حدیث حدادی
خبرنگار
شکل‌گیری کارآفرینی به مفهوم امروزی آن به مرور زمان و با پشت سر گذاشتن سال‌های متعددی رخ داده است. در این عرصه با ایجاد نگاه علمی و دانشگاهی نسل جدیدی از کارآفرینان در کشور شکل گرفت که این افراد علاوه بر استفاده از تجربیات کارآفرینان قبلی نکات علمی را نیز در کنار آن آموزش می‌بینند که همین امر موجب شده آنها بتوانند طرح‌های کسب و کار دقیق و اصولی‌تری را برای ایجاد اشتغال ارائه دهند.
در واقع در طرح‌های کسب و کار مواردی همچون فهرست اقدامات، کیفیت انجام کارها، چگونگی انجام امور، برنامه‌های تولیدی، تعداد نیروی کار مورد نیاز، برنامه‌های بازاریابی، برنامه‌های مالی و... درج می‌شود. علاوه بر آن این طرح‌ها سمت و سوی دقیق کسب و کار را مشخص کرده و اختیارات افراد را نیز در خود دارد.
امروزه کارآفرینی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود به طوری که افراد کارآفرین نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها دارند. اهمیت این امر به اندازه‌ای است که کشورهای پیشرفته در جهان با فعالیت‌های چشمگیر کارآفرینان در عرصه ایجاد اشتغال به این جایگاه رسیده‌اند. زیرا کارآفرینان تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نمی‌پردازند بلکه با ساختار، تفکر، تحرک و فرهنگ لازم می‌توانند شرایط را برای آبادانی و پیشرفت هر کشوری مهیا کنند. در واقع کارآفرینان با استفاده از مهارت‌ها و ابتکار لازم برای پیش‌بینی نیازها و آوردن ایده‌های جدید خوب به بازار، نقشی اساسی در هر اقتصادی بازی می‌کنند. با توجه به وجود ذهن‌های خلاق می‌توان گفت به تعداد افراد، نگاه کارآفرینانه در جهان وجود دارد. در این عرصه برخی از کارآفرینان گرایش به تکنولوژی و ایجاد مشاغلی در حوزه فضای مجازی دارند و برخی دیگر نیز به سمت ایجاد مشاغل سنتی حرکت می‌کنند. اما چیزی که در تمام کارآفرینان مشترک است رفتار ارزش‌آفرین آنها می‌باشد زیرا آنها با خلاقیت ذهنی که دارند سازوکارهای قدیمی را تخریب کرده وعرصه‌ای جدید برای جامعه ایجاد می‌کنند. بنابراین زمانی که یک مدیر ذهنیت کارآفرینانه داشته باشد می‌تواند از این عرصه بیشترین بهره را برده و با کمترین هزینه بیشترین کارایی را دریافت کند.
یکی از فضاهای جدیدی که به زندگی بشر اضافه شده تکنولوژی است که می‌تواند شرایط زندگی را کاملاً دستخوش تغییر کند به طوری که بعضی از فناوری‌ها موجب دگرگونی فضای زندگی شده که یکی از آنها فضای مجازی است. مدیران و کارآفرینان می‌توانند با بستر‌سازی در آینده مشاغل قابل توجهی را ایجاد کنند که همسو با فضای مجازی و تکنولوژی حرکت کند زیرا در حال حاضر افراد جامعه تمایل دارند کالاها و خدمات خود را با بهره‌گیری از این فضا دریافت کنند.

بــــرش

رونق اشتغال روستایی در آینده

رحیم سرهنگی،  رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی : سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده افرادی که در حال حاضر در رده سنی 10 تا 12 سال قرار دارند در آینده شغلی خواهند داشت که در حال حاضر وجود ندارد. علاوه بر آن در آینده مشاغلی در چند محور مختلف همچون اقتصاد دیتا و داده که شامل مشاغل مربوط به تحلیلگران داده است خواهد بود. همچنین در حوزه اقتصاد نگهداری که مربوط به نگهداری از سالمندان و کودکان می‌شود نیز در سال‌های آینده افزایش شغل خواهیم داشت. علاوه بر آن در بخش رباتیک و اقتصاد روستایی که شامل محصولات ارگانیک، بوم‌گردی‌ها و هرآنچه که به اقتصاد روستایی مرتبط باشد نیز از جمله مشاغلی هستند که در آینده با افزایش روبه‌رو خواهند بود.
ایران نیز از این روند جهانی تأثیرپذیر خواهد بود و مشاغلی از این قبیل در کشور ایجاد یا گسترش خواهند یافت. از نظر نوع فرآیند شغل نیز در آینده این گونه خواهد بود که مشاغلی که به‌صورت دورکار فعالیت می‌کنند افزایش خواهند یافت و افراد می‌توانند از منزل خود برای شرکت، سازمان یا ارگانی مشخص در کشوری دیگر خدماتی را ارائه دهند. در این راستا کلاس‌های مجازی، کنفرانس‌های مجازی و... نیز رونق خواهد گرفت.
در حال حاضر سامانه جامع اطلاعات بازار کار را در دست داریم که داده‌های تأمین اجتماعی، دانشگاه‌ها و جست‌و‌جوگران شغل را دریافت کرده و بعد از تحلیل مشخص می‌کند در 5 سال آینده به چه مشاغلی در کشور نیازمند هستیم. گفتنی است تاکنون 80 درصد کارهای مربوط به این سامانه انجام شده است.

احتمالاً بیشتر مشاغل آینده خدماتی خواهند بود

رضا محمدکاظمی مدیر گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران: در کشورهایی همچون ایران کسب و کارهایی ایجاد می‌شوند که بسرعت از بین می‌روند زیرا قبل از ایجاد آنها برای آن کسب و کار طرحی در نظر گرفته نشده است. اما کارآفرینانی که کسب و کارهایی را راه‌اندازی می‌کنند معمولاً دارای طرح مکتوبی از کسب وکار هستند که همین امر ضریب موفقیت آنها را افزایش می‌دهد. در واقع با این روش تعداد از بین رفتن کسب و کارها کاهش پیدا می‌کند و فردی که کسب و کاری را ایجاد کرده نمی‌تواند هر زمان که تمایل داشت کسب وکار خود را تعطیل کرده و کارگران خود را بیکار کند. از بین رفتن سریع کسب و کارها لطمه‌های اجتماعی و اقتصادی را به کشور وارد می‌کند. زیرا زمانی که چنین اتفاقی دائماً در جامعه رخ دهد سایر بخش‌ها را نیز در برگرفته و به‌صورت سلسه وار آنها را نیز دستخوش ضرر می‌کند. بنابراین اولین اقدام برای آینده این است که باید حجم از بین رفتن کسب و کارها را در کشور کاهش دهیم. ایران در شرایط فعلی چندان نیازمند ایجاد کسب و کارهای جدید نیست بلکه نیاز دارد طرح‌های مناسبی برای کسب و کار ایجاد شود. اما با توجه به طرح‌های کسب وکاری که از سوی کارآفرینان عرضه می‌شود مشاغل آینده احتمالاً بیشتر مشاغل خدماتی در زمینه‌های مختلف مبتنی بر آی تی و فضای مجازی خواهد بود.

مشاغل آینده در بستر آی تی و فضای مجازی

محمد حسن مبارکی عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران:  در آینده برای دستیابی به کیفیت مطلوب در عرصه کارآفرینی باید حضور دولت در این حوزه بسیار کمرنگ شود تا به نتایج مطلوب تری دست پیدا کنیم. ایران در عرصه کارآفرینی ظرفیت‌ها و پتانسیل قابل توجهی در کشور دارد. پتانسیل موجود در این حوزه به اندازه‌ای است که اگر دولت به این حوزه ورود نکند با فعالیت بخش خصوصی به جرأت می‌توان گفت در آینده نه چندان دور با مشاغل جدیدی مواجه هستیم. در واقع باید سیستم را به سمت مردم محوری سوق دهیم و از مقررات محوری خارج شویم.
در حال حاضر تکنولوژی با سرعت بالایی در حال گسترش است به طوری که پول در حال حذف شدن است و مرزهای اقتصادی نیز از بین می‌رود. بنابراین هر کارآفرینی که بتواند این فضا را درک کرده و به ایجاد شغل همسو با این امر بپردازد می‌تواند به موفقیت‌های قابل توجهی دست یابد. برای ایجاد شغل باید در نظر گرفت در حال حاضر مزیت نسبی با چه چیزی است و پس از آن کارآفرینان به‌دنبال ایجاد ارزش باشند.  در چنین شرایطی کارآفرینان می‌توانند از همه فناوری‌ها استفاده کرده و مشاغل جدیدی را ایجاد کنند. اما این امر بدان معنا نیست که در آینده همه مشاغل به سمت آی تی و فضای مجازی حرکت خواهند کرد بلکه برخی از مشاغل سنتی نیز همچنان وجود خواهند داشت. آینده اشتغال در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم، دخالت‌های دولت در این حوزه و... به‌صورت دقیق قابل پیش‌بینی نیست. شرایط فعلی به نحوه‌ای است که بازار کارآفرینی نیازمند بستر‌سازی است تا اطلاعات منسجم شود و نگاه مسئولان کشوری نیز از پیشگیری به دستاورد تغییر کند.

سپیده پیری
خبرنگار
همه یکجا نیستند، برخی در عرش و برخی هم بر فرش، یکی در فقر دست و پا می‌زند دیگری فخر از سر و رویش می‌بارد. مسأله دیروز و امروز هم نیست، تا بوده همین بوده، توسعه یافته و در حال توسعه نیز جملگی مبتلایش هستند. سخن از نابرابری و فاصله معنادار دهک‌های درآمدی است.
در کشور ما نیز حداقل 60 سال است که آمارهای ثبت شده نشانی از بهبود شرایط ندارد و خبر از فاصله طبقاتی به عنوان مسأله مبتلا به جامعه می‌دهد.  البته خیلی پیش‌تر از این نیز حواس نخبگان متوجه جامعه و تغییرات آن بوده است. مثلاً در قرن 7 استاد سخن سعدی شیرازی، هم نابرابری را دیده و هم فریادش زده، آنجا که می‌گوید: «یکی بر حصیر و یکی بر سریر/ یکی بینوا و یکی مال دار/یکی در غنا و یکی در عنا/ یکی در بقا و یکی در فنا»
در ادامه سلسله گزارش‌های «اقتصاد برای همه» که هدف آن توضیح مفاهیم اقتصادی به زبان ساده است، این بار فاصله طبقاتی و شاخصی که شیوه توزیع درآمد را سنجش می‌کند، بررسی می‌کنیم. این فاصله را که همه شهروندان در هر سطح درآمدی احساسش می‌کنند نخستین بار به وسیله یک آماردان ایتالیایی سنجش پذیر شد. «کورادو جینی» در سال 1912 شاخص «ضریب جینی» را برای اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمد درنظر گرفت. این شاخص عددی بین صفر و یک است و در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به‌معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت محسوب می‌شود. با این توضیح که هیچ کشوری بدون نابرابری نیست اما شدت و ضعف در هر جامعه به تناسب سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی متفاوت است. مثلاً کشورهای حوزه اسکاندیناوی که دارای کمترین سطح نابرابری هستند ضریب جینی در حدود 2/0 درصد را تجربه می‌کنند یا کشورهای آفریقایی دارای بیشترین سطح نابرابری با ضریب جینی حدود 6/0 درصد هستند.
نیم قرن سیاست یک بام و دو هوا
هرچند که به گواه آمار بیش از 50 سال است که شیوه حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی به گونه‌ای بوده که نتوانسته منجر به کاهش فاصله طبقاتی و برابری در توزیع درآمد شود اما بررسی‌های آماری به‌طور مشخص در روند ۲۰ ساله ضریب جینی مؤید گزاره مطرح شده است. به‌گونه‌ای که براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص توزیع درآمد در پایان سال ۱۳۹۹ به محدوده سال ۱۳۸۹ برگشته است. اما در این محدوده بویژه از سال ۱۳۸۶ به بعد وضعیت توزیع درآمد، هم در کل کشور و هم در مناطق روستایی و هم شهری رو به بهبود بوده و پایین‌ترین شاخص ضریب جینی به‌معنای توزیع عادلانه‌تر درآمد در پایان سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده است. این موضوع پس از اعمال سیاست پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم بود.  مبلغ 45 هزار تومان در آن سال ها متناسب با نرخ تورم و قیمت ارز توانست برای مدت کوتاهی نابرابری در توزیع درآمد را بهبود ببخشد اما به دلیل ناپایدار بودن شرایط اقتصادی کارکرد خود را از دست داد، به گونه‌ای که پس از 3 سال وضعیت توزیع درآمد به‌تدریج و آرام بدتر شد و از سال‌های ۹۶ و ۹۷ بویژه بعد از اعمال دور جدید تحریم‌ها شکاف درآمدی دوباره شدت گرفت. تجربه کاهش شاخص ضریب جینی در تاریخ اقتصاد ایران مقوله‌ای تکرار شونده و دارای روند نیست بلکه متأثر از برخی سیاست‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه رخ داده است و نتوانسته ماندگار باشد. در مثالی دیگر تجربه توزیع کوپنی کالاهای اساسی در زمان جنگ، شکاف طبقاتی در سال‌های 63 تا 67 را کاهش داد اما پس از آن با روی کارآمدن دولت سازندگی و اعمال سیاست تعدیل ساختاری و تجربه نسبتاً ناموفق خصوصی‌سازی این شکاف تقویت شد.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال ١٣٩٩ بالاتر از ۰.۴ قرار گرفته و سهم ۲۰ درصد کم درآمدترین ۰.۵۸۳ درصد و سهم ۲۰ درصد پردرآمدترین جمعیت ۰.۴۷۴۴ درصد برآورد شده است.کمترین ضریب توزیع درآمد در مناطق شهری ایران در سال گذشته در استان اردبیل و بیشترین هم در استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده و به‌گفته مرکز آمار ایران وضعیت توزیع درآمد در بین خانوارهای روستایی استان خوزستان از سایر استان‌ها بهتر و در خانوارهای روستایی استان چهارمحال و بختیاری نسبت به دیگر استان‌ها بدتر بوده است.
10 شکاف عمیق
بانک جهانی در آخرین گزارش خود 10 کشور برتر با بالاترین ضریب جینی را این‌گونه معرفی کرده است:
آفریقای جنوبی - 2014 - 63.0
نامیبیا - 2015 - 59.1
سورینام - 1999 - 57.9
زامبیا - 2015 - 57.1
سائوتومه و پرنسیپ - 2017 - 56.3
جمهوری آفریقای مرکزی - 2008 - 56.2
اسواتینی - 2016 - 54.6
موزامبیک - 2014 - 54.0
برزیل - 2019 - 53.4
بلیز - 1999 - 53.3
نابرابری در دوران همه‌گیری
گزارش فقر و رفاه مشترک بانک جهانی که در سال 2020 منتشر شد نشان می‌دهد که ضریب جینی در پنج سال پس از همه‌گیری‌های بزرگ مانند H1N1 (2009)، ابولا (2014) و زیکا (2016) حدود 1.5 درصد افزایش می‌یابد. در حالی که اثرات همه‌گیری کووید19 هنوز در حال محاسبه است اما برآوردهای اولیه افزایش ضریب جینی را بین 1.2 تا 1.9 درصد در سال برای سال‌های 2020 و 2021 پیش‌بینی می‌کرد که نشان دهنده افزایش نابرابری درآمد متأثر از همه‌گیری کروناست.
احساس نابرابری بغرنج‌تر از خود نابرابری
در جمع بندی این بحث نباید از یک نکته مهم غافل ماند و آن احساس نابرابری است. گاهی مصادیق به گونه‌ای جلوه می‌کنند که اثراتی بیشتر از واقعیت‌های آماری دارند. نابرابری در فرصت‌ها، نابرابری‌های منزلتی و به تبع آن نابرابری‌های شغلی و درآمدی ایجاد می‌شود که دیگر فرد تاب تحمل فلان ماشین گرانقیمت را ندارد و اتفاقی رخ می‌دهد که برای جامعه تلنگر است. جوانی که ماشین‌های میلیاردی را آتش زد و زنگ خطر را به صدا درآورد نمونه‌ای از همین گزاره است.این موضوع پیش‌تر در پیمایشی ملی در سال 1394 با عنوان «موج سوم طرح ملی سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» سنجیده شد. نتایج این پیمایش که در سال 1395 منتشر شد، نشان می‌داد ایرانیان حساسیت بالای اجتماعی نسبت به موضوع نابرابری ثروت و درآمد در جامعه دارند. طبق نتایج این پیمایش ملی٧۶ درصد از مردم ایران بر این باور بوده‌اند که فاصله طبقاتی نسبت به پنج سال گذشته افزایش یافته و همین درصد معتقدند در آینده فاصله طبقاتی تشدید خواهد شد. مهم‌ترین عامل فقر از دید مردم، بی‌عدالتی و سیاست دولت (۵۴ درصد) است و اکثریت مردم (۵٧ درصد) معتقدند دولت‌ها در ایران در رفع نابرابری ناموفق بوده‌اند. امروز که این گزارش را منتشر می‌کنیم 5 سال از آن زمان گذشته و طبق پیش‌بینی مردم، فاصله طبقاتی عمیق‌تر شده است؛ موضوعی که ضرورت تغییر مسیر حکمرانی، سیاستگذاری‌هایی با چشم‌انداز بلند مدت و به دور از اندیشه‌های پوپولیستی را می‌طلبد. آنجا که باید از سیاست‌های حمایتی کوتاه مدت فاصله گرفت و برای توانمندسازی فقرا و استفاده از ظرفیت‌های طبقه متوسط چاره‌جویی کرد.

جریمه روزانه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در سال ۱۴۰۱ تعیین شد

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین میزان جریمه به‌کارگماردن اتباع خارجی غیرمجاز در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، محسن ابراهیمی با اعلام این خبر تصریح کرد: بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده  یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.
وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را یک میلیون و 393 هزار و 250 ریال تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی معادل  6 میلیون و 966 هزار و 250 ریال خواهد بود.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی می شود.

ایجاد اشتغال پایدار در اولویت سال جدید

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایجاد اشتغال پایدار را از اولویت‌های سال‌جاری برشمرد و احیای بنگاه‌ها و کارخانه‌های راکد و تعطیل شده را از اقدامات مثبت دولت در شش ماهه دوم سال عنوان کرد.
هادی ابوی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به اولویت‌های حوزه کار در سال جدید اظهار کرد: معتقدم در سال جدید خبرهای خوبی را برای جامعه کارگری خواهیم داشت و آینده روشنی را به لحاظ اشتغال و تحرک بازار کار با برنامه‌ها و اقداماتی که دولت انجام می‌دهد شاهد خواهیم بود. وی حرکت به سمت اشتغال پایدار را از اولویت های مهم سال‌جاری برشمرد و گفت: با توجه به شعار سال تأکید داریم که در مشاغل نوین و دانش بنیان به سمت اشتغال پایدار برویم و اگر قرار است دانشی در حوزه‌ای ایجاد شود همه قوا و دستگاه‌ها کمک کنند که در عمل اتفاق بیفتد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: در حال حاضر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را به‌عنوان شغل غیر رسمی نمی‌دانیم ولی از آینده شاغلان آن نگران هستیم که چرا بیمه نیستند و تأمین آینده ندارند در حالی که باید ساز و کارش دیده شود.
ابوی در ادامه در ارزیابی رویدادهای جامعه کارگری در سال گذشته اظهار کرد: در شش ماهه اول سال گذشته اتفاق خاصی را شاهد نبودیم و معمولاً در ماه های منتهی به انقضای مأموریت و فعالیت دولت‌ها فعالیت خاصی دیده نمی‌شود ولی دولت سیزدهم با طرح و برنامه فراتر از آنچه در تصور بود، ظاهر شد. وی افزود: یکی از گام‌های مثبتی که دولت در شش ماه دوم سال برداشت، احیای کارخانه‌های راکد بود و در حوزه اشتغال، کارخانه‌هایی را که تعطیل شده یا در تملک بانک ها بود  به چرخه فعالیت برگرداند که یکی از برنامه‌های خوب و مؤثر دولت به شمار می‌رود.
ابوی ادامه داد: در بحث دستمزدها سال‌ها بود که عزمی برای بهبود دستمزدها وجود نداشت که فاصله بین هزینه و درآمد کارگران کم شود ولی دولت سیزدهم این دغدغه را داشت و همچنان که در شعارهای انتخاباتی دولت مطرح شد در عمل دیدیم که در خصوص دستمزد اتفاق افتاد و معیشت کارگران اندکی بهبود یافت.

برپایی ستاد ارتباطات مردمی برای بررسی مشکلات صنفی و اشتغال

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ستاد ارتباطات مردمی وزارت مردم که در سفر اخیر به خراسان رضوی برپا شد، مسئولان ارشد استانی در کنار نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش‌های مختلف روابط کار، تعاون، اشتغال و کارآفرینی، بهزیستی، تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به صورت رو در رو به بررسی مشکلات مردم پرداختند.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مهری طالبی دارستانی» ارزیابی عملکرد واحدهای استانی و سیاست‌گذاری برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت را از اهم اهداف سفرهای استانی عنوان کرد و گفت: با همین هدف، ساز و کار خاصی برای سفرها تدوین شده که هر دستگاه بتواند در کارآمدترین شکل ممکن خدمات خود را ارائه دهد.
وی افزود: این خدمات به اشکال مختلف ارائه می‌شود که بخشی در ستادهای ارتباطات مردمی و بخشی هم با حضور نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور محقق می‌‌شود.
طالبی دارستانی با اشاره به سفر اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خراسان رضوی با همراهی هیأت دولت، یادآور شد: ستاد ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با حضور دو نماینده تام‌الاختیار وزیر در مرکز استان برپا شد.
طالبی افزود: در این ستاد، مسئولان ارشد استانی در کنار نمایندگان وزارتخانه در بخش‌های مختلف روابط کار، تعاون، اشتغال و کارآفرینی، بهزیستی، تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به صورت رو در رو به بررسی مشکلات مردم پرداختند.
مدیرکل بازرسی وزارت مردم بیان کرد: در این سفر یک هزار و ۱۹۷ گزارش، درخواست و شکایت مردم صرفاً مرتبط با اداره‌های کل وزارتخانه و ۳۲۹ مورد مرتبط با بهزیستی در استان مطرح و در سامانه دولت ثبت شد.
وی با بیان اینکه مسئولان حاضر در ستاد، ۷ نشست بررسی و حل اختلاف تعاونی‌های مشکل‌دار را برگزار کرده‌اند، گفت: طی همین ۲ روز، اختلاف چندین کارگر با کارفرما طی تماس‌های تلفنی مسئولان با کارفرمایان حل و فصل شد.
طالبی گفت: ۳ بازرسی از شرکت‌های تابعه و ۲ بازدید از مراکز زیرمجموعه وزارت نیز در سفر هیأت دولت به خراسان رضوی انجام شد.