دولت چگونه برای «جهش تولید با مشارکت مردم» ریل‌گذاری خود را آغاز کرد
نگاه به سه بخش اجرایی، خصوصی و تعاون برای تحقق شعار سال
دولت سیزدهم از نخستین روزهای سال جدید، ریل‌گذاری خود برای تحقق شعار سال را آغاز کرد. این ریل‌گذاری هم در سطوح مختلف مدیریتی دولت آغاز شد، اعم از رئیس دولت و معاون اول رئیس جمهور و هم نخستین گام‌ها برای مشارکت واقعی بخش‌های مردمی و غیردولتی برداشته شد. هدف از همه این اقدامات، رسیدن به این هدف است که در پایان سال، کشور شاهد جهش تولید، با مشارکت مردم باشد.
همگرایی در گردهمایی
مدیران دولتی
نخستین اقدام دولت در این زمینه، ایجاد نوعی همگرایی و تعیین خط مشی برای مدیران اجرایی سراسر کشور بود. این اقدام، ششم فروردین ماه، در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی صورت گرفت که با حضور و سخنرانی رئیس جمهور همراه بود. آیت‌الله رئیسی در این نشست، 20 دستور ویژه به مدیران و کارگزاران دولت مردمی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم صادر کرد. این دستورات، از امور کلان تا امور جزئی را شامل می‌شود تا طی آن، همه ارکان دولت، با انسجامی بیشتر در مسیر اهداف دولت و تحقق شعار سال گام بردارند.
توجه دولت به حلقه‌های میانی
آخرین دیدار و ضیافت افطار رمضانی، دیدار جمعی از مسئولان، صاحب‌نظران و حلقه‌های میانی اقتصاد مردمی با رئیس جمهور بود. محور این جلسه، گرچه تحقق شعار سال بود، اما نکته اساسی، اعضای حاضر در این جلسه اعم از نمایندگان اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر یا فعالان مردمی اقتصاد بودند، چهره‌هایی که می‌توان از آنان به عنوان حلقه‌های واسط میان دولت و مردم یاد کرد. از این رو، می‌توان گفت دولت در کنار توجه به الزامات حوزه اجرایی و آنچه درباره شعار سال در حوزه قوه مجریه مربوط است، به حلقه‌ها و گروه‌های میانی دولت و مردم نیز توجه ویژه‌ای دارد چرا که این حلقه‌ها، به نوعی پیام‌های دولت و مطالبات ملت را به هر دو سو منتقل کرده و باعث ایجاد زمینه‌های بهتر درک نیازها و رفع چالش‌ها خواهند شد.
بخش خصوصی، میدانی‌تر از همیشه
توجه به نیازهای بخش خصوصی و میدان دادن به آن، یکی از رویکردهای محوری دولت سیزدهم بویژه رئیس دولت بوده است. در کنار این، به نظر می‌رسد دولت در سال‌جاری، توجه ویژه‌ای به این بخش و ظرفیت‌های آن برای تحقق شعار سال خواهد داشت. از نشانه‌های این امر، می‌توان به امضای 14 قرارداد سرمایه‌گذاری تکمیل و توسعه تأسیسات فاضلاب کشور با مشارکت بخش خصوصی در 7 استان و به ارزش 19 هزار میلیارد تومان اشاره کرد که به تازگی با حضور رئیس جمهور امضا شد. به موجب این قراردادها، پروژه‌های تکمیل و توسعه تأسیسات فاضلاب در 7 استان کشور از جمله سیستان و بلوچستان، قم، آذربایجان شرقی، اصفهان، مرکزی، سمنان و فارس در ازای واگذاری بخشی از پساب این استان‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری به انجام خواهد رسید.
بایدهای باقی‌مانده
از ابتدای سال تاکنون، معاون اول رئیس جمهور دو جلسه مهم داشت؛ یکی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و دیگری با هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران. در نشست محمد مخبر با هیأت رئیسه اتاق تعاون، وی از این نهاد اجتماعی خواست نقشه راه حضور فعال‌تر بخش تعاون در اقتصاد کشور را تهیه و به دولت ارائه کند. این امر نشان دهنده این است که معاونت اول ریاست جمهوری به عنوان فرمانده اقتصادی دولت، با همه ظرفیت‌های خود در مسیر تحقق شعار سال وارد عمل شده است. با وجود این، به نظر می‌رسد توجه به این امر، نباید تنها در سطوح کلان دولت، یعنی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور باقی بماند.