شرکت‌های رنو و فولکس واگن و همچنین یک شرکت تایر‌سازی اعلام کردند که می‌خواهند کارخانه‌های خود در روسیه را تعطیل و آنها را به نقاط دیگر منتقل کنند.
این اتفاق یک فرصت برای خودروسازان کشورمان محسوب می‌شود، چرا که می‌توان خودروهای ایرانی را وارد خاک این کشور کرد. سال‌‌های گذشته و تا قبل از تحریم‌های ظالمانه، ایران دست و پا شکسته صادرات خودرو به کشورهای مختلف از جمله روسیه را دنبال می‌کرد. در آن برهه زمانی خودروهای سمند و سورن راهی نهمین کشور پرجمعیت دنیا می‌شد.اما این اتفاق عمر زیادی نداشت و بعد از مدتی صادرات خودرو متوقف شد؛ روس‌ها هم مانند خیلی از کشورها خواهان سرمایه‌گذاری هستند و تمایلی به این موضوع ندارد که در بازار 240 میلیاردی‌شان، خودروهای ساخته شده وارد شود. تا 7 شهریور ۱۳۸۶ حدود 9‌ هزار دستگاه‌ خودروی سمند به‌ روسیه‌ صادر شد؛ اما به جهت به هم ریختن بازار داخلی و کمبود خودرو، صادرات روند نزولی به خود گرفت و همین امر باعث شد که روس‌ها قید خودروی ایرانی را به خاطر بدعهدی بزنند و با سایر شرکت‌های خودروساز وارد مذاکره شوند.
حبیب‌‌الله محمدی؛ نماینده‌ شرکت‌ ایران‌ خودرو در روسیه‌ و کشورهای‌ مشترک‌ المنافع در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود که با وجود ثبت‌ سفارش‌ برای‌ سمند در روسیه، ایران‌ خودرو به علت افزایش‌ تقاضای‌ داخلی‌ برای‌ خودروی سمند نتوانسته‌ است‌ به‌ تعهدات‌ خود عمل‌ کند.
او همچنین عنوان کرده بود که گفت‌و‌گوهایی‌ با مقامات‌ آستاراخان‌ برای‌ جایگزین‌ کردن‌ سمند برای‌ پلیس‌ این‌ استان‌ انجام‌ شده‌‌ و جمهوری‌ بلاروس‌ هم‌ درصدد خرید سمند برای‌ پلیس‌ این‌ کشور است.
عدم پایبندی به تعهدات بزرگترین مشکلی است که صادرات ایران دارد؛ سال‌هاست که ایران چوب این ماجرا را خورده است. این در حالی است که عمل به تعهدات یکی از مهم‌ترین شروط همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مختلف است. سال‌های گذشته نیز دولت وقت چنین اشتباهاتی را مرتکب شد، زمانی که بازار با کمبود کالایی مواجه می‌شد فارغ از اینکه فعال اقتصادی تعهدی داده است به یکباره ممنوعیت‌ها را آغاز می‌کرد و عملاً با این اتفاق فعال اقتصادی یک بازار را از دست می‌داد.
در آخرین اظهارنظر دولتی (27 دی ماه 1400) درباره صادرات خودرو به روسیه علیرضا پیمان پاک؛ رئیس سازمان توسعه تجارت گفته بود که ما در صادرات به روسیه سوابق خوبی حتی در حوزه خودرو داشتیم، سمند که در داخل کشور با انتقاداتی همراه است سابقه خوبی در صادرات داشته، ولی متوقف شد. ما در هر حوزه‌ای در روسیه ورود کردیم، پذیرش از سمت طرف روسی بود. در حوزه‌های صنعت، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و پتروشیمی جایگاه خوبی داریم.
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه مذاکرات را آغاز کند
محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور درباره اینکه صادرات مجدد خودرو ایرانی به روسیه امکانپذیر است یا خیر، به «ایران» گفت: «بله، تمام خودروهایی را که در ایران تولید می‌شود می‌توان به روسیه صادر کرد و قطعاً این توانایی را داریم.»
او در ادامه پیشنهاد داد: «سه کشور ایران، ترکیه و روسیه می‌توانند در مورد تولید خودرو به تفاهم برسند و برای بازار 300 تا 400 میلیون نفری (سه کشور) یک خودروی مشترک طراحی و تولید کنند. بر این اساس هر کدام از کشورها براساس توان مهندسی خود می‌توانند بخشی از قطعات را تولید کنند و در هر سه کشور خودروی تعریف شده تولید و حتی صادر شود. روسیه می‌تواند خودروی تولید مشترک را به کشورهای حوزه CIS، ایران به کشورهای آفریقا و ترکیه به اروپا صادر کند؛ این موضوع در صورت پیگیری قابلیت اجرا دارد.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور اظهار داشت: «اگر این امر اجرایی شود شاهد سه اتفاق مهم هستیم. یک آنکه بازار مشترک دو کشور زیاد است و می‌توان صادرات را بخوبی دنبال کرد، دوم آنکه خودرو داخلی‌سازی شده است و این امر به منزله توان مهندسی یک کشور است و سوم اینکه دانش و تکنولوژی در چنین شرایطی با سرعت بیشتری رشد پیدا می‌کند.»او با بیان اینکه خروج خودروسازان خارجی از بازار روسیه یک فرصت مناسب برای ایران است که دوباره وارد این بازار شود، گفت: «اگر در گذشته موضوع صادرات خودرو به روسیه جدی دنبال می‌شد و ایران در بحث خدمات پس از فروش پیگیری‌های لازم را انجام می‌داد، اکنون ایران در روسیه مشغول تولید خودرو بود.»نجفی منش درباره اینکه چگونه می‌توان این موضوع را دنبال کرد، گفت: «اگر معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با روسیه وارد مذاکره شود و با توجه به شرایط جدید این کشور، نیازهای آنها را استخراج کند، شرکت‌های تولید کننده خودرو، قطعه‌سازی و تایر‌سازی می‌توانند برای بازار روسیه و حتی تولید مشترک برنامه‌ریزی کنند.»
آنگونه که از بازار روسیه شنیده می‌شود برندهای لادا، کیا، هیوندا و رنو به ترتیب از پر فروش‌ترین خودروهای روسی به شمار می‌روند که در میان مردم دنیا نیز از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. اما قیمت این خودروها گران است لذا خودروهای ایرانی می‌توانند برای قشر متوسط روسیه، خودروی محبوبی باشند. گفته می‌شود به‌دلیل متغیر بودن و افزایش و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تحریم غرب علیه مسکو، صنعت خودروسازی و قیمت خودرو در روسیه دستخوش تغییرات شده است. از همین رو دولت روسیه با بسته کمک‌های مالی و ارائه تسهیلات به خریداران از صنعت خودروسازی این کشور حمایت می کند تا مانع ورود روسیه به رکود صنعت خودروسازی شود.
صادرات تارا، دنا و شاهین به روسیه
احمد نعمت بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان نیز درباره صادرات خودرو به روسیه به «ایران» گفت: «ما در گذشته صادرکننده خودرو بودیم و حتی به کشور روسیه خودروهای ایرانی صادر می‌شد لذا اکنون نیز می‌توان چنین امری را دنبال کرد.»او با بیان اینکه در مقطع زمانی روسیه از نظر استانداردی از یکی از خودروهای ایرانی ایراد گرفت، تصریح کرد: «استانداردهای خودرویی ایران براساس استانداردهای 85 گانه اروپا است لذا با توجه به درخواست روسیه آن سطح از استانداردی که درخواست شده بود، انجام شد. بنابراین هیچ مشکلی در زمینه صادرات خودرو به کشور روسیه وجود ندارد و کشورها براساس ارز ملی می‌توانند این مهم را پیگیری کنند.»
دبیر انجمن خودروسازان گفت: «در حال حاضر امکان صادرات خودروهای تارا، دنا و شاهین را به روسیه داریم؛ این خودروها از نظر تکنولوژی به روز هستند و می‌توان نیاز بازار این کشور را مرتفع کرد، البته در این خصوص موضوعات سیاسی وجود دارد که قطعاً دولت های دو کشور می‌توانند آن را حل کنند.»
او تأکید کرد: «قیمت خودروهای (دنا، تارا و شاهین) یاد شده به گونه‌ای است که می‌توان با خودروهایی که در روسیه تولید و صادرات می‌شود رقابت کرد؛ در این میان می‌توان تولید مشترک با روسیه را هم دنبال کرد.»با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، دیر یا زود برخی از تولیدکنندگان خودرو از کشور روسیه خواهند رفت و از آنجا که این کشور مورد تحریم‌های جدید قرار گرفته است برخی از شرکت‌ها حتی امکان حضور در روسیه و فروش محصولات خود را ندارند. به همین جهت این امر یک فرصت برای ایران است که شاهد تحریم‌های سخت‌تر است. اعضای اتاق مشترک ایران و روسیه می‌گویند در شرایطی که جنگ برقرار است بخش خصوصی و تولیدکنندگان خودرو باید به این فکر باشند که چگونه و با چه برنامه‌ای می‌توانند وارد بازار روسیه شوند؟ اگر این امر مورد بی‌توجهی قرار گیرد، مانند گذشته بازار روسیه را هم از دست خواهیم داد. همانگونه که تعلل‌ها باعث شد ایران طی سال‌های گذشته نتواند در بازارهای ترکیه و قطر نقش‌آفرینی کند.فعالان اتاق بازرگانی می‌گویند برنامه‌ای می‌تواند عملیاتی شود که از هم اکنون برای رسیدن به آن، اجماع صورت گیرد. وقتی جنگ بین روسیه و اوکراین به پایان برسد و روسیه بخواهد تحریم‌های کشورش را بی‌اثر کند ما باید برنامه دقیق و هدفمند در این خصوص داشته باشیم تا بتوانیم در حوزه‌های مختلف وارد این بازار شویم. خودرو نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های پیشنهادی ایران باشد. همکاری و تولید مشترک با روسیه کمک خواهد کرد که صنعت خودرو ایران نیز رشد کند.

گروه اقتصادی/ حدود 3 ماه است که وزارت صمت، پویش خرید شفاف یا همان درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را آغاز کرده است. تاکنون 4500 قلم کالا مشمول این طرح ملی شدند. در روزهای ابتدای این طرح، برخی‌ها و بخصوص سیستم توزیع در مقابل درج قیمت تولیدکننده روی کالا ایستادند و مخالفت‌هایی داشتند اما در نهایت قبول کردند که در اجرا و عملیاتی شدن این طرح همراه شوند. بدین جهت در قالب چند فاز طرح یاد شده آغاز شد و گروه های کالایی ملزم به رعایت قانون جدید شدند. آنگونه که مسئولان سازمان حمایت اعلام کردند تا 15 اسفندماه پرونده این موضوع بسته می‌شود و تمام کالاها بر اساس درج قیمت تولیدکننده و رعایت سود 20 تا 26 سیستم توزیع به فروش می‌رسد. البته این طرح چالش‌هایی هم دارد که رئیس سازمان حمایت آن را پذیرفته و گفته است تمام ایرادها مرتفع خواهد شد.
بر این اساس عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «امکان بازگشت از این طرح وجود ندارد. از طرفی بدون حضور ذینفعان هیچ تصمیمی در خصوص درج قیمت تولیدکننده، اتخاد نشده است، مستندات طرح پیش از اجرا و پس از اجرا موجود است و در اختیار بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، انجمن‌ها و تشکل‌ها و ذینفعان قرار گرفته است. از این‌رو اگر این طرح نیاز به بازنگری داشت با بررسی مدارک و مستندات، بازنگری‌های لازم انجام می‌شود.»بدین جهت پویش خرید شفاف را روز گذشته در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها دنبال کردیم. گزارش میدانی روزنامه «ایران» از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که آنها تنها برای فروش 40 قلم کالا به روش درج قیمت تولیدکننده روی کالا، دستور گرفته‌اند. در بررسی‌هایی که روزهای گذشته صورت گرفته، متصدیان فروش کالا، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان کردند که تنها در مورد 40 قلم کالا، طرح درج قیمت تولیدکننده عملیاتی شده است و هر فردی که چنین کالاهایی را خریداری کند، بین 10 تا نهایت 20 درصد در فاکتور، شاهد افزایش قیمت کالا خواهد بود. از طرفی خیلی از متصدیان فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا آشنایی کاملی نداشتند و تصور می‌کردند این امر یک طرح آزمایشی است که ممکن است ادامه‌دار نباشد.
در سوپر مارکت‌ها نیز این طرح هنوز راه خود را پیدا نکرده است و به شیوه‌های گذشته فروش کالا دنبال می‌شود. این در حالی است که برخی از فروشندگان کالا در سوپر مارکت‌ها به خبرنگار «ایران»، اظهار کردند که توزیع‌کنندگان روال سابق را دارند و وقتی از آنها درباره طرح درج قیمت تولیدکننده سؤال می‌پرسیم، سربالا جواب می‌دهند و در برخی اوقات می‌گویند ما مثل گذشته توزیع کالا داریم.
طرحی که مطالبه عمومی نشده است
به نظر می‌رسد بخش توزیع با وجود آنکه در اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده است اما در عملیاتی شدن آن نمی‌خواهد نقش خود را بخوبی ایفا کند. با توجه به مشاهدات عینی، شاهد دست اندازهایی در برابر اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده هستیم.
از آنجا که طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها بخوبی معرفی نشده و ابهام‌های متعددی در این خصوص وجود دارد، مردم نیز به‌عنوان یک مطالبه عمومی این مهم را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپر مارکت‌ها طلب نمی‌کنند. لذا عرضه کالا به سبک و سیاق گذشته اتفاق می‌افتد. این موضوع حتی در فروش آنلاین فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم قابل رصد است. آنها همچنان کالا را به قیمت مصرف‌کننده به فروش می‌رسانند و خبری از قیمت تولیدکننده نیست.
هشدار سازمان حمایت به عرضه‌کنندگان کالا
در این میان سازمان حمایت از مصرف‌کننده درباره قیمت کالا به فروشندگان و عرضه کنندگان کشور، هشدار داده است. سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کرد که فاکتور و قراردادهای فروش کالا بیش از قیمت درج شده روی کالا و اعمال درصدهای سود و توزیع مورد پذیرش نیست و تمام فعالان مکلف هستند در فرایند فروش و عرضه کالا، درصدها و ضرایب قانونی سود را رعایت کنند. همچنین قیمت‌های مندرج در فاکتور صادره توسط کارخانجات باید حداکثر برابر اعداد درج شده روی کالا باشد و این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینه‌های تولید کالا به مصرف‌کنندگان خواهد داد.
سازمان حمایت در اطلاعیه خود ادامه داده است که با توجه به اینکه شرکت‌های پخش، عمده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کالاها را از کارخانجات حداکثر براساس قیمت‌های درج شده روی کالا خریداری می‌کنند بنابراین صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و...) این واحدها مکلف هستند تنها درصدها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند.
بدیهی است همه هزینه‌ها در قیمت در کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده فروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف است. همه اصناف و خرده فروشان نیز باید کالاها را از شبکه‌های رسمی صرفاً با احتساب درصد‌های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولیدکننده درج شده روی کالا خریداری کرده و از خرید در قالب فاکتور و قراردادها یا هرگونه هزینه‌ای که موجب افزایش قیمت می‌شود خودداری کنند و قیمت‌های مندرج در فاکتورهای صادره که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشد، مورد قبول نخواهد بود.
فروش مازاد مصداق گرانفروشی است
مطابق ماده 15 قانون نظام صنفی «همه افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند» که قیمت‌های اعلامی در سطح عرضه نیز باید براساس درصدهای سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج روی کالاها باشد. این ضرایب که مالیات بر ارزش افزوده هم در آن دیده شده است به‌عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه‌ای مازاد بر آن به هر بهانه‌ای مصداق تخلف محسوب می‌شود. بدیهی است فروش کالا به مصرف‌کنندگان، براساس قیمت تولیدکننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.
عرضه‌کنندگان قانون را جدی نگرفتند
این گفته نشان می‌دهد که دولت در اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، جدی است، اما به نظر می‌رسد که هنوز تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشگاه‌ها این موضوع را جدی نگرفتند و همچنان اصرار به رویه‌های گذشته دارند. از آنجا که در روال سابق بخش توزیع به سودهای کلان می‌رسید و تولیدکننده نیز می‌توانست محصول خود را به فروش برساند، به نظر می‌رسد که اجرای این طرح همچنان با مقاومت‌هایی روبه‌رو است. بر این اساس مردم هنوز نتوانستند طعم خرید شفاف را در سبد خرید خود بچشند.
منابع رسمی اعلام کردند که از ۷ هزار قلم کالایی که مشمول طرح شدند ۴۵۰۰ قلم کالا از ۵ تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.
پیش از این نیز داوود موسوی، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته بود: براساس قوانین متعدد نظام صنفی و قانون تعزیرات باید همه عرضه‌کنندگان در هر مقطع و مرحله از کار تولید و عرضه کالا قیمت مورد نظر خود را از طریق درج قیمت یا اطلاع‌رسانی قیمت، در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند.
گفتنی است از حدود ۲۷ آذرماه بود که طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها اجرایی شد و بر اساس آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع آبمیوه، آب ‌معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروویو مکلف به درج قیمت تولیدکننده شدند. از 4 دی ماه نیز، انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل شدند و در ادامه، فهرست کالاهای مشمول این طرح، طولانی‌تر و شامل لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی شد.

 جلسه شورای اقتصاد صبح دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که وزرای نیرو، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، نفت، صنعت معدن و تجارت، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان انرژی اتمی و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حضور داشتند، با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالاهای ساخت ایرانی، تأکید کرد: حضور مردم و بخش خصوصی راهکار اساسی حل مشکلات کشور بویژه در تکمیل طرح‌های نیمه تمام است.
همچنین در این جلسه درخواست وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صمت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی در زمینه‌های توسعه حمل و نقل ریلی، بار و مسافر، جایگزینی خودروهای فرسوده، توسعه میادین نفتی، گازی و پالایشگاه‌ها، حوزه نیرو، تولیدات صنعتی و هزینه جابه‌جایی کالا مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بازار سرمایه باید یکی از امن‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد
معاون اول رئیس جمهور گفت: راه‌اندازی جریان احیاگری مسیری میانبر برای رسیدن به اهدافی نظیر رشد اقتصاد ۸ درصدی، مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و نیز توسعه صادرات خواهد بود.
مخبر صبح دیروزدرجلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت احیای واحدهای اقتصادی اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعات برای راه‌اندازی نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی طراحی مدل‌های تأمین مالی است که می‌توان با استفاده از مدل‌های موجود و نیز مدل‌های جدید در این زمینه فعالیت کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل برخی سیاست‌های غلط اعمال شده در سال‌های اخیر، شاهد مشکلاتی در بورس هستیم و این در حالی است که بورس و بازار سرمایه باید یکی از امن‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید تحولاتی در بورس ایجاد شود تا بتوان از این بازار مهم برای نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی استفاده کرد، افزود: مشارکت صندوق‌های بین‌المللی، فاینانس خارجی و استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های نهضت احیا ایفا کند.
مخبر با تأکید بر لزوم اولویت‌بندی دقیق در برنامه‌های نهضت احیای واحدهای اقتصادی خاطر نشان کرد: باید بنگاه‌هایی در اولویت قرار گیرند که هم ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاران و هم توسعه صادرات به همراه داشته باشند. وی با اشاره به ظرفیت گسترده نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان، به بازدیدهای اخیر خود از برخی نمایشگاه‌های تولیدات دانش بنیان اشاره و تصریح کرد: در این نمایشگاه‌ها طرح‌ها و برنامه‌هایی ارائه شده بود که هر یک از آنها می‌تواند زمینه ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد کشور را فراهم کند.
معاون اول رئیس جمهور از دست اندرکاران نهضت احیای واحدهای اقتصادی خواست هدف‌گذاری مشخصی در تدوین برنامه‌های نهضت احیا دنبال کنند و از هم‌اکنون برنامه نهضت احیا برای سال ۱۴۰۱ شامل تعداد واحدهای قابل احیا و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز را مشخص کنند. مخبر افزود: اگر برنامه‌های نهضت احیا بتواند به اهداف مورد نظر منتهی شود، الگوی مناسبی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور نیز ایجاد خواهد شد و می‌توان با اتکا به تجربیات این موضوع، طرح‌های نیمه تمام کشور را نیز با استفاده از مدل‌های سرمایه‌گذاری مختلف به اتمام رساند. وی افزود: شخصاً آمادگی دارم برای راه‌اندازی هر یک از این واحدها، در نقاط مختلف کشور حضور یابم تا هر چه سریعتر شاهد تحول اساسی در شاخص‌های کلان اقتصاد باشیم.

بحران اوکراین و نگرانی‌های به‌وجود آمده درمورد کمبود قطعات باعث شده بسیاری خودروسازان فعالیت خود را در روسیه و اوکراین متوقف کنند.
چندین شرکت خودروسازی‌ در روز جمعه از طرح خود برای تعطیلی یا انتقال تولید پس‌ از حمله روسیه به اوکراین خبر دادند.
از طرفی امریکا با محدود کردن صادرات روسیه اعلام کرد دسترسی این کشور به صادرات جهانی کالاهای مختلف از محصولات الکترونیکی و کامپیوتر گرفته تا قطعات هواپیما محدود می‌شود. به‌ این‌ ترتیب، شرکت‌ها طرح‌های تولیدی خود را متوقف کرده یا به‌دنبال خطوط عرضه جایگزین هستند.
تحلیلگران عقیده دارند محدودیت فعلی در عرضه جهانی خودرو و قیمت بالای آن با توجه به شدت و مدت‌ز مان درگیری در اوکراین، خودروسازان و مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد؛ بنابراین افزایش قیمت نفت و آلومینیوم، تمایل و توانایی مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو را تحت تأثیر قرار داده است. این بدان معنا است که گرانی خودرو دامنگیر روسیه خواهد شد. لذا این بازار به خودروهایی نیاز پیدا خواهد کرد که قیمت مناسب‌تری داشته باشند. یکی از نگرانی‌های زنجیره عرضه برای خودروسازان که با درگیری اوکراین به‌وجودآمده، تأمین فلزاتی مانند پالادیوم، پلاتین و رودیم است که در خودروسازی به کار می‌روند. روسیه 38 درصد از پالادیوم دنیا را تولید می‌کند. قیمت آلومینیوم حتی قبل‌ از آغاز درگیری اوکراین هم افزایش‌ یافته بود و حالا با قطع عرضه آلومینیوم روسیه، فشار بالا رفتن قیمت آن بر خودروسازان بیشتر می‌شود.

 سهیل معمارباشی
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت
وزارت صمت با دو خودروساز بزرگ کشور توافق کرد و آنها نیز تعهد دادند از زمان آخرین تعدیل قیمت‌ها (که ۱۸آذرماه امسال اتفاق افتاد) تا انتهای سال بتوانیم قیمت‌ها را کاهش دهیم. از این‌رو بررسی‌های این وزارتخانه و پایش مستمر قیمت‌ها حاکی است در اکثر خودروها از حدود۲ تا 3 میلیون حتی۱۴میلیون تومان (در خودروی پژو۲۰۷ دنده اتوماتیک) تاکنون تعدیل قیمت اتفاق افتاده است.
بدین جهت برخی نوسانات در بازار از جمله اتفاقاتی همچون کمبود و کاهش «چیپ‌ست» و عدم تأمین آنها منجر به عرضه کمتر خودروها شده است، همچنین نوسان در سایر بازارها و عدم اطمینان مردم از وضعیت سیاسی و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن برجام، انتظاراتی را شکل داده که در بازار خودرو تأثیرگذار شده است.
از این‌رو طی روزهای آینده و تا پایان سال خودروسازان برنامه‌های فروش فوری و پیش‌فروش خود را به‌صورت منظم اجرایی خواهند کرد و سعی دارند در مدت زمان باقی‌مانده از سال عرضه خوبی به بازار داشته باشند. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که عرضه خودرو سال آینده بهبود پیدا می‌کند و بازار خودرو به آرامش نزدیک خواهد شد.