عطیه لباف
 خبرنگار

پس از سال‌ها تعلل در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، بالاخره تصمیم‌سازان کشور نسبت به بدمصرفی انرژی و لزوم اصلاح روند کنونی واکنش نشان دادند. به طوری که رئیس کمیسیون انرژی مجلس از ارائه طرحی دوفوریتی از سوی این کمیسیون در هفته‌های آتی به منظور تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی ذیل معاونت ریاست جمهوری به منظور انجام اقداماتی مؤثرتر در این حوزه خبر داد.
فریدون حسنوند می‌‌گوید که «درخصوص اصلاح ساختار مدیریت مصرف بحث‌هایی در حال انجام است و ایجاد این سازمان یکی از اقدامات به‌شمار می‌‌رود. در همین حال در قالب برنامه هفتم توسعه سعی می‌شود که ۵ درصد از درآمدهای نفتی کشور برای تأمین زیرساخت‌های کشور اختصاص یابد. از سوی دیگر سهم ۳۰ درصدی از صندوق توسعه ملی برای مواجهه با این چالش  پیشنهاد شده است. این منابع برای تأمین زیرساخت‌ها و رفع ناترازی پیش‌بینی شده است.»
در سال جاری، در ایران درحالی سونامی انرژی در بخش‌های مختلف اعم از گاز، بنزین و برق شکل گرفت که اغلب کشورهای جهان در حال کاهش تقاضا به سبب کمبود انرژی و افزایش قیمت‌ها هستند. این درحالی است که صادرات تولیدات نفتی ایران می‌‌توانست درآمد ارزی قابل توجهی ایجاد و از این طریق به اقتصاد کشور کمک کند.
 
سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و نقش بخش خصوصی
برخی کارشناسان بر این باورند که بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران بدون استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مقدور نیست؛ حتی اگر سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی تشکیل شود.
در این رابطه، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌‌گوید: «جداسازی بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی از وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌‌تواند به اصلاح مصرف انرژی کمک کند. گام مؤثر و مهمی است اما به شرطی که ساختار این سازمان به درستی تعریف شود و بخش خصوصی نیز در این زمینه مشارکت داده شود. در غیر این صورت، مانند سازمان مشابه نظیر سازمان محیط زیست نمی‌تواند به درستی نقش ایفا کند.»
آرش نجفی در گفت‌وگو با «ایران» ادامه می‌‌دهد: «به هرحال موضوع مصرف انرژی تنها مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیست. وزارتخانه‌ها و نهادهای متعددی در این زمینه نقش دارند. از جمله وزارت راه و شهرسازی، صمت و کشاورزی که باید این نهاد‌ها نیز به مدیریت مصرف انرژی کمک کنند. بخش مهمی از مصرف انرژی کشور مربوط به حمل و نقل و صنعت است. ایجاد این سازمان تحت نظر رئیس جمهور می‌‌تواند سازمان فرانهادی مؤثری را ایجاد کند. اما بدون مشارکت بخش خصوصی احتمال موفقیت این سازمان اندک است. چراکه بر اساس تجربه جهانی، ضلع اصلی مدیریت مصرف انرژی، بخش خصوصی است. اگر سازمانی متشکل از این وزارتخانه‌ها تشکیل شود که نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های نفت و نیرو در آن اعمال نفوذ کنند، اصلاحی رخ نخواهد داد.»
رئیس انجمن بهینه‌‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه در اساسنامه این سازمان باید ذکر شود که حداقل 3 عضو از 7 عضو آن از بخش خصوصی یعنی اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف باشند، می‌‌گوید: «4 عضو دیگر نیز از 4 وزارتخانه راه و شهرسازی، صمت، نیرو و نفت می‌‌توانند تعیین شوند تا با یک ترکیب منطقی و فرایندساز، روند مدیریت مصرف انرژی کشور آغاز شود. باید این مدیریت از بدنه وزارتخانه‌ها خارج شود.»
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در کشورهای توسعه یافته جهان، دولت در تمام امور مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی دخالت نمی‌کند و تنها نقش رگولاتوری و تنظیم‌گری دارد. اما در ایران دولت‌ها علاقه‌مند بوده‌اند که مانند یک تاجر عمل کنند. درصورتی که وزرا باید توجه کنند که جایگاه وزارتخانه بالاتر از تجارت‌خانه است.
 هزینه اصلاح مصرف، یک‌دهم افزایش تولید انرژی
سال‌ها است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای رفع ناترازی تولید و مصرف انرژی مدام افزایش تولید انرژی را دنبال کرده‌اند و در این دور باطل محصور شده‌اند.
نجفی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر سوء مدیریت و ناتوانی در تصمیم‌گیری مؤثر عامل اصلی رشد افسارگسیخته مصرف انرژی بوده است، توضیح می‌‌دهد: «اگر روند مدیریتی سال‌های اخیر تغییر می‌‌کرد، براحتی ناترازی گاز کشور نیز با حداقل هزینه‌ها مرتفع می‌‌شد. متأسفانه مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی برای برخی مدیران جذابیت نداشته و بیشتر دنبال افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در این زمینه بوده‌اند. به عبارتی همواره سعی شده که ناترازی را با افزایش تولید جبران کنند. درحالی که با هزینه بسیار کمتری می‌‌شود مصرف داخلی را تأمین کرد. البته منظور توقف سرمایه‌گذاری در افزایش تولید انرژی اعم از نفت، گاز، برق و فرآورده‌هایی مانند بنزین و نفت گاز نیست. بلکه این بخش نیز باید توسط متولیان دنبال شود. اما نباید با مصرف افسارگسیخته ثروت و منابع انرژی کشور را هدر داد.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه می‌‌دهد: برای مثال در حوزه گاز طبیعی امسال با کمبودی نزدیک به 250 میلیون مترمکعب در برخی از روزهای سرد مواجهیم. این کمبود با 4 تا 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بهینه‌سازی مصرف قابل رفع است و نیاز نیست که 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای رفع مشکل کمبود داخلی گاز انجام شود و با توسعه میادین جدید برای تأمین این مصرف، ثروت کشور را هدر بدهیم.
او با اشاره به اینکه مشکل ناترازی 3 سال اخیر گاز زمستانی، با اقداماتی مانند تعویض بخاری‌ها قابل حل بود، بیان می‌‌کند: اکنون نیز ظرف 3 سال می‌‌توان به واسطه سرمایه و فعالیت بخش خصوصی این بخاری‌ها را نوسازی و کمبود گاز کشور را رفع کرد.
رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف سوخت تصریح می‌‌کند: فقط اصلاح ساختارهای مصرف انرژی در منازل می‌‌تواند بحران انرژی کشور را رفع کند و در همین حال یک میلیون شغل ایجاد کند. با اصلاح مصرف، ظرف 5 تا 7 سال نیز این سرمایه برمی‌گردد.
نجفی در پایان تأکید می‌‌کند: اگر به درستی سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل بگیرد و سرمایه و توان بخش خصوصی نیز در این زمینه به شکل مطلوب دیده شود، در 7 سال آینده این روند کاملاً اصلاح و شدت انرژی ایران به استانداردهای جهانی نزدیک خواهد شد.
کارشناسان بر این باورند که در اولین فرصت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که زیر نظر شرکت ملی نفت است و تنها چیزی که در اختیار دارد، پول است، باید از این ساختار خارج شود. چراکه هم اختیارات لازم را ندارد و هم به سبب ماهیت فعالیت وزارت نفت نمی‌تواند در بهینه‌سازی مصرف انرژی نقش درستی داشته باشد. این شرکت لازم است که تبدیل به نهادی فراسازمانی شود. چراکه در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیاز به سیستمی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور است که قدرت اعمال قوانین را داشته باشد. اکنون جرقه این اصلاح زده شده است.

گروه اقتصادی / بیست‌وچهارمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) دیروز در قاهره مصر برگزار شد و کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، به‌عنوان ١۱ عضو اصلی این مجمع و مالزی، نروژ، عراق، پرو، آذربایجان، امارات و موزامبیک به‌عنوان اعضای ناظر در مجمع شرکت کردند. این نشست سالانه در شرایطی برگزار شد که جهان با بحران جدی انرژی بویژه گاز مواجه است و آن‌طور که مدیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) می‌گوید: «محدود شدن عرضه بازارهای گاز طبیعی بویژه گاز مایع (LNG) و کاهش عرضه تولیدکنندگان بزرگ نفت، دنیا را در میانه نخستین بحران انرژی جهانی واقعی قرار داده است.»
در این نشست، اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز که ۴۳ درصد از تولید گاز جهان، ۷۲درصد از ذخایر گازی جهان، ۵۵درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۵۰درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) را در اختیار دارند، به بررسی وضع بازار و آینده جهان گاز پرداختند. یکی از موضوعات مطرح‌شده در این نشست نیز مسأله تأثیر تحریم تولیدکنندگان گاز از جمله ایران و روسیه بر تعادل بازار بود.
در این زمینه، جواد اوجی، وزیر نفت ایران در سخنرانی خود تأثیر تحریم مهم‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی را غیرقابل جبران خواند و بیان کرد: استفاده از ابزارهای سیاسی و تحریم مهم‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی، پیامدهای غیرقابل جبرانی بر محیط زیست خواهد داشت و سبب خواهد شد تحقق اهداف توسعه پایدار مصوب سازمان ملل متحد مقدور نباشد.
اوجی با بیان اینکه همسو با افزایش صرفه اقتصادی و گسترش تجارت گاز طبیعی لازم است کشورهای در حال توسعه  توسعه‌یافته، در فناوری‌های مرتبط به تجارت گاز از جمله فناوری‌های مرتبط با ال‌ان‌جی توجه جدی کنند و انحصارزدایی در فناوری‌های مرتبط با تجارت گاز را به‌عنوان یک اصل بپذیرند، تصریح کرد: اجتناب از اقدام‌هایی که جامعه بشری را با پیامدهای ناگواری روبه‌رو خواهد کرد و مانعی در مسیر تجارت گاز طبیعی به‌عنوان یک سوخت پاک است، اصل دیگری است که باید مورد توجه کشورها باشد. سیاست‌های این مجمع در حمایت از دو اصل یادشده، تأثیر قابل‌ توجهی بر توسعه تجارت جهانی گاز طبیعی و تأمین منافع اقتصادی این مجمع خواهد داشت.
وزیر نفت با بیان اینکه گاز طبیعی نقشی مهم و تعیین‌کننده‌ در دوران‌ گذار انرژی به‌عهده دارد و به‌دلیل مزیت‌های محیط زیستی، از توانایی خیره‌کننده‌ای برای جایگزینی دیگر سوخت‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ، برخوردار است، اظهار کرد: با وجود این، نظر به اهمیت افزایش حجم و تعریف مسیرهای جدید گاز طبیعی، ضروری است سیاست‌هایی نو در دستورکار اعضای مجمع قرار گیرد.
وی همچنین عنوان کرد: معتقدم تحقق زیست‌بوم جهانی با انتشار کربن صفر، بدون اراده سیاسی، تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همکاری‌های علمی و فناورانه جدی همه ذی‌نفعان در حد شعار باقی خواهد ماند.
 
نقش کلیدی جی‌ئی‌سی‌اف در حفظ و ارتقای امنیت جهانی انرژی
وزیر نفت با بیان اینکه با توجه به جایگاه راهبردی کشورهای عضو جی‌ئی‌سی‌اف و سهم نزدیک ۵۰ درصدی در سبد صادرات جهانی گاز و ال‌ان‌جی، لازم است توان، قابلیت‌ها و تمهیدهای مورد نیاز مجمع تقویت شوند، اظهار کرد: ارتقای هم‌افزایی و هماهنگی‌های جمعی، سبب حفظ منافع اعضا و صیانت از امنیت عرضه جهانی گاز طبیعی می‌شود.
اوجی با بیان اینکه با وجود چالش‌های متعدد در بازار جهانی گاز در سال‌های اخیر، جی‌ئی‌سی‌اف، در چهارچوب اساسنامه و راهبرد بلندمدت خود، موفق شده همفکری‌ها، هماهنگی‌ها و همکاری‌ها را در این مجمع تقویت کند، افزود: این تمهیدات راهبردی سبب شده است مجمع بتواند نقش کلیدی خود در حفظ و ارتقای امنیت جهانی انرژی در دوران کووید۱۹ و پساکووید را به‌خوبی ایفا کند.
به گفته وی، ما مسیری طولانی و مملو از نااطمینانی‌ها پیش‌رو داریم که مستلزم ارتقای همبستگی و همکاری بیشتر اعضای مجمع است.
 
پیشرفت قابل‌ توجه ایران با وجود تحریم‌ها
وزیر نفت، توسعه صنعت گاز جهان و تحقق امنیت عرضه و تقاضای گاز طبیعی در بازارهای جهانی را مستلزم صلح جهانی و سیاست‌زدایی از تجارت انرژی دانست و اظهار کرد: بر این اساس، اعمال هرگونه تحریم یکجانبه یا چندجانبه بر هریک از اعضای مجمع را اقدامی سیاسی در تعارض با اصول و موازین حقوق بین‌الملل و مخالف عقلانیت اقتصادی ارزیابی می‌کنیم.
اوجی با بیان اینکه قربانیان به مخاطره انداختن امنیت انرژی، مردم عادی و بویژه کشورهای در حال توسعه هستند، افزود: واقعیت آن است که با وجود تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه امریکا، ایران توانسته است با تکیه بر توان داخلی و توسعه بازارهای خارجی، به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یابد.
وی گفت: به‌عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از منافع تولید و صادرکنندگان گاز عضو مجمع پشتیبانی می‌کنم. اطمینان دارم با تقویت همفکری و همکاری میان کشورهای عضو و ناظر، در رویارویی با چالش‌های بازار جهانی گاز، آینده‌ای روشن پیش‌رو خواهیم داشت.

اختصاص ۳۵ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آب و برق منطقه تربت‌حیدریه

وزیر نیرو در جریان سفر کاری به خراسان‌رضوی ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین و تکمیل طرح‌های آب و برق تربت‌حیدریه و شهرهای حومه شامل زاوه و مه‌ولات اختصاص داد. به گزارش ایرنا، علی‌اکبر محرابیان در این باره گفت: برای توسعه منطقه تصمیمات خوبی خواهیم گرفت و مصوبات این نشست مکمل مصوبات سفر هیأت دولت به خراسان‌رضوی در فروردین امسال است. وی اظهار داشت: برخی درخواست‌های مردم و مسئولان شهرستان‌ها ناشی از تنگناهای ایجاد شده به سبب شرایط بسیار وخیم جوی و کاهش بارندگی ادوار اخیر در سراسر کشور بویژه در دو سال اخیر است. محرابیان اظهار کرد: برنامه‌ریزی در چنین شرایطی با در نظر گرفتن کمترین میزان خسارت به مردم و کشاورزان کار دشواری است ولی وزارت نیرو نهایت تلاش خود را برای کاهش آسیب‌های ناشی از کم شدن بارندگی داشته و خواهد داشت.

 
جزئیات ۱۴۰ برنامه برای عبور از دومین سال پیاپی بدون خاموشی

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به تابستان بدون خاموشی امسال، از تدوین ۱۴۰ برنامه برای عبور از دومین سال بدون خاموشی در وزارت نیروی دولت سیزدهم خبر داد. به گزارش وزارت نیرو، همایون حائری با بیان اینکه امسال با تدوین ۱۰۰ برنامه راهبردی توانستیم تابستان را بدون خاموشی سپری کنیم، اظهار کرد: مدیران صنعت برق با تجربه سالیان گذشته خود بعد از پایان یافتن پیک بار تابستان ۱۴۰۱، پیشنهادات و برنامه‌ریزی‌های خود را در قالب ۱۴۰ برنامه راهبردی آماده و تقدیم وزیر نیرو کردند که بر اساس این برنامه، برای تمامی اقدامات این صنعت زمانبندی لازم در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به تقسیم‌بندی برنامه تابستان ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: برنامه و اقدامات بخش تولید و تأمین برق شامل ۲۵ برنامه در دو بخش «افزایش در میزان تولید و ظرفیت تأمین برق نسبت به اوج بار ۱۴۰۱» و «افزایش قابلیت اطمینان و آمادگی بخش تولید و تأمین برق»، «برنامه و اقدامات بخش مدیریت مصرف و تقاضا» شامل ۳۱ برنامه در دو بخش «اقدامات کاهش اوج مصرف برق از طریق مدیریت مصرف و تقاضا» و «توسعه و استمرار مدیریت مصرف و تقاضا و ارتقای سطح آگاه‌سازی و بهره‌وری در مصرف برق» است.
حائری ادامه داد: برنامه و اقدامات بخش شبکه‌های انتقال و فوق توزیع برق نیز شامل ۷۱ برنامه در دو بخش «اقدامات ضروری در رفع محدودیت‌های نقاط مشکل‌ساز در تابستان» و «افزایش سطح پایداری و آمادگی شبکه سراسری برق» و همکاری‌ها و اقدامات ستادی شامل ۱۳ برنامه از دیگر قسمت‌های برنامه‌ریزی برای برنامه تابستان ۱۴۰۲ است.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به جزئیات افزایش ۶ هزارمگاواتی ظرفیت تولید برق، گفت: این برنامه افزایش ظرفیت شامل به مدار آوردن ۳۰۲۶ مگاوات واحدهای نیروگاه حرارتی جدید، ۱۴۷۸ مگاوات واحدهای نیروگاه جدید صنایع، ۸۵۰ مگاوات واحدهای نیروگاه تجدیدپذیر، ۲۹۰ مگاوات واحدهای نیروگاه تولید پراکنده مقیاس کوچک، ارتقای توان و بازسازی به میزان ۴۹۰ مگاوات از واحدهای نیروگاهی حرارتی موجود و ارتقای توان به میزان ۲۵ مگاوات واحد سوم نیروگاه برقابی دز است.