عابد اکبری درگفت و گو با«ایران» درباره سیاست خارجی دولت در مقابل اروپا مطرح کرد
سیاست تهدید زدایی و احترام متقابل
«سیاست خارجی دولت سیزدهم طی دو سال گذشته در قبال اقدامات دولت های اروپایی، همواره مبتنی بر دو اصل مهم احترام متقابل و رفع تنش و تهدید بوده است». عابد اکبری کارشناس ارشد مسائل اروپا درگفت و گو با«ایران» با بیان این جمله، به واکاوی سیاست های دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی پرداخت. او معتقد است که بکارگیری دو اصل فوق الذکر نقش مهمی در احیای روابط ایران با کشورهای منطقه از جمله عربستان داشته و در ادامه هم می تواند در مقابل رفتارهای اروپایی ها که همواره از اهرم های فشار خود علیه ایران استفاده می کنند، از کارایی بالایی برخوردار باشد.مشروح این گفت و گو را درادامه می خوانید.
رویکرد دولت سیزدهم در رویارویی با اقدامات اروپا در موضوعاتی همچون آژانس بین المللی انرژی هسته ای، برجام و مهمتر از آن، مسائل حقوق بشری را چگونه ارزیابی می کنید؟
طی نزدیک به دو سال گذشته سیاست خارجی دولت سیزدهم، همواره براساس دو اصل مهم «احترام متقابل» و «رفع تنش و تهدید» استوار بوده است.
این اصول در همین روزهای اخیر، در احیای روابط دو کشور ایران و عربستان بکار گرفته شد و نتایج مثبتی را هم به همراه داشت. دولت سیزدهم همین سیاست را در قبال سایر کشورها هم در پیش گرفته و همواره سعی کرده که سیاست خارجی خود را توسعه ببخشد.
همانگونه که شاهد بوده ایم در طول نزدیک به دو سالی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد، مقامات سیاسی ایران سفرهای زیادی به برخی از کشورهای اروپای شرقی داشته اند که البته تعاملاتی هم دراین زمینه شکل گرفته است. اما سیاست کشورهای اروپای غربی در قبال ایران تا میزان زیادی متفاوت است.
آنها به طور متمرکز در طول یک سال گذشته، برافزایش تنش در روابط دوجانبه تأکید داشته اند.
طبیعی است که در چنین شرایطی، مصلحت، منزلت و حکمت سیاست خارجی ایرانی حکم می کند که کارگزاران سیاست خارجی، منافع و مصالح ملی را در نظر داشته باشند و در برابر هر بی احترامی پاسخ مناسبی بدهند.
موضوع حقوق بشر هم مانند سایر موضوعات از جمله پرونده هسته ای، منازعات ایران و آژانس و یا تروئیکا از این مورد جدا نیست. جمهوری اسلامی ایران در یک سال و نیم گذشته یعنی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، روی اصول و ارزش هایی که براساس آن سعی می کند همواره سیاست خارجی خود را دنبال کند، رفتار کرده و نباید انتظار داشته باشیم که در برابر تنش آفرینی طرف اروپایی به بهانه حقوق بشر یا سایر موضوعات مربوط به جمهوری اسلامی، یک سیاست منفعلانه را در پیش بگیرد.
پیش بینی می شود که در ماه های آینده یا شاید مدت باقیمانده ازعمر دولت سیزدهم هم ما شاهد همین رویکرد سازنده باشیم. چنین رویکردی برحق است و انتظار افکار عمومی چه کسانی که در چهارچوب نگاه های سیاسی و از دریچه حزبی به عملکرد دولت نگاه می کنند و چه افرادی که براساس منافع ملی، کارکرد دولت در حوزه سیاست خارجی را ارزیابی می کنند این است که در مقابل زیاده خواهی های کشورهای اروپایی با بهانه های مختلف بایستند.
نوع مواجهه جمهوری اسلامی در برابر این فشارها باید مبتنی بر چه رویکردی باشد؟
ما براساس اصول و قوانین خود، کارها را پیش می‌بریم و هرگز تحت تأثیر فشارهای اروپایی‌ها قرار نگرفته و نخواهیم گرفت. یکی از ظرفیت‌های ایران در برابر اظهارنظرات اروپایی ها در مورد مسائل حقوق بشری، می تواند خود را در زمینه اجرای حکم تروریست های جنایتکار نشان دهد. مثلاً رهبر یک گروهک تروریستی که طی سال‌های گذشته جنایت‌های زیادی را در ایران مرتکب شده ، دادگاهی شده و به اعدام محکوم می‌شود. اما اروپایی‌ها طی ماه‌های گذشته به کرات بیانیه‌هایی را صادر کرده‌اند تا مخالفت خود را با اعدام وی نشان دهند. جمهوری اسلامی طبق قوانین داخلی خود همواره برخورد کرده و این بارهم انتظار افکارعمومی این است که بتواند در برابر این فشارها ایستادگی کند. ایران در برابر بیانیه‌های اروپا باید همچون موارد پیش از این، ایستادگی کرده و در برابر اجرای احکام اینچنینی کوتاه نیاید.
می‌توان هدف اصلی از طرح ادعاهای حقوق بشری علیه ایران را ، در چهارچوب تحقق منافع سیاسی این کشورها درباره موضوعات دیگر همچون پرونده مذاکرات برای رفع تحریم‌ها دانست؟
اروپایی‌ها برای اینکه ادعا کنند که درهمگرایی کامل با سایر کشورها، عمل می‌کنند موضوعی به اسم حقوق بشر را پیش می‌کشند. این اقدام در وهله اول، پاسخ به نیاز درونی اروپا است تا اینکه موضوعی برای متهم کردن یک کشور دیگر باشد. این اتفاق درباره روابط اروپا و چین هم رخ داد. درماه‌های گذشته کشورهای مختلف اروپایی گوی سبقت را برای نزدیک شدن به چینی‌ها و افزایش مبادلات تجاری خود با این کشور، از هم ربودند. آنها نمی‌توانند نیاز خود را به چین کتمان کنند اما زمانی که در جمع خود در پارلمان اروپا حضور دارند، برای اینکه نشان دهند که یک اروپای واحد هستند چین را به نقض حقوق بشر متهم می کنند. بنابراین حقوق بشر اساساً در اروپا به عنوان یک موضوع پیونددهنده بین کشورهای اروپایی مطرح می‌شود؛ یعنی بیشتر یک ژست اتحاد است تا اینکه موضوعی برای اتهام باشد. در قبال ایران هم چنین سیاستی را در دستور کار دارند.
به هر حال کشورهای اروپایی همچنان رویکرد فشار علیه جمهوری اسلامی را از زاویه همین موضوع دفاع از حقوق بشر دنبال می‌کنند و به بهانه آن، هر زمانی تصویب تحریم‌های جدیدی را در دستور کار قرار می دهند. این در حالی است که این کشورها خود به تریبونی برای جریان‌های تروریستی علیه ایران تبدیل شده‌اند. نمونه آن نیز دعوت از رهبر گروهک منافقین به پارلمان اروپا طی هفته های گذشته است. ارزیابی شما چیست؟
یک نکته را نباید در مورد رابطه اروپا با منافقین فراموش کرد. در دوره‌ای که امریکا به همراه متحدانش به عراق حمله کرده بود، منافقین درکنار صدام با جبهه غرب جنگیدند.
درآن موقع، غربی‌ها با پیشگامی استرالیا و در ادامه با همراهی سایر کشورهای اروپایی، منافقین را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دادند اما مدتی بعد، رفتار اروپاییان به نوعی تغییر کرد که حتی میزبانی این گروه تروریستی را هم برعهده گرفتند. این نشان می‌دهد که تروریسم در اروپا، به «تروریسم خوب» و «تروریسم بد» تقسیم می‌شود. ملاک ارزیابی آنان از تروریسم خوب و تروریسم بد هم با توجه به سابقه تاریخی‌شان در دو دهه گذشته، از زمان حمله غربی‌ها به عراق آغاز شد و تا به امروز هم ادامه دارد.
به این ترتیب، اگر تروریسم در مقابل آنها قرار گیرد، تروریسم بد است و در لیست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد و اگر در کنار آنها باشد با عنوان تروریسم خوب از آن یاد می‌کنند. بنابراین مواضعی که همواره از سوی اروپایی‌ها در قبال حقوق بشر در ایران گرفته می‌شود، موضوعی نخ‌نما شده است که استاندارد دوگانه مضحک اروپایی‌ها در قبال تروریسم را نشان می‌دهد.
در ماه‌های گذشته یکی از موضوعات حقوق بشری هم که اروپایی‌ها بسیار روی آن تأکید کرده‌اند بحث حقوق زنان بوده است و از همین منظر هم به نظر می‌رسد که گام‌های بلندی برای جدایی از ایران به همین بهانه برداشته‌اند. چنین رویکردی از سوی کشورهای اروپایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طبق آمار منتشر شده، در سوئد که یکی از کشورهای مطرح قاره اروپاست، از هر 4 زن، یک زن تجربه تجاوز داشته است و در بریتانیا هم گفته می‌شود که از هر 5 زن، یک نفر قبل از 16 سالگی خشونت جنسی را تجربه کرده است. چند ماه پیش، خانم سوفی بروک، یکی از اعضای ارتشی نیروی دریایی انگلیس، در گفت‌و‌گویی اعتراف کرده بود که قبل از رسیدن به 21 سالگی، چندین مرحله از سوی همکارانش در نیروی دریایی ملکه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
نکته متمایز، صحبتی است که یکی از فرماندهان نیروی دریایی انگلیس داشته است.
وقتی مطالب بروک در رسانه‌ها بازنشر شد، ایشان گفته بود که «تقصیر خودت است و باید انتظار چنین اتفاقاتی را داشته باشی».
این نقض حقوقی است که یک خانم در کشور اروپایی آن را تجربه می‌کند اما به شکل کاملاً سیستماتیک در مورد آن ابهام و تردید وجود دارد.
در چنین فضایی، آنها چگونه می‌توانند کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کنند؟
شما در پاسخ به سؤال نخست، مواضع اروپای غربی و شرقی را در برابر ایران از هم جدا کرده‌اید و به سفرهای مقامات وزارت خارجه دولت سیزدهم به کشورهای منطقه اروپای شرقی اشاره کرده اید. چرا با وجود قرابت‌های فرهنگی و حتی دینی بسیار میان ایران و کشورهای این منطقه وجوه همکاری‌های مشترک سیاسی و اقتصادی با این کشورها به طور جدی در سیاست خارجی کشور مورد توجه قرار نگرفته است؟
با نگاه کارشناسانه به اقتصاد سیاسی ایران در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، می‌توان گفت که اولویت‌بندی تبادلات اقتصادی کشور آنچنان بر اساس مسائل استراتژیک آن نبوده است.
یعنی ما استراتژی اقتصاد بین‌الملل برای دیپلماسی اقتصادی نداشته‌ایم و به همین دلیل شاهد نوعی عدم تمرکز یا شاید عدم اولویت‌بندی در این تبادلات بوده‌ایم. این در حالی است که اگر می‌خواستیم بر اساس این استراتژی، مسائل اقتصادی خود را در زمینه بین‌الملل دنبال کنیم، باید از این ظرفیت بالقوه خیلی بیشتر از اینها استفاده می‌کردیم. من به یک شاخص در این مورد اشاره کنم. می‌توان گفت ظرف یک سال گذشته بعد از روی کار آمدن دولت جدید با توجه به تغییر در اولویت‌بندی‌های سیاست خارجی ایران که به وجود آمده است، ایران فقط با صربستان 50 درصد افزایش تبادلات داشته است و به راحتی با یک پیش‌بینی اولیه می‌توان گفت این رقم تا نیمه اول 2023 به 100 درصد افزایش در حجم تبادلات تجاری با این کشور
خواهد رسید.
دولت سیزدهم بر روند توسعه همه‌جانبه رابطه با کشورهایی که تا پیش از این خیلی در سیاست خارجی به آنها توجه نشده بود، تمرکز ویژه‌ای کرده است. این تصمیم را می‌توان در چهارچوب تحقق اهداف سیاسی و دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم ارزیابی کرد؟
می توان با اطمینان گفت که اتفاق ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی در دولت سیزدهم رخ داده است. در یک ارزیابی 20 ساله از سیاست خارجی ایران می‌توان گفت، تحولی که در نزدیک به دو سال گذشته رخ داده این است که ما فراتر از سفرها و تعاملاتی که با کشورهای مختلف برقرار شده، دارای یک سیاست خارجی دارای اولویت و با برنامه شده‌ایم. مثالی برای تأیید این گزاره می‌آورم؛ آفریقا منطقه‌ای است که امروز در دنیا خیلی از کشورها هدف‌گذاری اقتصادی بسیاری برای آن داشته‌اند. ما طی سال‌های قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم تقریباً هیچ توجهی به آفریقا نداشتیم. در حالی که کشور رقیبی مانند ترکیه در منطقه در 13 سال گذشته بیشتر از 50 سفر در سطح رئیس دولت یا وزیر خارجه به منطقه آفریقا داشته‌اند. ما هیچ وقت برای این منطقه برنامه‌ریزی نکرده بودیم حتی در آسیای جنوب‌شرقی.
به عنوان مثال کره‌جنوبی تا قبل از اتفاقات سال 2017 جزو سه یا چهار کشور با بیشترین حجم تبادلات اقتصادی با ایران بود، ولی شاهدیم که طی 10 سال قبل از آن، هیچ سفری توسط مقام‌های رسمی ایران به کره‌جنوبی انجام نشده است. بنابراین دولت پیشین نمی‌دانست اولویت‌هایش در تبادلات دیپلماتیک و اقتصادی چیست؛ زیرا درگیر یک سری مسائل در سیاست خارجی بود که تمرکز خود را از مسائل کلیدی دور کرده بود، امروزه دولت سیزدهم با وجود همه محدودیت‌های بین‌المللی که توسط نظام سلطه برای کشور به‌وجود آمده است، با برنامه و اولویت‌بندی کارهای خود را پیش می‌برد و این خود یک اتفاق بسیار امیدوارکننده است و چشم‌انداز روشنی را در عرصه سیاست خارجی نشان می‌دهد.