حمیده امینی فرد
خبرنگار

ما در یک جامعه مدنی با موجی از انتقادات، خواسته‌ها، مطالبات و اعتراضاتی مواجهیم که اساساً حق شهروندی محسوب می‌‌شود. مردم می‌‌توانند نسبت به عملکردها یا تصمیم‌گیری‌ها و سازکارها منتقد باشند. این را اصل 27 قانون اساسی ما هم به رسمیت شناخته است. اما سؤال اینجاست اگر این یک حق قانونی است چرا با هر تجمع و خواسته‌ای موافقت نمی‌شود و چرا هنوز برخی به تجمعات غیر قانونی برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌‌کنند؟ هر چند محسن منصوری استاندار تهران، روز جمعه ٢۹ مهر، با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات، گفت: «ما مشتاقیم که تجمعات حتی‌الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشورمان یک فرصت می‌دانیم. معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ای اجرایی است، ما هم مکان‌هایی را مشخص و معرفی می‌کنیم که فرایند این کار و محل این تجمع سریعاً مشخص شود سپس به صورت رسمی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود. امیدواریم اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین تکلیف شود.»
از سوی دیگر کارشناسان اجتماعی معتقدند که زمانی می‌‌توانیم اسم یک خواسته را «مطالبه بحق» بنامیم که بدانیم دقیقاً از این مطالبه چه می‌‌خواهیم و آیا با کنش ما این خواسته به نتیجه می‌‌رسد یا نه؟ اگر قرار باشد که نام هر خواسته‌ای را مطالبه بنامیم و از هدف اصلی که برای آن طلبکار شده‌ایم، منحرف شویم، چگونه می‌‌توانیم به عنوان یک شهروند مسئولیت‌پذیر، خواستار فضایی جدی و رسمی برای بیان مطالبات‌مان باشیم؟ برخی نام این کنش را «مطالبه‌های سردرگم» می‌‌نامند که چون منشأ و مسیر تحقق آنها مشخص نیست در نهایت به آشوب و بحرانی تبدیل می‌‌شود که فضای اعتراضات مدنی را با چالش‌های جدی مواجه می‌‌کند. در مقابل این فضا باعث می‌‌شود تا فوبیای تجمعات و اعتراضات اجازه ندهد فضای قانونی برای بیان مطالبات ایجاد شود!
ضرورت وجود پارلمان‌های مجازی
میثم مهدیار، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در این باره معتقد است: «ما در ابتدا باید ببینیم که نوع مطالبه چیست و چه کسانی مطالبه‌گر هستند. اینکه تعداد محدودی در خیابان اعتراض کنند و نسبت به تغییر یک قانون دور هم جمع شوند، به معنای این نیست که لزوماً همه مردم نسبت به آن موضوع مطالبه‌گر هستند! چون قانون با امر عام کار دارد و بنابراین پیش از اعمال هر تغییری باید دید که این اعتراض یا خواسته چقدر فراگیر است. آیا صرفاً مثلاً طبقه بالا شهری تهران که سبک زندگی خاصی دارد، مطالبه‌گر است یا آن خانواده‌های روستایی که رسانه‌ای ندارند و در رسانه‌های اجتماعی فعال نیستند هم همین خواسته را دارند؟ آیا مثلاً جنس همه حاضران از جنس سبک زندگی است یا مثلاً مطالبات اقتصادی هم دارند یا مثلاً فقط سیاسی است؟
پس فهم اینکه اساساً این کنش اعتراضی با این وجه خشنش از طرف چه جماعتی با چه انگیزه‌ای مطرح شده و علت‌های اصلی آن چیست و نیز چقدر دربرگیرنده است مهم است. مثلاً اگر بخواهیم از لحاظ  کمی نگاه کنیم  تجمعات چند هفته اخیر در کشور نسبت به سال‌های 96 و 98 که بیشتر صبغه اقتصادی داشتند بسیار کوچک‌تر و کمتر بود. اینکه هر روز یک یا دو محله خاص در شهر داغ می‌شود نشان می‌‌دهد اغتشاشگران و معترضان تعداد مشخصی هستند که روزها در محلات مختلف حضور پیدا می‌‌کنند. یک روز صادقیه‌اند، یک روز شوش هستند و یک روز تجریش. پس اعتراضات ‌آن گستردگی ۹۸ و ۹۶ یا حتی ۸۸ را ندارد. اگرچه به نظر می‌‌رسد میانگین سن شرکت کنندگان  بسیار نزول کرده به نسبت قبل‌. البته همین تعداد کم هم باید صدایشان شنیده شود و مجراهایی برای رساندن صدایشان به حاکمیت وجود داشته باشد ولی برآورد درستی از کمیت آنها باید وجود داشته باشد.
اما راه حل چیست؟ برای اینکه بتوان همزمان صدای گروه‌های مختلف را شنید و البته خواسته بحق را از مطالبات غیر عرفی و غیر قانونی تشخیص داد. مهدیار در پاسخ به این سؤال از سازکارهای منطقی همچون «انتخابات، احزاب و تشکل‌ها و اصناف، پارلمان‌های مجازی و کارزارها و کمپین‌های اینترنتی برای شنیده شدن صدای همه گروه‌ها و اقشار نام می‌‌برد.
او می‌‌گوید: «در یک انتخابات رقابتی و سالم است که صدای همه مردم شنیده می‌‌شود و برای اینکه صداها بهتر شنیده و درک شود، باید سازکارهای مناسب برای حضور همه سلایق و گروه‌های معتقد درون نظام در نظر گرفته شود. چراکه مردم در پای صندوق رأی می‌‌توانند تصمیم گیرنده باشند. بنابراین باید از همین امروز برای انتخابات بعدی برنامه‌ریزی و فکر کنیم. از طرفی باید فضا برای تشکل‌یابی مردم و اقشار پایین دست و حضور تشکل‌های مختلف در انتخابات باز شود. الان مثلاً نظام پزشکی و کانون وکلا و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان‌های بخش خصوصی فعالند و دسترسی‌های خوبی در حاکمیت و نهادهای قانونگذار و تصمیم گیر دارند ولی کارگران، رانندگان، معلمان و... خیلی از این جهت توفیقی نداشته‌اند.
او با بیان اینکه مسیر قانون، مسیر صندوق رأی است، می‌‌گوید: «اما یک انتخابات رقابتی فقط با حضور گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و شناسنامه دار و ریشه‌دار امکانپذیر است. البته فراموش نکنیم که کشور ما خیلی خاطره خوشی از توسعه سیاسی ندارد. مثلاً در دهه ۲۰ که فضای باز سیاسی بود در نهایت آنقدر اختلافات بین گروه‌های سیاسی زیاد شد که شاه پهلوی با  کودتای ۲۸ مرداد دوباره مسلط شد یا اگر تجربه فضای باز سیاسی ۵۷ تا ۵۹ را در نظر بگیریم در نهایت ماشین ترور مجاهدین و توده‌ای‌ها روشن شد یا بعد از ۷۶ که اساساً شعارش توسعه سیاسی بود دولت اصلاحات شکست خورد و در انتخابات ۸۴ که از رقابتی‌ترین‌ها بود دولت بعدی با گفتمان دیگری سر برآورد. یادمان نرود که در بازترین فضای سیاسی نمایندگان تندروی اصلاح‌طلب در یک کنش ضد امنیتی هنگامی که امریکا به عراق حمله کرده بود مرعوب شده بودند و نامه‌ای به رهبری نوشتند و پیشنهاد تسلیم به امریکا را مطرح کردند. پس حواس‌مان باشد که نظام هم خاطره خوشی از توسعه سیاسی ندارد و همیشه توسعه سیاسی به مسائل و مشکلات امنیتی ختم شده است. یعنی به جای اینکه توسعه سیاسی به توسعه اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود اتفاقات بدتری افتاده! و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی عمیق‌تر شده. مثلاً انتخابات ۸۸ را ببینید که نظام راه را برای یک انتخابات سیاسی باز کرد ولی در نهایت شکست خوردگان انتخابات نتیجه را برنتافتند و اتفاقات و شکاف‌ها را تعمیق دادند که دشمن خارجی عزمش را برای تحریم بیشتر جزم کرد. بنابراین با توجه به تجربیات قبلی خود تشکل‌یابی باید به گونه‌ای باشد که جامعه ایرانی قوی‌تر شود و این مستلزم آن است که در چهارچوب‌های متناسب با بوم فرهنگی و اجتماعی باشد، نیات آلوده به اغراض خاص سیاسی و امنیتی ضد ملی نشود. مثلاً از صدا و مطالبه کارگر برای احقاق حقش سوء استفاده سیاسی نشود.
او با تأکید بر اینکه برای پاسخ به مطالبات واقعی باید مسیرهای مطالبه‌گری سالم را هموار کرد، می‌‌گوید: «علاوه بر انتخابات و تقویت تشکل‌ها به عنوان سومین راه حل می‌‌توان به راه‌اندازی و به رسمیت شناختن کارزارهای اینترنتی یا فراهم کردن پارلمان‌های مجازی اشاره کرد. به این صورت که نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر قوانین و لوایح را شفاف اعلام کنند و در معرض دید عموم قرار دهند تا اگر مردم نظر یا پیشنهاد و انتقادی دارند در قالب کارزارهای جمعی مطرح کنند. ما الان چندین پارلمان ملی یا محلی داریم اما تصمیمات و فرایندهای داخلی آنها خیلی شفاف نیست و کانالی برای اخذ نظر مستقیم مردم و کارشناسان درباره لوایح و طرح‌ها و مصوبات آنها وجود ندارد.

محدثه جعفری
خبرنگار

برخی از شهروندان در کشور به‌صورت پاره‌وقت مشغول به کار و کسب درآمد‌ هستند، این افراد هم مانند دیگر شاغلین تمام وقت می‌توانند حتی برای یک روز کاری در ماه بیمه شده و از حقوق و مزایای آن بهره‌مند شوند. شاید برخی بگویند برای یک روز کاری صرف نمی‌کند بیمه رد کنند و دنبال بیمه برای کارهای پاره‌وقت نیستند اما در صورتی که اگر از قانون بیمه آگاه شوند می‌توانند با پرداخت حق بیمه بابت کسری سابقه در ماه با احراز شرایط مقرر از مزایای بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی همچون دیگر افراد بهره‌مند شوند به همین منظور سری به سازمان تأمین اجتماعی زدیم و با رئیس اداره بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد و بیمه اختیاری به گفت‌و‌گو پرداختیم.
محمود علی بخشی، رئیس اداره بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» از شرایط پرداخت حق بیمه به‌صورت کسری از ماه بابت مشاغلی که ماهیتاً پاره وقت می‌باشد، می‌گوید: طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلفند هر شخصی را که در کارگاه شان استخدام می‌کنند بیمه کرده و حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده را به سازمان تأمین اجتماعی واریز نمایند. در شرایط عادی کارفرمایان بیمه کل ماه را برای کارگرانشان محاسبه و پرداخت می‌کنند اما در این میان برخی افراد به‌طور مداوم و 30 روز در ماه اشتغال به کار نداشته و در طول یک ماه فقط چند روز را در محل کاری مشغول به کارهستند که به آنها مشاغل پاره‌وقت گفته می‌شود. شغل‌هایی همچون معلمان حق‌التدریس، اعضای هیأت علمی دانشگاه و... که شاید در ماه 15 روز کار کنند و کارفرما حق بیمه همان 15 روز را محاسبه و پرداخت می‌کند. یکی از خواسته‌های مهم این قبیل از بیمه‌شدگان آن بود که بتوانند حق بیمه مابقی روزهایی که مشغول به کار نیستند را خودشان واریز و سابقه خود را تکمیل نمایند.
وی ادامه می‌دهد: سال 1398 با موافقت هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای در خصوص این موضوع را دریافت و از اسفند همان سال هم بخشنامه آن را به واحدهای اجرایی سازمان ابلاغ کردیم مبنی بر اینکه افرادی که حداقل یک روز در ماه را در کارگاه و یا مؤسسه‌ای مشغول به کار باشند و برای همان یک روز بیمه برایشان رد شده باشد بتوانند مابقی روزهای ماه را خودشان به‌صورت یکجا پرداخت نمایند تا 30 روزشان کامل شود.
علی بخشی با اشاره به شرایط افراد برای استفاده از این پرداخت کسر سابقه می‌گوید: افرادی که به‌صورت پاره‌وقت در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال به کار دارند و برایشان در ماه حداقل یک روز سابقه بیمه پرداخت می‌شود می‌توانند در صورت دارا بودن حداکثر 50 سال سن (و اگر بالای 50 سال سن دارند باید مازاد آن را سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند) از مزایای مربوطه بهره‌مند گردند. به‌عنوان مثال اگر فردی 53 سال سن داشته باشد باید سه سال سابقه بیمه قبلی نزد سازمان را داشته باشد تا بتواند  مشمول این قانون شود. همچنین افرادی که حداقل 10 سال سابقه بیمه در تأمین اجتماعی دارند از اعمال شرط سنی مورد اشاره معاف خواهند بود.
رئیس اداره بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد و بیمه اختیاری با بیان آنکه فردی که می‌خواهد خرید سابقه بیمه داشته باشد حتماً باید در قید حیات باشد عنوان می‌کند: بازماندگان بیمه شده متوفی نمی‌توانند برای پرداخت کسری سابقه در ماه قرارداد منعقد نمایند اما اگر بیمه شده‌ای قراردادش را با سازمان تأمین اجتماعی منعقد کرد و درخواست پرداخت کسری سابقه در ماه را داد و در این میان فوت کرد بازماندگان می‌توانند تا تاریخ فوت و با رعایت مهلت تعیین شده حق بیمه کسری سابقه را به سازمان تأمین اجتماعی واریز نمایند.
علی بخشی با اشاره به نحوه ارائه درخواست برای خرید سابقه کسر از بیمه می‌افزاید: متقاضیان می‌توانند با ورود به درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی https://es.tamin.ir/ قرارداد خود را ثبت نمایند و با رعایت مهلت تعیین شده با ورود به درگاه بانکی حق بیمه کسری سابقه را پرداخت کنند. شروع بیمه این افراد هم از تاریخ انعقاد قرارداد به بعد است یعنی شخص اگر امروز قرارداد را منعقد کند کسری سابقه در آن ماه را می‌تواند از همان روز به بعد پرداخت نماید.
وی افزود با یکبار انعقاد قرارداد دیگر نیازی به قرارداد مجدد نیست و به‌صورت خودکار برای سال بعد تمدید خواهد شد مگر اینکه یک سال بین بیمه‌پردازی فاصله ایجاد شود و در طول این یک سال از سوی هیچ کارفرمایی حق بیمه برای بیمه شده پرداخت نشده باشد بدیهی است در این صورت جهت پرداخت کسری سابقه در ماه می‌بایست درصورت احراز شرایط مقرر مجدداً قرارداد منعقد کرد.وی می‌گوید: بیمه شده بعد از انعقاد قرارداد حق بیمه کسری شش ماه اول سال را می‌تواند از آبان تا پایان بهمن ماه همان سال پرداخت نماید و برای پرداخت حق بیمه کسری نیمه دوم سال هم از ابتدای خردادماه سال بعد تا پایان مرداد ماه فرصت دارند.
رئیس اداره بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد و بیمه اختیاری با اشاره به حق بیمه این افراد بیان می‌کند: حق بیمه متقاضیان به این صورت است، روزهایی را که کارفرما به‌واسطه اشتغال بیمه شده برای وی حق بیمه پرداخت می‌کند طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی سهم بیمه شده 7 درصدی و سهم کارفرما 23 درصد می‌باشد اما جهت پرداخت حق بیمه کسری در ماه بیمه شده می‌بایست کل حق بیمه با نرخ 27 درصد را پرداخت نماید. دستمزد روزانه مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه دستمزد روزانه همان ماهی است که سابقه آن به اعتبار پرداخت حق بیمه به‌صورت کسری از ماه ایجاد شده است.
علی بخشی در پایان در خصوص عدم دریافت برخی کمک هزینه‌ها برای این دسته از تحت پوششی‌های سازمان می‌گوید: میزان سابقه ایجاد شده ناشی از پرداخت حق بیمه کسری از ماه در میزان سابقه مورد نیاز جهت احراز شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج لحاظ نمی‌شود همچنین اگر افراد سابقه کسر از ماه را داشته و حق بیمه مربوطه را پرداخت کرده باشند این سابقه جزو سوابق سخت و زیان‌آور برای آنان محسوب نمی‌گردد.

سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند بروز آنفلوآنزا در سال‌جاری، گفت: پس از آغاز شیوع آنفلوآنزا حدود ۳ تا ۴ ماه زمان می‌برد که به پیک رسیده و سپس دوره بیماری طی شود و بر این اساس حدس می‌زنیم این روند بیماری تا بهمن‌ماه ادامه داشته باشد.
دکتر شهنام عرشی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علت زودتر شروع شدن روند افزایشی بروز آنفلوآنزا در سال‌جاری، توضیح داد: این روند تنها مختص کشور ما نیست و همان‌طور که ذکر شد در سایر کشورها هم روند افزایشی بروز بیماری آنفلوآنزا زودتر آغاز شده است. در طول دو سال گذشته که با شیوع بالای کرونا در کشورها مواجه بودیم، شیوع آنفلوآنزا به‌دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی نظیر استفاده از ماسک و شستن دست‌ها، فاصله‌گذاری اجتماعی و... کاهشی بود، اما امسال که کمتر شاهد رعایت پروتکل‌ها هستیم، بروز موارد افزایشی دور از انتظار نیست. البته لازم است سایر دلایل تخصصی هم مورد بررسی قرار گیرد.
وی درباره پیش‌بینی روند بروز آنفلوآنزا طی فصل سرد امسال، بیان کرد: پس از آغاز شیوع آنفلوآنزا حدود ۳ تا ۴ ماه زمان می‌برد که بیماری به پیک رسیده و سپس دوره بیماری طی شود و بر این اساس حدس می‌زنیم این روند تا بهمن‌ماه ادامه داشته باشد. شدت بروز آنفلوآنزا در سال‌جاری وابسته به رعایت بهداشت فردی و دقیقاً همان پروتکل‌هایی است که برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ذکر می‌کردیم. اگر فردی علائم سرماخوردگی داشته باشد لازم است که فاصله ایمن با او رعایت شود و حتی خود فرد سعی کند دو تا سه روز در منزل استراحت کند که از انتقال بیماری به سایرین پیشگیری شود. او با اشاره به روند کاهشی استفاده از ماسک در کشور، گفت: ما طی دو سال گذشته هیچ زمانی اعلام نکردیم که دیگر کسی ماسک استفاده نکند. توصیه ما همواره استفاده از ماسک بوده است؛ چون از نظر ما پاندمی کرونا خاتمه نیافته است. هنوز هم باید در مراکز پر تردد، پرتجمع و سربسته از ماسک استفاده شود و موضوع تهویه جدی گرفته شود. سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه هنوز هم برای تزریق واکسن آنفلوآنزا دیر نشده است، تصریح کرد: زمان طلایی تزریق واکسن آنفلوآنزا قبل از شیوع بیماری و اواخر شهریور ماه است، اما ممانعتی برای تزریق واکسن در ماه‌های بعد هم وجود ندارد و تا بهمن‌ماه امکان تزریق واکسن وجود دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش در نشست با نمایندگان اولیا و مربیان تأکید کرد
ضرورت مشارکت همه مردم در اداره امور مدرسه

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، یوسف نوری در نشست با نمایندگان اولیا و مربیان که به مناسبت هفته بزرگداشت پیوند اولیا و مربیان برگزار شد با بیان اینکه اولیا برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید زحمات زیادی کشیدند و با تشکر از تلاش‌های آنان اظهار کرد: تعطیلی طولانی مدارس باعث شد تا بازگشایی مدارس نیاز به‌ وقت، زمان و پیچیدگی‌های بیشتری داشته باشد که انجام این کار جز با همکاری و مساعدت اولیای دانش‌آموزان میسر نبود.
عضو کابینه مردمی دولت ایران قوی با بیان اینکه چرخش‌های انجمن اولیا و مربیان باید در راستای اسناد بالادستی و سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت صورت گیرد، ادامه داد: پیوند اولیا و مربیان به این معنا است که خانواده نهالی را به آموزش‌ و پرورش می‌دهد و با انجام پیوند این نهال ثمره بیشتر و بهتری خواهد داشت، لذا پیوند اولیا و مربیان به تربیت بهتر و بیشتر دانش‌آموزان منجر خواهد شد.
وی افزود: در سند تحول بنیادین مشارکت خانواده هدف قرار داده شده است و اگر مشارکت‌های مردمی با خانواده‌ها در آموزش و پرورش محقق شود، می‌توانیم مشارکت در سایر بخش‌های کشور را داشته باشیم. مشارکت در مدرسه به این‌ معنا است که اولیا و مردم بتوانند از تخصص‌هایشان برای انجام امور مدرسه ازجمله آموزش استفاده کنند و با توجه به اینکه آموزش‌ و پرورش، آموزش عمومی را انجام می‌دهد، ضروری است که در حوزه‌های تخصصی از افراد توانمند خارج از مدرسه که می‌خواهند در امور مدرسه مشارکت داشته باشند، استفاده کند.


ورود دولت سیزدهم برای خرید اتوبوس بعد از 12 سال وقفه
80 درصد منابع خرید اتوبوس را دولت تأمین کرده است

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: حمل‌ونقل عمومی پایتخت تا پایان سال‌جاری به کمک دولت برای خرید اتوبوس‌های داخلی و واردات اتوبوس‌ها در نقطه قابل قبولی قرار می‌گیرد.
پرویز سروری در تشریح روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر تهران گفت: در شرایط بسیار بدی در ابتدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران حمل‌ونقل عمومی را تحویل گرفتیم و می‌توان گفت تقریباً چهار سال حمل‌ونقل عمومی در تهران روی زمین مانده بود و تنها خروجی داشت و ورودی به ناوگان نداشتیم.
وی افزود: در همین مدت کوتاه که مدیریت شهری جدید کار خود را آغاز کرده است؛ ۵۹۱ اتوبوس را که به علت مشکلات فنی از رده خارج شده بودند با تعمیرات اساسی به ناوگان بازگرداندیم و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس جدید نیز خریداری شد که در این بخش باید از دولت و وزارت کشور قدردانی کنیم.
 وی ادامه داد: بعد از حدود ۱۲ سال شاهد کمک دولت در زمینه خرید اتوبوس بودیم، امر مهمی که ۱۲ سال متوقف شده بود و شهرداری‌ها مجبور بودند برای خرید یک اتوبوس پول ۳ دستگاه اتوبوس را بدهند ولی خوشبختانه در حال حاضر دولت وارد کار شده و ۸۰ درصد منابع مالی این اتوبوس‌های جدید را تأمین کرده است.

آغاز نهضت پارکینگ‌سازی در تهران

شهردار تهران از آغاز نهضت پارکینگ‌سازی در تهران خبر داد و گفت: امیدواریم با ساخت پارکینگ بتوانیم فضاهای عمومی شهر را آزاد کنیم.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در شنبه امید و افتخاری دیگر، پارکینگ طبقاتی امیرکبیر را افتتاح کرد و با اشاره به جزئیات این پارکینگ، گفت: این پارکینگ هوشمند ۵۵۰ ظرفیت جای پارک دارد و به‌صورت زیرسطحی ساخته شده است.
وی با بیان اینکه در سال‌جاری در نظر داریم که ۲۵۰۰ پارکینگ بسازیم، افزود: امیدواریم ۱۰۰۰ فضای جای پارک را تا قبل از پایان سال تحویل شهروندان دهیم.
شهرداری تهران با بیان اینکه مطالعات ۱۶ پروژه ساخت پارکینگ آغاز شده که از این میان ساخت چهار پارکینگ وارد مرحله عقد قرارداد شده و مقدمات ساخت هشت پارکینگ دیگر نیز فراهم شده است، تصریح کرد: حدود دو هفته آینده ساخت یک پارکینگ با ظرفیت ۳۰۰۰ خودرو در منطقه ۲۰ آغاز می‌شود و این نوید خوشی است که با مشارکت دیگران بتوانیم در جای‌جای شهر زمینه نهضت پارکینگ‌سازی را داشته باشیم.

تدوین سند برای رفع خلأهای «ورزش زنان»

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از تدوین سندی با هدف رفع خلأهای موجود در حوزه ورزش زنان خبر داد.
به گزارش ایسنا، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری همزمان با «هفته سلامت بانوان ایرانی» در خصوص اقدامات این معاونت در راستای افزایش سلامت زنان، از تدوین سندی راهبردی در خصوص ورزش زنان خبر داد که ناظر بر جنسیت، فرهنگ و ساخت اجتماعی است. رفع خلأهای موجود در حوزه ورزش زنان از جمله اهداف تدوین این سند است. به‌عنوان مثال در حال حاضر در زمینه نوع پوشش زنان قهرمان ورزشی در میادین بین‌المللی خلأهایی وجود دارد و از این‌رو می‌طلبد قوانین مستندی در این خصوص وجود داشته باشد تا برای چگونگی حضور زنان در میادین بین‌المللی ورزشی به آن قوانین رجوع شود.
این معاونت با تأکید بر لزوم «ایده‌پردازی» در حوزه ورزش زنان، از ایجاد «شبکه تخصصی استارتاپی ورزش بانوان»  خبر داد تا از طریق آن علاوه‌ بر ایجاد کسب‌وکار، نوآوری اجتماعی رخ دهد و بتواند بحث‌های محتوایی ورزش زنان را پوشش دهد.

۳ فوتی و شناسایی ۲۰۹ بیمار جدید کرونا

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از ظهر  20 مهر تا ظهر۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۰۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۳۹ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۹۰۳ نفر رسید. متأسفانه در طول این بازه زمانی، ۳ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۴۳ نفر رسیده است. خوشبختانه تاکنون ۷ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۲۷۸ نفر از بیماران، بهبود یافته  یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. ۱۳۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون ۵۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۵۷۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. همچنین تاکنون ۶۵ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۷۸۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۷۵ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۴۰۰ نفر نیز دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۲۶۲ دوز رسید. در شبانه‌روز گذشته ۱۹ هزار و ۵۸۹ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
همچنین در حال حاضر چهار شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۸۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند