صادرات شیلات به ۳ کشور تسهیل شود

معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران گفت: باید با ایجاد کارگروه‌های مرتبط، صادرات شیلات به کشورهای روسیه، چین و عراق تسهیل شود.
به گزارش سازمان شیلات ایران، سید حسین حسینی در آیین برداشت ماهی باس دریایی از ۳ مزرعه پژوهشی آبادان، گفت: آبادان پتانسیل زیادی در زمینه شیلات دارد.
وی با تأکید بر اینکه موضوع امنیت پایدار و خوداتکایی در حوزه غذا یکی از موضوعات مهم کشور با توجه به جمعیت محسوب می‌شود، افزود: ایران با وجود اینکه با کمبود منابع آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ولی فعالیت‌ها نشان از این دارد که آبزی‌پروری برای پیشرفت در حوزه غذایی یک موضوع مهم به شمار می‌رود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خوزستان می‌تواند در حوزه تولید غذا سهم بسزایی داشته باشد و این امر فرصتی برای توسعه شیلات است، تأکید کرد: سواحل دریایی و رودخانه‌های مستعد از موجبات آینده روشن خوزستان در حوزه آبزی‌پروری است و طبق شاخص‌های جهانی شرایط لازم برای خوزستان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های خوبی در حوزه تحقیق و پژوهش وجود دارد، افزود: دانش‌بنیان کردن صنعت در پروژه‌هایی همچون شیلات بی‌شک یک شرایط مناسب برای توسعه است.
حسینی اظهار کرد: آبزی‌پروری در کنار نخیلات  ظرفیت خوبی برای توسعه و عمران منطقه است. بازار شیلات نیروی محرکه تولید است و نیاز داریم اطلاعات آبزی‌پروری این استان به سایر استان‌ها به اشتراک گذاشته شود. وی افزود: دیپلماسی فعال وزارت جهاد کشاورزی از طریق وزارت صمت و وزارت امور خارجه سبب شده اتفاقات خوبی بویژه در بازارهای چین و روسیه رخ دهد؛ البته بازار عراق برای ما مهم است و باید با ایجاد کارگروه‌های مرتبط، صادرات شیلات به این کشورها تسهیل شود.


هیچ‌گونه کشت تراریخته در ایران نداریم

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون هیچ محصول دارای مجوز کشت تراریخته در کشور وجود ندارد، گفت: در برخی مناطق به شکل آزمایشی محصول تراریخته کشت شد که جلوی آن را گرفتیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمجتبی خیام‌نکویی در نشست با استاندار چهارمحال‌وبختیاری اظهار داشت: با بحث تغییر اقلیم جهانی، گرم شدن زمین و عوامل داخلی کشور همچون قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی، عدم توجه به دانش و فناوری در بخش کشاورزی، وجود ۷۰ درصد از بهره‌برداران بالاتر از سن ۵۳ سال و عدم برخورداری بهره‌برداران و شاغلین این بخش از سواد مکفی با ۳۴ درصد مطلقاً بی‌سواد و ۳۶ درصد در حد ابتدایی، کشاورزی کشور در آینده با چالش‌های جدی مواجه است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تغییر الگوی کشت و ایجاد بسته‌های تشویقی و حمایتی در افق ۴ ساله دولت سیزدهم، کاهش سطح کشت محصولات آبی را خواهیم داشت و در محدودیت کمی شاهد افزایش سطح زیرکشت دیمزار خواهیم بود. باید اتفاقاتی در سطح کشور بیفتد که دولت سیزدهم بتواند عقب‌ماندگی دولت گذشته را در بخش کشاورزی جبران کند.

نفیسه امامی
 خبرنگار

الگوی کشت محصولات کشاورزی که اجرای آن آرزوی۵۰ ساله فعالان کشاورزی بود در دولت سیزدهم و در حضور مسئولان مختلف رونمایی و سند کشت محصولات استان‌ها در روزهای اخیر ابلاغ شد.
طرح الگوی کشت برنامه‌ای است که به کشاورزان کشور توصیه می‌کند چه محصولی را در کجا و به چه میزان بکارند و پیش‌بینی شده است که تحول بزرگی در تولیدات کشاورزی کشور ایجاد کند. نیم قرن است که الگوی کشت جزو چالش‌های بخش کشاورزی است و به دلایل گوناگونی طی این سال‌ها اجرایی نشده است. برخی معتقدند که دانش اجرای آن وجود نداشته و برخی می‌گویند کشاورزان آمادگی انجام آن را ندارند، اما عزم جزم اجرای این طرح مهم توسط وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که هم دانش اجرایی و هم آمادگی کشاورزان در کشور وجود دارد.
اجرای طرح الگوی کشت تنها در دیمزارهای کشور میزان تولید را تا چهار میلیون و 500 هزار تن اضافه خواهد کرد و تولید محصولات کشاورزی 11درصد رشد خواهد داشت. علاوه بر مؤلفه‌های مذکور صرفه‌جویی ۲.۲ میلیارد دلاری در سال اول اجرای طرح، اصلاح ساختاری دسترسی به نهاده‌ها، کاهش مصرف نهاده، افزایش عملکرد و کاهش سطح از اجزای الگوی کشت، بهره وری 18 درصدی در آب، کاهش مصرف آب، سم و کود شیمیایی، افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، توسعه آبیاری‌های نوین، اجرای تناوب و تغییر ادوات کشاورزی با شرایط فعلی کشاورزان بخشی از اهداف درنظر گرفته شده در اجرای طرح الگوی کشت است.
یارانه ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح الگوی کشت
قرار است در راستای اجرای موفق الگوی کشت در سال ۱۴۰۲ ردیف بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته شود تا الزامات الگوی کشت از آن محل اجرایی شود. در همین راستا هم محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از کمک یارانه‌ای ۴۰ هزار میلیارد تومانی به کشاورزانی که طرح الگوی کشت را در زمین‌های زراعی خود رعایت کنند خبر داده است. سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی نیز در مراسم ابلاغ الگوی کشت اعلام کرده بود: «اجرای بهتر طرح الگوی کشت در کشور نیاز به 30 هزار میلیارد تومان دارد.»
مشوق‌های الگوی کشت شامل یارانه کود شیمیایی، یارانه بذر، یارانه تسهیلات اعتباری، کمک‌های فنی و اعتباری و تخفیفات بیمه‌ای است. در این یارانه حتی ۵۰ درصد بخشودگی آب بها و ۵۰ درصد نیز برای میزان ارتقای بهره‌وری برای کشاورزان در نظر گرفته شده است. همچنین کشاورزانی که از سبد الگوی کشت استفاده کنند تخفیف‌های ویژه‌تری به خصوص تخفیفات بیمه ویژه برای تک محصول، راهبری و راهبردی دریافت می‌کنند. وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است عوارض صادرات را برای کاهش تولید محصولات آب‌بر و افزایش محصولات استراتژیک را نیز در الگوی کشت عملیاتی کرده و به همه استان‌ها برای اجرا ابلاغ کند. در استان‌ها استانداران، رئیس کارگروه استانی الگوی کشت هستند تا هماهنگی‌های لازم بین‌ دستگاهی را برقرار کنند و این بار الگوی کشت در کشور عملیاتی شود. با اجرای الگوی کشت، در پایان سال اجرای طرح، تولید از 125 میلیون تن به 152 میلیون تن خواهد رسید و مصرف آب سه میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت. این طرح ملی خودکفایی در تأمین انرژی را به‌دنبال دارد و نفوذ دانش به 100 درصد خواهد رسید. ضمن اینکه سطح زیر کشت در سال اول اجرا از 11 میلیون به 12 میلیون هکتار افزایش می‌یابد.
شغل کشاورزی هویت دار می‌شود
حمید سینی ساز، کارشناس حوزه آبخیزداری در گفت‌و‌گو با «ایران» در تشریح دلایل به تعویق افتادن اجرای طرح الگوی کشت بیان می‌کند: 2 عامل مهم در به تعویق افتادن اجرای الگوی کشت دخیل بود؛ اول آنکه در برنامه کلان سند آمایش همواره اشتباه رایجی به طور نانوشته وجود داشته است به‌طوری که در سال‌های گذشته از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف خواسته می‌شد برنامه‌های خود را برای اجرای این طرح ارائه کنند و با تجمیع آنها سند ملی آمایشی تولید می‌شد در حالی‌ که باید برای تدوین سند بالادستی نگاه‌های کلان در روح برنامه‌ها جاری باشد که در برنامه الگوی کشت وجود نداشت.
وی ادامه می‌دهد: تاکنون مدیران میانی سهم سود خود را از منابع طبیعی و بودجه‌ای برای اجرای چنین طرح‌هایی مدنظر قرار داده‌اند. بنابراین مشخص است که چنین طرحی نمی‌تواند به سند جامع کشور تبدیل شود. برای اجرای موفق الگوی کشت باید نگاه از بالا به پایین وجود داشته باشد و بعد از تثبیت نوع نگرش به طرح، از نظرات مشورتی مدیران میانی هم استفاده گردد اما اجرای کامل طرح به استان‌ها واگذار نگردد. سینی ساز عدم همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در اجرای طرح الگوی کشت را دومین عامل مهم در محقق نشدن این طرح عنوان می‌کند و می‌گوید: در سال‌های قبل الزاماتی برای رعایت اجرای الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد نبود اما از این وزارتخانه اجرای آن مطالبه می‌شد. طرح الگوی کشت سندی است که نیازمند همکاری فرابخشی سایر سازمان‌ها و ادارات است.
وی اضافه می‌کند: اجرای موفق الگوی کشت که به تازگی از آن رونمایی شد نیز مشروط به همکاری نهادهای مختلفی همچون بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و سایر ارگان‌ها است تا همکاری‌های لازم را با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشند. باید توجه داشت که تعامل و همکاری سازمان‌ها به سادگی در عمل محقق نمی‌شود و اختیارات مربوط به این موضوع در یک وزارتخانه متمرکز نمی‌گردد.
این کارشناس حوزه کشاورزی می‌گوید: طی 5 دهه گذشته اجرای طرح الگوی کشت در حد الزام قانونی به یکی از دستگاه‌ها تکلیف شده بود اما تفاوت مراسم رونمایی از طرح الگوی کشت امسال با سال‌های گذشته در حضور معاون اول رئیس جمهور در این مراسم بود نه فقط از این جهت که این طرح سند ملی مهمی است بلکه به این معنا که سایر دستگاه‌ها همراهی لازم را باید با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشند. در همین راستا و برای ضرورت بخشی بر تعامل سازمان‌ها و نهادها با وزارت جهاد کشاورزی، جلسه کمیته‌های ملی و استانی برای پیگیری و اجرای سند الگوی کشت با حضور رئیس جمهور در روزهای آینده برگزار می‌شود.
سینی ساز درباره مهمترین دستاورد اجرای الگوی کشت برای کشاورزان می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های اجرای این سند ملی به رسمیت شناخته شدن شغل کشاورزی است و در واقع کشاورزی هویت دار می‌شود. با این روش کشاورزان از مزایای برنامه‌های مختلف بهره‌مند می‌شوند. تا پیش از این کشاورز اگر محصول اساسی هم تولید می‌کرد، اعتبار شغلی نداشت و به عنوان مثال نمی‌توانست تسهیلات قابل ملاحظه‌ای را از وزارتخانه دریافت کند اما در صورت اجرای الگوی کشت این مزیت برای کشاورزان فراهم می‌شود، همان‌طور که اصناف مختلف برای شغل‌های گوناگون شکل گرفته‌اند.
وی اضافه می‌کند: استفاده بهتر از منابع آب، خاک و منابع مالی از دیگر ویژگی‌های مثبت این سند ملی محسوب می‌شود که می‌تواند امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی را به همراه داشته باشد. امنیت غذایی در شرایط فعلی یکی از ارکان مهم برای هر کشور محسوب می‌شود. این مقوله با بروز دو اتفاق مهم در جهان که شیوع کرونا و جنگ روسیه و اوکراین بود، نقش ویژه‌تری پیدا کرد.
سینی ساز یادآور می‌شود: با شیوع کرونا صادرات محصولات غذایی از کشورها با محدودیت مواجه شد و کاهش صادرات از روسیه و اوکراین هم باعث جهش قیمت کالاهای اساسی گردید. کشورهای صادرکننده دیگر هم برای ایجاد امنیت غذایی شان صادرات تولیدات خود را کاهش دادند. ضمن اینکه تولید کود کشاورزی در جهان هم محدود شد و باعث گران شدن محصولات غذایی گردید. این مسائل ثابت کرد باید کشورمان به سمت خودکفایی حداکثری در تولید محصولات اساسی برود و یکی از راهکارها برای این موضوع اجرای الگوی کشت است. وی در پایان با انتقاد از اینکه محتوای سند الگوی کشت در اختیار رسانه‌ها و نخبگان و اندیشمندان قرار نگرفته است، افزود: این سند در جمعی از مدیران دولتی رونمایی شد در حالی که رونمایی باید برای عموم افراد انجام می‌گرفت. اندیشمندان و پژوهشگران حوزه کشاورزی هنوز دسترسی بر محتوای سند ندارند تا قبل از اجرا مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و هنوز وزارت جهاد کشاورزی محتوای سند را منتشر نکرده است.