ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران در گفت و گو با«ایران» روایت کرد
حرکـت روی لبـه تیـز قضـــاوت
کامران علمدهی
خبرنگار
لغزش خودکار و نقش امضا پای یک برگه گاهی به قیمت یک جان ارزش دارد. میتواند سرنوشت یک انسان، یک خانواده و حتی یک جامعه را دستخوش اتفاقات تلخ و شیرین کند. اگر این امضا تأیید یک قاضی پای حکم دادگاه باشد میتواند به تبرئه یک متهم و رساندن وی به آزادی ختم شود یا او را به سالهای سیاه حبس و حتی بالای چوبه دار بکشاند. بی تردید قضاوت کاری است بس دشوار. اگر بگوییم قضاوت حرکت بر لبه تیغ است بیراه نگفتهایم. کوچکترین لغزش، تردید، شائبه یا حتی تأثیر احساسات بر یک قضاوت میتواند قاضی را از مسیر عدالت دور کند و این یعنی نقض حقوق انسانی. گاهی قضاوت در برخی پروندهها به قدری سخت و طاقت فرساست که قاضی مجبور است به غیر از استناد به اقرار و مدارک و شواهد از علم و تجربه و حدس خود نیز برای اثبات وقوع یک جرم بهره بگیرد و این موضوع بخصوص در پروندههای جنایی بیشتر به چشم میخورد؛ جایی که جانی گرفته شده و قرار است به تاوانش جان دیگری نیز گرفته شود و تشخیص این امر خطیر بر عهده قاضی است. برای اینکه کمی در جریان روند این گونه پروندهها قرار بگیریم به سراغ محسن زالی بوئینی قاضی با سابقهای رفتیم که نزدیک به سه دهه قضاوت یکی از حساسترین محاکم قضایی پایتخت یعنی دادگاه کیفری استان تهران را بر عهده دارد.
از موضوعاتی که در برخی پروندههای قتل باعث ایجاد چالش میشود مواردی است که متهم به قتل دستگیر شده اما جسد مقتول پیدا نشده است. با توجه به اینکه برای صدور حکم قطعی از سوی قاضی چند دلیل از جمله کشف جسد، اعتراف متهم، شواهد و مدارک و بازسازی صحنه جرم و غیره حائز اهمیت است وقتی جسد کشف نمیشود، قاضی پرونده چگونه میتواند با قطعیت حکم قصاص صادر کند؟ شاید متهم دارد فداکاری میکند و جرم فرد دیگری را به گردن میگیرد. چگونه میتوان اظهاراتش را پذیرفت؟
در خصوص سؤال شما باید گفت که در قوانین مختلفی از جمله قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و حتی قانون مجازات اسلامی، مبحثی تحت عنوان «ادله اثبات» وجود دارد که در امور مدنی تحت عنوان ادله اثبات دعوی و در مباحث کیفری و جزایی از آن بهعنوان ادله اثبات جرم یاد میشود. این بدان معنی است که قضات بر اساس قانون، برای احراز صحت دعوایی یا احراز وقوع جرمی، میباید از اصول و قواعدی تبعیت کنند که این امر در همه دنیا و درهمه مراجع قضایی وجود دارد. اینکه ممکن است بر حسب زمان یا مکان یا حتی موقعیت فرهنگی یا دینی، این ادله متفاوت باشند، بحث دیگری است. در قوانین مدنی و جزایی کشور ما، از اقرار، شهادت، اسناد، سوگند، قسامه، علم قاضی و... میتوان بهعنوان تعدادی از دلایل یا ادله اثبات دعوی یا جرم نام برد. بنابراین دادگاهها یا بهطور کلی مراجع قضایی، برای احراز وقوع جرمی و همچنین احراز انتساب آن به شخص یا اشخاصی، باید به یک یا چند دلیل استناد کنند. به عبارت دیگر باید دلیل یا دلایلی وجود داشته باشد که قاضی را به احراز وقوع جرم و انتساب آن به شخصی اقناع نماید. بنابراین اقرار یکی از دلایل و بلکه مهمترین و اقناع کنندهترین دلایل است. البته بنا به آنچه گفتهاند، اقرار در امور مدنی موضوعیت دارد ولکن در امور جزایی و کیفری، طریقیت دارد. یعنی اینکه مثلاً هر گاه شخص الف نزد قاضی ادعا کند که فلان مبلغ را از شخص ب طلب دارد. اگر شخص ب نزد قاضی اقرار به دین و بدهی نماید، این اقرار قاطع دعوی است و قاضی بر اساس آن حکم به محکومیت شخص ب میدهد. حال ممکن است که شخص ب بنا به دلایل یا مصالحی به دروغ اقرار کرده باشد. در این حالت قاضی تکلیفی به بررسی صحت و سقم اقرار ندارد اما در امور کیفری، اقرار متهم یا مرتکب باید با اوضاع و احوال مطابقت داشته باشند به همین دلیل است که میگویند در امور کیفری، اقرار طریقیت دارد. مثلاً اگر شخص الف اقرار به قتل شخص ب نماید، به صرف این اقرار نمیتوان حکم بر مجازات شخص الف داد و دادگاه باید با قرائن یا دلایل دیگری صحت این اقرار و مطابقت آن با واقع را احراز نماید. با این مقدمه باید گفت که هیچ قاضی در هیچ پروندهای به صرف اقرار شخصی به ارتکاب قتل، اقدام به صدور حکم نمیکند بلکه باید دلایل یا قرائن و امارات علم آور دیگری نیز ارائه و کشف شود تا دادگاه و قاضی را اقناع نماید.
اینکه آیا کشف جسد و معاینه آن از سوی پزشکی قانونی، از جمله دلایل اثبات کننده وقوع قتل و انتساب آن به متهم است یا خیر، باید گفت که هر دو اینها یعنی هم کشف جسد هم نظریه پزشکی قانونی، دلیل (بنا بر تعریفی که قانون ارائه میکند) محسوب نمیشوند، بلکه اماره یا قرینهای هستند که با وجود قرائن و امارات یا دلایل دیگر، میتوانند اثبات کننده وقوع جرم باشند. به عبارت دیگر، حتی در مواردی که جسد کشف میشود و مورد معاینه و کالبد شکافی پزشکی قانونی هم واقع میشود، قاضی تکلیفی به تبعیت و پذیرش نظریه پزشکی قانونی ندارد و با دلایلی که ارائه یا تحصیل میشود، میتواند در رأی خود، نظریه پزشکی قانونی را در احراز وقوع جرم یا حتی رد آن مؤثر نداند.
یکی از موارد شایع در پروندهها این است که اغلب متهمان پس از حضور در دادگاه ضمن ابراز پشیمانی عنوان میکنند که ناخواسته مرتکب قتل شدهاند، شما چگونه و با چه تدابیری پی میبرید که قاتل ناخواسته مرتکب قتل شده یا با نقشه قبلی؟
اینکه متهم اقرار کند که قتل را با نقشه قبلی انجام داده یا تصمیم قبلی نداشته، به تنهایی هیچ تأثیری در احراز عمدی بودن یا نبودن ندارد. به عبارت دیگر، برای احراز عمدی بودن قتل، اینکه متهمی با برنامهریزی و نقشه قبلی، تصمیم به ارتکاب قتل نماید یا در همان لحظه ارتکاب چنین تصمیمی بگیرد، فرقی نمیکند بلکه آنچه مهم است، احراز قصد ارتکاب قتل یا جنایت است. یعنی اینکه دادگاه احراز کند که متهم قصد ارتکاب قتل داشته است. چگونگی احراز این امر متفاوت است و قانونگذار در این خصوص حالات مختلفی را بیان کرده است. در یک حالت اوضاع و احوال بیانگر آن است که متهم قصد کشتن شخص معینی را داشته و اقداماتی را در این خصوص نیز انجام داده و منتهی به قتل شده است که در این حالت چگونگی ارتکاب اهمیتی ندارد. یعنی مهم نیست آیا کاری که مرتکب انجام داده کشنده بوده یا نه بلکه به صرف اینکه متهم از رفتاری که انجام داده یا نداده، به هدف و نتیجهای که میخواسته رسیده است، کفایت برای عمدی دانستن قتل مینماید. حالت دوم آنکه متهم قصد و عمد در رفتار دارد، ولی مدعی است نمیخواسته طرف مقابل کشته شود که در این حالت، دادگاه بررسی میکند آیا این کار و رفتار یا انجام ندادن آن، نوعاً باعث وقوع چنین نتیجهای میشود یا خیر. مثلاً ضربهای با چاقو به ناحیه قفسه سینه و قلب دیگری بزند، آنگاه اعلام و ادعا کند که قصد کشتن نداشته است یعنی نمیخواسته که طرف مقابل کشته شود، در اینجا دادگاه این موضوع را بررسی میکند که آیا مرتکب میدانسته با انجام چنین کاری (ضربه زدن با چاقو به ناحیه قلب)، چنین نتیجهای (قتل) حاصل میشود یا خیر. بنابراین اینکه بعضی متهمین اظهار میدارند قصد قتل نداشتهاند بیشتر شامل این حالت میشود و البته دروغ
هم نمیگویند.
اگر به یقین برسید که متهم به قتل ناخواسته مرتکب قتل شده آیا برای جلب رضایت اولیای دم قدمی برمی دارید؟
برای قضات فرقی نمیکند که متهمی خواسته یا ناخواسته مرتکب قتل شده باشد. در هر حال تا جایی که شرع و قانون و اخلاق اجازه بدهد، میتوان بر جلب رضایت اولیای دم تلاش کرد.
آیا تاکنون در صدور حکمی دچار تردید شده اید؟
بله قطعاً پیش آمده که برای صدور حکمی دچار تردید باشم ولی تحقیقات و دادرسی را تا جایی که موجبات رفع شک و تردید شود ادامه میدهیم.
عواطف و احساسات جزو لاینفک همه انسانهاست. آیا شما در طول سالها قضاوت تاکنون درگیر عواطف و احساساتتان شده اید. به طوری که هربار پس از یادآوری آن پرونده و رسیدگی به آن ذهنتان را درگیر کرده باشد؟
بله بیتردید عواطف و احساسات جزو غرایز انسانی است و قضات هم از این قاعده مستثنی نیستند. منتها آنچه در کار قضاوت اهمیت دارد آن است که قاضی چه مقدار سعی در کنترل این موضوع داشته و آن را در تصمیم گیریها و آرای خود مؤثر نداند ولی اینکه مثلاً از صدور حکم قصاص متأثر میشویم، بله.
آیا با پروندهای مواجه شده اید که به زعم خودتان رسیدگی به آن از منظر تخصصی کار بسیار دشواری بوده و از آن بهعنوان سختترین و پرچالشترین قضاوتتان نام ببرید؟
راجع به این سؤال، این زمان بگذار تا وقت دگر.
خبرنگار
لغزش خودکار و نقش امضا پای یک برگه گاهی به قیمت یک جان ارزش دارد. میتواند سرنوشت یک انسان، یک خانواده و حتی یک جامعه را دستخوش اتفاقات تلخ و شیرین کند. اگر این امضا تأیید یک قاضی پای حکم دادگاه باشد میتواند به تبرئه یک متهم و رساندن وی به آزادی ختم شود یا او را به سالهای سیاه حبس و حتی بالای چوبه دار بکشاند. بی تردید قضاوت کاری است بس دشوار. اگر بگوییم قضاوت حرکت بر لبه تیغ است بیراه نگفتهایم. کوچکترین لغزش، تردید، شائبه یا حتی تأثیر احساسات بر یک قضاوت میتواند قاضی را از مسیر عدالت دور کند و این یعنی نقض حقوق انسانی. گاهی قضاوت در برخی پروندهها به قدری سخت و طاقت فرساست که قاضی مجبور است به غیر از استناد به اقرار و مدارک و شواهد از علم و تجربه و حدس خود نیز برای اثبات وقوع یک جرم بهره بگیرد و این موضوع بخصوص در پروندههای جنایی بیشتر به چشم میخورد؛ جایی که جانی گرفته شده و قرار است به تاوانش جان دیگری نیز گرفته شود و تشخیص این امر خطیر بر عهده قاضی است. برای اینکه کمی در جریان روند این گونه پروندهها قرار بگیریم به سراغ محسن زالی بوئینی قاضی با سابقهای رفتیم که نزدیک به سه دهه قضاوت یکی از حساسترین محاکم قضایی پایتخت یعنی دادگاه کیفری استان تهران را بر عهده دارد.
از موضوعاتی که در برخی پروندههای قتل باعث ایجاد چالش میشود مواردی است که متهم به قتل دستگیر شده اما جسد مقتول پیدا نشده است. با توجه به اینکه برای صدور حکم قطعی از سوی قاضی چند دلیل از جمله کشف جسد، اعتراف متهم، شواهد و مدارک و بازسازی صحنه جرم و غیره حائز اهمیت است وقتی جسد کشف نمیشود، قاضی پرونده چگونه میتواند با قطعیت حکم قصاص صادر کند؟ شاید متهم دارد فداکاری میکند و جرم فرد دیگری را به گردن میگیرد. چگونه میتوان اظهاراتش را پذیرفت؟
در خصوص سؤال شما باید گفت که در قوانین مختلفی از جمله قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و حتی قانون مجازات اسلامی، مبحثی تحت عنوان «ادله اثبات» وجود دارد که در امور مدنی تحت عنوان ادله اثبات دعوی و در مباحث کیفری و جزایی از آن بهعنوان ادله اثبات جرم یاد میشود. این بدان معنی است که قضات بر اساس قانون، برای احراز صحت دعوایی یا احراز وقوع جرمی، میباید از اصول و قواعدی تبعیت کنند که این امر در همه دنیا و درهمه مراجع قضایی وجود دارد. اینکه ممکن است بر حسب زمان یا مکان یا حتی موقعیت فرهنگی یا دینی، این ادله متفاوت باشند، بحث دیگری است. در قوانین مدنی و جزایی کشور ما، از اقرار، شهادت، اسناد، سوگند، قسامه، علم قاضی و... میتوان بهعنوان تعدادی از دلایل یا ادله اثبات دعوی یا جرم نام برد. بنابراین دادگاهها یا بهطور کلی مراجع قضایی، برای احراز وقوع جرمی و همچنین احراز انتساب آن به شخص یا اشخاصی، باید به یک یا چند دلیل استناد کنند. به عبارت دیگر باید دلیل یا دلایلی وجود داشته باشد که قاضی را به احراز وقوع جرم و انتساب آن به شخصی اقناع نماید. بنابراین اقرار یکی از دلایل و بلکه مهمترین و اقناع کنندهترین دلایل است. البته بنا به آنچه گفتهاند، اقرار در امور مدنی موضوعیت دارد ولکن در امور جزایی و کیفری، طریقیت دارد. یعنی اینکه مثلاً هر گاه شخص الف نزد قاضی ادعا کند که فلان مبلغ را از شخص ب طلب دارد. اگر شخص ب نزد قاضی اقرار به دین و بدهی نماید، این اقرار قاطع دعوی است و قاضی بر اساس آن حکم به محکومیت شخص ب میدهد. حال ممکن است که شخص ب بنا به دلایل یا مصالحی به دروغ اقرار کرده باشد. در این حالت قاضی تکلیفی به بررسی صحت و سقم اقرار ندارد اما در امور کیفری، اقرار متهم یا مرتکب باید با اوضاع و احوال مطابقت داشته باشند به همین دلیل است که میگویند در امور کیفری، اقرار طریقیت دارد. مثلاً اگر شخص الف اقرار به قتل شخص ب نماید، به صرف این اقرار نمیتوان حکم بر مجازات شخص الف داد و دادگاه باید با قرائن یا دلایل دیگری صحت این اقرار و مطابقت آن با واقع را احراز نماید. با این مقدمه باید گفت که هیچ قاضی در هیچ پروندهای به صرف اقرار شخصی به ارتکاب قتل، اقدام به صدور حکم نمیکند بلکه باید دلایل یا قرائن و امارات علم آور دیگری نیز ارائه و کشف شود تا دادگاه و قاضی را اقناع نماید.
اینکه آیا کشف جسد و معاینه آن از سوی پزشکی قانونی، از جمله دلایل اثبات کننده وقوع قتل و انتساب آن به متهم است یا خیر، باید گفت که هر دو اینها یعنی هم کشف جسد هم نظریه پزشکی قانونی، دلیل (بنا بر تعریفی که قانون ارائه میکند) محسوب نمیشوند، بلکه اماره یا قرینهای هستند که با وجود قرائن و امارات یا دلایل دیگر، میتوانند اثبات کننده وقوع جرم باشند. به عبارت دیگر، حتی در مواردی که جسد کشف میشود و مورد معاینه و کالبد شکافی پزشکی قانونی هم واقع میشود، قاضی تکلیفی به تبعیت و پذیرش نظریه پزشکی قانونی ندارد و با دلایلی که ارائه یا تحصیل میشود، میتواند در رأی خود، نظریه پزشکی قانونی را در احراز وقوع جرم یا حتی رد آن مؤثر نداند.
یکی از موارد شایع در پروندهها این است که اغلب متهمان پس از حضور در دادگاه ضمن ابراز پشیمانی عنوان میکنند که ناخواسته مرتکب قتل شدهاند، شما چگونه و با چه تدابیری پی میبرید که قاتل ناخواسته مرتکب قتل شده یا با نقشه قبلی؟
اینکه متهم اقرار کند که قتل را با نقشه قبلی انجام داده یا تصمیم قبلی نداشته، به تنهایی هیچ تأثیری در احراز عمدی بودن یا نبودن ندارد. به عبارت دیگر، برای احراز عمدی بودن قتل، اینکه متهمی با برنامهریزی و نقشه قبلی، تصمیم به ارتکاب قتل نماید یا در همان لحظه ارتکاب چنین تصمیمی بگیرد، فرقی نمیکند بلکه آنچه مهم است، احراز قصد ارتکاب قتل یا جنایت است. یعنی اینکه دادگاه احراز کند که متهم قصد ارتکاب قتل داشته است. چگونگی احراز این امر متفاوت است و قانونگذار در این خصوص حالات مختلفی را بیان کرده است. در یک حالت اوضاع و احوال بیانگر آن است که متهم قصد کشتن شخص معینی را داشته و اقداماتی را در این خصوص نیز انجام داده و منتهی به قتل شده است که در این حالت چگونگی ارتکاب اهمیتی ندارد. یعنی مهم نیست آیا کاری که مرتکب انجام داده کشنده بوده یا نه بلکه به صرف اینکه متهم از رفتاری که انجام داده یا نداده، به هدف و نتیجهای که میخواسته رسیده است، کفایت برای عمدی دانستن قتل مینماید. حالت دوم آنکه متهم قصد و عمد در رفتار دارد، ولی مدعی است نمیخواسته طرف مقابل کشته شود که در این حالت، دادگاه بررسی میکند آیا این کار و رفتار یا انجام ندادن آن، نوعاً باعث وقوع چنین نتیجهای میشود یا خیر. مثلاً ضربهای با چاقو به ناحیه قفسه سینه و قلب دیگری بزند، آنگاه اعلام و ادعا کند که قصد کشتن نداشته است یعنی نمیخواسته که طرف مقابل کشته شود، در اینجا دادگاه این موضوع را بررسی میکند که آیا مرتکب میدانسته با انجام چنین کاری (ضربه زدن با چاقو به ناحیه قلب)، چنین نتیجهای (قتل) حاصل میشود یا خیر. بنابراین اینکه بعضی متهمین اظهار میدارند قصد قتل نداشتهاند بیشتر شامل این حالت میشود و البته دروغ
هم نمیگویند.
اگر به یقین برسید که متهم به قتل ناخواسته مرتکب قتل شده آیا برای جلب رضایت اولیای دم قدمی برمی دارید؟
برای قضات فرقی نمیکند که متهمی خواسته یا ناخواسته مرتکب قتل شده باشد. در هر حال تا جایی که شرع و قانون و اخلاق اجازه بدهد، میتوان بر جلب رضایت اولیای دم تلاش کرد.
آیا تاکنون در صدور حکمی دچار تردید شده اید؟
بله قطعاً پیش آمده که برای صدور حکمی دچار تردید باشم ولی تحقیقات و دادرسی را تا جایی که موجبات رفع شک و تردید شود ادامه میدهیم.
عواطف و احساسات جزو لاینفک همه انسانهاست. آیا شما در طول سالها قضاوت تاکنون درگیر عواطف و احساساتتان شده اید. به طوری که هربار پس از یادآوری آن پرونده و رسیدگی به آن ذهنتان را درگیر کرده باشد؟
بله بیتردید عواطف و احساسات جزو غرایز انسانی است و قضات هم از این قاعده مستثنی نیستند. منتها آنچه در کار قضاوت اهمیت دارد آن است که قاضی چه مقدار سعی در کنترل این موضوع داشته و آن را در تصمیم گیریها و آرای خود مؤثر نداند ولی اینکه مثلاً از صدور حکم قصاص متأثر میشویم، بله.
آیا با پروندهای مواجه شده اید که به زعم خودتان رسیدگی به آن از منظر تخصصی کار بسیار دشواری بوده و از آن بهعنوان سختترین و پرچالشترین قضاوتتان نام ببرید؟
راجع به این سؤال، این زمان بگذار تا وقت دگر.
تحقیقات بازپرس جنایی فاش کرد
سناریوی ساختگی سرقت از پسر دانشجو
گروه حوادث: سناریوی عجیب پسر دانشجو که مدعی بود از سوی سارقان مورد حمله و ضرب و جرح قرار گرفته با هوشیاری تیم جنایی پایتخت لو رفت.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران»، ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه 7 بهمن مأموران یک بیمارستان در مرکز تهران در تماس با بازپرس حبیبالله صادقی اعلام کردند: پسر 26 سالهای برای درمان به بیمارستان آمده که آثار ضرب و جرح و بریدگی روی گلو، قفسه سینه و پاها و دستهایش وجود دارد و قسمتی از زبان او نیز بریده شده است. وی مدعی است که مورد حمله سارقان قرار گرفته است.
ادعای عجیب
به دنبال این تماس، با توجه به حساسیت ماجرا بلافاصله بازپرس جنایی و تیم تحقیقات راهی بیمارستان شدند. پسر جوان که خود را دانشجوی ارشد یکی از دانشگاههای معتبر کشور معرفی کرد، گفت: من به تنهایی در طبقه سوم خانهای در خیابان جمالزاده زندگی میکنم. شامگاه چهارشنبه 6 بهمن برای قدم زدن و پیادهروی از خانهام خارج شدم. حدود ساعت یک بامداد در خیابان جمالزاده در حال پیادهروی بودم که ناگهان چند مرد خشن به سمتم آمده و میخواستند وسایلم را سرقت کنند من مقاومت کردم اما آنها با خودکاری که در جیبم بود به جانم افتادند. آنها حتی زبانم را هم با خودکار بریدند و پس از شکنجه، مرا رها کرده و از محل متواری شدند.
با توجه به اظهارات پسر جوان، به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت بلافاصله مأموران برای شناسایی سارقان به سراغ دوربینهای مداربسته محلی رفتند که پسر جوان بهنام شاهین مدعی بود در آن محدوده مورد حمله قرار گرفته است.
اما دوربینهای مداربسته شرکتها و مغازههای اطراف هیچ موردی از درگیری شبانه و ضرب و شتم ضبط نکرده بودند. بنابراین تیم جنایی با این فرضیه که پسر دانشجو واقعیت را نمیگوید تحقیقات خود را با دقت بیشتری پی گرفتند. با توجه به اینکه آثار پارگی و درگیری روی لباسهای پسر جوان وجود نداشت و از طرفی وی مدعی بود دزدان زبانش را با خودکار زخمی کردهاند اما هیچ آثار زخم و پارگی روی صورت و اطراف دهانش دیده نمیشد بنابراین فرضیه ساختگی بودن این سناریو قوت گرفت.
اظهارات همسایهها
در گام بعدی برای رازگشایی از این پرونده مأموران به سراغ همسایههای پسر جوان رفته و به تحقیق از آنها پرداختند. طبق اظهارات همسایهها، ساعتی که شاهین مدعی بود مورد سرقت قرار گرفته است، هیچ کس خروج شبانه او از خانه و بهدنبال آن بازگشتش را ندیده و همین مسأله حکایت از آن داشت که شب حادثه شاهین از خانه خارج نشده
بود.
در گام بعدی زمانی که از پسر جوان پرسیده شد که چرا حدود 12 ساعت پس از حمله شبانه به بیمارستان مراجعه و ماجرای سرقت را مطرح کرده است او جواب داد که بعد از سرقت و حمله، گیج شده بودم و قدرت تصمیمگیری نداشتم.
بدین ترتیب در حالی که تحقیقات ادامه داشت پزشک معالج شاهین نیز پس از بررسیهای اولیه اظهار داشت ضربات وارده به پسر جوان خودزنی بوده است نه دیگرزنی بنابراین بازپرس جنایی با کنار هم قرار دادن شواهد و مدارک به این نتیجه رسید که شاهین به احتمال زیاد به خاطر مشکلات روحی چنین سناریویی را مطرح کرده است. پس از اینکه فرضیه سرقت شبانه از پسر دانشجو رنگ باخت این بار شاهین به دستور بازپرس پرونده برای تحقیقات و بررسی روانی به پزشکی قانونی منتقل شد تا نتیجه این پرونده مشخص شود.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران»، ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه 7 بهمن مأموران یک بیمارستان در مرکز تهران در تماس با بازپرس حبیبالله صادقی اعلام کردند: پسر 26 سالهای برای درمان به بیمارستان آمده که آثار ضرب و جرح و بریدگی روی گلو، قفسه سینه و پاها و دستهایش وجود دارد و قسمتی از زبان او نیز بریده شده است. وی مدعی است که مورد حمله سارقان قرار گرفته است.
ادعای عجیب
به دنبال این تماس، با توجه به حساسیت ماجرا بلافاصله بازپرس جنایی و تیم تحقیقات راهی بیمارستان شدند. پسر جوان که خود را دانشجوی ارشد یکی از دانشگاههای معتبر کشور معرفی کرد، گفت: من به تنهایی در طبقه سوم خانهای در خیابان جمالزاده زندگی میکنم. شامگاه چهارشنبه 6 بهمن برای قدم زدن و پیادهروی از خانهام خارج شدم. حدود ساعت یک بامداد در خیابان جمالزاده در حال پیادهروی بودم که ناگهان چند مرد خشن به سمتم آمده و میخواستند وسایلم را سرقت کنند من مقاومت کردم اما آنها با خودکاری که در جیبم بود به جانم افتادند. آنها حتی زبانم را هم با خودکار بریدند و پس از شکنجه، مرا رها کرده و از محل متواری شدند.
با توجه به اظهارات پسر جوان، به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت بلافاصله مأموران برای شناسایی سارقان به سراغ دوربینهای مداربسته محلی رفتند که پسر جوان بهنام شاهین مدعی بود در آن محدوده مورد حمله قرار گرفته است.
اما دوربینهای مداربسته شرکتها و مغازههای اطراف هیچ موردی از درگیری شبانه و ضرب و شتم ضبط نکرده بودند. بنابراین تیم جنایی با این فرضیه که پسر دانشجو واقعیت را نمیگوید تحقیقات خود را با دقت بیشتری پی گرفتند. با توجه به اینکه آثار پارگی و درگیری روی لباسهای پسر جوان وجود نداشت و از طرفی وی مدعی بود دزدان زبانش را با خودکار زخمی کردهاند اما هیچ آثار زخم و پارگی روی صورت و اطراف دهانش دیده نمیشد بنابراین فرضیه ساختگی بودن این سناریو قوت گرفت.
اظهارات همسایهها
در گام بعدی برای رازگشایی از این پرونده مأموران به سراغ همسایههای پسر جوان رفته و به تحقیق از آنها پرداختند. طبق اظهارات همسایهها، ساعتی که شاهین مدعی بود مورد سرقت قرار گرفته است، هیچ کس خروج شبانه او از خانه و بهدنبال آن بازگشتش را ندیده و همین مسأله حکایت از آن داشت که شب حادثه شاهین از خانه خارج نشده
بود.
در گام بعدی زمانی که از پسر جوان پرسیده شد که چرا حدود 12 ساعت پس از حمله شبانه به بیمارستان مراجعه و ماجرای سرقت را مطرح کرده است او جواب داد که بعد از سرقت و حمله، گیج شده بودم و قدرت تصمیمگیری نداشتم.
بدین ترتیب در حالی که تحقیقات ادامه داشت پزشک معالج شاهین نیز پس از بررسیهای اولیه اظهار داشت ضربات وارده به پسر جوان خودزنی بوده است نه دیگرزنی بنابراین بازپرس جنایی با کنار هم قرار دادن شواهد و مدارک به این نتیجه رسید که شاهین به احتمال زیاد به خاطر مشکلات روحی چنین سناریویی را مطرح کرده است. پس از اینکه فرضیه سرقت شبانه از پسر دانشجو رنگ باخت این بار شاهین به دستور بازپرس پرونده برای تحقیقات و بررسی روانی به پزشکی قانونی منتقل شد تا نتیجه این پرونده مشخص شود.
قتل عام هولناک خانواده همسر سابق
گروه حوادث: داماد کینهجو در اقدامی هولناک مادر، خواهر و همسر سابقش را با شلیک گلوله در کرمانشاه به قتل رساند.
«شهرام کرمی» دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در تشریح این ماجرا گفت: ساعت سه بامداد پنجشنبه 7 بهمن مردی ۳۵ ساله با استفاده از سلاح گرم همسر سابقش را که دخترخالهاش نیز بوده به همراه مادر 55 ساله و خواهر 35 ساله در حالی که خواب بودند به قتل رساند. دادستان کرمانشاه ادامه داد: طبق تحقیقات انجام شده قاتل از ابتدای شب در منزل مقتولین حضور داشته و شب را در یکی از اتاقهای منزل آنها به استراحت پرداخته که پس از حصول اطمینان از خواب بودن آنها اقدام به قتل آنها با استفاده از سلاح کلت کمری میکند. این در حالی است که فرزند 6 ساله آنها نیز در خانه حضور داشته و این کودک چند ساعت با اجساد مادر، مادربزرگ و خاله اش در خانه تنها مانده بود.
وی با اشاره به حضور تیم خبرهای از کارآگاهان پلیس آگاهی استان و بازپرس ویژه قتل دادسرای کرمانشاه در محل جنایت عنوان کرد: باتوجه به متواری شدن قاتل از صحنه جرم اقدامات اطلاعاتی لازم برای دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت.
کرمی خاطرنشان کرد: ضابطین دستگاه قضایی با استفاده از سرنخهای به دست آمده از صحنه جرم و با دقت عمل و هوشیاری و انجام اقدام اطلاعاتی و استفاده از شیوههای خاص پلیسی پس از گذشت حدود 4 ساعت از ارتکاب جرم در یک اقدام ضربتی مجرم فراری را در یکی از محلات حاشیهای شهر کرمانشاه دستگیر کردند. متهم در بازجوییها کینه و نفرت از مقتولان را انگیزه این جنایت اعلام کرد.
«شهرام کرمی» دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در تشریح این ماجرا گفت: ساعت سه بامداد پنجشنبه 7 بهمن مردی ۳۵ ساله با استفاده از سلاح گرم همسر سابقش را که دخترخالهاش نیز بوده به همراه مادر 55 ساله و خواهر 35 ساله در حالی که خواب بودند به قتل رساند. دادستان کرمانشاه ادامه داد: طبق تحقیقات انجام شده قاتل از ابتدای شب در منزل مقتولین حضور داشته و شب را در یکی از اتاقهای منزل آنها به استراحت پرداخته که پس از حصول اطمینان از خواب بودن آنها اقدام به قتل آنها با استفاده از سلاح کلت کمری میکند. این در حالی است که فرزند 6 ساله آنها نیز در خانه حضور داشته و این کودک چند ساعت با اجساد مادر، مادربزرگ و خاله اش در خانه تنها مانده بود.
وی با اشاره به حضور تیم خبرهای از کارآگاهان پلیس آگاهی استان و بازپرس ویژه قتل دادسرای کرمانشاه در محل جنایت عنوان کرد: باتوجه به متواری شدن قاتل از صحنه جرم اقدامات اطلاعاتی لازم برای دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت.
کرمی خاطرنشان کرد: ضابطین دستگاه قضایی با استفاده از سرنخهای به دست آمده از صحنه جرم و با دقت عمل و هوشیاری و انجام اقدام اطلاعاتی و استفاده از شیوههای خاص پلیسی پس از گذشت حدود 4 ساعت از ارتکاب جرم در یک اقدام ضربتی مجرم فراری را در یکی از محلات حاشیهای شهر کرمانشاه دستگیر کردند. متهم در بازجوییها کینه و نفرت از مقتولان را انگیزه این جنایت اعلام کرد.
شکایتی تازه از دندانپزشکی که به اتهام قتل بازداشت است
گروه حوادث: مرد دندانپزشک که به اتهام قتل مرد دلارفروش و اقدام به قتل برادرش بازداشت است، با شکایت زن جوانی، به کلاهبرداری 600 میلیون تومانی نیز متهم شد. به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، رسیدگی به این پرونده از بهمن سال گذشته و به دنبال قتل مرد 70 سالهای آغاز شد. تحقیقات میدانی حکایت از آن داشت که راننده یک خودروی ال 90 به علت اختلاف مالی با مرد دلار فروش وی را به قتل رسانده و متواری شده است.
با گزارش این ماجرا به بازپرس حبیبالله صادقی، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری راننده ال 90 آغاز و مشخص شد وی که هرمز نام دارد دو ماه بعد از قتل به اتهام شلیک به برادر دندانپزشکش بازداشت شده و در زندان به سر میبرد.
بدین ترتیب هرمز برای تحقیقات به دادسرای امور جنایی پایتخت منتقل شد اما وی منکر قتل پیرمرد و شلیک به برادرش شد. در حالی که تحقیقات در این دو پرونده ادامه داشت مدتی قبل زن جوانی به پلیس رفت و از هرمز به اتهام کلاهبرداری 600 میلیون تومانی شکایت کرد. زن جوان مدعی شد: چند ماه قبل از هرمز خواستم برایم تجهیزات پزشکی تهیه کند و در ازای آن 600 میلیون تومان پول به حسابش واریز کردم. اما نه تنها از تجهیزات خبری نشد بلکه پولم را هم پس نداد.
پس از این شکایت هرمز برای تحقیقات به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای جنایی منتقل شد اما این بار نیز منکر کلاهبرداری شد و گفت: من این پول را قرض گرفتم اما چون دستگیر شدم و به زندان افتادم، نتوانستم قرضم را پس بدهم حالا با پدرم صحبت میکنم تا اگر او توانست این پول را پس بدهد اما اتهام کلاهبرداری وقتل را قبول ندارم. با این حال در تحقیقات مشخص شد مرد دندانپزشک از مدتی قبل دچار مشکلات مالی زیادی شده بود و احتمال میرود وی به خاطر همین مشکلات مالی دست به قتل مرد دلار فروش زده است بنابراین با دستور قاضی، بازداشت شده و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.
با گزارش این ماجرا به بازپرس حبیبالله صادقی، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری راننده ال 90 آغاز و مشخص شد وی که هرمز نام دارد دو ماه بعد از قتل به اتهام شلیک به برادر دندانپزشکش بازداشت شده و در زندان به سر میبرد.
بدین ترتیب هرمز برای تحقیقات به دادسرای امور جنایی پایتخت منتقل شد اما وی منکر قتل پیرمرد و شلیک به برادرش شد. در حالی که تحقیقات در این دو پرونده ادامه داشت مدتی قبل زن جوانی به پلیس رفت و از هرمز به اتهام کلاهبرداری 600 میلیون تومانی شکایت کرد. زن جوان مدعی شد: چند ماه قبل از هرمز خواستم برایم تجهیزات پزشکی تهیه کند و در ازای آن 600 میلیون تومان پول به حسابش واریز کردم. اما نه تنها از تجهیزات خبری نشد بلکه پولم را هم پس نداد.
پس از این شکایت هرمز برای تحقیقات به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای جنایی منتقل شد اما این بار نیز منکر کلاهبرداری شد و گفت: من این پول را قرض گرفتم اما چون دستگیر شدم و به زندان افتادم، نتوانستم قرضم را پس بدهم حالا با پدرم صحبت میکنم تا اگر او توانست این پول را پس بدهد اما اتهام کلاهبرداری وقتل را قبول ندارم. با این حال در تحقیقات مشخص شد مرد دندانپزشک از مدتی قبل دچار مشکلات مالی زیادی شده بود و احتمال میرود وی به خاطر همین مشکلات مالی دست به قتل مرد دلار فروش زده است بنابراین با دستور قاضی، بازداشت شده و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کشور:
90 درصد سرقت های مسلحانه کشف می شود
گروه حوادث: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کشور از کشف ۸۶درصد قتلها و ۹۰درصد سرقتهای مسلحانه در فاصله کوتاهی توسط نیروهای پلیس آگاهی خبر داد.
سردار سرتیپ محمد قنبری روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از پلیس آگاهی خراسان رضوی با تأکید بر هوشمندسازی پلیس افزود: امروز پلیس بیش از هر زمان دیگر از تجهیزات نوین در کشف جرم استفاده میکند و روز به روز دامنه این اقدامات نوین در کشف جرم گسترش مییابد و این اقدام به کیفیت کشف کمک میکند. استفاده از ابزار نوین کشف جرم، زمان رسیدگی به جرایم را نیز کاهش و احساس امنیت در مردم را افزایش میدهد.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کشور گفت: کنترل هوشمند مجرمان از اقدامات مناسبی است که انجام شده است و استفاده از امکانات و ابزار نوین در حوزه مبارزه با جرم سبب شده تا مجرمان احساس ناامنی کنند.
قنبری افزود: با هوشمندسازی پلیس دلایل و مدارک اطلاعاتی در محل وقوع جرم کشف میشود و کیفیت کار افزایش مییابد و پلیس آگاهی خراسان رضوی هم در کشف جرم سرعت و دقت دارد و کشف کامل بیش از ۷۶ درصد جرایم اتفاق افتاده در استان طی ۱۰ماهه امسال نشان از دقت و هوشمندی پلیس آگاهی این استان دارد. رضایتمندی مردم از پلیس آگاهی خراسان رضوی قابل قدردانی است و از همه همکارانم در پلیس آگاهی این استان تشکر میکنم و امیدوارم بتوانند مثل همیشه در انجام مطلوب مأموریتها موفق عمل کنند.
سردار سرتیپ محمد قنبری روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از پلیس آگاهی خراسان رضوی با تأکید بر هوشمندسازی پلیس افزود: امروز پلیس بیش از هر زمان دیگر از تجهیزات نوین در کشف جرم استفاده میکند و روز به روز دامنه این اقدامات نوین در کشف جرم گسترش مییابد و این اقدام به کیفیت کشف کمک میکند. استفاده از ابزار نوین کشف جرم، زمان رسیدگی به جرایم را نیز کاهش و احساس امنیت در مردم را افزایش میدهد.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کشور گفت: کنترل هوشمند مجرمان از اقدامات مناسبی است که انجام شده است و استفاده از امکانات و ابزار نوین در حوزه مبارزه با جرم سبب شده تا مجرمان احساس ناامنی کنند.
قنبری افزود: با هوشمندسازی پلیس دلایل و مدارک اطلاعاتی در محل وقوع جرم کشف میشود و کیفیت کار افزایش مییابد و پلیس آگاهی خراسان رضوی هم در کشف جرم سرعت و دقت دارد و کشف کامل بیش از ۷۶ درصد جرایم اتفاق افتاده در استان طی ۱۰ماهه امسال نشان از دقت و هوشمندی پلیس آگاهی این استان دارد. رضایتمندی مردم از پلیس آگاهی خراسان رضوی قابل قدردانی است و از همه همکارانم در پلیس آگاهی این استان تشکر میکنم و امیدوارم بتوانند مثل همیشه در انجام مطلوب مأموریتها موفق عمل کنند.
شاکی در دادگاه:
انگشت متهم باید قطع شود
گروه حوادث:پرونده شکایت مردی که در جریان درگیری خانوادگی انگشتش قطع شده در حالی به پزشکی قانونی فرستاده شد که وی خواهان قصاص است.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، رسیدگی به این پرونده از سال گذشته با یک نزاع جمعی در خیابان ابوذر تهران آغاز شد. پس از حضور مأموران درگیری خاتمه یافت و یکی از طرفین درگیری به سبب شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شد و پزشکان دست وی را که یکی از انگشتانش قطع شده بود تحت درمان قرار دادند. در ادامه مأموران تحقیقاتشان را آغاز کردند و مشخص شد که اعضای دو خانواده از سالها قبل با هم اختلاف داشتهاند و این درگیری از پدربزرگها به فرزندان و سپس به نوههایشان منتقل شده است.
با تکمیل تحقیقات پرونده با درخواست قصاص از سوی قربانی به شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده مرد شاکی به جایگاه رفت و گفت: پدربزرگهای ما سالهاست با هم اختلاف دارند و این اختلاف ادامه دار شده به طوری که هرگاه یکی از اعضای خانواده ما با خانواده متهم روبهرو میشوند درگیری رخ میدهد. به همین خاطر همه اعضای خانواده ما حتی زنان و دختران ما همیشه مسلح به قمه و شمشیر هستند.
وی درباره آخرین درگیری که منجر به قطع انگشتش شده بود نیز اظهار کرد: آن روز با خودروام در حال گذر از خیابان ابوذر بودم که با قاسم روبهرو شدم. او با چند نفر از اعضای خانوادهاش با قمه و شمشیر به من حمله کردند و ضربههایی به ماشینم زدند بعد هم قاسم با قمه به انگشت شست دست چپم زد و داوود برادرش هم با شمشیر انگشت شست دیگرم را هدف قرار داد. انگشت دست چپم در بیمارستان پیوند زده شد اما انگشت دست راستم قطع شد و پزشکان هم نتوانستند آن را پیوند بزنند و حالا هم برای هردو نفر درخواست قصاص دارم.
در ادامه هر دو متهم یک به یک به جایگاه رفتند و اتهامشان را انکار کردند و گفتند که فیلم درگیری توسط شهود ضبط شده و مشخص است که ما ضربهای به او نزدیم.
به این ترتیب با توجه به درخواست قصاص از سوی شاکی، پرونده برای بررسی اینکه آیا امکان قطع عضو متهمان وجود دارد به پزشکی قانونی فرستاده شد تا پس از آن قضات حکم این پرونده را صادر کنند.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، رسیدگی به این پرونده از سال گذشته با یک نزاع جمعی در خیابان ابوذر تهران آغاز شد. پس از حضور مأموران درگیری خاتمه یافت و یکی از طرفین درگیری به سبب شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شد و پزشکان دست وی را که یکی از انگشتانش قطع شده بود تحت درمان قرار دادند. در ادامه مأموران تحقیقاتشان را آغاز کردند و مشخص شد که اعضای دو خانواده از سالها قبل با هم اختلاف داشتهاند و این درگیری از پدربزرگها به فرزندان و سپس به نوههایشان منتقل شده است.
با تکمیل تحقیقات پرونده با درخواست قصاص از سوی قربانی به شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده مرد شاکی به جایگاه رفت و گفت: پدربزرگهای ما سالهاست با هم اختلاف دارند و این اختلاف ادامه دار شده به طوری که هرگاه یکی از اعضای خانواده ما با خانواده متهم روبهرو میشوند درگیری رخ میدهد. به همین خاطر همه اعضای خانواده ما حتی زنان و دختران ما همیشه مسلح به قمه و شمشیر هستند.
وی درباره آخرین درگیری که منجر به قطع انگشتش شده بود نیز اظهار کرد: آن روز با خودروام در حال گذر از خیابان ابوذر بودم که با قاسم روبهرو شدم. او با چند نفر از اعضای خانوادهاش با قمه و شمشیر به من حمله کردند و ضربههایی به ماشینم زدند بعد هم قاسم با قمه به انگشت شست دست چپم زد و داوود برادرش هم با شمشیر انگشت شست دیگرم را هدف قرار داد. انگشت دست چپم در بیمارستان پیوند زده شد اما انگشت دست راستم قطع شد و پزشکان هم نتوانستند آن را پیوند بزنند و حالا هم برای هردو نفر درخواست قصاص دارم.
در ادامه هر دو متهم یک به یک به جایگاه رفتند و اتهامشان را انکار کردند و گفتند که فیلم درگیری توسط شهود ضبط شده و مشخص است که ما ضربهای به او نزدیم.
به این ترتیب با توجه به درخواست قصاص از سوی شاکی، پرونده برای بررسی اینکه آیا امکان قطع عضو متهمان وجود دارد به پزشکی قانونی فرستاده شد تا پس از آن قضات حکم این پرونده را صادر کنند.
محاکمه قاتل فراری کارگر رستوران
گروه حوادث: پرونده یکی از اتباع بیگانه که پس از قتل کارگر ایرانی از کشور خارج شده، در حالی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که ردیابی پلیس اینترپل برای دستگیری وی ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، رسیدگی به این پرونده از سال 98 با گزارش قتل کارگر یک رستوران در منطقه ونک آغاز شد. پس از حضور مأموران و تحقیقات اولیه مشخص شد که درگیری بین دو کارگر افغانستانی و ایرانی رستوران رخ داده و متهم که افغانستانی بوده، پس از جنایت متواری شده است.
وقتی جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد کارشناسان اعلام کردند متهم بعد از قتل با چاقو به جسد آسیب وارد کرده که این فرضیه مطرح شد قتل به خاطر یک کینه شدید رخ داده است.
کارشناسان بررسی صحنه جرم نیز اعلام کردند درگیری در اتاقک استراحت کارگران رخ داده و وسایل اتاق کاملاً بهم ریخته بوده ضمن اینکه با توجه به آثار روی بدن مقتول به نظر میرسد او غافلگیر شده است.
پس از آن صاحب رستوران به مأموران گفت: زمانی که این اتفاق افتاد من در رستوران نبودم و با تماس یکی از کارگرانم از قضیه مطلع شدم و خودم را با عجله به رستوران رساندم.
کارگری که داخل رستوران بود نیز به پلیس گفت: رستوران چند اتاق برای استراحت کارگران دارد.من آن روز در اتاق دیگری بودم که یعقوب با من تماس گرفت و گفت با منوچهر درگیر شده و او را کشته است تا خواستم خودم را به اتاق آنها برسانم یعقوب فرار کرد و رفت.
در ادامه با شناسایی اولیای دم آنها طی شکایتی خواستار قصاص متهم شدند و عنوان کردند به هیچ عنوان حاضر به مصالحه نیستند.
در حالی که مأموران در تلاش برای بازداشت متهم بودند متوجه شدند متهم بهصورت غیرقانونی از کشور خارج شده است. بنابراین با دستور بازپرس و درخواست اولیای دم گزارشی از این قتل به پلیس اینترپل داده شد تا با دستگیری متهم و بازگرداندن وی به ایران روند رسیدگی به این پرونده را تسهیل کنند. با گذشت 2 سال از این جنایت و در حالی که متهم همچنان متواری است پرونده به شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا رسیدگی شود.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، رسیدگی به این پرونده از سال 98 با گزارش قتل کارگر یک رستوران در منطقه ونک آغاز شد. پس از حضور مأموران و تحقیقات اولیه مشخص شد که درگیری بین دو کارگر افغانستانی و ایرانی رستوران رخ داده و متهم که افغانستانی بوده، پس از جنایت متواری شده است.
وقتی جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شد کارشناسان اعلام کردند متهم بعد از قتل با چاقو به جسد آسیب وارد کرده که این فرضیه مطرح شد قتل به خاطر یک کینه شدید رخ داده است.
کارشناسان بررسی صحنه جرم نیز اعلام کردند درگیری در اتاقک استراحت کارگران رخ داده و وسایل اتاق کاملاً بهم ریخته بوده ضمن اینکه با توجه به آثار روی بدن مقتول به نظر میرسد او غافلگیر شده است.
پس از آن صاحب رستوران به مأموران گفت: زمانی که این اتفاق افتاد من در رستوران نبودم و با تماس یکی از کارگرانم از قضیه مطلع شدم و خودم را با عجله به رستوران رساندم.
کارگری که داخل رستوران بود نیز به پلیس گفت: رستوران چند اتاق برای استراحت کارگران دارد.من آن روز در اتاق دیگری بودم که یعقوب با من تماس گرفت و گفت با منوچهر درگیر شده و او را کشته است تا خواستم خودم را به اتاق آنها برسانم یعقوب فرار کرد و رفت.
در ادامه با شناسایی اولیای دم آنها طی شکایتی خواستار قصاص متهم شدند و عنوان کردند به هیچ عنوان حاضر به مصالحه نیستند.
در حالی که مأموران در تلاش برای بازداشت متهم بودند متوجه شدند متهم بهصورت غیرقانونی از کشور خارج شده است. بنابراین با دستور بازپرس و درخواست اولیای دم گزارشی از این قتل به پلیس اینترپل داده شد تا با دستگیری متهم و بازگرداندن وی به ایران روند رسیدگی به این پرونده را تسهیل کنند. با گذشت 2 سال از این جنایت و در حالی که متهم همچنان متواری است پرونده به شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا رسیدگی شود.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
حرکـت روی لبـه تیـز قضـــاوت
-
سناریوی ساختگی سرقت از پسر دانشجو
-
قتل عام هولناک خانواده همسر سابق
-
شکایتی تازه از دندانپزشکی که به اتهام قتل بازداشت است
-
90 درصد سرقت های مسلحانه کشف می شود
-
انگشت متهم باید قطع شود
-
محاکمه قاتل فراری کارگر رستوران
اخبارایران آنلاین