گروه سیاسی/ رهبر معظم انقلاب روز گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم را با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» و در ۷ سرفصل ابلاغ کردند. اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی سرفصل‌های این سیاست‌ها هستند که در ۲۶ بند، رویکردهای ارکان مختلف و نیز برنامه‌های توسعه‌ای، قوانین و تصمیم گیری‌های کشور، دست‌کم طی 5 سال آینده (یعنی زمان اجرای برنامه هفتم) را تعیین کرده است. همان طور که رهبر معظم انقلاب در مقدمه اشاره کرده‌اند، پیش‌نویس این سیاست‌ها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد. این سیاست‌ها در فصول و بندهای مختلف، هریک ناظر بر یک یا چند چالش فعلی کشور است که اجرا و تحقق اهداف تعیین شده در این سند از سوی قوای سه گانه، می‌‌تواند چشم‌اندازهای تازه‌ای را فراروی توسعه کشور بازکند. برخی از موارد برشمرده شده در این سیاست‌ها، مانند تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای نیز هم اکنون در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد؛ امری که نویدبخش بسترسازی به موقع برای تحقق اهداف تعیین شده در این سند نیز باشد. به هر روی، رهبر معظم انقلاب در مقدمه این سیاست‌ها، به پیش‌نیازهای تحقق این سیاست‌ها اشاره کردند که تأکید بر مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام از جمله آن‌هاست. اشاره به نقش و تأثیر نظارت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نسبت به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه از دیگر موارد این مقدمه است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌‌ آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه‌ آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه کمک خواهد کرد.
شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱

3 ، 20 و 22

گروه اقتصادی / پس از ابلاغ دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در نیمه شهریورماه جاری، روز بیستم شهریور ماه شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری که از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، رسانه‌ای شد. اما شاخص ماهانه 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان، ابهامات زیادی برای مردم ایجاد کرد، چرا که به صورت دقیق مشخص نبود که چه نوع حساب‌هایی مشمول این دستورالعمل می‌شود.
در همین راستا، روزنامه ایران درگفت‌و‌گو با مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، جزئیات تازه‌تری از برنامه سازمان مالیاتی برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی به دست آورد.
به گفته این مقام سازمان امورمالیاتی، این سازمان به منظور شفافیت حساب‌های بانکی به استناد بند «م» تبصره 12 قانون بودجه سال گذشته، ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی را در دستور کار خود قرارداد که درنهایت از 18 میلیون و 800 هزار ابزار و دستگاه پرداخت، بیش از 9 میلیون دستگاه غیرفعال و مابقی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان آنها الصاق شد.
اما بسیاری از صاحبان مشاغل برای کتمان درآمد و فرارمالیاتی اقدام به استفاده از حساب‌های شخصی خود کردند، به این معنا که برخی از صنوف مانند پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از فرایند کارت به کارت یا روش‌های دیگر استفاده کردند و از پرداخت مالیات فرار کردند. برهمین اساس، برپایه ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را آغاز کردیم.
وی ادامه داد: درهمین راستا، بانک مرکزی در 15 شهریورماه جاری دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری را ابلاغ کرد و به دنبال آن قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
2 شرط همزمان
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه 100 تراکنش ماهانه به ارزش 35 میلیون تومان به عنوان شاخص‌های شناسایی حساب‌های تجاری اعلام شده است، گفت: این درحالی است که شرط اینکه یک حساب، حساب تجاری محسوب شود وجود هر دو شرط به صورت همزمان است که بدین ترتیب اگر حسابی بیش از 100 تراکنش ورودی و به ارزش بالای 35 میلیون تومان در ماه داشته باشد احتمالاً به عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود.
به گفته وی، برای مثال اگر فردی 35 میلیون تومان در ماه واریزی داشته باشد اما تعداد تراکنش‌های آن 99 مورد باشد فعلاً مشمول حساب‌های تجاری نیست یا اینکه در قالب یک تراکنش، 200 میلیون تومان واریزی داشته باشد حساب تجاری محسوب نخواهد شد.
 سازکار اعتراض
وی اضافه کرد: درصورتی که صاحب حساب شناسایی شده به عنوان تجاری نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد می‌تواند با مراجعه به ادارات کل سازمان مالیاتی و با ارائه مستندات حساب خود را از زمره تجاری خارج کند.
پیش‌بینی 200 تا 300 حساب تجاری
موحدی بکنظر درپاسخ به این پرسش که چه تعداد حساب تجاری در کشور شناسایی خواهد شد، توضیح داد: پیش‌بینی این است که با دو شرط همزمان اعلام شده، بین 200 تا 300 هزار فقره حساب بانکی به عنوان تجاری شناسایی شود. به گفته وی در صورت شناسایی، حساب‌ها به پرونده مالیاتی افراد الصاق شده و مالیات حقه آن دریافت می‌شود. این اقدام باعث می‌شود کسب و کارهایی که به دنبال فرار مالیاتی بودند و از این طریق به دلیل تقاضا برای کارت به کارت و وجه نقد موجب آزار و اذیت مشتریان می‌شدند، شناسایی شوند. وی اظهارکرد: هم‌اکنون برآوردی از درآمد مالیاتی حساب‌های تجاری وجود ندارد، چرا که هم تعداد دقیق این حساب‌ها مشخص نیست و هم میزان تراکنش‌های آن در دسترس نیست.
شرایط ممکن است تغییر کند
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، ادامه داد: فعلاً از این 200 تا 300 هزار حساب کار را شروع می‌کنیم ولی ممکن است که در آینده قواعد و شرایط حساب‌های تجاری را تغییر دهیم و برای مثال سقف 35 میلیون تومان در ماه را کاهش دهیم تا تعداد بیشتری از فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.
جریمه در انتظار متخلفان
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته بخشی از مشاغل از جمله پزشکان، وکلا، پیراپزشکان، مشاوران خانواده و روانشناسان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان بوده‌اند، گفت: طبق جزء 2 بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه امسال، کسانی که از نصب و استفاده از کارتخوان استنکاف کرده باشند علاوه بر پرداخت مالیات قانونی باید 10 درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند.
نحوه برخورد با دریافت کنندگان ارز و طلا
درحالی که برخی از مشاغل در ازای ارائه خدمات و کالا از مشتریان طلب وجه نقد، ارز، سکه بیت کوین می‌کردند، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که برای این افراد نیز جریمه سنگینی پیش‌بینی می‌شود. به گفته وی، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است و طی هفته‌های آینده در صحن مجلس مطرح می‌شود، همه درآمد و مابه ازای دریافتی این افراد که به حساب‌های آنها واریز می‌شود و فاقد صورت حساب الکترونیک است، مشمول بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی می‌شود.
وی اضافه کرد: براین اساس این افراد باید حدود 25 درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه بپردازند که رقم بالایی محسوب می‌شود.
موحدی بکنظر همچنین گفت: درخصوص وکلا نیز که به طور معمول از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند و تعداد تراکنش‌های محدود اما با مبالغ کلان دارند، به سراغ بسترهای اجرایی که در طرح جدید مجلس درخصوص آن بحث شده است، می‌رویم.
2 درصد حساب‌ها تجاری است
علاوه بر این، روز گذشته بانک مرکزی نیز به ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری پاسخ گفت. براساس اعلام بانک مرکزی رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد. حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.
نخست اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال (۳۵ میلیون تومان) باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
مبنا، تنها تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملاً نادرست است.
براساس بررسی‌های انجام شده، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری، باشند.
همه حساب‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم‌گیری می‌شود. لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.
طبق این گزارش، حساب‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل‌گری قابل توجهی خواهد داشت.

حامد جیرودی/ با به پایان رسیدن هفته ششم لیگ برتر فوتبال که البته یک بازی معوقه دارد، این رقابت‌ها به صورت موقت تعطیل شده تا تیم ملی که بازیکنان داخلی‌اش توسط کارلوس کی‌روش به اردو دعوت شده‌اند، کارشان را برای حضور در اردوی اتریش جهت آماده‌سازی حضور در جام جهانی 2022 قطر آغاز کنند. با این حال، به نظر می‌‌رسد که این توقف لیگ برتر، فرصت مناسبی است که به بررسی بهترین‌های لیگ بیست و دوم تا به اینجای کار پرداخته شود. لیگی که به خاطر برگزاری آن در سال جام جهانی با هیجان زیاد و بیشتری آغاز شده و بازیکنان مختلف سعی دارند با ارائه شایستگی‌هایشان خود را به لیست تیم ملی برای سفر به قطر برسانند. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های لیگ جاری، بازگشت لژیونرهای زیادی به فوتبال ایران بوده است تا به نوعی مقابل چشمان کادر فنی تیم ملی قرار داشته باشند. از سویی بازیکنان خارجی سرشناس‌تری نسبت به دوره‌های قبل لیگ برتر به عضویت تیم‌های مختلف در‌آمده‌اند که می‌‌توان تأثیر آنها را در بالاتر رفتن کیفیت فنی تیم‌ها و بازی‌ها به وضوح مشاهده کرد. جالب اینکه بهترین گلزن و پاسور لیگ تا به اینجای کار هم خارجی هستند.
یورگن لوکادیا؛ گلزن قهار سرخ‌ها
یکی از خارجی‌هایی که به فوتبال ایران آمده، یورگن لوکادیا مهاجم پرسپولیس است. این مهاجم هلندی 28 ساله که سابقه بازی در آیندهوون، برایتون و هوفنهایم را در کارنامه‌اش دارد و فصل گذشته برای بوخوم در بوندس‌لیگا بازی می‌‌کرد، در چهار بازی 311 دقیقه در ترکیب سرخپوشان پایتخت به میدان رفته است، به غیر از بازی اولش برابر آلومینیوم، در سه بازی دیگر برابر صنعت نفت، هوادار و نفت مسجدسلیمان چهار گل به ثمر رسانده تا توانایی‌های فنی خود را نشان دهد و در صدر بهترین گلزنان لیگ قرار بگیرد. این در حالی است که لوکادیا هنوز از لحاظ بدنی در شرایط ایده‌آلی قرار ندارد و به نظر می‌‌رسد هر چه بیشتر در شرایط مسابقه قرار بگیرد، عملکرد بسیار بهتری را می‌‌تواند داشته باشد. نکته دیگری که درباره لوکادیا وجود دارد این است که پرسپولیس در سال‌های گذشته خریدهای خارجی خوبی نداشت و بازیکنانی مانند ماریو بودیمیر، آنتونی استوکس و کریستین اوساگونا هرگز نتوانسته بودند خود را به عنوان یک مهاجم خارجی گلزن نشان دهند و تنها هزینه و گرفتن پول از طریق شکایت به فیفا روی دست سرخ‌ها گذاشتند. اما جذب بازیکنی مانند لوکادیا که سابقه بازی در همه رده‌های سنی تیم ملی  هلند را دارد، نشان داد که اگر بازیکنی با سابقه حضور در لیگ‌ها و تیم‌های معتبر خارجی به خدمت گرفته شود، حتی با وجود قرارداد سنگین‌تر، می‌‌تواند از لحاظ فنی به کیفیت تیم‌ها کمک کند.
ریکاردو آلوز؛ گلساز درجه یک
حضور بازیکنان مؤثر خارجی، اتفاقی است که این فصل برای تراکتور هم افتاده است. ریکاردو آلوز ‌هافبک پرتغالی سرخپوشان تبریزی فوتبالش را از تیم‌های پایه‌ای پورتو آغاز کرده و سابقه بازی برای راپید بخارست رومانی، المپیا لوبیانا اسلوونی و بلننسس و پورتیموننزه پرتغال را در کارنامه‌اش دارد. این بازیکن 29 ساله که در تیم‌های ملی زیر ۱۵ سال، زیر ۱۷ سال، زیر ۱۸ سال، زیر ۱۹ سال و زیر ۲۰ سال پرتغال بازی کرده، در نقل‌ و انتقالات تابستانه از جمع بازیکنان غیرت قزاقستان جدا شد و با نظر قربان بردیف به تبریز آمد تا در لیگ بیست‌ و دوم برای تراکتور به میدان برود. آلوز در شش هفته حضورش در لیگ ایران توانسته عملکردی فراتر از انتظار را از خود به جای بگذارد و با چهار پاس گل صدرنشین جدول برترین پاسورهای لیگ برتر فوتبال ایران شود. این بازیکن سه هفته آغازین حضورش در لیگ برتر ایران را با سه پاس‌گل به پایان برد و بعد از وقفه‌ای دو هفته‌ای، شنبه شب مقابل صنعت‌نفت هم درخشید و سازنده گل سه امتیازی تیمش برای رضا اسدی بود تا با عملکردی درخشان، خیلی زود به چهره محبوب سکوهای ورزشگاه یادگار امام تبریز بدل شود. حالا او در کنار اسدی که سه گل در وقت‌های تلف شده به ثمر رسانده تا چهره‌ای متفاوت از خود نسبت به بازی‌های فصل گذشته‌اش در پرسپولیس به نمایش بگذارد، زوج مخوف تراکتوری‌ها در این فصل به شمار می‌‌روند. 
گلرهایی با 4 کلین‌شیت
یکی از لژیونرهایی که به فوتبال ایران بازگشته، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس است. او پس از گذراندن یک فصل ناموفق در بواویشتا پرتغال، دوباره به لیگ برتر آمده تا جایگاه خود را در تیم ملی پس بگیرد. گلر لرستانی 30 ساله سرخ‌ها که در این فصل یکی از کاپیتان‌های پرسپولیس به شمار می‌‌رود، در هر شش بازی درون دروازه این تیم قرار گرفته است. او در چهار بازی اول گلی دریافت نکرد ولی در بازی با هوادار دروازه‌اش از روی نقطه پنالتی باز شد تا قرمزها پس از 442 دقیقه در لیگ برتر دروازه‌شان باز شود. ضمن اینکه در بازی با نفت مسجدسلیمان هم دروازه‌اش روی شوت عالی و دیدنی سامان نریمان جهان باز شد. با این حال، بازگشت بیرو به ترکیب سرخ‌ها سبب شده تا آنها آرامش خوبی در چهارچوب دروازه‌شان پیدا کنند. البته بیرانوند با چهار کلین‌شیت، دو رقیب دیگر هم دارد. یکی حامد لک دروازه‌بان سابق پرسپولیس که این فصل با پیوستن به مس رفسنجان به روزهای خوبش بازگشته است و دیگری کریستوفر کنت دروازه‌بان اتریشی فصل گذشته سپاهان که این فصل به فولاد رفته و موفق شده در چهار بازی دروازه‌اش را بسته نگه دارد. 
رکورد ویژه گل‌گهر با قلعه‌نویی
در حال حاضر، پرسپولیس با چهار برد پیاپی‌ای که به دست آورده، توانسته در سه هفته گذشته صدرنشین لیگ باشد اما نزدیک‌ترین رقیب این تیم در حال حاضر، گل‌گهر است که با 12 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد. نکته ای که درباره سیرجانی‌ها وجود دارد این است که گل گهر با مربیگری امیر قلعه‌نویی به رکوردی جالب دست یافته است. این تیم در هفته ششم با برد 1-0 برابر پیکان در تهران، ضمن صعود در جدول رده‌بندی خود در قالب یک مدعی مهم قهرمانی، توانست به پانزدهمین بازی بدون باخت در مسابقات لیگ برتر برسد. گل‌گهر بعد از باخت 2-1 در هفته بیست و یکم لیگ گذشته مقابل استقلال، بدون باخت مانده و آنها در این مدت هشت برد و هفت مساوی برابر رقبای خود داشته‌اند. البته رکورد بی شکستی در مسابقات متوالی لیگ برتر در اختیار استقلال است که 30 بازی بدون باخت را از هفته اول تا هفته آخر لیگ بیست و یکم سپری کرد و صاحب رکوردی فوق‌العاده در لیگ فوتبال ایران شد. حالا قلعه نویی که با پنج قهرمانی در لیگ برتر، پرافتخارترین سرمربی این رقابت‌ها به شمار می‌‌رود، امیدوار است پس از 9 فصل بتواند یک جام دیگر در کارنامه دوران مربیگری‌اش به دست آورد؛ مربی ای که چندی پیش هزار امتیازی شد تا در صدر مربیانی باشد که بیشترین امتیاز را با تیم‌هایشان در لیگ برتر به دست آورده‌اند و حالا امتیازاتش را به عدد 1011 افزایش داده است.

گروه اقتصادی/ شرکت پتروشیمی مهر سال ۱۳۸۴ با هدف تولید محصول پلی‌اتیلن سنگین و با سرمایه‌گذاری مشترک پتروشیمی بین‌الملل ایران و شرکت‌ اتحاد سرمایه‌گذاری پتروشیمی سنگاپور تأسیس و سال ۱۳۸۸ در منطقه اقتصادی عسلویه با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن محصول پلی‌اتیلن سنگین به بهره‌برداری رسید. سال‌ها این شرکت به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور شناخته می‌‌شد و از نظر درآمدی زبانزد بود، اما در دولت قبل به علت سوء مدیریت، صدها میلیارد تومان به دیگر شرکت‌های پتروشیمی کشور از جمله پتروشیمی جم و پتروشیمی مروارید بدهکار شد. چرا؟ به این دلیل که سهامدار خارجی در نبود نظارت و پیگیری نهادهای ناظر با کمک مدیران متخلف ایرانی که اتفاقاً با رأی او منصوب شده بودند، حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع این شرکت را غارت کرد و این موضوع پتروشیمی مهر را در پرداخت هزینه تأمین خوراک مجتمع ناتوان کرد. در نهایت یکی از شرکت‌های ممتاز تولیدکننده پلی‌اتیلن سنگین در کشور و منطقه در فساد و مشکلات مالی و همین طور کاهش و سپس توقف تولید غرق شد.
اکنون اخباری از این فساد 170 میلیون دلاری که غارت بیش از 5 هزار میلیارد تومان از اموال کشور تلقی می‌‌شود، منتشر شده و گفته می‌‌شود که احتمالاً فساد در این پرونده به برکناری مدیرعامل آن در هفته‌های اخیر ارتباط دارد، اما پیگیری‌های ایران نشان می‌‌دهد که در دولت گذشته، سهامدار خارجی پتروشیمی مهر، فردی (م.ن) را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی مهر معرفی کرده بود تا بتواند از نفوذ وی در جلوگیری از رسیدگی به پرونده فساد استفاده کند، اما هلدینگ خلیج فارس به عنوان سهامدار ایرانی پتروشیمی مهر، سال گذشته پس از تغییر دولت، فرد دیگری را به مدیریت شرکت منصوب کرد تا پیگیر غارت دارایی این شرکت باشد اما با شکایت سهامدار خارجی، اخیراً جلوی این انتصاب گرفته شده است. لذا علت برکناری محمد اسلامی، مدیرعامل پتروشیمی مهر در هفته گذشته، نه تخلف او در این پرونده، بلکه شکایت سهامدار خارجی بوده است.
مکاتبات وزارت نفت دولت سیزدهم برای افشای این فساد
اما گذشته از موضوع پیگیری‌های مدیرعامل جدید، وزارت نفت نیز در دولت سیزدهم به این مسأله ورود کرده بود، به طوری که یک مقام ارشد وزارت نفت به «ایران» می‌‌گوید: «این پرونده مربوط به فسادی است که در دولت قبل رخ داده و از سال گذشته با مکاتبات مجموعه وزارت نفت بویژه شخص وزیر پیگیر آن شدیم و اقدام علیه فساد و احقاق حق را در این جریان دنبال کردیم.»
به گفته این مقام آگاه که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، پیگیری‌ها در زمینه بازگشت 170 میلیون دلار ارز حاصل صادرات پتروشیمی مهر اکنون در حال انجام است.
ماجرای فساد 170 میلیون دلاری چه بود؟
شرکت پتروشیمی مهر در دهه ۸۰ با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت پتروشیمی بین‌الملل ایران و شرکت‌هایی از تایلند و ژاپن تأسیس شد و عملکرد موفقی داشت اما در دولت گذشته مورد طمع عده‌ای خاص قرار گرفت و به نوعی غارت شد، به طوری که محصولات صادراتی آن به تاراج رفت و ۱۷۰ میلیون دلار بدهی برای این شرکت باقی ماند. در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، آبان ماه سال گذشته یک نهاد نظارتی از این ماجرا پرده برداشت و از عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی توسط سهامدار خارجی این شرکت در دولت گذشته خبر داد. این نهاد نظارتی همچنین از تخلفات دیگری از جمله انتقال وجوه متعلق به شرکت ایرانی به حساب سهامدار خارجی به صورت مخفیانه، تخلفات بورسی مدیران شرکت از جمله مدیرعامل سابق، قائم‌مقام و... با حمایت سهامدار خارجی و تخلف از سازکار نظارتی «چرخش مدیران» خبر داده بود که زمینه را برای تمامی تخلفات بویژه عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی به کشور فراهم کرد.
گزارش نهایی این نهاد نظارتی در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال ۱۴۰۰ به وزیر نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه شد که حکایت از یک پرونده فساد دیگر در دولت روحانی داشت. بر اساس نامه این نهاد نظارتی به وزیر نفت، «تبانی مدیران ایرانی منصوب سهامدار خارجی و این سهامدار» نقش اساسی در عدم عودت بدهی ارزی صادراتی به کشور در دولت گذشته داشته است. پرونده تخلفات کیفری توسط اعضای غیرایرانی هیأت مدیره شرکت پتروشیمی مهر و مدیران ایرانی منصوب این سهامدار در دولت روحانی، در شعبه ۲ دادسرای رسیدگی به جرایم بین‌المللی تهران در دست بررسی است. گفته می‌شود که پرونده فساد پتروشیمی مهر در دولت روحانی، بزرگترین پرونده تخلف در صنعت پتروشیمی کشور، پس از پرونده «بازرگانی پتروشیمی» است. ضمن اینکه گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌‌دهد، مدیرعامل وقت پتروشیمی مهر در دولت روحانی حقوق ۲۶ هزار دلاری دریافت می‌کرده است.
ایرنا،با اشاره به اینکه این مدیر متخلف، همچنان در پشت صحنه در این شرکت فعال است، می‌‌نویسد: «در همین حال، دامنه تخلفات صورت گرفته طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در دولت دوازدهم در شرکت پتروشیمی مهر به گونه‌ای است که هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های فعالیت این شرکت از گزند مدیران متخلف ایرانی و با حمایت سهامدار خارجی در امان نبوده است. بررسی‌ها از عملکرد مدیران این شرکت در دولت دوازدهم، از تبانی اعضای خانواده مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی مهر در خرید و فروش یک نماد بورسی متعلق به یک بانک خصوصی کشور خبر می‌دهد. سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تا کنون در خصوص معاملات مکرر خرید و فروش میان شرکت پتروشیمی مهر و برخی افراد خاص متشکل از اعضای یک خانواده و برادر همسر مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی مهر در دو نماد شهر  ممسنی سکوت کرده است.»
 مجلس خواهان شدیدترین مجازات برای متخلفان پرونده پتروشیمی
چندی پیش ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در توئیتی از فساد ۱۷۰ میلیون دلاری در شرکت پتروشیمی مهر خبر داد و نوشته بود: «در پتروشیمی مهر چه خبر است؟ به جای پس گرفتن طلب ۱۷۰ میلیون دلاری کشور از سهامدار خارجی این پتروشیمی، شرکت را به وکیل سهامدار خارجی تقدیم کرده‌اند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تکمیل این اظهارات به «ایران» گفت: «خانه اداری پتروشیمی مهر از پای بست ویران است و مدت‌هاست دچار مشکلات جدی و فساد بارز سهامدار خارجی شده است. این سهامدار 170 میلیون دلار ثروت کشور را غارت کرده است. کار از فساد گذشته و دیگر این غارت اموال کشور محسوب می‌شود. این طلب متعلق به مردم ایران و بازنشستگان صنعت نفت است.»
او توضیح می‌دهد: «پرونده این تخلف و غارت گسترده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، علاوه بر موضوع این 170 میلیون دلار درآمد ارزی صادرات محصول، چند مسأله دیگر نیز مطرح است. از جمله بدهی ۳ هزار میلیاردی به پتروشیمی‌های «جم» و «مروارید»، حقوق نجومی یکی از اعضای تیم کارشناسی قیمت‌گذاری است، دریافت حقوق 314 هزار دلار و پاداش 315 هزار دلاری مدیرعامل وقت از سهامدار خارجی، عدم پرداخت هزینه‌های جاری و مداخله در بازار سرمایه که همگی به نوعی از بیت‌المال بوده است.»
این نماینده مجلس تأکید می‌کند: «توقع و انتظار ما این است که مطابق قانون شدیدترین برخوردها با این غارت صورت بگیرد تا دیگر شاهد مواردی اینچنینی نباشیم.»

زهره صفاری/ تهدید بالقوه زمستان سرد در اروپا و افزایش نرخ انرژی در قاره سبز، هزاران اروپایی را در اعتراض به سیاست‌های تحریمی دو سر باخت غرب علیه روسیه و فشار فزاینده اقتصادی بر جامعه، در کشورهای مختلف به خیابان‌ها کشانده است.
به گزارش خبرگزاری «سی جی تی ان»، این اعتراضات که از حدود یک هفته قبل کلید خورده بود، دیروز به اوج خود رسید و در حالی که نزدیک به 3 هزار نفر در اتریش و مجارستان و چند ده هزار نفر در چک تجمع کرده بودند، کشورهای بزرگی مانند ایتالیا، فرانسه و آلمان و... نیز با تجمعات عظیم مردمی از اوایل هفته، وقوع بحران را در یک قدمی خود می‌دیدند. معترضان در حالی سیاست‌های دولت را به نقد کشیده بودند که تحریم‌ها علیه روسیه را خودکشی سیاسی دانسته و ناتو تحت هدایت امریکا را به خاطر تحریک روسیه و وخیم کردن اوضاع در اروپا عامل این بحران خطاب می‌کردند.
خاموشی نمادین برج ایفل
رویارویی اروپا با بحران انرژی در شرایطی مقامات اروپایی را برای چاره‌جویی به تکاپو انداخته است که بسیاری از کشورها همچون فرانسه با اعمال سیاست‌های نمادین سعی در القای صرفه‌جویی اجباری در مصرف انرژی دارند. در همین راستا به نوشته سایت «وی‌آی‌او‌ان»، برج ایفل که نماد کشور فرانسه و یکی از جاذبه‌های گردشگری بی‌بدیل آن است، برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از امروز در ساعت 11 و 45 دقیقه و پایان بازدید گردشگران در خاموشی کامل فروخواهد رفت. ژان فرانسوا مارتین، مسئول بهره‌برداری از این برج معتقد است: «این اقدام بیشتر حالت نمادین دارد. ما قصد داریم زمان روشنایی برج را بدون تأثیر بر صنعت گردشگری به میزان چشمگیری کاهش دهیم. گرچه این کار تنها 4 درصد از مصرف سالیانه انرژی برج را کاهش خواهد داد اما برای دیگران می‌تواند الگو باشد.» این الگوی نمادین قرار است از اواخر سپتامبر در شهرهای دیگر مانند کاخ فاروی مارسی نیز انجام شود و این چرخه ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که هفته گذشته امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در دیدار مجازی با اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، آمادگی خود را برای تبادل گاز به آلمان در ازای دریافت برق از این کشور اعلام کرده بود. در همین حال سوئد و نروژ نیز برای یک همکاری مشترک و فنلاند با اعلام وام‌های بالا برای شکست این بحران وارد عمل شده‌اند.
تهدیدات بالقوه
 افزایش بهای جهانی انرژی به صورت غیرقابل تصوری بر قیمت همه کالاها اثرگذار بوده است و همین امر تأثیر مخربی بر بازار انرژی بین‌المللی گذاشته است. این شرایط با وقوع بحران اوکراین بیشتر شد و اقدامات امریکا و غرب برای تحریم روسیه به عنوان عامل بحران ساز اروپا، اوضاع را برای قاره سبز به وخامت کشاند. به گزارش گلوبال تایمز، به طور مثال در بریتانیا 65.8 درصد خانوارهای این کشور تا ماه ژانویه در حوزه انرژی به فقر مطلق می‌رسند. بسیاری نیز از حالا چاره‌ای جز انتخاب میان تأمین غذا یا انرژی ندارند.
بحرانی اجتناب‌ناپذیر
گرچه مذاکرات اروپایی برای حل بحران انرژی از چند روز گذشته آغاز شده است اما به گزارش تحلیلگران سایت کانتر کارنتز، حتی با حمایت دولت‌ها نیز اقتصاد اروپا در پایان سال به رکود خواهد رسید. پیش از وقوع بحران اوکراین، حدود 40 درصد گاز اروپا از روسیه تأمین می‌شد و حالا بنا به اعلام اورسلا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا خط لوله‌های جاری تنها 9 درصد گاز را تأمین می‌کنند و در این شرایط واردات گاز طبیعی مایع از نروژ، امریکا و قطر برای جبران این کمبود مهمترین منابع هستند. 

11 و 12

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه شب همزمان با روز ملی سینما همراه با خانواده خود و در کنار مردم به تماشای انیمیشن «پسر دلفینی» در پردیس سینمایی آزادی نشست.
محمدمهدی اسماعیلی پس از تماشای این انیمیشن گفت: وزارت فرهنگ در دوره جدید به دنبال آن است که شرایطی ایجاد کند که اعضای خانواده با خیالی آسوده در سینماها حضور پیدا کنند و شور و اشتیاق با حضور خانواده ها به سالن های سینما بازگردد. رییس شورای هنر کشور با بیان این که «پسر دلفینی» تمامی مولفه های سینمای موفق در تراز فرهنگ و هنر کشور را داراست، گفت: تکنیک بالا و شخصیت پردازی چنین آثاری، زمینه حضور و درخشش بین المللی آثار سینمایی کشور را فراهم می کند.
وی تاکید کرد: تبادلات فرهنگی و هنری با سایر کشورها به خصوص کشورهای منطقه مورد توجه دولت مردمی است و با تفاهم نامه هایی که در این زمینه به امضا می رسد می توان به بهبود اقتصاد هنر و رشد و اعتلای هر چه بیشتر سینمای ایران امیدوار بود. 

یادداشت

حسین امیرعبداللهیان
 وزیر امور خارجه

امروزه، شرق و غرب مفهوم سنتی خود را از دست داده و منطقه گرایی و به نوعی قاره گرایی به جای آن قرار گرفته است. سلطه‌طلبی و یکجانبه‌گرایی رو به افول بوده و گذار نظام بین‌الملل به سوی دنیای چند قطبی و بازتوزیع قدرت به سود کشور‌های مستقل، روندی غیرقابل اجتناب محسوب می‌گردد. در چنین شرایطی حفظ و تقویت صلح در قاره مشترک ما آسیا نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.   سازمان همکاری شانگهای را به واقع می‌توان یکی از نمونه های موفق ائتلاف‌های منطقه ای دانست. این سازمان، ائتلافی از مجموعه کشورهای همفکر است که به دنبال برقراری نظم و هویت جدید آسیایی بدون مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌باشند. 
نقش برجسته این سازمان در عرصه مناسبات بین المللی وقتی بهتر آشکار می‌گردد که بدانیم بیش از 40 درصد جمعیت دنیا در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای زندگی می‌کنند و حدود 25 درصد تولید ناخالص دنیا به کشورهای عضو این سازمان تعلق دارد. حجم اقتصاد کشورهای عضو سازمان 20 تریلیون دلار اعلام شده که نسبت به 20 سال گذشته، 13 برابر شده است.  از آنجا که جمهوری اسلامی‌ایران همواره از گفت‌وگو، مذاکره و دیپلماسی با در نظر داشتن اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله احترام متقابل به حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی با همه کشورها استقبال و رویکردهای یکجانبه را نفی می‌کند، لذا تلاش برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای را به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود در حوزه سیاست خارجی تعیین نمود و این روند در دولت سیزدهم با شروع عضویت دائم ایران محقق شد.
در این راستا، موافقت با آغاز روند عضویت جمهوری اسلامی‌ایران در سازمان همکاری‌ شانگهای همزمان با سفر جناب آقای دکتر رئیسی به دوشنبه تاجیکستان و شرکت در اجلاس سران در شهریور ماه سال گذشته، یک موفقیت مهم دیپلماتیک بوده و نشانگر جدیت کشورمان در پیگیری سیاست خارجی «متوازن، تعامل هوشمند، دیپلماسی فعال و پویا» و ایده «نگاه به آسیا» است. همچنین این دستاورد، گام مهمی‌در توسعه همکاری‌ها و مناسبات کشورمان با اعضای سازمان در کلیه ابعاد دوجانبه، منطقه ای و بین المللی خواهد بود. 
اکنون اعضای سازمان همکاری شانگهای با بهره گیری از ظرفیت‌ و فرصت‌های عظیم همکاری‌های چندجانبه می‌توانند نویدبخش آینده ای روشن برای ملت‌های منطقه باشند. این قابلیت‌ها، سازمان و اعضای آن را در برابر چالش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی مقاوم می‌کند. 
برنامه‌ریزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های مشترک و متقابل اقتصادی که به توسعه بادوام و امنیت پایدار منطقه می‌انجامد، بدون فراهم کردن زمینه‌های امنیتی میسر نخواهد بود. بنا بر این، برای رسیدن به این هدف می‌بایست تهدیدات و چالش‌های مهم امنیتی منطقه همچون شرایط بحرانی در افغانستان به سرعت مورد توجه همسایگان و اعضای سازمان همکاری شانگهای قرار گیرد.
ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و مزایای نسبی در هر یک از کشورهای عضو سازمان، توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده و فرصت‌های کم نظیری را برای پیوندهای راهبردی و تعامل بیشتر میان اعضا ایجاد می‌کند. در همین راستا، مزیت‌های حمل و نقلی و جغرافیایی به واسطه همجواری با دو پهنه آبی دریای خزر و خلیج فارس و امکان بهره‌گیری کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای از قلمرو جمهوری اسلامی‌ایران برای انتقال کالا و انرژی به بازارهای جهانی، یکی از  زمینه‌های سودمند در همکاری‌های راهبردی میان ایران و سازمان است.جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان قطب کریدورهای ارتباطی اوراسیا و حلقه وصل طرح های زیرساختی منطقه، می‌تواند از طریق کریدور شمال- جنوب مرکز اتصال جنوب و شمال اوراسیا باشد و آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد. ایران در مسیر یکی از مهم‌ترین و بهینه‌ترین کریدورهای ابتکار «کمربند و راه»، یعنی کریدور چین- آسیای مرکزی-غرب آسیا قرار دارد و می‌تواند پل ارتباطی شرق و غرب اوراسیا باشد. در یک سال گذشته این مسیر به شکل ریلی یا ترکیبی فعال شده است. جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان عضوی مسئولیت‌پذیر در منطقه و جامعه جهانی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری برای همکاری‌های منطقه‌ای دارد. در میان آنها می‌توان به امنیت و ثبات پایدار، منابع غنی انرژی، جاذبه‌های گردشگری منحصر به فرد، مزیت پیوستگی جغرافیایی و همبستگی ملی، پیوندهای گسترده تاریخی و فرهنگی با کشورهای عضو و ناظر سازمان و نیز  زمینه‌های فرهنگی غنی که مانع رشد تفکرات افراط گرا در منطقه است اشاره کرد.
در میان هشت شریک عمده صادراتی ایران، کشورهای چین، هند و پاکستان از اعضای سازمان به ترتیب در جایگاه اول، پنجم و هشتم جای دارند و در میان شرکای وارداتی ایران نیز چین و هند رده های اول و چهارم را در اختیار دارند. 
در سال 1400 تجارت کشورمان با اعضای سازمان همکاری شانگهای به 37 میلیارد و 168میلیون دلار رسید که حدود 30 درصد کل تجارت خارجی کشور را تشکیل می‌دهد. سهم صادرات به اعضای این سازمان 20 میلیارد و 596 میلیون دلار بود و همچنین واردات ایران از اعضای سازمان همکاری شانگهای 16 میلیارد و 572 میلیون دلار بوده است.
ارتقای روابط و همکاری با دولت‌های منطقه خصوصاً در جهت تقویت و تسهیل خطوط مواصلاتی و ترانزیتی اولویت بالایی در سیاست های دولت جناب آقای دکتر رئیسی دارد. ایجاد خطوط امن، پایدار و قابل اتکا در مسیر شمال– جنوب و با استفاده از زیرساخت های فعال در بنادر جنوبی، به ویژه بندر اقیانوسی چابهار، جزو سیاست‌های راهبردی ایران در جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و نیز گسترش تبادلات تجاری پویا با کشورهای پیرامونی است. 
عضویت جمهوری اسلامی‌ایران در سازمان همکاری شانگهای، با در نظر گرفتن اصول انقلاب اسلامی‌که در قانون اساسی متبلور شده، جلوه ای از استقلال کشور و در جهت تأمین منافع کشورمان با در نظر گرفتن عزت، حکمت و مصلحت بوده است.  در همین راستا، وزارت امور خارجه در طول یک سال گذشته، تمامی‌ظرفیت‌های تخصصی خود را برای انجام هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌های ذیربط داخلی و دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای به کار گرفته تا فرایند حقوقی و اداری تکمیل روند همه جانبه عضویت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد. سفر جناب آقای دکتر رئیسی به ازبکستان برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، فرصت مهمی‌برای پیشبرد دیپلماسی اوراسیایی جمهوری اسلامی‌ایران تلقی شده و البته سفر رسمی‌دوجانبه به ازبکستان و امضای 19 سند مهم همکاری در حضور سران دو کشور و همچنین حضور در سمرقند، زادگاه رودکی بزرگ، پدر شعر فارسی برای هیأت ایرانی شیرینی دوچندانی خواهد داشت. 

رشد اقتصادی کشور در فصل بهار سال 1401 با احتساب نفت به 3.8 درصد و بدون احتساب نفت به 4.3 درصد رسیده است. به گزارش «فارس»، مرکز آمار ایران گزارش تحولات تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 1401 را منتشر کرد.
براساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه اول سال 1401 به رقم 1887 هزار میلیارد ریال با نفت و 1614 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت 1818 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 1558 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 3.8 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 4.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال 1401 دارد.
طبق این آمارها رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در فصل بهار، 0.3 درصد از رشد اقتصادی بهار سال قبل و 0.8 درصد از رشد اقتصادی سال 1400 بیشتر است. آمار رشد اقتصادی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان گذشته نشان می‌دهد رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی سال گذشته داشته اما در فصل بهار امسال رشد بخش نفت فقط 1.1 درصد بوده است. به همین دلیل رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در فصل بهار نسبت به بهار سال قبل 0.3 درصد و نسبت به کل سال گذشته 0.8 درصد بیشتر شده اما رشد اقتصاد کشور با احتساب نفت کمتر بوده است.
براساس آمار مرکز آمار ایران، در سه ماهه اول امسال رشد اقتصادی گروه کشاورزی منفی 0.8 درصد، صنایع و معادن بدون احتساب بخش نفت 6 درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی 1.1 درصد بوده است. بیشترین تأثیر در رشد گروه صنایع و معادن را بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی با رشد 13.8 درصدی در این فصل داشته است. 
باوجود اینکه میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی در فصل بهار 0.8 درصد از بهار سال گذشته کمتر شده اما به میزان قابل توجهی از شدت کاهش رشد در این بخش کاسته شده است. به نظر می‌رسد علت اصلی کاهش 0.8 رصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در فصل بهار، امتداد کاهش بارش‌ها بوده است. البته طبق گزارش سازمان هواشناسی کمبود بارش‌ها در فصل تابستان تاحدودی جبران شده است. همچنین رشد بخش خدمات هم در بهار سال 1401 معادل 3.9 درصد بوده که 0.1 درصد از فصل مشابه سال قبل بیشتر است.