ایلیا پیرولی
خبرنگار

مشخص است که ایجاد اشتغال سرو سامان پیدا کرده است. حالا همه دستگاه‌های اجرایی کشوربه‌صورت مستقیم و غیرمستقیم پای کار آمده‌اند و در قالب یک سامانه جامع به نام سامانه رصد اشتغال، فرصت‌های اشتغالزایی را شناسایی، ارائه و نظارت می‌کنند تا به سرمنزل مقصود برسد.
به نظر می‌رسد از آغاز به کار کابینه دولت سیزدهم در شهریور سال 1400 تاکنون، اغلب طرح‌های اشتغالزایی محقق شده و وعده دولت مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل محقق شده است. نشانی این مسأله را سامانه رصد اشتغال ارائه می‌دهد؛ برپایه داده‌های این سامانه در ابتدای فروردین‌ماه امسال تا پایان بیست‌ویکمین روز از شهریورماه سال جاری 436هزار و 924 نفر اشتغال به تفکیک استان‌های کشور ثبت شده است و نکته جالب توجه آنکه بیش از 60 درصد از اشتغال را افراد دارای مدرک دیپلم به بالا تشکیل داده‌اند. دانش‌آموختگان دانشگاهی کشور در این بازه زمانی صاحب شغل شده‌اند. با استناد به سامانه ملی رصد اشتغال در این بازه زمانی اشاره‌شده حدود 69 درصد اشتغال ثبت‌شده به مردان اختصاص داشته و 31 درصد نیز زنان را شامل می‌شود. نکته قابل توجه آنکه تا پیش از این خدمات با سهم 51 درصدی بالاترین آمار اشتغال را به خود اختصاص داده بود، اما حالا در شش ماهه اول امسال صنعت 48 درصد اشتغال ایجاد کرده که نشان می دهد گرایش اشتغالزایی کشور به سمت تولید مولد بوده است.
روایت مرکز آمار
این نکته ضروری است که میزان نرخ اشتغال در میان دانش آموختگان دانشگاهی در بهار سال 1401 افزایش یافته بود، پیش‌بینی شده است که با ادامه این روند طرح‌های مهارت آموزی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور این میزان تداوم داشته باشد. در بهار سال ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ۱۳.۴ به ۱۳.۲ درصد کاهش یافته است به گونه‌ای که در دوره یاد شده، حدود ۲۸۲ هزار فرصت شغلی جدید برای دانش‌آموختگان دانشگاهی ایجاد شده است که به نظر می‌رسد از جمله دلایل آن در شرایط کرونا، فراهم شدن امکانات کار مبتنی بر فناوری در مشاغل با سطوح سواد بالاتر است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار و بررسی شاخص‌های عمده بازار کار در خصوص سهم کلی اشتغال و بیکاری دانش‌آموختگان تمامی رشته‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که در سه‌ماهه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۳۹.۷ درصد از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ این عدد ۴۰.۳ درصد عنوان شده که حاکی از کاهش ۰.۶ درصد است. این سیر کاهشی شاخص بیکاری همچنین به صورت تفکیکی در بین مردان و زنان مشهود است به گونه‌ای که سهم مردان و زنان تحصیلکرده از کل بیکاران کشور به ترتیب با کاهش‌های ۰.۶ و ۱.۲ درصدی به ۲۷.۱ و ۶۹.۸ رسیده است. همچنین آمار کاهشی ۱.۳ درصدی سهم شاغلان دانش‌آموخته از مجموع اشتغال کشور که از ۲۵.۳ در بهار سال گذشته به ۲۶.۶ در فصل اول سال ۱۴۰۱ رسیده، نیز بیانگر روند مثبت اشتغال فارغ‌التحصیلان است. در حال حاضر سهم اشتغال مردان و زنان دارای تحصیلات دانشگاهی به ترتیب اعداد ۲۲.۹ و ۴۶.۸ و کاهش ۱.۲ و ۱.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
دلایل موفقیت دولت در حوزه اشتغال
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تحقق وعده‌های دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال حاصل عملکرد موفقیت‌آمیز این دولت در اجرای طرح الگوی زیست بوم ملی اشتغال است که حالا این دولت در قالب این الگو سامانه رصد اشتغال را راه‌اندازی کرده که نخستین دولت در بین دولت‌های بعد از انقلاب است که این سامانه جامع را ایجاد کرده است.
علی حیدری کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: در طرح زیست بوم اشتغال، نوع بیکاری افراد و وضع فعالیت بنگاه‌ها بررسی‌ می‌شود و دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و تولید در یک مجموعه قرار می‌گیرند و با هم افزایی آنها، فرصت‌های شغلی بسیاری برای جامعه هدف طرح فراهم می‌شود. وی می‌گوید: در این چشم‌انداز همه افراد چه کارگر و چه فارغ التحصیل دانشگاهی حضور دارند و باید از اندک مهارت لازم بهره‌مند باشند. این کارشناس حوزه کار از مهارت به عنوان شاه کلید الگوی زیست بوم اشتغال نام برده و تأکید دارد که در اجرای زیست بوم اشتغال، عنصر آموزش و مهارت آموزی حائز اهمیت است و بدون توجه به این دو مقوله و عدم مطالبه بخش خصوصی در این زمینه، اجرای طرح موفق نخواهد بود.
به گفته حیدری، در طول سال‌ها بخش خصوصی به دنبال آموزش نیروهای خود نبوده است، در حالی که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها در حوزه آموزش و مهارت‌آموزی ورود پیدا کرده‌اند و نیروهای خود را برای ورود به بازار کار و کسب مهارت تربیت کرده‌اند.
الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم رونمایی شد و هدف عمده آن، تحقق هدف‌گذاری ایجاد دست‌کم یک میلیون شغل در سال است. زیست بوم اشتغال، عموم مردم از کارگر ساده تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را شامل می‌شود و بر‌اساس آن هر کارجو باید از حداقل مهارت بهره‌مند باشد.
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال توانسته همه دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه کار را هماهنگ کند و اتصال این دستگاه‌ها به سامانه جامع رصد اشتغال کشور را نشانه این مسأله دانسته است. آنطور که محمود کریمی بیرانوند گفته است: در زیست‌بوم اشتغال همه افراد نقش دارند و برای توسعه اشتغال باید این احساس در همه افراد جامعه شکل بگیرد. کریمی بیرانوند با بیان اینکه در زیست بوم اشتغال به پنج عامل آموزش، ترویج، اطلاع رسانی، شناسایی و مشاوره که بر تولید و اشتغال تأثیرگذار هستند پرداخته شده است، گفت: در این طرح ملی به چهار برش محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در حوزه اشتغال توجه ویژه‌ای شده است. کریمی بیرانوند به مبحث ماتریس اشتغال اشاره کرده و گفته که داده‌ها و اطلاعات باید براساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه‌ای جمع‌آوری شود و اینکه در هر ناحیه‌ای دستگاه‌های متولی حوزه اشتغال چه اقداماتی انجام می‌دهند که با بسیج کردن آنها بتوان طرح زیست بوم اشتغال را برنامه‌ریزی کرد و طبق داده‌ها برای از بین بردن بیکاری در هر منطقه‌ای تصمیم جداگانه‌ای گرفت. سامانه ملی رصد اشتغال به منظور ثبت اشتغال، ایجاد شده و بر اساس اهدافی که دنبال می‌‌کرد، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به اشتغالزایی را به صورت الکترونیکی در این سامانه وارد کنند. امکان رصد آمار اشتغال ایجاد شده در هر استان و شهرستان، از جمله قابلیت‌های این سامانه به شمار می‌رود. از ویژگی‌های سامانه این است که با توجه به اینکه به صورت هوشمند طراحی شده، امکان ثبت نام‌های تکراری در آن وجود نداشته و سامانه با ثبت کد ملی یا کد بیمه‌ تکراری، اجازه ثبت مجدد را به کاربر نمی‌دهد.
آمار بالای اشتغال در استان‌‌های محروم
موضوع قابل توجه آن است که همواره این مناطق مرزی و استان‌های محروم بودند که میزان نرخ بیکاری در آنها بالا بود، اما در دولت سیزدهم این موضوع به علت همان رویکرد توزیع متوازن عدالت تغییر یافته و در جدید‌ترین آمار از سامانه رصد اشتغال، این مناطق بیشترین میزان رشد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین درصد ثبت اشتغال نسبت به تعهد ابلاغی مربوط به استان‌های ایلام، سمنان و هرمزگان است که حدود 60 درصد تعهد اشتغال استانی را کسب کرده‌اند.
در نیمه دوم سال 1400 استان‌های کرمانشاه، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، فارس و اردبیل 7 استانی هستند که بالای 70 درصد اشتغال پایدار در این مدت ایجاد کرده‌اند که از میان آنها استان کرمانشاه با 79.7 درصد بالاترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است. بعد از کرمانشاه، خراسان جنوبی نیز با 78.9 درصد توانسته کمترین میزان انحراف منابع به همراه افزایش تعداد میزان اشتغال پایدار را به خود اختصاص دهد. در گروه بعدی، استان‌های همدان با 68.5 درصد، چهارمحال و بختیاری با 66.6 درصد، ایلام با 64.1 درصد، زنجان با 61.8 درصد، هرمزگان با 60.9 درصد و کردستان با 60.6 درصد بالاترین میزان اشتغال پایدار را پس از 7 استان اول اشاره شده به خود اختصاص داده‌اند. نکته جالب توجه اینکه در این مدت استان‌هایی که بالاترین میزان اشتغال تأیید شده و پایدار را با کمترین میزان انحراف منابع به خود اختصاص داده‌اند، استان‌های محروم و مرزنشین بوده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد توزیع متوازن منابع و عدالت محوری از سوی دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر بیشترین میزان اشتغال ناپایدار و به عبارتی بالاترین نرخ بیکاری دراین استان‌ها رقم می‌خورد.

امین محمودی
خبرنگار

وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم خودکفایی در بسیاری از کالاهای اساسی از جمله گندم، جو، پنبه، ذرت، روغن و شکر را در دستور کار خود قرار داده است، از این رو با توجه به اصلاح ارز ترجیحی در کشور و افزایش قابل توجه قیمت خرید تضمینی در دو سال اخیر، علاوه بر افزایش تولید از میزان واردات این محصولات کاسته شده است.
چندی پیش بود که وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر قیمت خرید تضمینی گندم را از 11 هزار و 500 تومان به 13 هزار تومان برای سال زراعی آینده که از مهرماه امسال آغاز می‌شود، افزایش داد، در حال حاضر نیز قیمت خرید تضمینی سه محصول کلزا، سویا و چغندرقند کشت بهاره و پاییزه را قبل از فصل کشت اعلام کرد تا کشاورزان با انگیزه کافی به کشت این محصولات پرداخته و کشورمان تا حدود زیادی از واردات روغن و شکر بی‌نیاز شود که اعلام این نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دوسال اخیر قبل از آغاز سال زراعی بوده، این در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره پس از گذشت 7 تا 8 ماه از سال زراعی قیمت خرید تضمینی این محصولات اعلام می‌شد که زمینه بی‌انگیزگی کشاورزان برای کشت و افزایش واردات و ارزبری را فراهم می‌کرد.
چند گام تا خودکفایی شکر
تا قبل از اصلاح ارز ترجیحی میزان مصرف شکر در کشور 2 میلیون و 400 هزار تن بود که با حذف ارز 4200 تومانی مصرف شکر 300 هزار تن کاهش یافت، این در حالی است که هم‌اکنون میزان تولید این محصول در کشورمان به 1 میلیون و 600 هزار تن می‌رسد بنابراین 500 هزار تن از این محصول وارداتی است با این حال به نظر می‌رسد با تدابیر وزارت جهاد کشاورزی برای کاشت بیشتر چغندر قند خصوصاً در فصل پاییز به جای کشت نیشکر انتظار می‌رود کشورمان در دو سال آینده در تولید شکر به خودکفایی برسد.
تا پیش از اختصاص ارز ترجیحی به واردات، در تولید روغن نیز 16 درصد از نیاز کشورمان به این محصول اساسی از طریق کشت دانه‌های روغنی در کشورمان تأمین می‌شد ولی در سال‌های اخیر این میزان به 10 درصد رسیده است با این حال وزارت جهاد کشاورزی با افزایش قابل توجه نرخ خرید تضمینی کلزا و سویا در دو سال اخیر به دنبال خودکفایی 50 درصدی این محصول در افق 1404 است. در همین خصوص سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی اختصاصی با «ایران» گفت: در مورد دانه‌های روغنی می‌توانیم تا 50 درصد به سطح خودکفایی برسیم، چون برخی از این دانه‌ها آب‌بر هستند بنابراین نمی‌توانیم به طور 100 درصد در این زمینه خودکفا شویم. وی افزود: علاوه بر این برای خودکفایی در تولید شکر نیز می‌‌توانیم  با اولویت قرار دادن کشت چغندر قند به جای نیشکر و توسعه کشت پاییزه این محصول به جای کشت تابستانی به‌دلیل آب‌بر بودن،  این مهم را محقق کنیم.
افزایش قیمت خرید تضمینی کلزا، سویا و چغندر قند
کشورهای پیشرو در تولید محصولات کشاورزی علاوه بر افزایش منطقی قیمت خرید تضمینی، سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دیگر را برای حمایت از کشاورزان درنظر می‌‌گیرند این در حالی است که در دولت‌های گذشته همواره بر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی جهت حمایت از کشاورزان تأکید می‌‌شد. اما وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم علاوه بر سیاست قیمتی (افزایش نرخ خرید تضمینی)، سیاست‌های غیرقیمتی همچون کاهش قیمت نهاده‌های کشاورزی همچون کود و سم، کشت قراردادی، یارانه کشت و تخفیفات بیمه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس در سال جاری قیمت خرید تضمینی هر کیلو گرم کلزا 22 هزار تومان، سویا 22 هزار و 500 تومان و چغندر قند بهاره و پاییزه بدون احتساب کرایه حمل و نقلی که هر ساله وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان اعطا می‌‌کند به ترتیب یک هزار 870 و یک هزار و 805 تومان تعیین شد.
 سیاست‌های غیرقیمتی وزارت جهاد کشاورزی برای کشاورزان
علاوه بر کشت قراردادی و کاهش 45 درصدی قیمت کود و سم وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی آینده یارانه‌ کاشت و یارانه بیمه‌ای به کشاورزان اختصاص داده است به طوری که به منظور تقویت و ایجاد انگیزه‌های توسعه کشت قراردادی کلزا و سویا، یارانه کاشت برای تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر معادل 2 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم از این محصولات در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر کشاورزان تولیدکننده چغندر قند، دانه کلزا و سویای مشارکت کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولید کنندگان تخفیفی بیشتر معادل (۲۰) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود. همچنین به تولید کنندگان چغندر قند به ازای هر تن چغندر قند بهاره و پاییزه 2 کیلوگرم قند یا شکر به نرخ 2 هزار و 200 تومان و 20 کیلوگرم تفاله خشک به نرخ 800 تومان به عنوان جایزه تحویل داده خواهد شد علاوه بر این به ازای هر کیلوگرم چغندر قند بهاره 400 تومان و چغندر قند پاییزه 430 تومان هزینه حمل به قیمت خرید تضمینی این محصول اضافه می‌شود.

نفیسه امامی
خبرنگار

وزارت جهاد کشاورزی در رویکرد جدید خود تولید برنج سالم و بدون استفاده از سمپاشی را در اولویت قرار داده است تا سطح تولید برنج ارگانیک در کشور را افزایش دهد. حسین رنجبر اقدم، رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور هم به‌تازگی خبر از تولید برنج بدون استفاده از سمپاشی در کشور داده بود تا نگرانی‌هایی که بابت سمپاشی این محصولات وجود دارد، رفع شود.
در این روش که به صورت پایلوت انجام گرفته است، برنج سالم بدون هرگونه سمپاشی و کودهای شیمیایی تولید شده تا نگرانی‌هایی که بابت سمپاشی این محصولات وجود دارد، رفع شود. 
محمدرضا رضاپناه، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به فرایند تولید برنج ارگانیک در کشور، گفت: روش ارگانیک کشت برنج از طریق اردک و ماهی انجام می‌‌گیرد. برای کشت ارگانیک گله‌های اردک وارد شالیزارها شده‌اند و اولین مرحله از تغییر ساختار کشت برنج اتفاق افتاده است. امسال امکان ورود ماهی‌ها به شالیزارها نبود، چون باید تغییراتی مانند ساخت استخرها و ایجاد جوی آب در محدوده شالیزارها برای ماهی‌ها انجام می‌‌گرفت که فرصت انجام آن وجود نداشت. 
وی تصریح کرد: چنانچه به جای سمپاشی و زدن علف‌کش‌ها، گله‌های اردک به شالیزارها وارد شوند، آفات موجود را می‌‌خورند و با پا زدن، هوا را وارد آب‌ها می‌‌کنند. در این شرایط شاخه‌های برنج حرکت می‌‌کنند و باعث می‌‌شود رشد علف‌های هرز در کنار شالی کنترل شود. 
رضاپناه ادامه داد: چنانچه در بین مراحل کاشت برنج، ماهی‌ها در میان شالیزارها رها شوند با خوردن حشرات، بزرگ‌تر می‌‌شوند. در روش تولید برنج با استفاده از اردک و ماهی، آفات و علف‌های هرز کنترل شده و برنج ارگانیک تولید می‌‌شود. این روش در سال‌های گذشته هم وجود داشت، اما اجرای آن با سختی‌های زیادی همراه بود.
تمایل برنجکاران به استفاده از سموم و کودهای شیمیایی
این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه بیشتر برنجکاران تمایل به استفاده از راحت‌ترین روش در تولید برنج دارند، افزود: اکثر کشاورزان ترجیح می‌‌دهند برای مقابله با آفات شالیزارها از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کنند در حالی که با استفاده از روش‌های ارگانیک، میزان تولید محصول و کیفیت آن افزایش پیدا می‌‌کند. رضاپناه اظهار کرد: اکنون در بخشی از مناطق شمالی کشور گله‌های اردک پرورش داده شده و به داخل شالیزارها هدایت می‌‌شوند، این روش باید توسط نهادهای متولی حمایت شود. وی با بیان اینکه استفاده از سموم در شالیزارها باعث بروز بیماری نمی‌شود، گفت: در مکانیسم انتخاب سموم دقت‌های لازم صورت می‌‌گیرد اما بعضاً دیده شده در مناطقی اشتباهاً از سموم تاریخ مصرف گذشته استفاده شده است، بنابراین باید کشاورزان به تولید کشت ارگانیک تشویق شوند. 
 لزوم ایجاد نظام حقوقی تولید ارگانیک
رضاپناه با تأکید بر اینکه باید نظام تولید ارگانیک ثبت و ضبط حقوقی شود، گفت: چشم‌انداز اروپا برای سال 2030 تولید 25 درصد از محصولات غذایی به روش ارگانیک است در حالی که اکنون 0.1 همه محصولات غذایی ما ارگانیک هستند. یکی از دلایل سطح پایین تولید محصولات غذایی ارگانیک به علت عدم وجود نظام و سیستم ویژه ارگانیک است که در یک مرکز مستقل عمل کند.
وی با اشاره به مزایای کشت ارگانیک گفت: سیستم ارگانیک نظام مراقبت از محصول به شکل زنجیره‌ای است یعنی در تولید محصول قبل از کشت تا زمان برداشت از کودهای شیمیایی و سموم استفاده نشود و به جای آنها شبدر در پاییز و زمستان کاشته شود تا 70 درصد از ازت هوا را وارد خاک کند، در حالی‌ که کودهای شیمیایی مواد آلی خاک را از بین می‌‌برند یا با سمپاشی در هوا حشرات مفید هم حذف می‌‌شوند. 
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور ادامه داد: در فرایند تولید بیولوژیک کودهای مجازی وجود دارند که تقاضای کشاورز را پاسخ می‌‌دهند. با توجه به تغییرات اقلیمی و گرم‌تر شدن هوا، مدت زمان کاشت محصولات غذایی افزایش پیدا کرده و به سمت پاییز و زمستان کشیده شده است.
وی تصریح کرد: ما به مرحله‌ای از تحقیقات خود رسیده‌ایم که برای تولید دوباره پرتراکم برنج ارگانیک در یک‌سال هم راهکار داریم. 
وی با تأکید بر اینکه برای تولید محصول ارگانیک در یک مزرعه آلوده هم می‌‌توان کاشت را آغاز کرد، گفت: باید یک تا دو سال اقدام به تولید محصول ارگانیک کرد و از دوره گذار آن عبور کرد.
رضاپناه با اشاره به اراضی کشور که در آن کشت ارگانیک انجام می‌‌گیرد، افزود: در ایران حدود 12 هزار هکتار اراضی ارگانیک وجود دارد در حالی که ترکیه دارای 500 هزار هکتار اراضی ارگانیک است، ضمن اینکه از 70 هزار هکتار اراضی طبیعی کشور هم محصول جمع‌آوری می‌‌شود که در آنها از کود شیمیایی استفاده نمی‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کارگران به دنبال حل ابهام تبصره ۲ ماده ۷ هستند، چرا که اکثر کارگرانی که در کارهای دائم هستند هم امنیت شغلی ندارند و هم قراردادهای آنها کوتاه مدت است.
محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که در شورای عالی کار در حال پیگیری است بحث امنیت شغلی کارگران است ،گفت: تبصره یک ماده 7 قانون کار باید اجرایی شود.97 درصد کارگران قرارداد موقت دارند که تنها راه ایجاد امنیت شغلی اجرای ماده 7 قانون کار است. 
وی گفت: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب زننده در تبصره 2 ماده 7 است که فعالان حوزه کارگری توانستند آن را سامان بخشند، اما تبصره2 در ماده 7 توسط مسئولان ذیربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 
وی افزود: در تبصره 2 ماده 7 که اصلاح شده، آمده است : حداکثر زمان برای کارگری که در کارگاه غیرمستمر کار می‌کند 4 سال است و این موضوع از طرف هیأت دولت نیز مورد موافقت قرار گرفت که مصوبه آن هم ابلاغ شد، ولی کسی که کار دائم دارد کارفرما می‌تواند با وی قرارداد موقت عقد کند که این یک تناقض فاحش در اصل این تبصره است. کارفرمایان در جلسه قبلی شورای عالی کار یک ماه فرصت خواستند که این یک ماه هم تمام شده است. منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم.