علی پیرولی
خبرنگار
اگر چه هنگامی که ابراهیم رئیسی از تدوین دستورالعمل جامع برای ریشه‌کنی فقر مطلق در اسفند سال گذشته سخن گفت، بسیاری به او خرده گرفتند و تندترین نقدها را نیز علیه وی به کار بردند که نمی‌توان این مسأله را حل کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع کاملاً امری ممکن و قابل تحقق است.
فراموش نکنیم تعهداتی که قانون اساسی برای دولت‌ها در نظر گرفته، مهم‌ترین عوامل اصلی هستند که می‌توانند فقر را مهار یا حتی ریشه‌کن کنند. گرچه مخالفان و منتقدان این دولت عوامل بیرونی، مثل تنش‌های سیاسی، تحریم‌ها و کند بودن رشد اقتصادی را از اصلی‌ترین دلایل عدم تحقق این امر اعلام کردند، اما آنها نیز به این موضوع اشاره نمی‌کنند که چرا در اوج افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی مناسب در دوره‌های گذشته بدون تنش سیاسی نتوانستند حتی برنامه به اصطلاح تدوین شده مهار فقر در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله را عملی کنند؟
 حکایت آماری از فقر
عملکرد ناموفق دولت‌های گذشته نشان می‌دهد طی سال‌های 80 تا 99، قدرت خرید خانوار در دهک دهم به‌طور متوسط 15 برابر قدرت خرید خانوار در دهک اول درآمدی بوده که نشان‌دهنده شدت توزیع نابرابر درآمدی است.
در شرایطی که دهک اول و دوم در مجموع حدود 5.7 درصد از مصرف (هزینه) کل را به خود اختصاص داده‌اند، دو دهک بالای درآمدی، یعنی دهک نهم و دهم، حدود 48 درصد از مصرف (هزینه) کل را طی سال‌های 1380 تا 1399 داشته‌اند.
براساس پژوهش‌های مؤسسه عالی پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی، اکنون 70درصد خانوارهای فقیر شناسایی شده فاقد پوشش حمایتی هستند.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در حالی‌که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است و این روند همچنان ادامه دارد.
فقر، گرچه مختص به ایران نبوده و نیست اما برای کشوری که دارای نظام جمهوری اسلامی است و همیشه شعار عدالت محوری و توسعه و برابری از مؤلفه‌های اصلی خود برشمرده، شاید پاشنه آشیل آن باشد. به همین خاطر است که آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور در اسفندماه در استان مازندران به این موضوع اشاره کرده بود و خواستار تدوین و تهیه برنامه مدون برای مهار فقر مطلق شده بود.
بدون تردید این دولت نیز مثل دولت‌های گذشته در برنامه‌های خودمحور توسعه و عدالت را در دستور کار خود قرار داده و برای این منظور مقابله با فقر را یکی از محوری‌ترین سیاست‌های خود مد نظر قرار داده است.
اما آیا این دولت نیز مثل دولت‌های گذشته در مواجهه با فقر عمل می‌کند؟ به عبارتی دیگر آیا برنامه‌های ریشه‌کنی فقر برای این دولت مثل دولت‌های گذشته تنها ویترین برای جلب توجه افکار عمومی خواهد بود؟
با نگاهی به برنامه‎های دولت سیزدهم مشخص می‌شود این مسأله نه تنها شعار نیست بلکه به معنای واقعی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های این دولت است.
براساس تعهداتی که قانون اساسی بر دوش همه دولت‌ها گذاشته دولت سیزدهم مرحله مردمی کردن اقتصاد را با حذف ارز ترجیحی که به قول رئیس جمهور در حقیقت اصلاح هدفمندی یارانه‌ها بود، برای حفظ قدرت خرید مردم و در حقیقت ریشه‌کنی فقر در اولین گام برداشت. مسأله‌ای که با هجمه‌های بسیاری از سوی مخالفان مواجه شد، به گونه‌ای که دولت با سعه صدر و با طمأنینه برای هر کدام از آنها توضیحات لازم را داشت.
تراژدی قصه فقر
نکته جالب آنکه دولت‌های گذشته از دولت سازندگی گرفته تا دولت اصلاحات هرگز جرأت این کار را نداشتند.
تاریخ شفاهی ایران نشان می‌دهد که چگونه دولت سازندگی که ادعای عدالت محوری و توسعه را داشت، باعث شد تا اقتصاد  کشور بالاترین میزان نرخ تورم را بعد از انقلاب تجربه کند و حاشیه‌نشینی یا  زاغه‌نشینی دوباره رونق گرفت.
شیوه رفتاری که دولت‌ها از سال 1368 تا دولت سیزدهم برای مقابله با نابرابری تجویز کرده‌ بودند، سرنوشتی جز سردرگمی ‌و ناکارآمدی نداشتند.
این هم به نبود استراتژی مشخص در این سال‌ها از سوی دولت‌ها باز می‌گردد. در این سال‌ها اقتصاد هر چند از وجود استراتژی بی‌بهره بوده اما همه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته یک سیاست اقتصادی آن هم به شیوه‌های خاص اجرایی می‌کردند؛ تعدیل ساختاری... این موضوع باعث شده نه تنها دولت‌ها نتوانند برنابرابری و فقر غلبه کنند بلکه سیاست‌های اتخاذ شده در جهت عکس موضوع تدوین شده بود.
هرچند که دولت‌ها علت ناکامی ‌در مبارزه با فقر و بی‌عدالتی را در بیرون از سیاست‌‌های خود می‌دانستند و معتقد بودند که اصالت سیاست اقتصادی آنها درست است اما تنش‌ها و مسائل خارج از حیطه‌شان عامل ناکامی‌ برنامه‌هایشان بود.
نکته‌ای که بیشتر اقتصاددانان آنها را به نقد کشیده‌اند و بر این اعتقاد هستند، اجرای سرمایه‌داری اقتصادی آن هم مبتنی بر انباشت سرمایه، به طور اصولی عدالت را به حاشیه رانده است.
اصولاً اجرای سیاست‌های اقتصادی در ایران با هدف استفاده ابزاری از «بخش خصوصی و بازار آزاد» در جهت رانت‌جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی‌کردن اقتصاد و تضعیف بخش خصوصی واقعی گام برمی‌دارد. این نوع سیاست‌ها در همه دولت‌های پنجم تا یازدهم تعقیب شد و دولت دوازدهم ادامه دهنده آن بود.
این موارد باعث شد توسعه اقتصادی بطورمقتضی و باکیفیت ایجاد نشود و همین موضوع در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق بگیر و عامه مردم (بخصوص طبقه متوسط و پایین) تمام شده است. دولتمردان و برنامه‌ریزان اقتصادی که در ظاهر بیش از هر چیز دغدغه بازار آزاد و خصوصی‌سازی را داشتند، از موضوع توسعه پایدار غفلت کردند و بخش مهمی ‌از محیط زیست و منابع آبی کشور در سال‌های گذشته نابود شد. موارد فوق در مجموع مؤید این نکته است که سیاست‌های فقرزدایی دولت‌ها آنچنان که باید و شاید اجرایی نشد.
 طراحی و اجرای سند کاهش فقر
یکی از این پیشنهادها طراحی و اجرای سند کاهش فقر است. هدف از تدوین سند راهبردی کاهش فقر، هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف قابل دسترسی از طریق برنامه‌های کارشناسی شده کاهش فقر است.
تدوین این سند در ایران می‌تواند اهدافی از این قبیل را محقق سازد: اهداف مورد اتفاق دستگاه‌ها در مقابله با فقر را مشخص کند، ارزیابی از سیاست‌های کاهش فقر را فراهم کند، به تخصیص بهینه منابع کمک کند، از همپوشانی فعالیت‌ها جلوگیری به‌عمل آورد.
ادغام سند راهبردی کاهش فقر در لایحه بودجه، شیوه تضمین اجرای آن است.
ایجاد اشتغال مولد
همچنین یکی دیگر از پیشنهادات پیش‌بینی تکانه‌های احتمالی خارجی و برنامه‌ریزی برای مقابله با آنها، تصمیمات شتاب‌زده و بدون مطالعه در زمان بحران است که ممکن است عواقب نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. از آنجایی‌که کشور ما غالباً با تکانه‌های خارجی ازجمله تحریم‌ها مواجه بوده است لازم است جنبه‌های مختلف از قبل مورد مطالعه قرار گرفته و دستورالعمل‌های مشخص برای مقابله با هر بحران تعیین شود تا از عکس‌العمل‌های شتابزده جلوگیری به عمل آید.
همچنین یکی دیگر از پیشنهادات «ایجاد اشتغال مولد» است. از آنجایی‌که نیروی کار تنها دارایی اکثر فقراست، افزایش درآمد فقرا از طریق ایجاد اشتغال مولد می‌تواند اصلی‌ترین راه مقابله با فقر باشد.
کاهش توان اشتغالزایی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از طریق کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری و از میان رفتن امکان کسب درآمد، کاهش نرخ مزد و گسترش فقر در میان شاغلین منجر به افزایش فقر شده است. در حال حاضر ترکیبی از نرخ بالای بیکاری و افزایش سهم اشتغال غیررسمی با مزدهای پایین از عوامل مهم بالا رفتن نسبت جمعیت زیر خط فقر در ایران است. به همین جهت شناسایی موانع رشد اشتغال و اعمال سیاست‌های مناسب برای تسریع آهنگ رشد اشتغال ازجمله راهکارهای اساسی برای کاهش فقر خواهد بود.
همچنین درباره بهبود فضای کسب وکار نیز به عنوان پیشنهادی دیگر آمده است: بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، امنیت و ثبات سیاسی، پایداری حقوق مالکیت، حفاظت از قراردادها، تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه‌های خارجی از مهم‌ترین عوامل برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ایجاد شغل و کاهش فقر است چرا که در شرایط عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور، با پرداخت وام نمی‌توان بنگاهی را بسوی استخدام نیروی کار و افزایش ظرفیت‌های تولیدی هدایت کرد. کاهش تنش‌های داخلی و بین‌المللی و همکاری میان قوای مقننه، قضائیه و مجریه برای ایجاد اعتماد نسبت به ثبات اقتصادی و سیاسی در میان صاحبان سرمایه داخلی و خارجی ضروری است.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم می‌تواند فقر را کاهش دهد، مسأله‌ای که دولت‌های گذشته به آن بی‌اعتنا بودند و حالا دولت سیزدهم وارث آوار فقر ناشی از سیاست‌های نابجای دولت‌های گذشته است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی امانتداری و سودآوری در عین شفافیت و پاسخگویی را از مهم‌ترین رویکردهای این سازمان در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری توصیف کرد.
به گزارش روابط‌ عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی با اشاره به مأموریت اجتماعی این سازمان در زمینه امیدآفرینی و اعتمادسازی با شرکای اجتماعی، گفت: در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی، علاوه بر تلاش برای ارتقای ارزش ذخایر، باید این حس اعتماد و اطمینان را در شرکای اجتماعی‌ خود یعنی بیمه‌شدگان و بازنشستگان ایجاد کنیم که امانتدار خوبی برای سرمایه آنان هستیم. وی تصریح کرد: به دنبال ایجاد ارزش افزوده و بالا بردن بازدهی سرمایه‌ها هستیم و اگر همین موضوع را به‌عنوان محور برنامه‌های خود قرار دهیم، بایستی در چند شاخص نگاه رو به جلویی داشته باشیم که نخستین مؤلفه، تولید پایدار است. باید سهمی را که در تولید و بازار داشته‌ایم، احیا کنیم و در سالی که به نام تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری شده، با تنوع محصول در راستای تحقق اهداف اقتصادی نظام گام برداریم.
موسوی با استقبال از ارتباط و تعامل مناسب مجموعه نفت پاسارگاد با دانشگاه‌ها و تأکید بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه‌های علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر توسعه این مجموعه گفت: هدف‌گذاری برای افزایش تولید و تحقق سودآوری باید در سیاستگذاری‌های بنیادین مجموعه، مدنظر قرار گیرد و نگرش راهبردی در بحث‌های عرضه، تقاضا و تحلیل بازار  مورد توجه باشد.
وی ادامه داد:  تقویت زیرساخت‌های صادرات مجموعه و در اولویت قرار دادن توسعه مخازن مجموعه نفت پاسارگاد، امری شایسته و قابل تقدیر است.
موسوی تصریح کرد: مجموعه بزرگ شرکت‌های شستا، سهم زیادی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی دارند و با تنوع محصولات استراتژیک این مجموعه و برخی محصولات منحصربه فرد آن، موضوع هم‌افزایی درون‌گروهی نکته‌ای بسیار مهم است. باید فرهنگ بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی مجموعه شستا را در شرکت‌های زیرمجموعه شستا تعمیم دهیم و از این طریق بدون‌شک به پتانسیل بزرگی خواهیم رسید.