گروه اقتصادی / منابع آماری اروپا از رشد قابل توجه تجارت ایران با کشورهای اروپایی در نیمه اول سال 2022 خبر داده‌اند. درحالی که در یک‌سال اخیر و همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، اولویت اول درتجارت خارجی کشورهای همسایه و منطقه است و در این زمینه جهش‌های تاریخی به ثبت رسیده است، اما این به معنای فراموشی بازارهای اروپایی و خارج از همسایگی ایران نیست. در یک‌سال اخیر در مجموع در بخش تجارت غیرنفتی رکوردهای تاریخی یکی پس از دیگری شکسته شده است، به گونه‌ای که سال 1400 ارزش تجارت خارجی ایران به بیش از 101 میلیارد دلار و ارزش صادرات غیرنفتی  به حدود 50 میلیارد دلار نزدیک شد.
در همین راستا طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال‌ جاری میلادی ۳۴ درصد رشد کرد و به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون یورو رسید. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری یورو استات نشان می‌دهد تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال‌ جاری میلادی با رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون یورو رسیده است. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو اعلام شده بود.
رشد 37 درصدی صادرات به اروپا
هرچند به روال تاریخی تراز تجاری ایران با اروپا منفی است، اما آمار حاکی از جهش قابل توجه صادرات کالاهای ایرانی به بازاراروپا است. براساس این گزارش، واردات اتحادیه اروپا از ایران در نیمه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۵۵۰ میلیون یورو رسیده است. این درحالی است که در ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال قبل ۴۰۰ میلیون یورو کالا از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود.
افزایش 33 درصدی واردات از اروپا
همانند صادرات به اروپا دربخش واردات نیز رشد چشمگیری رخ داده است، به طوری که صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نیمه نخست امسال  ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۲ میلیارد یورو رسیده است. برپایه این گزارش، اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال قبل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
آلمان بزرگ‌ترین شریک اروپایی ایران
بر اساس آمارهای یورواستات آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در نیمه نخست سال‌ جاری میلادی بوده و بیش از یک‌سوم تجارت ایران با اروپا مربوط به این کشور بوده است.
مبادلات تجاری ایران و آلمان در نیمه نخست سال‌ جاری میلادی ۶ درصد افزایش یافته و به ۹۵۰ میلیون یورو رسیده است. در مدت مشابه سال قبل تجارت ایران با آلمان ۸۹۲ میلیون یورو اعلام شده بود. واردات آلمان از ایران در نیمه نخست امسال ۸ درصد افزایش یافته و به ۱۵۱ میلیون یورو رسیده است. آلمان در نیمه نخست سال قبل ۱۴۰ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.
صادرات آلمان به ایران در نیمه نخست امسال نیز با رشد ۶ درصدی مواجه شده و از ۷۵۲ میلیون یورو در نیمه نخست سال قبل به ۷۹۹ میلیون یورو در مدت مشابه امسال رسیده است. همانگونه که اشاره شد، هرچند دولت سیزدهم تمرکز خود را برتوسعه مراودات و تجارت با کشورهای همسایه قرارداده است، اما درجهت توسعه تجارت با سایر مناطق دنیا نیز تلاش می‌کند. با وجود این به دلیل ارتباطات سیاسی و فرهنگی، افزایش مبادلات تجاری با کشورهای منطقه منافع بیشتری برای کشور به همراه دارد. درهمین راستا، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد درچهارماهه اول امسال، 46 میلیون و 815 هزارتن کالا به ارزش 34 میلیارد و 480 میلیون دلار میان ایران و با شرکای تجاری دادوستد شد که درهمین مدت تجارت غیرنفتی ایران با 15 کشورهمسایه به 27میلیون تن به ارزش 16.9میلیارد دلار، رسیده است. براساس این گزارش، از ابتدای سال‌ جاری تا پایان تیرماه، 27 میلیون و 35هزار تن کالا به ارزش 16میلیارد و 871میلیون و 873هزار و 792دلار کالا بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد رشد داشته است. ازسوی دیگر، مقایسه تجارت خارجی ایران با 15 کشور همسایه نسبت به کل تجارت خارجی کشور درچهارماهه نخست امسال، حاکی از سهم 57.7 درصدی همسایگان ازتجارت غیرنفتی کشورازنظر وزنی است. ازلحاظ ارزشی نیزسهم همسایگان به 48.9 درصد می‌رسد. برپایه آمارهای گمرک ایران، سهم صادرات کالای ایرانی در تجارت با همسایگان، 20میلیون و 711هزار و657 تن کالا به ارزش 8 میلیارد و 871میلیون و 733هزار و 655 دلار بوده که با رشد 22درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.
با پیشتازی صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه نسبت به واردات از این کشورها، تراز تجاری ایران با همسایگان در چهار ماه نخست امسال مثبت 871میلیون و 593هزار و 518 دلار شد.

گروه اقتصادی / آمارها نشان می‌دهد که در سال 1400 معادل 73 درصد کل مخارج خانوارهای شهری کشور غیرخوراکی و 27 درصد نیز خوراکی بوده است؛ همچنین 60 درصد مخارج ساکنان روستاها غیرخوراکی و 40 درصد نیز به خوراک اختصاص یافته است.
به گزارش «ایران»، بررسی کلی گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت هزینه‌کرد خانوارهای شهری و روستایی کشور نشان می‌‌دهد که هزینه‌های مسکن به همراه مخارج بخش سوخت و روشنایی، حمل و نقل و ارتباطات و بهداشت و درمان مجموعاً 56 درصد از کل مخارج خانوارهای ساکن در شهرها را تشکیل می‌‌دهد که در این بین سهم مسکن به تنهایی 36 درصد کل مخارج است که این میزان در قالب سهم از سبد هزینه‌های غیرخوراکی تا 49 درصد است. همچنین در بخش روستایی کشور نیز هزینه‌های بخش مسکن، حمل‌ونقل و ارتباطات و بهداشت و درمان از کل مخارج به میزان 41 درصد است که اگر سهم مسکن را از سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوار در نظر بگیریم، مخارج مسکن به میزان 31 درصد هزینه‌های غیرخوراکی را تشکیل می‌‌دهد. بررسی دقیق‌تر ترکیب هزینه‌های خانوار در سال 1400 که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، نشان می‌‌دهد که در سال گذشته خانوارهای شهری 92 میلیون و 501 هزار تومان هزینه داشته‌اند که 73 درصد از کل هزینه‌ها در این بخش به میزان 67 میلیون و 848 هزار تومان غیرخوراکی و 24 میلیون و 653 هزار تومان معادل 27 درصد نیز خوراکی بوده است. به بیان دیگر، هزینه غیرخوراکی ماهانه زندگی در شهرها طی سال گذشته، 5 میلیون و 654 هزار تومان و مخارج خوراکی ماهانه نیز 2 میلیون و 54 هزار تومان بود.
مسکن به همراه سوخت و روشنایی سهم قابل توجهی از سبد هزینه‌های خانوار را در اختیار دارد به نحوی که 36 درصد کل هزینه‌های ماهانه خانوارهای ساکن در شهرهای کشور طی سال گذشته به مسکن مربوط بوده است. بنابراین، این مسأله نشان دهنده آن است که دولت در این زمینه باید اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار داشته باشد و به سرانجام رسیدن پروژه‌های مسکن ملی را با جدیت دنبال کند.
بررسی هزینه‌های بخش مسکن در قالب ترکیب هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری، اهمیت مسأله مسکن و مخارج مرتبط با آن را در شهرها بویژه کلانشهرهای کشور بیشتر نمایان می‌‌کند به نحوی که طبق آمارهای موجود، 49 درصد کل مخارج غیرخوراکی شهرنشینان را مسکن تشکیل می‌‌دهد. به بیان دیگر، در صورت اعمال مدیریت مناسب و سیاستگذاری‌های مؤثر دولت در بخش مسکن، می‌‌توان شاهد کاهش فشار مخارج خانوار از ناحیه مسکن بود.
علاوه بر مسکن، سوخت و روشنایی‌ها که حدود نیمی از مخارج غیرخوراکی خانوارهای شهرنشین را شامل می‌‌شود، برخی اقلام مانند بهداشت و درمان به میزان 14 درصد و حمل و نقل و ارتباطات نیز به میزان 13 درصد مخارج غیرخوراکی خانوار را تشکیل می‌‌دهد. طی سال گذشته، مخارج خانوارهای شهری در برخی اقلام مانند تفریحات و سرگرمی به میزان 2 درصد یا در پوشاک و کفش 5 درصد بوده است.
نگاهی به ترکیب مخارج خوراکی ساکنان در شهرها حاکی از آن است که برخی اقلام مانند گوشت، میوه‌ها و سبزی، آرد و نان و شیر و تخم پرندگان مجموعاً 71 درصد کل مخارج خانوار را در این بخش تشکیل داده است.
همچنین بررسی ترکیب مخارج خانوارهای روستایی کشور در سال گذشته نیز حاکی از آن است که در روستاهای کشور، از کل رقم 51 میلیون و 911 هزار تومان متوسط هزینه کل سالانه، 60 درصد مخارج به میزان 31 میلیون و 208 هزار تومان برای اقلام غیرخوراکی و 40 درصد نیز به میزان 20 میلیون و 703 هزار تومان، برای اقلام خوراکی است. به عبارتی، مخارج ماهانه غیرخوراکی روستایی کشور در سال گذشته، 2 میلیون و 600 هزار تومان و مخارج خوراکی نیز یک میلیون و 725 هزار تومان بود.
در مجموع، مسکن در روستاها 19 درصد کل سبد مخارج را شامل می‌‌شود و به نوعی می‌‌توان گفت ساکنان روستاهای کشور طی سال 1400، حدود یک پنجم درآمد ماهانه خود را برای تأمین مسکن اختصاص داده‌اند که از این منظر نسبت به ساکنان در شهرها و بویژه کلانشهرهای کشور، وضعیت به مراتب بهتری دارند و فشار سنگینی از ناحیه مخارج تأمین مسکن متوجه آنها نیست. اما نگاهی دیگر به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در بحث مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی روستایی کشور نشان می‌‌دهد که 21 درصد کل مخارج خوراکی برای گوشت، 22 درصد برای خرید آرد، غلات، نان و فرآورده‌های آن و همچنین 18 درصد نیز برای تأمین میوه و سبزی هزینه شده است.
در بررسی سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای ساکن در روستاها طی سال 1400 باید گفت که سهم مسکن چشمگیرتر و به میزان 31 درصد از کل مخارج است. در سایر بخش‌ها نیز حمل و نقل و ارتباطات 19 درصد و بهداشت و درمان هم 16 درصد سهم داشته‌اند.

مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده ۶ بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹ بانک و مؤسسه اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش داده‌اند. به گزارش تسنیم، میرعمادی گفت: سیاست کنترل دارایی شبکه بانکی از سال 99 به تصویب رسیده است. هدف اصلی این سیاست کنترل خلق نقدینگی بانک‌ها از طریق رشد ترازنامه است. همچنین میزان تورم در کشور هم تا به الان از این طریق کنترل می‌شود.  مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصا شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری شده را تعیین و ابلاغ کرد. او می‌گوید: اجرای این طرح در زمینه اقتصاد باعث جلوگیری از خلق نقدینگی و مهار تورم است. طبق بررسی‌های انجام شده تاکنون 6 بانک در ماه گذشته و تاکنون 9 بانک و مؤسسه اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش داده‌اند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی متناسب با امتیاز احصاشده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری شده را تعیین و ابلاغ کرد.

رئیس سازمان حسابرسی می‌گوید: کمتر از ۱۳ درصد صورت‌های مالی شرکت‌ها حسابرسی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری صدا‌وسیما، موسی بزرگ اصل رئیس سازمان حسابرسی گفت: از میان بیش از ۳۳۰ هزار شرکت فعال که اظهارنامه مالیاتی تکمیل کرده‌اند فقط حدود ۴۵ هزار شرکت حسابرسی شده‌اند. رئیس سازمان حسابرسی گفت: این آمار فقط به‌ صورت تعدادی است درحالی که باید اطلاعات درآمدی شرکت‌ها را داشته باشیم که در این حوزه اطلاعات شفاف نیستند و اطلاعات بخش‌های مختلف به‌ صورت جزیره‌ای است. طبق قانون شرکت‌هایی که مجموع درآمد آنها بیش از 8 میلیارد تومان و یا مجموع دارایی‌هایشان بیش از 15 میلیارد تومان است، مشمول الزام حسابرسی می‌باشند. غلامحسین دوانی گفت: راه‌حل جلوگیری از فساد در حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی بهره‌گیری از دانش روز و نرم‌افزار‌های حسابرسی طبق تجربه کشور‌های پیشرفته است به طوری که در کشور‌های اروپایی، امریکا و استرالیا حسابرسی از یک شرکت به مدد نرم‌افزار‌های پیشرفته حسابرسی در ۳۰ دقیقه و با صددرصد اطمینان انجام می‌شود در حالی که حسابرسی به‌ صورت دستی از یک شرکت در کشورمان به طور میانگین ۳ ماه زمان می‌برد.