امین محمودی
خبرنگار
بازار مرغ و تخم مرغ در کشور که یکی دو سال گذشته را با نوسانات و التهابات شدید قیمتی سپری کرد با شروع دولت سیزدهم و اتخاذ تدابیری مناسب برای کنترل بازار و تنظیم آن به آرامش رسید به‌طوری که در 6 ماه گذشته دیگر شاهد صفی شدن مرغ در سراسر کشور نبوده‌ایم.
از طرف دیگر با جوجه‌ریزی مناسب در اسفندماه تولید مرغ کشور به مرز 140 میلیون قطعه رسید و توانست تا حدود زیادی بازار را در ایام تعطیلات نوروز به ثبات برساند، این در حالی بود که در برخی از مناطق کشورمان به دلیل مشکلات ناشی از حمل و نقل و باز نبودن کشتارگاه‌ها در زمینه عرضه مرغ با مشکلاتی مواجه بودیم.
یکی از اصلی‌ترین دلایل این امر افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان بود به طوری که با افزایش واکسیناسیون عمومی برای مقابله با ویروس کرونا و افزایش مسافرت‌های مردم پس از دو سال خانه‌نشینی مصرف مرغ در کشورمان روند رو به رشدی به خود گرفت.
حال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان طبیعتاً مصرف مرغ نیز زیادتر خواهد شد و برخی خبرها حاکی از آن است که شاید بازار این محصول پروتئینی در برخی از مناطق با افزایش قیمت کاذب روبه‌رو شود.
از طرف دیگر بازار تخم مرغ نیز در این ماه به دلیل کاهش شدید مصرف با رکود روبه‌رو خواهد شد و کاهش محسوس قیمتی به خود خواهد دید که با توجه به افزایش تولید مرغداران لازم است وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای صادرات این محصول داشته باشد.

تولید مرغ کفاف مصرف ماه مبارک رمضان را می‌دهد
در تعطیلات نوروزی قیمت مرغ تازه و منجمد در بازار در برخی از مناطق کشورمان درگیر نوسانات شد به طوری که قیمت آن هر روز تغییر می‌کرد به همین دلیل مردم از این گرانی شکایت داشتند چون مرغ یکی از مواد غذایی اصلی در سبد خانواده‌های ایرانی است.
بر‌اساس مشاهدات میدانی این محصول با وجود داشتن نرخ مصوب ۳۱ هزار تومانی ۳۰ تا ۳۷ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسید ولی با این حال مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور می‌گوید در ایام ماه مبارک رمضان این بازار با نوسان خاصی روبه‌رو نخواهد شد.
حبیب اسدالله‌نژاد در خصوص بازار مرغ در ایام ماه مبارک رمضان در گفت وگو با «ایران» اظهار کرد: خوشبختانه ایام آرامی را به لحاظ تولید، تأمین و عرضه مرغ در کشور سپری می‌کنیم و با کمترین میزان التهابات و نوسانات در این بازار روبه‌رو هستیم، به‌طوری که همچنان شاهد آن هستیم که قیمت مرغ همچنان ثابت و با همان نرخ 31 هزار تومان ستاد تنظیم بازار است.
وی با اشاره به بیش از 135 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در اسفند ماه افزود: به همین دلیل انتظار داریم در ماه مبارک رمضان هیچ مشکلی در زمینه تأمین مرغ به وجود نیامده و حجم تولید مرغداران کل نیاز بازار این ماه فرخنده را تأمین کند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور افزود: امسال با اجرای واکسیناسیون عمومی توسط دولت سیزدهم حجم مسافرت‌ها و دید و بازدیدها نسبت به سال گذشته ملموس‌تر شده تا جایی که می‌توان گفت شرایط به قبل از سال‌های شیوع کرونا بازگشته است. این مقام صنفی با بیان اینکه امسال در پی اقدامات دولت سیزدهم مصرف محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ افزایش محسوس داشته است افزود: در سال‌های گذشته سرانه مصرف ما در گوشت مرغ پایین‌تر بود اما با روند افزایشی قیمت گوشت قرمز و ماهی در بازار به نظر می‌رسد گوشت مرغ تنها محصول پروتئینی است که همچنان قیمت مناسبی برای عرضه دارد.
اسدالله‌نژاد اظهار داشت: بنابراین با توجه به افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز و ماهی، ما نیز همگام با وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم تلاش کرده‌ایم تا سرانه تولید را افزایش بدهیم تا مصرف‌کنندگان دچار کمبود در بازار نشوند به‌طور مثال اگر سال گذشته ما برای تعطیلات نوروز ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشتیم امسال این رقم را ۲۰ میلیون قطعه دیگر افزایش داده‌ایم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور به ذخایر مطلوب گوشت مرغ در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون دولت ذخایر خوبی دارد به طوری که مازاد تولید دوره‌های قبلی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور ذخیره‌سازی شده است تا در صورت نیاز در پیک بازار به منظور تنظیم بازار عرضه شود.
وی اضافه کرد: کشور سالانه ظرفیت تولید بیش از ۳ تا ۳.۵ میلیون تن گوشت مرغ را دارد اما اکنون برحسب نیاز بین ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن از این محصول تولید و به بازار داخلی عرضه می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: با این حال در برخی از روزهای تعطیلات عید نوروز شاهد آن بودیم که عرضه مرغ در برخی از شهرستان‌ها با مشکل مواجه بود که این امر به صورت کاملاً طبیعی و به دلیل مشکلات ناشی از حمل و نقل در کشور صورت می‌گیرد. اسدالله‌نژاد تصریح کرد: واحدهای تولیدی مرغ خود را به ازای هر کیلوگرم به قیمت 19 هزار و 500 تومان تا 21 هزار تومان تحویل مراکز عرضه و کشتارگاه‌ها می‌دهند ولی با این حال یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده، تأمین نهاده‌های دامی است که یا نتوانستند آن را خریداری کنند  یا خرید آنها کفاف نیاز مرغداری‌ها را نداده است.

کاهش شدید قیمت تخم مرغ در ماه رمضان
بر‌اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی‌های سطح شهر تهران هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به وزن حدود دو کیلوگرم با قیمت ۵۴ تا ۵۶ هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌شود که این یعنی قیمت هر عدد تخم مرغ برای مصرف کننده حدود ۱۸۰۰ تا ۱۸۶۶ تومان است. در میادین میوه و تره‌بار نیز یک شانه ۳۰ عددی تخم مرغ تنظیم بازاری با قیمت ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود.
با وجود اینکه رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران اعلام کرد که روزانه ۳۰۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود و این در حالی است که حداکثر مصرف در کشور ۲۸۰۰ تن است و همچنین بیشترین میزان تولید تخم مرغ را نسبت به سال‌ گذشته داریم و قیمت‌ها افرایشی نخواهد بود، اما هنوز دقیقاً مشخص نیست که چرا تخم مرغ با وجود عرضه فراوان همچنان در بازار دارای دو نرخ است، با این حال آنطور که ناصر نبی‌پور می‌گوید بازار این محصول پروتئینی در ماه مبارک رمضان با کاهش شدید قیمتی روبه‌رو خواهد شد.
رئیس هیأت مدیره مرغ و تخم مرغ استان تهران درباره عرضه تخم مرغ در ایام ماه رمضان گفت: مصرف تخم مرغ بر خلاف کالاهایی همچون مرغ و گوشت در ماه‌های مبارک رمضان بشدت کاهش پیدا می‌کند. در ۳۹ سال گذشته که در این حوزه فعالیت کرده‌ام، می‌دانم همیشه در ماه مبارک رمضان مشکل فروش داریم و به همین جهت در چند روز گذشته قیمت تخم مرغ تا حدودی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر مصرف گوشت بخصوص مرغ در ماه رمضان افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: میانگین فروش تخم مرغ در سمت مرغداری که ۲۱ هزار تومان بوده است به زیر ۲۰ هزار تومان رسیده است. در چند روز آینده مرغداران برای صادرات تخم مرغ مراجعه خواهند کرد و این موضوع ناشی از کاهش مصرف است.
رئیس هیأت مدیره مرغ و تخم مرغ استان تهران با تصریح بر این موضوع که تولیدکننده در ایامی همچون ماه رمضان نمی‌تواند تولید خود را کاهش دهد، اظهار کرد: تولید کننده نمی‌تواند بابت یک ماه کاهش مصرف، مرغ خود را به کشتارگاه بفرستد. تولید اساساً یک سیستم خطی است و به صورت روزانه بین دو هزار و ۸۰۰ تا سه هزار تن تولید داریم.
وی دوگانگی قیمت تخم مرغ را از مشکلات تولیدکنندگان دانست و بیان کرد: مشخص نیست باید قیمت دستوری، مصوب و غیر مصوب داشته باشیم. نبی‌پور درباره قیمت مرغ نیز عنوان کرد: بر اساس تجربه‌ای که در این ماه مبارک رمضان وجود دارد، قیمت مرغ در ماه مبارک همواره افزایش داشته است و امسال نیز این مسأله صادق خواهد بود چون مصرف مرغ در خانواده‌ها بشدت افزایش پیدا می‌کند.

میر اسلام تیموری
 رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی
زنجیره صنعت لبنیات در قریب به 20 سال گذشته، دچار تعارضات و پیچیدگی‌های فراوانی شده است که می‌توان گفت الزام تصمیم‌گیری درباره آن به نهایت رسیده و سیاستگذاران ناچار از اتخاذ تصمیم درباره رفع این تعارضات هستند. آینده صنعت لبنیات و به تبع آن امنیت غذایی هموطنان، به نوعی در گرو رفع این پیچیدگی‌ها و تعارضات است. تعارضاتی که برآمده از متغیرهای متعدد بوده و عدم قطعیت آنها موجب شده تا روز به روز بر پیچیدگی‌های آن افزوده شود.
ابهام در اصلاح  یا عدم اصلاح ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و نیز نحوه جبران اصلاح یارانه‌ها و عدم تصمیم در اینکه پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی خواهد بود یا کالایی؛ در کنار میزان قیمت ارز آزاد در سال آتی متأثر از انجام یا عدم انجام توافق در مذاکرات احیای برجام و همچنین میزان تورم داخلی و پیش‌بینی رشد اقتصادی و در نهایت تداوم یا توقف قیمت‌گذاری دستوری، همه و همه از مهم‌ترین متغیرهایی هستند که بر پیچیدگی‌ها و تعارضات پدید آمده در زنجیره صنعت لبنیات و آینده این صنعت و در نهایت امنیت غذایی کشور افزوده‌اند.
در ذیل تلاش خواهم کرد این متغیرها را تشریح کنم.
1. نخستین گام برای حل تعارضات و پیچیدگی‌های صنعت لبنیات، اصلاح ارز 4200 تومانی و عدم تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی است. اصلاح ارز ترجیحی با پایان دادن به رانت و فساد ناشی از مابه‌التفاوت قیمت نهاده‌های دامی آزاد و دولتی، منجر به شفاف شدن هرچه بیشتر زنجیره ارزش صنعت لبنیات می‌شود. در واقع اصلاح ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی باعث خواهد شد که قیمت واقعی تمام شده شیرخام شفاف شده و تولید آن در بازار رقابتی داخل و خارج از کشور آزموده شود.
2. مستقل از اینکه قیمت تمام شده شیرخام و به تبع آن قیمت محصولات لبنی چه خواهد بود، دولت باید نسبت به واقعی کردن قیمت فروش شیرخام و محصولات لبنی بر اساس اصل عرضه و تقاضا اقدام کند. معنی این سخن آن است که دولت باید خود را مکلف به عدم مداخله در بازار دانسته و از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند و حمایت‌ها را به‌طور مشخص به دهک‌هایی که نیازمند حمایت هستند انتقال دهد و نه همه دهک‌ها، آنچنان که اقتضای قیمت‌گذاری دستوری است.
3. اصلاح ارز 4200 تومانی از زنجیره صنعت لبنیات و درکنار آن پرهیز دولت از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌های واقعی کالا خود به خود منجر به افزایش بهره‌وری و رقابت درمیان تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد شد که این همه درنهایت باکاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد.
در این ارتباط کمک‌های فنی و مهندسی به زنجیره توسط وزارت جهاد کشاورزی بخصوص برای تولیدکنندگان نهاده‌های دامی و دامداری‌ها، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات لبنی خواهد شد.
4. اگر تأمین امنیت غذایی مردم بخصوص در دهک‌های آسیب پذیر را یک اصل و وظیفه حاکمیتی بدانیم، اصلاح ارز 4200 تومانی از ابتدای زنجیره و انتقال آن به اقشار آسیب پذیر آن هم نه به‌صورت یارانه نقدی بلکه به‌صورت یارانه کالایی، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حفاظت از امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر خواهد بود. پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های محروم که این روزها به‌عنوان یک راهکار جایگزین از آن یاد می‌شود، نه تنها منجر به حمایت از دهک‌های محروم نخواهد شد، بلکه با رشد پایه پولی بر تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دامن خواهد زد و در نهایت منجر خواهد شد که یارانه‌های نقدی پرداخت شده به جای حراست از سفره و سبد غذایی دهک‌های آسیب پذیر، در محلی غیر از این مهم مصرف گردد.
5. سیاستگذاران در حوزه تأمین امنیت غذایی کشور نباید از یاد ببرند که تأمین امنیت غذایی باید بر اساس استانداردهای توصیه شده جهانی باشد. در شرایطی که میانگین استاندارد مصرف شیر و محصولات لبنی در دنیا حدود 160کیلو برای هر فرد در سال است، متأسفانه این عدد در کشور ما طی سال‌های اخیر به‌طور خوشبینانه از 95 کیلو به حدود 70 کیلو کاهش یافته است که این به معنی تحمیل هزینه‌های درمان به خانوارها در سال‌های آتی و افزایش بیماری‌هایی چون پوکی استخوان یا کاهش میانگین قد در نوجوانان خواهد بود. احیای شیر رایگان مدارس و تخصیص یارانه کالایی و نه نقدی به خانوارهای کم درآمد، مهم‌ترین گام برای جلوگیری از کاهش مصرف شیر و محصولات لبنی در خانوارهای ایرانی است.
6. نظام تعرفه واردات و صادرات در محصولاتی چون شیرخشک صنعتی، کره حیوانی، خامه و سایر اقلام لبنی صادراتی باید برای کل زنجیره شفاف و قابل پیش‌بینی باشد. نظام تعرفه و عوارض صادراتی و وارداتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که در گام اول منجر به ضربه خوردن تولید شیرخام در داخل کشور نشود. متأسفانه با کاهش مصرف داخلی که تابعی از کاهش قدرت خرید مصرف کننده ایرانی است، دولت با هدف تنظیم بازار داخلی دست به تغییرات بی‌ثبات کننده و غیر قابل پیش‌بینی در نظام تعرفه و عوارض محصولات لبنی زده که منجر به ضربه خوردن به بازارهای صادراتی که به سختی به‌دست آمده بود، شده و پایداری بازارهای صادراتی ایران را از بین برده است.
همزمانی و جامع نگری در اجرای سیاست‌های فوق و نه به‌صورت گزینشی و بر اساس رویکردهای واکنشی، مهم‌ترین موضوعی است که باید پیش روی مسئولان تأمین امنیت غذایی کشور قرار داشته باشد تا درنهایت هم به بهره‌مندی مصرف کننده و هم به توسعه صنعت لبنیات و افزایش بهره‌وری و توسعه بازارهای صادراتی غیررانتی بینجامد.

طرح الگوی کشت با ارائه بسته حمایتی به کشاورزان اجرا می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: جمع‌بندی وزارت جهاد کشاورزی درباره اجرای الگوی کشت این است که باید یک بسته حمایتی جامع و تشویق کننده برای عملیاتی شدن الگوی کشت به کشاورزان ارائه شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد قربانی افزود: در این زمینه بحث کشاورزی قراردادی را مطرح کردیم که براساس آن، اتحادیه‌ها، صنایع و شبکه خریداران در کشاورزی قراردادی مشارکت می‌کنند. به گفته وی، قیمت محصولات کشاورزی از مؤلفه‌های بسیار مهم برای جهت‌دهی به الگوی کشت است و اینکه کشاورزان چقدر محصول تولید کنند. این مقام مسئول تصریح کرد: در شورای قیمت‌گذاری، قیمت‌هایی که برای خرید محصولات کشاورزی در نظر گرفته‌ایم برای کشاورزان بسیار تحریک کننده است. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت امسال گندم با استقبال چشمگیر کشاورزان روبه‌رو شده است، گفت: برای سال زراعی آینده نیز سیاست تشویقی برای کشاورزان در جهت عملیاتی کردن الگوی کشت خواهیم داشت. وی افزود: با هوشمندسازی بازار محصولات کشاورزی، تولید کننده بیشترین نفع را از قیمت پرداختی مشتریان می‌برد و درآمد کشاورزان افزایش می‌یابد. قربانی خاطرنشان کرد: برای اجرای الگوی کشت برای هر محصول یارانه کشت متفاوت می‌دهیم و مانند بورس در محصولات کشاورزی سبدگردانی خواهیم داشت.

تولید گندم به ۱۰ میلیون تن می‌رسد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به رفع کسری نیاز کشور از طریق واردات، کمبودی در عرضه گندم واحد‌های نانوایی نداریم.
علیقلی ایمانی گفت: با توجه به آنکه روسیه ۴۷ تا ۴۸ میلیون تن و اوکراین ۲۸ تا ۳۰ میلیون تن گندم صادر می‌کنند؛ بنابراین با درگیری روسیه و اوکراین قیمت جهانی گندم بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. به گفته او، با توقف صادرات روسیه این نگرانی در جهان به وجود آمد که در برخی کشور‌ها قحطی نان اتفاق بیفتد. ایمانی می‌گوید: بنابر آمار حدود ۵ میلیون تن گندم با احتساب ذخایر استراتژیک وارد شده که با این وجود کمبودی در عرضه نداریم. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال زراعی ۱۴۰۰-۹۹، حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم تولید شد که ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن از این میزان خرید تضمینی شده است. مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به پراکنش بارش و شرایط مساعد بارندگی نسبت به سال قبل و نزدیک شدن به فصل برداشت این امیدواری وجود دارد که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، از حدود ۶ میلیون هکتار بیش از ۱۰ میلیون تن گندم تولید شود که با احتساب ذخایر استراتژیک نیازی به واردات نداریم. طبق گفته مسئولان اتحادیه و تشکل‌ها سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن گندم مورد استفاده قرار می‌گیرد که سال گذشته به سبب شرایط خشکسالی بخشی از گندم مورد نیاز از طریق تولید داخل تأمین شد که با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و شرایط جوی پیش‌بینی می‌شود که سال زراعی فعلی نیازی به واردات نداشته باشیم.

سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: امیدوارم امسال، سال خوبی برای فعالین حوزه کشاورزی بویژه بخش دامپروری و امنیت غذایی کشور باشد.
وی با اشاره به ۸ ماه سکانداری در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: پیش از این وزارت جهاد کشاورزی تنها حوزه تولید را بر عهده داشت و دسترسی به حوزه بازار را نداشت و متولی آن وزارت صمت بود، در دولت سیزدهم و در این ۸ ماه که حوزه تنظیم بازار، حوزه توزیع، بازار و تجارت غذا هم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار و کل زنجیره دارای یک متولی شده  باعث رفع هرج و مرج و ایجاد آرامش در بازار شده است.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: خدمت به مردم بویژه در تأمین سفره مردم و کالاهای اساسی بسیار حساس و سخت و ممکن است یک نوسان در بازار ایجاد شود و تأثیر آن بر سفره مردم استرس‌زا و سخت است و تنظیم آن مشقت دارد، اما این ۸ ماه در کنار مردم روزهای خوبی داشتیم.
ساداتی‌نژاد عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم حوزه غذا و به‌طور کلی امنیت غذایی، فراوانی و در دسترس بودن آن است، یعنی مردم در هر مکانی به کالا دسترسی داشته باشند که یکی از بنیان‌های اصلی امنیت غذایی است و ما تلاش می‌کنیم فراوانی وجود داشته و غذا در دسترس باشد و عدالت در توزیع غذا نیز وجود داشته باشد.
ساداتی‌نژاد ادامه داد: موضوع دوم حوزه قیمت است، قیمت به معنی توان مردم برای خرید است، دو موضوع موجب متناسب‌سازی قیمت محصول کشاورزی می‌شود‏، یکی از آنها توزیع است. حضور دلالان و سوداگری پس از تولید اتفاق می‌افتد و اگر دست دلالان را با هوشمندسازی توزیع تا درب منازل حذف کنیم می‌توانیم قیمت را متناسب کنیم. وی با بیان اینکه عرضه مستقیم می‌تواند بر کاهش قیمت مؤثر باشد، ابراز امیدواری کرد که این وزارتخانه بتواند در سال‌جاری «روستا بازار» را راه‌اندازی کند تا از این طریق محصولات کشاورزی به صورت مستقیم عرضه شود.

الگوی کشت به ابزار قیمت نیاز دارد
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت آب در بخش کشاورزی و مدیریت الگوی کشت در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: نمی‌شود برای کاشت محصولات به کشاورز ایرانی دستور داد، بنابراین باید جذابیت لازم را ایجاد کنیم تا این کشت به سمت کشت محصول مورد نظر ما برود که یکی از راه‌های آن افزایش قیمت است.
وی افزود: با جذاب شدن قیمت و تعیین قیمت مناسب می‌توانیم این الگوی کشت را مدیریت کنیم، ما در سال جدید و پس از فرمان مقام معظم رهبری در خصوص دقت به تولید داخل و بحث گندم و کالاهای اساسی، در اولین جلسه هیأت دولت؛ قیمت خرید گندم را با پیشنهاد شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تغییر دادیم و آن را از ۷۵۰۰ تومانی که در ابتدای شروع به کار دولت‏، برای اولین بار پیش از شروع فصل کشت، اعلام کرده بودیم و یکی از اتفاقات نادر بود، به ۱۰هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادیم و یک‌هزار تومان هم جایزه تحویل گندم در نظر گرفته شد که در مجموع قیمت گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد که نشان از نگاه ویژه دولت به تولید گندم در کشور است.
ساداتی‌نژاد ادامه داد: الگوی کشت ابزار نیاز دارد و قیمت، یکی از ابزارهای آن است، برای تعیین قیمت مناسب، کشاورز ما باید از روز اول کشت؛ قرارداد داشته باشد، شعار ما در وزارت جهاد کشاورزی این است «کشاورز ایرانی هیچ بذری در زمین نباید بکارد مگر اینکه مشتری آن معلوم باشد».
وی با بیان اینکه بحث آب برای ما بسیار مهم است، عنوان کرد: به دلیل تغییر اقلیم در جهان و کره زمین و خشکسالی‌های موجود، آب و خاک کالاهای بسیار ارزشمندی هستند و در فرمایشات ابتدای سال مقام معظم رهبری، پس از تعیین شعار سال با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، ایشان به اهمیت آب و خاک اشاره کردند، آب و خاک میراث بین نسلی است و باید از آن مراقبت کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما ظرفیت‌های بسیار بالایی در کشور داریم، بنابراین باید بهره‌وری آب و خاک را با استفاده از دانش و فناوری بالا ببریم.

کشاورزی یک بنگاه تولیدی و اقتصادی است
ساداتی‌نژاد در رابطه با صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۱ گفت: نگاه به حوزه کشاورزی باید تغییر کند، نگاه به این حوزه عمدتاً اقتصادی نبوده است. در خصوص محصولات دیگر به دنبال واردات و صادرات بوده‌ایم، اما در رابطه با محصولات کشاورزی فقط صحبت از بیش‌بود و کمبود می‌شده است و کشاورزی را اقتصاد نمی‌دانند، کشاورزی یک بنگاه تولیدی و اقتصادی است.
وی ادامه داد: دامداری یک کارخانه و کشاورز ما تولیدکننده است و در این بخش هم قیمت تمام شده و ضرر و زیان دارند، لذا نگاه ما به حوزه کشاورزی در این دولت نگاه اقتصادی است و واردات و صادرات را در این حوزه به رسمیت می‌شناسیم، واردات و صادرات دو بال حوزه اقتصاد هستند و اگر متوازن عمل کنند اقتصاد را پررونق می‌کنند.
وزیر جهادکشاورزی افزود: ما برای تنظیم بازار نیاز به واردات برخی محصولات داریم و گاهی برای تبادلات تجاری برخی محصولات را باید وارد کنیم؛ پس باید بازاری برای صادرات برخی محصولات وارداتی هم داشته باشیم، لذا بخش کشاورزی هم یک بنگاه اقتصادی است و باید اقتصادی مدیریت شود تا سهم ما در سبد غذایی کشورهای همسایه افزایش یابد.
وی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین اتفاق سال ۱۴۰۰ را چه می‌دانید، گفت: مهم‌ترین اتفاق سال ۱۴۰۰ واگذاری بازار و تجارت محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بوده است و این یعنی اجرای قانون تمرکز پس از ۶۰ سال که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد.
ساداتی‌نژاد در رابطه با تلخ و شیرین‌های سال گذشته عنوان کرد: سال گذشته سال خشکی بود و ما باید تأمین گندم و کالاهای اساسی را انجام می‌دادیم و تولید به دلیل خشکسالی کاهش پیدا کرده بود، تأمین ارز یکی از سختی‌های ما بود و در هر ماه برای تأمین مرغ، تخم مرغ، شیر و روغن یک میلیارد دلار ارز نیاز داشتیم که به دلیل شرایط تحریم بوده است.
وی افزود: خدا را شکر می‌کنیم به دلیل پشتوانه ما در کشور و دولت، رئیس‌جمهور کالاهای مورد نیاز کشاورزی را اولویت یک تعیین کرده و کار را راحت کرده بودند و توانستیم هر ماه این یک میلیارد دلار را تأمین کنیم تا جریان تأمین کالا در کشور استمرار داشته باشد.

توسعه کشاورزی با رسوخ دانش و فناوری در تولید
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: یکی از مسائل مهم در وزارت جهاد کشاورزی این است که تولید داخل را اقتصادی کنیم و در تولید محصولات اساسی به سمت خودکفایی پیش برویم، این امکان‌پذیر نیست مگر اینکه ما رسوخ دانش و فناوری را در کشاورزی توسعه دهیم، بنابراین اصلی‌ترین رسالت ما در سال ۱۴۰۱ این است که بتوانیم به کمک دانش و فناوری، کشاورزی را اقتصادی و تجاری کنیم.
وی افزود: موضوع دوم این است که بتوانیم زمین‌های کشاورزی را حفظ کنیم، در حال حاضر زمین‌های کشاورزی به هجمه دچار شده است، به نحوی که تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی بخصوص در استان‌هایی که قطب کشاورزی هستند در حال انجام است و اگر ما این را کنترل نکنیم تولید با مشکل مواجه می‌شود.
ساداتی‌نژاد ابراز امیدواری کرد در سال ۱۴۰۱ بتوانیم زنگ خودکفایی را در تولید محصولات کشاورزی اعم از برنج، شکر و کالاهای اساسی بشنویم و در اردیبهشت بارندگی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: کاهش قیمت کود و افزایش قیمت گندم در سال ۱۴۰۱ عیدی ما به کشاورزان بود و برای مردم هم تمام تلاش خود را انجا م می‌دهیم تا در سال جدید در بازار آرامش وجود داشته باشد و قیمت‌ها منصفانه و عادلانه باشد.