امین محمودی
خبرنگار

مواد غذایی و تغذیه یکی از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و همچنین رفاه جامعه است. امنیت غذایی از معیارهای توسعه انسانی بوده و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور به شمار می‌رود؛ موجود بودن و عرضه غذا به میزان مناسب و با کیفیت بالا، سهولت دسترسی و قدرت خرید از ارکان امنیت غذایی به شمار می‌رود.
امنیت غذایی یعنی دسترسی فیزیکی و اقتصادی تمام افراد در تمام اوقات به غذای مناسب، ایمن و مغذی برای زندگی فعال و سالم که مورد پسند و سلیقه آن‌هاست. امروزه امنیت غذایی در سراسر جهان تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون محدودیت زمین‌های کشاورزی، کاهش بارندگی، قیمت بالای انرژی، افت سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی تهدید می‌شود.
با این حال در کشورمان امنیت غذایی طی این سال‌ها با چالش دیگری یعنی شایعه‌پراکنی رسانه‌های غربی نیز روبه‌رو بوده به طوری که طی دو دهه اخیر کشورمان از این لحاظ آسیب‌های فراوانی را به خود دیده است.
با توجه به حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از کشاورزی، این بخش توانسته از میزان وابستگی خود به واردات بکاهد و در بسیاری از محصولات کشاورزی نیز به خودکفایی برسد. به طوری که کشورمان طی سال‌های اخیر مشکلی از لحاظ تأمین امنیت غذایی نداشته و این بخش از تمام چالش‌های موجود سربلند بیرون آمده است، در این گزارش قصد داریم به برخی از خرابکاری‌های غربی‌ها در صنعت مواد غذایی و شایعه‌پراکنی رسانه‌های وابسته به آنها برای تخریب این صنعت ارزآور و ضدتحریم بپردازیم.

طرح دوگانه غلط آب و غذا یا آب و جمعیت
کشورهای غربی با طرح شبهاتی به‌ صورت دوگانه‌های غلط، به‌ دنبال مشغول کردن ذهن مردم و مسئولان در چهارچوبی هستند که هر دو سوی آن در راستای اهداف آنان و به ضرر کشور باشد. در حوزه امنیت غذایی عباراتی نظیر «آب یا غذا»، «صنعت یا کشاورزی» و «جمعیت و آب» از این دست دوگانه‌های باطل است که معمولاً ذهن را به سمت طرفداری از یک سمت و مخالفت از سمت دیگر ترغیب می‌کند. باطل بودن این دوگانه‌ها وقتی عیان می‌شود که یک مسیر روشن، بتواند پاسخی از جنس «هر دو» یا «هیچ‌کدام» به آن نسبت داده و آن را عملاً به اثبات برساند.
دوگانه آب و غذا می‌گوید ایران آب کافی ندارد و کشور یا باید سیاست‌های تولید غذا و محصولات کشاورزی مورد نیاز داخل را دنبال کند و لاجرم به‌ دنبال آن تبعات کمبود آب و خشکی را هم بپذیرد، یا اینکه کشاورزی را به‌ منظور حفظ و بقای آب برای نسل‌های آینده تعطیل و قبول کند که غذای مردم باید تا جای ممکن از خارج وارد شود. هدف از طرح این دوگانه سوق دادن کشور به سمت وابستگی در تأمین غذای اساسی جامعه، پذیرش اعمال سیاست‌های کنترل جمعیت و جلوگیری از تحقیق، توسعه و نوآوری در کشاورزی و آب است. برای جا افتادن هرچه بیشتر دوگانه‌ها در باور یک جامعه، فضاسازی رسانه‌ای نقش مهمی ایفا می‌کند. القائات همه‌جانبه چند سال اخیر مبنی‌ بر بروز بحران در کشور بر اثر کمبود آب، احتمال مهاجرت‌های گسترده و خشکی کامل و قریب‌الوقوع کشور، در حقیقت ابزاری است که ریشه‌دوانی و پذیرش دوگانه یادشده را در اذهان مردم و مسئولان تسهیل می‌کند. اثرگذاری این دوگانه باطل در کشور چنان قوی بوده که برخی در داخل نیز با بحران‌سازی دشمنان همنوا شده‌اند. امروزه کلیدواژه «بحران آب» و تکرار مداوم آن به امری رایج در فضای عمومی کشور و حتی از سوی برخی از مسئولان تبدیل شده است.
این در حالی است که آمارهای وزارت نیرو حاکی از آن است که از 100 درصد میزان بارندگی کشور طی سالیان اخیر، 70 درصد آن تبخیر شده و از کشور خارج می‌شود. بنابراین می‌توان گفت آب شرب، صنعت و کشاورزی 85 میلیون ایرانی از 30 درصد باقی‌مانده آب کشور تأمین می‌شود.
کشورهای دیگر طی 2 قرن اخیر با توسعه عملیات آبخیزداری توانسته‌اند تا حدود زیادی از تبخیر منابع آبی خود جلوگیری کنند. آبخیزداری به زبان ساده به تمام عملیات‌هایی گفته می‌شود که می‌تواند آب ناشی از بارندگی در مبدأ بارش را به زیر زمین نفوذ بدهد.
 با این حال این امر در کشورمان طی 10 سال اخیر نزد مسئولان امری جدی تلقی شده به‌ طوری‌که طی سال‌های اخیر با حمایت‌های رهبر معظم انقلاب و اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی آبخیزداری  این مهم صورت گرفته است.
به همین دلیل حتی اگر طی سال‌های آینده بتوانیم 30 درصد دیگر از آب‌های ناشی از بارندگی را در کشورمان حفظ کرده  یا مانع تبخیر آنها شویم، می‌توانیم آب شرب جمعیت بیشتری را تأمین کنیم و کشاورزی و صنعت کشورمان را نیز توسعه دهیم.
گزارش دروغ ناسا بعد از سخنرانی رهبر معظم انقلاب
نوروز سال‌جاری بود که رهبر معظم انقلاب بخش زیادی از فرمایشات خود را به حمایت از بخش کشاورزی و ظرفیت بالای این بخش برای رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و کاهش وابستگی به واردات اختصاص دادند.
در بخشی از این فرمایشات آمده است: «مسأله کشاورزی مهم است، مسأله دامداری بسیار مهم است و کشور در محصولات پایه غذایی بایستی به امنیت کامل و به خودکفایی لازم حتماً دست پیدا کند. ما بایستی در مورد گندم، در مورد خوراک دام ــ ذرت، جو، امثال اینها ــ و مواد اصلی تولید روغن به خودکفایی برسیم. باید در ذرت، در جو، در بقیه چیزهایی که کالاهای اساسی نامیده می‌شود، حتماً به خودکفایی برسیم؛ و می‌توان این کار را کرد. کشور بزرگ است، زمینه‌های زیادی هست، ما دشت‌های حاصلخیز زیادی داریم، بخش کشاورزی ما متأسفانه جزو وابسته‌ترین بخش‌های کشور به واردات است؛ جزو وابسته‌ترین بخش‌های کشور به واردات بخش کشاورزی است؛ و بیش از حد [هم] هست؛ که این حتماً بایستی تعدیل بشود و البته مبارزه با این وابستگی هم خیلی کار سختی است؛ چون عده‌ای از این واردات مواد کشاورزی از خارج، منافع بسیار بزرگی دارند؛ می‌ایستند.»
به همین  دلیل وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم و کلزا را در کشور افزایش و حمایت خود را از تولید دیگر کالاهای اساسی بیشتر کرد اما بلافاصله موجی در رسانه‌های بیگانه راه افتاد که طبق نقشه‌های ناسا، ایران به‌دلیل افزایش دمای هوا و خشکسالی تا سال 2050 غیرقابل سکونت است و نه تنها نمی‌توان بخش کشاورزی را توسعه داد بلکه دیگر امکان زندگی نیز در آن فراهم نیست.
طبیعتاً این همه شایعه‌پراکنی در نزد این رسانه با هدف ضربه زدن به امنیت غذایی کشور صورت گرفته تا کشورمان به سمت توسعه تولید محصولات کشاورزی حرکت نکند.
کیک‌های آلوده به قرص
اواخر پاییز سال 98 بود که ماجرای کیک‌های آلوده و دیگر صنایع غذایی آلوده به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد که موجی از نگرانی را در بین خانوارها ایجاد کرد.
این امر زمانی صورت گرفت که در سال قبل از آن (1397) صادرات صنایع غذایی کشورمان به 5/5 میلیارد دلار رسیده بود و تولیدات داخلی سهم بالایی در بازار کشورهای منطقه داشت، از طرف دیگر ایران در اوج تحریم‌ها قرار داشت به همین دلیل ارزآوری بالای این صنعت دشمنان را آشفته کرده بود. از بیش از 13 هزار کارگاه صنعتی با ده نفر کارگر و بیشتر در کشور در سال 98، صنایع غذایی با بیش از 2 هزار و 500 کارگاه تولیدی، بزرگ‌ترین صنعت کشور از لحاظ تعداد، ارزش افزوده و میزان اشتغالزایی محسوب می‌شد.
صنایع غذایی دارای ویژگی‌های ممتازی در اقتصاد ایران است به طوری که این بخش کاملاً در اختیار بخش خصوصی است و وابستگی به واردات ندارد و کاملاً خودکفاست، از طرف دیگر صادرات آن طی سال‌های گذشته با رشد خوبی همراه بوده و ارزآوری بالایی برای کشور به همراه داشته است. نحوه کار گذاشتن قرص‌ها در کیک‌ها نشان می‌دهد عاملان این کار، قطعاً به دنبال تشویش اذهان عمومی نسبت به کیفیت و سلامت محصولات غذایی تولید داخل بوده‌اند. چراکه محمدرضا مرتضوی رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این باره گفته بود اگر هدف از جاسازی قرص در کیک‌ها مسمومیت و آسیب زدن به مصرف‌کنندگان بود، می‌توانستند با دسترسی به خمیر کیک، قرص را به صورت مایع در کیک، مخلوط و آن را مسموم کنند.
بازی رسانه‌ای با مرجوع شدن فلفل دلمه، کیوی و سیب زمینی
سال گذشته بود که ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی ایران شامل فلفل دلمه، کیوی و سیب زمینی به دیگر کشورها به سوژه اول رسانه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی تبدیل شد و هر رسانه‌ای از ظن خود عاملی را به عنوان دلیل اصلی مرجوعیت این کالاهای صادراتی عنوان می‌‌کرد ولی آنچه پیدا بود کلیدواژه آلوده بودن محصولات کشاورزی صادراتی ایران در فضای مجازی پراکنده شد.
همین امر سبب شده که نگرانی‌ها نزد مردم بابت استفاده از این محصولات به اوج خود برسد. به طوری که مردم می‌‌گویند وقتی محصولات صادراتی با بهترین کیفیت مقادیر زیادی آفت کش در آنها پیدا می‌‌شود پس تکلیف محصولات داخلی که کیفیت کمتری دارند چه می‌‌شود.
این در حالی است که مرجوع شدن کالاهای کشاورزی در سراسر جهان امری طبیعی است و هر کشوری پروتکل‌های بهداشتی خاصی برای واردات این کالاها دارد که با تغییر پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از سموم مورد تأیید کشورهای واردکننده این محصولات کشاورزی، هم اکنون صادرات این سه قلم به کشورهای روسیه، هندوستان و ازبکستان در حال انجام است.
بیوتروریسم در صنعت تولید ماهی قزل‌آلا
تهدید امنیت غذایی کشور به انحای مختلف از جمله بیوتروریسم در ایران سابقه زیادی داشته است، به طوری که در دهه هشتاد با واردات گونه‌های بی‌کیفیت بچه ماهی قزل‌آلا و نابودی مزارع آبزی پروری کشورمان، ایران جایگاه اول تولید و صادرات قزل‌آلا را از دست داد. در همین خصوص باقر باقری الموتی، فعال بازار و پرورش‌دهنده ماهیان سردآبی در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: مسأله «بیوتروریسم» در حوزه ماهی قزل‌آلا بسیار واضح بوده و بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه کشورمان تا سال ۱۳۹۰ بزرگترین تولیدکننده ماهیان سردآبی جهان بخصوص در آب‌های شیرین بود، به همین دلیل بسیاری از کشورهای جهان بویژه امریکا و اروپا که چشم دیدن سرعت رشد ایران را نداشتند، به فکر نابودی تولیدکنندگان داخلی این صنعت افتادند.
این فعال شیلاتی یادآور می‌شود: در سال ۸۳ به دلیل افزایش همخونی ماهیان قزل‌آلای داخلی از سرعت رشد آنها کاسته شد به همین دلیل سازمان شیلات جهت اصلاح‌نژاد این ماهی به واردات تخم چشم زده قزل‌آلا از کشورهای اروپایی مبادرت ورزید که این امر منتج به شیوع بیماری‌های مختلف در استخرها شد.
باقری الموتی تصریح کرد: با انتقال این بیماری وارداتی و ویروسی در عرض ۴۸ ساعت تلفات زیادی صورت می‌گیرد و مزارع تولید و پروار قزل‌آلا مجبور به ورشکستگی و نابودی کامل هستند به طوری که هم‌اکنون ۷۰ درصد مزارع چنین وضعیتی دارند.
وی افزود: به همین دلیل طی سال‌های گذشته واردات تخم چشم زده با افزایش زیادی روبه‌رو بوده، این در حالی است که تخم چشم زده ایرانی تنها ۱۰ درصد تلفات دارد اما نمونه خارجی آن از هر سه قطعه یک قطعه باقی می‌ماند.(۳۳ درصد)
از طرف دیگر روح‌الله فرهی، یکی از تولیدکنندگان بزرگ ماهی قزل‌آلا به «ایران» می‌گوید: هدف اصلی بیوتروریسم در صنعت قزل‌آلا کنترل مدیریت تولید داخل کشور است تا امنیت زیستی و غذایی به‌هم خورده و صادرات نابود شود، به همین دلیل بسیاری از بیماری‌ها از طریق تخم چشم زده وارداتی از سال ۸۳ به کشورمان رخنه کرد. 
شرکت لبنیاتی معروف، قربانی آخر؟
دو هفته پیش بود که در پی ناآرامی‌ها و اغتشاشات، دشمن تلاش کرد تا بار دیگر امنیت غذایی کشور را نشانه بگیرد که برای این امر جابجایی نیروهای ضدشورش برای سرکوبی اعتراضات توسط خودروهای یک شرکت لبنی معروف را دستاویز کردند.
این شرکت لبنیاتی بیش از 30 هزار نیرو دارد و بخشی زیادی از بازار لبنیات و بستنی کشور را در اختیار دارد به همین دلیل دشمن قصد داشت با تخریب برند آن زمینه‌سازی بیکاری این تعداد نیرو و کاهش امنیت غذایی را فراهم کند.
دشمن به ضربه زدن به امنیت غذایی ادامه می‌‌دهد
خرابکاری در بازار مرغ مادر و تلاش دشمن برای عدم تولید مرغ آرین بابل و شایعه پراکنی و تشویق به جوجه کشی برای کاهش تولید مرغ در کشورمان از دیگر نمونه‌های ضربه زدن به امنیت غذایی کشورمان بوده است.
به نظر می‌‌رسد دشمنان بخصوص کشورهای غربی به شایعه‌پراکنی و ضربه زدن به امنیت غذایی کشورمان در سال‌های آینده نیز ادامه می‌دهند تا این صنعت ضد تحریم و ارزآور کشورمان را با مشکلات زیادی روبه رو کنند.


​​​​​​​

گروه اقتصادی/ پس از تجدیدنظر همه‌جانبه مرکز آمار ایران در آمارگیری اشتغال و بیکاری، از سال ۱۳۸۴، آمارگیری نیروی کار به طور فصلی با روش نمونه‌گیری چرخشی و با هدف دستیابی به شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار و تغییرات آن در سطح کل کشور و استان‌ها اجرا شد. از مهم‌ترین مزیت‌های این نوع نمونه‌گیری دسترسی به آمارهای جریان نیروی کار و امکان تحلیل‌های جدید است. آمارهای جریان، همه آمارهای ورودی و خروجی نیروی کار و تغییر وضعیت نیروی کار افراد بین دو دوره را ارائه می‌‌کند. بر اساس این آمارها، احتمال‌های انتقال، تغییر اشتغال، شغل‌های ایجاد شده و شغل‌های از بین رفته قابل محاسبه است.  آگاهی از تغییرات نیروی کار در سطح فردی که بیانگر پویایی بازار کار است برای سیاستگذاران و ناظران اجرای برنامه‌های اقتصادی بسیار مهم است، زیرا بعد از اجرایی شدن یک راهبرد اشتغالزایی، بررسی عملکرد آن ضروری است. بدین منظور، طی یک دوره در نظر گرفته‌شده، اندازه و ویژگی‌های جمعیتی افرادی که اشتغال خود را از دست داده‌اند، اندازه و ویژگی‌های جمعیتی افرادی که کار پیدا کرده‌اند و اندازه و ویژگی‌های جمعیتی افرادی که وضعیت نیروی کار آنها طی زمان در نظر گرفته شده، تغییر کرده است، امری بسیار مهم و قابل بررسی به شمار می‌‌آید.
تحلیل حاضر آمارهای جریان از تابستان 1400 به تابستان 1401 را بررسی خواهد کرد. در تحلیل حاضر آمارهای جریان بر حسب جنسیت، مناطق جغرافیایی، وضع فعالیت اقتصادی و بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی، بخش و اشتغال رسمی و غیررسمی ارائه شده است.
 
جزئیات آمارهای جریان نیروی کار
یکی از متداول‌ترین رویکردها برای بررسی آمارهای جریان، ساخت ماتریس انتقال (جدول ۱) است. به کمک ماتریس انتقال می‌‌توان افراد را به دو قسمت تقسیم کرد. افرادی که در دو فصل تغییر وضعیت داده‌اند و افرادی که در دو فصل، وضع فعالیت یکسان داشته‌اند. افرادی که در دو فصل تغییر وضعیت داده‌اند، جابه‌جایی نیروی کار را تشکیل می‌‌دهند؛ و معیار سنجش میزان جابه‌جایی نیروی کار، درصد تعداد این افراد نسبت به کل جمعیت 15 ساله و بیشتر است و معیار سنجش میزان پایداری نیروی کار، مکمل میزان جابه‌جایی یعنی یک منهای میزان جابه‌جایی است که عبارت است از درصد افرادی که در دو فصل وضع فعالیت یکسان داشته‌اند. در تحلیل صورت گرفته مقادیر (جدول ۱) با استفاده از وزن‌های فصل دوم برای نمونه‌های مشترک برآورد شده است. 
 
کاهش جمعیت بیکار در تابستان 1401
در تابستان 1400، از جمعیت در سن کار مشترک در فصل تابستان 1400 و ،1401 معادل 37,3 درصد شاغل، 3,8 درصد بیکار و 58,9 درصد غیرفعال بوده‌‌اند که وضع فعالیت این افراد در تابستان 1401 به ترتیب 37,4 ،3,4 ،59,2 درصد شاغل، بیکار و غیرفعال بوده‌اند. بنابراین بیشترین کاهش در جمعیت بیکار و بیشترین افزایش در جمعیت غیرفعال مشاهده می‌‌شود. همچنین جمعیت بیکار در تابستان 1401 به میزان 0,4 درصد کاهش یافته است. در واقع این کاهش نرخ بیکاری مربوط به جابه‌جایی بیکاران در تابستان 1400 به وضعیت غیرفعال در تابستان 1401 است.
 
وضعیت فعال 49,4 درصد مردان
وضع فعالیت غیرفعال مرد و زن با مقدار 91,4 درصد از تابستان 1400 به تابستان 1401 دارای بیشترین میزان پایداری در وضع فعالیت است. ولی برای مردان، وضع فعالیت شاغل با میزان 90,0 درصد و برای زنان وضع فعالیت غیرفعال با میزان 95,1 درصد دارای بیشترین ماندگاری در وضع فعالیت است.
کمترین ثبات در وضع فعالیت نیز مربوط به بیکاران با مقدار 34,0 درصد است. این میزان برای مردان 32,3 درصد و برای زنان 37,3 درصد است. البته لازم به ذکر است برای مردان 49,4 درصد از بیکاران تابستان 1400 در تابستان 1401 تبدیل وضع فعالیت به شاغل داشته‌اند  و 18,2 درصد به غیرفعال تبدیل وضع فعالیت داده‌اند. اما برای زنان 13,0 درصد جمعیت بیکار به شاغل و 49.7 درصد به غیرفعال تبدیل وضع فعالیت داشته‌اند.
بیشترین درصد جابه‌جایی در وضع فعالیت با میزان 37,5 درصد، مربوط به وضع فعالیت بیکار به شاغل از تابستان 1400 به تابستان 1401 است. در مردان تغییر وضع فعالیت از بیکار به شاغل با مقدار 49,4 درصد و در زنان تغییر وضع فعالیت از بیکار به غیرفعال با مقدار 49,5 درصد بیشترین درصد تغییرات در وضع فعالیت است. بنابراین همان‌طور که انتظار می‌‌رود بیشترین تغییرات دروضع فعالیت مربوط به بیکاران است و بیکاری بی‌ثبات‌ترین وضع فعالیت است.
کمترین تغییر در اشتغال زنان
کمترین میزان انتقال در وضع فعالیت مربوط به انتقال از وضع فعالیت غیرفعال به بیکار با میزان 1,8 درصد است. در زنان نیز کمترین مقدار تغییر در وضع فعالیت مربوط به تغییر از وضع فعالیت غیرفعال به بیکار با میزان 1,2 درصد است. ولی در مردان کمترین میزان تغییر در وضع فعالیت مربوط به انتقال از وضع فعالیت شاغل به بیکار با میزان 2,9  درصد است.
برای جمعیت ۱۴ ساله در تابستان 1400 که در تابستان 1401 به جمعیت در سن کار اضافه شده‌اند سطری جداگانه در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه اکثر جمعیت در این سن را دانش‌آموزان تشکیل می‌‌دهند، همان طور که انتظار می‌رود 96,1 درصد از این جمعیت به جمعیت غیرفعال، 3,6 درصد به جمعیت شاغل و 0,3 درصد به جمعیت بیکار اضافه شده‌اند. این مقادیر به ترتیب در مردان برابر 93,6 ،6,0 و 0,4 درصد و در زنان 99,0 ،0,9 و 0,1 درصد است.
 
کاهش آمار وضعیت غیرفعال  
در تابستان 1400 و برای جمعیت نقاط شهری در سن کار مشترک در فصل تابستان 1400 و 1401، 36,2  درصد شاغل، 4,1  درصد بیکار و 59,6  درصد غیرفعال بوده‌اند.
که وضع فعالیت این افراد در تابستان 1401 به ترتیب برابر 36,4،3,7،  59,9 درصد شاغل، بیکار و غیرفعال بوده است. این مقادیر برای نقاط روستایی در تابستان 1400 به ترتیب برابر 40,9 ،2,6 ، 56,4 درصد و در تابستان 1401 برابر 40,4 ،2,6 و 57,0 درصد بوده است.
با توجه به مقادیر (جدول 2) جمعیت غیرفعال نقاط شهری و روستایی به ترتیب با مقادیر 9,91. و 89,8 درصد از تابستان 1400به تابستان 1401 دارای بیشترین میزان پایداری در وضع فعالیت است. همچنین وضع فعالیت بیکار در نقاط شهری و روستایی به ترتیب با مقادیر 34,1 و 33,4 درصد، دارای کمترین مقدار ماندگاری وضع فعالیت بوده است.
بیشترین جابه‌جایی در نقاط شهری و روستایی مربوط به انتقال وضعیت از بیکار به شاغل به ترتیب با مقادیر 35,9 و 45,9 درصد بوده است. همچنین کمترین میزان تغییر وضع فعالیت در نقاط شهری و روستایی، مربوط به تغییر وضعیت از غیرفعال به بیکار به ترتیب برابر با مقادیر 2,0 و 1,2 درصد بوده است.
 
پیشتازی بخش خدمات
در تابستان 1400، از شاغلان مشترک در فصل تابستان 1400 و 1401، 16,5 درصد در بخش کشاورزی، 33,9 درصد در بخش صنعت و 49,6 درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت بوده‌اند. این مقادیر برای بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی در تابستان 1401 به ترتیب برابر 16,2،32,9 ،50,9 درصد برای شاغلان در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بوده است. بنابراین بیشترین جابه‌جایی شاغلان از بخش‌های کشاورزی و صنعت به بخش خدمات بوده است.
ماندگاری اشتغال در بخش خدمات با میزان 91,1 درصد دارای بالاترین مقدار است. اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب با مقادیر 84,7 و 82,6 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد. بیشترین درصد انتقال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی مربوط به تغییر اشتغال در بخش صنعت به خدمات از تابستان 1400 به تابستان 1401 با میزان 13,2 درصد است. همچنین کمترین میزان انتقال مربوط به انتقال از بخش خدمات به کشاورزی با میزان 1,6 درصد بوده است.