بررسی گزارش‌های رسمی، نشان از خروج قابل توجه سرمایه از کشور در قالب‌های مختلف دارد. این گزارش‌ها حاکی از خروج نزدیک به 171 میلیارد دلار سرمایه در فاصله سال‌های 1384 تا 1399 است که 78 میلیارد دلار آن در دولت قبل رخ داده است، رقمی بزرگ که می‌توانست درخدمت اقتصاد ملی و توسعه آن قرار گیرد، اما به دلیل ضعف قوانین و نظارت‌ها راهی سایر کشورها شده است.
در همین راستا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کردند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عصر روز سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از طرف مراجع حوزه پولی و تجارتی درباره ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور مطرح و برای رفع این چالش، پیشنهاداتی در قالب بسته جلوگیری از خروج سرمایه از کشور ارائه شد.
ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور، کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش‌اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای جلوگیری خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادات مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بسته، تکالیفی با تعیین مهلت زمانی تعیین و بنا شد اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز از کشور از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود.
۷۸ میلیارد دلار خروج سرمایه در دولت روحانی
بررسی خالص حساب سرمایه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان از رکوردهای خروج سرمایه از کشور دارد. در نخستین سال این دهه تراز خالص حساب سرمایه منفی ۱۷ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۹ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار کاهش یافت. درسال ۱۳۹۲ نیز این حساب به منفی ۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار رسید، اما در سال ۱۳۹۳ برای نخستین بار در این دهه، خالص حساب سرمایه به مثبت ۵۵۹ میلیون دلار رسید؛ رقمی که در سال بعد دوباره منفی ۲، ۵ میلیارد دلار شد.
اما از سال ۱۳۹۵ شرایط به طور کامل تغییر کرد به طوری که در این سال، خالص حساب سرمایه منفی ۱۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار افزایش یافت. در سال بعد هم این رقم به منفی ۱۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار رسید که بالاترین رقم در کل دهه ۱۳۹۰ محسوب می‌شود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ نیز خالص حساب سرمایه منفی ۱۶ میلیارد و ۴۴ میلیون دلار بود که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از آن کاسته شد. به گونه‌ای که درسال ۱۳۹۸ این تراز به منفی ۶ میلیارد و ۶۶۹ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ به منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار رسید. البته به نظر می‌رسد آمار نسبتاً پایین در سال ۱۳۹۹ به دلیل کرونا و رکود اقتصاد جهانی رقم خورده است. 
بدین ترتیب بر اساس این گزارش، در دوره کاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموع خالص حساب سرمایه یا به نوعی خروج سرمایه به منفی ۷۸ میلیارد دلار می‌رسد. بررسی آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ۱۶ سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
طبق نظر کارشناسان، خرید ملک در خارج از کشور، کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش نرخ ارز و... از جمله دلایل منفی شدن خالص حساب سرمایه است که بخشی از آن نشان‌دهنده خروج سرمایه از کشور است. این درحالی است که بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش، افت ۳۶، ۵ درصدی داشته و به ۱، ۵ میلیارد دلار رسیده که کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته (از سال ۲۰۰۲) بوده است.
خرید املاک در آن سوی مرزها
یکی از مقاصد اصلی سرمایه خارج از کشور، املاک سایر کشورهاست که از کشورهای همسایه تا اروپایی و کانادا را دربرمی گیرد. طبق آمار، در سال 1399 حدود ۵۴۵ هزار ایرانی در امارات ساکن بوده‌اند. همچنین آمار غیررسمی نیز نشان می‌دهد بیش از ۸ هزار شرکت ایرانی و ۶ هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می‌کنند. گرچه در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمار اداره املاک و اراضی دبی، در سال ۲۰۱۲ حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک امارات حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.
همچنین طبق این آمار، ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۱ پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها و پاکستانی‌ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که ۱۱۴۴ ملک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال‌های بعد نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون ارقام قابل‌توجهی منتشر نشده است.
مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ ماهه ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که اگر حداقل سرمایه‌گذاری را ۲۵۰ هزار دلار (رقم پذیرش تابعیت) درنظر بگیریم، ایرانی‌ها طی ۶ سال اخیر ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فقط در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین طی سال‌های۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۴هزار و ۵۱۱شرکت در ترکیه تأسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد. البته سرمایه‌گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه و امارات چندان مشخص نیست و باید منتظر ارقام عجیب‌تر نیز باشیم.

گروه اقتصادی/ سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۴۸۱ درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل و بهبود ۸۰ درصدی تراز بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد: با تمرکز دولت بر انضباط مالی، شاخص‌های کلان بودجه در ۴ ماهه نخست امسال روند رو به رشدی داشتند.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، بررسی عملکرد چهار ماهه بودجه، از بهبود شاخص‌های کلان حکایت دارد به طوری که دولت با اتکا به درآمدهای پایدار توانسته انسجام بیشتری به نحوه دخل‌وخرج کشور ببخشد که این مهم می‌تواند منجر به بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی شود.
در سال ۱۴۰۰ و زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، بودجه با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بود و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی در هزینه‌های جاری صرف شده بود؛ همچنین ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانده بود. به‌عبارت‌ دیگر دولت قبل بر مبنای درآمدهای ناپایدار هزینه‌ها را افزایش داد و همین موضوع سبب تلنبار شدن مطالبات اقشار مختلف ازجمله معلمان و بازنشستگان شده بود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم تمرکز بر افزایش درآمدهای پایدار، حذف هزینه‌های غیرضرور و ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و در اثر این رویکرد در پایان سال ۱۴۰۰ علاوه‌ بر بازپرداخت مطالبات و تسویه تنخواه بانک مرکزی اعتبارات طرح‌های عمرانی و اشتغال هم به رقم تاریخی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
منابع درآمدی بودجه ۶۳ درصد رشد داشت
همین رویکرد در سال ۱۴۰۱ با تمرکز بیشتری دنبال شد و بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماهه نخست امسال نشان می‌دهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرده است.
با تلاش مسئولان بخش نفت در چهار ماهه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
سهم صندوق توسعه از منابع درآمدی صفر شد
در جهت چابک‌سازی دولت و فروش اموال مازاد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماهه نخست سال گذشته 6 هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در چهارماهه نخست سال‌جاری به صفر رسید.
پیش‌بینی کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های آینده
بررسی گزارش عملکرد چهارماهه بودجه کل کشور نشان می‌دهد تراز کل بودجه ۸۰ درصد بهبود پیدا کرده است. به‌عبارت‌ دیگر اگر رویکرد کنترل خلق پول توسط بانک‌ها ادامه پیدا کند با توجه به انضباط مالی دولت، کاهش نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو را شاهد خواهیم بود.
در چهار ماهه نخست امسال با تمرکز بر بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی، سود این شرکت‌ها ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‌ یافته است.
دولت سیزدهم هر ماه ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را پرداخت می‌کند
۵۳۵ هزار میلیارد تومان رقم تعهدی است که دولت قبل با فروش اوراق ایجاد کرده است و دولت سیزدهم هر ماه به طور میانگین ۱۱ هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق را بازپرداخت می‌کند.
با وجود این و با اتکا به درآمدهای پایدار، منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است. به‌عبارت‌ دیگر دولت در چهار ماهه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم، اوراق جدید منتشرشده است.
منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص‌ یافته است.

سازمان اداری و استخدامی در راستای بهینه‌سازی حجم و ساختار دولت اعلام کرد اندازه دولت طی سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است، همچنین اهداف تعیین‌شده در جهت بهبود کاربری و توسعه سامانه‌ها نظیر سامانه ثبت حقوق و مزایا و پاکنا تا ۶۵ درصد تحقق یافته است. به گزارش تسنیم، طی یک سال گذشته و پس از آغاز به کار دولت سیزدهم اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شد. سازمان اداری و استخدامی به‌عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری نیز اقدامات خود را از سال گذشته سرعت بخشید. براین اساس اقدامات متعددی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی، مدیریت عملکرد در نظام اداری و ارتقای فرهنگ سازمانی، بهینه‌سازی حجم و ساختار دولت، عادلانه‌سازی نظام‌های پرداخت، تأمین عدالت استخدامی و بهینه‌سازی نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی، طرح ملی بهبود فرایندهای نظام اداری (مبنا)، بهره‌وری، دیپلماسی اداری، طراحی، اجرای آزمایشی و استقرار نهایی سامانه یکپارچه پرداخت به ذینفع نهایی و تهیه گزارش‌های دوره‌ای منظم در مقایسه ورود اطلاعات در سامانه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده است. همچنین در بحث بهبود کاربری و توسعه سامانه‌های مستقر در سازمان از قبیل ثبت حقوق و مزایا، پاکنا، استخدام و...، تدوین سالنامه آماری نظام اداری با برش‌های دستگاهی و جغرافیایی مربوط به ابتدای سال 1401، ایجاد وب‌سرویس وضعیت واکسیناسیون کارمندان دولت، راه‌اندازی سامانه جمع‌نویسی، تهیه وب‌سرویس‌های جدید از مجموعه سامانه‌های نظام اداری کشور و قرار دادن آنها روی شبکه ملی اطلاعات (NIX)، بهبود امنیت و سهولت به کارگیری فرایند احراز هویت کاربران سامانه‌های ملی و با اولویت سازمان و ایجاد میز تشریح دستگاهی و استانی (متد) و (متا) تلاش‌هایی صورت گرفته است.
توسعه دولت الکترونیکی
گفتنی است  بحث توسعه دولت الکترونیکی با هدف افزایش رضایتمندی مردم و بهبود ارائه خدمت به شهروندان، ایجاد بانک اطلاعاتی و داشبورد مدیریتی برای اتخاذ تصمیمات کلان از 15 شهریور 1400 در دستور کار قرار گرفت و اقدامات مربوط به این حوزه همچنان ادامه دارد. با توجه به اتفاقاتی که تاکنون رخ داده، یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریت منابع انسانی و ایجاد پایگاه داده‌های اطلاعات مربوط به نظام اداری، ایجاد شفافیت و یکپارچگی و ایجاد انضباط مالی و نظارت بر نحوه اجرای دولت الکترونیکی در نظام اداری کشور تحقق یافته است.
بهینه‌سازی حجم و ساختار دولت
سازمان اداری و استخدامی با در نظر گرفتن اهدافی مانند بازنگری ساختار دستگاه‌های اجرایی با توجه به مأموریت‌ها و اهداف دولت سیزدهم، کاهش اندازه دولت به میزان 15درصد و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری و مشارکت جامعه تخصصی کشور در نظام تصمیم‌گیری، کار خود را آغاز کرد و تاکنون به دستاوردهایی نظیر استقرار کامل سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی با امکان ارائه اطلاعات به‌ روز و وب‌سرویس‌های موردنظر و ثبت اطلاعات تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، الکترونیکی شدن فرایند بین سازمان متبوع و دستگاه‌های اجرایی، طراحی و تدوین چهارچوب تولید سالنامه آماری، کاهش 13343 پست سازمانی در یک سال گذشته، احصای فهرست شوراها، کمیسیون‎ها و سایر مجامع تصمیم‌گیری، بررسی قوانین و مقررات تأسیس  یا ایجاد شوراها، کمیسیون‌ها و سایر مراجع تصمیم‌گیری رسیده است.
 عادلانه‌سازی نظام‌های پرداخت
با توجه به اهمیت بسیار بالای عادلانه‌سازی نظام‌های پرداخت در جهت کاهش تفاوت پرداخت بین دستگاه‌های اجرایی و توجه به موضوع پرداخت یکسان در پست‌های اداری یکسان بین دستگاه‌ها، شفاف کردن نظام‌های پرداخت و توجه به موضوع بهره‌وری و پرداخت مبتنی بر عملکرد، اقداماتی از سال گذشته آغاز شده  است که همچنان ادامه دارد.
براین اساس تا کنون تدوین لایحه ساماندهی جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور (70 درصد پیشرفت تدوین لایحه)، تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌های پرداخت برای مناسبت‌ها و نیز آیین‌نامه تخصیص اضافه‌کار و ارائه به هیأت محترم دولت برای تصویب، تصویب الگوی عادلانه و بهره‌ور در پرداخت به اعضای هیأت علمی، ابلاغ قانون رتبه‌بندی معلمان در اسفندماه سال 1400 توسط رئیس‌جمهور و ارائه آیین‌نامه اجرایی مرتبط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش و تصویب توزیع عادلانه کارانه پزشکان در شورای حقوق و دستمزد انجام شده است.
 تأمین عدالت استخدامی و بهینه‌سازی نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی
سازمان اداری و استخدامی در جهت جذب نیروهای متخصص، ایجاد فرصت‌های برابر برای جذب در دستگاه‌های اجرایی، بهبود نیروهای فعال در بدنه دستگاه‌های اجرایی و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای جذب نخبگان اقداماتی نظیر برنامه‌ریزی برای برگزاری نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1401 ویژه رشته‌های شغلی آموزش و پرورش و بازنگری مدل شایستگی مدیران حرفه‌ای و نظام اجرایی آن را از فروردین‌ماه سال‌جاری آغاز کرد.

بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای از بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به مناسبت هفته دولت خبر داد.
سازمان مالیاتی، در این اطلاعیه آورده است: قابل توجه مؤدیان مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مؤدیان مالیاتی، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال/دوره برای مؤدیانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوطه اقدام کنند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف دومیلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد ریال بدون پیش شرط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

 
جزئیات درآمد ۲۳۰ هزار میلیاردی از مالیات

بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور تا پایان تیرماه امسال نشان می‌دهد ۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شده است. به گزارش ایسنا، در عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور تا پایان تیر ماه سال‌جاری ۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ثبت شده است. جزئیات این میزان درآمد مالیاتی نشان می‌دهد که از محل مالیات اشخاص حقوقی حدود ۵۷.۶ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده است.
همچنین سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها و ثروت به ترتیب تقریباً ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان و ۵۳۴۶ میلیارد تومان درآمد داشته است.علاوه‌بر این، حدود ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان و ۵۶.۲ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات حاصل شده است.


کشف ارتشای ۴۵ هزار دلاری مأمور متخلف مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به عزم جدی نظام مالیاتی برای برخورد با مفاسد اداری، از دریافت رشوه ۴۵ هزار دلاری توسط رئیس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد شاغل در یکی از ادارات امور مالیاتی خبر داد.
به گزارش سازمان مالیاتی ایران، سیدمحسن خوانساریان تأکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با مفاسد اداری از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی کشور از تمام توان و ظرفیت خود برای ارتقای سلامت نظام اداری بهره می‌برد.
وی با اشاره به اینکه برخورد با مصادیق جرم و فساد اداری، جریانی مستمر در سازمان امور مالیاتی کشور است که با جدیت دنبال شده و به هنگام اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود، اظهار داشت: با اطلاع قبلی دادستانی انتظامی مالیاتی و حضور مأموران دادستانی در محل تخلف، ۴۵ هزار دلار از این دو نفر به‌عنوان رشوه کشف شد.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص جزئیات کشف و شناسایی تخلف یاد شده گفت: حسب اشراف اطلاعاتی دفتر این دادستانی مستقر در امور مالیاتی یکی از ادارات کل مشخص گردید رئیس گروه شاغل در این اداره کل، قصد اخذ وجه من غیر حق از مؤدی مالیاتی را دارد.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های به عمل آمده محل قرار بین مؤدی و مأموران مالیاتی مذکور که به همراه حسابرس ارشد مالیاتی خود در محل فعالیت مؤدی حضور یافته بود، مشخص و با حضور نامحسوس در محل مبادله مبلغ ۴۵ هزار دلار، به‌عنوان رشوه کشف شد. این دو مأمور مالیاتی توسط افسر اداره آگاهی که با هماهنگی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و با دستور قضایی در محل حضور یافته بود، بازداشت شدند.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد رئیس گروه مالیاتی بازداشت شده از مؤدیان مالیاتی دیگری نیز رشوه دریافت کرده و ابعاد تخلف این مأمور مالیاتی در دست بررسی است.
وی عنوان داشت: پرونده این مأموران مالیاتی مذکور جهت رسیدگی و صدور حکم به مراجع قضایی ذی‌ربط ارسال شد.
 

 جزئیات مسدودسازی وجوه حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی

براساس قانون جدید چک تمام حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ چک برگشتی مسدود خواهد شد و فرد ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به وصول مبلغ چک برگشت خورده اقدام کند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در قانون جدید چک، همه حساب‌های فردی که چک برگشتی را صادر کرده، مسدود خواهد شد که این فرایند در قالب سامانه «محچک» اجرایی می‌شود.
مسدود‌سازی وجوه حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ باقی مانده از چک برگشتی است؛ به نحوی که در این فرایند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود بلکه وجوهی که فرد در تمام بانک‌ها دارد به‌اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد. یعنی فرض کنید که شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پرداخت می‌شود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در تمامی بانک‌ها به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.
در همین باره مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این اقدام را گام مهمی در کاهش چک‌های برگشتی دانست و گفت: با مسدود‌سازی وجوه حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی، تبعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و درنتیجه، افراد نهایت دقت را خواهند داشت تا چک‌ها کمتر برگشت بخورند. ضمن اینکه در حال حاضر چند ده هزار چک برگشتی روزانه در کشور داریم که عدد بالایی است. فکر می‌کنیم با اجرایی شدن این بخش از قانون، طبیعتاً این آمار کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی مربوط به فردی که چک برگشتی را صادر کرده، فرد ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به قوه قضائیه ادامه روند را پیگیری کند و مبالغ طبق دستور قوه قضائیه صادر و برداشت می‌شود و بعد از رضایت فرد ذی‌نفع چک، وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد.
این اقدام در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، با هدف احقاق حق ذی‌نفعان چک‌های برگشتی، افزایش اعتبار چک در بین مشتریان و همچنین تمایل و اعتماد بیشتر مشتریان بانکی به استفاده از چک در معاملات صورت گرفته است. تا پیش از این اگر چکی برگشت می‌خورد با صادرکننده چک برگشتی از طرف بانک تماس گرفته می‌شد و مهلت کوتاهی به صادرکننده چک داده می‌شد تا چک برگشت نخورد و حتی در صورتی که صادرکننده چک برگشتی در بانک‌های دیگر سپرده داشت بانک اجازه مسدود کردن سپرده‌ها را نداشت؛ اما در حال حاضر مراحل مسدودسازی حساب‌های بانکی فرد از زمان برگشت خوردن چک با ارسال اطلاعات به بانک مرکزی به‌صورت خودکار انجام خواهد شد.