گروه اقتصادی / با اجرایی شدن مرحله‌ای و تدریجی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از امروز از اولین صورتحساب‌های الکترونیکی مالیاتی در کشور رونمایی می‌شود. باوجودی که این قانون در تاریخ اول آبان سال 1398 به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید و در قانون مقرر شده بود ۱۵ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن آن، اجرا شود اما با تأخیرهای دولت قبل، اجرای این قانون برعهده دولت سیزدهم قرارگرفته است.
درهمین راستا، دولت سیزدهم به طور جدی جبران تأخیردر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان را دنبال کرد و در ماه‌های گذشته هماهنگی بین دستگاه‌ها برای فراهم شدن زیرساخت‌های لازم انجام شد. با توجه به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چهارچوب فراهم آمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان مقرر شد که این قانون به شکل تدریجی و مرحله‌ای اجرا شود.
به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش همه کالاها صورتحساب الکترونیکی صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. طبق برنامه زمانبندی طی یک سال و نیم و ظرف شش مرحله کلیه مؤدیان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌شوند که اولین گروه فراخوان شده شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس هستند. با آماده شدن هر سه زیر سامانه اصلی مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تیرماه سال‌جاری سازمان امور مالیاتی فراخوان ثبت‌نام سامانه پایانه‌های فروشگاهی را صادر کرد. همچنین با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند.
پیش از این نیز سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با توجه به‌ضرورت تخصیص و بهره‌برداری از شماره اقتصادی و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی کرد و مؤدیان مالیاتی مکلف‌ شده بودند از یکم مهرماه امسال برای صدور صورتحساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات، قراردادها و سایر اسناد مشابه از شماره اقتصادی جدید استفاده کنند.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط شرکت‌های بورسی از امروز
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان نخستین گروه از مشمولان اجراکننده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از امروز (اول آبان‌) ملزم به اجرای این قانون و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، اولین گروه فراخوان شده شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس هستند که از روز یکشنبه (اول آبان ماه) مشمول اجرای قانون و ملزوم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. براساس این گزارش، صورتحساب الکترونیکی نوعی صورتحساب است که عملیات صدور آن توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود و مؤدیان مالیاتی برای فروش کالا و ارائه خدمت ملزم به صدور و ارسال آن در سامانه مؤدیان هستند.همچنین، صورتحساب الکترونیکی مالیاتی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان نیاز به ثبت مجدد توسط خریدار و فروشنده در سامانه معاملات فصلی ندارد.
ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مالیاتی زمانبندی می‌شود
دولت به منظور اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی لایحه جدیدی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که در صورت تصویب نهایی، ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مؤدیان مالیاتی طبق جدول زمانبندی انجام می‌شود.
به اعتقاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری این قانون، راه‌اندازی سامانه مؤدیان جهت ثبت‌نام و عضویت مشمولان و همچنین ارائه کارپوشه اختصاصی منجر به افزایش ۲۰ برابری تعداد مؤدیان می‌شود لذا به منظور تدریجی کردن ارائه صورتحساب‌های الکترونیکی توسط مؤدیان بزرگ و سپس مؤدیان کوچک‌تر این لایحه تهیه شده است.
بر اساس یکی از تبصره‌های این لایحه و در صورت تصویب در مجلس، سازمان امور مالیاتی مکلف می‌شود ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت همه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام کند. طبق زمانبندی مورد نظر دولت برای الزام مؤدیان مالیاتی به صدور صورتحساب الکترونیکی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبان امسال، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دی امسال، اشخاص حقوقی بجز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول فروردین سال آینده، صاحبان مشاغل موضوع فراخوان‌های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از اول تیرماه سال آینده و سایر اشخاص باقیمانده از ابتدای دی ماه سال آینده ملزم به صدورصورتحساب الکترونیکی می‌شوند.
مشوق‌های صدور صورتحساب الکترونیکی
صدور صورتحساب الکترونیکی مشوق‌ها و مزایایی برای مؤدی به دنبال دارد. این مزایا در مواد 17 تا 21 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذکر شده‌اند. براین اساس، انتقال خرید و فروش‌ها به سامانه معاملات فصلی، تخفیف در ارزش افزوده قابل پرداخت، پرداخت جوایز نقدی به مصرف‌کنندگان نهایی، پذیرش اظهارنامه مالیات بر عملکرد بدون رسیدگی و انتقال خرید و فروش‌ها به سامانه معاملات فصلی مهمترین مزیت‌ها و مشوق‌های درنظرگرفته شده محسوب می‌شود.
درهمین راستا، صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات است؛ در نتیجه فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت. همچنین در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان، صاحبان مشاغل مشمول ثبت نام در سامانه مؤدیان، در صورتی که نسبت به ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی همکاری کنند، معادل 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا سقف 6 میلیون تومان در هر دوره مالیاتی، از ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره‌های بعد از آن) کسر می‌شود. درخصوص اشخاص حقیقی (مصرف کنندگان نهایی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر 10 صورتحساب الکترونیکی صادره توسط پایانه‌های فروشگاهی، یک صورتحساب به صورت قرعه‌کشی برخط انتخاب شده و دو برابر مبلغی را که خریدار بر اساس آن صورتحساب به عنوان ارزش افزوده پرداخت کرده، به حساب بانکی وی مسترد می‌شود.
جرایم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی
بر اساس مواد 8، 9 و 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در صورتی که مؤدیان به هر نحو از صدور صورتحساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول جریمه خواهند شد. عدم پذیرش اعتبار مالیاتی یکی از این جرایم است. تعلق جریمه نقدی معادل 10درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا دو میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد.علاوه براین، این مؤدیان از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی محروم می‌شوند.
بر اساس ماده 24 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مواردی که مؤدیان مشمول ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی تکالیف خود را مطابق قانون انجام ندهند، چنانچه واحد مذکور ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه تعطیل یا مسدود خواهد شد.

مشوق‏‌های جدید مالیاتی برای دانش‌بنیان‌ها

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مشوق ‏های مالیاتی برای شرکت ‏های دانش‌بنیان را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، این سازمان در راستای سیاست‏‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، بخشنامه مربوط به نحوه اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان در ارتباط با مشوق‏‌های مالیاتی برای شرکت‏‌های دانش‌بنیان را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. مطابق این بخشنامه، معادل هزینه‌های انجام شده در طول زمانبندی و تا سقف هزینه‌های مندرج در طرح یا پروژه‌های تحقیق و توسعه مصوب بر اساس راهبردها و اولویت ‏های اعلامی و در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات‏‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و سایر مقررات مرتبط به‌عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به اشخاص مشمول اعطا می‌شود و معادل آن، از مالیات قطعی موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‏‌های مستقیم مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، براساس مفاد این بخشنامه، سرفصل‏‌های هزینه‌کرد تحقیق و توسعه طرح یا پروژه‌های این آیین‌نامه از جمله هزینه‌های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات موردنیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هریک از آنها توسط شورای راهبری فناوری‏‌ها و تولیدات دانش‌بنیان تعیین می‌شود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات‏‌های مستقیم صورت گرفته و در سرفصل‌های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود.

نرخ سود بین‌بانکی تحت کنترل بانک‌ مرکزی

مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی درباره نرخ سود بین بانکی گفت: تا به حال نوسانی بیشتر از نرخ ۲۱ درصد و حد مورد نظر به وجود نیامده است و میانگین این نرخ در طول سال ۲۰.۳ درصد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد نادعلی گفت: در رابطه با نرخ سود بین بانکی و نحوه تنظیم این نرخ و ارتباط آن با سایر نرخ‌ها در بازار‌های دیگر بخصوص بازار سرمایه همیشه میان اقتصاددانان و فعالین بازار اختلافاتی بوده است. نادعلی با تأکید بر اینکه فقط بانک‌ها و بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی حضور دارند و در این بازار میان بانک‌ها مازاد و کسری آنها مبادله می‌شود، اظهار کرد: در واقع در بازار بین‌بانکی، بانک‌هایی که مازاد منابع در حساب‌جاری خود دارند به بانک‌هایی که کسری دارند و برای تسویه‌حساب خودشان به پول نیاز دارند، سپرده پرداخت می‌کنند و این کار برای تسویه‌حساب بانک‌ها با یکدیگر انجام می‌شود. نرخ بین بانکی نیز برای انجام چنین عملیاتی در بازار بین‌ بانکی در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: منابعی که در بازار بین‌ بانکی رد و بدل می‌شود از میان بانک‌ها و بازار بین‌ بانکی خارج نمی‌شود و از طرفی از بیرون هم منابع به این بازار امکان ورود ندارند. نادعلی با تضمین اینکه از جانب بانک مرکزی نرخ بین‌ بانکی کاملاً تحت کنترل است، تصریح کرد: تا به حال نوسانی بیشتر از نرخ ۲۱ درصد و حد مورد نظر به وجود نیامده است و همان‌طور که سال گذشته و طبق مصوبه دولت که نرخ بین‌ بانکی حدود ۲۰ درصد تعیین شد و میانگین این نرخ در طول سال ۲۰.۳ درصد بود امسال  این نرخ با نوسان زیادی مواجه نخواهد شد و بانک مرکزی امسال نیز اهداف مورد نظر دولت در رابطه با کنترل نرخ بین بانکی در راستای حمایت از بازار سرمایه را اجرا می‌کند.