مقایسه رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم و دولت قبل
با این حال، ساماندهی بانکهای زیانده که میراثی از دولت قبل است، یکی از موانع کنترل افزایش پایه پولی بوده است.
بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماههای پایانی سال 1401، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانکهای خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدفگذاری رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1401 بوده است.
این امر درخصوص بانکهایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبودهاند منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شده؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماههای آینده میشود، بیمورد است. ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار 8 در سال 1400 به 7.36 در سال 1401 کاهش پیدا نمود. همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانکها در سال 1401 در مقایسه با سالهای گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سالهای قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی اضافه مینمود.
در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پرقدرت به شبکه بانکی وارد میشد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل میشد اما با اجرای طرح مردمیسازی یارانهها از خرداد ماه سال 1401 منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.