گروه اقتصادی / با آغاز اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی، بحث و گفت‌وگو پیرامون تأثیر این سیاست روی شاخص‌های اقتصادی کشور داغ شد. با توجه به اینکه چهار سال اقتصاد ایران به ارز 4 هزار و 200 تومانی اعتیاد پیدا کرده بود، برخی نگران این بودند که حذف این ارز برای برخی از کالاها فشار زیادی به مردم بخصوص اقشار کم درآمد وارد کند، اما طی روزهای گذشته برخی از مراکز پژوهشی و اقتصاددانان اقدام به اندازه‌گیری سیاست تازه دولت سیزدهم بر شاخص‌های توزیع درآمد کردند، پژوهش‌هایی که برخلاف تصور برخی نشان دهنده بهبود قابل توجه شاخص‌های توزیع درآمد بخصوص ضریب جینی است به طوری که این شاخص پس از انقلاب اسلامی در کمترین میزان خود قرار خواهد گرفت.
دولت سیزدهم در برنامه خود پیش از آن که اقدام به اصلاح ارزترجیحی و واقعی کردن قیمت چهار قلم کالای اساسی کند، یارانه نقدی معادل آن را به حساب خانوارها واریز کرد. این درحالی است که برای سه دهک کم درآمد به ازای هر نفر یارانه نقدی 400 هزار تومان و برای سایر دهک‌ها 300 هزار تومان واریز شده که باعث افزایش قدرت خرید این دهک‌ها خواهد شد.
حال با بررسی روند ضریب جینی و سایر شاخص‌های توزیع درآمد در طول سالیان گذشته تجارب تاریخی نیز مهر تأییدی بر این پژوهش‌ها می‌‌زند.
یکی از این تجربه‌ها به اجرای هدفمندی یارانه‌ها از انتهای سال 1389 مربوط می‌‌شود که تأثیر مثبت زیادی روی ضریب جینی و سایر شاخص‌های توزیع درآمد و بودجه خانوار داشته است. پس از آن پرداخت یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر از ایرانی‌ها پس از افزایش قیمت بنزین نیز تأثیر مشابهی درپی داشت.
تأثیر مثبت پرداخت یارانه نقدی بر بهبود ضریب جینی
براساس آمار مرکز آمار ایران، درسال 1384 ضریب جینی کشور 4248 بود که تا سال 1389 که در ماه‌های پایانی آن هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد به 4099 رسید. اما با اجرایی شدن این قانون و پرداخت مداوم یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به بخش عمده‌ای از مردم، به یک باره ضریب جینی به 37 عقب‌نشینی کرد که نشان از بهبود قابل توجه این شاخص مهم دارد. با تداوم این روند در سال 1391 نیز ضریب جینی بهبود بیشتری پیدا کرد و به 3659 رسید، رقمی که در سال 1392 نیز به 3650 بهبود یافت.
اما به دلیل عدم اجرای کامل قانون و کاهش ارزش ریال، ارزش واقعی یارانه نقدی پرداخت شده نیز تنزل پیدا کرد و به همین دلیل در سال 1393 مجدد شاهد رشد دوباره ضریب جینی هستیم به طوری که در سال 1393 این شاخص به 3788  در سال 1394 به 3851 و در سال 1395 به 39 افزایش یافت. این روند تا سال 1397 که ضریب جینی به 4093 رسید ادامه یافت، ولی پرداخت یارانه معیشتی درسال 1398 موجب شد تا یک بار دیگر ضریب جینی از 4093 در سال 1397 به 3992 دراین سال بهبود پیدا کند، هرچند که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و روند ادامه دار کاهش ارزش پول ملی در سال 1399 دوباره ضریب جینی به 40 بازگشت.
متعادل شدن هزینه و درآمد خانوارها
درکنار شاخص ضریب جینی بررسی سایر شاخص‌ها نیز نشان دهنده تأثیر پرداخت یارانه نقدی بر بهبود شاخص‌های توزیع درآمد و بودجه خانوار است. در همین زمینه گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری نشان می‌‌دهد که در سال‌های 1387  تا 1389 متوسط هزینه خانوارها فاصله زیاد از درآمدهای آنها داشته و بدین ترتیب دخل و خرج آنها تراز نبوده است. در سال 1387 متوسط هزینه خانوارهای شهری 9 میلیون و 421 هزارتومان بوده درحالی که متوسط درآمد خانوارها 8 میلیون و 821 هزار تومان بوده است. در سال 1388 نیز متوسط هزینه 9 میلیون و 919 هزار تومانی خانوارها با درآمد 9 میلیون و 360 هزار تومانی آنها همخوانی نداشت. درسال 1389 نیز هزینه خانوارها به 11 میلیون و 367 هزار تومان و درآمد آنها به 10 میلیون و 615 هزار تومان رسیده بود.
اما در سال 1390 آثار پرداخت یارانه نقدی دراین بخش آشکار شده است به طوری که فاصله هزینه و درآمد خانوارها به هم نزدیک شده است. دراین سال متوسط هزینه خانوارها 13 میلیون و 271 هزار تومان و متوسط درآمد آنها 13 میلیون و 30 هزار تومان بوده است. در سال 1391 درآمد از هزینه‌ها پیشی گرفته است. در این سال هزینه خانوارها 16 میلیون و 428 هزار تومان بوده درحالی که درآمد آنها به 16 میلیون و 724 هزارتومان افزایش یافته است.
وضعیت بغرنج فاصله طبقاتی
بررسی سهم هزینه و برخی از شاخص‌های توزیع درآمد طی دهه 1390 نشان می‌‌دهد که این شاخص‌ها دروضعیت بغرنجی قرار داشته که نیاز به یک اصلاح اساسی دارد. درواقع با وجود هزینه‌های سنگینی که اقتصاد ملی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم گذاشته شده است، اما همچنان فاصله معناداری میان فقیر و غنی وجود دارد.
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد که در دهه 1390 همواره دهک دهم یا ثروتمندترین جامعه ده‌ها برابر فقرا مصرف کرده‌اند. برای مثال در سال 1399 بررسی سهم هزینه ناخالص سرانه دهک‌های هزینه‌ای شهری گویای این واقعیت است. دراین سال این سهم برای دهک اول یا فقیرترین تنها 2 درصد بوده است که برای دهک دوم تا پنجم به ترتیب 4، 5، 6 و 7 درصد محاسبه شده است. این سهم برای دهک ششم 8 درصد، دهک هفتم 10 درصد، دهک هشتم 12 درصد و برای دهک نهم 16 درصد بوده است اما سهم هزینه دهک دهم 30 درصد بوده است که حاکی از یک شکاف شدید میان فقیر و غنی است.
همچنین نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین نیز نتیجه مشابهی به دست می‌‌دهد. چنان که در سال 1390 این نسبت 11.09 بوده است به عبارت دیگر 10 درصد ثروتمندترین 11 برابر 10 درصد فقیرترین هزینه کرده‌اند. هرچند در سال های 1391 و 1392 این نسبت به ترتیب به 10.79 و 10.68 کاهش یافته است که دلیل اصلی آن نیز پرداخت یارانه‌های نقدی بوده است، اما از سال 1393 دوباره این نسبت به بیش از 12 برابر افزایش یافته است.  تا اینکه در سال 1397 به بیش از 14 برابر افزایش یافته است و درنهایت در سال 1399 اطلاعات نشان می‌‌دهد که ثروتمندترین‌ها نزدیک 14 برابر فقیرترین‌ها مصرف کرده‌اند.
این درحالی است که در سال گذشته نیز همین روند ادامه داشته است و حال با اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی که یارانه نقدی آن میان 9 دهک جامعه توزیع شده است باید انتظار بهبود قابل توجه شاخص‌های یاد شده را داشت.

مسدود کردن وجوه چک برگشتی به اندازه کسری

طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده ‎ چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی از امروز (شنبه) آغاز می‌شود.
به گزارش ایرنا، مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود: بانک مرکزی اجرای این طرح مهم قانونی را با همکاری مجلس شورای اسلامی از امروز (شنبه) به‌صورت تدریجی و با همکاری و مشارکت تمام بانک‌های دولتی و خصوصی عملیاتی می‌کند. بر اساس قانون جدید چک، فردی که در چند بانک مختلف حساب دارد، چنانچه چک وی در یک حساب برگشت بخورد، مانده کلیه حساب‌های او احصاء می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیب از بیشترین تا کمترین مانده، کسری موجودی چک برگشتی مسدود می‌شود.

بررسی لغو ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا در دولت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم. به گزارش صدا و سیما، سیدرضا فاطمی‌امین درباره تغییرات احتمالی فهرست ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، اظهار کرد: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کالا به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات ۲ هزار قلم کالا که از سال ۹۷ تصویب شده حفظ می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عمده کالاهای ممنوعه وارداتی، مصرفی و نهایی هستند و ما به هیچ وجه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را ممنوع نمی‌کنیم.

پیش‌بینی صادرات‌ 12 میلیارد دلاری به عراق

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه امیدواریم امسال به رقم صادرات 12 میلیارد دلاری به عراق دست یابیم، گفت: ضرورت دارد صادرات ما با توجه به توسعه پروژه‌های مهندسی و ساخت‌وساز در عراق، به این کشور افزایش یابد.
سید حمید حسینی در گفت‌‌‌و‌گو با فارس، درباره آخرین وضعیت صادرات به عراق اظهار داشت: صادرات ایران به عراق در فروردین ماه کاهشی بود و حتی از میانگین صادرات 500 میلیون دلار در ماه نیز کمتر بود و در مقاصد صادراتی، در این ماه امارات جایگزین عراق شده است. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: البته این مسأله را نمی‌توان طولانی‌مدت دانست زیرا در فروردین ماه به علت تعطیلات نوروز و همچنین ماه رمضان فعالیت تجاری با عراق کاهشی می‌شود. همچنین ممنوعیت صادرات برخی کالاها به‌دلیل جنگ و بحران روسیه و اوکراین نیز روی کاهش صادرات ما به عراق مؤثر بوده است. وی بیان داشت: صادرات گاز که رقم عمده‌ای از صادرات ما را تشکیل می‌دهد در آمار نیست و معمولاً در اردیبهشت ماه یک فاکتور گاز در صورتحساب‌ها می‌آید که ارزش صادرات را افزایش می‌دهد. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: عراق در سال گذشته 149 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که رقم بی‌سابقه‌ای بوده و هیچ‌گاه در تاریخ عراق این میزان درآمد نفتی وجود نداشته است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود افزایش درآمد موجب افزایش ساخت‌وساز در عراق شده و بسیاری از پروژه‌ها آغاز شود، با این شرایط ورود کالا تسهیل می‌شود و دسترسی به صادرات 12 میلیارد دلاری نیز امکان‌پذیر می‌شود.