گروه اقتصادی/  10 سال از تصویب سند توسعه تعاون می‌گذرد؛ سندی که قرار بود با ارتقای این بخش سهم آن را در اقتصاد به 25 درصد برساند اما حتی آیین نامه‌های اجرایی‌اش تدوین نشد؛ حالا برای نخستین بار نشست پیگیری سند توسعه تعاون با محوریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد تا وضعیت اجرای تکالیف ۹ دستگاه دخیل در این حوزه پیگیری و ساماندهی شود.
حجت‌الله عبدالملکی در اولین جلسه بررسی سند توسعه بخش تعاون اظهار کرد: در مدت ۶ ماه اخیر خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای تعاونی‌ها با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ایجاد شده است ، همچنین ۱۱ مرکز نوآوری بخش تعاون و ۹ شرکت تعاونی دانش بنیان شکل گرفته است. وی از حل مشکل ۶۰۰ تعاونی طی این مدت خبر داد و افزود: در بحث پرداخت حقوق تعاونی‌های سهام عدالت با همکاری و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شد ۷۵ درصد مطالبات آنها در اسرع وقت پرداخت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از تشکیل ۱۲۴۰ شرکت تعاونی در شش ماهه اخیر خبر داد و گفت: این تعداد تعاونی بیش از ۲۸ هزار فرصت شغلی به وجود آورده‌اند. عبدالملکی در ادامه از جمله اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه تعاون را، ایجاد سامانه مشوق‌ها و حمایت‌ها، اجرای مقدماتی سرویس نقل و انتقال الکترونیکی عضویت در شرکت‌های تعاونی و تدوین شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در اجرای سند توسعه بخش تعاون عنوان کرد.
فرصت 4 ماهه دستگاه‌های متولی برای ارائه گزارش
وی گفت که گزارش دستگاه‌های مختلف در حوزه تعاون توسط وزارت کار در انتهای بهار سال ۱۴۰۱ ارائه خواهد شد و  این مدت فرصتی خواهد بود تا عملکرد قابل قبولی ارائه شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح این پرسش که چرا بخش تعاون به جایگاه واقعی نمی‌رسد؟ اظهار کرد: چون فرهنگ اساسی تعاون و اعتقاد به باور تعاون شکل نگرفته است و در این زمینه، مخاطب اول مسئولان هستند. اگر مسئولان به تعاون باور داشته باشند این فرهنگ، ساری و جاری می‌شود لذا در وزارت تعاون اعلام کردیم اصل بر فعالیت تعاونی است و حتماً پیگیری می‌کنیم که این فرهنگ نهادینه شود.
وی افزود:در دولت مردمی سیزدهم اجرای سند تعاون را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد و در این مسیر هیچ امتناعی نداریم که با همکاری و پیشنهادات دستگاه‌ها، آن را اصلاح و تکمیل کنیم.
فرهنگ‌سازی تعاون بین دانش‌آموزان
به گزارش ایسنا، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه با بیان اینکه باید از ظرفیت بخش تعاون برای فرهنگ‌سازی در دانش‌آموزان استفاده کنیم، اظهار کرد: در تمام شهرستان‌ها و مناطق کشور حدود ۱۰۰۰ تعاونی مصرف داریم؛ همچنین ۷۰۰۰ هنرستان و حدود ۲۰۰۰ کانون فرهنگی تربیتی و پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کشور داریم که هر کدام از آنها می‌تواند یک تعاونی داشته باشد. وی ادامه داد: صرفنظر از تشکیل تعاونی در هنرستان‌ها و همچنین تعاونی‌های آموزشگاهی می‌توانیم به دانش‌آموزان اجازه بدهیم غیر از بوفه مدرسه، یک تعاونی تشکیل بدهند مثلاً دانش‌آموزان ابتدایی یک تعاونی برای فروش ماسک راه‌اندازی کنند. نوری با بیان اینکه تعاونی‌ها در وزارت آموزش و پرورش کارآمدی لازم را نداشتند، گفت: با بررسی‌هایی که کردیم تعاونی‌ها در جامعه هم کارآمد نبودند ولی بخشی از اقتصاد کشور به شمار می‌روند. وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: باید قوانین و مقررات متناسب با تعاونی‌ها را تنظیم کنیم و وزارت آموزش و پرورش این آمادگی را دارد. به گفته وی، در حال حاضر در شبکه شاد ۱۱ میلیون نفر به‌عنوان بازیگران خدمات گیرنده مطرح هستند که می‌توانیم از بستر تعاون برای تولید محتوا در این زمینه استفاده کنیم تا در آینده بخوبی ظهور و بروز داشته باشد.
مروری بر راهبردها و اهداف سند توسعه تعاون
با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اواخر سال 1386، وزارت تعاون وقت موظف شد که سند توسعه بخش تعاون را با هدف نیل به سهم 25 درصد از اقتصاد کشور تدوین کند و این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار می‌گرفت اما به هر حال تصویب آن به اردیبهشت سال 92 رسید.
 راهبردهای کلان سند توسعه بخش تعاون در این سند مشخص شده و شامل مواردی همچون بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بخش تعاون، ترویج فرهنگ تعاون، تسهیل شرایط شکل‌گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی، تقویت تعاونی‌ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقای بهره‌وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش‌ها و منافع تعاون و ارتقای اثر بخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاون است.
اهداف کیفی این سند شامل ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، افزایش سطح اشتغال مولد با تأکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار، کمک به حذف واسطه‌های غیرضروری در فرایند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمت‌ها و پیشگیری از انحصار و احتکار، افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم از طریق سازماندهی و گسترش مالکیت و نظارت مصرف کنندگان در تولید و توزیع محصولات مورد مصرف، ارتقای رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آنها، تجمیع و هدایت سرمایه‌های کوچک به انجام فعالیت های بزرگ، کمک به تأمین عدالت اجتماعی و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت است که با بر زمین ماندن سند توسعه این موارد نیز شکل عملی به خود نگرفت.
در بخش کمی هم قرار بود تا پایان برنامه پنجم جمع ارزش افزوده بخش تعاون 25 درصد از تولید ناخالص داخلی شود.

گروه اقتصادی -  در 180 روز گذشته اقدامات ویژه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رخ داده که در نمایشگاه دستاوردهای این وزارتخانه به نمایش گذاشته شده است. سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در یک نشست خبری به تشریح این اقدامات پرداخت. محمود کریمی‌بیرانوند، در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای 180 روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم دو جلسه شورای‌عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور برگزار شده است، بیان کرد: یکی از شعارهای این دولت بحث اشتغال بود که با همکاری وزارتخانه‌ها با  یکدیگر در شورای‌عالی اشتغال، ٣۴مصوبه ملی داشته‌ایم و ٣٠تفاهمنامه به امضا رسیده است.
  تدوین آیین‌نامه اجرایی زیست‌بوم اشتغال
بیرانوند درباره مهم‌ترین اقدام این حوزه گفت: یکی از مهم‌ترین مصوبات زیست‌بوم، اشتغال است که بر مبنای نظریه دولت سیزدهم برای تحقق شعار یک میلیون شغل در سال تدوین شده است. مفهوم این زیست‌بوم بر مبنای یک خلأ همیشگی در کشور بنا شده است زیرا همیشه همه نهادها به‌صورت جزیره‌ای به این مهم می‌پردازند. طرح زیست‌بوم اشتغال رونمایی و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شد. وی به وجود چهارمسأله اقتصادی کلان از جمله تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص و بیکاری اشاره کرد و اظهار داشت: هر کدام از این شاخص‌ها یک متولی دارد، اما بیکاری متولی خاصی ندارد و همه دستگاه‌ها متولی آن هستند. از این‌رو طرح زیست‌بوم ملی اشتغال توضیح می‌دهد که اشتغال بُعد دوم تولید است و پنج حلقه برای تولید در نظر گرفته و بین دستگاه‌های مختلف هماهنگی انجام می‌دهد. بیرانوند از تشکیل هشت کارگروه ملی اشتغال در کشور خبر داد و گفت: جلسه‌های مختلفی در کارگروه‌ها برگزار شده است. ۴۶ بازدید با حضور تیم‌های کارشناسی در استان‌های مختلف از بنگاه‌های تولیدی صورت گرفته و مبنای نظریه زیست‌بوم اشتغال را در استان‌ها ارائه کردیم.
  راه‌اندازی سامانه جست‌و‌جوی شغل
سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعدد سامانه‌ها و غیر کارا بودن آنها گفت: سامانه رصد به روزرسانی شد و سیاستگذاری خوبی برای تعهدات در اشتغال استان‌ها ایجاد شده است. در این سامانه ٧٣٠هزار شغل در سال ١۴٠٠ ثبت شده است.
بیرانوند با اشاره به راه‌اندازی سامانه جست‌و‌جوی شغل، اعلام کرد: این سامانه ارتباط بین کارفرما و کارجویان را فراهم می‌کند. اکنون یک‌هزارو٢٠٠ کاریابی در کشور فعال هستند که از طریق این سامانه امکان نظارت و ارزیابی وجود دارد و ١٧٠هزار شغل بارگذاری شده و ٣٢هزار کارفرما اطلاعات خودشان را ثبت کردند.
  رونمایی از اطلس الگوهای اشتغالزایی
وی با اشاره به طراحی اطلس الگوهای اشتغالزایی کشور افزود: در این زمینه با تمام دستگاه‌ها ارتباط گرفته شده و این اطلس به‌صورت آنلاین رونمایی می‌شود که ٢٢٢الگوی اشتغالزایی در آن تدوین شده است. بیرانوند بیان داشت: در حوزه اشتغال میادین کارآفرینی در سراسر کشور ایجاد می‌شود. سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به احصای نقاط بحرانی کشور براساس وضعیت جغرافیایی گفت: ٧٠نقطه بحرانی براساس شاخص‌های اقتصادی شناسایی شده که برای آن برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
 بسته ایجاد اشتغال مرزنشینان
وی با تأکید بر اینکه اشتغال را در مناطق مرزنشین پیگیری می‌کنیم، گفت: ١٢٠شهر مرزی در کشور داریم که ٢مصوبه برای اشتغال این مناطق داشته‌ایم. سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: بسته ایجاد اشتغال آماده و برای این افراد در نظر گرفته شده است که بزودی اجرایی می‌شود. وی بر توسعه مهارت‌ها تأکید کرد و گفت: یک میلیون بیکار تحصیلکرده در کشور وجود دارد که فاقد مهارت متناسب با بازار کار هستند به همین جهت درصدد توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای رونق اشتغال هستیم.
  صدور 3600 مجوز شغل خانگی در یک هفته
 وی با بیان اینکه با تسهیل در صدور مجوزها و رونق اشتغال، سه‌هزار و۶٠٠ مجوز خانگی در هفت روز صادر شده است، اظهار داشت: ۵۵٠رشته مشاغل خانگی در کشور وجود دارد که از این تعداد ٣۵٠رشته، تأیید‌محور هستند. از این‌رو در هفت روز کاری یک‌هزار و٢٠٠ ثبت درخواست مجوز صادر شده است.
وی افزود: مجوز ١٧٠رشته دیگر تأییدمحور نیز سه روزه صادر خواهد شد که بیش از چهار‌هزار شغل با آن ایجاد و ثبت و با ۲‌هزار و۴٠٠ شغل هم موافقت شده است.
سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره موضوع کسب‌وکار مشاغل مجازی عنوان کرد که کسب‌وکارهای مجازی درحال حاضر دراختیار وزارت ارتباطات است ولی در هفته آتی با شرکت‌های مجازی نشستی برگزار خواهد شد که حتماً به دغدغه‌های آنها در این حوزه رسیدگی می‌شود.

گروه اقتصادی/ نخستین نشست دستمزد سال 1401 کارگران شامگاه شنبه در شورای‌عالی کار برگزار شد اما تعیین رقم نهایی دستمزد به جلسات آتی موکول شد. در این نشست نمایندگان کارگری، نزدیک شدن مزد به سبد معیشت 9میلیونی را خواستار شدند و بر حمایت‌های دولت برای پر شدن شکاف دستمزد و سبد معیشت تأکید کردند.
شورای‌عالی کار در دولت سیزدهم جلسات منظمی را برای پیگیری موضوعات مربوط به روابط  کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار کرد و در پنجمین نشست خود اولین مذاکرات جدی دستمزد را به گفت‌و‌گوی سه‌جانبه گذاشت.
16بهمن‌ماه گذشته شورای‌عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری را 8میلیون‌ و979 هزار تومان برای یک خانوار میانگین کارگری با 3،3 نفر در ماه تعیین کرد. این سبد معیشت بر مبنای تورم دی‌ماه سال‌جاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، تعیین شد و اختلاف آن با سبد معیشت در سال گذشته 2میلیون‌ و 84هزار تومان است.
چانه‌زنی برای کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت
کاهش شکاف دستمزد و سبد معیشت خواسته‌ای است که کارگران در سال‌های گذشته بارها بر آن پافشاری کرده‌اند و مذاکرات مزدی حول این محور در سنوات گذشته پیش رفته اما این شکاف هرگز پوشش داده نشده است.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: گروه کارگری در بیان نقطه‌نظرات مزدی خود خواستار لزوم توجه به‌ بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار است که به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اشاره دارد.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای‌عالی کار هم می‌گوید: ادامه مباحث در مورد دستمزد را در جلسه آتی شورای‌عالی کار یعنی شنبه هفته آینده 14 اسفند‌ماه پیگیری خواهیم کرد.
وی در گفت‌و‌گو با مهر، در مورد جزئیات جلسه اخیر شورای‌عالی کار اظهار می‌کند: در این جلسه  گزارشی از سوی کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت مقایسه تورم و مزد در سال‌های اخیر و چگونگی افزایش‌ها در سطوح مزدی ارائه شد.
تعیین دستمزد با نگاهی به تورم
شورای‌عالی کار همه ساله میزان حداقل مزد کارگران سراسر کشور را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توافقی سه‌جانبه بین دولت و شرکای اجتماعی‌اش یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد، اعلام می‌کند.
مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار به ۲میلیون و ۶۵۵هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۶۱هزار به ۸۸هزار تومان رسید.
علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط  کار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گو با ایرنا، می‌گوید:« براساس ۲ شاخص نرخ تورم که ۴۱،۴ درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران، درخصوص دستمزد تصمیم‌گیری می‌شود.»
وی توضیح می‌دهد: « تصمیم درخصوص دستمزد کارگران باید در جلسه شورای‌عالی کار و با حضور شرکا گرفته شود. این وزارتخانه تنظیم‌کننده روابط بین کارگر و کارفرما است.»