گروه اقتصادی/ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: وزیر ارتباطات جزئیات بسته مصوب حمایتی از کسب و کارهای مجازی آسیب دیده را اعلام می‌کند. احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای کسب‌وکارهای دیجیتال در ماه گذشته، اظهار کرد: اواخر شهریور و اوایل مهر ماه به جهت فضایی که آشوبگران ایجاد کردند، لطمه جدی به برخی از اشتغال‌های حوزه کسب‌وکارهای مجازی داشتیم که متأسفانه درآمد بسیاری از افرادی را که از این فضا استفاده می‌کردند به شکل منفی تحت تأثیر قرار داد.
وی افزود: چون این مسأله حائز اهمیت است، در کمیته اشتغال دیجیتال دولت جلسات متعددی تشکیل شده و دولت حامی کسب‌وکارهای دیجیتال است و پشت آنان را خالی نخواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت وظیفه خود می‌داند که این جمع تقریباً قابل‌توجهی از مردم که از این طریق کسب درآمد می‌کردند را حمایت کند و وزیر ارتباطات جزئیات بسته مصوب حمایتی در این زمینه را اعلام می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در موضوع رشد اقتصادی و تولید در مقایسه با تابستان ۱۴۰۰ شاهد افزایش تولید هستیم که نشان می‌دهد با وجود همه تنگناها مسیر و ریل‌گذاری امیدوارکننده است. تورم تولیدکننده که بیش از ۸۰ درصد در شهریور سال گذشته بوده، به ۴۰ درصد رسیده که هنوز هم مطلوب نیست.
کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت بازار کار اظهار کرد: نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۸.۹ درصد رسیده است. برخی قائل به این هستند که وقتی بیکاری کاهش پیدا کرده این صرفاً ناشی از مسأله نرخ مشارکت است که از ۴۱.۱ درصد به ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد افراد فعال اقتصادی در تابستان امسال ۲۱۱ هزار نفر افزایش یافته و به ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است.
خاندوزی یادآور شد: از طرف دیگر تعداد افراد دارای شغل در کشور هم ۳۷۳ هزار نفر افزایش یافته و به ۲۳ میلیون و ۷۷۸ هزار نفر رسیده است. جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بالاتر که فارغ‌التحصیل آموزش عالی کشور هم بودند از یک میلیون و ۱۲ هزار نفر به ۹۵۵ هزار نفر کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این درحالی است که ما به‌دلیل خشکسالی در بخش کشاورزی حدود ۳۰۰ هزار نفر در تابستان امسال کاهش شاغلان را داشتیم و در مقابل در بخش صنعت ۱۱۲ هزار نفر و در بخش خدمات ۵۴۶ هزار نفر افزایش شاغل را تجربه کردیم.
دولت در ادامه مسیر اقتصادی و سیاست خارجی خود مصمم‌تر شده است
وی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط ناآرامی‌های اخیر و تحریم‌های جدید، اظهار کرد: من موافقم که حتماً بخشی از انگیزه‌هایی که پشت سر اتاق فرمان ناآرامی‌های یک ماه گذشته کشور بوده است، نارضایتی آنان از جهت‌گیری‌های تحولی یک سال گذشته است. امیدواریم در همین دوره بسیاری از اقداماتی که سال‌ها گفته می‌شد اما پیگیری نمی‌شد یا اراده سیاسی کافی برایش وجود نداشت به نتیجه برسد.
خاندوزی تأکید کرد: اتفاقاً حوادث اخیر و اغتشاشاتی که شکل گرفته نه‌تنها مانعی نیست، بلکه دولت را در ادامه مسیر اقتصادی و سیاست خارجی خودش مصمم‌تر کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: قطعاً یکی از جلوه‌های بیرونی برای تحریم‌کنندگان کشور این است که وقتی می‌بینند کشور توانسته مسیرهای جایگزینی برای رشد و توسعه اقتصادی خود در پیش گیرد و در انزوا نماند حتماً تلاش خواهند کرد از طرفی مثل تبدیل‌ کردن یک نارضایتی و اعتراض مسالمت‌آمیز به یک آشوب گسترده در چندین شهر کشور دوباره شرایط تحریمی را برای کشور فراهم کنند.
خاندوزی تصریح کرد: تمام تلاش ما باید این باشد که هم شرایط داخلی را بسرعت به آرامش برگردانیم و امنیت کسب‌وکار و امنیت اقتصادی را به فعالان این بخش برگردانیم و هم نشان دهیم که اقتصاد ایران نه تنها می‌تواند ادامه حیات دهد، بلکه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی حتی در حوزه تجارت خارجی، ترانزیت و مبادلات ارزی قرار گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افزایش صادرات گاز و همه اینها در شرایطی اتفاق افتاد که سهم دولت از درآمدهای نفت نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده است. ۱۱۳ هزار مجوز کسب و کار صادر شده است و برای اولین‌بار درآمد مالیاتی سهم‌اش از کل هزینه‌های دولت را تأمین کرده است.
 وی در مورد عدالت منطقه‌ای گفت: برای اولین‌بار تمام درآمدهایی که متعلق به سایر استان‌ها بود، به همانجا برگشت داده شده‌اند.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تغییر در بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: جهت‌گیری دولت این است که آیین نامه التزام‌بخشی شرکت‌های دولتی را که به نظر می‌رسد دستور کار بلندمدت اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی است ان‌شاءالله ‌به شکل کامل مراعات کند؛ هم در زمینه برنامه‌های اقتصادی و پروژه‌هایی که شرکت‌های دولتی دارند و هم در زمینه ارائه دقیق نیروی انسانی مبتنی بر آن چیزی که در سامانه پاکنا ثبت می‌شود و هم در زمینه نظارت بر جریان‌های مالی، قراردادهای فی مابین شرکت‌های دولتی و طرف‌های دیگر.
وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار تمام قراردادها از سطح قراردادهای متوسط تا بزرگ شرکت‌های دولتی را به شکل متمرکز از همه شرکت‌های دولتی دریافت کردیم که نظارت پیشینی صورت دهیم به جای اینکه به پایان سال موکول کنیم. مسأله شفاف‌سازی، نظارت بر سقف حقوق مدیریتی شرکت‌های دولتی و... هم در دستور کار خواهد بود، اما توضیحات بیشتر در نشست خبری با موضوع بودجه سال ۱۴۰۲ بیان می‌شود.
کاهش نقدینگی در پی حذف بانک مهر اقتصاد
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه تلاش دولت این بوده که موتورهای خلق‌ تورم را مهار کند، اظهار کرد: نقدینگی پایان شهریورماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش یافته است که البته بعد از حذف بانک مهر اقتصاد است. رشد نقدینگی شهریور پارسال ۴۰.۵ درصد بوده و همین نقدینگی شهریور ماه در مقایسه با مردادماه سه دهم واحد درصد کاهش داشته است.
وی یادآور شد: اینها شواهدی است مبنی بر اینکه حرکت جدی و اراده دولت برای کنترل تورم، حرف نیست و با جدیت از طریق همه دستگاه‌هایی که بر کنترل تورم مؤثر هستند پیگیری می‌شود. در شهریور ۱۴۰۰ تورم ماهانه ۳.۹ درصد بود که در شهریور ۱۴۰۱ به ۲.۲ درصد است.
خاندوزی ادامه داد: تورم بخش خوراکی و آشامیدنی در شهریور پارسال ۵.۱ درصد بود که به ۲.۲ درصد در شهریور امسال کاهش یافته است. در مهرماه هم تورم ۲.۲ درصدی این بخش ادامه داشته است و در مجموع طی مهرماه سه درصد افزایش تورم داشتیم که بخشی از آن ناشی از افزایش اجاره‌بها و برخی اقلام بود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: وضعیت تورمی البته از نظر دولت همچنان مطلوب نیست و تا پایان سال اولویت اقتصاد کلان باید ثبات اقتصادی و مهار تورم باشد و هر دستگاهی که از برنامه رشد غیرتورمی انحراف داشته باشد باید در جلساتی که معاون اول و معاون اقتصادی برگزار می‌کنند، پاسخگو باشد.
دولت از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کوتاه نمی‌آید
وی با اشاره به سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اظهار کرد: در پایان شهریور ۱۴۰۱ از حدود ۳۳ درصدی که رشد پایه پولی بوده، حدود ۷.۵ درصد آن متعلق به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین مجموعاً بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بدتر نشده، هرچند قابل‌ دفاع هم نیست.
خاندوزی تأکید کرد: بخشی از این افزایش بدهی به جهت این است که نیاز به نقدینه‌خواهی فعالان اقتصادی از شبکه بانکی وجود دارد و بانک‌ها باید نقدینگی بیشتری در اختیار قرار دهند اما بخشی از آن به بی‌انضباطی خود شبکه بانکی بازمی‌گردد و ممکن است تقاضا واقعی و در بخش تولید نباشد که از طرف بانک مرکزی به شکل ماهانه نظارت و کنترل می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: دولت تلاش می‌کند اضافه‌برداشت‌ها را با توجه به اینکه به ارائه وثیقه منوط شده، از این امر کوتاه نیاید و تدابیری برای افزایش شاخص سلامت بانکی و شاخص‌های دیگر در نظر داریم که امیدواریم این وضعیت را در ماه‌های بعدی بهبود بخشد.
معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد به حداقل رسیده است
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد مناطق آزاد تجاری، اظهار کرد: برخلاف اینکه همچنان ادعا نمی‌کنیم وضعیت اقتصادی مناطق آزاد پیراسته از مشکلات گذشته است، اما در مورد فرارهای مالیاتی در این مناطق قدم‌های خوبی برداشته شده است. با همت سازمان مالیاتی و خود مناطق، تعداد کسانی که از معافیت‌های مالی به ناحق استفاده می‌کردند به حداقل رسیده است.
خاندوزی یادآور شد: در مدیریت واردات و قاچاق کالا هم الان اکثر مناطق آزاد اطلاعاتشان از سامانه گمرکی به شکل برخط قابل‌رصد است و ثبت آماری مجزایی برای آن مناطق دنبال می‌شود و در نقطه سال‌های پیش قرار نداریم اما مجموعاً کشور هنوز با وضع ایده‌آل در مناطق آزاد فاصله دارد که سرسختانه به‌دنبال بازگشت به ریل اصلاح هستیم.

گروه اقتصادی/ درحالی که در شش ماهه نخست امسال درآمدهای مالیاتی با حدود 231 هزار میلیارد تومان تحقق بیش از 50 درصدی داشت، تازه‌ترین آمار ارائه شده نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی در هفت ماهه سال‌جاری به 271 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این درشرایطی است که درآمد مالیاتی (بدون احتساب مالیات بر واردات) تحقق یافته طی هفت ماهه نخست سال گذشته حدود 167 هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب درآمد مالیاتی در هفت ماهه امسال بیش از 62 درصد بیشتر از سال گذشته است. بررسی قانون بودجه 1401 نشان می‌دهد، تا پایان سال‌جاری وصول 454 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تکلیف شده است. بر این اساس مقامات سازمان مالیاتی کشور معتقد هستند در پایان امسال درآمد مالیاتی مندرج در قانون بودجه به طور کامل وصول خواهد شد. گفتنی است، شناسایی گلوگاه‌های فرار مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی در کنار رشد چشمگیر وصول مالیات ارزش افزوده از محل افزایش نرخ تورم در اقتصاد و رفع برخی معافیت‌های مالیاتی از جمله دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی امسال بوده است. براساس آمار و اطلاعات مجموع درآمد مالیاتی کشور در سال 1399 بالغ بر 192 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال گذشته به بیش از 305 هزار میلیارد تومان رسید. با وصول این رقم در سال گذشته 112 درصد از تکالیف قانون بودجه محقق شد.
براساس این گزارش طی 6 ماهه ابتدای سال‌جاری بر اساس حکم قانون بودجه حدود 231 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است. این رقم به معنای این است که بیش از 50 درصد درآمدهای مالیاتی مصوب در سال‌جاری محقق شده است.
ثبت رقم مذکور طی 10 سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. این رقم عمدتاً از محل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل و مالیات ارزش افزوده بوده است. یکی از نکات جالب توجه در اظهارنامه‌های مالیاتی سال 1400 که مالیات آنها در سال‌جاری وصول می‌شود، عدم ارائه اظهارنامه از سوی 650 هزار شرکت حقوقی فعال در اقتصاد ایران است.
همچنین آمار عملکرد بودجه در 5 ماه اول امسال نشان می‌دهد 48.5 درصد از کل درآمدهای مالیاتی از محل مالیات تأمین شده که این نسبت در چند دهه اخیر بی‌سابقه است. اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت در 5 ماه اول سال‌جاری در مجموع 412 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان 200 هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است. درواقع طبق این ارقام، 48.5 درصد از کل درآمدهای دولت در 5 ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی بوده است. همچنین درآمدهای مالیات در 5 ماه اول امسال 73 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که این میزان رشد در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
اجرای قوانین دلیل جهش مالیات‌ها
علت تفاوت عملکرد دولت در وصول درآمدهای مالیاتی را باید در اقدامات یک سال اخیر جست‌وجو کرد. دولت سیزدهم از نیمه دوم سال 1400 تا پایان مردادماه امسال 18 میلیون کارتخوان را ساماندهی کرد و در این راستا 9 میلیون کارتخوان به سامانه مالیاتی متصل و 9 میلیون کارتخوان هم غیرفعال شدند. با این اقدام 2 میلیون و 200 هزار نفر سال گذشته و 800 هزار نفر هم از ابتدای سال‌جاری تا پایان مردادماه به تعداد مؤدیان مالیاتی کشور افزوده شد. همچنین تا پایان تیرماه امسال تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده از حدود 3 میلیون اظهارنامه به 4.5 میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از50 درصد را در تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده نشان می‌دهد. از طرف دیگر میزان مالیات ابرازی کل مؤدیان مالیاتی در تیرماه امسال 200 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
این رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که هنوز همه مؤدیان شناسایی نشده‌اند و تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تا پایان شهریورماه امسال انجام خواهد شد. از طرف دیگر سامانه جامع مؤدیان مالیاتی که بستر اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است از مهرماه با فراخوان دولت به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند. براساس این قانون همه خرید و فروش‌ها در قالب فاکتور الکترونیک باید در سامانه جامع مؤدیان مالیاتی به ثبت برسد و تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری هم در همین راستا بوده است. با عملیاتی شدن این اقدامات و نمایان شدن آثار آنها می‌توان امیدوار بود که جهش درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم مالیات از بودجه عمومی در سال‌های آینده هم ادامه یابد.
هدف دولت سیزدهم افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است. درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، بهره مالکانه معادن و دارایی‌ها باید به جای تزریق به بودجه جاری، صرف توسعه کشور شود و به ثروت زاینده تبدیل گردد.

تمدید مطالبات واحدهای تولیدی تا یک سال

شورای پول و اعتبار با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی، با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تمدید زمان امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیرجاری، تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.
به گزارش بانک مرکزی، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که به تشخیص و معرفی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در چهارچوب ضوابط ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دچار مشکل شده‌اند و تمام یا بخشی از بدهی‌آن‌ها، غیرجاری شده است، بدهی واحدهای تولیدی مشمول را برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال، با اخذ میزان ۷.۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش‌ماهه در چهارچوب «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری»، امهال کند.

فهرست بدهکاران شبکه بانکی به‌روز شد

فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌هایی که در پایان سه‌ماه اول سال‌جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته‌اند به همراه اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به تفکیک هر بانک به روزرسانی و منتشر شد. به گزارش بانک مرکزی، پیش از این ریزتسهیلات و تعهدات کلان 24 بانک و اشخاص مرتبط 25 بانک در بازه زمانی سه ماه اول سال‌جاری اعلام شده بود که با احتساب اطلاعات جدید، تاکنون فهرست تسهیلات و تعهدات کلان 26 و اشخاص مرتبط 27 بانک منتشر شده است. گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات کلان غیرجاری و اشخاص مرتبط با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1401/03/31 شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال است و به‌عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب می‌شود. شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی ارسال خواهد شد.

۷۰۰ میلیون دلار در بازار توافقی معامله شد

در چهارماه اخیر حجم معاملات در بازار توافقی بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار و حدود ۴۰ میلیون یورو بوده است. به گزارش صدا و سیما، مهدی هادی‌نژاد مدیر معاملات بازار متشکل  ارز ایران در خصوص راه‌اندازی بازار توافقی ارز و مزایای آن اظهار داشت: بانک مرکزی در خردادماه تصمیم گرفت به‌صورت صریح و شفاف به صادرکنندگان و صرافی‌ها اعلام کند که صادرکنندگان می‌توانند با نرخ توافقی اسکناس ارز حاصل از صادراتشان را به صرافی‌ها عرضه کنند. هادی‌نژاد افزود: این اتفاق افتاد، ولی در ادامه ایرادی که وجود داشت این بود که بعضی از صرافی‌ها می‌توانستند مبالغ زیادی ارز از صادرکنندگان دریافت کنند منتها این حجم ارز را با توجه به محدودیت‌ها و مقرراتی که وجود داشت، نمی‌توانستند به‌صورت خرده‌فروشی عرضه کنند. طبیعتاً نیاز بود این معاملات در بستر بازار متشکل وارد شود و صرافی‌ها بتوانند رسماً ارز حاصل از صادرات را از صادرکننده خریداری کنند و در بازار متشکل به بقیه صرافی‌ها بفروشند، بنابراین اینگونه شد که بازار توافقی و نمادهای دلار و یوروی توافقی در بازار متشکل آغاز شد. وی همچنین در خصوص میزان ارز معامله شده در این بازار اظهار داشت: تقریباً در سه تا چهار ماه اخیر حجم معاملات بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار توافقی و حدود ۴۰ میلیون یورو نیز به‌صورت توافقی بوده است.

صدور ۱۲ میلیون کد اقتصادی توسط سازمان مالیاتی

مدیرکل امور مؤدیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از اول مردادماه تولید کد اقتصادی جدید آغاز شده و در مجموع برای پرونده‌های صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، بیش از ۱۲ میلیون شماره اقتصادی صادر شده است.
به گزارش تسنیم، محمد جهانی‌کیا با اشاره به آمار صدور شماره اقتصادی برای مؤدیان، اظهار کرد: مشمولین استفاده از شماره اقتصادی جدید، مکلف هستند از ابتدای مهر ماه از این شماره در تمام صورتحساب‌ها، قراردادها و اسناد مشابه استفاده کنند.
مدیرکل امور مؤدیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: برای اشخاص حقوقی، شماره اقتصادی همان شناسه ملی اشخاص حقوقی است. وی اضافه کرد: برای صاحبان مشاغل نیز پایه اصلی شماره اقتصادی، شماره ملی افراد است، اما با توجه به امکان فعالیت همزمان فرد در چندین واحد کسبی و نیاز به تفکیک این فعالیت‌ها در نظام مالیاتی، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی به تفکیک پرونده‌های مالیاتی آنها با افزودن یک سریال 4 رقمی به شماره ملی فرد، صادر شده است. همچنین در مورد مشارکت‌های مدنی، شماره اقتصادی خاص مشارکت توسط سازمان امور مالیاتی تولید شده است.
جهانی‌کیا توضیح داد: فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir شماره‌ اقتصادی صادره برای خود را مشاهده کنند.