گروه اقتصادی / ارزش کل تجارت کالایی ایران (بدون احتساب نفت شامل نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی) در شش‌ ماه نخست سال 1401 بالغ بر 50 میلیارد و 703 میلیون دلار و با مقدار وزنی 68 میلیون و 180 هزارتن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (1400) افزایش 13 درصدی در ارزش و کاهش 13 درصدی در مقدار و در مقایسه با مدت مشابه سه سال قبل (قبل از همه‌گیری کرونا و در سال 1398) افزایش 20 درصدی در ارزش و کاهش 20 درصدی در مقدار را تجربه کرده است. همچنین سهم صادرات غیرنفتی از مجموع تجارت انجام شده در شش ماهه نخست سال‌جاری بیش از 24 میلیارد دلار بوده که رشد 11 درصدی را در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. بررسی آمار‌های صادراتی و به‌طور کلی تجارت کشور حائز نکات مثبتی است و در عین‌حال ضعف‌هایی نیز وجود دارد. در این گزارش با بررسی تفکیکی آمار‌های صادرات و واردات کشور به این مهم پرداخته شده که تغییر رویکرد دولت سیزدهم در سیاست خارجه به افزایش ارزش کالا‌های صادراتی، تنوع بازار‌های صادراتی بخصوص با محوریت همسایه‌ها کمک کرده و در مقابل افزایش واردات نیز هدفمند‌تر و محدود به کالا‌های واسطه‌ای بوده است.

چگونگی عبور از تجارت 50 میلیارد دلاری
کارشناسان اقتصادی معتقدند طی دو دهه مذاکره برای رفع تحریم‌ها، برای همه ثابت شده که برای ایران هیچ‌ راهی جز تمهید برخی اهرم‌های قدرت و ساماندهی نسبی اقتصاد برای ایجاد موازنه در برابر تحریم‌کنندگان وجود ندارد. در واقع ثابت شده تا مادامی که تحریم‌ها بر ایران و اقتصاد آن سایه انداخته باشد راهی جز دور زدن آن و ایجاد محور‌هایی برای شریک کردن دیگر کشور‌ها در دودی که ناشی از تحریم‌ها به چشم اقتصاد ایران می‌رود، نیست. بر این اساس باید از تلاش برای رفع تحریم‌ها به تلاش همزمان برای اثرگذاری متقابل تغییر رویکرد داد. این رویکرد که امر خنثی‌سازی تحریم‌ها را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های روی میز ایران معرفی می‌کند، حالا در سیاست خارجی دولت سیزدهم به‌طور جدی دنبال می‌شود. در این خصوص نگاهی به اقدامات یک‌سال اخیر دولت سیزدهم نشان می‌دهد طی این مدت عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای، عضویت در سازمان اقتصادی اوراسیا، تغییر ریل نقشه تجاری و ارزی کشور بویژه تقویت روابط تجاری و مالی در حوزه آفریقا و کشورهای همسایه ازجمله ابزارهای دیپلماسی دولت سیزدهم بوده است. 
همه این موضوعات باعث شده تا بررسی وضعیت تجارت در شش ماهه نخست سال رشد 13 درصدی در ارزش و در مقابل کاهش 13 درصدی در وزن را نشان دهد. 
از این میزان در شش ماهه نخست 1401، بیش از 24 میلیارد و 356 میلیون دلار سهم صادرات بوده و سهم واردات نیز 26 میلیارد و 347  میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در این مدت میزان صادرات از نظر ارزش رشد 11 درصدی و میزان واردات نیز رشد 14 درصدی داشته است. 
همچنین به لحاظ وزنی نیز به‌دلیل افزایش برخی قیمت‌های جهانی، به‌طورکلی تجارت با افت وزنی مواجه شده و حجم کالا‌های صادر شده در حدود 13 درصد و حجم کالا‌های وارداتی نیز در حدود 15 درصد کاهش داشته است. نکته قابل توجه منفی شدن تراز تجاری ایران در شش ماهه مذکور است تا جایی که این مهم بیش از 50 درصد افت داشته است.
 در واقع مجموع صادرات ایران در شش ماهه 1401، در مقایسه با واردات رقمی در حدود 1 میلیارد و 990 میلیون دلار را نشان می‌دهد، در حالی که این رقم برای سال قبل تقریباً 1 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است. منفی شدن این تراز جای نگرانی ندارد چرا که تقریباً 92 درصد کالا‌های وارداتی را براساس تفکیک کالا‌های وارداتی، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و این بدین معنی است که این کالاها وارد چرخه مولد اقتصاد کشور شده‌اند و افزایش واردات آنها می‌تواند با افزایش تولید در داخل کشور همراه باشد. بر همین اساس 8 درصد کالا‌های وارداتی در شش ماهه ابتدایی سال‌جاری از جنس کالاهای مصرفی و غیرمولد بوده که ارزش افزوده‌ای در آینده خلق نخواهند کرد.
 به‌طور معمول و تاریخی سهم کالا‌های مصرفی از مجموع کالا‌های وارداتی در سال‌های گذشته 10 درصد بوده که افت آن امیدوارکننده است.
جهش صادرات به همسایگان و حفظ صادرات به اروپا
طی شش ‌ماه نخست سال 1401، بالغ بر 67 درصد از ارزش کل صادرات کشور به پنج مقصد عمده صادراتی شامل چین با سهم 29.6 درصد، عراق با سهم 12.9 درصد، امارات متحده عربی با سهم 11.7 درصد، ترکیه با سهم 2.6 درصد و هند با سهم 0.9 درصد از کل ارزش صادرات، انجام شده است. مقاصد صادراتی اصلی کشور در این بازه زمانی تفاوت‌های جدی سالیان گذشته داشته و این تغییرات هم نشان‌دهنده ایجاد نقاط ضعف و همچنین نشان‌دهنده وجود نقاط قوتی در تجارت کشور است. 
دولت سیزدهم از طریق هیأت‌های تجاری و دیپلماسی خود باید پیگیر وضعیت دو کشور مذکور و احیای تجارت با آنها باشد. 
نکته اول و مهمی که از آمار‌های صادراتی می‌توان به یک امتیاز مثبت اشاره کرد، اضافه شدن هند به پنج کشور اول صادراتی ایران است. براساس آمار‌های سال گذشته تنها 0.4 درصد از مجموع صادرات ایران به کشور هند بوده که اتفاقاً از بازار وارداتی بسیار وسیعی برخوردار است. اما این آمار در سال‌جاری به حدود 0.9 درصد از مجموع کالا‌های صادراتی رسیده که نشان می‌دهد توجه جدی به این کشور بوده است. نکته دوم و مثبتی که اتفاقاً ناشی از رویکرد دولت سیزدهم بوده، نشان می‌دهد که صادرات به 15 کشور‌ همسایه (همسایه‌های دارای مزر آبی و خاکی) و همچنین هند و چین به‌عنوان همسایه‌های بدون واسط در شش ماه نخست سال بیش از 25 درصد از لحاظ ارزشی رشد داشته و از نظر وزنی تنها 2 درصد افت را تجربه کرده است. 
تجارت با همسایگان که از مزیت کاهش مدت زمان تجارت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و... برخوردار است مدت‌ها بود که در ایران مغفول بود و حالا شاهد شکل دیگری و احیای آن هستیم. البته این اتفاق باعث غفلت صددرصد از بازار‌های کشور‌های اروپایی و غربی نشده و براساس آمار‌های تجارت کشور، هر چند میزان صادرات ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مبلغ ناچیزی به نظر می‌آید اما همین رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 15 درصدی در ارزش و 10 درصدی در وزن را نشان می‌دهد. 
نکته سوم و مثبتی که می‌توان از آمار‌های جدید صادراتی استخراج کرد، بررسی پیچیدگی صادرات ایران است. پیچیدگی صادرات به این مهم اشاره دارد که تنوع کالا‌های صادراتی و همچنین مقصد کالا‌های صادراتی هر چه بیشتر باشد، یک کشور سود بیشتری از تجارت خواهد برد و صنعتی‌تر خواهد شد. در این گزارش به بررسی کشور‌هایی که مقصد صادراتی کالا‌های ایران هستند پرداختیم که نشان می‌دهد در حالی بیش از 90 درصد صادرات ایران به 15 کشور بوده که در سال‌های گذشته و در همین مدت مشابه تنها 10 کشور را شامل می شده است. 
متأثر از تغییر رویکرد سیاست خارجی در دولت سیزدهم شاهد تغییر ترکیب صادراتی ایران بوده‌ایم به‌طوری که پنج مقصد صادراتی ایران که در شش ماهه سال‌های 1398، 1399 و 1400 به طور میانگین 75 درصد از مجموع کالا‌های صادراتی را تشیکل می‌دادند در سال‌جاری به 67 درصد رسیده است. 
این مهم نشان از سیگنال‌هایی از رشد جزئی کشور‌های مقصد صادراتی و تنوع صادرات کشور است. با تمام اینها همچنان باید قدم‌های بلندی در این حوزه برداشته شود تا بتوان بازار‌های صادراتی ایران را به قدری متنوع کرد که تحریم‌پذیری را دشوار‌تر و هم روابط اقتصادی را پیچیده‌تر کرد. این پیچیده‌تر شدن است که به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. 
در مقابل با مرور این آمار‌ها می‌توان به نقاط ضعفی که باید به آنها توجه کرد، اشاره نمود. اولاً، افغانستان که همواره جزو 5 مقصد صادراتی اول ایران بوده و به‌عنوان مثال در همین شش ماهه 1400 هدف بیش از 5 درصد از کالا‌های صادراتی ایران بوده‌ در سال‌جاری از پنج مقصد ابتدایی ایران خارج شده و تنها 1.5 درصد از مجموع کالا‌های صادراتی را به خود اختصاص داده است. این کشور که دارای مرز‌های زمینی گسترده با ایران بوده و مزیت همسایگی آن می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و تجارت را به‌صورت مضاعفی کاهش دهد، در یک سال اخیر دچار تحولات داخلی بوده که این تحولات بر روابط آن با ایران نیز تأثیر گذاشته است.
 هند و روسیه جای آلمان و سوئیس را گرفتند
بررسی مبدأ کالا‌های وارداتی ایران طی بازه زمانی مورد بحث (نیمه نخست سال 1401) نشان می‌دهد که 77 درصد از کل واردات کشور از پنج مبدأ اصلی؛ به ترتیب امارات متحده عربی با 29.6 درصد، چین با 27.9 درصد، ترکیه با 11.11 درصد، هند با 5.7 درصد و روسیه با 0.8 درصد سهم از کل ارزش واردات، صورت گرفته است. 
جالب است ترکیب کشور‌هایی که بیشترین واردات به ایران را داشته‌اند نیز تغییرات اساسی داشته به طوری که آلمان و سوئیس که در سال گذشته سهم 7 درصدی از مجموع کالا‌های وارداتی به ایران را داشته، در سال‌جاری جای خود را به هند و روسیه داده و سهم آن به کمتر از 2 درصد رسیده است.
 این مهم به این دلیل است که عمده واردات از کشور‌های همسایه صورت گرفته و به همین دلیل سهم کشور‌های اروپایی تنزل پیدا کرده است. در مدت مشابه سال گذشته 70 درصد کالا‌های وارداتی ایران از پنج کشور؛ چین، امارات، ترکیه، آلمان و سوئیس انجام شده بود و آمار‌های سال‌جاری نشان می‌دهد که در واردات برعکس صادرات با عدم تنوع بازار‌ها روبه‌رو بوده‌ایم که در شرایط تحریمی و شکننده تجارت برای ایران، نکته مثبتی به نظر نمی‌آید.
 
کالا‌های صادراتی 60 درصد گران‌تر شده
براساس آخرین داده‌های گمرک ایران، در 6 ماه ابتدایی سال‌جاری میزان واردات کشور 26 میلیارد دلار و میزان صادرات نیز حدود 24 میلیارد و 356 میلیون دلار بوده است، به‌عبارتی دیگر، تراز تجاری کشور به میزان یک‌ میلیارد و 991 میلیون دلار به‌نفع واردات است. با این حساب وزن صادرات در کل دو فصل ابتدایی امسال، 51 میلیون تن بوده است. این عدد در قیاس با بازه مشابه سال گذشته افت 13درصدی را مخابره می‌کند. اما جالب اینجاست که میزان ارزآوری این حجم صادرات، نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است. 
بر این اساس، ارزش واحد هر تن کالاهای صادراتی ایران در 6 ماه ابتدایی امسال، معادل 470 دلار بوده که این عدد نسبت به بازه مشابه سال قبل، 30 درصد رشد کرده است. همچنین بررسی ارزش کالا‌های صادراتی در مقایسه با سال‌های گذشته نیز آمار مثبتی را نشان می‌دهد، بر این اساس که ارزش هر تن کالای صادراتی در سال 1401 در مقایسه با سال 1398 بیش از 60 درصد رشد داشته و از 294 دلار به ازای هر تن کالا به 470 دلار رسیده است. البته در مقابل ارزش هر تن کالای وارداتی در 6 ماه ابتدایی امسال، برابر با 1611 دلار گزارش شده است؛ یعنی ارزش هرتن کالای صادراتی ایران کمتر از یک‌سوم هر تن کالای وارداتی است. کارشناسان معتقدند این اختلاف، به معنای آن است که صادرات و واردات کالاهای کشور از لحاظ ارزش‌افزوده بشدت نامتقارن هستند و کشور ما عمدتاً صادر‌کننده کالا‌های خام یا کالا‌های با یک پله ارزش‌افزوده است اما در مقابل محصولات وارداتی ارزش‌افزوده بسیار بالا داشته و عمدتاً نهایی هستند. بنابراین هرچند در صادرات با افزایش ارزش کالا‌ها روبه‌رو بوده‌ایم اما در واردات همچنان وزن کالا‌های با ارزش وارداتی سنگینی می‌کند که باید مد نظر قرار گیرد.

گروه اقتصادی/ نشست کارگروه‌های شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با حضور کارشناسان گروه‌های مختلف کاری برای بررسی ظرفیت‌های همکاری دوجانبه روز گذشته در روسیه آغاز به‌کار کرد.
به گزارش شانا، نشست کارگروه‌های نفت و گاز، بانکی و مالی، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، تجارت و سرمایه‌گذاری، گروه‌های کسب‌وکار، علوم و آموزش و پرورش، انرژی، استاندارد، ورزش، گمرک، کشاورزی و صنعت صبح (یکشنبه، هشتم آبان‌ماه) با حضور کارشناسان و نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ایرانی و روس برای بررسی ظرفیت‌های توسعه روابط و تنظیم اسناد نهایی برگزار شد.
نشست‌ کارگروه‌های مختلف صبح و بعدازظهر دیروز طی دو نوبت به‌منظور مذاکرات تنظیم متن پروتکل نهایی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه ادامه یافت و نشست معاونان کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه پایان‌بخش برنامه‌های دیروز نشست‌های دوطرف بود.
جمع‌بندی‌های نهایی برای تنظیم اسناد همکاری دوجانبه و نگارش متن نهایی پروتکل کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی نیز امروز (دوشنبه، نهم آبان‌ماه) با حضور کارشناسان و معاونان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ایرانی و روسی انجام خواهد شد.
جواد اوجی، وزیر نفت به‌عنوان رئیس کمیسیون دائمی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از طرف ایران به همراه هیأتی امروز (دوشنبه، نهم آبان‌ماه) برای حضور در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک و امضای پروتکل نهایی کمیسیون عازم روسیه می‌شود. طبق توافق‌های دوطرف قرار است در جریان برگزاری شانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی تهران - مسکو در روسیه، مذاکرات درباره نقشه‌راه همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی‌ ایران و فدراسیون روسیه و امضای سند یادشده انجام شود.
بیش از ۵۰ نفر از کارشناسان و معاونان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ایران در قالب هیأت جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نشست کمیسیون اقتصادی ایران به ریاست جواد اوجی، وزیر نفت به روسیه سفر کرده‌اند، در همین حال طرف روس به ریاست الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه با بیش از ۱۵۰ نفر متشکل از بخش‌های دولتی و خصوصی در قالب گروه‌های کاری مختلف در این نشست شرکت کرده‌اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این همکاری‌ها می‌گوید: روسیه دوست و همسایه ما است، ظرفیت همکاری میان دو کشور بویژه در صنعت نفت و گاز بسیار بالاست.
منصور شکراللهی اظهار کرد: امروز همکاری تنگاتنگ و خوبی میان ایران و روسیه دیده می‌شود و دو کشور از ظرفیت‌های بالایی در بخش‌های مختلف برخوردارند و می‌توانند این ظرفیت‌ها را بویژه در حوزه جذب سرمایه در نفت و گاز افزایش دهند.
وی افزود: روسیه کشوری دوست و همسایه است، از این رو تهران و مسکو با داشتن چنین روابطی می‌توانند اشتراکات زیادی با یکدیگر داشته باشند، همچنین ایران برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی روسیه در بخش نفت و گاز، مشارکت در میدان‌ها، سوآپ فرآورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی آماده است.  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران و روسیه از گذشته تاکنون همواره در حوزه‌های نفت و گاز دارای همکاری‌های متقابل بوده‌اند، تأکید کرد: در دیدارهای اخیر مسئولان دو کشور و تمدید سند توافقنامه همکاری راهبردی بین ایران و روسیه در دولت سیزدهم، گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های نفت و گاز در دستور کار قرار گرفته تا این بخش بتواند به‌عنوان پیشران همکاری دو کشور، زمینه گسترش همکاری در سایر بخش‌ها را نیز فراهم کند.

کاهش ۱۲درصدی ورود آب به سدها
 فقط ۱۸ درصد سدهای تهران آب دارد

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد که با سپری شدن ۳۷ روز از سال آبی (۱۴۰۲-۱۴۰۱) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۷.۹۵ میلیارد مترمکعب بوده و شاهد کاهش ۱۲ درصدی ورودی به مخازن نسبت به سال گذشته هستیم. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۱.۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۲ درصد کاهش دارد. «فیروز قاسم‌زاده» افزود: میزان پرشدگی سد زاینده‌رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۱ درصد، ۱۸ درصد، ۴۲ درصد و ۲۹ درصد است. باتوجه‌به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر کم‌بارشی فصل پاییز ۱۴۰۱ و به‌تبع آن کاهش ورودی‌ها به مخازن سدها، صرفه‌جویی در مصرف آب امری ضروری است.
 

سیاستگذاری‌ها برای مدیریت ۱۰ هزار مگاوات برق در سال آینده تداوم دارد

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر با بیان اینکه برای مدیریت مصرف ۱۰ هزار مگاوات برق و عبور از اوج مصرف تابستانی سال آینده تلاش می‌شود،  اظهار داشت: شرکت‌های برق باید همه تلاش‌های خود را از هم اکنون بکار گیرند تا اهداف اصلی عبور از تابستان سال ۱۴۰۲ محقق و عملیاتی شود.  مهران گلاب‌کش در بازدید از طرح‌های تأمین و انتقال و ایستگاه‌های برق در شهرستان جهرم و منطقه سیمکان این شهرستان اضافه کرد: تلاش شده سال آینده ۱۰ هزار مگاوات مدیریت مصرف در صنعت برق انجام شود و این در حالی است که امسال در نقطه اوج مصرف حدود ۷۰ هزار مگاوات برق و انرژی مصرف شد و باید برای سال آینده پیش‌بینی رشد صورت گیرد. این مقام مسئول اضافه کرد: رفع ناترازی تولید و مصرف موضوعی است که با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل انجام است، ارتقای نیروگاه‌های موجود برای استفاده حداکثری از ظرفیت تولید و طرح‌های توسعه‌ای در نیروگاه‌های حرارتی و برق‌آبی و تجدیدپذیر از سیاست‌هایی است که در این راستا دنبال می‌شود.
 

برنامه‌ریزی برای ۱۰۷هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران گفت: امسال برنامه‌ریزی اولیه برای انجام ۱۰۷ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی برای آمادگی در تابستان ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است. «اسماعیل نمازی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این میزان در قالب ۷۳۰ برنامه تعمیراتی طراحی شده تا با انجام کامل آنها تابستان سال آینده هم بدون مشکل پشت سر گذاشته شود. وی ادامه داد: تلاش بر این است که همه برنامه‌های تعمیراتی پیش‌بینی‌شده تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده به اتمام برسد؛ بنابراین حدود ۹ ماه وقت برای این کار داریم. مدیرکل دفتر فنی تولید برق حرارتی با بیان اینکه البته در این بازه زمانی نیروگاه‌هایی هم باید در مدار باشند تا برق موردنیاز تأمین شود، خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود ابتدا واحدهای سیکل ترکیبی و سپس واحدهای بخار برنامه تعمیرات انجام دهند تا در روند تأمین برق اشکالی ایجاد نشود. نمازی همچنین از تلاش برای ذخیره‌سازی سوخت زمستانی نیروگاه‌ها در همین ایام پاییز خبر داد و گفت: تأمین سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

شهردار اصفهان خبر داد
اصفهان مبدع سامانه «به‌همراه» در کشور

شهردار اصفهان با اشاره به راه‌اندازی سامانه «به‌همراه» گفت: این سامانه تعاملی حمل‌ونقل، پدیده‌ جدیدی است که با مشارکت یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای نخستین بار در کشور در حوزه حمل‌ونقل همگانی بهره‌برداری می‌شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، علی قاسم‌زاده روز هفتم آبان‌ماه در برنامه رادیویی «سلام اصفهان» اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل عمومی و رفع مشکل ترافیک، پدیده جدیدی را از هفته جاری با عنوان حمل‌ونقل پویا و تعاملی آغاز و سامانه «به همراه» را به نشانی https://isfahan.behamrah.ir/ راه‌اندازی کردیم.
او افزود: شهروندانی که قصد سفرهای جمعی دارند و یا در یک نقطه از شهر برای رفتن به نقطه دیگری هم‌مقصد هستند، می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند تا وسیله نقلیه جمعی به نزدیک‌ترین ایستگاه محل سکونت آنها منتقل شود. او خاطرنشان کرد: سامانه تعاملی حمل‌ونقل پدیده جدیدی است که با مشارکت یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای نخستین بار در کشور در حوزه حمل‌ونقل همگانی بهره‌برداری می‌شود.
ثبت اطلاعات املاک در ناژوان
شهردار اصفهان در بخش دیگری از گفته‌های خود با اشاره به یکی از مشکلات چندساله ساکنان محدوده ناژوان در خصوص منع تصمیم‌گیری در خصوص تعمیرات، تخریب و نوسازی املاک شخصی‌شان اعلام کرد: در حال حاضر تیم مشاور شهرداری در ناژوان در حال ثبت اطلاعات منطقه است تا این اطلاعات مبنای کار جمعی مسئولان دستگاه‌هایی همچون استانداری، شهرداری، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در رابطه با رفع مشکل شهروندان ساکن در آن منطقه قرار گیرد. 
او افزود: لازم است به این منظور داده‌های دقیقی از آخرین وضعیت ناژوان در اختیار مسئولان قرار گیرد و لذا انتظار می‌رود شهروندان همراهی لازم را با تیم‌های پژوهشی داشته باشند و پرسشنامه‌ها را به‌طور دقیق تکمیل کنند
.
 
برای نخستین بار در کشور و به منظور بهینه‌سازی زمان
تعمیرات اساسی پالایشگاه اصفهان به‌صورت برخط کنترل می‌شود

از روز یکشنبه 8 آبان ماه، با تلاش متخصصان و اتکا به توان متخصصان داخل، تعمیرات اساسی سه واحد عملیاتی پالایشگاه اصفهان به‌صورت همزمان آغاز می‌شود.  رئیس برنامه‌ریزی، کنترل و روش‌های نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت اصفهان گفت: واحدهای تقطیر، کاهش گرانروی و گاز مایع شماره ۲، سه واحدی هستند که با تلاش متخصصان ایرانی، تعمیرات اساسی‌ آن‌ انجام می‌شود. مهدی نجمی با اشاره به اهمیت بسزای واحد‌های مذکور بویژه واحد تقطیر به‌عنوان بزرگترین واحد پالایشی، افزود: برای انجام تعمیرات اساسی یک ماه کاری پیش‌بینی شده است. وی با اعلام این خبر که برای نخستین بار در تاریخ کشور در این دوره از تعمیرات اساسی، کنترل پروژه به‌صورت برخط انجام می‌شود، تصریح کرد: انتظار می‌رود با بهره‌مندی از این روش و مانیتورینگ کردن فعالیت‌ها، زمان انجام تعمیرات به‌صورت چشمگیری کاهش یابد. رئیس برنامه‌ریزی، کنترل و روش‌های نگهداری وتعمیرات شرکت پالایش نفت اصفهان، همچنین گفت: تعمیرات اساسی واحد‌های یادشده با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی، هر چهار سال یک بار انجام می‌شود. پالایشگاه نفت اصفهان ۲۴ واحد عملیاتی دارد که تعمیرات اساسی هریک از آنها به‌صورت جداگانه یا همزمان و براساس برنامه زمان بندی، انجام می‌شود.