نیلوفر منصوری
خبرنگار

طرح مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق در شورای نگهبان تصویب شد. کارشناسان معتقدند با تصویب این طرح، تعرفه برق تأسیسات گردشگری از جمله بومگردی‌‌‌ها که از اقشار  روستایی هستند، بیش از ۱۰ برابر خواهد شد. این افزایش هزینه برای تأسیساتی که در دوره کرونا و حوادث اجتماعی و سیاسی بیشترین خسارت را دیده بودند، بار سنگینی به دوش صاحبان صنعت گردشگری می‌اندازد. برخی تأسیسات گردشگری ازجمله بومگردی‌‌‌ها، مجتمع های بین راهی و ... روزهای سختی را می‌‌‌گذرانند و بسیاری از آنها نه تنها در تأمین هزینه‌‌‌های کنونی خود با چالش مواجه‌اند که تعداد زیادی از آنها  به دلیل بحران گرانی تعطیل یا در شرف تعطیلی هستند.
رعشه ‌ بر تن گردشگری
همین که از حال و هوای شهر و صنعتی بودن دلمان می گرفت، شال و کلاه می‌کردیم که برای مدت کوتاهی هم که شده به جایی برویم که بوی نان تازه، خانه‌های کاهگلی و رودهای جاری روحمان را تازه کند. خانه‌های بومگردی این امکان را فراهم کرده بود که به بهانه سفر و روستاگردی، نانی هم به روستاییان برسانیم و اشتغال آنها را پایدار کنیم، هرچند واحدهای بومگردی کم کم در حال شکل‌گیری و گسترش بودند، اما کرونا که آمد رعشه بر تن بومگردها و اقامتگاه داران و کل صنعت گردشگری انداخت.
آنگونه که کارشناسان می گویند، یکی از مشکلات این صنعت که نسخه ای برای آن اندیشیده نشده بود همین بود، اما گویا لرزه‌ای وحشتناکتر از آن هم وجود داشت و آن هم چیزی نیست جز تصویب «طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق»؛ طرحی که چند روز پیش هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان توئیتی درباره آن منتشر کرد و نوشت: طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در این شورا، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
صنعت گردشگری در دنیا، یکی از بخش‌های اقتصادی محسوب می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد اشتغال و پویایی اقتصادی نقش مهمی دارد. کارشناسان معتقدند اقامتگاه‌های بومگردی در اشتغالزایی و مهاجرت معکوس نقش بی بدیلی ایفا می کننصد، به شرط آنکه برنامه‌ریزی‌‌های مناسبی در این مسیر اجرا شود، اما با تصویب طرح مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق تقریباً تمام برنامه‌‌‌ریزی‌ها نقش برآب می‌شود.
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران
« گردشگری، صنعت حساسی است و در طول چند سال اخیر، آسیب‌های بسیاری  متحمل شده،زیرا به شدت تحت تأثیر مؤلفه‌های مختلفی از جمله سیاست داخلی، سیاست خارجی، حوادث طبیعی و... است. در چند سال اخیر این صنعت دچار رکود شدید و خسارت بسیاری شد.» معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور با بیان این مطالب به «ایران» می‌گوید: با توجه به سیاست‌ها و چشم اندازهای پیش‌  رو، قرار بود در افق چشم انداز سال 1404، با جذب حدود 5 درصد از گردشگران بین ‌لمللی، 20 میلیون گردشگر خارجی سالانه به کشور وارد شود و قریب به 2 درصد از درآمد جهانی گردشگری معادل 25 میلیارد دلار در سال را کسب کنیم و به این شکل برای کشور ارزآوری ایجاد کرده و صنعت گردشگری [از جنبه درآمدزایی] جایگزین صنعت نفت شود.
اسماعیل برات با بیان اینکه دولت در بخش صنعت گردشگری به طور مستقیم سرمایه‌گذاری نمی‌کند، می‌گوید: صنعت گردشگری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رونق می‌یابد و بخش خصوصی هم براساس منافع اقتصادی و با در نظر گرفتن صلاح سود و زیان خودش وارد این بخش می شود، اگر مشوق‌های در نظر گرفته شده در قانون را حذف کنیم،سرمایه‌گذار به جای ساخت هتل یا مرکز گردشگری، یک مجتمع تجاری می سازد.
به گفته برات، از نتایج و آثار تصویب طرح قانونی «مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق» این است که سرمایه‌گذاران و فعالان این عرصه دیگر در این زمینه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و آنهایی که در این شاخه هستند  به سمت تغییر کاربری می‌روند.
این مسئول در ادامه می‌گوید: تصویب «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و مشمولیت آن به تأسیسات گردشگری مغایر با رویکردهای حمایتی قوانین پیشین بوده و اجرای آن، موجب افزایش سرسام‌آور نرخ حامل های انرژی شده و متعاقب آن کاهش مشوق‌های سرمایه گذاری برای ایجاد تأسیسات گردشگری را به دنبال خواهد داشت؛ با توجه به شرایط و بحران‌های چند سال اخیر، فعالیت‌های گردشگری بدون در نظر گرفتن مشوق‌های حمایتی، توجیه اقتصادی نداشته و عملاً تعطیلی اینگونه تأسیسات را موجب می‌شود و در نتیجه افزایش رکود و بیکاری را در پی خواهد داشت.
به گفته برات، به همین دلیل پیگیری‌های بسیاری برای اصلاح قانون مزبور و تداوم و استمرار مشوق‌های قانونی گردشگری از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت ،ولی به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های قانونی فرایند تصویب، نتیجه‌ای حاصل نشد. با این وجود رایزنی‌های لازم از سوی وزارتخانه و معاون گردشگری انجام شده که امید می رود با تصویب یک طرح دو فوریتی اصلاحیه ای بر قانون مزبور الحاق شود که در این صورت مشوق های انرژی بخش گردشگری همانند گذشته به قوت خود باقی می ماند.
برگشت مهاجرت معکوس
رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه های کشور نیز به«ایران»می‌گوید: متأسفانه در این طرح، صنعت گردشگری هم ردیف مشاغل صنعتی مثل خودرو و فولاد و ... درنظر گرفته شده است، در حالی که اینگونه نیست و بسیاری از فعالان این صنعت افراد ضعیف جامعه از جمله روستاییان هستند که آسیب بزرگی می‌بینند.
یاور عبیری با بیان اینکه اقامتگاه ها و بومگردی‌ها، خانه های روستایی است که ساکنانش در آن زندگی می کنند، می گوید: روستاییان تمام فصول سال در خانه‌های خودشان زندگی می کنند و فقط 3 یا 4 ماه از سال ، اتاق های خود را به مسافران اجاره می دهند. آنها علاوه بر هزینه‌هایی که باید برای میزبانی گردشگر متحمل  شوند باید مالیات و پول برقی را که 10 برابر می شود  هم پرداخت کنند.
او از نتایج این طرح می‌گوید: با شرایط موجود کمتر اقامتگاهی مجوزشان را تمدید می‌کنند، یا اصلاً تمدید نمی‌کنند. علاوه بر آن هیچ سرمایه‌گذاری هم در این زمینه سرمایه گذاری نمی‌کند،زیرا برایشان توجیه اقتصادی ندارد.
عبیری توضیح می دهد:  این وضعیت برای بخش های دیگر صنعت گردشگری هم وجود دارد. هتل ها، مراکز تفریحی و گردشگری، مجتمع‌های بین راهی و... نیز از این آسیب بی‌بهره نیستند.
عبیری به شرایط و اتفاقات چند سال اخیر تاکنون اشاره می‌کند و می گوید: حدود 2 سال کرونا ضربه مهلکی به گردشگری وارد کرد. بعد از آن هم به تورم و حجم کم مسافر رسیدیم ،اکنون هم اتفاقات اخیر موجب شده که بسیاری از اقامتگاه‌ها و بومگردی‌ها تعطیل شوند، زیرا برخی وام گرفته و نتوانسته‌اند پرداخت کنند به همین جهت بومگردی های خود را می فروشند.
او درخصوص تعداد بومگردی های موجود در کشور می گوید: بیش از 2 هزار اقامتگاه مجاز و تعداد زیادی هم اقامتگاه غیر مجاز در کشور وجود دارد که با تعطیلی،عده زیادی که روستایی هم هستند بیکار می شوند. قرار بود برای اشتغالزایی در روستا، تعداد بومگردی‌ها و اقامتگاه‌ها بیشتر شود تا مهاجرت به شهرها کم شود، اما اکنون با تصویب این طرح، تمام نقشه‌‌ روستاییان و سرمایه‌‌گذاران نقش بر آب می شود و به این شکل اشتغال به وجود آمده از بین می رود؛ نه تنها کسی در روستاها نمی‌ماند بلکه به شهر و حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند.

رموافقان و مخالفان ادغام دو سازمان

مهر- علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست درباره طرح پیشنهادی ادغام این سازمان با سازمان منابع طبیعی گفت: اولویت اول ادغام این است که بخش انفال و منابع طبیعی برای همیشه از زیرمجموعه یک بخش تصدی‌گری به نام کشاورزی جدا شود. اولویت دوم این است که وزارت منابع طبیعی ایجاد شود و سازمان محیط‌ زیست در جایگاه معاون رئیس‌جمهوری باشد. در این صورت دو دستگاه به توسعه پایدار کمک خواهند کرد و در دولت هم دو حق رأی خواهند داشت. اولویت بعدی تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌ زیست و اولویت آخر نیز ادغام دو مجموعه در جایگاه معاونت رئیس‌جمهوری است.
مجید مخدوم عضو شورای عالی محیط‌ زیست گفت: موضوع ادغام سازمان جنگل‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع جدیدی نیست و هر چند سال یک بار با تغییر دولت‌ها مطرح می‌شود. حداقل سه دوره پنج ساله نیاز است که بتوان این موضوع را اجرایی کرد و در ۵ سال اول، ابتدا سازمان محیط‌ زیست و شیلات و بخش آب وزارت نیرو با هم ادغام و در پنج سال دوم شهرداری‌ها به این مجموعه‌ها اضافه شوند.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌ زیست مجلس هم گفت: برای اولین بار این را اعلام می‌کنم، بنده مخالف ادغام سازمان محیط‌ زیست با سازمان مراتع و جنگل‌ها هستم. سازمان جنگل‌ها در کنار وظیفه حفاظتی امکان بهره‌برداری نیز دارد اما وظایف اصیل سازمان محیط‌ زیست فقط حفاظت است که با یکدیگر تفاوت دارند.
داوود نیک‌کامی، رئیس پژوهشکده خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هم در مخالفت با ادغام گفت: سازمان جنگل‌ها سازمانی عریض و طویل است و اگر بخواهیم مسئولیت حفاظت از مناطق تحت پوشش سازمان محیط‌ زیست را نیز به آن اضافه کنیم، مجموعه بزرگی تشکیل خواهد شد که مدیریت آن بسیار دشوار خواهد بود.

ایسنا- مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: بودجه و اعتبارات در نظر گرفته‌ شده برای یگان حفاظت میراث فرهنگی کافی و حامی نبوده و چالش‌برانگیز است. این اعتبارات از آن جهت که جزء اعتبارات متفرقه است و مبتنی بر اکتشافات جرایم مربوط به میراث فرهنگی است (یعنی بایستی جرمی رخ دهد و مورد شناسایی قرار گیرد تا این بودجه قابل تحقق شود) را نمی‌توان کافی و حامی یگان حفاظت در نظر گرفت.

مهر- یوسف یوسفی، سرپرست اداره کل محیط‌ زیست استان مرکزی گفت: در پی مصرف مازوت در نیروگاه شازند اخطاریه لازم زیست محیطی مبنی بر عدم استفاده مازوت به نیروگاه داده شده و اعلام شکایت به دادستانی شده است.