معاون کسب و کار، تجارت و خدمات وزارت صمت از ایجاد سایت (سامانه‌ای) از سوی وزارت صمت در حوزه خرید شفاف و تأمین تسهیلات به صورت زنجیره‌ای برای خرید کالا خبر داد و تأکید کرد وزارت صمت ناظر بر فرایند زنجیره تولید تا توزیع و عرضه به مشتریان خواهد بود. علیرضا شاه‌ میرزایی از برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران برای اولین بار از ابتدای شهریورماه خبر داد و اعلام کرد: از یکم شهریورماه لغایت چهارم شهریور در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران در ١١ سالن برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه شرکت‌های متعدد ارائه دهنده خدمات کسب‌ و کار حضور خواهند داشت. رونمایی از پلتفرم خدمات کسب ‌و کار، ارائه خدمات حقوقی در حوزه کسب‌ و کار و همچنین خدمات روانشناسی در این حوزه، مدیریت زنجیره تأمین و... از جمله خدماتی هستند که توسط شرکت‌های کسب و کار خصوصی راه‌اندازی شده و در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. 
معاون کسب و کار، تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه تاکنون پنج بانک و تعداد زیادی از تولیدکنندگان به این طرح پیوسته‌اند، گفت: در مرحله نخست باید ثبت‌نام از سوی متقاضیان انجام شود تا اسامی به بانک‌ها ارجاع داده شود.  وی از ایجاد سایتی از سوی وزارت صمت خبر داد و خاطرنشان کرد: این سایت مجموعه‌هایی را که در حوزه خرید شفاف و تأمین تسهیلات به صورت زنجیره‌ای برای خرید کالا اقدام می‌‌کنند معرفی می‌کند. این سایت با نام «توان خرید» فعال خواهد بود، البته این سامانه همان سامانه «خرید شفاف» است که تاکنون فعالیت داشته است.
شاه‌ میرزایی تصریح کرد: با حذف واسطه‌ها، ارائه کد رهگیری و شناسه کالا و همچنین اسناد فروش در سامانه خرید شفاف و کنترل قیمت و اصالت کالا، حال با توجه به اینکه تسهیلات خرید نیز به آن افزوده شده است، به «توان خرید» تغییر نام یافته و مصرف‌کنندگان می‌توانند از طریق تسهیلات دریافتی به این طرح بپیوندند. معاون کسب و کار، تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد: تأمین مالی برای ۲۰۰ هزار خانوار انجام شده و بتدریج به هر میزان که منابع مالی توسط بانک‌ها افزایش یابد، گروه‌های هدف نیز اضافه خواهند شد.

ا
شکل‌گیری بزرگ‌ترین همکاری صنعتی ایران و روسیه

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور از نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه به عنوان فرصتی بزرگ برای صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشورمان یاد کرد که می‌‌تواند دستاوردهایی همچون تولید پلتفرم‌های مشترک و خودروهای جدید برای دو کشور ایران و روسیه را به دنبال داشته باشد. 
آرش محبی‌نژاد بیان داشت: ایران تنها کشوری است که بالاترین متراژ غرفه‌های متمرکز یک کشور را در نمایشگاه روسیه با بیش از ۹۰۰ مترمربع غرفه نمایشگاهی در سالنی به مساحت یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع در اختیار دارد که در طول تاریخ نمایشگاه‌های برون‌مرزی این متراژ سالن بزرگ‌ترین متراژ است. محبی‌نژاد ادامه‌ داد: این نمایشگاه با حضور بیش از ۴۰ شرکت قطعه‌ساز ایرانی در رشته‌های مختلف برگزار خواهد شد که اسامی شرکت‌های یادشده مطابق فهرست‌هایی که طرف‌های روسی با توجه به نیازشان برای تأمین قطعات درخواست داشته‌اند، انتخاب شدند و شرکت می‌‌کنند. 
این مقام صنفی ادامه داد: همچنین شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در این نمایشگاه شرکت فعال داشته و غرفه دارند و خودروهایشان را در معرض دید عموم قرار می‌دهند. محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: در مجموع یک همکاری بسیار بزرگ و بی‌نظیر در تاریخ صنعت دو کشور تا به امروز شاهد خواهیم بود که این همکاری از دو بعد اقتصادی و روابط بین‌المللی اهمیت دارد. نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه در ۳۰ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی با حضور ۱۸ کشور جهان و ۶۰۰ برند خودروسازی و قطعه‌سازی از ۳۱ مرداد لغایت سوم شهریور ماه در مسکو برگزار می‌شود.

 
جمع‌آوری ظروف غیراستاندارد ملامین

به گزارش اداره‌کل استاندارد استان تهران، ظروف ملامین مشمول استاندارد اجباری بوده و هرگونه تولید و عرضه آن بدون اخذ مجوز استاندارد غیرقانونی است. بر اساس این گزارش، بازرسان استاندارد در اجرای طرح کنترل بازار استان تهران، ۶ برند غیراستاندارد ظروف ملامین با نام‌های اوپال جام، گلریز یزد، آیلار یزد، نگین یزد، پریناز و بانو یزد را شناسایی کردند. از ابتدای سال تاکنون، بیش از سه‌هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از مراکز تولیدی و عرضه در استان تهران، توسط بازرسان استاندارد انجام شده ‌است.

 
ضرورت توسعه هوش مصنوعی در معادن

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: در شرایط کنونی شاهد فاصله معنی‌داری در استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی معادن با کشورهای پیشرو جهان هستیم که در جهت توسعه پایدار فعالیت‌های معدنی، این فاصله باید کاهش یابد. غلامرضا ملاطاهری افزود: پروژه‌های هوشمندسازی معادن ایران (مطالعات موردی ایمیدرو) از سال گذشته تعریف و پس از فراخوان آن، دانشگاه تهران به عنوان مجری پروژه انتخاب شد. وی گفت: مقرر شده تا این دانشگاه به انجام مطالعات تطبیقی در کشورهایی که از نظر تیپ معادن شبیه ایران هستند بپردازد و سپس مدلی برای هوشمند کردن معادن کشور ارائه کند. ملاطاهری بیان‌ داشت: این مهم با انجام طراحی هوشمند پنج معدن روباز و زیرزمینی و تأمین زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری در دستور کار است که در نهایت پایلوتی برای توسعه به سایر معادن کشور خواهد بود.

 
تعیین تکلیف تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: تعرفه واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی هفته آینده در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف می‌شود. محمدمهدی برادران گفت: با پیگیری‌ معاونت صنایع عمومی وزارت صمت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی آماده شده که با نظر مثبت هیأت رئیسه و احتمالاً با بیش از 50 امضا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور در هفته آتی به عنوان خارج از دستور در دستور کار مجلس قرار گیرد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت بیان داشت: تفاهم دولت و مجلس بر این است که اگر معافیت را برنگردانیم حداقل تعرفه حقوق گمرکی را به یک درصد کاهش دهیم تا بتوانیم در بازسازی صنعت و واردات ماشین‌آلاتی را که امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد با حداقل حقوق گمرکی انجام دهیم.

 
بیش از ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی خودرو ندارند

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند، گفت: توزیع عادلانه در خودرو وجود ندارد و علت هم نبود خودروهای اقتصادی در بازار است. بنابراین در طرح تحول صنعت خودرو، بحث خودروهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. عبدالله توکلی لاهیجانی افزود: در خودروهای اقتصادی مصرف سوخت در کمترین میزان قرار دارد و این موضوع با وزن خودرو در ارتباط است. همچنین در خودروهای اقتصادی باید وزن خودرو را کاهش داد در حالی که نباید از امکانات و تجهیزات آن کاست.
این مقام مسئول بیان داشت: خودروساز و قطعه‌ساز قرارداد بلندمدت و تعاملی با هم ندارند ضمن اینکه قطعه‌سازان یک محصول در طول سال‌های مختلف تغییر می‌کنند و واسطه‌هایی بین قطعه‌ساز و خودروساز قرار دارد که باعث افزایش قیمت می‌شوند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اظهار داشت: ما اکنون با تولید سالانه حدود ۹۰۰ هزار خودرو، رتبه هجدهم دنیا در تولید خودرو را داریم و هدف‌گذاری شده تا به تولید ۳ میلیون دستگاه در سال برسیم.

گروه اقتصادی/ بحث کیفیت خودرو، قیمت تولیدات خودروسازان داخلی و همچنین ارتقای سطح کیفی قطعات، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم از دولت است که با شروع دولت سیزدهم پیگیری آن در دستور کار جدی قرار گرفت. دولت برای پاسخگویی به این نیاز مردم، دست به کار شد و زمینه انجام واردات خودروهای خارجی را فراهم کرد.
بسیاری از کارشناسان بازار خودرو و همچنین مصرف کنندگان خودروهای تولید داخل معتقدند دولت باید زمینه‌های انجام واردات خودروهای با قیمت مناسب و به اصطلاح «اقتصادی» را برای مردم فراهم کند که در این زمینه طی ماه‌های گذشته پیگیری‌های جدی از سوی دولت برای فراهم شدن امکان واردات خودرو انجام شده است.
هرچند در زمینه انجام واردات خودروی خارجی یا عدم انجام آن اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ اما نگاه دولت به این موضوع زمینه‌سازی انجام واردات خودرو به منظور پاسخگویی به نیاز جامعه و همچنین متنوع‌سازی سبد خودروهای قابل خرید با قیمت‌های مناسب برای همه اقشار جامعه است.
در عین حال، این دیدگاه نیز وجود دارد که انجام واردات خودروهای خارجی بر مبنای نیازسنجی بازار و قیمت‌های منطقی، زمینه بهبود سطح کیفی تولیدات خودروسازان داخلی را در رقابت با واردات خارجی فراهم خواهد کرد.
در دو سال گذشته، تلاش‌های فراوانی نیز از سوی نمایندگان مجلس به منظور فراهم سازی امکان واردات خودرو انجام و نهایتاً در قانون بودجه سال 1401، دولت مجاز شد تا در زمینه واردات خودرو اقدام کند.
طی هفته‌های اخیر مباحث جدی‌تری در زمینه عملیاتی شدن بحث واردات خودرو از سوی مسئولان دولتی مطرح شد. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی به بحث توجه دولت به منابع و مصارف ارزی در زمینه واردات خودرو اشاره و عنوان کرد دولت هر زمانی که بخواهد واردات خودرو را دنبال کند، بر مبنای منابع و مصارف ارزی خواهد بود و در این زمینه اقدام به نحوی است که فشاری به منابع ارزی یا بازار داخلی ارز وارد نشود.
در روزهای گذشته، همچنین مسعود میرکاظمی،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز درباره نحوه واردات خودرو عنوان کرد که پیشنهاد مشخصی را سازمان برنامه و بودجه درباره گره‌گشایی از نحوه تأمین مالی واردات خودرو ارائه کرده و آن، این است که با واگذاری امکان واردات خودرو به شرکت‌هایی که منابع ارزی دارند، این کار انجام شود. چون نه‌تنها در عرضه و تقاضای ارز داخلی تأثیری ندارد، بلکه ارزی هم که در خارج از کشور است به این وسیله وارد کشور خواهد شد.
روز چهارشنبه 26 مردادماه و در حاشیه نشست هفتگی هیأت دولت، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به رسانه‌ها اعلام کرد که موضوع واردات خودرو نهایی شده و در آینده نزدیک خبر قطعی واردات اعلام خواهد شد.
فاطمی امین همچنین به دو نکته دیگر نیز در این باره اشاره کرد و افزود: واردات خودروی خارجی به صورت دست دوم نخواهد بود و در عین حال، نوع واردات نیز به بازرگانان بستگی خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر در زمینه فراهم شدن زمینه واردات خودرو، موضوع ارائه آیین‌نامه واردات خودرو از سوی وزارت صمت بود که طبق اعلام معاون امور مجلس رئیس‌جمهور این آیین‌نامه در جلسه دیروز (چهارشنبه) هیأت وزیران به تصویب رسید.
با سخنان روز گذشته وزیر صمت، می‌‌توان گفت که پس از مدت‌ها رایزنی بین دولت و مجلس، نهایتاً موضوع واردات خودروی خارجی به سرانجام مشخصی رسیده و دولت بنا دارد بزودی در این خصوص اقداماتی را داشته باشد و این مسأله می‌‌تواند بر قیمت‌های خودروهای داخلی و خارجی موجود در بازار اثر داشته باشد و باعث کاهش قیمت‌ها شود.
انتظار می‌‌رود با اعلام خبر قطعی واردات خودرو، طی روزهای آینده و در هفته پیش رو، قیمت‌ها در بازار با ریزش مواجه شود و فرصت مناسب‌تری برای متقاضیان و خریداران خودرو فراهم شود.
 حرکت مثبت دولت در شکستن قفل عرضه خودرو در بورس
همچنین در زمینه اقدامات دیگر دولت در ساماندهی بازار خودرو باید به حمایت دولت و شخص رئیس جمهور از عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد که این مسأله در ماه‌های گذشته برخی حواشی را ایجاد کرده بود. طی ماه‌های اخیر یک‌بار شرایط عرضه خودرو در بورس کالا فراهم و در آستانه اجرا، متوقف شده بود.
در روزهای گذشته فعالان بازار سرمایه با انتشار نامه‌ای از رئیس‌جمهور به خاطر حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا تشکر کردند و این حمایت دولت را باعث ایجاد شفافیت و همچنین تقویت بازار سرمایه دانستند.
در هر صورت، طی روز چهارشنبه این قفل شکسته و 600 خودرو برای عرضه در تالار بورس کالای ایران در نظر گرفته شد که در پایان معاملات این روز و برای نخستین عرضه، اعلام شد که تمامی خودروها در زمان 4 ساعت مورد معامله قرار گرفت. 3هزار و 489 متقاضی نیز برای خرید 600 خودروی دیگنیتی و فیدلیتی به رقابت پرداختند که در نهایت 600 خودرو فروخته شد که باید این اقدام را گام عملی و مؤثری در باز شدن پای خودرو به بازار سرمایه دانست که از این طریق امکان انجام معاملات شفاف و قابل رقابت خودرو در بورس فراهم شده است.
از دو برنامه مؤثر دولت در زمینه ساماندهی بازار خودرو و تأمین نیاز متقاضیان خودرو، با عرضه 600 خودرو در بورس کالا، یک اقدام عملیاتی شده و با نهایی شدن موضوع واردات خودرو، اقدام دوم نیز در حال عملیاتی شدن است؛ می‌‌توان انتظار داشت بزودی تحولات قابل توجهی در بازار خودروی ایران رقم بخورد.
همچنین همان گونه که عنوان شد باید انتظار ریزش قیمت‌ها و شکست حباب قیمتی خودروهای تولید داخل و خارجی موجود در بازار را در معاملات هفته آینده داشت که این مسأله می‌‌تواند شرایط مناسب‌تری را برای خریداران واقعی خودرو برای خرید فراهم کند.
در صورتی که دولت بتواند واردات خودروهای خارجی را در قالب خودروهای اقتصادی و با قیمت‌های مناسب دنبال و نهایی کند، قطعاً واردات خودرو می‌‌تواند زمینه‌ساز تحولات مناسبی در بازار خودرو داخل طی ماه‌های آینده باشد.

برش
وزیر اقتصاد اعلام کرد
زیان ١٢٠ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در دهه ٩٠
​​​​​​​وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به زیان ١٢٠ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، گفت: صنعت خودرو در دهه ٩٠ مورد اهمال جدی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در آیین افتتاحیه معاملات خودرو در بورس کالا، اظهار کرد: صنعت خودرو جزو صنایعی است که در دهه ٩٠ اهمال جدی نسبت به آن رخ داد. وی افزود: ثمره این اتفاق آن بود که در خروجی‌های این صنعت از جهت شاخص‌های صنعت یعنی صورت‌های مالی دیده شود اما صنعت خودروسازی با وضعیت نامناسبی همراه شد. وزیر اقتصاد گفت: با ورود خودرو به بورس کالا یکی از این قفل‌ها شکسته شد و این صنعت منطق دیگری را در پیش گرفت. خاندوزی تأکید کرد: الزاماً لازم نبود که عرضه خودرو در بورس کالا را در شورای عالی بورس به اجماع بگذاریم، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت کمک کرد تا جمع‌بندی شورای عالی بورس را در این زمینه به اجرا برسانیم و رانتی را که نصیب دلالان می‌شد به حداقل برسانیم. وی اظهار داشت: امیدواریم که زیان ١٢٠ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در این دولت کمتر شود و دیگر خطاهای سیاستگذاری تکرار نشود. وزیر اقتصاد گفت: راه‌اندازی تالار املاک و مستغلات اقدام دیگری است که اکنون در دستور کار ما قرار گرفته است. خاندوزی با بیان اینکه این اقدام زمینه‌ساز کاهش توزیع رانت و دلالی خواهد بود، گفت: شهرداری در این زمینه پیشقدم شده تا از ظرفیت‌های بورس کالا استفاده کند.

سوسن صادقی
خبرنگار

«فرانک ابوالمعصوم» مدیر پایش تجارت الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رشد اقدام کسب و کارهای مجازی برای دریافت ستاره رتبه‌بندی و افزایش اعتماد و رضایتمندی مشتریان خبر داد و به «ایران» گفت: با اینکه شرکت در فرایند رتبه‌بندی و دریافت ستاره‌ها کماکان از سوی کسب و کارهای مجازی اختیاری است ولی این اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با استقبال کسب وکارهای دیجیتال مواجه شده و نسبت به سال قبل رشد 66 درصدی را نشان می‌دهد.
ابوالمعصوم افزود: تاکنون بیش از 400 کسب و کار مجازی وارد فرایند رتبه‌بندی شده‌اند که از این تعداد تقریباً 2 درصد 5 ستاره، 10 درصد 4 ستاره، 46 درصد 3 ستاره و 31 درصد دو ستاره شده‌اند و 11 درصد نیز یک ستاره باقی مانده‌اند.
ایجاد سیستم خودکنترلی
 مدیر پایش تجارت الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هدف از ایجاد رتبه‌بندی را سیستم خودکنترلی مستمر برای عملکرد کسب و کارها و افزایش اعتماد و رضایتمندی مشتریان بر مبنای معیارهای شفاف و قابل سنجش برای کمک به مصرف‌کننده در انتخاب صحیح کسب وکار مجازی عنوان کرد و گفت: رتبه‌بندی کسب و کارها در قالب ستاره‌ها از دهه 80 در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار داشت ولی تا سال 97 ساز و کاری برای اجرای آن ایجاد نشده بود که از سال 97 گام‌های نخست با همکاری ذینفعان بخش خصوصی مانند اتحادیه‌ها، کسب‌وکارهای پیشرو، سازمان نظام صنفی برای تعریف شاخص‌های رتبه‌بندی برداشته و از نیمه دوم سال 98 وارد فاز اجرایی شد.
وی با بیان اینکه  شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای مجازی به‌روزرسانی شده اند، افزود: هر کاربری روی نماد اینماد کسب و کارهای مجازی کلیک کند، شناسنامه کسب و کار را مشاهده می‌کند که شامل موقعیت مکانی، هویتی، میزان شکایت‌ها و تخلفات کسب‌وکار است اما در راستای اجرای رتبه‌بندی، شاخص‌های دیگری مانند نحوه پاسخگویی به شکایت‌ها، سابقه فعالیت اثربخش و سابقه تخلفات و یا مغایر با دستورالعمل اینماد به آن اضافه و منتشر شد.
ابوالمعصوم با بیان اینکه رتبه‌بندی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته اجرا می‌شود، افزود: در بخش مقدماتی کسب و کارها برای دریافت دو و سه ستاره اینماد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این سطح بیشتر برای کسب‌وکارهایی در نظر گرفته شده که نوپا هستند و هنوز به بلوغ نرسیده‌اند. این دسته از کسب‌وکارها با ارزیابی عملکردی خود و بررسی بازخوردها به‌دنبال رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت خود هستند تا کیفیت کار خود را برای خریداران به نمایش بگذارند و از سوی دیگر بتوانند جایگاهی در دنیای الکترونیکی و در رقابت با دیگر کسب‌وکار‌ها به‌دست آورند.
وی با اشاره به اینکه سه دسته شاخص برای ارزیابی کسب‌وکارهای مجازی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در نظر گرفته شده که شامل شاخص‌های عملکردی، توانمندی کسب و کار و مالی است، گفت: شاخص‌ها برای دریافت 2 تا 5 ستاره در سطح پیشرفته جزئی‌تر و سختگیرانه‌تر از مرحله مقدماتی است. به عبارتی در این سطح کسب‌وکارهایی که از لحاظ بلوغ به جایگاه خوبی رسیده‌اند و پیشرو هستند و وضعیت عملکردی آنها و به سابقه فعالیت و مالی خود اطمینان دارند از لحاظ شاخص‌های تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته و ستاره‌های بالاتری دریافت می‌کنند.
ارزیابی مستمر و سالانه
به گفته مدیر پایش تجارت الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دوره ارزیابی‌ها فصلی بوده و اعتبار ستاره‌ها یکساله است ولی با ارائه رتبه و ستاره به کسب‌وکار، رتبه‌بندی در همین مرحله تمام نمی‌شود و از سوی ناظر سوم بیرونی متخصص ارزیابی کسب و کارهای مجازی مستمر ادامه دارد و اگر کسب و کاری عملکرد ضعیفی داشت، رتبه و ستاره‌هایش تغییر می‌کند و اگر عملکرد خوبی از خود به جا گذاشت دریافت ستاره بیشتری در انتظار آنهاست از این جهت بسیاری از کسب و کارهای مجازی در تلاش هستند که رتبه‌های خود را حفظ کرده و یا ارتقا دهند.
ابوالمعصوم در ادامه گفت: البته ابزارهای نظارتی و سیستمی در خود نماد الکترونیکی در نظر گرفته شده است و امکان ثبت تخلف و شکایت برای مصرف‌کننده از کسب و کار مجازی وجود دارد و از طریق سامانه هوشمند و داوری به تخلفات و شکایت‌های کاربران رسیدگی می‌شود و همین موضوع باعث شده تا ریسک خرید اینترنتی در فضای مجازی کاهش یافته و ضمن افزایش اعتماد کاربران به کسب و کارهای مجازی، تجارت الکترونیکی نیز افزایش یافته و به توسعه اقتصاد دیجیتالی کمک کند.
وی درباره اپراتورهای تخصصی رتبه‌بندی کسب و کارهای مجازی نیز گفت: پیش از این تنها یک اپراتور (سازمان مدیریت صنعتی) رتبه‌بندی تخصصی کسب و کارهای مجازی را بر عهده داشت اما اپراتور دومی(شرکت اعتباری پایا) نیز به رتبه‌بندی تخصصی اضافه شده و با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همکاری دارد.
کلیک برای اطمینان
 مدیر پایش تجارت الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کاربران توصیه کرد تا هنگام خرید به رتبه‌بندی کسب و کارهای مجازی که با ستاره در کنار لوگو اینماد هر کسب‌وکار قرار داده شده است، توجه کنند.
به گفته این مسئول کاربران تنها نباید به دیدن لوگو و ستاره‌ها اکتفا کنند چون امکان جعل لوگو و ستاره وجود دارد؛ کاربران باید روی لوگو کلیک کرده و شناسنامه کسب‌وکار را که شامل اطلاعات هویتی، مکانی، ستاره‌ها، میزان رضایتمندی مشتریان و شکایت از آنها است مشاهده کرده و بعد تصمیم به خرید و یا دریافت خدمات از کسب‌و‌کار مربوطه کنند.
ابوالمعصوم در ادامه گفت: البته ابزارهای نظارتی سیستمی و کارشناسی برای جلوگیری از جعل نماد در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد شده است ولی کاربران تنها با کلیک روی لوگو و انتقال به صفحه شناسنامه کسب‌وکار مجازی می‌توانند از جعلی نبودن لوگو و نماد آگاه شوند چون معمولاً لوگو و ستاره جعلی به صفحه شناسنامه کسب و کار منتقل نمی‌شود.