گروه اقتصادی / بر اساس تازه‌ترین اطلاعات رسیده به خبرنگار روزنامه ایران، از روز گذشته ثبت سفارش واردات خودرو از سوی شرکت‌های تأیید شده وزارت صمت آغاز شده است. بر این اساس واردات خودرو با آیین‌نامه مصوب شده دولت سیزدهم بزودی آغاز می‌‌شود. در اولین گام، شرکت‌های واردکننده خودرو، مشخصات فنی خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌هایی که قرار است با ایران در فروش و همکاری خودرویی همکاری کنند،  ثبت می‌‌شود. در این راستا دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست‌های ارائه شده را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی خواهد کرد. در این میان سازمان ملی استاندارد ارزیابی خودروها را انجام خواهد داد و پس از اخذ مجوزهای لازم، تأمین ارز برای واردات صورت خواهد گرفت. البته این پروسه زمانبر نیست و آنگونه که مدیران وزارت صمت پیش‌بینی کردند، آبان ماه اولین سری خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد.
11 اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور فرمان واردات خودرو را صادر کرد. در فرمان رئیس جمهور عنوان شد که در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند. فرمان یاد شده و وضعیت خوب صادراتی ایران سبب شد در ابتدای اردیبهشت ماه سران قوا با حذف ممنوعیت واردات خودرو موافقت کنند این در حالی است که از سال 97 واردات خودرو به کشور ممنوع شده بود. از آنجا که از سال گذشته و با تمهیدات دولت صادرات غیرنفتی کشور روند خوبی به خود گرفت و سال گذشته از نظر ارزش شاهد رشد 40 درصدی و از نظر وزن افزایش 9 درصدی بودیم، تأکید شد که می‌‌توان به سمت واردات خودرو رفت. در این میان دو شرط اصلی برای واردات خودرو گذاشته شد که اولین آن واردات خودرو کمتر از 20 هزار یورو و انتقال تکنولوژی و دانش فنی به واسطه واردات خودرو است. 
براساس اطلاعاتی که روزنامه ایران کسب کرد، ثبت سفارش واردات خودرو طبق روال قانونی در حال انجام است و قطعاً اتفاقی که در دولت گذشته در مورد ثبت سفارش 6 هزار و 700 خودرو رخ داد در این دولت تکرار نخواهد شد. دولت گذشته به صورت غیرقانونی ثبت سفارش خودرو را انجام داد. از زمانی که موضوع آزادسازی واردات خودرو مطرح و تصویب شد، 380 شرکت برای انجام این مهم به وزارت صمت اعلام آمادگی کردند و بر اساس آخرین اظهارات وزارت صمت 24 شرکت احراز شرایط شدند. در این خصوص احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد شرکت‌های واردکننده خودرو گفت: دولت تلاش می‌‌کند واردات خودرو به انحصار شرکتی نرود.
یکی از نقدهایی که در حوزه واردات خودرو رسانه‌ای شده، عدم تخصیص ارز است. آن گونه که مطلع شدیم، بانک مرکزی در زمینه تأمین ارز واردات خودرو تعامل و نگاه مثبت دارد از این‌رو ارز برای واردات خودرو تخصیص پیدا خواهد کرد. اما قطعاً تأمین ارز به گونه‌ای نخواهد بود که اقتصاد کشور با چالش مواجه شود. لذا در فرایند تخصیص ارز بانک مرکزی ملاحظات لازم را دارد و اگر شرایط بازار با مشکل مواجه شود، جلوی تخصیص ارز برای واردات خودرو گرفته خواهد شد.
طبق تعاملی که وزارت صمت و بانک مرکزی داشته، تا زمانی که بازار ارز دچار به هم ریختگی نشود، ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته می‌‌شود. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که واردکنندگان با برندهایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، کره‌ای و اروپایی (در رده خودروهای اقتصادی) در حال مذاکره هستند و این برندها جزو خودروهای وارداتی خواهند بود.
روز گذشته وزارت صمت از برگزاری نشست بررسی ظرفیت‌های انتقال فناوری و برنامه ساخت داخل توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو خبر داد و اعلام کرد: درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو پذیرش شده است و لذا روند اجرایی واردات خودرو بزودی با ثبت سفارش و تخصیص ارز آغاز خواهد شد.
در نشست یاد شده که با حضور منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل و عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اهداف و برنامه‌های دولت در تصویب آئین‌نامه واردات خودرو به ‌عنوان راهکاری برای افزایش عرضه و رقابتی‌تر کردن بازار خودرو تشریح شد.
اولویت‌های واردات خودرو، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل، توسعه تولید خودروهای اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، منابع ارزی مورد نیاز، ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرمایه‌گذاری خارجی، هم‌افزایی خودروسازان و قطعه‌سازان و فرصت‌های فناورانه پیش روی صنعت خودرو، از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مشترک از سوی سیاستگذار صنایع حمل و نقل کشور مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین لزوم دستیابی به عواید واردات خودرو به گستره وسیع‌تری از جامعه با تأکید بر واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، الزام وجود نمایندگی اصلی و ارائه خدمات پس از فروش گسترده تصریح شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌های متقاضی واردات خودرو به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و در پایان نیز مقرر شد در چهارچوب ضوابط تعیین شده، مدارک و مستندات تکمیلی مورد نیاز به معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.
طی شش ماه گذشته، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه واردات خودروهای سواری و سیر مراحل اجرایی تصویب آن در هیأت وزیران که پس از حدود ۵ سال از ممنوعیت آن، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، اقدامات لازم را برای تهیه سازکار اجرایی آن آغاز کرد.
تهیه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی واردات خودرو با نظرخواهی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های مرتبط و تضارب آرا با نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای ارائه به هیأت وزیران، اعلام فراخوان عمومی دریافت برنامه واردات (شامل برند، مدل خودرو، مشخصات فنی، قیمت، نحوه واردات، تعداد و غیره) و همچنین جزئیات برنامه سرمایه‌گذاری فناورانه در زنجیره ارزش صنعت خودرو توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، تهیه لیست نهایی واردکنندگان حائز شرایط بر اساس اصول کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو و آئین‌نامه واردات خودرو، از جمله اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.
همچنین با برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی سازکارهای تعیین نحوه تخصیص ارز با نماینده بانک مرکزی، جلسات کارشناسی برای بررسی پیشنهادات حوزه نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با برخی از شهرداری‌ها، شرکت‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نسبت به بررسی‌های همه جانبه موضوع واردات اقدام شد.
در این مدت، ۳۸۰ فقره درخواست واردات خودرو از سوی متقاضیان دریافت شد که در کارگروه تجارت و ارتباطات بین‌الملل معاونت صنایع حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی‌های اولیه، در مرحله نخست، درخواست ۲۴ شرکت متقاضی که شرایط اصلی موضوع دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه را برخوردار بودند، مورد پذیرش قرار گرفت و با آنها جلسات حضوری برگزار شد.
در جلسات حضوری، پس از توضیح دقیق شرایط فعلی واردات و انتقال فناوری، از متقاضیان خواسته شد طی نامه رسمی به طور مشخص، نام و مدل خودروی موردنظر، تعداد کل تقاضا، قیمت فوب، تعداد قابل عرضه تا پایان سال ۱۴۰۱ و برنامه انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری فناورانه را اعلام کنند.
با ارائه اطلاعات و برنامه‌های تکمیلی شرکت‌های متقاضی و همچنین رفع اشکالات وارده از سوی مجلس شورای اسلامی به آئین‌نامه واردات خودرو که در نشست روز یکشنبه هیأت وزیران به تصویب رسید، روند اجرایی واردات خودرو بزودی با ثبت سفارش و تخصیص ارز آغاز خواهد شد.


بـــرش
​​​​​​​درخواست ۲۴ شرکت متقاضی که شرایط اصلی موضوع دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه را برخوردار بودند، مورد پذیرش قرار گرفته است
بانک مرکزی در زمینه تأمین ارز واردات خودرو تعامل و نگاه مثبت دارد  از اینرو ارز برای واردات خودرو تخصیص پیدا خواهد کرد. اما قطعاً تأمین ارز به گونه‌ای نخواهد بود که اقتصاد کشور با چالش مواجه شود
ثبت سفارش واردات خودرو طبق روال قانونی در حال انجام است و قطعاً اتفاقی که در دولت گذشته در مورد ثبت سفارش 6 هزار و 700 خودرو رخ داد در این دولت تکرار نخواهد شد
در اولین گام ثبت سفارش خودرو، شرکت‌های واردکننده خودرو، مشخصات فنی خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌هایی که قرار است با ایران در فروش و همکاری خودرویی همکاری کنند،  ثبت می‌‌شود

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر سبب مشکلاتی برای فروشندگان شد، ولی تأثیر این ناآرامی‌ها قطعی اینترنت بود که ارتباط با واردکنندگان خشکبار و آجیل کشور را از بین برد و باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد.
علیرضا ارزانی درخصوص آخرین وضعیت بازار آجیل و خشکبار اظهار داشت: فروشندگان آجیل و خشکبار همچون گذشته محصولات خود را در بازار به فروش می‌رسانند.
او افزود: تولید خشکبار در کشورمان با کاهش ۴۰ درصدی به دلیل شرایط اقلیمی و آب وهوایی روبه‌رو شده و خشکسالی امان تولیدکنندگان این محصولات را بریده است.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: طبیعتاً صادرات پسته و سایر محصولات آجیلی و خشکبار نیز به همین میزان با کاهش روبه‌رو بوده است، هرچند که کاهش تولید هزینه‌های سربار تولیدکنندگان را نیز بشدت افزایش داده است. ارزانی تصریح کرد: بازار جهانی پسته در وضعیت فعلی در اختیار امریکا و ایران است، ولی با خشکسالی به وجود آمده توان رقابت کمتری با این کشور داریم و این امر به بازار آسیب رسانده است. او در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر سبب مشکلاتی برای فروشندگان بازار شد، ولی مهم‌ترین تأثیر این ناآرامی‌ها قطعی اینترنت بود که ارتباط با واردکنندگان خشکبار و آجیل کشور را از بین برد و از این لحاظ می‌توان گفت اعضای صنف دچار زیان و از دست رفتن بازارهای صادراتی شدند. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: نابسامانی‌های بازار ارز نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته بیش از 2 هزار  واحد صنعتی راکد و تعطیل در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی احیا و فعال شده‌اند.
از این میزان ۷۶۶ واحد صنعتی در ۷ ماه نخست امسال به چرخه فعالیت بازگشته‌اند که زمینه اشتغال ۱۵ هزار و ۴۱ نفر را فراهم کردند. البته طبق برنامه‌ریزی‌ها امسال برای احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و ۴۰۰ واحد در خارج از شهرک‌ها هدف‌گذاری شده است. همچنین طی یک سال اخیر ۷ هزار و ۶۴۰ قرارداد حق بهره‌برداری زمین شهرک‌های صنعتی منعقد و حدود ۳۱۰۰ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی به متقاضیان جدید سرمایه‌گذاری واگذار شد.از طرف دیگر نیز ۵ هزار و ۹۲۵ هکتار به مساحت اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی اضافه و یک هزار و ۹۹۶ هکتار زمین صنعتی ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی تا پایان شهریور ماه امسال ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده که زمینه اشتغال بیش از ۹۹۸ هزار نفر را فراهم کرده‌اند که به ترتیب نسبت به سال گذشته رشد ۳.۷ و ۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد. گفتنی است، تاکنون ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسایی شده است.

گروه اقتصادی / یکسال از زمان فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد و آمارها نشان می‌دهد که دولت در حوزه اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی قدم‌های مؤثری برداشته است. اصلاح ارز ترجیحی، افزایش مبالغ یارانه‌های نقدی خانوار، توسعه صادرات غیرنفتی، عضویت در سازمان همکاری‌ شانگهای پس از 15 سال انتظار، پیگیری عضویت در پیمان اوراسیا، افزایش میزان تولید و فروش نفت به همراه وصول درآمدهای نفتی کشور و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی؛ گوشه‌ای از اقدامات اقتصادی دولت در یکسال گذشته بوده است. با این حال، برخی نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت را عملی کنند. هرچند استیضاح از ابزارهای نظارتی مجلس و از اختیارات نمایندگان است که اساساً نمی‌تواند زیر سؤال برود، با این حال طرح مسأله استیضاح وزیر صمت و پیگیری دلایل آن از برخی نمایندگان مجلس، نشان می‌دهد که مخالفت‌ها با فاطمی امین توسط برخی نمایندگان از همان ابتدای فعالیت دولت و پس از رأی اعتماد وجود داشته و مسائل مطرح شده و چالش‌های موجود مربوط به‌عنوان نمونه یکروزه به وجود نیامده است.
وزارتخانه‌ای که در ۴ سال ۵ وزیر به خود دید
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه یک سال زمان کمی برای ارزیابی عملکرد یک وزیر است، درباره طرح استیضاح وزیر صمت به  «ایران»، گفت: اساساً راه تعامل دولت و مجلس باز است و نیازی نیست که ما دست به تصمیم آخر یعنی استیضاح بزنیم. وی افزود: از سوی دیگر باید به این موضوع توجه داشته باشیم که صنعت بخش بسیار حساسی است، چرا که پیشانی مقابله با تحریم محسوب می‌شود و عملاً اشتغال، تولید و خودکفایی را در کشور سامان می‌دهد و از سوی دیگر به خودکفایی و استقلال ما از محصولات خارجی نیز کمک می‌کند؛ بنابراین نباید به این سرعت به سمت استیضاح وزیر برویم.
نماینده مردم تهران در ادامه گفت: اگر در شرایط فعلی، انسجام موجود را به هم بزنیم معلوم نیست که حتماً به وضعیت بهتری دست پیدا کنیم، یعنی مشخص نیست نفر بعدی دستاورد بهتری داشته باشد، اتفاقات عجیبی رخ دهد و شق‌القمر شود. از نگاه این عضو کمیسیون صنایع و معادن، استدلالی که استیضاح‌کنندگان برای استیضاح وزیر صمت می‌آورند درست و منطقی نیست. ایزدخواه افزود: با قاطعیت می‌گویم مشکلاتی که آنها عنوان می‌کنند با استیضاح وزیر صمت حل نمی‌شود، به‌عنوان مثال این گروه از کیفیت خودرو گلایه مندند، ولی مگر کیفیت خودرو تنها به یک سال فعالیت آقای فاطمی‌امین بازمی‌گردد؟ وضعیت امروز خودرو حاصل ۵۰ سال نابسامانی در مدیریت است و نمی‌توانیم همه این مشکلات را تنها به گردن وزیر صمت بیندازیم و بعد از یک سال بگوییم عملکرد مناسبی نداشته و باید استیضاح شود.
این نماینده مجلس نگاهی هم به خط‌ مشی مجلس در دولت قبل و دولت سیزدهم داشت و افزود: در دولت قبل ما خواستار استیضاح وزرایی همچون زنگنه بودیم ولی دوستان، دائم ما را دعوت به مماشات می‌کردند و می‌گفتند این کار به مصلحت نیست. حالا چه مصلحتی باعث شده که ظرف یکسال مهم‌ترین وزرای کابینه را به چالش بکشیم؟ وی در ادامه گفت: ضرر این استیضاح، هم به وزارت صمت و هم به بخش صنعت خواهد رسید. استیضاح، روند رو به رشد شکل گرفته درحوزه صنعت را دچار اختلال خواهد کرد و از سوی دیگر به کلیت کشور صدمه می‌زند.
بخش صادرات رشد مثبت ۵۳ درصد ثبت کرد
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر درباره موضوع استیضاح وزیر صمت در مجلس، گفت: من موافق استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیستم، چرا که ایشان را مدیر موفق و بی‌حاشیه‌ای می‌دانم. فاطمی امین از وزرای کاری، خوشفکر و شایسته دولت است و همیشه کارها را با مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: عده‌ای از نمایندگان از ابتدای دولت سیزدهم به‌دنبال استیضاح فاطمی‌امین بودند. اکنون دیگر نمی‌توان جلوی استیضاح وزیر صمت را گرفت، چون کارهای آن انجام شده و قرار است در صحن علنی مجلس استیضاح انجام شود، ولی من مخالف هستم و به برکناری ایشان رأی نمی‌دهم. میرتاج‌الدینی درباره عملکرد وزیر صمت و علت مخالفتش با استیضاح وی هم گفت: وی باعث رشد شاخص‌های تولید، مدیریت بازار، صادرات و سرمایه‌گذاری شده و روند صعودی را در این بخش‌ها شاهد بوده‌ایم، به ‌طوری‌که در ۳ ماهه دوم سال‌جاری در بخش صادرات رشد ۱۳ درصدی را رقم زده و در مجموع ۵۳ درصد صادرات نسبت به ابتدای سال‌جاری رشد داشته است.
وی با بیان اینکه فاطمی امین برای اجرای برنامه‌هایش به زمان بیشتری نیاز دارد و نمی‌توانست تمام برنامه‌هایش را اجرا کند، افزود: مدیریت وزیر صمت در حوزه بازار و کنترل تورم هم مثبت است و قیمت سیمان، فولاد و دیگر مصالح را کنترل کرده و جلوی رشد تورم را گرفته است.
 استیضاح وزرا هدف مجلس را محقق نمی‌کند
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس یادآور شد: استیضاح را در شرایط فعلی مفید و حاصل به مقصود نمی‌دانم و معتقدم آنچه را که مطالبه مجلس است محقق نمی‌کند.
وی افزود: نمی‌خواهم بگویم وزارت صمت خیلی دستاوردهای بزرگی داشته، ولی مطمئن هستم که وزیر صمت در حد خودش تلاش کرده و در طول مدت کوتاه فعالیتش، اقدامات مناسبی انجام داده که آثارش هم مشخص است. شاکری در ادامه گفت: انتظارات نمایندگان از وزیر صمت در حوزه خودرو و چند محصول اساسی برآورده نشده، اما به هر حال وی همه تلاش خود را به کار گرفته و حتی موفق شده که برخی شاخص‌ها را نیز به رشد برساند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد: مجلس قطعاً باید از ابزارهای نظارتی خود ازجمله تذکر، سؤال یا استیضاح استفاده کند، اما در این میان باید به این موضوع توجه داشت که شرایط و زمان انجام استیضاح نیز خیلی مهم است. این موضوع اهمیت دارد که ببینیم آیا این استیضاح، ما را به آن مقصودمان می‌رساند یا خیر؟
شاکری افزود: با توجه به این موارد و مجموع شرایط موجود، نظرم این است که با توجه به عملکردی که وزارت صمت تاکنون داشته، همچنان قابلیت ادامه فعالیت را دارد و نباید کار را به استیضاح بکشانیم. وی یادآور شد: حال اگر فرض کنیم استیضاح رأی بیاورد و بخواهیم فرد دیگری را معرفی کنیم، در چنین شرایطی چه اتفاقی می‌افتد؟
 زمان برای استیضاح وزیر صمت مناسب نیست
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند نیز درباره طرح موضوع استیضاح وزیر صمت در مجلس، گفت: اکنون زمان مناسبی برای استیضاح وزیر صمت نیست و باید فرصت بیشتری به وی داد تا بتواند برنامه‌هایش را اجرایی کند، چرا که به نتیجه رسیدن برنامه‌های این وزارتخانه نیاز به زمان دارد.
شهبازی افزود: وقتی عملکرد فاطمی‌امین وزیر صمت را بررسی می‌کنیم عملکرد متوسطی را از وی شاهد هستیم نه می‌توان گفت که خوب است و نه می‌توان گفت که بد است، ولی به نظرم باید برای اجرای برنامه‌های در دست اقدامی که دارد، یکسال دیگر هم به وی فرصت داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بنابراین اگر یکسال به وی فرصت داده شود و وی موفق به انجام کارهایش و مواردی که مجلس خواهان آن است، نشد آن وقت می‌توان وی را استیضاح کرده و رأی موافق به استیضاح وی داد.
شهبازی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که نمایندگان درخواست استیضاح وزیر صمت را کرده‌اند، بحث خودرو است، گفت: باید گفت که وزیر صمت به‌تنهایی در بحث خودرو دخیل و مؤثر نیست؛ بنابراین نمی‌تواند خود به تنهایی این مسأله را حل کند، از این‌رو این دلیل نمی‌تواند برای استیضاح کافی باشد.
تفکیک وزارت صمت از بخش بازرگانی
علیرضا منادی ‌سفیدان، نماینده مردم تبریز هم درباره طرح استیضاح وزیر صمت، گفت: شرایط کنونی برای استیضاح مناسب نیست، مخالف استیضاح فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هستم.
وی افزود: یکی از کارهایی که از وزیر صمت خواسته شد این بود که وزارتخانه را تفکیک کرده و دولت دو وزیر برای این دو وزارتخانه معرفی کند اما این خواسته مجلس انجام نشده است. منادی در ادامه گفت: نیاز به استیضاح نیست، دولت باید وزارتخانه را تفکیک کرده و دو وزیر هم به مجلس معرفی کند. مجلس نباید به حذف وزیر صمت بپردازد.
مخالف استیضاح وزیر صمت هستم
مصطفی طاهری نماینده زنجان و طارم درباره طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس، گفت: من مخالف استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هستم و علت آن هم این است که با ارزیابی‌هایی که انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که فاطمی‌امین در این وزارتخانه عملکرد قابل قبولی داشته است. عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: با توجه به شرایط کشور و دنیا، فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت توانسته است در تنظیم بازار کالاهایی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و … موفق عمل کند. وی در ادامه گفت: وزیر صمت در تولید صنایعی مانند نساجی، لوازم خانگی و تولید خودرو عملکرد قابل قبولی داشته است. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن، وی در سیاستگذاری‌ها هم سهم خوبی به صنعت و معدن داده است. مهم‌تر اینکه در بخش معدن هم شفافیت را بالا برده و درآمدهای دولت را نیز افزایش داده است، از این‌رو مخالف استیضاح وزیر صمت هستم.
خودروهای ناقص کف پارکینگ‌ها به صفر رسید
مجتبی یوسفی؛ نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس نیز استیضاح هر یک از وزرا را از اختیارات قانونی نمایندگان برای پیگیری مطالبات مردم دانست و با اشاره به مسأله استیضاح وزیر صمت و بیان برخی اقدامات وی، افزود: بیشتر همکاران ما به جهت احقاق حق مردم، این موضوع را دنبال می‌کنند، اما در این مسیر بهتر است به‌صورت همه جانبه به مواردی توجه داشته باشند.
 عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه گفت: اگر کسی مدعی باشد همه موضوعات و مشکلات مربوط به کسب‌وکار، خودرو و … که البته گلایه بحق مردم نیز هست به وزیر صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد؛ قطعاً حرف دقیقی نزده است. وی ادامه داد: وقتی در بازه زمانی یکساله چنین موضوعی را مطرح می‌کنیم باید ببینیم که چه شاخص‌هایی به نفع مردم است، چه اتفاقاتی در این مدت کوتاه رقم خورده و در حوزه مسئولیت وزیر چه اشکالاتی وجود دارد. حالا این استیضاح به ضرر مردم است یا به سود آنها؟
یوسفی گفت: اینکه به مواردی اشاره کرده و به‌عنوان مثال بگوییم در حوزه اقتصاد و حکمرانی اقتصاد دچار مشکل جدی هستیم و سود واسطه‌گری ۱۰ برابر تولید است، پس باید استیضاح در دستور کار قرار بگیرد، اصلاً درست نیست چون همه این موارد که به دوران کوتاه وزارت آقای فاطمی‌امین برنمی‌گردد. در مقابل، باید دید در این دوره کوتاه‌مدت، با وجود مشکلات فراوان چه اتفاقات خوبی در بخش صنعت رقم خورده است. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شفافیت در واگذاری امتیازات و حذف امضاهای طلایی را از عملکردهای مناسب در دوره وزارت فاطمی امین دانست و گفت: وزیر صمت توفیقات خوبی در افزایش درآمد عمومی و تأمین مالی صنعتگرهای واقعی داشته است. یوسفی با اشاره به اینکه در دولت قبل ۲ هزار واحد تولیدی در استان‌ها به‌دلیل عدم تأمین مالی و… عملاً فعال نبودند، افزود: امروز شاهد هستیم که این واحدهای تولیدی دوباره فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.
وی اشاره‌ای نیز به حوزه خودرو داشت و در ادامه گفت: شاید بسیاری بگویند عملکرد وزیر صمت در این حوزه قابل دفاع نیست، ولی باید به این موضوع نگاه کرد و توجه داشت که روزی که ایشان کار خود را به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز کرد، خودرو در چه وضعیتی قرار داشت و الان چه وضعیتی دارد.