گروه اقتصادی/ قانون  بودجه ۱۴۰۱، وزارت راه و شهرسازی  را مکلف کرده تا اراضی در مالکیت خود را که توسط اقشار ضعیف و کم‌درآمد، به «سکونتگاه غیررسمی» تبدیل شده است، به این افراد واگذار کند. مهرماه آیین‌نامه اجرایی این مصوبه ابلاغ شده است. پیش از ابلاغ آیین‌نامه، روزنامه ایران در گزارشی که تیرماه منتشر کرده بود از ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و صدور سند برای ساکنان این سکونتگاه‌ها خبر داده بود. محمدآیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی با تأیید این گزارش، در گفت‌وگو با «ایران»، جزئیات بیشتری را از برنامه دولت برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و ساکنان حاشیه کلانشهرها و شهرهای صنعتی شرح داد.
سکونتگاه‌های غیررسمی عموماً در حاشیه شهرها  یا در مناطقی از شهرها که فاقد خدمات شهری است، وجود دارند. ساماندهی این سکونتگاه‌ها سال‌ها در دستور کار بوده و علاوه بر آن با توجه به اصل قانون اساسی دولت‌ها مکلف به تأمین مسکن برای مردم هستند، اما دولت‌ها به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و به همین دلیل حاشیه‌نشینی بویژه در اطراف کلانشهرها و شهرهای صنعتی بی‌رویه گسترش یافته است. ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی عموماً افرادی هستند که زمینی را تصرف کرده و برای زندگی ساخته‌اند که البته این ساخت و سازها استانداردهای لازم را ندارد و جان و زندگی ساکنان همواره در معرض خطر است.
زمین‌های تصرفی در سکونتگاه‌ها عمدتاً دولتی یا متعلق به سازمان‌هایی مانند اوقاف، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و شهرداری‌ها است و بخش کمی از آنها نیز مالک خصوصی دارد که به تصرف درآمده است. دولت در بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده که ساماندهی سکونتگاه‌هایی که در اراضی دولتی واقع شده را اجرا کند و اراضی در مالکیت این وزارتخانه که  توسط اقشار ضعیف و کم‌درآمد، به سکونتگاه غیررسمی تبدیل شده است، با سازکاری به این افراد واگذار و برای خانه‌های آنها سند صادر کند. این اقدام بنا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اقدامی اساسی برای خانه دار کردن بخش زیادی از اقشار کم درآمد است که نیاز به حمایت دارند. بنا بر این گزارش، حدود 5 میلیون مسکن تصرفی فاقد سند در کشور موجود است که حداقل یک میلیون آن در سکونتگاه‌های غیررسمی واقع است و خانوارهای کم درآمد در آنها ساکن هستند.
با اجرای برنامه واگذاری زمین‌ها به خانوار ساکن و صدور سند برای آنها 3 هدف در بخش مسکن پیگیری می‌شود، خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد، ساماندهی حاشیه نشینی و ایجاد درآمد برای دولت از ناحیه واگذاری اراضی خود و تزریق این درآمد به برنامه نهضت ملی مسکن، در این برنامه مستتر است.

شرایط دریافت سند مالکیت
معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح طرح ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: بر اساس آیین‌نامه‌ای که دولت برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مصوب و ابلاغ کرده است، صدور سند فقط در سکونتگاه‌هایی است که امکان زیست در آن وجود دارد و ادامه زندگی در آنجا جان ساکنان را تهدید نمی‌کند، مثلاً سکونتگاه‌های در حریم گسل، برق فشار قوی و سکونتگاه‌هایی که در معرض سیلاب و... که دولت جابه‌جایی این نوع سکونتگاه‌ها را تصویب کرده است. بر این اساس مثلاً کپرنشینان چابهار، کوی منبع آب اهواز، کرگان خرم آباد، کوی فلسطین زنجان و ... جابه جا می‌شوند که دولت با ضوابطی زمین یا مسکن را برای ساکنان این مناطق تأمین می‌کند. 15 درصد سکونتگاه‌های غیررسمی در مکان‌هایی است که باید جابه جا شود و 85 درصد مابقی ساماندهی می‌شود.
وی افزود: سند فقط برای اراضی و خانه‌هایی صادر می‌شود که تاریخ تصرف آنها قبل از سال 1394 است، یعنی اگر تصرفی بعد از اول فروردین 1394 باشد، سند برای آن صادر نمی‌شود. صدور سند برای تصرفات در تمام سطح شهرها است اما اولویت با سکونتگاه‌های غیررسمی است.موضوعی که موجب نگرانی شده و برخی فعالان حوزه شهرسازی معتقدند کسانی که زمین‌های دولتی را تصرف کرده‌اند و خانه و ویلا ساخته‌اند اکنون می‌توانند با قیمت اندکی زمین را که معمولاً در نقاط خوش آب و هوای شهرها قرار گرفته، با آیین‌نامه ساماندهی سکونتگاه‌ها، خریداری کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این نگرانی گفت: هدف قانون ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و خانه‌دار شدن اقشار ضعیف است و  چون در این میان ممکن است افرادی که بعضاً وضعیت مالی خوبی دارند و زمینی را تصرف کرده‌اند نیز در این طرح بتوانند سند بگیرند، بنابراین از ساماندهی سکونتگاه‌ها و حاشیه شهرها چشم پوشی می‌کنیم. از سوی دیگر مردم ساکن در سکونتگاه‌ها با دریافت سند می‌توانند وام نوسازی بگیرند و به این ترتیب هدف دیگر ما مقاوم سازی و بهسازی مسکن‌های موجود در سکونتگاه‌های غیررسمی است.
در آیین‌نامه مربوط به صدور سند برای سکونتگاه‌های غیررسمی شروطی آورده شده که در هر صورت کسانی که به قصد سودجویی زمینی را تصرف کرده‌اند، نمی‌توانند با قیمت پایین زمین را بخرند و برای آن سند بگیرند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند ک تبصره 11 قانون بودجه (صدور سند برای سکونتگاه‌های غیررسمی)، اراضی‌ای که در آن ساختمان‌های پیش ساخته، دیوارکشی، غرس درختان و زراعت صورت گرفته باشد، از شمول این آیین‌نامه خارج است. همچنین عرصه تصرفی نباید بیش از 4برابر سطح اشغال بنای احداثی باشد. در آیین‌نامه ذکر شده است که صدور سند برای خانه‌هایی است که اراضی آن در محدوده شهری و حریم شهرها است. در این آیین‌نامه واگذاری زمین و صدور سند تا متراژ و قیمتی مشخص، به قیمت منطقه‌ای تعیین شده و اگر بیش از آن متراژ باشد به قیمت کارشناسی روز فروخته می‌شود. مثلاً اگر قیمت کارشناسی زمین متری 60 میلیون تومان باشد، متقاضی فقط 20 متر آن را می‌تواند به قیمت منطقه‌ای بخرد و مابقی زمین را باید به قیمت کارشناسی خریداری کند زیرا قیمت منطقه‌ای اراضی کمتر از قیمت کارشناسی است .
عرصه‌های اعیانی تجاری و خدماتی نیز صرفاً با قیمت کارشناسی روز و نه با قیمت منطقه‌ای واگذار می‌شوند. ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی برای صدور سند و روند اجرای آن باید به ادارات کل راه و شهرسازی مراجعه و پرونده تشکیل دهند. تمام هزینه‌ها از تشکیل پرونده تا صدور سند نیز برعهده متقاضیان است. معاون وزیر راه و شهرسازی به این نکته اشاره کرد که افرادی که توان مالی برای پرداخت هزینه خرید عرصه و هزینه‌های صدور سند را نداشته باشند، مورد حمایت قرار می‌گیرند و این اقدام بزرگ دولت برای حل معضل حاشیه‌نشینی است.

گروه اقتصادی / برخلاف مصوبه شورای عالی مسکن و دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی این قانون تاکنون اجرایی نشده است. مصوبه هیأت دولت در خصوص پرداخت وام مسکن روستایی و افزایش سقف تسهیلات آن به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد شهریور ماه امسال ابلاغ شد. تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن روستایی 100 میلیون تومان بود که سال گذشته دولت آن را به 200 میلیون تومان افزایش داد. با تأمین اعتبار تسهیلات مسکن روستایی و ابلاغ آن، اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن از آغاز پرداخت تسهیلات از اواخر شهریور خبر داد. ساخت و نوسازی مسکن روستایی بخشی از برنامه نهضت ملی مسکن است و در قالب آن 800 هزار واحد روستایی باید تا 4 سال آینده ساخته شود. از سوی دیگر بر اساس قانون جامع مسکن، سالانه باید 200 هزار واحد مسکونی نوسازی شود. اما متوسط نوسازی در سال‌های اخیر کمتر از این میزان بوده است. برنامه نوسازی واحدهای روستایی تا 1400 باید به اتمام می‌رسید اما با کندی این برنامه، نوسازی تا 1410 تمدید شده است. در سال 1400 تعداد 151 هزار و 584 متقاضی تسهیلات نوسازی مسکن روستایی به نظام بانکی معرفی شدند. در این سال 104 هزار و 623 متقاضی به مرحله عقد قرارداد با بانک برای گرفتن تسهیلات رسیدند به این ترتیب، 46 هزار و 961 متقاضی واجدشرایط تسهیلات مسکن روستایی پس از معرفی به بانک برای اخذ تسهیلات اقدام نکردند. از 104 هزار و 623 متقاضی واجد شرایطی که برای دریافت تسهیلات با بانک عامل به توافق رسیدند، تنها مسکن 56 هزار و 802 متقاضی به اتمام رسیده و فرایند ساخت 47 هزار و 821 متقاضی همچنان در جریان است.
بر این اساس عدم تناسب رقم تسهیلات مسکن روستایی با هزینه نوسازی واحد مسکونی و همچنین سنگ‌اندازی نظام بانکی در مسیر پرداخت تسهیلات از مهم‌ترین دلایل مراجعه نکردن مردم برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی است. بر اساس آماری که فارس آن را منتشر کرده، بررسی عملکرد نوسازی و بهسازی مسکن روستایی طی 7 سال اخیر بیانگر آن است که 271 هزار و 515 واحد مسکونی نوسازی و بهسازی شده‌اند. این در حالی است که در این مدت مطابق قانون باید یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نوسازی و بهسازی می‌شد؛ به معنای دیگر طی 7 سال گذشته 930 هزار واحد مسکونی مشمول کسری عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق هدف برنامه‌های توسعه بوده است.
نوسازی واحدهای روستایی، عامل مهمی در کاهش خسارات مسکن‌های روستایی در برابر حوادثی مانند زلزله است. به همین دلیل و با توجه به جمعیت بیش از 20 میلیون نفری ساکنان روستا، نوسازی واحدها اهمیت بالایی در حفظ جان و امنیت آنان دارد. بر همین اساس دولت افزایش 100 میلیون تومانی وام روستایی را تصویب کرد. اما در حالی که انتظار می‌رفت چند روز پس از ارائه ضوابط وام مسکن روستایی از سوی بانک مرکزی به ۹ بانک عامل پرداخت وام آغاز شود، حالا مانع جدیدی بر سر راه این تسهیلات قرار گرفته است.
آنطور که مسئولان بنیاد مسکن می‌گویند پرداخت یارانه وام مسکن روستایی از محل صندوق ملی مسکن خواهد بود که باید اساسنامه آن به تأیید شورای نگهبان برسد.
سیدرضا حمیدی، مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن در خصوص مشکلات پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی اظهار کرده بود: اساسنامه صندوق ملی مسکن باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا بتوان از طریق این صندوق، یارانه سود وام مسکن روستایی را برعهده گرفت. اما درصدد هستیم تا زمان تصویب صندوق، از محل حساب ملی مسکن که در اختیار وزیر راه و شهرسازی است یارانه پرداخت شود. از سوی دیگر شنیده می‌شود تأیید اساسنامه صندوق ملی مسکن منوط به تعیین مدیرعامل این صندوق توسط هیأت امنا است. در این زمینه دیروز، با حکم رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن منصوب و مسعود رهنما عهده‌دار این سمت شد. بنابراین گزارش، بیش از ۱۰ ماه (۲۵ آبان ۱۴۰۰) از مصوبه افزایش تسهیلات مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان می‌گذرد اما هنوز فرایند پرداخت این وام شکل اجرایی به خود نگرفته است.
برخی نمایندگان مجلس، مشکلاتی مانند کم‌کاری‌ دستگاه‌ها را علت تأخیر یا توقف پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی عنوان می‌کنند.
یکی از مشکلات پرداخت تسهیلات مسکن چه روستایی و چه شهری، همراهی نکردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است. در برنامه نهضت ملی مسکن نیز بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند. آرا شاوردیان یادآور عضو کمیسیون عمران مجلس، خواستار همکاری بانک‌ها برای اجرای نهضت ملی مسکن شد. وی به تسنیم گفت: قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین بسیار کامل و مترقی بوده که در صورت اجرای دقیق آن بسیاری از مشکلات حوزه مسکن برطرف شده و به مرور شاهد ثبات و آرامش در بازار مسکن خواهیم بود.
وی با بیان اینکه «بیش از یک سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد»، افزود: تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بدون همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن امکان‌پذیر نیست، دولت باید بانک‌ها را مکلف به اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن کند؛ قانون جهش تولید مسکن برای بی‌توجهی و استنکاف دستگاه‌ها در اجرای قانون جریمه تعیین کرده است. 
 بر اساس آخرین آمارها بیش از 3 میلیون مسکن روستایی نیاز فوری به تخریب و نوسازی دارند که با درنظر گرفتن بُعد جمعیتی 3.4 درصد خانواده‌های روستایی، می‌توان نتیجه گرفت که جان بیش از 10 میلیون نفر در مسکن‌های فرسوده و غیراستاندارد روستایی در خطر است.
از طرف دیگر توسعه و بهسازی مسکن روستایی، وضعیت معیشتی و تأمین مسکن را در روستاها بهبود می‌بخشد و از مهاجرت روستاییان به شهرها می‌کاهد که این امر گامی در جهت کنترل افزایش قیمت مسکن در شهرها خواهد بود و روستا نیز به‌عنوان محلی برای تأمین امنیت غذایی در کشور حفظ خواهد شد.

مطابق آخرین اصلاحیه آیین حقوق مسافر،  درصورت تأخیر بیش از چهار ساعت در پرواز، شرکت هواپیمایی موظف است نسبت به جبران خسارت به‌میزان ۳۰ درصد نرخ پایه بلیت اقدام کند و در صورت ابطال پرواز موظف‌ به استرداد کامل وجه به‌علاوه جبران خسارت به‌ میزان ۵۰ درصد نرخ پایه بلیت است.
حقوق مسافر مجموعه‌ای از سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها، استانداردها، ضوابط و مقرراتی است که الگوی رفتاری شرکت هواپیمایی و دست‌اندرکاران امور پروازی را تدوین می‌کند و هدف آن تضمین حقوق مادی و معنوی و رعایت شأن و منزلت مسافران در فرایند مسافرت‌های هوایی است. در عین حال که رعایت این مجموعه حمایتی برای کلیه شرکت‌های هواپیمایی لازم‌الاجرا است.
 هدف از تدوین این شیوه‌نامه، شفاف‌سازی در خصوص حقوق مسافرین و اطلاع‌رسانی به آنها جهت آگاهی از حداقل حقوق‌شان و شیوه رسیدگی به آن است. همچنین مسئولیت اجرای این حقوق، با شرکت‌ها و مؤسسات هواپیمایی داخلی و مسئولیت حسن اجرای این شیوه‌نامه با دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی است.
در این راستا حقوق مسافر در پروازهای داخلی، فروردین‌ماه ۱۳۹۴ اصلاح شده و آخرین ویرایش آن نیز اسفندماه ۱۳۹۹ اعمال شد که در آن اصلاح مبلغ خسارات و تعیین آن بر اساس درصدی از نرخ پایه بلیت مورد توجه قرار گرفت. مطابق این دستورالعمل، در صورتی‌ که به‌رغم داشتن بلیت تأیید شده، شرکت هواپیمایی از پذیرش مسافر به لحاظ محدودیت‌های شرکت حمل‌کننده اعم از بازرگانی، فنی یا عملیاتی امتناع کند، در این‌ صورت شرکت حمل‌کننده موظف‌به اطلاع‌رسانی کافی «جهت یافتن داوطلبانی در ازای گرفتن مزایای مورد پذیرش طرفین برای انصراف از پرواز» است و حداقل این مزایا استرداد وجه و همچنین ارائه یک بلیت رایگان مشابه از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به آن مسافر است. در صورتی‌ که تعداد داوطلبان به مقدار کافی نباشد شرکت حمل‌کننده می‌تواند به جهت رعایت الزامات عملیاتی و فنی از سوار کردن تعدادی از مسافرین به تشخیص خود ممانعت کند؛ البته ارائه بلیت مشابه (از لحاظ مسیر و کلاس پروازی) در اولین فرصت زمانی انجام می‌گیرد و همچنین در صورت انتقال مسافر توسط سایر خطوط هوایی، این امر بدون پرداخت هزینه یا مابه‌التفاوت توسط مسافر یا بدون پرداخت خسارت توسط شرکت‌های هواپیمایی به مسافر انجام می‌گیرد. در عین حال مسافر در صورت امکان زمانی به هتل منتقل می‌شود و هزینه حمل‌ونقل و هتل به‌عهده شرکت حمل‌کننده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام اینکه قیمت بلیت‌های جام جهانی قطر شنبه اعلام می‌شود ، شرط فروش بلیت پروازهای دوحه در ایام جام جهانی را داشتن بلیت‌های بازی‌های این مسابقات عنوان کرد.
محمد محمدی‌بخش جزئیاتی از پروازهای ایام جام جهانی را اعلام کرد و گفت: تاکنون پرواز از شهرهای تهران، کیش، شیراز، اصفهان، مشهد و لار به مقصد دوحه قطعی شده است و شرط فروش بلیت پروازهای دوحه در ایام جام جهانی داشتن بلیت‌های بازی‌های این مسابقات است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هفته گذشته جلسه مشترکی بین وزیر راه و شهرسازی کشورمان به همراه وزیر ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت امور خارجه با وزیر راه قطر برگزار و توافق‌های مهمی نیز در خصوص پروازهای جام جهانی با مسئولان کشور قطر انجام شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: جمهوری اسلامی ایران برای جابه‌جایی تماشاگران مسابقات جام جهانی توافق‌های خوبی با کشور قطر انجام داده است. شرکت‌های ایران ایر و قطر ایرویز از ۲۸ آبان‌ماه تا آذرماه پروازهای جام جهانی را انجام می دهند. در قالب پروازهایی که از قبل برنامه‌ریزی شده بود حدود ۲۰ پرواز قطر ایرویز و ۱۳ پرواز ایران ایر داشت که اکنون این تعداد پرواز ارتقا یافته و مقرر شد تا ۸۴ پرواز به ایران ایر و ۱۹۸ پرواز به قطرایر ویز افزوده شود و جمهوری اسلامی ایران بتواند تماشاگران را از شهرهای ایران به شهر دوحه جابه‌جا کند.
محمدی‌بخش افزود: برای بازی‌های ایران که روزهای دوشنبه ۳۰ آبان، جمعه ۴ آذر و دوشنبه ۸ آذر است به طور ویژه برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم تماشاگران را روزانه به دوحه جابه‌جا کنیم و سپس بازگردانیم.
وی در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما در ایام جام جهانی فوتبال توضیح داد: پروازهای خارجی تابع شرایط ویژه‌ای است. با این حال در این بازه زمانی توافق‌های خوبی حاصل شد و مقرر شد تا طرف قطری در همین هفته روی سایت خود قیمت بلیت‌ها را بویژه برای سه روز بازی‌های ایران اعلام کند. همچنین ایران ایر نیز از شنبه قیمت‌های بلیت را اعلام خواهد کرد و مردم می‌توانند به سایت مراجعه کنند و بلیت‌های خود را خریداری کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که سازمان هواپیمایی کشوری چه اقدام عملیاتی برای اجرای سفرهای ارزان در ایام جام جهانی انجام داده است و همچنین در خصوص اینکه آیا مسافران محدودیتی برای خرید بلیت تکی پرواز دوحه دارند یا خیر؟ گفت: محدودیتی برای خرید پروازهای تک نفره برای جام جهانی قطر وجود ندارد. علاقه‌مندان باید در سامانه ثبت‌نام کنند و بلیت جام جهانی را داشته باشند و واکسیناسیون را نیز انجام دهند. همچنین دستورالعمل‌هایی که وزارت ورزش و جوانان ابلاغ کرده را رؤیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: قیمت‌هایی که اعلام می‌شود چنانچه شامل تور، هتل، یا ترددهای بین‌شهری باشد موضوعات جداگانه است که مردم با توجه به شرایط می‌توانند مورد توجه قرار دهند و بلیت موردنظر را خریداری کنند.
محمدی‌بخش تصریح کرد: به جهت رفاه حال مردم برای این سه روز پروازهای خاص پیش‌بینی شده است تا مردم بتوانند از این فضا استفاده کنند و قطر نیز در خصوص این موضوع منعی ندارد.

پیش‌بینی سفر ۱۰ هزار ایرانی به جام جهانی فوتبال
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز گفت: مجوزهای لازم به شرکت هواپیمایی ایران‌ایر برای برقراری پرواز به قطر در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال قطر داده شده است.
حسن خوشخو گفت: مجوز پرواز برای بازی‌های جام جهانی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) داده شده و بخشی از پروازها در این مدت به قطر پروازهای چارتری است و بلیت هواپیما در بازه زمانی برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال قطر، صرفاً به دارندگان بلیت مسابقات جام جهانی فروخته می‌شود.
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود ۱۰ هزار نفر از ایران برای تماشای مسابقات جام جهانی به قطر سفر کنند و دو روز قبل از شروع دیدارهای ایران در جام جهانی به‌عنوان زمان اوج (پیک) سفرها در نظر گرفته شده است. خوشخو درباره اینکه چرا تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی قطر بیش از تعداد پروازهای ایران‌ایر است، گفت: به‌دلیل اینکه مسابقات در کشور قطر صورت می‌گیرد و طبیعی است که مجوز نشست و برخاست فرودگاهی برای پروازهای قطر بیشتر باشد و قطر ایرویز از این فرصت بیشتر بهره‌برداری کند. وی درباره تعداد پروازهای جاری ایران به قطر نیز گفت: هم‌اکنون در هفته سه پرواز به دوحه بنا به تقاضای سفر صورت می‌گیرد.

عاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بندرلنگه یکی از بنادر مهم و قطب ترانزیت خودرو و کانتینر‌های یخچالی در دنیا است.
محمود صابری با اشاره به سابقه تاریخی بندرلنگه در تجارت دریایی و دریانوردی گفت: زندگی و معیشت مردمان بندرلنگه از دیرباز تاکنون با دریانوردی، بازرگانی و صیادی عجین بوده و این شهرستان به عنوان مرکز بنادر غرب هرمزگان مرکز مهم فعالیت‌های تجاری ایران است که خوشبختانه دریانوردانش همچنان به پیشه دریانوردی و تجارت مشغول هستند.
وی نقش استان هرمزگان در بخش دریایی و دریانوردی را با توجه به گستردگی سواحل آن و برخورداری دو هزار و ۲۳۸ کیلومتر مرز دریایی بسیار مهم و استراتژیک توصیف و بیان کرد: اختصاص ۵۰ درصد مبادلات بازرگانی دریایی در هرمزگان، تردد بیش از ۹هزار فروند شناور و پهلوگیری سه هزار و ۵۰۰ شناور کوچک و بزرگ در آب‌های حاکمیتی این استان همه نشان‌دهنده جایگاه بازرگانی و اقتصادی آن در سطح ملی و بین‌المللی است.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، وجود ۱۵۶ پست اسکله در بنادر استان، اختصاص ۶۰ درصد سهم صادرات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور و تأمین ۸۰ درصد درآمد بیمه بنادر کشور را از دیگر مزیت‌ها و جایگاه استان هرمزگان در حوزه حمل و نقل دریایی برشمرد.