معاون داد‌ه‌های ثبتی مرکز آمار ایران گفت: آمارگیری و سرشماری ثبتی مبنا برای تعیین آمار دقیق جمعیت و مسکن کشور در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.
به گزارش تسنیم، سیدنعمت‌الله میرفلاح‌نصیری اظهار داشت: آمارگیری و سرشماری ثبتی مبنا برای تعیین آمار دقیق جمعیت و مسکن کشور در سال 1405 اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن در ایران هر 10 سال یک‌بار انجام می‌شود، اضافه کرد: در شیوه سرشماری ثبتی مبنا دیگر خبری از سرشماری‌های میدانی نیست و مبنای سرشماری آمار و اطلاعاتی از افراد و حوزه مسکن است که در پایگاه داده دستگاه‌‌های اجرایی و حاکمیتی ثبت شده است. البته این اطلاعات نزد سازمان آمار محرمانه می‌مانند و با تلفیق، تجزیه و تحلیل آنها خروجی‌های آماری لازم را به دست می‌آوریم.
نصیری ادامه داد: با اجرای سرشماری ثبتی مبنا، پرسش‌نامه‌های کاغذی که بسیار زمانبر و هزینه‌بر بودند، حذف شده و با ایجاد اتاق امن داده‌ها اطلاعات گرفته‌شده از دستگاه‌های مختلف پردازش می‌شوند و با کمترین هزینه به مستندترین آمار ممکن دست خواهیم یافت. 
هزار و 500 میلیارد تومان صرفه‌جویی در اجرای سرشماری نفوس و مسکن
معاون مرکز آمار ایران کاهش بالای هزینه‌ها را مهم‌ترین مزیت شیوه سرشماری ثبتی مبنا دانست و تصریح کرد: با اجرای این شیوه، هزار و 500 میلیارد تومان در روند سرشماری نفوس و مسکن صرفه‌جویی خواهد شد که به اندازه بودجه عمرانی استان قزوین است.
نصیری یادآور شد: در ضمن در آمارگیری و سرشماری سنتی با مشکل پاسخگو نبودن آحاد جامعه روبه‌رو هستیم که با اجرای روش جدید، این نقص برطرف خواهد شد و از طرف دیگر به جای هر 10 سال یک‌بار می‌توانیم هر 2 سال یک‌بار آمار نفوس و مسکن در کشور را به‌روزرسانی کنیم. در ضمن از تجارب کشورهای اروپایی در این شیوه سرشماری بهره می‌گیریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عدم اجرای طرح «جی‌نفت» شرکت پست در بعضی از شهرهای کشور را از موانع اجرای سرشماری ثبتی مبنا دانست و عنوان کرد: همچنین در برخی دستگاه‌ها هم اطلاعات شناسامه‌‌ای افراد وجود ندارد که این نقص‌ها باید تا زمان برگزاری سرشماری آینده نفوس و مسکن برطرف شوند. 
آمارهای دستگاه‌ها نباید جزیره‌ای باشد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین هم در بخش دیگری از این گردهمایی با ذکر اینکه آمارهای دستگاه‌های اجرایی و حکومتی باید با هم منطبق باشند، گفت: دستگاه‌ها و سازمان‌ها نباید آمارهای جزیره‌ای و بی‌ارتباط به همدیگر را تهیه کنند؛ باید تلاش کنند تا آمارها و داده‌هایشان با همدیگر انطباق کامل داشته باشد. چرا که نمی‌توان بر مبنای چند آمار متفاوت در استان تصمیم‌گیری کرد. سعید وکیلی افزود: برای پرهیز از جزیره‌ای شدن آمار باید همه دستگاه‌ها، نیازهای آماری خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کنند تا در نهایت از موازی‌کاری و کار جزیره‌ای در تهیه آمار و داده‌ها دور شویم.
وی با بیان اینکه توسعه استان قزوین بدون وجود آمار ممکن نیست، ادامه داد: برنامه‌های توسعه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استان قزوین بر مبنای همین آمارهای دستگاه‌ها تدوین می‌شود و اگر داده‌ها و آمار دستگاه‌ها دقیق نباشد، این برنامه‌ها به انحراف می‌روند و نمی‌توانیم توسعه استان قزوین را مطابق با برنامه‌ریزی محقق کنیم.
 وکیلی با تأکید بر لزوم تهیه، تدوین و انتشار بموقع داده‌ها از سوی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: نگاه به آمار، اطلاعات و داده‌های دستگاه‌ها نباید انحصاری باشد و این آمارها باید به صورت شناور در دسترس مسئولان حوزه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری استان قزوین باشد و نباید برای یک جلسه از دستگاه بخواهیم که آمار برای ما تهیه کند. 
دستگاه‌های فرهنگی در تهیه آمار ضعیف عمل می‌کنند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به ضعف آمار در حوزه‌های فرهنگی استان قزوین گفت: آمار، اطلاعات و داده‌های مناسبی در بخش‌های اقتصادی تهیه می‌شود، اما دستگاه‌های فرهنگی ضعف زیادی در تهیه، تنظیم و ارائه آمار حوزه فرهنگ دارند و باید نگاه سنتی را کنار گذاشته و بر مبنای آمار عمل کنند.
وکیلی اضافه کرد: آمار و داده‌ها نباید به صورت خام در اختیار تصمیم‌گیران استان قزوین قرار بگیرند، بلکه باید این آمار به نقشه و نمودار تبدیل شوند تا تصمیم‌گیران بتوانند به سرعت آنها را تحلیل کرده و بر مبنای این تحلیل، تصمیم‌گیری کنند. بنابراین کارشناسان آمار دستگاه‌های اجرایی باید آمار و اطلاعات را در تصاویر و به صورت پردازش‌شده ارائه دهند.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت سیزدهم تمرکز خود را بر کنترل عوامل تورم‌زایی گذاشته است که سال‌ها مهار نشده‌اند و موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده و قاعدتاً نتیجه بخشی آن مستلزم گذر زمان است. به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برخلاف مطالب ادعا شده، دولت نه‌تنها در مهار تورم ناتوان نبوده، بلکه آمار حکایت از تأثیر مثبت کنترل عوامل تورم‌زا و همچنین پیش‌بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد؛ این موضوع نه‌تنها در آمار رسمی کشور بلکه در آمار صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران مشهود است.
این وزارتخانه تأکید کرد: کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور از جمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده است و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون است.
کاهش ۱۹,۷ درصدی نرخ تورم
بر این اساس نرخ رشد نقدینگی ۱۲ماهه از ۴۰,۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷,۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹,۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰,۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علاوه بر این نرخ تورم 12 ‌ماهه از ۵۹,۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹,۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.
ناگفته نماند که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال جاری است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشم‌اندازهای مثبت مهم است.
مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد
بر این اساس در پنج ‌ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶,۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل‌ملاحظه ۷۳ درصدی داشته است.
موتورهای ایجاد تورم کنترل شده است
بر این اساس موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده است، عواملی که طی سال‌ها مهار نشده بود و قاعدتاً نتیجه‌بخشی آن مستلزم گذر زمان است.
علاوه بر گزارش‌های مراجع آماری در داخل، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود می‌یابد.
با این وجود تکرار ادعای ناکامی دولت در مهار تورم و القای پیش‌بینی‌های منفی، نتیجه‌ای جز دامن زدن به انتظارات تورمی و القای بی‌ثباتی اقتصادی ندارد.

معاملات توافقی دلار در بازار ارز روز سه‌شنبه‌، سوم آبان ماه با بهای ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان تومان کار خود را آغاز کرد. از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه‌اندازی کرد، سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی  فراهم شد. این بازار طی ماه‌های اخیر سبب تأمین تقاضاهای خُرد مردم شده و به معیار قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.دیروز در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، دلار با قیمت ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان و با حجم ۱۲ هزار معامله شد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه خرید سکه از طلافروشی‌ها ممنوع است، گفت: سکه را از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و تخصصی سکه‌فروشی خریداری کنید. نادر بذرافشان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: خریداران سکه توجه داشته باشند حتماً سکه‌ را از رسته سکه‌فروشان و واحدهایی که دارای جواز سکه‌فروشی و جواز کسب از اتحادیه طلا و جواهر تهران هستند، خریداری کنند. وی افزود: مردم همچنین دقت کنند کارت وکیوم سکه خریداری شده متعلق به همان واحد صنفی باشد و هولوگرامی که اتحادیه در اختیار سکه‌فروشان می‌گذارد حتماً روی سکه باشد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ سکه‌فروش در سطح شهر تهران گفت: به هیچ‌عنوان از واحدهای طلافروشی سکه خریداری نکنید به‌دلیل آنکه واحدهای طلا فروشان حق وکیوم سکه را ندارند و خریداران دچار مشکلات متعددی می‌شوند.
بذرافشان ادامه داد: وقتی طلافروشی سکه‌ای را از شخصی خرید می‌کند بدون آنکه کارشناسی شود که آن سکه بانکی است یا غیربانکی به مشتری بعدی می‌فروشد و در این میان هیچ مدرکی هم ردو بدل نمی‌شود و مشکلات بعدی پیش می‌آید.
وی با اشاره به رسیدگی به شکایات مردم بیان کرد: سال گذشته تیم بازرسی اتحادیه طلا و جواهر حدود ۳۰۰ واحد صنفی را به‌دلیل تخلفات صنفی پلمب کرد.