گروه اقتصادی/ 20میلیون نفر در بخش‌های صنعتی و خدماتی کشور مشغول فعالیت هستند که در این میان نیمی از بازار کار ایران را بخش خدمات به خود اختصاص داده است.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، کل تعداد شاغلان بخش خدمات در تابستان امسال 11 میلیون و 976 هزار برآورد شده که نسبت به سال گذشته 546 هزار نفر افرایش داشته است. به عبارتی سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین کل کشور در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 1.6 درصد افزایش یافته است.
بر این اساس سهم بخش خدمات از تعداد شاغلان کل کشور در تابستان سال جاری 50.4 درصد بوده، این در حالی است که این سهم در فصل مشابه سال گذشته 48.8 درصد به ثبت رسیده است. بخش خدمات بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران از نظر حجم اقتصادی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه بیش از نیمی از ارزش افزوده اقتصاد کشور در این بخش تحقق می‌یابد، طبیعی است که سهم خدمات از بازار کار  به 50 درصد برسد. رشد بخش صنعت نیز در اقتصاد در حال افزایش است و این را می‌توان از داده‌های مرکز آمار به خوبی مشاهده کرد؛ وقتی که تعداد شاغلان این بخش در سال گذشته بیش از 2 درصد با رشد مواجه شد و از رشدی معادل 6 درصدی در تولید ناخالص داخلی برخوردار شده بود حالا در تابستان سال 1401  تعداد شاغلان آن نیز با افزایش مواجه شده است. در تابستان امسال، سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 33.8 درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده که بدون تغییر بوده، اما برشاغلان این بخش 121 هزار  و 913نفر افزوده شده است. تعداد شاغلان صنعتی در ایران  به 8 میلیون و 29 هزار و 313 نفر رسیده است. به نظر می‌رسد تغییر در رویکرد دولت سیزدهم نسبت به موضوع اشتغال پایدار و احیای پیشران‌های اقتصادی با تکیه بر صنایع کوچک و متوسط باعث شده  در یک سال اخیر منتهی به شهریور ماه سال 1401، سهم بخش صنعت نه تنها با کاهش روبه‌رو نشود بلکه بر تعداد شاغلان آن  افزوده شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، علت عدم افزایش قابل توجه شاغلان در بخش صنعت را باید به دلیل رشد بخش نفت و گاز دانست. به عبارت دیگر با توجه به اینکه بخش نفت و گاز رشدی معادل 9.7 درصد را داشته، بخش قابل توجهی از رشد 6 درصدی بخش صنعت متأثر این بخش بوده و به دلیل آنکه این بخش مبتنی بر خام فروشی است، نمی‌تواند افزایش اشتغال قابل توجهی داشته باشد. 
گرچه در یک سال اخیر دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای را به توسعه روستایی داشته است، اما همچنان خشکسالی، کشاورزان را متضرر کرده است، خشکسالی که حالا کشاورزان برای سومین سال پیاپی میزبان آن هستند. تعداد شاغلان بخش کشاورزی در تابستان سال گذشته 406 هزار نفر بوده که اکنون این تعداد در تابستان سال جاری به 376 هزار نفر رسیده است و سهم بخش کشاورزی از 17.4 درصد در تابستان سال گذشته به 15.8 درصد در تابستان 1401 رسیده است. بنظر می‌رسد که سهم از دست رفته بخش کشاورزی را خدمات به خود اختصاص داده است.
افزایش سهم زنان در بازار کار
نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز در این مدت اشاره شده، از 13,5 درصد به 13,7 درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، با وجود اینکه نرخ مشارکت زنان افزایش یافته و نسبت بیشتری از زنان وارد سن کار شده‌اند، اما نه تنها این زنان تازه وارد شده به جمعیت بیکار افزوده نشده‌اند بلکه نرخ بیکاری کاهش نیز یافته است. این امر نشان می‌دهد وضعیت اشتغال بانوان در ایران بهبود یافته است. نرخ بیکاری زنان در تابستان سال 1401 نسبت به همین مدت مشابه در سال 1400، پنج‌دهم درصد با کاهش مواجه شده است. این نرخ در تابستان سال گذشته، 17,7 درصد بوده که در سه ماهه دوم سال 1401 به 17,2 درصد رسیده است. از تابستان سال 1400 تا تابستان سال 1401، بر زنانی که حضور مؤثر درفرایند بخش کار داشتند به میزان 111 هزار و 9 نفر افزوده شده که تعداد آنها از 4 میلیون و 243 هزار و 328 نفر به 4 میلیون و 354 هزار و 337 نفر افزایش یافته است. درهمین بازه زمانی نرخ اشتغال زنان نیز 113 هزار و 912 نفر افزایش یافته است. این میزان نرخ اشتغال خالص زنان در این مدت است. بر این اساس تعداد شاغلان زن از 3 میلیون و 492 هزار و 89 نفر به 3میلیون و 660 هزار و یک نفر افزایش یافته است. نکته قابل تأمل در گزارش مرکز آمار این است، تعداد زنان در یک سال اخیر منتهی به تابستان امسال به صورت چشمگیری در بخش صنعت افزایش یافته‌ است. در این مدت 97 هزار و 72 نفر بر تعداد زنان شاغل در صنعت افزوده شده و تعداد آنها  به 932 هزار و 798 نفر رسیده است. 
زنان در بخش صنعت در یک سال اخیر منتهی به تابستان سال 1401، رشد 2 درصدی داشته‌اند و این نشان می‌دهد  سهم آنها علاوه‌بر بخش خدمات در بخش صنعت هم با افزایش مواجه شده است؛ نشان به آن نشان که در همین مدت نرخ مشارکت اققتصادی آنها  با افزایش مواجه شده و در این بازه زمانی به 13.7 درصد رسیده است. سهم زنان در بخش صنعت در تابستان سال 1401 نسبت به تابستان سال 1400، 2 درصد افزایش یافته و بر تعداد شاغلان این بخش نیز افزوده شده است، به‌طوری که حالا 932 هزار و 798 نفر در بخش صنعت شاغل هستند.
تعداد مردان شاغل در بخش صنعت  نیز با افزایش 24 هزار 741 نفر به7 میلیون و 96 هزار و 515 نفر  رسیده است. کل جمعیت 15 ساله و بیشتر که در سن کار قرار دارند در تابستان سال جاری 63 میلیون و 702 هزار نفر برآورد شده که از این تعداد 23 میلیون و 778 هزار نفر دارای شغل بوده‌اند. بر همین اساس نسبت اشتغال در اقتصاد ایران 37.3 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت اشتغال در کشور در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته افزایش داشته است. همچنین نرخ بیکاری در اقتصاد کشور از 9.6 درصد در تابستان سال گذشته به 8.9 درصد در تابستان امسال رسیده است.



برش

بهبود وضعیت اشتغال ناقص زنان
داده‌های آماری مرکز آمار در تابستان سال 1401، از بهبود وضعیت اشتغال ناقص در زنان گزارش می‌دهد.
اشتغال ناقص نیز در همین مدت با کاهش 0.4 درصدی روبه‌رو شده است. بنابر بررسی‌های صورت‌گرفته، در یک سال منتهی به تابستان سال 1401، اشتغال زنان با 0,4 درصد کاهش به 146 هزار و 205 نفر رسیده است. به عبارتی در این بازه زمانی، 18 هزار و 591 نفر از اشتغال ناقص در حوزه زنان حذف شدند.

گروه اقتصادی/ معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از ایجاد ۱۷۲هزار فرصت شغلی برای مددجویان در هفت ماهه سال‌جاری خبر داد و گفت: ۱۳۴ هزار طرح اشتغال نیز در انتظار دریافت تسهیلات از شبکه بانکی است.
مرتضی فیروزآبادی (معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد) در نشست هم‌اندیشی پیرامون عملکرد این کمیته با تشریح عملکرد حوزه اشتغال کمیته امداد در سال‌جاری، افزود: در هفت ماهه امسال ۱۷۲ هزار و ۶۲۹ فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۳درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: برای راه‌اندازی این مشاغل ۱۰ هزار و ۹۷۴ میلیارد تومان تسهیلات به خانواده‌های تحت حمایت ارائه شده است که آمار جذب تسهیلات نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با بیان اینکه ۱۳۴ هزار پرونده اشتغال مددجویان در انتظار دریافت تسهیلات از شبکه بانکی است، اضافه کرد: این طرح‌های شغلی نیازمند ارائه ۱۱,۵ هزار میلیارد تومان وام است که در صورت تحقق آن، جهشی در آمار اشتغال کمیته امداد ایجاد خواهد شد.
فیروزآبادی با تقدیر از شبکه بانکی به منظور تسریع در ابلاغ و واگذاری تسهیلات اشتغال مددجویان، اظهار کرد: سال گذشته ۳۰۱ هزار فرصت شغلی ایجاد شد که با تشکیل تیم‌هایی در کشور و استان‌ها از ۲۵ هزار طرح بازدید کردیم و بیش از ۹۲ درصد تسهیلات به هدف اصابت کرده است که این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال کمترین انحراف را داشته است و اشتغال واقعی صورت گرفته است.
وی با اشاره به شعار سال «تولید، دانش‌بنیان،اشتغال‌آفرین» خاطرنشان کرد: تفاهمنامه‌ای با مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری به امضا رسیده که براساس آن طرح‌های دانش‌بنیان که امکان خوداشتغالی را فراهم می‌کند، شناسایی و وارد چرخه اشتغال مددجویان خواهد شد. فیروزآبادی با تأکید بر اینکه کمیته امداد به سمت استفاده از دانش‌بنیان‌ها حرکت کرده است، گفت: در این‌باره دو مسیر را متصور شده‌ایم. بحث بهره‌مندی از شرکت‌های خدمات‌رسان در حوزه اشتغالزایی و فروش است که در این‌ خصوص با شرکت آچاره که در حوزه آزادکاری فعالیت می‌کند، تفاهمنامه امضا کرده‌ایم. وی ادامه داد: ما در حوزه دانش‌بنیان سه تجربه موفق را شاهد هستیم که می‌توان به بحث استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی در منازل مددجویان، پهپادهای سمپاش و پرورش متراکم ماهی در زابل اشاره کرد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، ایجاد درآمد پایدار از طریق راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی برای مددجویان را از دیگر برنامه‌های کمیته امداد در راستای توجه به مشاغل دانش‌بنیان دانست و تأکید کرد: در این زمینه، تفاهمنامه پنج‌جانبه‌ای به امضا رسیده و سهم مددجویان کمیته امداد راه‌اندازی سالانه ۴۰ هزار نیروگاه کوچک‌مقیاس با هدف کسب درآمد و همچنین کمک به پایداری انرژی در کشور است. فیروزآبادی گفت: در این زمینه ۲۳ هزار نفر از افراد واجد شرایط شناسایی و به وزارت نیرو معرفی شده‌اند که وزارت نیرو نیز پس از بررسی‌ها تاکنون ۶ هزار مورد را تأیید کرده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، اجرای طرح پهپادهای سمپاش کشاورزی را از دیگر برنامه‌های دانش‌بنیان در کمیته امداد معرفی کرد و افزود: این مدل طرح‌ها که منجر به اشتغال خرد می‌شود، تقویت خواهد شد و به‌عنوان نمونه در زمینه ماشین‌سازی از این ظرفیت بهره خواهیم گرفت. وی از فعالیت ۳۵۰۰ خانوار تحت حمایت در حوزه پرورش کرم ابریشم خبر داد و تصریح کرد: این خانواده‌ها در فاصله ۴۵ روزه تا فروش پیله تر، تا ۱۲ میلیون درآمد کسب کردند. فیروزآبادی در زمینه زنجیره پرورش دام و طیور نیز گفت: با توجه به اینکه جامعه هدف کمیته امداد بیشتر ساکن روستاها هستند، تفاهمنامه‌ای با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد شده که براساس آن شرکت‌های ستاد نقش راهبری کلان ملی در حوزه پرورش دام و طیور را برعهده خواهند گرفت. طبق این تفاهمنامه در سال نخست ۴۰ هزار مورد مشاوره و تسهیلگری، آموزش و کمک به تأمین دام و طیور و تأمین علوفه تا خرید محصول انجام خواهد شد.
 شرایط معافیت مددجویان کمیته امداد از هزینه‌های آب و برق
حسین خدرویسی (معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد) نیز اعلام کرد: یکی از خدماتی که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در نظر گرفته است؛ معافیت از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز است.
وی اظهار کرد: مددجویان به منظور بهره‌مندی از این معافیت باید با دقت و صرفه‌جویی کامل (در قالب فرمول و شرایط اعلامی آیین‌نامه اجرایی) مصرف کنند. برای نمونه به منظور معافیت از هزینه‌های برق باید ۵۰ درصد از الگوی مصرف، مصرف برق داشته باشند. در مصرف آب یک‌سوم الگوی مصرف و در مصرف گاز نیز در سه پله نخست مصرفی (از ۱۲ پله) قرار گرفته باشند. خدرویسی ادامه داد: در نتیجه این معافیت شامل همه مددجویان نمی‌شود و صرفاً مددجویان کم‌مصرفی که در قالب شرایط آیین‌نامه اجرایی مصرف کنند، از این معافیت برخوردار می‌شوند.
وی با اشاره به همکاری و هماهنگی شرکت‌های آب، برق و گاز با کمیته امداد در این زمینه نیز افزود: براساس پیگیری‌های ادارات شهرستان و استانی هم تمامی اطلاعات بین‌دستگاهی رد و بدل شده و برخی مددجویان از این معافیت استفاده می‌کنند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد تصریح کرد: بنا بر تصور عمومی، همه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر مددجوی این کمیته باید از این خدمات استفاده کنند، اما برخی از مددجویان اعم از سالمندان در نزد فرزندان و اقوام زندگی می‌کنند و بر این اساس، نمی‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند. وی افزود: برخی از مددجویان نیز در نقاط روستایی سکونت داشته و تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب نبوده و گازکشی نیز ندارند بنابراین از خدمت نامبرده استفاده نمی‌کنند.
خدرویسی ادامه داد: برخی مددجویان نیز در اماکن عمومی همچون حسینیه‌ها، مساجد، کارخانه‌ها و دیگر واحدهای عمومی و درمانی سکونت داشته و انشعاب مسکونی ندارند؛ برخی از این جمعیت نیز در مجتمع‌های مسکونی مستأجر بوده و دارای انشعاب آب و برق و گاز مشاء هستند. این گروه نیز به دلیل‌عدم انشعاب خصوصی (به نام خود) از این معافیت برخوردار نمی‌شوند.
این مسئول یادآور شد: براساس آخرین آمار، مددجویان مشمول این طرح برابر با ۸۷۵ هزار خانواده هستند. ۱۰۵ هزار خانواده از معافیت آب استفاده کرده و حدود ۶۵۶ هزار نفر نیز در سامانه شرکت برق شناسایی شده‌اند.
خدرویسی ضمن تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز، تأکید کرد: مددجویان جابه‌جایی منازل را نیز به مددکاران اطلاع دهند و شماره کنتور و قبض آب، برق و گاز جدید را برای ثبت در اختیار مددکاران بگذارند.
وی یادآور شد: برای استفاده از این معافیت، محدودیت زمانی وجود نداشته و مددجویان در صورت رعایت الگوی مصرفی نامبرده، می‌توانند از این معافیت با ارائه شماره قبض محل سکونت بهره‌مند شوند.
 جزئیات افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان گفت: پرداخت مستمری یکی از خدمات اساسی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) است و بر اساس پیگیری‌های انجام گرفته و نظر مساعد دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در نیمه دوم سال، این افزایش ۳۰ درصدی همزمان با افزایش ترمیمی حقوق کارکنان لشگری و کشوری اجرایی شود.

معاونت امور زمان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد: با توجه به ضرورت توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار در جهت تأمین معیشت خانواده، رفع این معضل بویژه در بخش وام‌های اشتغال خرد، امری لازم است.
بر اساس مصوبه ستاد ملی زن و خانواده در موضوع طرح تسهیل ضمانت وام‌های خرد بانکی برای زنان سرپرست خانوار دهک‌های «۱ تا ۵ درآمدی» یکی از موضوعات مبتلا به زنان سرپرست خانوار دریافت‌کننده وام بانکی، معرفی ضامن یا ضامنین به بانک است که عموماً یکی از موانع مهم در مسیر دریافت تسهیلات بانکی به شمار می‌آید.
معاونت امور زمان و خانواده ریاست‌جمهوری اعلام کرد: با توجه به ضرورت توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار در جهت تأمین معیشت خانواده، رفع این معضل بویژه در بخش وام‌های اشتغال خرد، امری لازم است.
در این راستا معاونت زنان و خانواده، رفع موانع از مسیر دریافت وام اشتغال برای زنان سرپرست خانوار بویژه در گروه‌های کم برخوردار را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس ، دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده مصوبه اولین جلسه ستاد در دولت سیزدهم را به این امر اختصاص داد و طی این مصوبه، مقرر شد تا معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک رفاه کارگران، امکان صدور ضمانت‌نامه برای دریافت تسهیلات خُرد اشتغالزایی تا سقف ۱۰۰۰میلیون ریال برای زنان سرپرست خانوار را فراهم کند.
بر اساس این گزارش شرایط بهره‌مندی از صندوق ضمانت وام‌های خرد اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار به شرح ذیل است:
الف) در دهک‌های یک تا ۵ درآمدی قرار داشته باشند.
ب) توسط دستگاه‌ها و نهادهای تسهیل‌گر اشتغال خرد نظیر ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ، (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان یا نهادهای مشابه به یکی از بانک‌های عامل شامل: ملی، توسعه تعاون، رفاه کارگران، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک معرفی شده باشند.
ج) ناتوان بودن فرد وام‌گیرنده در معرفی ضامن به بانک توسط نهاد ارائه‌کننده تسهیلات و بانک عامل محرز تشخیص داده باشد.
زنان سرپرست خانوار واجد شرایط فوق، پس از معرفی شدن توسط نهادهای تسهیلگر اشتغال به معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، توسط این معاونت به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون معرفی خواهند شد تا فرایند صدور ضمانت نامه تکمیل شود.
معاونت امور زنان و خانواده مفتخر است که یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی در دور اول سفرهای استانی ریاست جمهوری را از طریق این مصوبه پاسخگو بوده و امید آن می‌رود که این اقدام گامی در راستای تحقق بند «ت» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به شمار آید.

بخشنامه حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران ابلاغ شد

بخشنامه 650 هزار تومانی حق مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت کار برای اجرا به مدیران کل ادارات کار استان‌ها ابلاغ شد.
بر این اساس، مبلغ حق مسکن کارگران از آبان ماه 650 هزار تومان محاسبه خواهد شد و معوقات هفت ماهه ابتدایی امسال نیز طبق قانون باید به حساب کارگران واریز شود.
در ابلاغیه بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران آمده است که با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ 20/7/۱۴۰۱، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ 000/500/6 ریال(شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است و بر این اساس، مصوبه حق مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط و جبران خدمت وزارت کار به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شده است.
در همین باره نماینده کارگران درباره اجرای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی گفت: مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی باید از فروردین ماه اجرایی شود و کارفرمایان باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنند.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به ابلاغیه حق مسکن 650 هزار تومانی گفت:این مصوبه 30 مهر ماه از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت به استان‌ها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: مابه التفاوت این مصوبه باید از فروردین ماه به کارگران پرداخت شود.کارگران از ابتدای فروردین ماه هر ماه 100 هزار تومان از کارفرما بابت عدم‌اجرای ناقص حق مسکن طلب دارند که اکنون با ابلاغ مصوبه باید پرداخت شود.
ابوی اظهار داشت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم. اما با افزایش 57 درصدی دستمزد 1401، امید به کار در کارگران افزایش یافت و ماندگاری آنها در مشاغل زیاد شد.
 

افزایش تعداد بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان

معاون بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از افزایش تعداد بیمه‌شدگان این صندوق در سال‌جاری خبر داد و گفت: امسال قریب به ۱۴۹ هزار بیمه شده جدید تحت پوشش صندوق قرار گرفته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سجاد طاهری افزود: صندوق در شش‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در 17 سال گذشته بالاترین عملکرد را داشته است.
طاهری همچنین از پوشش بیمه تکمیلی درمان روستاییان طی مراحل مختلف خبر داد و بیان کرد: در مرحله نخست، مستمری‌بگیران و خانواده‌های آنها را در سه استان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دادیم، در صورت رضایتمندی حداکثری صندوق در مرحله دوم تمام مستمری‌بگیران صندوق تحت پوشش قرار خواهند گرفت و در صورت موفقیت طرح در مرحله دوم، در مرحله سوم تمام بیمه‌شدگان صندوق می‌توانند تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار گیرند.
وی به تشریح بیمه‌شدگان صندوق پرداخت و گفت: تعداد بیمه‌شدگان صندوق به تفکیک نوع با ساکنین روستا ۱۵۸۸۴۱۶ نفر، کشاورزان غیرساکن ۱۸۱۵۳۸ نفر، ساکنین مناطق عشایری ۵۷۳۳۹ نفر، ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر ۱۳۱۱۸۶ نفر، رانندگان حمل بار و مسافربری ۲۲۸۶۳۹ نفر، اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ۶۴۷۱ نفر، مدیران و مربیان روستا مهد ۹۱۳ نفر، سازمان دامپزشکی ۳۴۷ نفر، شاغلین فصلی ۳۰۵۵ نفر، سازمان بهزیستی ۴۳۶۹۸ نفر و کمیته امداد امام خمینی(ره) ۵۵۴۶۲ نفر است.

 
اشتغال ۳ هزار و ۶۸۶ نفر از طریق کاریابی‌ها در تیرماه

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار تعداد به کارگماردگان دفاتر کاریابی خصوصی در تیر ۱۴۰۱ برابر ۳ هزار و ۶۸۶ نفر بوده است.
در سال‌های اخیر افزایش عرضه نیروی جوان به بازار کار مشکل اشتغال کشور را دو چندان کرده است. از این‌رو جویندگان کار بویژه جوانان برای یافتن شغل به روش‌های مختلفی اقدام می‌کنند.
در این میان دفاتر کاریابی به‌عنوان بازوان اجرایی وزارت کار از جمله ابزارهای کارآمدی هستند که با ورود خود به بازار کار و شناسایی فرصت‌های شغلی می‌توانند تأثیر مناسبی در کاهش هزینه‌ جست‌و‌جوی شغل ایفا کنند. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز بر لزوم ایجاد مؤسسات کاریابی اشاره شده و وزارت کار به استناد ماده 119 قانون کار مکلف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال با هدف ثبت‌نام از جویندگان کار، کسب فرصت‌های شغلی و به کارگماری آنان شده است.
مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار تعداد به کارگماردگان دفاتر کاریابی خصوصی در تیر 1401 مطابق 3 هزار و 686 نفر بوده است و همچنین تعداد فرصت‌های شغلی دفاتر کاریابی خصوصی در تیر 1401 برای 21 هزار و 680 نفر بوده است و تعداد جویندگان کار دفاتر کاریابی خصوصی در تیر ماه 1401 حدود 13هزار و 443 نفر بوده است.
 

پنجاه و پنج هزار میلیارد تومان؛ اعتبار دولت برای ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان

دولت رقم پنجاه و پنج هزار میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در نظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس آمار و اطلاعاتی که نمایندگان مجلس در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند، دولت برای اجرای لایحه افزایش حقوق کارکنان خود حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تأمین کرده است.
این اعتبار قرار است صرف افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق لشکری شود.
در این میان، افزایش دقیق حقوق این گروه‌ها از مهرماه مشخص شده است؛ از قرار، افزایش مستمری‌بگیران و بازنشستگان بجز حق اولاد و عایله‌مندی نهصد هزار تومان است و برای شاغلان این رقم بین یک میلیون تا یک میلیون و سیصد هزار تومان است؛ در عین حال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب کرد که به این عدد پنج درصد نیز افزوده شود.
بنابراین گروه‌های مشمول که تقریباً تمام مزدبگیران شاغل و بازنشسته بجز طبقه کارگر را دربرمی‌گیرد، در آبان ماه، رقم قابل توجهی افزایش حقوق خواهند داشت و در همان آبان، مابه‌التفاوت مهر را نیز دریافت خواهند کرد.