نفیسه امامی
خبرنگار

شرکت پشتیبانی امور دام کشور با انجام تهاتر دام با نهاده در قالب تولید قراردادی در راستای حمایت از تولید تاکنون حدود ۲۰ هزار تن گوشت منجمد ۵ تکه دام سبک و سنگین از دامداران کشور خریداری کرده است. حمایت از دامداران در این روش توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت ریالی است؛ یعنی به‌ازای هر کیلوگرم دامی که از دامدار خریده می‌شود با ترکیب ذرت، سویا و جو، به نرخ‌های مصوب بازارگاه یا بعضاً پایین‌تر از نرخ مصوب بازارگاه به دامداران نهاده داده می‌شود.
نهاده‌های دامی سهمی حدود 70 درصدی در تولید مرغ و تخم مرغ دارند و تولید گوشت قرمز واحدهای دامداری نیازمند این محصول است. این در شرایطی است که طی یک ماه اخیر قیمت نهاده‌های دامی در بازارهای جهانی با کاهش شدیدی روبه رو بوده است به طوری که قیمت کنجاله سویا، جو و ذرت علوفه‌ای افت 40 درصدی را تجربه کرده‌ است و حالا احتمال کاهش قیمت این 4 محصول در بازار کشور پیش‌بینی می‌شود.
در شرایط فعلی حجم نهاده‌ها از لحاظ مقادیر و نوع آنها در حجم استانداردی قرار دارد و در حال حاضر بیشتر از ذخایر استراتژیک نهاده در کشور وجود دارد.
نهاده‌های دامی وارداتی عمدتاً توسط شرکت پشتیبانی امور دام قیمت‌گذاری می‌شوند. دامداران بزرگ نهاده‌های دامی وارداتی را از سامانه بازارگاه و دامداران کوچک و متوسط این نهاده‌ها را از تعاونی‌ها و بخش خصوصی خریداری می‌کنند.
طبق اعلام اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران، روزانه بیش از 15 تا 16 هزار تن نهاده‌ دامی از بنادر کشور بخصوص بندر امام خمینی(ره) خارج می‌شود که حدود ۴۰ درصد کالاهای موجود در بندر امام خمینی مربوط به شرکت پشتیبانی دام است و قرار است ترخیص نهاده‌های دامی از بنادر به 30 هزار تن برسد. با ترخیص نهاده‌های دامی در یک ماه آتی رسوب نهاده‌ها در مبادی ورودی کشور کاهش می‌یابد و در انبارهای استان‌ها ذخیره خواهد شد.
 پس از اصلاح ارز ترجیحی قیمت هر کیلو کنجاله سویا 17 هزار و 100 تومان تعیین شده و جو و ذرت دامی نیز با قیمت 12 هزار و 100 تومان در سامانه بازارگاه و شرکت پشتیبانی امور دام به فروش می‌رسد ولی در حال حاضر قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد به حدود 15 هزار و 550 تومان، قیمت ذرت 10 هزار و 500 تومان و جو نیز به 9 هزار و 450 تومان رسیده و انتظار می‌رود افت قیمت این محصولات ادامه دار باشد.
 براساس آمارهای گمرک در نیمه نخست سال‌جاری 5 میلیون تن نهاده دامی به ارزش 2 میلیارد و 465 میلیون دلار وارد کشور شده، به‌طوری که طبق این آمار بیشترین میزان واردات مربوط به ذرت دامی است. 
«محمد جعفری» معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی در خصوص تهاتر دام با نهاده در قالب تولید قراردادی، گفته است: «خرید تضمینی دام سبک و سنگین از دامداران، یک خرید حمایتی است. به عنوان نمونه یک کیلوگرم گوشت منجمد پنج تکه به قیمت ۲۱۷ هزار تومان از دامداران خریداری و با ترکیب ۴۰ درصد جو، ۳۰ درصد ذرت و ۳۰ درصد سویا به دامداران تحویل داده می‌شود.»
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور وضعیت نهاده‌ها را در کشور مطلوب دانسته و عنوان کرده است: «نهاده‌ها در سه مسیر استان‌ها، مطالبات دامداران و سامانه بازارگاه عرضه می‌شود.»
خرید تضمینی دام، راهکار حمایتی دولت از تولیدکنندگان
وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام برای حمایت از تولیدکنندگان از خردادماه امسال دستور‌العمل خرید دام سنگین و از تیرماه دستور‌العمل خرید دام سبک را به تمامی ادارات کل شرکت پشتیبانی امور دام در استان‌ها ابلاغ کرده است. 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه خرید تضمینی دام سبک و سنگین که یک خرید حمایتی است در بیش از ۱۵ استان انجام شده است.
مبنای قیمتی خرید حمایتی در میانگین کشور برای هر کیلوگرم گوشت منجمد، تقریباً ۲۱۷ هزار تومان است و از این میزان تقریباً ۹۰ هزار تومان برای دامدار محاسبه شده است. شرکت پشتیبانی امور دام تاکنون نیز حدود ۷۰ درصد پول دامداران را با نهاده تهاتر کرده‌ است و مابقی هم تهاتر می‌شود تا در صورت تأمین نقدینگی مابقی نیز پرداخت شود.
سیاست وزارتخانه در خصوص مازاد دام خریداری شده به این دو روش انجام می‌گیرد؛ اول خرید حمایتی مازاد از طریق پشتیبانی امور دام به صورت گوشت قرمز و سیاست‌های صادراتی دام زنده که بحث خرید گوشت منجمد را شرکت پشتیبانی امور دام انجام داده و دوم موضوع صادرات به رؤسای سازمانی استان‌ها واگذار شده تا خودشان صادرات دام زنده را مدیریت کنند.
با توجه به افزایش تولید گوشت قرمز و کاهش تقاضا و وجود حدود 4 میلیون رأس دام سبک مازاد در دامداری‌ها و بروز مشکلاتی از جمله کاهش مصرف گوشت قرمز و انباشتگی دام در دامداری‌ها، بخشی از دام‌ها به صورت حمایتی توسط دولت خریداری شده است. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از خرید حمایتی دام زنده سبک و سنگین در استان‌های سراسر کشور با تعیین نرخ توسط کمیته‌های استانی طی روزهای آینده خبرداد و گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان است.
محسن سلامی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در این خصوص گفته است: «تعیین قیمت خرید حمایتی دام زنده سبک و سنگین در تمامی استان‌های کشور توسط کمیته‌های استانی انجام می‌شود.»
با روی کار آمدن دولت سیزدهم جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، در نامه‌ای به معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور، جزئیات طرح خرید تضمینی دام مازاد عشایر و روستایی را در شورای قیمت گذاری، تصویب و ابلاغ کرد. 
دولت به منظور کوتاه کردن دست دلالان و حمایت از عشایر استان طرح خرید تضمینی دام زنده از این قشر را در دستور کار خود قرار داد و آن را اجرایی کرد.
علاوه بر خرید تضمینی دام عشایر، ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است: «کمک بلاعوض به صندوق‌های دامپروری و عشایر انجام خواهد گرفت تا نهاده‌های دامی مورد نیاز به صورت اعتباری به دامداران روستایی و عشایری داده شود و پس از 
پروار بندی و فصل زایش تسویه حساب شود.»

امین محمودی
خبرنگار

​​​​​​​

خودکفایی در تأمین امنیت غذایی از طریق رشد و توسعه تولید محصولات کشاورزی با توجه به اقلیم‌های گوناگون موجود در کشورمان امری امکانپذیر است.از طرف دیگر محصولات اساسی کشاورزی و غذایی به عنوان یکی از اهرم‌ها و سیاست‌های کشورهای ابرقدرت جهان برای سلطه و تحت فشار قرار دادن کشورها محسوب می‌شود، با این حال کشورمان طی یک سال گذشته با اجرای سیاست‌های بی‌شمار حمایتی از کشاورزان به سمت خودکفایی و تأمین امنیت غذایی در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله غلات رفته است ،به همین دلیل به نظر می‌رسد طی دو سال آینده شاهد خودکفایی در تولید این محصولات باشیم.
تولید 20 میلیون تنی غلات در کشور
اخیراً سازمان خواربار جهانی(فائو) از رشد ۲۵ درصدی تولید گندم ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داده و اعلام کرده کل تولید غلات ایران  در سال‌ جاری به حدود 20 میلیون تن رسیده است.
آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی 16 میلیون و 800 هزار تن غلات در اراضی کشاورزی کشورمان تولید شده بود که این امر نشان‌دهنده آن است که تولید غلات ایران در سال میلادی جاری با رشد 16درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است.همین امر سبب شده میزان واردات غلات با کاهش 15 درصدی روبه‌رو شود، به‌طوری که در سال‌ جاری میزان واردات به 18 میلیون و 300 هزار تن رسیده است.
به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت 21 میلیون تنی سیلوها و انبارهای نگهداری غلات در ایران، هیچ‌گونه مشکلی برای تأمین امنیت غذایی وجود نداشته باشد، به‌طوری که فائو  به این امر اذعان داشته و گفته کل ذخایر غلات کشورمان با رشد 23 درصدی در پایان سال 2022 به 12 میلیون و 700 هزار تن خواهد رسید، این در حالی است که  سال گذشته این میزان 10 میلیون و 300 هزار تن بود.
تولید 11 میلیون تنی گندم در سال زراعی گذشته
از کل ذخایر 12.7 میلیون تنی غلات ایران در سال 2022 بالغ بر 8.5 میلیون تن از این رقم مربوط به ذخایر گندم برآورد شده، این در حالی است که در سال گذشته این میزان 6.4 میلیون تن اعلام شده بود.
تحقق این مهم به این امر بر می‌گردد که طی دو سال زراعی اخیر وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم علاوه بر سیاست‌های قیمتی همچون افزایش 8 هزار تومانی قیمت گندم (از 5 هزار تومان سال به 13 هزار تومان) در دو سال اخیر با اتخاد سیاست‌های غیرقیمتی همچون کاهش 50 درصدی نهاده‌های کشاورزی (کود و سم) کشت قراردادی را در دستور کار قرار داده است،به همین دلیل کشورمان طی یک سال اخیر به سمت خودکفایی در تولید این محصول رفته و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با استقبال کشاورزان از کشت این کالای اساسی، کشورمان در سال زراعی جاری که از مهرماه 1401 شروع شده به خودکفایی در تولید گندم برسد.
 سال گذشته میزان تولید گندم با کاهش 5 میلیون تنی نسبت به سال 1399 به 8 میلیون تن رسید، به همین دلیل میزان واردات این محصول به 7 میلیون و 75 هزار تن و به ارزش 2 میلیارد و 487 میلیون دلار رسید،اما در سال‌ جاری و به دلیل افزایش 130 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در کشور میزان تولید گندم با وجود خشکسالی گسترده در کشور با افزایش 3 میلیون تنی روبه‌رو شد و به 11 میلیون تن رسید؛از این 11 میلیون تن، 7 میلیون و 500 هزار تن آن توسط دولت و 2 میلیون و 500 هزار تن آن توسط بخش خصوصی خریداری شد، یک میلیون تن مابقی آن  توسط کشاورزان برای بذر سال آینده و تأمین آرد عشایر ذخیره شد.
با این حال با توجه به بحران امنیت غذایی در سراسر جهان به دلیل خشکسالی و جنگ اوکراین و روسیه به عنوان دو تأمین‌کننده بزرگ غلات جهان ضرورت داشت تا برای ذخایر استراتژیک کشورمان همچنان مبادرت به واردات این کالای اساسی و قوت غالب مردم کند،به‌طوری که در 7 ماه نخست سال‌جاری، شرکت بازرگانی دولتی 3 میلیون و 800 هزار تن گندم وارد کرده است تا ذخایر انبارهای کشور مملو از گندم باشد و کشورمان با هیچ گونه مشکلی در تأمین قوت لایموت مردم مواجه نباشد.
با توجه به تحولات جهانی لزوم واردات کافی این محصول بیش از پیش احساس می‌شود که با توجه به ظرفیت سیلوهای سراسر کشور می‌توان تولید و واردات این محصول را مدیریت و برای سالیان آینده ذخیره کرد.
تولید برنج ایران 500 هزار تن رشد کرد
با وجود خشکسالی و کاهش بارندگی در سال زراعی گذشته در کشورمان، میزان تولید برنج با افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده و به نظر می‌رسد با برداشت مناسب این کالای اساسی در شمال کشور میزان تولید این محصول به 2 میلیون و 500 هزار تن رسیده است.
مصرف سرانه هر ایرانی 36 کیلوگرم است که در این صورت باید سالانه 3 میلیون و 60 تن برنج برای مصرف 85 میلیون ایرانی تأمین شود، این در حالی است که کارشناسان معتقدند 42 کیلوگرم میزان مصرف سرانه درست برنج در کشورمان است که سالانه برای تأمین نیاز جمعیت کشور باید 3 میلیون و 570 هزار تن در کشور تأمین شود.
 با این حال با توجه به تولید 2.5 میلیون تن برنج در کشورمان در سال‌جاری و واردات بیش از یک میلیون تن از این کالای اساسی در سال‌جاری، انتظار می‌رود مشکلی در تأمین این محصول وجود نداشته باشد. از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی با زهکشی اراضی کشاورزی سه استان شمالی کشور و کشت ارقام پربازده برنج در این استان‌ها به دنبال خودکفایی در تولید این محصول ارزشمند است.
وضعیت تولید ذرت، جو و دانه‌های روغنی
تولید ذرت ایران در سال زراعی 2022 حدود یک میلیون و 300 هزار تن برآورد شده است به‌طوری که در سال زراعی جاری سطح زیر کشت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای از رقم ۴۷۰ هزار هکتار امسال نیز فراتر رفته و پیش‌بینی‌ها‌ حاکی از افزایش 25 درصدی تولید این محصول است.
از طرف دیگر تولید جو در ایران در سال گذشته 3 میلیون و 600 هزار تن بوده که این میزان در سال‌جاری به 4 میلیون و 600 هزار تن رسیده است به همین دلیل در حال حاضر کشورمان به عنوان سیزدهمین تولیدکننده بزرگ جو در جهان شناخته می‌شود ولی با این حال هر سال مقادیر زیادی ارز از کشورمان برای واردات این محصول خارج می‌شود.
همچنین طبق پیش‌بینی‌ها در سال‌جاری تولید دانه‌های روغنی در سطح 900 هزار هکتار از اراضی کشاورزی سراسر کشور صورت می‌گیرد. وزارت جهاد کشاورزی با افزایش 188 درصدی قیمت کلزا به دنبال افزایش تولید این محصول ارزشمند در کشور است.
افزایش 160 درصدی ذخایر محصولات کشاورزی
در همین خصوص سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ذخایر گندم کشور ۴۰ درصد افزایش یافته افزود: ذخایر برخی محصولات کشاورزی نیز ۱۶۰ درصد افزایش داشته است.
 وی افزود: تأمین پایداری و امنیت غذا از رسالت‌های جهاد کشاورزی است و تأمین غذای با کیفیت، سالم و ارزان با تکیه بر تولید داخل و نیز خودکفایی در محصولات کشاورزی از برنامه‌های این وزارتخانه است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز باید تلاش شود تا دام در طی مدت سه ماه به وزن ایده‌آل برسد تا شاهد تولید غذای ارزان در این بخش باشیم.
ساداتی‌نژاد افزود: با توجه به شرایط اقلیمی کشور وزارت جهاد کشاورزی برنامه تحولی دارد و در این راستا باید تلاش شود تا دارای حاکمیت غذا در منطقه غرب آسیا شویم.
وی با بیان اینکه ذخایر گندم کشور ۴۰ درصد افزایش یافته افزود: ذخایر برخی محصولات کشاورزی نیز ۱۶۰ درصد افزایش داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد
کشاورزی قراردادی، مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی، مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشاورزی و سپردن آن به بخش خصوصی است.
«سیدجواد ساداتی‌نژاد» در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نگاه دولت به بخش کشاورزی مثبت است، افزود: دغدغه‌های شما در حوزه تولید در بخش کشاورزی همان دغدغه‌های ما و دولت است، بنابراین باید میزان اعتماد متقابل افزایش یابد تا منجر به واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شود. 
ساداتی‌نژاد، به رفع تعهدات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم به نفع صادرکنندگان، این مهم حل شود و برای شیرخشک رفع تعهدات ارزی انجام شد. وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر وجود یک انجمن قدرتمند تجمیع شده در بخش کشاورزی و دام و طیور، تصریح کرد: این انجمن قدرتمند می‌تواند برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور فعال داشته باشد. 
وی همچنین به رایزنی انجام شده با بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: با بانک مرکزی رایزنی‌هایی انجام شده تا قرارداد کشت قراردادی کشاورزان به عنوان تضمین در بانک‌ها مورد استفاده قرار گیرد. 

اجرای الگوی کشت؛ راهکار برون‌رفت از بحران آبی

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که اجرای مصوبه الگوی کشت به عنوان نسخه شفابخش در ساماندهی بازار و حل بحران کم‌آبی تأثیر بسزایی دارد.
به‌رغم آنکه مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ به تصویب مجلس رسید، اما در این سال‌ها به دلایل متعدد اجرا نشد که خوشبختانه دولت سیزدهم پای ابلاغ و اجرای این طرح ایستاد. بخش کشاورزی ایران با ۴.۴ میلیون بهره‌بردار مستقیم، سالانه حدود ۱۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند که به همین دلیل اجرای الگوی کشت، یکی از ابزارهای مهم در برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار بخش کشاورزی محسوب می‌شود. 
صرفه‌جویی ۲.۲ میلیارد دلاری با اجرای الگوی کشت
محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال زراعی جدید الگوی کشت برای ۱۵ محصول گندم، جو، چغندرقند، پنبه، سیب‌زمینی، نیشکر، ذرت دانه‌ای، ذرت علوفه‌ای، پیاز و گوجه‌فرنگی اجرا شده است. 
به گفته او، ۹۰ درصد سطوح زیرکشت مربوط به ۱۵ محصول است که در ۱۸ استان تمرکز جدی صورت گرفته است. قربانی می‌گوید: با اجرای الگوی کشت ۲.۲ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی و ۳ میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی آب داریم. 
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای الگوی کشت برای محصولات باغی در سال زراعی آینده خبر داد و گفت: الگوی کشت سیاست‌های پشتیبانی‌کننده در ۵ محور حوزه آب، برق، تسهیلاتی در بخش اجرا و مدیریت اجرایی و نهاده صورت می‌گیرد. براین اساس به کشاورزانی که الگوی کشت را بپذیرند، تسهیلات پرداخت می‌شود. 
به گفته وی، برای سال زراعی ۱۴۰۲ پیشنهاد داده‌ایم که سازمان برنامه و بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای پشتیبانی اجرای الگوی کشت به عنوان مشوق کشاورزان بدهد. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای الگوی کشت حدود ۲,۹ درصد درآمد کشاورزان افزایش می‌یابد.
ابزار دستوری راه‌حل اجرای مصوبه الگوی کشت نیست
سیدجعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به آنکه مازاد یا کاهش تولید بر قیمت محصولات کشاورزی اثر‌گذار است، راهی جز اجرای الگوی کشت در سراسر کشور برای رفع این بحران وجود ندارد. به گفته وی، مصوبه الگوی کشت در مناطق مختلف بر مبنای وضعیت خاک، اقتصاد و درآمد هر استان تعریف می‌شود که این موضوع منجر به ساماندهی بازار محصولات کشاورزی و درآمد پایدار کشاورزان می‌شود. 
حسینی اجرای الگوی کشت را اقدامی باارزش در بخش کشاورزی اعلام کرد و گفت: با اجرای این مصوبه، قیمت محصولات در بازار قابلیت ساماندهی دارد و شرایط به گونه‌ای نیست که همانند سال‌های قبل در بحث بازار دچار نوسان شویم. مشاور اتاق اصناف کشاورزی می‌گوید: با ابزار دستوری، مصوبه الگوی کشت قابلیت اجرا ندارد و این مصوبه در قالب اقتصاد و درآمد کشاورزان به عنوان مهم‌ترین آیتم الگوی کشت باید دیده شود.
به گفته وی، اتاق اصناف کشاورزی در جمع‌آوری اطلاعات دقیق و طراحی کشت‌های مختلف در مناطق می‌تواند کمک کند تا تصمیم‌گیری‌ها دقیق و واقعی شود. این مقام مسئول گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت منجر به ساماندهی واردات و صادرات، بر رفع معضل دلالی در بخش کشاورزی و رسیدن به خوداتکایی تأثیر بسزایی دارد به طوری که در تأمین محصولات اساسی نیازی به واردات نخواهیم داشت.
اجرای مصوبه الگوی کشت، واردات را ۵۰ درصد کاهش می‌دهد
عطاءالله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: آخرین راه‌حل نجات بخش کشاورزی در خصوص تولید، حمایت از محصولات استراتژیک، منابع آبی و حمایت از ذخایر طرح الگوی کشت است که ماه گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور رونمایی شد. 
وی اجرای الگوی کشت را تنها راهکار برون‌رفت از بحران آبی، تداوم تولید و ساماندهی بخش کشاورزی اعلام کرد و گفت: بنابر برنامه‌ریزی صورت گرفته و قابل رصد که با اجرای الگوی کشت در کل کشور انجام می‌شود، میزان تولید، مصرف و بازار مشخص است. هاشمی می‌گوید: جلسات اولیه برای ساماندهی اجرا به فراخور برنامه و برش‌های استانی و شهرستانی ترتیب داده می‌شود که اجرای آن در آینده نجات‌بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است. 
عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: هم‌اکنون در بحث نهاده‌های دامی، روغن و شکر نیاز به واردات داریم که با عملیاتی شدن الگوی کشت، کشاورزان به سمت و سوی محصولات استراتژیک سوق داده می‌شوند. به گفته وی، اجرای الگوی کشت سند فراقوه‌ای است که تمام قوا باید مشارکت کنند تا این مصوبه یک بار برای همیشه اجرایی شود. 
هاشمی گفت: تمامی پتانسیل‌ها باید به سمت محصولاتی برود که در تأمین، نیاز به واردات داریم و بدون تردید اجرای این مصوبه واردات را بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. الگوی کشت مناسب، نقشه راه تولید محصولات کشاورزی در آینده است، براین اساس با برآیندی مناسب از تمام ظرفیت‌ها، محدودیت‌‏ها و نیازهای هر منطقه این مصوبه باید اجرا شود تا یک بار برای همیشه معضلات بخش کشاورزی و دلال‌بازی به پایان برسد.