در صفحه زندگی بخوانید

گروه اقتصادی/ در دولت سیزدهم مبنای همکاری با کشورهای خارجی از اساس تغییر کرده است. در این دولت اولویت بر کشورهای همسایه و شرقی گذاشته شده است، هرچند که براساس اعلام مسئولان دولتی هیچ منعی برای همکاری با سایر کشورها وجود ندارد. دراین باره علی فکری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اعتباری در گفت‌وگو با «ایران» ضمن تشریح رویکرد و برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی جزئیاتی از همکاری‌های استراتژیک ایران با کشورهای چین و روسیه ارائه می‌‌دهد.
 
همواره میزان جذب سرمایه‌گذاری در کشور بخصوص درسال‌های گذشته با ظرفیت‌های فراوانی که درکشور وجود دارد، همخوانی ندارد. چرا ازظرفیت‌های موجود استفاده نشده است؟
موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در ابتدا نیازمند این است که چه تعریفی از سرمایه‌گذاری خارجی داریم. به طور قطع با آمارهای متعددی در این زمینه روبه‌رو می‌‌شویم که هر یک بخشی یا میزانی از سرمایه‌گذاری را به تصویر می‌‌کشد. اینکه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های گذشته چه میزان بوده است باید پرسید که درمجموع چه میزان سرمایه‌گذاری از نظر کلی در کشور اتفاق افتاده است و فضا برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی چقدر مساعد بوده است.
بسیاری از اوقات وقتی رویه کلی حاکم بر فضای تصمیم‌گیری در دولت ناشی از عوامل بیرونی باشد و اقدامات دولت منوط به اتفاقاتی باشد که در خارج از کشور می‌‌افتد، در نتیجه روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با مانع مواجه می‌‌شود. وقتی کشور را معطل یک اتفاقی می‌‌کنیم که باید بیرون از مرزها بیفتد و اختیار آن هم دست شما نیست، نتیجه آن می‌‌شود که تمام فعالان اقتصادی وقتی این رویه را در مجموعه سیاستگذاران برای مدیریت اقتصاد کشور می‌‌بینند به این نتیجه می‌‌رسند که صبر کنند چرا که پیام صبر و انتظار از مجموعه دولت مخابره می‌‌شود.
در دولت سیزدهم چه اقداماتی برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است؟
دولت سیزدهم از ابتدا که کار خود را آغاز کرد یکی از اولین اولویت‌هایش برداشتن این صبر و انتظار برای یک تحول خارجی بود. تمام مدیران دولت این پیام را دریافت کردند که جدای از آنچه در خارج از کشور قرار است اتفاق بیفتد که بسیاری از اوقات رخ دادن آنها به تصمیم دیگران بستگی دارد و تنها بخشی از آن در اختیار ماست، مستقل از آن باید برنامه‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش ببریم.
براین اساس در دولت طراحی‌هایی را انجام دادیم درمجموعه دولت برای اینکه بتوانیم همکاری های مالی و سرمایه‌گذاری بین ایران و سایر کشورهای دنیا را مستقل از تحولات سیاسی داشته باشیم و متغیرهای بیرونی را صرفاً به عنوان مؤلفه‌هایی که مؤثر هستند ولی باعث توقف فعالیت‌های دولت نمی‌شود در نظر بگیریم.
برهمین اساس به سمت تقویت همکاری‌های متوازن با سایر کشورها بخصوص کشورهایی که با ایران همسو هستند، رفتیم. در اولویت اول نیز کشورهای همسایه قرار گرفتند. از ابتدای دولت سیزدهم میزان اهتمام رئیس جمهور و سایر اعضای دولت به موضوع همکاری‌های متنوع با همسایگان را مشاهده می‌‌کنیم. وقتی سفرهای خارجی رئیس دولت و وزرا را ارزیابی می‌‌کنیم و نوع توافقاتی که انجام می‌‌شود به این نتیجه می‌‌رسیم که جهت‌گیری‌ها چگونه است و چه تغییری کرده است. هرچند ما قصد داریم با تمام کشورها به غیر از کشورهایی که هویت مشروعی ندارند یا هویت ایران را نمی‌پذیرند ارتباط داشته باشیم. ولی اجازه نمی‌دهیم که روابط تحت تأثیر شرایطی باشد که آنها قصد دارند به ما تحمیل کنند.
در جذب سرمایه خارجی و هدایت آن به کشور چه اقداماتی انجام شده است؟
موضوع سرمایه‌گذاری موضوعی نیست که بخواهیم در برش‌های چندماهه درباره آن ارزیابی داشته باشیم؛ باید روندها را دید. باید در ابتدا با راهبردهای کشور سرمایه‌گذاران شناسایی و برای ورود به کشور ترغیب شوند. مقوله سرمایه‌گذاری با تجارت دو مقوله متفاوت است. نتیجه رویکردهای امروز را باید در آینده مشاهده کرد. هر مجوزی که برای سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌‌شود با مهلت‌های شش ماهه است که سرمایه‌گذار می‌‌تواند این مهلت را تمدید کند.
این تغییر نگاه چه نتیجه‌ای داشته است؟
در شش ماه ابتدایی دولت سیزدهم 194 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش تقریبی 6.5 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در کشور اظهار تمایل کرده‌اند. اما این به معنای ورود این میزان سرمایه به کشور نیست. چرا که هم اکنون این علاقه‌مندی برای آنها ایجاد شده و باید ببینند که تا چه حد محیط برای ورود آنها آماده است که بخشی از این محیط در اختیار این سازمان نیست.
در سال‌های گذشته فاصله میان این رقم‌ها که به عنوان جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اظهار علاقه آنها تا جذب سرمایه‌گذاری بسیار زیاد بوده است. یکی از اهدافی که ما دنبال می‌‌کنیم و در تیم اقتصادی دولت هست این است که این فاصله را کاهش دهیم. مجموعه اقتصادی کشور باید محیط را به نوعی تغییر دهد که این قابلیت برای تبدیل سرمایه‌های جلب شده به جذب شده فراهم شود.
اکثریت این طرح‌های سرمایه‌گذاری هم درطرح‌های صنعتی و زیرساختی یا تسهیل تجارت خود تعریف می‌‌شود. برخی از این سرمایه‌گذاران کسانی هستند که قصد دارند از موقعیت جغرافیایی ایران در ترانزیت و امنیت ایران برای صادرات به سایر کشورها استفاده کنند. با وجود این بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعتی و سپس خدماتی است. برخی از کشورهای اروپایی هم هستند. البته نه به صورت مستقیم . بیشتر آسیایی‌ها درحوزه سرمایه‌گذاری پیشتاز هستند.
طی ماه‌های گذشته دو تفاهمنامه بزرگ با چین و روسیه منعقد شده است، منابعی که از محل این تفاهمنامه‌ها وارد می‌‌شود هم در این بخش قابل تعریف است؟
این تفاهمنامه‌ها شامل وام‌های دولتی و طرح‌های تأمین مالی می‌‌شود. برخی تأمین مالی خارجی را نیز در قالب سرمایه‌گذاری خارجی محاسبه می‌‌کنند اما این دست از سرمایه‌ها تعریف جداگانه‌ای با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. مبلغ 6.5 میلیارد دلاری که اعلام شد تنها به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط می‌‌شود.
در حوزه همکاری با چین و روسیه چه اتفاقاتی افتاده است؟
از سال‌ها قبل سیاستگذاران دنبال این بودند که در همکاری‌ها تنوع بیشتری ایجاد کنند. ازسوی دیگر برخی کشورها مانند امریکا دنبال فشار آوردن و محدود کردن اقتصاد ایران بوده‌اند. در سمت مقابل کشورهایی هم وجود دارند که منفعت توسعه ایران برای آنها هم ایجاد می‌‌شود. با این کشورها منفعت مشترک تعریف می‌‌کنیم. اگر رابطه اقتصادی با چین صورت گیرد که براساس منفعت اقتصادی باشد رابطه‌ای پایدار خواهد بود.
چرا در گذشته به توسعه روابط با کشورهای شرقی و منطقه کم توجهی شد؟
اینکه درگذشته چرا به این روابط کم توجهی شد به عوامل مختلفی ربط دارد. مدیران گذشته آشنایی زیادی با ظرفیت‌های شکل گرفته در کشورهای خارج از بلوک غرب و تغییر مبادلات در دنیا نداشتند. اینکه دو ابرقدرت با هم رقابت می‌‌کنند تعامل آنها از جنس تعامل و رقابت است. باید روابط خود را با سایر کشورها براساس منفعت متقابل تعریف کنیم. این موضوع در دولت سیزدهم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چین و روسیه با محدودیت‌هایی از سوی امریکا مواجه شده‌اندو ایران هم تحت فشار امریکا قرار دارد و خیلی طبیعی است که وقتی دو کشور شرایط مشابهی داشته باشند چه رقیب امریکا چه دشمن منافع مشترکی هم پیدا می‌‌کنند. در دولت سیزدهم دنبال این بوده‌ایم که این ظرفیت را فعال کنیم. درخصوص روسیه وام 5 میلیارد دلاری که در قالب بودجه سال آینده تعریف شده دریافت خواهد شد.
همکاری با چین و روسیه شامل چه مواردی می‌‌شود؟
مدل همکاری با چین، با روسیه متفاوت است. اقدامات خوبی هم انجام شده است اما هنوز به نقطه‌ای نرسیدیم که بخواهیم اعداد را اعلام کنیم به این دلیل که نمی‌خواهیم هزینه‌های این همکاری‌ها افزایش یابد. قصد نداریم همه را دنیا از جزئیات همکاری‌های مطلع کنیم. البته مردم خودمان که محرم هستند ولی دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده می‌‌کند. نوع تعامل چین با امریکا از نوع رقابت است و باید بیشتر کار کنیم تا مردم ثمره آن را در زندگی خود ببینند.
برجام وقتی امضا شد خیلی از کشورها تمایل داشتند که وارد ایران شوند که البته تعدادی هم که وارد شدند پس از بازگشت تحریم از کشور خارج شدند. جدای از اینکه احیای برجام در چه شرایطی است این توافق چه تأثیری دارد؟
چه در دوره قبل و چه اکنون، بحث سرمایه‌گذاری از تجارت متفاوت است. در دوره قبل وقتی هیأت‌ها از کشورهای خارجی وارد ایران می‌‌شدند و برای مثال از ایتالیا هیأت‌های 400 نفری وارد ایران می‌‌شدند، در محافل عمومی گفته می‌‌شد که هیأت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در ایران و همکاری‌های عمیق وارد ایران شده‌اند درحالی که واقعیت این بود که عمده هیأت‌ها تجاری بودند.
تجارت ماهیت کوتاه مدتی دارد ولی سرمایه‌گذاری همکاری بلندمدت است. بنابراین درحوزه سرمایه‌گذاری موضع تفاوت دارد و قواعدی که در این حوزه برقرار است با تجارت تفاوت دارد.
بسیاری از هیأت‌هایی که پس از برجام وارد ایران شدند به اشتباه هیأت‌های سرمایه‌گذاری معرفی می‌‌شد درحالی که عمده آنها تجاری بودند. این موضوع را از زبان رایزن بازرگانی ایران در ایتالیا می‌‌شنوید. بنابراین باید این تفاوت را درنظر گرفت. بدین ترتیب بسته به نوع توافقی که در برجام شکل می‌‌گیرد، بسته به اینکه تا چه حد خواسته‌های ایران عملیاتی می‌‌شود، میزان انتفاع اقتصادی ایران نیز تعیین می‌‌شود.
اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاری چون ازجنس بلندمدت است هر سرمایه‌گذار خارجی آگاهی دارد نسبت به عمق مشکلاتی که میان ایران و امریکا وجود دارد کسانی هستند که به توافق هسته‌ای متکی نیستند. اگرچه توافق می‌‌تواند هزینه حضور آنها را کاهش دهد اما سرمایه‌گذاران روندهای بلندمدت و واقعیت‌های روابط ایران و امریکا را می‌‌بینند و واقعیت تشنج آفرینی امریکایی‌ها بخصوص در خاورمیانه را مشاهده می‌‌کنند، این عامل بیرونی تأثیر چندانی روی تصمیم سرمایه‌گذاران ندارد. باید بیشتر به فراهم کردن بسترهای مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بپردازیم. باید ببینیم که چگونه منفعت سرمایه‌گذار را تأمین کنیم خیلی وقت‌ها به دلیل نبود زنجیره ارزش سرمایه‌گذار خارجی بهره چندانی به دست نمی‌آورد و باید تمام این موانع را برداریم. سرمایه‌گذار بیش از آن که به تحولات سیاسی توجه کند به واقعیت‌هایی که در زمین وجود دارد توجه می‌‌کنند. اینکه بازار کشور چگونه است.
پس از خروج امریکا از برجام تعدادی از شرکت‌های خارجی که وارد ایران شده بودند از کشور خارج شدند. آیا این شرکت‌ها در لیست سیاه برای بازگشت به ایران قرار دارند؟
دراین زمینه ما تابع قانون هستیم. براساس قانون مقابله با فعالیت‌های ماجراجویانه امریکا که درسال 1396 مصوب شده است موانع و مزیت‌هایی برای کشورهایی که با امریکا همراه می‌‌شوند و آنهایی که با آن همراهی نمی کنند و با ایران همراهی می‌‌کنند مشخص شده است. با قوانینی که هم اکنون وجود دارد باید با شرکت‌ها و کشورهایی که با ما همکاری‌های خوبی داشته‌اند سعی می‌‌کنیم منافع آنها حفظ کنیم و در اولویت خود قرار دهیم.
اما اینکه شرکت یا کشوری را در لیست سیاه قرار دهیم وجود ندارد مگر اینکه رژیم صهیونیستی که مشروعیت ندارد یا امریکا که با هویت ما مشکل دارد وگرنه با سایر کشورها مشکلی نداریم. اگر مجلس دراین زمینه قانونگذاری کند آن را اجرا می‌‌کنیم. اما اولویت دهی به کشورهای دوست در دستور است. ضمن اینکه درحال تدوین برنامه مقابله با تحریم و فشارهای خارجی هم در عین اینکه مذاکرات در جریان است را داریم. کسانی که در اولویت قرار می‌‌گیرند در دوره تحریم نیز همچنان با ایران منافع مشترکی تعریف کرده بودند.
درباره مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاری خارجی درنظر گرفته شده است ظاهراً پیشنهاد کاهش آورده فردی سرمایه‌گذاران از 250 به 100 هزار دلار ارائه شده است؟
قانون جذب سرمایه‌گذاری ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین در دنیاست. نوع ضمانتی که به سرمایه‌گذاران داده می‌‌شود از سوی کل حاکمیت ارائه می‌‌شود. در قالب قانون تضمین‌های مختلفی ارائه شده است. مشوق برای سرمایه‌گذار قبل از هر چیزی سودآوری سرمایه‌گذاری آنهاست.
درخصوص سرمایه‌گذاری انفرادی به دنبال آن هستیم که امتیازاتی به این افراد داده شود تا برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌گذاری هدایت شوند. اما بخش اصلی مشوق‌ها این است که سرمایه‌گذاری در کشور را سودآور کنیم که پیش شرط اساسی آن تعریف نقشه راهبردی کلان صنعتی کشور است که چندی پیش از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. در این مسیر نقشه راه و اولویت‌ها مشخص می‌‌شود و زنجیره ارزش شکل می‌‌گیرد. بدین ترتیب سرمایه‌گذار این اطمینان را دارد که سودآوری او تضمین می‌‌شود. البته سودآوری برای سرمایه‌گذار ممکن است در خارج از کشور و در اهداف صادراتی او شکل بگیرد.
برای سال آینده هدفگذاری انجام شده است؟
ما نمی‌توانیم هدفگذاری جدای از کشور انجام دهیم. آنچه در قانون بودجه سال 1401 ابلاغ شده هدف اصلی است که باید در آن مسیر حرکت کنیم. اما اینکه چه راهکارهایی را درپیش می‌‌گیریم که به نتیجه برسیم، در مجموعه وزارت اقتصاد و حتی سایر وزارتخانه‌ها راهکارهایی تعریف شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز ماه مبارک رمضان در محفل نورانی انس با قرآن، ماه رمضان را ماه ضیافت و گستره بی‌نهایت رحمت الهی خواندند و تطهیر قلب و انس همراه با تدبر و تفقه در قرآن را از عوامل مهم بهره‌مندی انسان از ضیافت پروردگار کریم برشمردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ورود به مهمانی بزرگ خدا را نیازمند همت انسان برای اجابت دعوت پروردگار خواندند و افزودند: اگر موفق به ورود به ضیافت‌الله شویم، از ما با فراهم کردن فرصت تقرب به خدا پذیرایی بی‌نظیری خواهد شد که چیزی بالاتر از آن قابل تصور نیست.
ایشان با اشاره به برکات و فرصت‌های اعمال ماه مبارک رمضان افزودند: این نعمت‌ها در واقع فرصت‌های بی‌بدیلی برای قرب به پروردگار است بنابراین باید با خشوع و خضوع از خداوند توفیق بهره‌مندی از این فرصت و پرهیز از معاصی را مسألت کنیم.
رهبر انقلاب با استناد به آیات قرآن، «ذکر» را از نام‌های مبارک کتاب آسمانی و در نقطه مقابل غفلت که بلایی بزرگ است، دانستند و افزودند: تلاوت مستمر و انس با قرآن موجب ارتباط بیشتر با پروردگار است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرآن را معجزه جاودانه پیامبر خاتم برشمردند و افزودند: قرآن در همه ادوار تاریخ بشر، معارف مورد نیاز انسان را در صحنه وسیع و عظیم زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، معنوی، حاکمیتی و همه ابعاد دیگر در اختیار قرار می‌دهد.
کیفیت‌ تلاوت قاریان ایرانی افتخارآفرین است
ایشان تعلم، تدبر و تفقه یعنی آموزش و یادگیری عمیق را راز بهره‌مندی از معارف عمیق، باطنی و عالیه قرآن دانستند و افزودند: شرط دستیابی به این معارف، تطهیر دل و پاکیزگی روح است که این مسأله در دوره جوانی بسیار سهل‌تر است.
رهبر انقلاب در ادامه چند نکته درخصوص مسأله تلاوت خطاب به قاریان قرآن بیان کردند.
ایشان با ابراز خرسندی از فراوانیِ قاریان برجسته و خوش‌خوان کشورمان، این موهبت را مرهون انقلاب اسلامی دانستند و گفتند: امروز قاریان ما از بسیاری از قاریان کشورهای دیگر که حتی گاهی به عنوان استاد به ایران نیز دعوت می‌شوند، ممتازتر و با کیفیت‌تر تلاوت می‌کنند که این یک واقعیت افتخارآفرین است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: البته نباید کار را تمام‌شده دانست و باید همچنان به پیش رفت و نقایص را تکمیل کرد زیرا هر جا انسان با تصورِ پایان راه، توقف کند نقطه سقوط او است و این توصیه ما به همه فعالان از جمله نویسندگان، شاعران و طلاب نیز است.
هنر باید در خدمت ذکر و دعوت به خداوند باشد
ایشان در توصیه بعدی، تلاوت را هنری مقدس خواندند و با تأکید بر اینکه این هنر باید در خدمت ذکر و دعوت به خداوند باشد، گفتند: تلاوت باید جوری باشد که بر ایمان شنونده بیفزاید. بنابراین نباید به تلاوت به عنوان یک هنرِ صرف نگاه کرد و اجازه داد حاشیه‌ها یا بعضی از خودنمایی‌ها بر حالت ذکر و دعوت به خدا غلبه کند.
رهبر انقلاب، موضوع «مهندسی تلاوت» را نیز نیازمند توجه ویژه قاریان دانستند و افزودند: مهندسی تلاوت یعنی به‌گونه‌ای با انتخاب لحن مناسب تلاوت کنید که در شنونده عمیقاً اثرگذار باشد و او را به تبعیت از کلام خدا وادارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فعالیت‌های قرآنی در کشور را خوب اما ناکافی ارزیابی کردند و در بیان پیشنهادی برای گسترش این فعالیت‌ها، گفتند: تبدیل مساجد در هر محله به پایگاه‌های قرآنی و تعامل و ارتباط با مساجد دیگر آن محله و تشکیل جلسات و مسابقات قرآنی در بین آنها، بهترین مشوق برای وارد شدن نوجوانان و جوانان به وادی قرآن و بخصوص تربیت حافظان قرآن است.
ایشان افزودند: راه تربیت ۱۰ میلیون حافظ که چند سال قبل مطرح کردیم، وارد کردن نوجوانان به عرصه فعالیت‌های قرآنی است که این گونه طرح‌ها می‌تواند به تحقق آن کمک کند.

برای تأمین آب مورد نیاز سیستان‌وبلوچستان برنامه‌ریزی لازم از تمام محل‌ها و منابع آب متصور انجام شده و دیپلماسی آبی دولت سیزدهم فعال شده است

گروه اقتصادی - تأمین آب شرب و بهداشتی و حتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان چند سالی است که از دغدغه‌های اصلی بخش آب کشور است و با وجود آنکه اقداماتی در این مسیر انجام شده اما هر از چندگاهی با قطع حقابه هیرمند و کاهش نزولات جوی، تأمین آب این استان تبدیل به تنش و بحران می‌شود. در همین حال تنها حدود ۷۲ درصد روستاهای این استان دارای تأسیسات آب آشامیدنی هستند و دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی در برخی از روستاها با چالش‌های اساسی مواجه است. نوروز امسال وزیر نیرو به این استان سفر کرد تا از نزدیک پیگیر این موضوع شود. وی از مذاکرات با افغانستان برای حقابه ایران از رودخانه هیرمند خبر داد و گفت که «در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نسبت به حقابه‌ قانونی که جمهوری اسلامی ایران دارد به مقدار خیلی کمی آب رهاسازی شد، اما در این راستا تصمیماتی را اتخاذ و پیگیری خواهیم کرد.» برای بررسی اینکه دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای غلبه بر کم‌آبی در سیستان‌وبلوچستان دارد، سراغ وزیر نیرو رفتیم. علی اکبر محرابیان در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «به دنبال برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از تمام منابع آب قابل دسترس در این استان هستیم و حتی تأمین آب شرب استان سیستان‌وبلوچستان از منابع آب ژرف یکی از برنامه‌های در دست بررسی است.»
به‌عنوان سؤال نخست بفرمایید که به‌صورت کلی برنامه دولت سیزدهم برای مقابله با تنش‌های آبی و همین‌طور سازگاری با کم آبی چیست؟
پس از استقرار دولت سیزدهم تلاشی همه‌جانبه در وزارت نیرو شکل گرفت تا طرح‌های اولویت‌دار در این بخش شناسایی و مورد پیگیری قرار گیرند. در همین راستا اولویت‌بندی طرح‌های بخش آب و آبفا و تهیه فهرست طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار زیرساختی (بر اساس شاخص‌های تعیین شده مبنی بر پیشرفت فیزیکی بالاتر، اثرگذاری بیشتر، اولویت تأمین آب شرب و...) در فصول «منابع آب» و «آب و فاضلاب» برای تأمین اعتبارات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای تسریع در تکمیل عملیات اجرایی این طرح‌ها، با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌مدخل، مشارکت ذینفعان، بسیج کلیه امکانات و تلاش جهادی و فراگیر در دوره خدمت دولت سیزدهم تهیه شد که چند مورد را دربرمی‌گیرد. آبگیری، افتتاح و یا ریل‌گذاری تعداد 48سد با حجم مخزن 9334 میلیون مترمکعب و آب قابل تنظیم 7312میلیون متر مکعب در سال یکی از این موارد است. مورد دیگر احداث 30هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی است. در همین حال تأمین آب شرب پایدار برای 10 هزار روستا با جمعیت 4.75میلیون نفر و افزایش شاخص بهره‌مندی جمعیت روستایی از آب شرب سالم از 82 درصد به 90 درصد برنامه دیگری است که پیگیری می‌کنیم و مدتی است کار آن آغاز شده است. در همین راستا تأمین آب شرب پایدار برای 135شهر با اجرای32تصفیه‌خانه آب به ظرفیت 2.65میلیون مترمکعب در روز و 1500کیلومتر خطوط انتقال آب شهری برنامه دیگر این بخش است. بازسازی و ارتقای تأسیسات آب به طول 14هزار کیلومتر با هدف کاهش 5درصدی هدررفت آب را هم به جد دنبال می‌کنیم.
علاوه بر آنچه گفته شد، احداث 69 تصفیه‌خانه فاضلاب با امکان بازچرخانی پساب به میزان 1، 7 میلیون مترمکعب در روز و توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب به طول 4600 کیلومتر، احداث 40 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب روستایی در 53روستا به ظرفیت 15هزار مترمکعب در روز و توسعه شبکه فاضلاب به طول 450 کیلومتر و احداث 550 هزار مترمکعب در روز سامانه نمک‌زدایی در مناطق دارای اولویت کشور را نیز در برنامه‌ها قرار داده‌ایم.
مواردی که اشاره کردید، طرح‌های گسترده‌ای است. منابع مالی آن از کجا قرار است تأمین شود؟
برای تأمین اعتبارات موردنیاز این طرح‌ها نیز از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله؛ منابع عمومی دولت، تهاتر نفت، اوراق مالی اسلامی خودگردان، فاینانس خارجی، ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (فاینانس داخلی) استفاده می‌کنیم و امیدواریم که با همت و تلاش مضاعف ما در وزارت نیرو و همراهی دولت بتوان تمامی این طرح‌ها را مطابق با زمان‌‌بندی تعیین شده به بهره‌برداری رساند.
به هرحال تمامی تلاش بنده و همکارانم بر این است به‌گونه‌ای عمل کنیم که بتوانیم سهمی در اعتلای جمهوری اسلامی ایران و رساندن کشور به آن چیزی که در چشم‌انداز مصوب رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ترسیم شده، داشته باشیم. هرچند باید توجه داشت که موضوع آب یک موضوع چندوجهی است و اعتلای آن و رسیدن به وضعیت مطلوب، در گرو همکاری و هماهنگی کلیه ذینفعان و ذی‌مدخلان است. به همین دلیل نیز به موازات پیگیری طرح‌های اولویت‌دار، استقرار حکمرانی مطلوب آب از طریق پیاده‌سازی مدیریت حوضه‌ای و تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز با جدیت پیگیری می‌شود و امید است در سال آینده اقدامات اساسی در این زمینه عملیاتی شود.
در روزهای اخیر به سیستان و بلوچستان سفر کردید و در جریان این سفر اذعان کردید که با توجه به ضرورت بررسی طرح‌های برقی و آبی استان سیستان و بلوچستان این سفر در روزهای ابتدایی سال انجام شده است. برنامه شما برای رفع بحران آب در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان چیست؟
برای تأمین آب مورد نیاز استان‌هایی همانند سیستان‌وبلوچستان برنامه‌ریزی لازم از تمام محل‌ها و منابع آب متصور انجام شده است. رفع دغدغه آب در این استان برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از برنامه‌ها این است که با استفاده از منابع آب سطحی و روان‌آب‌های حوضه با احداث و تکمیل طرح‌های موجود سدهای ماشکید سفلی و ماشکید علیا، خطوط آبرسانی به شهرها و روستاهای مسیر انجام شود که برای این امر تأمین اعتبار مناسبی نیز باید در نظر گرفته شود.
علاوه بر این، مطابق با دستورالعمل تخصیص و برداشت از آب دریا و مصوبات پانصد‌وبیست‌ویکمین جلسه کمیسیون تخصیص آب وزارت نیرو، تخصیص کلان آب دریا به میزان 1939میلیون مترمکعب در سال آب دریا، معادل حدود 446میلیون مترمکعب در سال آب نمک‌زدایی شده برای آن استان و در مواردی ابلاغ شده است که 4مورد می‌شود. نخست، ساماندهی کلیه طرح‌های در حال بهره‌برداری و در حال اجرای برداشت آب از دریا به میزان 613.7میلیون مترمکعب در سال آب دریا؛ دوم، پاسخگویی به تقاضاهای جدید مصارف صنعتی به میزان 859.2میلیون مترمکعب در سال آب دریا؛ سوم، تأمین آب طرح‌های کشت گلخانه‌ای وزارت جهادکشاورزی به میزان 316.5میلیون مترمکعب در سال آب دریا و چهارم، پاسخگویی به تقاضاهای آتی به میزان 150میلیون مترمکعب در سال آب دریا.
همچنین، ابلاغ تخصیص و تأمین آب از محل دریای عمان و واگذاری عملیات اجرایی به بخش صنعت انجام پذیرفته است که سرمایه‌گذار این بخش در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی و کسب مجوزهای لازم است. در این مرحله نیز زمین مورد نیاز در محل سواحل چابهار به نامبرده واگذار و عملیات اجرایی نیز در بخش‌هایی آغاز شده است. این طرح با طرح‌های آبرسانی و مخازن موجود شهرها منطبق خواهد شد تا از هر دو منبع بتوان به‌صورت بهینه استفاده کرد. در همین حال، استفاده از ظرفیت منابع آب زیرزمینی خروجی از مرز مانند دشت تهلاب و اجرای خط انتقال آبرسانی به زاهدان و زابل و نیز تأمین اعتبار و تملک چاه‌های کشاورزی در محدوده‌های دارای پتانسیل مطلوب آبی و یا اجاره چاه‌های کشاورزی در کوتاه‌مدت و حفظ ظرفیت آبی چاه‌های شرب استان با تمرکز بر اقدامات تعادل‌بخشی در شعاع دو کیلومتری چاه‌های شرب و همچنین حفر و تجهیز چاه‌های جدید در مکان‌های مناسب مانند منطقه حرمک نیز در دستور کار است.
مضاف بر اینکه مطالعات آب‌های ژرف در دستور کار بوده و تعدادی نیز تاکنون حفر شده‌‌اند. همچنین در راستای تأمین آب شرب استان سیستان‌وبلوچستان از منابع آب ژرف، نیاز آب شرب به میزان 10میلیون مترمکعب در سال در 4 نقطه از استان مذکور احصا شده است که شروع فرایند خرید تضمینی آب، نیازمند تطبیق کیفیت آب با استاندارد ملی آب شرب ایران (1053) و همچنین پایداری جریان و تجدیدپذیری آب چاه‌ها است.
همچنین مطالعات زیرساختی و عملیات اجرایی برای کاهش میزان تبخیر از منابع آبی موجود بویژه با مدیریت آب بین مخازن چاه‌نیمه‌ها در حال اجراست که 65درصد پیشرفت فیزیکی دارد. با انجام این اقدامات، ظرفیت تأسیسات برداشت آب شرب از چاه‌نیمه‌ها افزایش یافته و تأسیسات تأمین آب شرب شهری و روستایی به‌طور کامل به چاه‌نیمه شماره 3 انتقال می‌یابد و از تبخیر حجم عمده‌ای از آب موجود در چاه‌نیمه‌ها جلوگیری می‌شود.
انجام دیپلماسی فعال آبی با کشور همسایه برای رهاسازی حقابه قانونی ایران از رودخانه هیرمند نیز از جمله اقداماتی است که با جدیت در دستور کار وزارت نیرو و وزارت امور خارجه است.
به نظر شما این برنامه‌ها تا چه اندازه اجرایی است و چقدر بحران را در این استان کاهش می‌دهد؟
ما از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد. برنامه مدونی را برای تأمین آب مصارف مختلف تهیه کرده‌ایم. امیدواریم که بتوانیم این برنامه را در تمام استان‌ها بویژه استان‌های دچار تنش اجرایی کنیم. اهتمام دولت سیزدهم آبرسانی به نقاط محروم کشور است و می‌خواهیم که طی چهار سال، آب سالم و پایدار ۱۰ هزار روستای هدف را تأمین کنیم و روستاهای سیستان و بلوچستان نیز شامل این طرح می‌شوند. بنابر تصمیمات جدید و در قالب طرح جهاد آبرسانی پیش‌بینی می‌شود طی یک بازه زمانی ۳ ساله بیش از ۵۰۰روستای فاقد آب شرب و یا دارای تنش آبی از نعمت آب شرب بهره‌مند شوند و امیدواریم که این برنامه مطابق زمان‌بندی جلو برود.

ساناز باقری‌راد
خبرنگار
«ازدواج هندوانه سربسته است»؛ این اصطلاحی است که احتمالاً همه ما از قدیمی‌ها و بزرگ‌ترهایمان شنیده‌ایم. اصطلاحی که شاید بتوان تا حدی آن را درست دانست و می‌‌تواند دو روی متفاوت سکه زندگی را نمایان کند.
ازدواج گاهی ممکن است به شیرینی همان هندوانه در بسته باشد و روزهای خوشی را برایمان رقم بزند، اما گاهی هم ممکن است شیرینی آن هندوانه دل آدم را بزند و روزهای تلخی را نصیب‌مان کند.
اغلب عروس و دامادها زندگی مشترک خود را با دنیایی از آرزو و زیر سقفی مملو از شادی آغاز می‌‌کنند و احتمالاً زوج‌ها در اوایل ازدواج به اتفاقات ناگوار یا حتی جدایی فکر نمی‌کنند. اما گاهی ممکن است ورق زندگی برگردد و سقف آرزوهای زوج‌ها نیز ترک بردارد؛ ترکی که قطعاً ناشی از عوامل و دلایل مختلف است اما شاید به حدی عمیق باشد که در نهایت به جدایی و طلاق منجر شود.
شاید این روزها جملاتی مانند «با لباس سفید رفتی خونه بخت با لباس سفید هم برمی‌گردی» یا «مهریه رو کی داده کی گرفته» کمی رنگ باخته و معنای خود را تا حدودی از دست داده باشند با این حال مشکلات و آسیب‌های پس از طلاق همچون گذشته پابرجاست و برای مرد و زن چالش‌آفرین است.
با رخ دادن طلاق یک تجربه تلخ هم برای مردان و هم برای زنان رقم می‌‌خورد؛ تجربه‌ای که تا مدت‌ها روزهایی خاکستری را برای مرد و زن رقم می‌‌زند و تبعاتی ازجمله آسیب‌های فردی، اجتماعی، مشکلات عاطفی، مالی، حمایتی و غیره را به دنبال دارد.
کلمه «طلاق» از قدیم‌الایام و در همه جوامع قباحت خاصی داشته و به دنبال خود مشکلات و آسیب‌های فراوانی نیز همراه دارد و بویژه در جوامع سنتی‌تر نیز این آسیب‌ها عمیق‌تر است.
رضا محمدمهر، روانشناس و کارشناس خانواده در گفت‌وگو با «ایران» درخصوص آسیب‌ها و تبعات طلاق می‌‌گوید: متاسفانه آمار طلاق در کشور ما رو به افزایش است و این امر از دلایل مختلفی نشأت می‌‌گیرد. در حال حاضر نیز بهترین راه درکوتاه‌مدت کاهش آثار و تبعات طلاق و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها در بلندمدت است.
وی با بیان اینکه در طلاق آسیب‌های متعددی متوجه مرد، زن و فرزندان است، اظهار داشت: تبعات ناشی از طلاق در بعد روانشناختی شامل اضطراب، درجاتی از افسردگی، خشم، بدبینی و ناامیدی به آینده است. البته این موارد طبیعی است اما شدت آنها بستگی به عوامل مختلفی دارد. میزان علاقه زوجین به یکدیگر، طول مدت مشاجره و نحوه مشاجرات، شیوه جدایی و توافقی بودن یا نبودن طلاق، نقش خانواده‌ها در مشاجرات و غیره از جمله عواملی است که شدت تبعات را تعیین می‌‌کند.
این روانشناس با بیان اینکه اگر در روند طلاق فرزند نیز وجود داشته باشد تأثیرات منفی ناشی از این جدایی عمیق‌تر خواهد بود، اظهار داشت: مسائلی مانند میزان ارتباط فرزند با والدین، نحوه نگهداری از آنها  و آسیب‌های ناشی از طلاق بر فرزندان نیز بر شدت مشکلات زن و مرد می‌‌افزاید.
محمدمهر با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین آسیب‌های روانشناختی و پنهان در طلاق آسیب به عزت نفس است، خاطرنشان کرد: معمولاً پس از طلاق عزت نفس افراد بشدت کاهش می‌یابد و مسائلی مانند احساس منفی داشتن به خود و سرزنش‌های درونی منجر به کاهش عزت نفس و در نتیجه تصمیم‌های نامناسب می‌‌شود؛ چراکه در این زمان احتمال دارد فرد برای جبران این آسیب به یک ازدواج زودهنگام و ناپخته تن دهد و پیوند ناموفق‌تری را تجربه کند یا ممکن است منزوی شده و دچار افسردگی شود که در این زمان باید از متخصصین کمک گرفت.
محمدمهر با اشاره به تفاوت تبعات زنان و مردان در طلاق بیان کرد: معمولاً به دلیل نبود حمایت‌های مالی کافی و مناسب برای زنان در هنگام طلاق، حس برگشت به خانواده یکی از مواردی است که بانوان را بشدت اذیت کرده و مشکلاتی به‌همراه داشته و وآسیب‌هایی به عزت نفس آنها وارد می‌کند. نگاه خانواده و جامعه به زن می‌‌تواند بر کیفیت حضور وی در خانواده اثر بگذارد وآسیب‌های روانشناختی از جمله انزوا، افسردگی و غیره را ایجاد کند.
وی با تشریح برخی تبعات متوجه مردان در طلاق تصریح کرد: مردان پس از طلاق بیشتر به زندگی مجردی روی می‌‌آورند. آنها نیز دچار مشکلات مالی خواهند شد و به طور کلی مدتی طول می‌‌کشد تا هردو فرد خود را پیدا کنند و اینجاست که نیاز به حمایت خانواده و کمک‌های تخصصی دارند؛ چراکه هردو دچار اضطراب نسبت به آینده، خشم، ناامیدی، سردرگمی و غیره هستند.
این روانشناس در پاسخ به این سؤال که برای کاهش تبعات ناشی از طلاق باید چه اقدامی انجام داد، اظهار داشت: یکی از بهترین روش‌ها افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌های روانشناختی است که می‌تواند چالش‌های پس از طلاق را برای افراد کاهش دهد. به علاوه پذیرش خانواده، دوستان و جامعه و حمایت‌های آنها می‌تواند در آسان‌تر سپری کردن این دوران بسیار مؤثر باشد و خانواده‌ها باید از انگ زدن به این افراد خودداری کنند.
محمدمهر تأکید کرد: مسائل و مشکلات مالی پس از طلاق یکی از مواردی است که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی زیادی را بویژه برای زنان ایجاد کند؛ چرا که فرد به دلیل نگرانی از آینده ممکن است به روابط نامناسبی پناه ببرد که خواسته خود نبوده و ناشی از نگرانی از آینده است.
وی ادامه داد: این روابط می‌‌تواند آسیب‌های بیشتری داشته باشد. به همین منظور بهتر است نهادها سازوکاری برای حمایت از این افراد بویژه زنان در نظر بگیرند تا آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی ناشی از مشکلات مالی طلاق برای زنان کاهش یابد.
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، ۱۵۸ هزار و ۹۹۲ رویداد ازدواج و ۴۱ هزار و ۷۵۷ رویداد طلاق در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است. این آمار در قیاس با آمار مشابه خود در بهار ۹۹ از رشد ۲۳.۶ درصدی ازدواج و ۱۶.۴ درصدی طلاق خبر می‌دهد.
بنابراین در حالی که آمار ازدواج در کشور علیرغم سال‌های گذشته از روند نزولی به روند صعودی تبدیل شده، با این حال آمار طلاق در ایران همچنان رو به افزایش است.
هرچند که در دنیای مدرن امروزی، آمار طلاق بیش از گذشته شده است اما این امر چیزی از تلخی‌ها و آسیب‌های ناشی از آن کم نمی‌کند؛ چراکه با وجود درآمیختگی زندگی‌های امروزی با مدرنیته و فاصله گرفتن از زندگی سنتی، ضربات جدایی به همان سنگینی و قدرت همیشگی است و هنوز هم عشق و محبت حرف اول را در درون انسان‌ها می‌‌زند.
بنابراین بهتر است به طلاق به عنوان آخرین گزینه نگاه کنیم و با تمام قدرت برای استوار ماندن ستون‌های زندگی مشترک تلاش کنیم.
نسرین باقری، عضو هیأت‌علمی دانشگاه و روانشناس در گفت‌وگو با روزنامه «ایران»، با تشریح پیامدها و آسیب‌های طلاق برای مردان و زنان گفت: مسلماً طلاق پیامدهای بسیاری در ابعاد مختلف دارد و گاهی این پیامدها ناشی از نگاه جامعه به زن و مرد است که منجر به ایجاد پریشانی روانی می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از بیشترین آسیب‌های طلاق به مردان مربوط به مسائل اقتصادی است، بیان کرد: پرداخت مهریه و ایجاد آشفتگی در امور کاری به دلیل از بین رفتن پایگاهی تحت عنوان خانواده، تأثیرات منفی روی مردان می‌‌گذارد که می‌‌تواند در مسائل اقتصادی آنها را دچار مشکل کند. از سوی دیگر به دلیل وابستگی اقتصادی زنان و کمتر بودن استقلال مالی آنها بانوان نیز اغلب پس از طلاق بشدت دچار مشکل مالی می‌‌شوند.
این روانشناس با بیان اینکه بر اساس مطالعات آثار منفی طلاق بر زنان بیشتر از مردان است، اظهار داشت: بسیاری از بانوان پس از طلاق به دلیل عدم اشتغال و پایین بودن سطح آگاهی و توانمندی‌های روانشناختی خود، تبعات و آسیب‌های بسیاری را متحمل می‌شوند. این افراد اغلب استقلال اجتماعی و فردی خود را از دست داده و به همین دلیل ممکن است فرصت‌های مناسب برای ازدواج دوم را از دست بدهند.
این روانشناس با تشریح برخی تبعات طلاق برای مردان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین عوارض جدایی و فروپاشی زندگی مشترک برای مردان آسیب‌های جسمانی به آنها است که به دلیل تغییر عادت‌ها و سبک زندگی، این افراد را اغلب به سمت مصرف دخانیات، الکل و غیره می‌‌کشاند.
باقری تصریح کرد: از سوی دیگر عوارض اجتماعی نیز تأثیر بسیار منفی روی مردان و زنان پس از طلاق دارد به طوری که بویژه در جوامع توسعه‌نیافته نگاه افراد جامعه به زوجین جداشده تغییر می‌‌کند. در مردان نیز به دلیل نبود حمایت‌های عاطفی این عوارض اجتماعی دوچندان است.
وی با اشاره به ارتباط آسیب‌های طلاق بر مردان و پدران اظهار داشت: در صورتی که در روند طلاق فرزندی نیز وجود داشته باشد و حضانت فرزند برعهده پدر باشد، به دلیل ضعیف‌تر بودن توانمندی‌های عاطفی و والدگری در پدران نسبت به مادران، مشکلاتی در نگهداری و مراقبت از فرزندان نیز ایجاد می‌‌شود که پدر را بیشتر درگیر آسیب‌ها می‌کند. چرا که بر اساس دیدگاه والدگری مراقبت و رشد فرزندان برعهده مادر است و مردان نمی‌توانند بخوبی مادران نیاز‌های عاطفی و حمایتی فرزندان را تأمین کنند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره بر عوارض روانی فروپاشی زندگی مشترک بر مردان بیان کرد: یکی دیگر از عمیق‌ترین آسیب‌های طلاق برای آقایان تأثیرات منفی روانی است که می‌تواند منجر به ایجاد احساس یأس، ناامیدی، ترس و اضطراب از آینده و همچنین اضطراب از برقراری روابط جدید شود. به طوری که ممکن است مردان پس از طلاق روابط جدیدی داشته باشند اما به دلیل ترس و اضطراب درونی یا ترس از پذیرش دوباره مسئولیت، اغلب این روابط کوتاه مدت بوده و ماندگار نیست.
وی ادامه داد: در نتیجه مردان یک آشفتگی احساسی را پس از جدایی تجربه می‌‌کنند و به دلیل اینکه اغلب نمی‌توانند احساسات منفی خود را مانند بانوان بیان کنند، ممکن است به مسائل مختلفی از جمله خودکشی نیز روی بیاورند. در واقع تحقیقات نشان می‌دهد که گرایش به خودکشی پس از طلاق، در مردان نسبت به زنان دو برابر است.

آسیب‌های طلاق برای بانوان
این روانشناس با تشریح چالش‌ها و مشکلات بانوان پس از طلاق بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات برای مادران و زنان پس از طلاق، نگهداری از فرزندان به دلیل ضعف اقتصادی است. متأسفانه عدم استقلال و وابستگی‌های عاطفی عمیق زنان می‌‌تواند پس از طلاق آسیب‌های روانی زیادی را بر آنها وارد کند.
 باقری با اشاره به آسیب‌های اجتماعی طلاق برای زنان خاطرنشان کرد: از جمله مهم‌ترین ابعاد آسیب‌های اجتماعی و روانی طلاق برای زنان، ترس از آینده و نگاه جامعه به یک زن مطلقه است. عدم پذیرش برخی خانواده‌ها بویژه خانواده‌هایی که خود دچار مشکلات اقتصادی هستند، آثار روانی متعددی از جمله افسردگی را برای زنان به دنبال دارد. از سوی دیگر در جوامع سنتی‌تر نیز به دلیل عدم توانمندی برخی بانوان مشکلات دوچندان می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه به خطر افتادن امنیت اجتماعی زنان پس از طلاق می‌تواند اختلالات روانی و عاطفی زیادی را برای آنها ایجاد کند، اظهار داشت: با فروپاشی زندگی مشترک و رخ دادن جدایی، نیازهای عاطفی، جنسی و مالی دو طرف بویژه زنان همچنان باقی است و این امر می‌تواند زمینه آسیب‌های جدی همچون روابط نامناسب را برای بانوان فراهم کند. همچنین رجوع به رابطه جدید بلافاصله پس از طلاق با هدف ترمیم آسیب‌های جدایی، نه تنها از شدت این آسیب‌ها نمی‌کاهد بلکه ممکن است ضربات سنگین‌تری را بر افراد وارد کند.
این عضو هیأت‌علمی دانشگاه با اشاره به مهم‌ترین دلایل طلاق بیان کرد: عوامل مختلفی در امر طلاق دخیل بوده که از چند جنبه نیز قابل بررسی هستند. عوامل شخصی، اجتماعی، مهاجرت، صنعتی شدن، تکنولوژی و غیره همگی به صورت غیرمستقیم در افزایش آمار طلاق مؤثر هستند.
باقری افزود: از جمله عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق؛ افزایش خانواده‌های هسته‌ای و تغییر از خانواده‌های سنتی به خانواده‌های هسته‌ای، بیداری و افزایش آگاهی‌های بانوان و دخیل شدن مدرنیته در سبک زندگی همگی به صورت غیرمستقیم روی رخ دادن طلاق اثر گذاشته‌اند.
وی تأکید کرد: اما به طور کلی 3 عامل اصلی فقر اقتصادی و بیکاری، خیانت و اعتیاد از جمله عمده‌ترین عوامل طلاق در زندگی مشترک هستند.
این روانشناس تصریح کرد: البته مسائل مختلفی می‌‌تواند زوجین را به نارضایتی زناشویی و در نتیجه طلاق عاطفی و در پایان جدایی بکشاند. مسائلی مانند ارتباط غلط زوجین و ناکارآمدی بنیان خانواده، وجود تعارض و مشکلات رفتاری، فقر مالی و غیره می‌‌تواند منجر به ایجاد نارضایتی زناشویی شود.
 باقری با اشاره بر مصادیق ارتباط غلط زوجین تأکید کرد: از جمله مصادیق ارتباط غلط زوجین و عوامل مخرب زندگی مشترک می‌‌توان به تحقیر، تهدید، سرزنش، انتقاد، مقایسه و شکایت اشاره کرد. همچنین عوامل شخصی دیگری از جمله سن ازدواج یعنی فاصله بسیار زیاد یا بسیار کم زوجین، عدم تفاهم، خیانت و عدم وفاداری و عشق ظاهری همگی می‌‌توانند در کنار عوامل شخصی و فردی منجر به طلاق شوند.

گروه اقتصادی/ در جریان معاملات دیروز شاخص کل 2درصد دیگر رشد کرد تا مقدار رشد خود را از ابتدای سال‌جاری به بیش از 6درصد برساند.
هرچند که روند صعودی شاخص در ابتدای سال‌جاری می‌تواند نوید بخش رونق بیشتر و آشتی دوباره سرمایه‌گذاران با بازار باشد اما باید توجه داشت افزایش ناگهانی قیمت‌ها در مدتی کوتاه می‌تواند بار دیگر بازار را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کند. از این‌رو لازم است تا نهاد‌های ناظر روند عرضه و تقاضا در بازار را با دقت بیشتری رصد کنند تا از بروز شائبه تقلب در معاملات جلوگیری شود. همچنین لازم است سهامداران در معاملات خود به شاخص‌های بنیادی بازار توجه بیشتری داشته باشند تا مبادا با بروز رفتار‌های گله‌ای در بازار، در باتلاق زیان‌های طولانی مدت فرو روند.
تداوم فشار تقاضای حقیقی در بازار
دیروز شاخص کل با رشد 2 درصدی به ارتفاع یک میلیون 461هزار واحد جهش کرد تا یک روز دیگر به روزهای سبز بازار افزوده شود آمارها نشان می‌دهد در معاملات دیروز همچنان فشار تقاضا از طرف کد‌های حقیقی حفظ شد و حقیقی‌ها در مجموع 520میلیارد تومان دیگر به دو بازار بورس و فرابورس وارد کردند. فشار تقاضای حقیقی در این روز درحالی ادامه یافت که حقوقی‌های بازار تا حدودی از خست خود در مورد انتقال سهام به حقیقی‌ها کاستند و به میزان بیشتری سهام در بازار عرضه کردند. اما این روند در مقایسه با تقاضای ایجاد شده کافی نبود و در اکثر نماد‌های بازار صف‌های خرید تشکیل شد. آمارها نشان می‌دهد که در این روز 495نماد بارشد قیمت و 140نماد با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.
ترین‌های بازار
دیروز در حدود 16میلیارد و 749میلیون برگ سهم در 826هزارو 261نوبت و به ارزش 11هزارو 896میلیارد تومان در دو بازار بورس و فرابورس معامله شد. در این روز نماد‌های «خودرو»، «شستا»، «فملی»، «شتران» بیشترین تراکنش را به خود اختصاص دادند. همچنین نماد‌های «فولاد»، «فملی» و «تاپیکو» بیشترین تأثیر مثبت و نماد‌های «تیپیکو»، «ونوین» و «حفارس» بیشترین تأثیر منفی را در شاخص کل بورس به ثبت رساندند. نماد‌های «آریا»، «هرمز» و «شگویا» نیز تأثیرگذارترین‌ها بر فرابورس بودند. بیشترین خالص ورود حقیقی به نماد‌های «خودرو»، «فولاد»، «خساپا» و«فملی» تعلق گرفت و حقوقی‌ها در نماد‌های «وبملت»، «شتران»، «فزر» و«وخاور» بیشترین خرید را به خود اختصاص دادند.

بنفشه غلامی/ صبح دیروز در حالی که مخالفان دولت پاکستان خود را آماده می‌کردند تا در نشست پارلمان با رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر، اسباب تغییر دولت را در این کشور فراهم آورند، «عمران خان» بعد از سخنانی توفانی که پرده از مداخله‌جویی امریکا در امور اسلام‌آباد بر‌می‌داشت، با رئیس جمهوری پاکستان دیدار کرد و از وی خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شد، درخواستی که از سوی «عارف علوی» پذیرفته شد و به این ترتیب تیری که امریکا با همراهی مخالفان «عمران‌خان» پرتاب کرده بود، به هدف نرسید و نخست‌وزیر پاکستان تا 90 روز آینده که انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود، همچنان در قدرت خواهد ماند.
به گزارش سایت شبکه خبری پاکستانی «جئو نیوز»، درخواست غیرقابل انتظار «عمران‌خان» از «عارف علوی» در حالی صورت گرفت که او ساعتی پیش از طرح این درخواست به رئیس جمهوری پاکستان در سخنانی تلویزیونی با مردم این کشور مخالفان را به چالش کشید و با تأکید دوباره بر اینکه آنها در حال همکاری با امریکا برای براندازی دولت او هستند، گفت: «امریکا می‌خواهد مخالفان دولت را به روی کار آورد تا با استفاده از زر و زور ملت را به بردگی بکشانند.» «عمران خان» در پایان سخنانش نیز از مردم کشورش خواست برای مقابله با طرح‌های امریکایی و حمایت از یک پاکستان آزاد و مستقل به خیابان‌ها رفته و حمایت خود را از دولت اعلام کنند و با پرده برداشتن از تلاش امریکا برای پول پاشی بین سیاستمداران، از کسانی که مسحور این پول پاشی‌ها نشدند، تشکر کرد.
حمایت نایب رئیس پارلمان از «عمران خان»
همزمان با سخنرانی تلویزیونی نخست‌وزیر پاکستان، «قاسم سوری»، نایب رئیس پارلمان این کشور در نشست پارلمان که با 30 دقیقه تأخیر برگزار شد، اعلام کرد: «نشست بررسی رأی اعتماد به عمران خان به مدت نامعلومی به تعویق می‌افتد.» او گفت: «به عنوان نایب رئیس پارلمان پاکستان حکم رد به رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر می‌دهم.»
در پی این سخنان «عمران‌خان» به دیدار «عارف علوی» رفت و بعد از جلب موافقت او برای انحلال پارلمان و برپایی انتخابات زودهنگام در سخنانی دیگر خطاب به مردم پاکستان به آنها بابت انحلال پارلمان تبریک گفت و تأکید کرد: «پاکستان در 27 ماه رمضان به استقلال خود دست یافت و ملت نمی‌گذارد که چنین توطئه‌هایی به نتیجه برسد.» نخست‌وزیر پاکستان همچنین با اشاره به برخی اتهام‌زنی‌ها که اقدام او در انحلال پارلمان را غیر‌قانونی دانسته بودند، این اقدام را کاملاً قانونی و یکی از اختیارات خود به عنوان نخست‌وزیر دانست و گفت: «من بعد از تصمیمی که نایب رئیس پارلمان گرفت، پیشنهاد خود را به رئیس جمهوری ارائه کردم، زیرا در یک جامعه دموکراتیک، کسانی که اعتقاد به دموکراسی دارند، به سراغ مردم می‌روند تا انتخابات برگزار شود و مردم تصمیم بگیرند که چه کسی باید حکومت کند.» وی در پایان این سخنرانی نیز با تأکید بر اینکه «هیچ قدرت خارجی و عنصر فاسدی نمی‌تواند برای مردم پاکستان تصمیم بگیرد»، از آنان خواست پرشورتر از دوره قبل در انتخابات شرکت کنند.
تداوم تلاش‌های مخالفان
این در حالی است که مخالفان «عمران‌خان»، از پا ننشسته‌اند و با انتقاد از او اقدام وی در انحلال پارلمان را محکوم کرده‌اند. «شهباز شریف» از اصلی‌ترین مخالفان نخست‌وزیر، این اقدام را یک «خیانت بزرگ» توصیف کرد و به همراه سایر مخالفان خبر داد، درخواست مشترکی را به دیوان عالی پاکستان ارسال خواهند کرد تا با اختیارات خود «عمران‌خان» را از قدرت برکنار کنند. در پی این درخواست رئیس دیوان عالی پاکستان با توجه به تعطیلی این نهاد، قضات را به خانه خود دعوت کرد تا در این باره به مذاکره بنشینند. این در حالی است که «راجا خالد محمود خان»، معاون دادستان کل نیز پس از انحلال پارلمان به نشانه اعتراض، استعفای خود را اعلام کرد و مدعی شد: «حکم نایب رئیس پارلمان خلاف قانون اساسی است و از همین‌رو دیگر نمی‌توانم از دولت دفاع کنم.»
90 روز مبهم آینده
انحلال پارلمان پاکستان در حالی رقم خورده است که نگرانی‌های زیادی درباره آینده سیاسی این کشور وجود دارد. به گفته ناظران، واشنگتن که در 4 سال گذشته بارها به دلیل سیاست‌های ضد امریکایی «عمران‌خان» وارد چالش‌های جدی با او شده است، به طور مشخص در ماه‌های اخیر برای براندازی او خیز برداشته است و در این راه شماری از سیاستمداران پاکستانی را نیز با خود همسو کرده است. این سیاستمداران همان طیفی هستند که در ماه‌های اخیر بسیار تلاش کردند تا نشست رأی عدم اعتماد به «عمران خان» را در پارلمان کلید بزنند. اما تمامی این تلاش‌ها با پیشنهاد نخست‌وزیر برای انحلال پارلمان به شکست انجامید و اکنون همه باید در انتظار انتخاباتی که 90 روز دیگر برگزار می‌شود، بمانند. این در حالی است که همه مخالفان «عمران خان» و همچنین امریکا به خوبی می‌دانند که شانس موفقیت «عمران خان» در انتخابات آتی بسیار زیاد است. به نوشته روزنامه «گاردین» این موفقیت را می‌توان در حمایت گسترده‌ای که در راهپیمایی آخر هفته گذشته از «عمران خان» صورت گرفت، مشاهده کرد. در این راهپیمایی هزاران نفر با خودروهای شخصی و اتوبوس راهی اسلام آباد شدند تا حمایت خود را از نخست‌وزیری اعلام کنند که همچون روز نخستی که انتخاب شد، همچنان بر سیاست‌های ضدغربی تأکید می‌کند.
«عمران خان» هرچند با توجه به سیاست‌های امریکا در قبال دولت‌اش، نتوانسته به وضعیت اقتصادی این کشور سامان بخشد اما با احیای غرور ملی پاکستانی‌ها در مقابل زورگویی‌های امریکا، حمایت مردم از خود را حفظ کرده است. به همین دلیل نیز اکنون نگرانی‌ها درباره وقوع کودتا علیه «عمران خان» در 90 روزی که تا انتخابات باقی مانده است، بسیار زیاد است. زیرا همان طور که «گاردین» نوشته است، ارتش پاکستان هرچند بیش از یک دهه است که حکومت را در دست ندارد اما در پشت صحنه حتی اندکی از نفوذ و نقش آن در سیاست کم نشده است. «عمران خان» هم شاید با حمایت همین ارتش روی کار آمد اما در طول زمان این حمایت را به دلایل مختلف از دست داد. این روابط به طور خاص از پاییز گذشته به بدترین حالت خود رسید. یعنی زمانی که «عمران خان» حاضر نشد تن به دیکته‌های ارتش برای انتخاب رئیس جدید سرویس اطلاعاتی پاکستان بدهد. همین ارتش را نگران کرد که ممکن است، یکی از وفاداران به خود را نیز به عنوان رئیس ارتش انتخاب کند. بنابراین در دنیای پررمز و راز سیاست پاکستان که تاکنون در آن هیچ نخست‌وزیری نتوانسته دوره خود را به پایان رساند، وقوع اقدامی ناگهانی از سوی ارتش هیچ بعید نیست. اما به اعتقاد «فرزانه شیخ» در اندیشکده «چتم هاوس»؛ «حتی اگر امریکا موفق شود و عمران خان و حزب تحریک انصاف قدرت خود را از دست دهند، سیاست‌هایی که او در 4 سال اخیر پی‌ریزی کرد، همچنان در سراسر پاکستان طنین‌انداز است و برند او بیش از وی درعالم سیاست زنده خواهد ماند. این میراثی است که می‌تواند از «عمران خان» به جا ماند.»

علی وحدت
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
گرچه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان طی 11 سال گذشته به بیش از 6 هزار و 600 شرکت رسیده است، اما اگر میلیون‌ها دانش‌آموخته جوان، بیش از 3 میلیون و 200 هزار دانشجو و هزاران عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور را مدنظر قرار دهیم، خواهیم دید که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تناسبی با ظرفیت‌های کارآفرینی کشور ندارد. مقام معظم رهبری علاوه بر نامیدن سال 1401 با عنوان «تولید دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، در سخنرانی نوروزی خود بر افزایش دوبرابری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کردند؛ هدفی صریح و شفاف، دست‌یافتنی و سنجش‌پذیر. اما الزامات و راهکارهای تحقق این هدف چیست؟ به بیان دیگر، چگونه می‌توان بدون پول‌پاشی و زیر پا گذاشتن استانداردها، ظرف مدت یک سال تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را به دو برابر افزایش داد؟
واقعیت این است که کسب‌وکارهای فناورانه زیادی در کشور و بویژه پارک‌ها و مراکز رشد وجود دارند که به دلایل مختلف مانند کم‌اطلاعی از مواهب قانون دانش‌بنیان و بی‌انگیزگی برای آن، کوتاهی در طی‌کردن فرایند اداری و تکمیل کاربرگ‌ها و یا گلایه از زمانبر بودن فرایند احراز صلاحیت دانش‌بنیانی، تاکنون دانش‌بنیان نشده‌اند، اما با «دانش‌بنیان‌شدن» فاصله زیادی ندارند. نخستین مراحل شکل‌گیری یک کسب‌وکار فناورانه، به قدری پرمخاطره است که از آن به «دره مرگ» یاد می‌شود و کسب‌وکارهای فناورانه زیادی پیش از آنکه به پایان این مرحله برسند، نابود می‌شوند. بنابراین ما باید بتوانیم اولاً فناوران بیشتری را به کارآفرینی فناورانه تشویق کنیم و ثانیاً باید تا حد امکان، آمار مرگ و میر کسب ‌و کارهای فناورانه در «دره مرگ» را کاهش دهیم. اما چگونه؟
الف) تقویت زیست‌بوم کارآفرینی دانشگاه‌ها. دانشگاه‌های نسل 3، علاوه بر آموزش و پژوهش که مأموریت‌ نسل‌های قبل محسوب می‌شد، تجاری‌سازی و کارآفرینی را نیز دنبال می‌کنند. دانشگاه‌ها می‌توانند به چشمه جوشان کسب‌ و کارهای فناورانه تبدیل شوند، مشروط بر آنکه یک زیست‌بوم کارآفرینی غنی و اثربخش پیرامون خود شکل دهند. زیست‌بوم کارآفرینی از برنامه‌های ترویجی و آموزشی که دانشجویان را با دنیای کار و الزامات کارآفرینی و کارمندی بیشتر آشنا می‌کند گرفته، تا دوره‌های آموزشی برای تقویت مهارت‌‌های حرفه‌ای دانشجویان، برنامه‌های پیش‌شتابدهی و شتابدهی، صندوقی برای تأمین مالی کسب‌ و کارهای جدید، جوایز، مسابقات و جشنواره‌های رقابتی برای افزایش انگیزه دانشجویان و اعضای هیأت علمی، تا مرکز رشد و پارک و مؤلفه‌های دیگری از این دست را شامل می‌شود.وجود حدود 45 پارک فناوری، 200 مرکز رشد، بیش از 120 شتابدهنده دانش‌بنیان و نزدیک به 70 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی، تقویت زیست‌بوم کارآفرینی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را تسهیل می‌کند. اما از میان همه این عناصر، عبوردادن کسب ‌و کارها از دره مرگ عمدتاً وظیفه مراکز رشد و شتابدهنده‌ها است که کم و بیش می‌توان آن‌ها را همتای «خصوصی» مراکز رشد دانست. لذا حمایت همه‌جانبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از مراکز رشد و شتابدهنده‌ها، به معنای کاهش ریسک کسب‌وکارهای فناورانه در دره مرگ و کمک به افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در کوتاه‌مدت است.
صندوق نوآوری و شکوفایی برنامه جامعی برای حمایت از «شتابدهنده‌های دانش‌بنیان» دارد که در سال جاری قوت خواهد گرفت و انتظار می‌رود به شکل‌گیری کسب ‌و کارهای فناورانه زیادی منجر شود. مهم‌ترین مؤلفه‌های این برنامه به شرح زیر است:    هم‌سرمایه‌گذاری، که صندوق را در ریسک (سود و زیان) تیم‌ها و هسته‌های فناور شریک می‌کند. در این برنامه، شتابدهنده‌های دانش‌بنیان می‌توانند تا دو برابر سرمایه‌گذاری خود روی هر هسته فناور را در قالب جسورانه از صندوق نوآوری و شکوفایی جذب کنند. تسهیلات قرض‌الحسنه سرمایه بذری، تا سقف 120 میلیون تومان به ازای هر تیم یا هسته فناور (مجموعاً تا سقف 450 میلیون تومان) کمک‌هزینه تحقیق و توسعه، تا سقف 300 میلیون تومان که به شتابدهنده‌ها برای تأمین سرمایه بذری تیم‌های متمرکز بر توسعه فناوری‌های جدید کمک می‌کند.
  تسهیلات ودیعه رهن تا سقف 3 میلیارد تومان، که به آن‌ها کمک می‌کند فضای استقرار لازم برای تیم‌ها و هسته‌های فناور را فراهم کنند.   خدمات توانمندسازی، که فرایند ارائه خدمات شتابدهی شتابدهنده‌ها را تسهیل و هزینه آن را کاهش می‌دهد؛ از جمله سالانه 10 میلیون تومان خدمات مشاوره، 40 میلیون تومان خدمات آموزشی، بیش از 400 میلیون تومان خدمات نمایشگاهی و توسعه بازار در داخل و خارج کشور، بیش از 200 میلیون تومان خدمات حفاظت از مالکیت فکری و مانند آن.
  رویدادهایی موسوم به «پیوند»، که به شتابدهنده‌ها کمک می‌کند تا افراد و تیم‌های صاحب ایده و طرح را در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور پیدا کنند.
  ب) تقویت زیست‌بوم‌های نوآوری شرکتی. علاوه بر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، شرکت‌ها و صنایع بزرگ نیز می‌توانند از طریق نوآوری باز و بویژه همکاری با پژوهشگران، فناورانه و به طور کلی صاحبان دانش فنی، سهم مهمی در شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان جدید داشته باشند. در این نوع همکاری‌ها، آورده شرکت‌های بزرگ دسترسی به بازار و دانش آن، کانال‌های توزیع، نشان تجاری، تجهیزات و زیرساخت تولید، فروش و بازاریابی و منابع مالی است که وقتی در کنار «دانش فنی» قرار می‌گیرد، معمولاً به خلق یک کسب ‌و کار فناورانه جدید منجر می‌شود.
صندوق نوآوری و شکوفایی نیز برنامه مفصلی دارد که امسال از لحاظ کیفی و کمی توسعه خواهد یافت و مهم‌ترین مؤلفه‌های آن به شرح زیر است:   تأمین مالی شتابدهنده دانش‌بنیان شرکتی، که برنامه جامع آن پیش‌تر معرفی شد.
  هم‌سرمایه‌گذاری با واحد سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی، به معنای مشارکت در سود و زیان کسب ‌و کارهای فناورانه جدید با شرکت بزرگ.  تسهیلات لیزینگ، به منظور تأمین مالی قراردادهای خرید کالا و خدمات شرکت‌های بزرگ از شرکت‌های دانش‌بنیان.   برگزاری رویدادهای تأمین نیاز فناورانه، به منظور شناسایی و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور توانمند برای حل چالش‌های فنی شرکت‌های بزرگ.
  برگزاری رویدادهای استارتاپی موسوم به «پیوند» و «دوشنبه استارتاپی» به منظور معرفی تیم‌ها و هسته‌های فناور سرمایه‌پذیر و صاحب ایده یا محصول به شرکت‌های بزرگ به عنوان سوژه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری جسورانه.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها اظهار داشت: دانشجو روح دانشگاه است و چنانچه دانشجویی در دانشگاه نباشد؛ دانشگاه مانند کالبدی است که روح ندارد. روز 14 فروردین روزی متفاوت برای عرصه آموزش طی دو سال کرونایی قبل بود. روزی که از کلاس اول ابتدایی تا مقطع دکترا، دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه حاضر شدند و آموزش حضوری از سر گرفته شد. در دانشگاه تهران نیز روز گذشته با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آغاز آموزش حضوری در دانشگاه‌ها اعلام شد و این در حالی است که برخی دانشگاه‌ها اعلام کرده‌اند آموزش حضوری را از هفته آینده از سر خواهند گرفت.
عکس: علیرضا صوت اکبر / ایران