مهسا قوی‌قلب
خبرنگار

به دنبال موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و افزایش نرخ اشتغال در کشور، بررسی روند اعطای پروانه توسط سازمان نظام روانشناسی نیز در کنار سایر حوزه‌ها شدت گرفته و با گذشت چند ماه از شروع این بحث،  هنوز اعضای بی‌شمار سازمان نظام روانشناسی منتظر تعیین‌تکلیف قانونی و رسیدگی به درخواست‌های خود هستند. دو شرط سازمان نظام روانشناسی برای فارغ‌التحصیلان رشته روانشناسی- ارشد و دکتری- برای اعطای پروانه تخصصی که بدون داشتن آن، افراد نمی‌توانند اقدام به فعالیت حرفه‌ای کنند شامل مصاحبه و اینکه دو مقطع پشت هم تحصیلی باید در رشته روانشناسی باشند که تأخیرهای چند ساله برای رسیدگی به همین دو شرط، باعث شده شمار بسیاری از روانشناسان عطای پروانه سازمان نظام روانشناسی را به لقایش ببخشند و از آن سو عدم ارزش گذاشتن سازمان نظام روانشناسی به مدرک‌های تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قرار دادن کارگاه‌های متعدد ارتقای دانش حرفه‌ای روانشناسی و گرفتن هزینه‌های هنگفت حق عضویت بدون ارائه خدمات و... بر این بی‌انگیزگی افزوده است. اخیراً سازمان نظام روانشناسی اطلاع داده است به جای مصاحبه بنا است آزمون را جایگزین کند تا روندها تسریع شود و اذعان داشته که پشت نوبتی‌های دریافت پروانه بسیار زیاد هستند و این سازمان توان رسیدگی به این تعداد از افراد را با انجام مصاحبه ندارد. حالا این سؤال اساسی مطرح می‌شود که آیا با آزمون گرفتن مشکلات حل خواهد شد. این آزمون چگونه قرار است استاندارد باشد در حالی‌که مهم‌ترین ایراد به مصاحبه نیز سلیقه‌ای بودن آن ذکر شده بود؟مشخص نیست چرا برخی نهادها اصرار دارند ورودی بازار کار را تنگ نگه دارند و هیچ کمکی به کاهش نرخ بیکاری نکنند. گفتنی است  قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که در جلسه علنی مورخ 1400/12/24 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره 19177 مورخ 1401/02/10 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این قانون به‌عنوان جدیدترین مصوبه تأیید شده مجلس یازدهم، در 5 ماده و 16 تبصره به‌ دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب‌وکار در سطح کشور است. در واقع هدف از تصویب این قانون، حذف رانت‌ها و امضاهای طلایی با توجیهات غیرمنطقی است تا متقاضیان دریافت مجوز در رشته‌های مختلف بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن، با اخذ مجوز مربوطه صاحب شغل و درآمد شوند، اما حالا همچنان برخی سازمان‌ها حتی غیردولتی که نام «ان‌جی‌او» را با خود یدک می‌کشند، از اجرای قانون ممانعت کرده و همچنان بوروکراسی‌ها و قوانین سختگیرانه را در اعطای مجوز لحاظ می‌کنند، غافل از اینکه مرزهای قانون را نمی‌توان اینچنین بی‌محابا درنوردید چراکه هدف از این قانون بجد از میان برداشتن همین پستی و بلندی‌های بی‌موردی است که تا سالیان سال سد راه جوانان شده بود.

​​​​​​​اعلام وقوع جرم علیه سازمان نظام روانشناسی به دادسرا
دکترسیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اموراقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه صادرکننده مجوز کسب‌وکار به هیچ عنوان حق اضافه کردن هیچ‌گونه شرطی را که در درگاه صدور مجوزها ذکر نشده ندارد، به «ایران» می‌گوید: در خصوص دریافت آزمون برای صادرکننده مجوزها، شرطی به اسم مصاحبه و آزمون کتبی وجود ندارد، اگر چنین شرطی گذاشته شود، مصداق جرم است. از ابتدا هم نباید این اتفاق می‌افتاد ولی افتاد، تذکر هم دادیم، ولی وقعی به تذکر داده نشد و در نهایت هم دو هفته پیش وقوع جرم را به دادسرا اعلام کردیم. در قانون به صراحت آمده که فوق‌لیسانس روانشناسی می‌تواند پروانه بگیرد ولی سازمان نظام روانشناسی، شرط را سخت‌تر کرده و بر آن اصرار هم دارد که اگر به این رویه ادامه دهد، بانیان آن قطعاً محاکمه خواهند شد. چنانچه خلافی در این راستا صورت بگیرد، پیگیری می‌کنیم همان‌گونه که اقدام در خصوص پیگیری‌های قضایی را شروع کرده‌ایم.
او در ادامه در زمینه شکایت قضایی از سازمان نظام روانشناسی توضیح می‌دهد: به دادسرای ویژه کارکنان دولت که توسط دادستان، مسئول پیگیری جرایم در خصوص مجوزها شده، وقوع جرم را اعلام کرده‌ایم، تردید ندارم کسی که قانون‌شکنی کند و بخواهد در مقابل قانون بایستد، حتماً پشیمان می‌شود.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی از سازمان نظام روانشناسی و سازمان‌های مربوطه در راستای ارائه پروانه، درخواست دارد که سختگیری‌ها را کاهش داده و به جای آن نظارت پسینی را جایگزین کنند. این مقام مسئول اعلام کرد روش‌های نظارت پسینی نیز تهیه شده و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
نامه سرگشاده در حمایت از مظلومیت روانشناسان به سران قوا
دکتراحمدرضا فتوت، دبیر کانون کشوری روانشناسان و مشاوران با بیان اینکه در زمینه تخلفات سازمان نظام پزشکی ساکت ننشسته‌ایم، به «ایران» توضیح می‌دهد: در این زمینه نامه‌ای با امضای جمعی از روانشناسان نوشته‌ایم و آماده شده تا مقام‌های بالا همچون ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در جریان امور قرار گیرند. تخلفات سازمان نظام روانشناسی در این نامه لحاظ شده است. تخلفات زیاد است، حالا هم سازمان گفته به جای مصاحبه، آزمون می‌گیریم که با این اتفاق، تخلفات بیشتر از آنچه که هست مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال سؤال‌فروشی یا برگزاری کلاس‌های آمادگی قبل از آزمون راه خواهند افتاد و در کل فساد بیشتر می‌شود؛ هرچند هنوز هم مصاحبه‌ها حذف نشده‌اند اما اداره مقررات‌زدایی به‌ دنبال این است که کلاً مصاحبه را حذف کند اما متأسفانه مسائل مالی برای سازمان نظام روانشناسی بسیار پررنگ‌تر است و نمی‌خواهد زیر بار این تغییر برود.
او در ادامه اضافه می‌کند: ما برای حل مشکلات درخواست تشکیل مجمع داده‌ایم اما سازمان به جای برگزاری انتخابات، به‌ دنبال آزمون گرفتن است. مسأله دیگری که از طرف این سازمان مطرح شده، این است که به دکترای پژوهش‌محور، پروانه اعطا نمی‌شود، این در حالی است که نمی‌شود فردی دکترای پژوهش‌محوری داشته باشد اما نتواند پروانه دریافت کند. بدون شک فردی که روانشناسی می‌خواند، در نهایت به‌ دنبال فعالیت و پروانه کسب است. چطور می‌شود وزارت علوم، مدارک را تأیید می‌کند اما سازمان نظام روانشناسی خودسرانه قانون وضع می‌کند؟!
فتوت به موضوع دیگری اشاره کرده و می‌گوید: سازمان نظام پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است اما سازمان نظام روانشناسی زیر نظر هیچ وزارتخانه  یا سازمان دولتی قرار ندارد، همین امر سبب می‌شود خودسرانه تصمیماتی بگیرد که کاملاً به ضرر جامعه روانشناسان است. از سوی دیگر، سازمان نظام روانشناسی یکی از مهم‌ترین وظایفی که بر دوشش قرار دارد و آن هم بحث تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی است، پیگیری نمی‌کند اما همچنان درباره سختگیری در ارائه پروانه کوتاه نمی‌آید، تنها دلیل این رفتارها هم این است که سازمان نظام روانشناسی وابسته به حاکمیت نبوده و به هیچ مسئولی پاسخگو نیست. این سازمان، ساختار و فرایند بازرسی ندارد ولی بدون هیچ خبری به یکباره و ناگهانی، همواره در حال بازرسی عملکردهای سازمان بهزیستی است، سؤال اینجا است که چه کسی ناظر بر عملکرد سازمان نظام روانشناسی است؟
دبیر کانون کشوری روانشناسان و مشاوران با تأکید بر این نکته که سازمان نظام روانشناسی، ساختار و زیرساخت‌های تعیین صلاحیت داوطلبان و شورای مرکزی را ندارد، ادامه می‌دهد: چند تن از اعضای شورای مرکزی حتی مدارکی را که در قانون برای اعضا شرط کرده، ندارند. این افراد باید دکترای روانشناسی یا مشاوره داشته باشند و مدرک تحصیلی اعضای شورای مرکزی، در سایت بارگذاری شود، در این خصوص حتی از نهاد ریاست‌جمهوری نیز به آقای حاتمی نامه زدند ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و توضیحات کاملی ارائه نشد. این شبهه وجود دارد و ما بارها درخواست کرده‌ایم که مدارک سه مقطع تحصیلی اعضا روی سایت بارگذاری شود.
فتوت به مسأله دیگری اشاره کرده و اضافه می‌کند: سازمان نظام روانشناسی پروانه‌هایی را که سازمان بهزیستی ارائه می‌دهد فاقد اعتبار می‌داند، مگر می‌شود پروانه‌های بهزیستی که سازمانی دولتی است معتبر نباشد، ولی پروانه‌های صادر شده توسط یک ان‌جی‌او معتبر باشد؟ در حال حاضر بیش از یک‌صدهزار نفر فارغ‌التحصیل فوق‌لیسانس و دکترای روانشناسی داریم. از این تعداد نزدیک به 40 هزار نفر عضو سازمان نظام روانشناسی هستند، یعنی بیش از 60 هزار نفر مشروعیت عضویت در این سازمان را ندارند، این در حالی است که طی 19 سال گذشته فقط به 8 هزار نفر پروانه داده شده است، در عین حال بیش از 200 هزار نفر، لیسانس رشته روانشناسی داریم که با این حجم از سختگیری‌ها احتمال بیکاری این تعداد نیز وجود دارد و امری دور از ذهن نیست.
به اعتقاد او، تنها راهکار قانونی باقی‌مانده ورود مجلس است. طی 19 سال قانون مربوطه تصویب شده اما حتی یک‌بار هم تحقیق و تفحصی انجام نگرفته است. هر سازمانی که شکل می‌گیرد، باید بعد دو سال قوانینش بازنگری شود اما حتی یک‌بار هم قانون مربوط به سازمان نظام روانشناسی بازنگری نشده است. برای رهایی از سردرگمی جامعه روانشناسی، فقط یک راه وجود دارد؛ مجلس باید به‌ صورت انقلابی ورود کند و قانون بازنگری شود.
اخیراً در بحث اعتراضات پیش آمده در جامعه، سازمان نظام روانشناسی اظهار داشته روانشناسان متولی ندارند، این پرسش مطرح می‌شود که چطور یک سازمان که تنها خود را مسئول اعطای پروانه کسب‌وکار به یک قشر از جامعه می‌داند، در برخی مواقع خود را کنار کشیده و چنین اظهار می‌کند که روانشناسان متولی ندارند؟
فتوت در پاسخ به این سؤال می‌گوید: حدود 350 هزار فارغ‌التحصیل روانشناسی از مقطع لیسانس تا دکتری در کشور وجود دارد، همین حالا هم رقمی در حدود 250 هزار دانشجو در این مقاطع در حال تحصیل هستند، از این تعداد فقط 40 هزار عضو سازمان نظام روانشناسی هستند. این سازمان دقیقاً حرف درستی زده با این تعداد رقم پایین، قطعاً نمی‌تواند متولی جامعه روانشناسان باشد. در مقابل این سازمان خود را خانه دوم روانشناسان کشور می‌داند اما پرسش اصلی اینجا است که چه کاری برای جامعه روانشناسان انجام داده است؟ در دنیا نرخ بیکاری جامعه روانشناسی تنها 6 درصد است اما در ایران بیشتر از 20 درصد فارغ‌التحصیلان رشته روانشناسی بیکار هستند.
دبیر کانون کشوری روانشناسان و مشاوران با بیان اینکه سازمان نظام روانشناسی معتقد است جامعه روانشناسی باید مأمن آرامش و آسایش جامعه باشد اما خود، آرامش و امنیت فکری ندارد، می‌گوید: اضطراب و استرس بر این سازمان حاکم است، اکثر افراد در مصاحبه‌های مربوطه رد می‌شوند و تا یک سال هم نمی‌توانند در مصاحبه شرکت کنند و یک سال تمام باید در انتظار باشند. جالب اینجا است که در اصل، گرفتن همین مصاحبه‌ها و هرگونه آزمونی غیرقانونی است، باید بستری فراهم شود تا اشتغالزایی این افراد راحت‌تر از گذشته شده و چنین سختگیری‌های غیرمنطقی برچیده شود تا در نهایت امر آمار بیکاران فارغ‌التحصیل در مقاطع مختلف روانشناسی کاهش پیدا کند و بتوان در جهت تسهیل کسب‌وکارها در کشور اقدامات مؤثری را شاهد بود.
طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» قدم بزرگی در جهت رفع تعارض منافع و بهبود فضای کسب‌وکار
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی در زمینه ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع مطروحه به «ایران» می‌گوید: چنانچه افرادی مدعی هستند سازمان نظام روانشناسی در جهت صدور مجوزها خلاف قانون تسهیل رفتار می‌کند، باید پیگیری قضایی کنند، قطعاً مواردی وجود دارد و لازم است صحبت‌های جدی‌تری داشته باشیم، گزارش‌ها در مجلس پیگیری می‌شوند و وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای مقررات‌زدایی شرایط را پیگیری می‌کنند.
به گفته دکترمحسن زنگنه، حتی اگر سه تا چهار نفر طرح شکایت خود را به کمیسیون ارائه دهند، مجلس پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
او خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیان داشته از چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، سایر مجوزهای کسب‌وکار به‌عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند.
زنگنه در ادامه توضیح می‌دهد: این قانون در دهم اردیبهشت ابلاغ شده، عملاً 4 ماهی که برای دولت در این قانون زمان گذاشتیم به پایان رسیده، بر اساس این قانون تمام سازمان‌هایی که مراحل مربوطه را طی نکرده‌اند و مجوز تأیید‌محور را نگرفته‌اند، ثبت محور می‌شوند. خواهش می‌کنیم، حتماً این موضوع را وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت مدنظر قرار دهند زیرا قانون تصریح می‌کند که بعد از این 4 ماه دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند، خرده‌ای از افرادی که به‌ دنبال مجوز هستند، بگیرند.
این نماینده مجلس در حساب توئیتری خود نیز اشاره کرده بود طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» یک قدم بزرگ در جهت رفع تعارض منافع و بهبود فضای کسب‌وکار است. شرایط و مرجع احراز صلاحیت متقاضی در امور وکالت، سردفترداری و کارشناس-رسمی و سایر مشاغل بدون تغییر خواهد ماند و فقط محدودیت تعداد حذف شده، شفافیت و تسریع در اعطای مجوز صورت می‌گیرد.

جمعی از روانشناسان و مشاوران در نامه‌ای به رؤسای قوا و رئیس سازمان بازرسی کشور و وزیر اطلاعات از نتایج 19 ساله اجرای قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و عواقب آن برای جامعه بزرگ روانشناسی گفته‌اند که در اختیار روزنامه ایران قرار گرفت. امضاکنندگان قریب به 40 نفر هستند که این اسامی در اختیار روزنامه نیز قرار گرفته است. در این نامه عواقب اجرای قانون سازمان نظام روانشناسی طی 19 سال به‌عنوان یک ابربحران بیکاری ذکر شده است که نتیجه‌اش «عدم اشتغال ۹۵ درصد از فارغ‌التحصیلان این رشته و حس فراگیر ناامیدی در قشری است که قرار بوده است جامعه را به آینده امیدوار کند.» ذکر شده است. در مروری بر فرایند شکل‌گیری این ابربحران نیز آمده است:
1) اقدامات فراقانونی مجریان قانون: تأکید بر وجود دو مدرک متوالی مقاطع تحصیلی در رشته‌های روانشناسی در حالی که قانون صرفاً بر کفایت داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد تأکید دارد.
تبصره یک و دو ماده 4 سازمان نظام روانشناسی صراحتاً بر کفایت مدرک کارشناسی ارشد برای شناخته شدن افراد به‌عنوان مشاور و روانشناس تأکید می‌کند. ای کاش موضوع به همین عمل ناقض قانون ختم می‌شد، متأسفانه مناطق برخوردار کشور با عنوان اینکه این مناطق بازارشان اشباع شده‌اند، عملاً در دست عده‌ای انحصار یافته است.
2) تفسیر مضیق قانون: انجام مصاحبه نیم‌ساعته برای تعیین حدود صلاحیت افراد به منظور ارائه پروانه اشتغال که عملاً موجبات تالی فاسدهای ذیل شده است:
الف) شبهه در نرمش نشان دادن به برخی از افراد در پذیرش ایشان
ب) مطول شدن صف انتظار متقاضیان به‌دلیل فقدان منابع انسانی کافی در انجام این امر، این صف انتظار بعضاً به پنج سال هم رسیده است.
ج) وهن در نظام آموزش عالی کشور که مدارک آن برای صلاحیت نامعتبر است و برای صلاحیت اشتغال یک مصاحبه نیم ساعته می‌تواند تعیین‌کننده این صلاحیت باشد.
۳) عدم پایبندی به قانون: از دو مورد بالا فاجعه‌آمیزتر، عدم برگزاری انتخابات برای تعیین شورای مرکزی و به تأخیر انداختن آن در دو سال بوده است.
با جمیع این جهات، فجایعی در جامعه روانشناسی رخ داده که اگر کسی یارای جلوگیری از آن نباشد، آینده نگران‌کننده‌ای را پیش چشمان ۳۰۰ هزار فارغ‌التحصیل این رشته قرار خواهد داد. برخی از این فجایع به شرح ذیل است:
الف) ما شاهد ارائه پروانه اشتغال برای ۵ درصد جامعه روانشناس کشور در طی ۱۹ سال بوده‌ایم.
۳۰۰ هزار فارغ‌التحصیل داریم و سازمان نظام فقط ۷هزار مجوز اشتغال صادر کرده است.
۹۵ درصد باقیمانده یا سرخورده و حسرت‌آمیز منتظر جواز کار هستند یا عطای سال‌ها وقت و عمر مصروف این رشته کردن را به لقاء آن بخشیده‌اند و از همه تأسف‌برانگیزتر با اشتغال (به زعم مدیران سازمان نظام روانشناسی) به فعالیت در امر روانشناسی می‌پردازند و هر روز از این بابت با حس ترس و تهدید به کار خود ادامه می‌دهند. در یک کلمه همه این افراد به نوعی سرمایه‌های ملی هستند که تصمیمات غلط موجب تضییع و نابودی آن شده است.
ب) آنگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند «تشویق جوانان به مهاجرت، خیانت به کشور است»، در حالی که رویه‌های ناصواب به کار گرفته شده، که در کشف نیات آن تردید داریم ولی حاصل آن را در عمل اینگونه می‌بینیم که گویی درب خروج از کشور به خیل عظیم ناکامان در دریافت پروانه اشتغال نشان داده شده و این بر نگرانی‌های ما می‌افزاید.
ج) فاجعه اصلی را زمانی در می‌یابیم که متوجه می‌شویم با استانداردهای بین‌المللی، نسبت روانشناس به جمعیت در ایران بسیار پایین‌تر است. فاصله گرفتن از توسعه شاخص جهانی در این امر یعنی به پیشواز آمارهای فراوان امراض روانی در جامعه رفتن، که پیدا و پنهان و به وفور آن را در جامعه می‌بینیم  و از همه مهم‌تر نسبت بیکار در فارغ‌‌التحصیلان روانشناسی نسبت به سایر رشته‌های دانشگاهی بسیار بالاتر است و این اقدام سازمان نظام، این شائبه را ایجاد می‌کند که عامدانه در برابر منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اشتغالزایی ایستاده تا با ایجاد بیکاری در فارغ‌التحصیلان روانشناسی و مشاوره حس سرخوردگی و بی‌اعتمادی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند.
نکته آخر اینکه سازمان مقررات‌زدایی با درک عمیق اتفاقات فوق و توجه به خیل عظیم بیکاران، بر اقدامات فراقانونی و تفسیر مضیق قانون توسط این نهاد صحه گذاشت ولی متأسفانه بنا به دلایلی که هنوز بر ما مکشوف نیست، با وجود زمان طولانی از اخطار به این سازمان جهت تغییر رویه، نه تنها توفیقی حاصل ننمود، بلکه با ابرام ریاست این سازمان طی مصاحبه‌هایی بر اشتباهات موجود، تدابیر این هیأت را برای اشتغالزایی و حذف آیین‌نامه‌های مغایر با قوانین عقیم گذاشته است. در نهایت، قانونی که باید می‌رفت تا به شکل ایجابی موجبات توسعه شاخصه‌های زندگی توأم با آرامش در جامعه را با بکارگیری ظرفیت‌های فارغ‌التحصیلان روانشناسی نوید دهد، اکنون با اقدامات سلبی و بعضاً ناقض با مفاد قانون موجب شده است، فارغ‌التحصیلان این رشته رؤیاهای خود را بر باد رفته ببینند و جامعه نیز از خدمات آنان محروم بماند. امضاکنندگان این نامه دلسوزانه، عاجزانه و ملتمسانه در این نامه خواسته‌اند: ناقضان، تهدیدکنندگان و عاملان فشار روی جامعه روانشناسی کشور، من باب ترک فعل‌هایی که انجام داده‌اند مورد مؤاخذه قرار گیرند و برای جبران آثار وارده بر منابع مادی و معنوی که مورد تضییع قرار گرفته است، اقدامی عاجل صورت گیرد. همچنین سلب اعطای پروانه فعالیت از سازمان نظام انجام شود، چرا که به دلایل زیر نه تنها صلاحیت و زیرساخت لازم برای صدور پروانه را ندارد بلکه به تبع آن زیرساخت لازم برای نظارت را هم ندارد. دلایلی که در این مهم در این نامه ذکر شده است: عدم وابستگی به حاکمیت است، لذا خود را نه مسئول تصمیمات و اقدامات خود می‌داند و نه پاسخگو در برابر تبعات اقدامات و تصمیمات، عدم امکان پیاده‌سازی و اجرای زیرساخت فرایند تعیین صلاحیت، چه در تعیین صلاحیت کاندیداها و چه اعضای شورای مرکزی و حتی اعضا در قبال صدور پروانه و سلیقه‌ای عمل کردن در مصاحبه‌ها و اعطای پروانه ذکر شده است.
در نهایت نیز امضاکنندگان ذکر کرده‌اند که تنها سازمان صاحب صلاحیت که وابستگی به حاکمیت دارد، چه به لحاظ پاسخگو و مسئول بودن و چه به لحاظ وجود زیرساخت فرایند تعیین صلاحیت‌های لازم و...، با توجه به حساسیت‌های بسیار بالای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره که می‌تواند اثر مستقیم در باورها و نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و به‌زیستن مردم داشته باشد، سازمان بهزیستی کشور است.