گروه اقتصادی/ داده‌های آماری از افزایش 18 تا 45 درصدی دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در نیمه اول سال 1401 نسبت به نیمه دوم سال 1400 حکایت می‌کنند.
نتایج حاصل از آمارگیری از متوسط دستمزد ساعتی شاغلان طرح‌های عمرانی در نیمسال اول سال 1401 نسبت به نیمه دوم و اول سال 1400 نشان از افزایش دستمزد این شاغلان دارد.
در بین همه اقلام مورد آمارگیری شیشه بر درجه یک با 49.02 درصد بیشترین افزایش را دارا بوده است.
براساس این گزارش، بیشترین افزایش دستمزد ساعتی در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 1400، بناهای سفت کار درجه یک از آن خود کرده‌اند. این شاغلان در این دوره به میزان 45.42 درصد بیشترین دستمزد را از آن خود کرده‌اند. به عبارتی هر بنای سفت کار درجه یک به طور متوسط در شش ماهه اول امسال، ساعتی 71 هزار و 631 تومان دستمزدش بوده است.
نکته قابل توجه دراین میان، دستمزد پایین کارگران ساده است که در نیمه اول امسال تنها 36 هزار و 244 تومان به‌طور میانگین مزد ساعتی خود را دریافت کرده‌اند. البته دستمزد آنها در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته بیش از 15 درصد با رشد مواجه شده و نسبت به شش ماهه دوم سال 1400 نیز بیش از 18 درصد افزایش داشته است.
سهم بیش از 28 درصدی کارگران ساده
اما کارگران ساده با وجود افزایش میزان دستمزدشان در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، همچنان در بین شاغلان طرح‌های عمرانی کمترین میزان دستمزد را داشته‌اند.
در همین باره، آمارهای مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نشان می‌دهد که کارگران ساده با بیش از 28 درصد سهم بزرگی از جمعیت کل شاغلان را دارا هستند.
جدیدترین گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه وضعیت شاغلان کشور حاکی از این است، بیشترین شاغلان در بین گروه عمده شغلی «کارگران ساده» با ۲۸.۲ درصد هستند که سهم بزرگی از جمعیت کل این مجموعه شاغلان را شامل می‌شوند. همچنین صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط با فعالیت‌های بخش صنعت نیز با ۲۰.۸ درصد سهم قابل توجهی از مجموعه مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی را در اختیار دارند.
گفتنی است متصدیان ماشین‌آلات و دستگاه‌ها، مونتاژکاران و...، کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه‌ها و بازارها نیز به ترتیب با ۱۳.۹ و ۱۳.۲ درصد سهمی بالاتر از ۱۰ درصد را در حوزه شاغلان مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی به خود اختصاص داده‌اند.
متخصصان، تکنسین‌ها و دستیاران، کارمندان امور اداری و دفتری، کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و بخش فعالان و شاغلان مربوط به «قانونگذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران» نیز به ترتیب در رده‌های بعدی تعداد شاغلان حوزه مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی قرار دارند.
عدم مهارت؛ چالش کارگران ساده
همواره یکی از مشکلات کارجویان در قالب کارگران ساده، نیروی کار نیمه ماهر و دانش‌آموختگان دانشگاهی در یافتن شغل مناسب، عدم مهارت کافی در حوزه‌های مختلف و به عبارتی ماهر نبودن افراد در حوزه‌های تخصصی اشتغال بوده است.
آمارهای غیررسمی چهارمیلیون و رسمی بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور که حتی بخش قابل توجهی از آنها را افراد تحصیلکرده تشکیل می‌دهند نشان از بازار رقابت سنگین برای اشتغال در بین اقشار مختلف نیروی کار است و این مسأله حاکی از این است که نیروی کار ساده در قالب کارگران ساده با توجه به عدم مزیت‌های ترغیب‌کننده کارفرمایان برای جذب نیروی کار از جمله مهارت و تحصیلات دانشگاهی، برای جذب در بازار اشتغال کار بسیار سختی را در پیش رو دارند. ارائه آموزش‌های مهارتی در چهارچوب مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، بر اساس تغییرات استانداردهای مرتبط با اشتغال شکل می‌گیرد و در واقع کارجویان هستند که باید با کسب مهارت در حوزه موردنظر خود، زمینه جذب در بازار کار را فراهم کنند و این موضوع نیازمند راه‌های ارتباطی تعریف شده است.
با نگاه به اینکه رشد مهارت‌آموزی نیروی کار، افزایش بهره‌وری کارگران و ارتقا و رونق تولید را برای کارفرمایان و سرمایه‌گذاران به‌دنبال خواهد داشت، افزایش همکاری مهارتی بین کارفرمایان و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای تدوین و اجرای سیاست‌های آموزشی مبتنی بر توسعه مهارت نیروی کار، بخصوص در ارتباط با جمعیت بالای کارگران ساده بدون مهارت، حتماً موجبات بهبود کسب و کار، رونق تولید و رشد جایگاه سازمانی برای نیروی کار را  به‌دنبال خواهد داشت.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) درخصوص الزام تقویت تعاونی‌های کارگری و طرح آن در آخرین نشست شورای عالی گفت: در این نشست آیین‌نامه‌ ماده ۱۵۳ قانون کار مورد بررسی قرار گرفته که در آن به تکالیف کارفرمایان در زمینه‌ ایجاد و تقویت تعاونی‌های کارگری اشاره و تأکید شده است.
به گزارش آتیه آنلاین، این فعال حوزه کار افزود: در نشست‌های قبلی شورای‌عالی کار، اصلاح قدرت خرید نیروی کار کارگری به عنوان یک روند در دستور کار قرار گرفته بود که به مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار مربوط می‌شد. وی همچنین با اشاره به اینکه آیین‌نامه ماده ۱۴۹ در جلسات پیشین شورای‌عالی کار به پایان رسید، گفت: در جلسه اخیر این شورا نیز به ماده ۱۵۳ قانون کار در مورد تعاونی‌ها و وظایف کارفرمایان درخصوص تشکیل تعاونی‌ها پرداخته شد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی دیگر از مسائل حوزه کارگری را خروج از قراردادهای استخدام عنوان کرد و گفت: نیروهایی که زمانی در معادن، حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، خدمات شهری، شهرداری‌ها و پرسنل خدمات وزارتخانه‌ها به صورت رسمی کار می‌کردند، به بهانه چابک‌سازی دولت‌ها از بدنه قرارداد رسمی خارج شدند و تولی‌گری آنها برعهده شرکت‌های تأمین‌ نیروی انسانی یا پیمانکاری قرار گرفت.
 
ارتقای بهره‌وری نیروی کار با فعالیت تعاونی‌های کارگری
با توجه به جمعیت بیش از ۱۵ میلیون نفری جامعه کارگری به عنوان بزرگترین قشر مولد کشور و ظرفیت تعاونی‌ها به عنوان نهادهای اقتصادی حمایت کننده از بازار کار و تولید، ضرورت توسعه فعالیت بخش تعاون در راستای بخشی از سیاست‌های اقتصاد و اشتغال و گسترش تعاونی‌ها با چشم‌انداز ایجاد فرصت‌های شغلی باید در تصمیم‌سازی‌های دولت دیده شود.
فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور با زمینه فعالیت‌های مختلف اقتصادی و تولیدی و همچنین سهم اشاره شده بخش تعاون در قانون اساسی نیز زمینه رشد و توسعه تعاونی‌ها را مهیا کرده و فعالیت این شرکت‌ها در بسترهای کارگری در کارخانجات و کارگاه‌ها زمینه ارتقای بهره‌وری نیروی کار و تولید را موجب خواهد شد. ساخت‌وساز در حوزه مسکن کارگری و رفع بخشی از چالش‌ها و مشکلات این بخش از جامعه کارگری به عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل پیش روی این جامعه مولد، تأمین نیاز حوزه مصارف خانوار کارگران، امور مرتبط با حمل و نقل تولیدات و شاغلان بازار کار و دیگر فعالیت‌های مرتبط با تعاونی‌ها در راستای تسهیل حل مشکلات نیروی کار و توجه به توسعه اقدامات در این حوزه به عنوان بخشی از فعالیت تعاونی‌های کارگری می‌تواند در ارائه خدمات به این قشر اثرگذار باشد.
 
تأمین نیاز نیروی کار از طریق تعاونی‌های کارگری
اکبر شوکت، عضو پیشین شورای عالی کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: برای جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگران، می‌توان در قالب تعاونی‌های کارگری امکان انعقاد قرارداد به طور مستقیم در حوزه تأمین کالاهای موردنیاز با کارگران را فراهم کرد.
این فعال حوزه بازار کار افزود:‌ همچنین فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری نیز در سال‌های گذشته کمرنگ شده درحالی که افزایش بهره‌وری کارگران را با تقویت این مسائل می‌توان انتظار داشت.
وی با اشاره به اینکه می‌توان زمینه بهره‌مندی از تعاونی‌ها را در حوزه کار و تولید ایجاد کرد، با ارائه طرحی در این راستا، گفت: «طرح تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران» این امکان را دارد که علاوه بر کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از تضییع حق نیروی کار، حذف شرکت‌های واسط نیروی کار در قالب پیمانکار را موجب شده و بخش مهمی از مشکلات نیروی کار در کشور را برطرف کند.
این کارشناس حوزه کسب و کار در ادامه بیان کرد: البته با ارائه طرح مذکور، برخی اعتقاد داشتند که همه شرایط اجرای آن، مهیا نبوده و برای اثبات آن، طرح در بخش تعمیر و نگهداری یک شرکت پتروشیمی به عنوان پایلوت اجرا و با حذف پیمانکاران، در قالب یک تعاونی کارگری، کار در اختیار گرفته شد.
به گفته شوکت، نخستین اتفاق این اقدام، افزایش دوبرابری دریافتی کارگران بوده و به دنبال آن افزایش بهره‌وری نیروی کار در همان بخش صورت گرفته و بخش قابل توجهی از فساد موجود در این چرخه نیز این میان رفته است.
 
کارنامه موفق تعاونی‌های کارگری در دهه‌های گذشته
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین گفت: موفق‌ترین برهه زمانی خانه‌دار شدن کارگران در دهه ۶۰ در کشور اتفاق افتاد که این مهم از طریق شرکت‌های تعاونی کارگری بود که اساسی‌ترین دلیل این حرکت مهم این بود که افرادی از جنس کارگران، متولی امور مربوطه شده و با درک درست از شرایط زندگی اقشار مختلف کارگران در سطح جامعه، اهداف این مسأله مهم را از طریق تعاونی‌ها عملیاتی کردند.
وی اضافه کرد: در دهه ۶۰ وزارت کار، شرکت‌های تعاونی را به اتحادیه‌های کارگران سپرد و فراخور حال آنها، اقشار مختلف کارگری را صاحب مسکن کرد. به این معنی که یک کارگاه با توجه به شرایط کلی فعالیت خود و بادر نظر داشتن شرایط کارگران، اقدام به تهیه یا ساخت مسکن برای کارگران کرد.
این کارشناس و فعال بازار کار اظهار کرد: طرح‌های مقطعی مسکن نمی‌تواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پایین دست جامعه باشد و باید این نکته را در نظر داشت که کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمده‌ای از آن نیز صرف هزینه‌های تأمین مسکن می‌شود، در قالب طرح‌های مختلف مسکن دولتی، حتی توان تأمین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند و انتظار از کارگر با دریافت‌های حداقلی و دستمزد پایین جهت تأمین آورده چند ده‌میلیونی ساخت مسکن، انتظار بیهوده‌ای است.
با این اوصاف و با توجه به ظرفیت گسترده بخش تعاون و همچنین نیازهای الزامی جامعه کار و تولید و نیروی کار عظیم فعال و شاغل در این حوزه زمینه توسعه فعالیت تعاونی‌های کارگری در راستای تسهیل زندگی کارگران و همچنین در جهت ارتقای بهره‌وری تولید و نیروی کار باید در تصمیم‌سازی‌های کلان دولت و نهادهای متولی بازار کار و اشتغال دیده شود.


بــــرش
افزایش ۳.۵ درصدی ثبت تعاونی‌ها طی یک سال گذشته
معاون وزیر تعاون از افزایش ۳.۵ درصدی ثبت تعاونی‌ها طی یکسال گذشته خبر داد و گفت: ۵۲ درصد اتحادیه‌ها در بخش صنعت و کشاورزی و ۴۲ درصد در بخش توزیع و خدمات فعال هستند.
مهدی مسکنی- معاون امور تعاون وزارت کار، از افزایش ۳.۵ درصدی ثبت تعاونی‌ها طی یکسال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: در دولت سیزدهم و طی یکسال گذشته اشتغالزایی در بخش تعاون ۲.۵ درصد افزایش یافته و یک میلیون و ۸۴۷ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شده است.
وی ضمن اشاره به روند افزایش پرداخت تسهیلات در بخش تعاون از عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون گلایه کرده و می‌گوید: تعاون طبق قانون اساسی کشور یکی از سه بخش اقتصادی است ولی تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی هنوز محقق نشده و به گواه سرشماری سال ۱۳۹۵ سهم تعاون در اقتصاد در حد ۶ درصد است.
آن طور که معاون وزیر کار گفته، هم اکنون ۵۲ درصد اتحادیه‌ها در بخش صنعت و کشاورزی و ۴۲ درصد در بخش توزیع و خدمات فعال هستند و راهبرد اصلی معاونت امور تعاون، مردمی کردن اقتصاد تعاونی و تقویت بخش مردمی تعاون است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان اقتصاد خود را بر پایه تعاونی‌ها بنا نهاده و از این طریق ضمن توسعه فعالیت‌ها و مشارکت‌های جمعی به تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی و افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی دست یافته‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
راهبرد اقتصادی دولت سیزدهم، کنترل تورم است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگران را سرداران میدان جنگ اقتصادی دانست و گفت: راهبرد اقتصادی دولت مردمی سیزدهم، کنترل تورم است.
به گزارش روابط‌ عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدصولت مرتضوی دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه در جریان همایش ملی‌ اندیشه‌ورزی شرکای اجتماعی بسیج کارگران و کارخانجات اظهار کرد: جنگ امروز انقلاب اسلامی، جنگ اسلام و کفر است که از آغاز تا پایان دنیا ادامه دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دشمن از گذشته در حوزه‌های جنگ نظامی، نرم و تهاجم فرهنگی شکست‌خورده است، گفت: امروز دشمن آرامش و امنیت ایران اسلامی را هدف گرفته است. وی رمز تداوم انقلاب اسلامی را انسجام و اتحاد ملت ایران عنوان کرد و گفت: کارگران از ابتدای انقلاب‌ اسلامی در همه عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی حضور مستمر و فعال داشته‌اند.
رئیس شورای عالی کار با بیان اینکه اتحاد و بصیرت جامعه کارگری در حوادث اخیر قابل تقدیر است، تأکید کرد: دولت سیزدهم مدافع جامعه کارگری کشور است.
مرتضوی بیان کرد: با اقدمات اقتصادی دولت سیزدهم شاهد بهبود رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در کشور بوده‌ایم که این امر موجب افزایش قدرت خرید و توان اقتصادی جامعه کارگری می‌شود.
همچنین در جریان این همایش با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خانواده شهدای کارگری و مدافع امنیت تجلیل شد.

 
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی: 
رهگیری اشتغال مهارت آموختگان در دستور کار قرار گرفت

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، با تشریح عملکرد آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای در یک سال گذشته از صدور ۱۱ هزار و ۷۶۷ مجوز فعالیت آموزش فنی و حرفه‌ای آزاد و ۱۶۵۴ مجوز مرکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی طی این مدت خبر داد.
غلامحسین حسینی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در راستای عملکرد آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای، رهگیری اشتغال مهارت آموختگان سازمان در دستور کار قرار گرفت، به نحوی که از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال بیش از ۸۲ هزار نفر از مهارت آموختگان رهگیری شدند و بر اساس این رهگیری بیش از ۵۵ درصد کارجویان سازمان به بازار کار راه یافته‌اند. وی با اشاره به صدور مجوز فعالیت آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با تسهیل در فرایند صدور مجوز طی این مدت، ۱۱ هزار و ۷۶۷ مجوز فعالیت آموزشگاه آزاد را صادر کرده که با توجه به وجود ۲۳ هزار و ۹۹۲ آموزشگاه دارای مجوز فعالیت جذب بازار کار شده اند.
حسینی‌نیا، همچنین به صدور مجوز مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی اشاره کرد و گفت: به منظور تسریع و تسهیل در پاسخگویی به نیاز صنایع و شرکای سازمان، طی این مدت ۱۶۵۴ مجوز صادر شده که از رشد ۴۵۱ درصدی برخوردار بوده است.
وی در ادامه  از ایجاد ۳۱ مرکز پرورش کارآفرینان مولد و ایجاد اشتغال پایدار از طریق بسترسازی برای ایجاد کسب و کارهای پر رشد در اکوسیستم کارآفرینی خبر داد. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به اجرای طرح محیط کار واقعی اظهار کرد: این طرح به شیوه استاد شاگردی نوین با استفاده از ظرفیت‌های صنایع و صنوف اجرا می‌شود. طول دوره‌ها از یک‌ماه (۱۰۰ ساعت) و حداکثر ۱۸ ماه بوده و مهارت آموزان در طول دوره از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی مستثنی می‌شوند.
به گفته حسینی‌نیا، دراین بازه زمانی ۵۰ هزار و ۴۶۶ نفر در ۱۷ هزار و ۳۸۶ واحد صنفی یا صنعتی تحت آموزش بودند و بر اساس این طرح  ۸۰ درصد مهارت آموختگان جذب بازار کار می شوند.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ایجاد و توسعه مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را از دیگر اقدامات آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای برشمرد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طی این مدت ضمن افزایش مشارکت دانشگاه‌ها در مهارت آموزی با ایجاد ۲۷۲ مرکز TMC به اجرای طرح کهاد (آموزش هیبریدی) و طرح نخلستان ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی پرداخته است.
 تدوین ۱۶۲۷ استاندارد شایستگی مهارت در دولت سیزدهم
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین، از تدوین یک هزار و ۶۲۷ عنوان استاندارد شایستگی و ارزشیابی در قالب ۶۰ کد حرفه در دولت سیزدهم خبر داد. به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، غلامحسین حسینی نیا با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای در دولت سیزدهم گفت: یکی از مهم‌ترین موارد، تغییر رویکرد سازمان از آموزش شغلی به آموزش شایستگی محور مبتنی بر سند حرفه است که در این دولت با تدوین استانداردهای شایستگی و مهارتی پیگیری می‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این استانداردها در راستای سیاست‌های سند راهبردی مهارت، فناوری، توسعه و ارتقای آموزش‌های مهارتی، ظرفیت‌سازی و توانمندسازی نیروی انسانی بر اساس مشاغل مورد نیاز است. وی با اشاره به تدوین ۴۵ عنوان استاندارد شایستگی غیر فنی (مهارت‌های نرم) گفت: تدوین استانداردهای جدید مطابق با نیاز روز و بازار کار برای توانمندسازی و ارتقای کیفی منابع انسانی از طریق ارتقای کیفیت استانداردهای آموزشی موجود صورت می‌گیرد.
حسینی نیا عنوان کرد: همچنین در حوزه دانش بنیان و با تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری امسال، یک هزار و ۲۳۷ استاندارد مهارت تدوین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۶ هزار و ۵۰۰ استاندارد آموزشی در سازمان فنی و حرفه‌ای وجود دارد که درصدد افزایش تعداد استاندارد آموزشی با بهره‌گیری از فناوری‌های برافکن و دانش بنیان به ۱۷ هزار مورد هستیم.

 
جزئیات استعلام دریافت مستمری از تأمین  اجتماعی

سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: بیمه‌شدگان برای مشاهده آخرین وضعیت دریافت مستمری خود از این سازمان باید به منوی استعلام وضعیت در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی مراجعه کرده و ایرادات مربوطه را به ۱۴۲۰ اطلاع دهند.
مجتبی طهماسبی آشتیانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی برای مشاهده آخرین وضعیت دریافت مستمری خود از سازمان می‌توانند با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری به آدرس https://eservices.tamin.ir و ورود به منوی استعلام وضعیت مستمری‌بگیران از آخرین وضعیت دریافت مستمری خود استعلام گرفته و پاسخ مربوطه را برای ارگان‌های مختلف ارسال کنند.
وی تصریح کرد: مستمری‌بگیران با استفاده از این خدمت همچنین می‌توانند برای کلیه سازمان‌ها اعم از شعب بانکی و دادگاه‌ها استعلام وضعیت دریافت مستمری خود را صادر کرده و در صورتی که سازمان مورد نظر در لیست پیش‌فرض قرار نداشته باشد نیز از بخش «سایر» نام آن را اضافه کنند.