گروه اقتصادی/ در دولت سیزدهم مبنای همکاری با کشورهای خارجی از اساس تغییر کرده است. در این دولت اولویت بر کشورهای همسایه و شرقی گذاشته شده است، هرچند که براساس اعلام مسئولان دولتی هیچ منعی برای همکاری با سایر کشورها وجود ندارد. دراین باره علی فکری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اعتباری در گفت‌وگو با «ایران» ضمن تشریح رویکرد و برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی جزئیاتی از همکاری‌های استراتژیک ایران با کشورهای چین و روسیه ارائه می‌‌دهد.
 
همواره میزان جذب سرمایه‌گذاری در کشور بخصوص درسال‌های گذشته با ظرفیت‌های فراوانی که درکشور وجود دارد، همخوانی ندارد. چرا ازظرفیت‌های موجود استفاده نشده است؟
موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در ابتدا نیازمند این است که چه تعریفی از سرمایه‌گذاری خارجی داریم. به طور قطع با آمارهای متعددی در این زمینه روبه‌رو می‌‌شویم که هر یک بخشی یا میزانی از سرمایه‌گذاری را به تصویر می‌‌کشد. اینکه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های گذشته چه میزان بوده است باید پرسید که درمجموع چه میزان سرمایه‌گذاری از نظر کلی در کشور اتفاق افتاده است و فضا برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی چقدر مساعد بوده است.
بسیاری از اوقات وقتی رویه کلی حاکم بر فضای تصمیم‌گیری در دولت ناشی از عوامل بیرونی باشد و اقدامات دولت منوط به اتفاقاتی باشد که در خارج از کشور می‌‌افتد، در نتیجه روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با مانع مواجه می‌‌شود. وقتی کشور را معطل یک اتفاقی می‌‌کنیم که باید بیرون از مرزها بیفتد و اختیار آن هم دست شما نیست، نتیجه آن می‌‌شود که تمام فعالان اقتصادی وقتی این رویه را در مجموعه سیاستگذاران برای مدیریت اقتصاد کشور می‌‌بینند به این نتیجه می‌‌رسند که صبر کنند چرا که پیام صبر و انتظار از مجموعه دولت مخابره می‌‌شود.
در دولت سیزدهم چه اقداماتی برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است؟
دولت سیزدهم از ابتدا که کار خود را آغاز کرد یکی از اولین اولویت‌هایش برداشتن این صبر و انتظار برای یک تحول خارجی بود. تمام مدیران دولت این پیام را دریافت کردند که جدای از آنچه در خارج از کشور قرار است اتفاق بیفتد که بسیاری از اوقات رخ دادن آنها به تصمیم دیگران بستگی دارد و تنها بخشی از آن در اختیار ماست، مستقل از آن باید برنامه‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش ببریم.
براین اساس در دولت طراحی‌هایی را انجام دادیم درمجموعه دولت برای اینکه بتوانیم همکاری های مالی و سرمایه‌گذاری بین ایران و سایر کشورهای دنیا را مستقل از تحولات سیاسی داشته باشیم و متغیرهای بیرونی را صرفاً به عنوان مؤلفه‌هایی که مؤثر هستند ولی باعث توقف فعالیت‌های دولت نمی‌شود در نظر بگیریم.
برهمین اساس به سمت تقویت همکاری‌های متوازن با سایر کشورها بخصوص کشورهایی که با ایران همسو هستند، رفتیم. در اولویت اول نیز کشورهای همسایه قرار گرفتند. از ابتدای دولت سیزدهم میزان اهتمام رئیس جمهور و سایر اعضای دولت به موضوع همکاری‌های متنوع با همسایگان را مشاهده می‌‌کنیم. وقتی سفرهای خارجی رئیس دولت و وزرا را ارزیابی می‌‌کنیم و نوع توافقاتی که انجام می‌‌شود به این نتیجه می‌‌رسیم که جهت‌گیری‌ها چگونه است و چه تغییری کرده است. هرچند ما قصد داریم با تمام کشورها به غیر از کشورهایی که هویت مشروعی ندارند یا هویت ایران را نمی‌پذیرند ارتباط داشته باشیم. ولی اجازه نمی‌دهیم که روابط تحت تأثیر شرایطی باشد که آنها قصد دارند به ما تحمیل کنند.
در جذب سرمایه خارجی و هدایت آن به کشور چه اقداماتی انجام شده است؟
موضوع سرمایه‌گذاری موضوعی نیست که بخواهیم در برش‌های چندماهه درباره آن ارزیابی داشته باشیم؛ باید روندها را دید. باید در ابتدا با راهبردهای کشور سرمایه‌گذاران شناسایی و برای ورود به کشور ترغیب شوند. مقوله سرمایه‌گذاری با تجارت دو مقوله متفاوت است. نتیجه رویکردهای امروز را باید در آینده مشاهده کرد. هر مجوزی که برای سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌‌شود با مهلت‌های شش ماهه است که سرمایه‌گذار می‌‌تواند این مهلت را تمدید کند.
این تغییر نگاه چه نتیجه‌ای داشته است؟
در شش ماه ابتدایی دولت سیزدهم 194 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش تقریبی 6.5 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در کشور اظهار تمایل کرده‌اند. اما این به معنای ورود این میزان سرمایه به کشور نیست. چرا که هم اکنون این علاقه‌مندی برای آنها ایجاد شده و باید ببینند که تا چه حد محیط برای ورود آنها آماده است که بخشی از این محیط در اختیار این سازمان نیست.
در سال‌های گذشته فاصله میان این رقم‌ها که به عنوان جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اظهار علاقه آنها تا جذب سرمایه‌گذاری بسیار زیاد بوده است. یکی از اهدافی که ما دنبال می‌‌کنیم و در تیم اقتصادی دولت هست این است که این فاصله را کاهش دهیم. مجموعه اقتصادی کشور باید محیط را به نوعی تغییر دهد که این قابلیت برای تبدیل سرمایه‌های جلب شده به جذب شده فراهم شود.
اکثریت این طرح‌های سرمایه‌گذاری هم درطرح‌های صنعتی و زیرساختی یا تسهیل تجارت خود تعریف می‌‌شود. برخی از این سرمایه‌گذاران کسانی هستند که قصد دارند از موقعیت جغرافیایی ایران در ترانزیت و امنیت ایران برای صادرات به سایر کشورها استفاده کنند. با وجود این بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعتی و سپس خدماتی است. برخی از کشورهای اروپایی هم هستند. البته نه به صورت مستقیم . بیشتر آسیایی‌ها درحوزه سرمایه‌گذاری پیشتاز هستند.
طی ماه‌های گذشته دو تفاهمنامه بزرگ با چین و روسیه منعقد شده است، منابعی که از محل این تفاهمنامه‌ها وارد می‌‌شود هم در این بخش قابل تعریف است؟
این تفاهمنامه‌ها شامل وام‌های دولتی و طرح‌های تأمین مالی می‌‌شود. برخی تأمین مالی خارجی را نیز در قالب سرمایه‌گذاری خارجی محاسبه می‌‌کنند اما این دست از سرمایه‌ها تعریف جداگانه‌ای با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. مبلغ 6.5 میلیارد دلاری که اعلام شد تنها به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط می‌‌شود.
در حوزه همکاری با چین و روسیه چه اتفاقاتی افتاده است؟
از سال‌ها قبل سیاستگذاران دنبال این بودند که در همکاری‌ها تنوع بیشتری ایجاد کنند. ازسوی دیگر برخی کشورها مانند امریکا دنبال فشار آوردن و محدود کردن اقتصاد ایران بوده‌اند. در سمت مقابل کشورهایی هم وجود دارند که منفعت توسعه ایران برای آنها هم ایجاد می‌‌شود. با این کشورها منفعت مشترک تعریف می‌‌کنیم. اگر رابطه اقتصادی با چین صورت گیرد که براساس منفعت اقتصادی باشد رابطه‌ای پایدار خواهد بود.
چرا در گذشته به توسعه روابط با کشورهای شرقی و منطقه کم توجهی شد؟
اینکه درگذشته چرا به این روابط کم توجهی شد به عوامل مختلفی ربط دارد. مدیران گذشته آشنایی زیادی با ظرفیت‌های شکل گرفته در کشورهای خارج از بلوک غرب و تغییر مبادلات در دنیا نداشتند. اینکه دو ابرقدرت با هم رقابت می‌‌کنند تعامل آنها از جنس تعامل و رقابت است. باید روابط خود را با سایر کشورها براساس منفعت متقابل تعریف کنیم. این موضوع در دولت سیزدهم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چین و روسیه با محدودیت‌هایی از سوی امریکا مواجه شده‌اندو ایران هم تحت فشار امریکا قرار دارد و خیلی طبیعی است که وقتی دو کشور شرایط مشابهی داشته باشند چه رقیب امریکا چه دشمن منافع مشترکی هم پیدا می‌‌کنند. در دولت سیزدهم دنبال این بوده‌ایم که این ظرفیت را فعال کنیم. درخصوص روسیه وام 5 میلیارد دلاری که در قالب بودجه سال آینده تعریف شده دریافت خواهد شد.
همکاری با چین و روسیه شامل چه مواردی می‌‌شود؟
مدل همکاری با چین، با روسیه متفاوت است. اقدامات خوبی هم انجام شده است اما هنوز به نقطه‌ای نرسیدیم که بخواهیم اعداد را اعلام کنیم به این دلیل که نمی‌خواهیم هزینه‌های این همکاری‌ها افزایش یابد. قصد نداریم همه را دنیا از جزئیات همکاری‌های مطلع کنیم. البته مردم خودمان که محرم هستند ولی دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده می‌‌کند. نوع تعامل چین با امریکا از نوع رقابت است و باید بیشتر کار کنیم تا مردم ثمره آن را در زندگی خود ببینند.
برجام وقتی امضا شد خیلی از کشورها تمایل داشتند که وارد ایران شوند که البته تعدادی هم که وارد شدند پس از بازگشت تحریم از کشور خارج شدند. جدای از اینکه احیای برجام در چه شرایطی است این توافق چه تأثیری دارد؟
چه در دوره قبل و چه اکنون، بحث سرمایه‌گذاری از تجارت متفاوت است. در دوره قبل وقتی هیأت‌ها از کشورهای خارجی وارد ایران می‌‌شدند و برای مثال از ایتالیا هیأت‌های 400 نفری وارد ایران می‌‌شدند، در محافل عمومی گفته می‌‌شد که هیأت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در ایران و همکاری‌های عمیق وارد ایران شده‌اند درحالی که واقعیت این بود که عمده هیأت‌ها تجاری بودند.
تجارت ماهیت کوتاه مدتی دارد ولی سرمایه‌گذاری همکاری بلندمدت است. بنابراین درحوزه سرمایه‌گذاری موضع تفاوت دارد و قواعدی که در این حوزه برقرار است با تجارت تفاوت دارد.
بسیاری از هیأت‌هایی که پس از برجام وارد ایران شدند به اشتباه هیأت‌های سرمایه‌گذاری معرفی می‌‌شد درحالی که عمده آنها تجاری بودند. این موضوع را از زبان رایزن بازرگانی ایران در ایتالیا می‌‌شنوید. بنابراین باید این تفاوت را درنظر گرفت. بدین ترتیب بسته به نوع توافقی که در برجام شکل می‌‌گیرد، بسته به اینکه تا چه حد خواسته‌های ایران عملیاتی می‌‌شود، میزان انتفاع اقتصادی ایران نیز تعیین می‌‌شود.
اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاری چون ازجنس بلندمدت است هر سرمایه‌گذار خارجی آگاهی دارد نسبت به عمق مشکلاتی که میان ایران و امریکا وجود دارد کسانی هستند که به توافق هسته‌ای متکی نیستند. اگرچه توافق می‌‌تواند هزینه حضور آنها را کاهش دهد اما سرمایه‌گذاران روندهای بلندمدت و واقعیت‌های روابط ایران و امریکا را می‌‌بینند و واقعیت تشنج آفرینی امریکایی‌ها بخصوص در خاورمیانه را مشاهده می‌‌کنند، این عامل بیرونی تأثیر چندانی روی تصمیم سرمایه‌گذاران ندارد. باید بیشتر به فراهم کردن بسترهای مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بپردازیم. باید ببینیم که چگونه منفعت سرمایه‌گذار را تأمین کنیم خیلی وقت‌ها به دلیل نبود زنجیره ارزش سرمایه‌گذار خارجی بهره چندانی به دست نمی‌آورد و باید تمام این موانع را برداریم. سرمایه‌گذار بیش از آن که به تحولات سیاسی توجه کند به واقعیت‌هایی که در زمین وجود دارد توجه می‌‌کنند. اینکه بازار کشور چگونه است.
پس از خروج امریکا از برجام تعدادی از شرکت‌های خارجی که وارد ایران شده بودند از کشور خارج شدند. آیا این شرکت‌ها در لیست سیاه برای بازگشت به ایران قرار دارند؟
دراین زمینه ما تابع قانون هستیم. براساس قانون مقابله با فعالیت‌های ماجراجویانه امریکا که درسال 1396 مصوب شده است موانع و مزیت‌هایی برای کشورهایی که با امریکا همراه می‌‌شوند و آنهایی که با آن همراهی نمی کنند و با ایران همراهی می‌‌کنند مشخص شده است. با قوانینی که هم اکنون وجود دارد باید با شرکت‌ها و کشورهایی که با ما همکاری‌های خوبی داشته‌اند سعی می‌‌کنیم منافع آنها حفظ کنیم و در اولویت خود قرار دهیم.
اما اینکه شرکت یا کشوری را در لیست سیاه قرار دهیم وجود ندارد مگر اینکه رژیم صهیونیستی که مشروعیت ندارد یا امریکا که با هویت ما مشکل دارد وگرنه با سایر کشورها مشکلی نداریم. اگر مجلس دراین زمینه قانونگذاری کند آن را اجرا می‌‌کنیم. اما اولویت دهی به کشورهای دوست در دستور است. ضمن اینکه درحال تدوین برنامه مقابله با تحریم و فشارهای خارجی هم در عین اینکه مذاکرات در جریان است را داریم. کسانی که در اولویت قرار می‌‌گیرند در دوره تحریم نیز همچنان با ایران منافع مشترکی تعریف کرده بودند.
درباره مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاری خارجی درنظر گرفته شده است ظاهراً پیشنهاد کاهش آورده فردی سرمایه‌گذاران از 250 به 100 هزار دلار ارائه شده است؟
قانون جذب سرمایه‌گذاری ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین در دنیاست. نوع ضمانتی که به سرمایه‌گذاران داده می‌‌شود از سوی کل حاکمیت ارائه می‌‌شود. در قالب قانون تضمین‌های مختلفی ارائه شده است. مشوق برای سرمایه‌گذار قبل از هر چیزی سودآوری سرمایه‌گذاری آنهاست.
درخصوص سرمایه‌گذاری انفرادی به دنبال آن هستیم که امتیازاتی به این افراد داده شود تا برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌گذاری هدایت شوند. اما بخش اصلی مشوق‌ها این است که سرمایه‌گذاری در کشور را سودآور کنیم که پیش شرط اساسی آن تعریف نقشه راهبردی کلان صنعتی کشور است که چندی پیش از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. در این مسیر نقشه راه و اولویت‌ها مشخص می‌‌شود و زنجیره ارزش شکل می‌‌گیرد. بدین ترتیب سرمایه‌گذار این اطمینان را دارد که سودآوری او تضمین می‌‌شود. البته سودآوری برای سرمایه‌گذار ممکن است در خارج از کشور و در اهداف صادراتی او شکل بگیرد.
برای سال آینده هدفگذاری انجام شده است؟
ما نمی‌توانیم هدفگذاری جدای از کشور انجام دهیم. آنچه در قانون بودجه سال 1401 ابلاغ شده هدف اصلی است که باید در آن مسیر حرکت کنیم. اما اینکه چه راهکارهایی را درپیش می‌‌گیریم که به نتیجه برسیم، در مجموعه وزارت اقتصاد و حتی سایر وزارتخانه‌ها راهکارهایی تعریف شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صیانت و توسعه منابع از اهداف تشکیل صندوق است و صندوق کمک بودجه دولت و دستگاه‌ها نیست و باید منابع آن به قدری افزایش یابد که اگر نفت و گاز نفروختیم بتواند بودجه کشور را پاسخگو باشد.
مهدی غضنفری در گفت‌و‌گو با ایرنا بیان کرد: با گذشت ۱۰ سال از عمر صندوق به اعتقاد من زمان آن رسیده که صندوق استراتژی جدیدی را انتخاب کند و می‌توان روش‌های جدیدی را برای موفقیت صندوق اتخاذ کرد.
به گفته این مقام مسئول صندوق توسعه ملی به شرطی می‌تواند در مسیر توسعه قرار گیرد که منابع آن آسیب نبیند و نباید فراموش کنیم که نام اصلی صندوق توسعه ملی، صندوق ثروت ملی است و صندوق ثروت ملی در دنیا به این توجه دارد که منابع خود را از دست ندهد و این صندوق‌ها در هیچ کجای دنیا تسهیلات نمی‌دهند و ممکن است اوراق قرضه منتشر کند، سهام از داخل وخارج کشور بخرند و در کل از منابع خود صیانت و حمایت می‌کنند تا در هدف دوم این منابع را در خدمت توسعه قرار دهند.
صندوق کمک بودجه دولت و دستگاه‌ها نیست
وی با بیان اینکه هدف صندوق در کوتاه‌مدت اصلاح نظام‌نامه است و شعار بنده ۲۰، ۳۰ و ۵۰ است افزود: یعنی صندوق باید حداکثر ۲۰ درصد از منابع خود را به اذن رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار دهد در حالیکه هم‌اکنون این رقم ۶۰ درصد است.
غضنفری گفت: ۳۰ درصد از منابع صندوق باید در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت شود و حتی اگر امکان آن فراهم بود ۲۰ درصد سهم دولت را نیز به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم البته باید توجه داشت که بازپرداخت باید به صورت ارزی باشد.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد منابع صندوق نیز باید صرف سرمایه‌گذاری در فرصت‌هایی شود که نرخ سود بالا و ریسک پایین دارد و زود بازده هستند و این امر نیازمند تغییر نظام‌نامه است.
معوقات صندوق را به صفر می‌رسانیم
وی با اشاره به اقدامات انجام شده طبق مصوبه صندوق که اجازه تملک دارایی می‌دهد گفت: همچنین با واگذاری سهام ارزشمند در ازای بازپرداخت تسهیلات می‌توان امیدوار بود که معوقات صندوق را به صفر برسانیم زیرا اجازه تملک دارایی، سهام و ارز دریافت می کنیم و صندوق در مسیر صیانت از منابع گام برمی دارد.
غضنفری تأکید کرد: ما در دوران جدید، براساس حکمرانی صحیح صندوق حرکت می‌کنیم و نگرانی مخاطب و مسئولان را به این شکل بهبود می‌دهیم که در ابتدا حفظ صندوق و دوم کمک به توسعه صندوق را مدنظر داریم و این تدبیر موجب می‌شود که بازپرداخت اولویت اول ما باشد.
وی با بیان اینکه باید تسهیلات به صندوق بازگردد تا در موارد دیگر نیز سرمایه‌گذاری شود افزود: رسوب پول در پروژه‌های خاص منجر به سود نمی‌شود و توسعه کشور را به ارمغان نمی‌آورد تنها سبب ثروتمند شدن صاحبان پروژه خواهد شد. اینکه عده‌ای نقش صندوق را به بقای خود محدود کردند خطای بزرگی است و این مشکل حل می‌شود.
تغییر روش تسهیلات دهی
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به امضای تفاهمنامه با وزارتمیراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و معاونت فناوری ریاست جمهوری و مناطق آزاد، گفت: این تفاهمنامه‌ها در چهارچوب سیاست‌های جاری صندوق در امر تسهیلات دهی و کمک به نهادهای اقتصادی است.
وی اضافه کرد: سیاست‌های جدید از سال ۱۴۰۱ شروع می‌شود و در واقع ورود به دنیای سرمایه‌گذاری، خرید سهام و مشارکت در پروژه‌هاست و با این تغییر شیوه حکمرانی سعی داریم به شیوه کار صندوق‌های ثروت ملی دنیا نزدیک شویم زیرا صندوق‌های ثروت ملی در دنیا علاوه بر اینکه پرتفوی و سبد متنوعی دارند در داخل و خارج کشور نیز سرمایه‌گذاری متنوعی دارند.
وی بیان کرد: در کشور ما دولت‌های گذشته از اصل دارایی صندوق برداشت کرده اند اما در کشورها دولت‌ها از سود صندوق‌ها برداشت می‌کنند و اصل سرمایه صندوق کاهش نمی‌یابد که امیدواریم رسانه‌ها کمک کنند تا سیاست‌های صندوق اصلاح شود و قدم نخست اصلاح نگرش است.
انجام کارهای بزرگ صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم
غضنفری در خصوص عملکرد دولت سیزدهم گفت: رفتار رئیس جمهور و هیأت امنا نسبت به صندوق توسعه ملی خیلی خوب بوده است و بسیاری که در دولت گذشته حضور داشتند براین موضوع اذعان داشتند جلسات در دولت سیزدهم متفاوت بود. وی افزود: در مورد سایر سیاست‌های دولت، معتقدم تمام تلاش خود را به کار بسته تا تورم و کسری بودجه را مهار کند و در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی شاهد تلاش همه دولتمردان برای مدیریت قیمت‌ها، کاهش فقر و افزایش سرمایه‌گذاری هستیم و امیدوارم صندوق بتواند در دستیابی به رشد هشت درصدی نقش مهمی ایفا کند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق می‌تواند در دولت جدید در مگاپروژه‌ها نقش داشته باشد و کارهای بزرگتری انجام دهد و باید اجازه دهیم تا منابع صندوق تجمیع شود. البته کارعقب‌مانده بسیار است و نیازمند هماهنگی بیشتر هستیم.
صندوق می‌تواند تأمین کننده بودجه کشور از محل سود باشد
وی تأکید کرد: باید صندوق به جایگاهی برسد که محل تزریق بودجه کشور به مجلس باشد اما سیاست‌هایی که بر استفاده منابع صندوق دارد موجب رشد توسعه نمی‌شود.

مالیات «علی‌الرأس» تنها با وجود اطلاعات شفاف حذف می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: برای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و حذف شیوه علی‌الرأس از نظام مالیاتی، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف هستیم. به گزارش سازمان امورمالیاتی،
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه ۷ فروردین ماه، ازمجموعه طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و دستاوردهای آن بازدید کرد. وی در این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با کارکنان معاونت فناوری‌های مالیاتی، بر ضرورت توجه به مقوله فناوری اطلاعات در مجموعه برنامه‌های تحول‌آفرین دولت تأکید کرد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی فناوری اطلاعات را عامل پویایی، گردش روان اطلاعات و به‌صورت خاص در دستگاه مالیاتی، عامل تشخیص واقعی و عادلانه مالیات بیان کرد که با تکیه بر آن، امکان فرار مالیاتی از یکسو و نیز امکان اجحاف در حق مؤدیان به کمترین میزان کاهش می‌یابد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای این بازدید، گزارشی از پیشرفت طرح جامع مالیاتی و دستاوردهای حاصله ارائه کرد و افزود: هوشمندسازی نظام مالیاتی، از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان در سال‌جاری محسوب می‌شود.
منظور خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف است و ارائه اظهارنامه برآوردی از سوی سازمان نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی انجام می‌گیرد.
گفتنی است در این بازدید، اهم اقدامات و برنامه‌های حوزه‌های مختلف معاونت فناوری‌های مالیاتی اعم از حوزه زیرساخت و امنیت، حوزه فناوری اطلاعات و حوزه علوم داده‌های مالیاتی و ساختار تشکیلات مرتبط با هر یک برای وزیر اقتصاد و حاضرین تشریح شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از استماع گزارش حوزه‌های مختلف معاونت فناوری‌های مالیاتی، عنوان کرد: نظام مالیات ستانی هوشمند تنها معبر موجود به سمت اقتصاد شفاف و دانش بنیان است و با توجه به اینکه در چهار یا پنج سال اخیر نیز بستر فوق‌العاده‌ای به لحاظ قوانین برای عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شده، انتظار می‌رود شاهد تلاش ویژه و خروجی چشمگیرتری از این سازمان باشیم و از این به بعد قدرت پردازش و هوشمند شدن نوع نگاه سازمان امور مالیاتی کشور است که تعیین کننده خواهد بود.

استفاده از درگاه ملی مجوزها، راهکاری برای مقابله با فساد و رانت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: در قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزها ذکر شده که باید اجرا شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. استفاده از این درگاه یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم سیستم اقتصادی کشور را به سمتی ببریم که از رانت و فساد به دور باشد.
مهرداد گودرزوند چگینی در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: با ایجاد درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار قرار است یک روند قدیمی تغییر کند و بدیهی است که مقاومت‌هایی در برابر آن وجود خواهد داشت. اما در قانون پیش‌بینی شده است که دستگاه‌ها به منظور جلوگیری از رانت و فساد به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بپردازند. این یک قانون است و باید اجرا شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور ادامه داد: دولت هم به اجرای این قانون علاقه‌مند است و این طور نیست که نخواهد آن را اجر کند. امسال برای اولین بار به این موضوع در قانون بودجه پرداخته شد، کمیسیون جهش تولید نیز به این موضوع توجه داشت. بنابراین، عزم جدی برای اجرای آن وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید از دستگاه‌های اجرایی سؤال کنیم که چرا این قانون را اجرا نمی‌کنند. قانون در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور به صراحت وجود دارد و باید از دستگاه‌ها پیگیری کنیم که چرا آن را عملیاتی نمی‌کنند. ما در مجلس ابزارهایی همچون سؤال از وزیر و استیضاح و تذکر به وی را در اختیار داریم. دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگو باشند که ایراد کار کجاست و چرا قانون در زمینه صدور مجوزها اجرا نمی‌شود.
به گفته گودرزوند، لازم است دستگاه‌ها نظرات خودشان را بیان کنند. اگر مشکل از قانون است، باید آن را تصحیح کنیم. به‌طور کلی دستگاه‌ها باید دلایل خودشان را برای عدم اجرای این قانون با صراحت مطرح کنند تا چاره اندیشی‌های لازم انجام شود.
گودرزوند گفت: ما باید از هر طریقی به اجرای این قانون کمک کنیم و با رویکرد تعاملی با دستگاه‌ها آنها را به سمت اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق دهیم.
وی ادامه داد: باید سیستم اقتصادی کشور را به سمتی ببریم که از رانت و فساد به دور باشد. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. افراد برای گرفتن مجوز کسب و کار نباید در پیچ و خم بوروکراسی گیر کنند. تسهیل این روندها به نفع اقتصاد کشور است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور باعث تشویق افراد می‌شود تا کسب و کار جدیدشان را شروع کنند و در فضای اقتصادی کشور مفید باشند. به طور کلی به نظر می‌رسد استفاده از این درگاه باعث می‌شود که با همه به عدالت رفتار شود و افراد بتوانند از فرصت‌های موجود در شرایط عادلانه‌تری برخوردار شوند.

کاهش قیمت سکه و طلا درنخستین روز فعالیت بازار تهران

قیمت سکه روز یکشنبه، چهاردهم فروردین ماه ۱۴۰۱با کاهش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۱۱ فروردین ماه) به ۱۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید. به گزارش ایرنا، در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۵۳ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان شد. اُنس جهانی طلا نیز با قیمت یک‌هزار و ۹۲۶ دلار و ۲۴ سنت معامله شد.