بازاندیشی تعاملات مجلس و دولت در گام دوم انقلاب اسلامی
آبادی بتخانه
ز ویرانی ما است
حمیدرضافرتوک‌زاده
ارزش هر تن کالایی که از کشور ما با عنوان صادرات غیرنفتی صادر می‌شود ۳۵۰ دلار است و ارزش هر تن کالایی که وارد می‌شود ۱۶۰۰ دلار. بماند که بخش اعظم این صادرات متکی به مصرف بی‌رویه منابع کشور اعم از خاک و آب و گاز و گازوئیل و برق و زیرساخت‌های تقریباً رایگان است. صدور نامحدود مجوز برای احداث کارخانه‌هایی که قرار است با سهمیه ارزی و منابع ارزان تولید کنند و گلخانه‌هایی که در مناطق سردسیری به تولید محصولات گرمسیری مشغولند و فعال بودن ده‌ها کوره آجرپزی که بیش از دو برابر مصرف جهانی آب و گاز و خاک مصرف می‌کنند، پمپ‌های آبی که آخرین جرعه‌های جام تهی سفره‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها را بالا می‌کشند و باغستان‌های نوپدید را آبیاری می‌کنند تا ما در عین واردات ۱۸ میلیارد دلار نهاده اساسی صادر کننده آب مجازی از کشور باشیم. قرار بود کارخانه‌های بزرگ مقیاس فولاد را در کنار سواحل جنوب توسعه دهیم ولی الآن در هر گوشه و کنار فلات مرکزی این کشور رد پای یک کارخانه فولاد یا یک طرح توسعه فولاد را می‌بینیم که زهرخندی نثار زیست‌بوم نسل‌های آینده کشور می‌کند. برای روز و روزگاری نه چندان دور که سنگ آهن‌های معادن داخلی نیز تمام شود و تازه برویم به دنبال واردات سنگ آهن و بارکشی آن از بنادر و اسکله‌های خلیج فارس و دریای عمان تا اعماق فلات مرکزی و شهرها به حاشیه کویر و مناطق خشک و کم آب. قرار بود طرح‌های پتروشیمی جایگاه ما را در اقتصاد جهانی پتروشیمی ارتقا دهند تا به جای گاز محصولات فرآوری شده با ارزش افزوده بالا را صادر کنیم اما کارمان به جایی رسیده که برخی محصولات کارخانه‌های پتروشیمی ایرانی ارزان‌تر از گاز فروخته می‌شوند .
ده‌ها کارخانه تولید یخچال ماشین لباسشویی و تلویزیون که عمدتاً به تیراژ اقتصادی نمی‌رسند و تنها به پشتوانه سهمیه‌های ارزی و غیر ارزی امکان تداوم حیات دارند. در بسیاری از رشته‌های صنعتی وضع مشابهی داریم. تجمع و تکثر واحدهای صنعتی در نقاطی که سهمیه‌ای وجود دارد و خالی بودن زنجیره در نقاطی که متکی به دانش فناوری و مهارت است. سهم شرکت‌های دانش بنیان در صادرات چقدر است؟ سهم محصولات مهارت پایه در صادرات چقدر است؟ نگاهی به جداول و آمارهای گمرک‌ها گوشه‌هایی از مسئله صنعت ایران را برملا می‌کند. صنعت ایران واگرا است. مجموعه‌ای از واحدهای پراکنده یا موازی که حلقه‌های پسینی و پیشینی‌شان عمدتاً به محاق رفته است. یک تن کالای ایرانی ۳۵۰ دلار یعنی یک کیلو ۳۵ سنت. صنعت واگرا محصول حکمرانی واگرا است. حکمرانی واگرا، دیوان سالاری واگرا قاعده گذاری واگرا.
دولت‌ها و مجلس‌ها با یک دنیا امید و آرزو می‌آیند و می‌روند اما برآیند تعاملاتشان بر اقتصاد و صنعت کشور چه بوده است؟ اینکه هر وزیر باید جداگانه از مجلس رای اعتماد بگیرد. اینکه هر وزیر به تنهایی مورد پرسش نماینده مجلس قرار می‌گیرد. اینکه تعدادی از نمایندگان می‌توانند هر وزیر را به تنهایی استیضاح کنند و او را بر سر دوراهی بودن یا نبودن قرار دهند. اینکه هر وزیر بنا به تجربه می‌داند که سرنوشت و حیثیت و بود و نبودش در گروی جلب رضایت مستمر نمایندگانی است که به هر دلیلی درباره وزارتخانه تحت تصدی او نظری دارند که باید تامین شود. از کجا معلوم است که تامین نظر نمایندگان چه تاثیری بر پیشبرد برنامه‌های دولت به عنوان یک کلیت دارد؟ این کاملا طبیعی و قابل درک است که هر نماینده نگران شرایط حوزه انتخابیه خود باشد و برای رضایت رای دهندگان تلاش کند. اما پیگیری مطالبات موکلان حوزه‌های انتخابیه با ابزار سوال و استیضاح و رای اعتماد و عدم اعتماد چه پیامدهایی برای کلیت دولت و پاسخگویی کابینه نسبت به شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور در دراز مدت دارد؟
این همه کارخانه‌های واگرا، این همه صنایع نابجا، این همه باغستان‌های ناسازگار با شرایط آبی کشور، این همه پروژه های ناتمام و کلنگ زده، این همه تعهدات استخدامی و بازنشستگی تحمیل شده بر بودجه عمومی دولت، این همه چاه‌های عمیق فراتر از توان اقلیم و زیست‌بوم کشور از کجا آمده است؟ آیا زمان آن نرسیده است که سازوکارهای نظارتی مجلس بر دولت مورد بازنگری قرار گیرد اگر این ساز و کارها اثربخش و کارآمد بود پس این همه پیامدهای ناخواسته از کجا آمده‌اند؟چه کسی مسئولیت این اقتصاد و صنعت واگرا را بر عهده می‌گیرد؟کدام جریان سیاسی ریشه‌دار کشور مسئولیت ناترازی گاز و فرونشست دشت‌ها و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را بر عهده می‌گیرد؟ کدام جریان سیاسی کشور مسئولیت عدم اصلاح سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی را بر عهده می‌گیرد؟آیا اینکه موکلان یک نماینده از افزایش سن بازنشستگی کارمندان دولت ناراضی هستند دلیل موجهی برای انتقال هزینه‌های کمرشکن صندوق‌های بازنشستگی به آیندگان است؟
اینکه موکلان یک حوزه انتخابیه از محدودیت در حفر چاه‌های عمیق دلخور می‌شوند دلیل قانع کننده‌ای برای مجاز کردن چاه‌های عمیق ناسازگار با اقلیم است؟ تجربه این چهار دهه پرفراز و نشیب نشان می‌دهد که الگوی نظارتی رایج به جای آنکه منجر به نظارت مجلس بر دولت شود به نظارت نماینده بر وزیر فرو کاسته شده است حال آنکه میان این دو گونه نظارت تفاوتی از زمین تا آسمان است. در نیت خیر دولت‌ها و مجلس‌ها که تردیدی نداریم. معدود افراد ناباب در هر ساختاری ممکن است باشند. اکثریت دولتمردان و نمایندگان مجلس با نیت خدمت وارد صحنه شده‌اند اما برآیند تعاملات دولت و مجلس همین‌هاست که گفتیم و بسیاری دیگر که نگفتیم و هفتاد من کاغذ طلب می‌کند شرح این غمنامه حکمرانی اقتصادی و صنعتی کشور.
پرسش اصلی از امکان دولت است. اساسا موجودیتی به نام دولت چگونه وارد بوته امکان می‌شود؟در چه صورت می‌توان نام دولت را به جماعت وزیرانی که دور میز ساختمان پاستور جمع می‌شوند اطلاق کرد؟ قاعدتاً در صورتی که سرشت و سرنوشت مشترکی داشته باشند. حتی اگر دولت ائتلافی باشد باز هم سرنوشت مشترک دارد. کابینه یک موجودیت واحد است. یا از مجلس رای اعتماد می‌گیرد یا سقوط می‌کند. البته اگر یک عضو دولت جرمی مرتکب شود و صلاحیت عضویت در کابینه را از دست بدهد امری است علیحده. ولی تا وقتی که وزیر در حال تحقق بخشیدن به سیاست‌های دولت است، در تیم دولت باقی می‌ماند. مجلس می‌تواند از دولت پرسش کند نه از یک وزیر و می‌تواند دولت را استیضاح کند و نه یک وزیر را. از اینجاست که موجودیتی به نام دولت امکان تحقق پیدا می‌کند. این نقطه آغاز تحول در حکمرانی اقتصادی و صنعتی کشور است. ایجاد نقطه مسئولیت و پاسخگویی نسبت به کلیت دولت و در گام بعد استمرار این پاسخگویی در گذار به آینده. گذار از شاکله کوتاه مدت به شاکله بلند مدت.
مسئولیت ناترازی گاز کشور به عهده کلیت دولت است. همان کلیتی که هنوز پا به بوته امکان نگذاشته است. یک بخش دولت در حال تکثیر گلخانه‌های پر اتلاف است و یک بخش دیگر دولت در حال بالا بردن آمار صادرات همین گلخانه‌ها و یک بخش دیگر مشغول گازرسانی به همین گلخانه‌ها و یک بخش دیگر دولت مشغول بالا بردن آمار تجهیزات پر مصرف و یک بخش دیگر دولت مشغول بالا بردن تعداد شرکت‌های دانش بنیان در سیلیکون ولی رویایی ایرانی. همین واگرایی را در کوره‌های آجرپزی هم می‌توان مشاهده کرد. یک بخش دولت مشغول بالا بردن آمار تولید در کوره‌های آجرپزی پر اتلاف است و یک بخش دیگر به دنبال بالا بردن آمار صادرات همین آجرهایی که با اتلاف خاک و گاز و آب تولید شده‌اند و یک بخش دیگر دولت مشغول گازرسانی به همین کوره‌های پر اتلاف است و یک بخش دیگر دولت مشغول عبور از مرزهای دانش و فناوری بشری و تحقق رویای سیلیکون ولی ایرانی. و مجلس هر روز و هر دم در حال احضار این وزیر و آن وزیر برای تشدید واگرایی دولتی که اساساً پا به بوته امکان نگذاشته است و حاصل کار می‌شود صادرات به ارزش هر تن ۳۵۰ دلار با گاز متر مکعبی ۶۰۰ تومان و گازوئیل لیتری ۶۰۰ تومان. همان گازوئیلی که بخشی از دولت باید آن را با قیمت معادل ۴۰ هزار تومان از زیر سنگ هم که شده بیاورد و بدهد به گلخانه و کوره آجرپزی و...دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت/ الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود...
این ساز و کارهای نظارتی مجلس است که دولت را از کلیت انداخته است. دقیق‌تر بگوییم این الگوی تعاملی میان مجلس و دولت است که اجازه پا گذاشتن نهادی به نام دولت را به بوته امکان نداده است. هرچند که قریب باتفاق نمایندگان محترم مجلس در همه ادوار انسانهای شریف و خدمتگزار بوده‌اند و همه هم و غمشان اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای جایگاه اقتصاد و صنعت ایران در منطقه و رساندن ایرانیان به اوج منزلت و عزت بوده است. کاری به تعداد اندک نماینده غیرمعتقد یا کم کار یا متخلف نداریم. روی سخن با نمایندگان دلسوز و فعال و فداکار است.
همان‌ها که هر روز و هر دم وزیر را به پای حساب و کتاب کشیده‌اند تا گرهی از کار فروبسته مردم بگشایند. اما پیامد ناخواسته بسیاری از این گره‌گشایی‌ها چه بوده است؟ تشدید واگرایی در حکمرانی اقتصادی و صنعتی کشور. دستور کارهای خارج از الگوهای آمایشی و اسناد بالادستی و نهایتاً موالید ناقص‌الخلقه‌ای که راهی پرورشگاه موالید حکمرانی اقتصاد و صنعت بیمار کشور می‌شود.
خواه این مولود مجاز کردن چاه‌های آب غیر مجاز و فعال کردن دومینوی چاه‌های عمیق و بر باد دادن آخرین جرعه جام‌های تهی سفره‌های زیرزمینی باشد و خواه احداث یک واحد صنعتی آب‌بر در حاشیه کویر و یا ایجاد یک واحد آلاینده در دل طبیعت و در کنار زیست بوم در حال احتضار کشور باشد و خواه شتاب بخشیدن به تاسیس واحدهای کم عمق صنعتی که نهایتاً به طولانی‌تر شدن صف متقاضیان سهمیه‌های ارزی و غیر ارزی منجر می‌شود و همان ماجرای صادرات تنی ۳۵۰ دلار و ناترازی گاز و فرونشست دشت‌ها و آن طرف بازار هم جزیره‌های سرگردانی شرکت‌های دانش بنیان در رویا فروشی سیلیکون ولی. حاصل این حکمرانی واگرای اقتصادی و صنعتی چه خواهد بود؟واگذار کردن بازی به شرکت‌های چینی و بلکه فراتر از آن واگذار کردن کل زمین بازی و چه بسا کل ورزشگاه و ورزشگاه‌های آینده به شرکت‌های چینی.
الگوی حکمرانی اقتصادی و صنعتی کشور به تحول بنیادین نیاز دارد و نقطه عزیمت این تحول بنیادین بازاندیشی در نسبت میان مجلس و دولت است. این مجلس است که می‌تواند موجودیتی به نام دولت را وارد بوته امکان کند و یا با ماندن در وضعیتِ ناممکنیِ دولت اقتصاد و صنعت ایران را در حسرت حکمرانی همگرا و اثربخش به وادیِ حیرت و سرگردانیِ مضمحل شدن در گرداب‌های نظمِ آنگلوساکسونی بکشاند.
در آستانه گام دوم انقلاب، مجلس بر سر یک دوراهی بزرگ و تاریخی در حکمرانی اقتصادی و صنعتی کشور قرار گرفته است. ماندن در پارادایم حکمرانی واگرا یا گذار به حکمرانی همگرا و پی‌ریزی یک ایلاف بزرگ برای تحقق بخشیدن به زنجیره‌های ارزش ملی و بازیابی مزیت‌های ژئو اکونومیک کشور در چهارراه تاریخی راه ابریشم. ایلافی که بتواند ظرفیت‌های عظیم انسانی کشور را از افسون نظم آنگلوساکسونی بیرون آورد و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از روی کاغذ به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کشتزارها و گلخانه‌ها و سواحل و بنادر و دریاها و اقیانوس‌های فرصت منتقل کند و اقتصاد سیاسی ایران را از تله انگلوساکسونی بازیابی دلارهای نفتی (Petrodollar Recycling ) نجات بخشد. ایلافی برای عمق بخشی به زنجیره‌های ارزش و برای همسو کردن تجارت خارجی کشور با مزیت‌های واقعی پایدار. برای تامین مالی طرح‌هایی که ساخت درونی صنعت ملی را تقویت می‌کند. برای گذار به اقتصاد مقاومتی درون زا و برونگرا.
ایلافی برای برملا کردن و منحل کردن عملیات روانی رویا فروشی عربی شهر نئوم و استادیوم سازی پیمانکاران آمریکایی و فوتبالیست‌های افسانه‌ای اجاره‌ای باشگاه‌های اروپایی و برگرداندن دل‌های رمیده جوانان ایرانی به اصل خویش. ایلافی برای نجات اقتصاد ایران از تله آنگلوساکسونی نفت در برابر غذا و گذار به پارادایم «صنعت در برابر غذا» و «صنعت در برابر صنعت» و «بازار در برابر بازار». ایلافی مانند ایلاف جناب هاشم فرزند عبد مناف که قریش را از پریشانی و واگرایی نجات بخشید و سایه شوم گرسنگی و ناامنی را از «اُمُّ القُری وَ مَن حَولَها» دور کرد و سیراف و بصره و مسقط و یمن را به غزه و دمشق و حلب وصل کرد و سفرهای تجاری تابستانه و زمستانه را به ارمغان آورد. «ايلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَ الصَّيْف».