وزیر صمت در گفت وگو با «ایران»: طرح ویژه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی از قطعات خودرو شروع می شود و در مورد سایر کالاها که شامل لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک و دخانیات است تسری خواهد یافت

گروه اقتصادی/ از امروز حذف کالاهای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو، لوازم‌خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، در بازار آغاز می‌شود.
از زمانی که دولت گذشته واردات 2200 قلم کالا با هدف حفظ تراز ارزی را ممنوع کرد، قاچاق از/به کشور افزایش یافت و در این میان کالاهای تقلبی هم جای خود را در بازار مصرف باز کرد. اکثر کالاهایی که به اسم برندهای خارجی و با قیمت‌های بیشتر فروخته می‌شود اگر کار کارشناسی روی آن صورت گیرد مشخص می‌شود که آن کالا در کارگاه‌های زیرپله‌ای یا در برخی از شهرهای مرزی با قطعات بسیار بی‌کیفیت چینی مونتاژ می‌شود.
کارشناسان بر این باور هستند که اگر ممنوعیت وارداتی که دولت گذشته انجام داد، با دقت بیشتری صورت می‌گرفت، اکنون بازار درگیر کالاهای قاچاق و تقلبی نبود. طی سال‌های گذشته بازار با انبوه کالاهای بی‌کیفیت روبه‌رو شده است. کالاهایی که در ماه‌های اول کارکرد خوبی دارند اما با گذشت زمان، دچار مشکلات متعدد می‌شوند.
لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی هم این روزها به‌شدت در بازار دیده می‌شود؛ لوازمی که نام برندهای معروف را یدک می‌کشند اما ماهیت آن از مواد بی‌کیفیت است. پوشاک نیز این روزها وضعیت خوبی ندارد به گونه‌ای که طی ماه‌های اخیر بارها تولیدکنندگان و اتحادیه‌های تخصصی آن از ورود پوشاک قاچاق به کشور گلایه کردند.
این گلایه‌ها و نارضایتی‌ها سبب شد که دولت سیزدهم طرح ویژه مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی را از امروز آغاز کند. البته باید دید که با سیاست‌های اتخاذ شده وزارت صمت تا چه حد می‌تواند در این خصوص موفق عمل کند و آیا سیاست‌های مذکور به گونه‌ای خواهد بود که قاچاق دیگر سودده نباشد و فعالان این حوزه ترجیح و اولویت‌شان این باشد که کالاها را از مرزهای قانونی وارد کشور کنند؟
کمک سامانه جامع تجارت و درج قیمت به کاهش قاچاق
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره طرح یاد شده به «ایران» گفت: طرح ویژه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی از قطعات خودرو شروع می‌شود و در مورد سایر کالاها که شامل لوازم‌خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات است، تسری خواهد یافت.
او ادامه داد: در راستای کاهش کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار، دو اقدام اساسی در حال پیگیری و انجام است یک آنکه کل معاملات بایستی در سامانه جامع تجارت ثبت شود و از طرفی ضرورت دارد، روی تمام کالاها قیمت تولیدکننده و واردکننده درج شود، با چنین الزام‌هایی می‌توان شاهد کاهش کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین روز گذشته در حاشیه دومین جلسه ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی با محوریت لوازم یدکی خودرو در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به طرح مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی، جمع‌آوری باتری و کمک فنرهای قاچاق، تقلبی، بی‌کیفیت و غیر استاندارد از امروز آغاز می‌شود. این کالاها در صورتی که قاچاق یا تقلبی باشند از سطح عرضه جمع‌آوری می‌شوند که این اقدام در چند استان آغاز خواهد شد و بتدریج در تمام استان‌ها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
شبکه توزیع،  شناسنامه دار می‌شود
فاطمی امین تصریح کرد: اقدام دوم وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق، تقلبی و بی‌کیفیت افزایش جریان شفافیت کالا در سامانه جامع تجارت است که براین اساس تعدادی از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان قطعات یدکی در این سامانه ثبت‌نام و صورتحساب خود را ارائه کرده‌اند که بر تسریع و تکمیل این روند تأکید داریم. به گفته او، در صورتی که این بخش کالاها  کد رهگیری در جریان شفافیت کالا دریافت نکنند و صورتحساب‌های آنها در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، عملاً این کالاها تقلبی و قاچاق به شمار خواهند رفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، سومین محور را انتظام بخشی، ساماندهی و حرفه‌ای شدن نظام توزیع قطعات یدکی اعلام کرد و گفت: به‌دلیل وجود پراکندگی در نظام توزیع کنترل مشکل شده است، بنابراین در تکمیل جریان شفافیت کالا و در تکمیل مقابله در سطح عرضه و ردیابی گلوگاه‌های اصلی در نظر داریم تا شبکه توزیع لوازم یدکی خودرو را حرفه‌ای، شناسنامه‌دار و مسئولیت‌پذیر کنیم تا قطعات با اصالت عرضه شود.
زمان ساماندهی بازار فرا رسیده بود
محمدحسین ذبیحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره طرح ویژه مبارزه با کالای قاچاق، به «ایران» گفت: وضعیت کالایی در برخی از بخش‌ها به هم ریخته است و کمتر می‌توان کالای خوب و اصیل را پیدا کرد. ممنوعیت واردات و سیاست‌های غلط دولت گذشته سبب شد که کالاهای بی‌کیفیت روانه فروشگاه‌ها و بازار شوند.
او ادامه داد: از آنجا که وضعیت ارزی کشور بهبود یافته، واقعاً زمان آن رسیده که دولت و بخصوص وزارت صمت به سمت ساماندهی بازار حرکت کند و اجازه ندهد که کالاهای تقلبی وارد بازار شوند.
ذبیحی با تأکید بر اینکه کالاهای قاچاق به صنعت و تولید صدمه می‌زند اما کالاهای تقلبی چالش‌های متعددی را ایجاد می‌کند، گفت: جمع‌آوری کالاهای تقلبی از بازار و برخورد با متخلفان فوریت دارد از همین رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان حمایت باید با جدیت در این حوزه ورود کنند و بازار را از کالاهای تقلبی پاکسازی کنند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: یکی از مواردی که بازار به آن نیاز دارد، بازنگری لیست کالاهای ممنوعه است، اردیبهشت ماه زمان ممنوعیت واردات 2200 قلم کالا به پایان می‌رسد از همین رو باید دید که وزارت صمت در این خصوص چه بازنگری ای خواهد داشت؟ البته توصیه ما این است که بخشی از ممنوعیت‌ها برداشته شود تا ضمن ایجاد رقابت در بازار، بتوان کالاهای با کیفیت را به دست مردم رساند.
او خاطرنشان کرد: برخوردهای پلیسی قطعاً در طولانی مدت نمی‌تواند مانع جدی توزیع کالاهای قاچاق و تقلبی باشد، اگر دولت سیزدهم به‌دنبال ساماندهی بازار است توصیه می‌شود که قوانین تسهیل شود، در حال حاضر قوانین سختگیرانه است و واردکنندگان برای واردات قانونی و اصولی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند به همین دلیل برخی از فعالان بازار ترجیح می‌دهند کالای خود را به‌صورت قاچاق وارد کشور کنند. این امر ضمن کاهش هزینه‌ها، باعث می‌شود که سرعت در توزیع کالا بیشتر شود. ذبیحی گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند که قاچاق سودده نباشد، وقتی این امر جذابیت‌های زیادی داشته باشد ریشه کن کردن آن غیرممکن خواهد بود.
 12.5 میلیارد دلار قاچاق
در مورد میزان کالاهای قاچاق از/به کشور اعداد متعددی وجود دارد. برخی از منابع مطلع آمار قاچاق کشور را 12.5 میلیارد دلار اعلام می‌کنند اما برخی دیگر عدد قاچاق را بزرگتر و در حدود 17 میلیارد دلار می‌دانند.
چندی پیش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد آمار قاچاق کالا در کشور
12 و نیم میلیارد دلار است که یک‌سوم از این کالاها کشف می‌شود. همچنین در اوایل دهه 90 (90 تا 92) حدود 25 میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی کشورمان بود. این رقم تقریباً یک‌سوم کل تجارت کشور را شامل می‌شد.
پالایش جدی در سطح عرضه
روز گذشته علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزدر حاشیه دومین جلسه ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم اعظمی از مبارزات برای قاچاق را برعهده دارد که با عزم و اراده جدی پیگیر آن هستند و برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌هایی انجام شده است. او با بیان اینکه کمیته‌هایی از روز گذشته فعالیت خود را برای مبارزه با قاچاق کالا آغاز کردند، تأکید کرد: به منظور ایجاد امنیت در سطح بازار و تفکیک کالای قاچاق که سلامت شهروندان را در موضوع استفاده از قطعات غیراستاندارد به خطر می‌ اندازد، پالایش جدی در سطح عرضه انجام خواهد شد که تاکنون بی‌بدیل بوده است، اما با همت همکاران خبرهای خوشی برای شهروندان در راه است.
زیرساخت‌های مبارزه ایجاد شده است
محمد مهدی برادران، رئیس کارگروه مقابله با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت درباره طرح ویژه مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی به «ایران»، گفت: زیرساخت‌های اجرای طرح
یادشده در وزارت صمت ایجاد و راهکار‌های عملیاتی آن، تهیه و تدوین شده است، لذا با برنامه‌ریزی صورت گرفته می‌توان مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی را شروع کرد.
او با تأکید بر اینکه در فاز نخست لوازم یدکی خودرو مورد رصد ویژه قرار می‌گیرد، تصریح کرد: متأسفانه شاهد لوازم یدکی قاچاق و تقلبی در بازار هستیم و از آنجا که این امر امنیت خودروها را دچار چالش می‌کند، با اولویت موضوع لوازم یدکی پیگیری می‌شود.
پیش از این سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در جلسه بررسی راهکار‌های مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو، گفت: اجرای طرح ویژه مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی با اولویت‌های تعیین شده، می‌تواند در کاهش آثار زیان‌بار کالای قاچاق در اقتصاد کشور اثرگذار باشد، بنابراین به‌طور حتم با جدیت تمام در وزارت صمت دنبال خواهد شد تا منویات مقام‌معظم‌رهبری در این خصوص به شکل مناسبی، محقق شود. او افزود: یکی از مشکلاتی که در حوزه توزیع اقلام کالایی در کشور داریم، عرضه کالا‌های قاچاق و تقلبی است که به علت کیفیت پایین، مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کند. از سوی دیگر موضوع قاچاق یکی از موانع اصلی مشکلات اقتصادی مانند تولید و اشتغال است. در این نشست همچنین محمد مهدی برادران، رئیس کارگروه مقابله با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت گفته بود که در طرح ویژه مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تنها به‌دنبال برخورد سلبی و تعزیری با واحد‌های عرضه‌کننده نیستیم، بلکه در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد بستر‌های فرهنگی در جلب حمایت عمومی و همکاری مردم در استفاده نکردن از کالا‌های قاچاق و تقلبی، هستیم.
او تکمیل سامانه جامع تجارت در حوزه قطعات خودرو، نظارت مستمر و نتیجه‌بخش سازمان ملی استاندارد بر محصولات تقلبی و برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و قضایی با کالاهای قاچاق و تقلبی را از راهکار‌های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق قطعات خودرو، برشمرد و یادآور شد که راهکار‌های دیگری از جمله فراهم‌سازی امکان رهگیری و استعلام جامع و آنلاین قطعات مصوب از طریق سامانه جامع تجارت، فراهم‌سازی امکان خرید آنلاین قطعات خودروی مصوب از فروشندگان مجاز در اپلیکیشن‌های پرکاربرد و دریافت مجوز مشترک فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه‌های متبوع و اتحادیه کسب‌وکار مجازی نیز در این طرح مورد نظر هستند. برادران، کوتاه‌سازی فرایند‌های دریافت مجوز تولید و واردات، برای کاهش انگیزه قاچاق تولیدکنندگان و واردکنندگان در اجرای این طرح را ضروری دانست و گفت: پیش‌بینی‌های لازم انجام شده تا تمامی استعلامات اصالت‌سنجی قطعات از سامانه جامع تجارت انجام شود و همچنین تولیدکنندگان مشوق‌هایی را برای کاهش استفاده تعمیرکاران از کالا‌های قاچاق یا تقلبی در نظر بگیرند.

گروه اقتصادی/ یازدهم دی‌ماه سال گذشته بود که تفاهمنامه تأمین مالی زنجیره‌ای میان وزارت صمت و هفت بانک عامل امضا شد. بر اساس این تفاهمنامه تولیدکنندگان دیگر مانند گذشته پشت درب‌های بانک نمی‌مانند و امضاهای طلایی و برخی از رانت‌های فسادزا حذف می‌شود.
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: تأمین مالی زنجیره‌ای و حذف فرایندهای فسادزا و امضاهای طلایی، دو رویکرد اصلی وزارت صمت بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌منظور رونق تولید در دستور کار قرار گرفت. او افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یک تغییر رویکرد مبتنی بر دو نکته اساسی در وزارت صمت شکل گرفت. نخستین نکته کلیدی این بود که ما به‌عنوان دولت مکلف هستیم مواد اولیه کل تولیدکنندگان را تأمین کنیم تا هیچ واحد تولیدی به‌دلیل کمبود مواد اولیه تولیدش را کاهش ندهد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی یادآور شد: امروز صنایع و واحدهای تولیدی که به‌دلیل کمبود نهاده‌هایی که صنایع بالادستی باید تولید می‌کردند و دراختیارشان قرار می‌دادند و به‌ناچار با درصدی از ظرفیت‌شان کار می‌کنند، کم نیستند. او تصریح کرد: نکته دوم در این تغییر رویکرد آن بود که باید فرایندهای فسادزا و امضاهای طلایی را برمی‌داشتیم. تلفیق این دو مهم در راستای آن بود که یک حساب مجزا برای بازار کالاهای پایه و مواد اساسی باز کنیم تا ۱۰۰درصد نیازهای واحدها به مواد اولیه تأمین شده و علاوه بر آن، کشف قیمت در مکانیسم بورس کالا انجام و معاملات اجرایی شود. وقتی سهمیه‌ها برداشته شد، همه امضاهای طلایی و فرایندهای فسادزا از بین رفت. این مقام مسئول اضافه‌ کرد: بیش از چهار ماه است که کارگروهی با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که کار خود را با محصول سیمان آغاز کرد و با فولاد ادامه یافت، به‌طوری که اکنون کل محصولات زنجیره فولاد در این فرایند قرار گرفته است. او اظهار داشت: در همین راستا کالاها به سه دسته کالاهای دارای مازاد عرضه، دارای کمبود تولید و کالاهایی که تولید و مصرف‌شان برابر است و شاید به‌طور مقطعی مثلاً با اعمال قطعی‌های برق، گاز و غیره کمبودهایی برایشان اتفاق بیفتد، تقسیم‌بندی و حالت‌های مختلفی در هر مورد ترسیم شد. مفتح گفت: اکنون ۱۰۰درصد زنجیره و چرخه فولاد مبتنی بر این فرایند قرار گرفته است و در بخش‌هایی مثل ورق گرم که با کمبود مواجه بودیم، مکلف کردیم که تولیدکننده محصول را بر اساس نظام تنظیم‌گری به‌صورت تلفیقی عرضه کند. او تأکید کرد: ‌در زنجیره فولاد همه سهمیه‌ها برداشته شده و هر کس به هر میزان که تقاضا دارد، می‌تواند به خرید در زنجیره بپردازد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خاطرنشان‌ کرد: ام.دی.اف، محصول بعدی بود که در این زنجیره قرار گرفت، این فرایند برای شیشه نیز آغاز شده و با همکاری وزارت نفت، برای محصولات پتروشیمی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همه تولیدکنندگان باید مطمئن باشند که مواد اولیه مورد نیازشان تأمین است تا بتوانند با ۱۰۰درصد ظرفیت خود کار کنند.
رفع کمبود نقدینگی با زنجیره تأمین
مفتح در ادامه، تأمین نقدینگی را یکی از گلوگاه‌های مهم تولید برشمرد و گفت: چند سالی است که نظام تولیدی کشور از وضعیت نقدینگی گلایه‌مند است؛ در این زمینه راهکار وزارت صمت تشکیل «شرکت‌های زنجیره تأمین» بود.
به گفته این مقام مسئول، تأمین مالی زنجیره‌ای، شیوه نوینی است که در یک دهه اخیر در کشورهای پیشرفته به‌منظور پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم‌اکنون در ایران به همت وزارت صمت و بانک مرکزی این طرح کلید خورده است. این زنجیره کمک می‌کند تا بهره‌وری سرمایه‌ها بشدت افزایش یابد و تله‌هایی که پول در آنها گرفتار می‌شود از پیش‌رو برداشته شود.

یکی از اتفاق‌های مهمی که قرار است از امروز اجرایی شود، طرح ویژه مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی است. اعداد مختلف و متفاوتی از میزان کالاهای قاچاق در کشور وجود دارد و این عدد بین 12.5 تا 17 میلیارد دلار در نوسان است. اما در مورد میزان کالاهای تقلبی در بازار هیچ عددی وجود ندارد. این مهم نشان می‌دهد که هیچ زمان در مورد وضعیت کالاهای تقلبی در بازار، ارزیابی صورت نگرفته است. این در حالی است که کالاهای تقلبی بیش از کالاهای قاچاق برای مردم دردسرساز است. این موضوع در مورد لوازم خانگی و لوازم آرایشی و بهداشتی نگرانی‌های زیادی را ایجاد می‌کند.
طی سال‌های گذشته همواره برخورد و حذف کالاهای قاچاق مدنظر قرار می‌گرفت و اندک شمار در مورد کالاهای تقلبی صحبت می‌شد، حال که قرار است دولت نسبت به جمع‌آوری کالاهای تقلبی اقدام کند، با بازار بزرگی روبه‌رو است که برخورد و جمع‌آوری آنها بسیار سخت و شاید نشدنی باشد. به نظر می‌رسد دولت در مشخص کردن وضعیت کالاهای قاچاق و کاهش آن، راهکار‌های زیادی دارد چرا که با کم و زیاد کردن برخی از دستورالعمل‌ها و حذف و اضافه برخی از قوانین و آزادسازی برخی از ممنوعیت‌ها می‌تواند قاچاق کالا به کشور را بکاهد اما در مورد کالاهای تقلبی و سودجویی‌هایی که ریشه دار شدند، مشکلات متعددی وجود دارد. طی سال‌های اخیر و بخصوص از سال 97 که قیمت ارز سیر صعودی به خود گرفت، کارگاه‌هایی که به‌عنوان زیرپله‌ای می‌شناسیم ایجاد شد. در این زیرپله‌ها، محصولاتی تولید می‌شود که ظاهر آن با مشابه خارجی و حتی تولید داخلی فرقی ندارد و باید فرد تشخیص دهنده مهارت لازم را داشته باشد که کالای اصل و فرع را تفکیک دهد.
حال که قرار است دولت چنین امری را عملیاتی کند، باید بیش از گذشته توان بگذارد چرا که بستن کارگاه‌های زیرپله‌ای که هیچ استانداردی را رعایت نمی‌کنند، بسیار محال است.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت میان کشورهای نوظهور و در حال توسعه پرداخته که نشان از عبور کشورها از بحران کرونا دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان کشورهای نوظهور، بیشترین افزایش تجارت در قاره امریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴درصدی می‌شود و این کشور امریکای جنوبی در سال گذشته میلادی، ۲۷۹میلیارد دلار صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲درصدی را به ثبت برساند و این کشور ۳۹۲میلیارد دلار صادرات داشته است. در اروپا، بیشترین افزایش صادرات به روسیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، روسیه توانسته با یک افزایش ۴۷درصدی، میزان صادرات خود را به ۴۹۰میلیارد دلار افزایش دهد. ترکیه نیز با افزایش ۳۴درصدی، صادرات خود را به ۲۲۶میلیارد دلار رسانده است. در میان کشورهای آفریقایی نیز آفریقای‌جنوبی صادرات ۱۲۴میلیارد دلاری را ثبت کرده و رشدی ۴۵درصدی داشته است. در میان این کشورها، صادرات ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در سال ۱۴۰۰، در کالاهای نفتی و غیرنفتی، صادرات ۸۲میلیارد دلاری را ثبت کرده که در حوزه نفتی، رشد ۹۰درصدی صادرات نفتی است. رشد کالایی صادرات ایران نیز ۶۴درصد بوده که بازهم از دیگر کشورها بالاتر بوده است.