ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
چرا برخی از رسانه ها علیه قانون مالیات بر عایدی سرمایه مطالب غیرعلمی و سیاسی تولید می کنند؟ یارگیری از 4 درصدی ها
مالیات بر عایدی سرمایه خاصیت بازتوزیعی دارد به نحوی که از ثروتمندان غیرمولد گرفته می شود
مرتضی عبدالحسینی
خبرنگار
روزنامه سازندگی در برابر مالیات بر عایدی سرمایه که سال هاست مطالبه عمومی جریان‌های متفاوت اقتصادی کشور و اتفاقاً آزموده شده در کشور‌های غربی است، زاویه گرفته است. این روزنامه می‌گوید چرا دولت خود تورم را ایجاد می‌کند و قیمت دارایی‌ها را که بالا رفت، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از صاحبان دارایی‌ها می‌گیرد. این تعریفی سطحی و اشتباه از این پایه مهم مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات ستانی از تفاضل ارزش خرید و فروش یک دارایی است که افراد در مدت کوتاه و بی‌آنکه تقاضای مصرفی داشته باشند، خرید و فروش کرده‌اند. به استناد جمع بندی‌های پژوهشی فشار مالیات ستانی در ایران بر 5 درصد اقتصاد استوار است که از قضا بخش‌های مولد هستند و بر اساس لایحه بودجه 1401 حدود 80 درصد از مالیات کشور از بخش مولد گرفته خواهد شد. در این نوشتار 5 پاسخ به ادعا‌های روزنامه سازندگی داده شده است.
فشار مالیاتی بر 5 درصد اقتصاد
در گفت و گویی که میان فتحعلیشاه و قائم مقام فراهانی در این باره که آیا می توان برای آغاز جنگ با روس ها(دوره دوم) پیشقدم شد؛ قائم مقام می‌پرسد مالیات ایران چقدر است؟ شاه می‌گوید شش کرور و آنگاه قائم مقام می‌پرسد که مالیات روسیه چقدر است؛ شاه می‌گوید ششصد کرور. قائم مقام می‌گوید جنگ شش کرور و ششصد کرور نه شرط عقل است». این برشی از تاریخ ایران است که نشان می‌دهد نه به‌صورت مقطعی بلکه پایه‌ای و نه حتی به‌صورت موردی بلکه ساختاری نظام مالیات و مالیات ستانی ایران با چالش رو به رو بوده و نقل امروز و فردا نیست. وقتی از مالیات صحبت می‌شود، معمولاً مردم و بازار زاویه‌ای جدی با آن می‌گیرند که البته بخشی از آن به نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که بیراه هم نیست اما مرور وضعیت نظام مالیاتی ایران نشان می د‌هد که چرا نیاز به اصلاح وضعیت فعلی داریم. دارایی خانوارهای ایرانی، به استناد جمع بندی‌های پژوهشی 88 درصد از املاک تشکیل شده است. سپرده‌های بانکی بخصوص شبه پول در پایان سال نیز تقریباً 7 درصد را شامل می‌شود و سایر اشکال دارایی‌ها تقریباً 5 درصد، نکته‌ای که وجود دارد آن است که تقریباً تمام فشار مالیاتی تاکنون روی همان 5 درصد «سایر» است که از قضا بخش زاینده اقتصاد ما فعلاً همان است. حقوق و دستمزد ماهانه افراد، سود ناشی از فعالیت‌های مولد منجمله همین 5 درصد قرار می گیرد. پس سهم مالیاتی بخش مسکن نسبت به حجم آن تقریباً ناچیز است. سپرده‌ها هم که تا به حال معاف بوده‌اند مگر سپرده‌های حقوقی که براساس لایحه بودجه 1401 قرار است از معافیت خارج شود. بنابراین همه فشار روی همان 5 درصد مرتبط با اقتصاد جاری است. در واقع منطق مالیات بر درآمد در ایران کلاً روی 5 درصد از اشکال دارایی در ایران اثر مستقیم دارد.
80 درصد درآمد مالیاتی از تولید
ارقام مالیاتی در بودجه 1401 که بر پاشنه بودجه‌های سال‌های قبل چرخیده بخوبی ادعای فوق را نشان می‌دهد. براساس لایحه بودجه 1401 کل درآمد مالیاتی کشور حدود 532 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به سال‌جاری رشد 61درصدی را نشان می‌دهد. از درآمد مالیاتی سال آینده، نزدیک به 135 هزار میلیارد تومان آن را اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت خواهند کرد که تحت عنوان «مالیات بر عملکرد» می شناسیمش. بخش دوم مالیات دولت، از حقوق‌بگیران و مالیات بر درآمدهاست (85 هزار میلیارد تومان) که تحت عنوان «مالیات بر حقوق و دستمزد» شناخته شده و به‌صورت ماهانه از حساب افراد حقوق بگیر دولتی، خصوصی (بیمه شده) و مستمری بگیر کسر می‌شود. بخش سوم مربوط به درآمدهای مالیاتی کالا و خدمات است که «مالیات بر ارزش افزوده» نامیده می‌شود. در این بخش دولت 205 هزار و 162 میلیارد تومان درآمد برای خود پیش‌بینی کرده که رشد 64درصدی را نسبت به سال‌جاری نشان می‌دهد. نیاز به توضیح ندارد که این سه بخش، بخش‌های مولد اقتصاد هستند و در واقع 80 درصد درآمد مالیاتی سال آینده را از بخش‌های مولد خواهیم گرفت، اما بخش چهارم و قابل‌تأمل مالیات، «مالیات بر ثروت» است. این بخش در سال‌جاری 34 هزار میلیارد تومان بوده که با کاهش 20درصدی در سال آینده کمتر از 28 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این همان قسمتی از مالیات است که در واقع از اقتصاد غیر مولد گرفته می‌شود، همان 95 درصدی که در بخش اول گفته شد. واضح است که در این شرایط پیشنهاد منطقی می‌تواند آن باشد که فشار بر آن 5 درصد کاهش یابد و منطق مالیات بر ثروت و درآمد ناشی از آن ثروت حاکم شود. آن وقت صورت‌های اصلی ثروت (ملک و سپرده) هم به همین منوال تحت تأثیر فشار مالیاتی قرار می‌گیرند.
منتقدان مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گویند؟
مالیات بر عایدی سرمایه مطالبه عمومی است که از سال 1391 مطرح شد و هر بار با کارشکنی‌ها در سطوح متفاوت دولتی و مجلس به اجرا نرسید. این نوع مالیات به معنی مالیات ستانی از تفاضل ارزش خرید و فروش یک دارایی است که افراد در مدت کوتاه و بی‌آنکه تقاضای مصرفی داشته باشند، اقلام را با نگاه سرمایه‌ای معامله می‌کنند. در نهایت در سال‌جاری نمایندگان مجلس از نهایی شدن این طرح خبر دادند و بنا شده است درآمد (سود دریافتی) اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از این موارد؛ 1-پنجاه درصد (50 %) سود سهام و سهم‌الشرکه از اشخاص حقوقی، 2-سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار، 3-سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها، 4-سود سرمایه‌گذاری نزد سایر اشخاص، 5- سود حاصل از انواع عقود اسلامی، مشمول مالیات باشد.
این اتفاق اما به ذائقه برخی از کارشناسان خوش نیامده و روزنامه سازندگی در موضع‌گیری احساسی در مورد آن نوشته است: «سیاست‌های اشتباهی دولت باعث تورم می‌شود و تورم باعث افزایش قیمت خانه و خودرو و در نهایت دولت از آن افزایش قیمت مالیات می‌گیرد». حرف اصلی سازندگی با تبیین مفهوم «توهم پولی» اریروینگ فیشر این است که؛ «فیشر معتقد بود مردمی که بواسطه کاهش ارزش پول (تورم) خیال ثروتمند شدن دارند در واقع دچار توهم پولی شده‌اند اما در کشور ما دولت به این مسأله دچار شده و می‌خواهد از افزایش قیمتی که خود او مسببش بوده است، مالیاتی تحت عنوان عایدی سرمایه بگیرد». به طور کلی ادبیات انتقادی از مالیات بر عایدی سرمایه بر این 4 مورد استوار است: 1. افراد صاحب سرمایه عامل تورم در جامعه نیستند و دولتی که عامل تورم است، از افزایش قیمت دارایی افراد، درآمد ستانی می‌کند،
2. در کشور ما که هر کسب و کاری اعم از وکالت، طبابت و... مجوز می خواهد و نا اطمینانی زیادی در اقتصاد وجود دارد، خریدن خانه، خودرو و... برای فرار از تورم نمی‌تواند شامل مالیات و درآمد دولت شود، 3. سرمایه قابلیت نقدشوندگی و جا به جایی دارد و وضع مالیات بر آن باعث خروج آن از اقتصاد و کشور خواهد شد، 4. فردی که قصد دارد خانه خود را بعد از 10 سال بفروشد معلوم است که افزایش قیمتی برای آن رخ داده و فروش آن به هر قصدی با وجود تورم در کشور به معنی افت قدرت خرید است.
پنج پاسخ به منتقدان
چرا موارد انتقادی ذکر شده، برداشتی اشتباه و سطحی از مالیات بر عایدی سرمایه است؟ به این
5 دلیل؛ 1. انباشت سرمایه توسط قشر خاصی از نهاد‌ها اعم از سیستم بانکی و نهاد‌ها بخصوص بخش عمومی و حتی برخی خانوار‌ها به‌دلیل شرایطی است که جامعه برای آنها فراهم کرده که یکی از آنها نبود قوانین بازدارنده است و مالیات بر عایدی سرمایه در چنین شرایطی حکم «کاچی به از هیچی» را خواهد داشت، 2. هر چند نمی‌توان کسری بودجه دولت را از تورم موجود در اقتصاد مبرا کرد اما می‌دانیم که سیستم بانکی با اتکا بر «خلق درون زای پول»،
«وام دهی جزیره‌ای به مشتریان خاص»، «فعالیت‌های سوداگرانه عظیم بخش قلیلی از جامعه» در تورم و ایضاً شکل‌گیری انتظارات تورمی تأثیر جدی خواهند داشت و اتفاقاً مالک بسیاری از فعالیت‌های سوداگرانه در کشور همین نهاد‌ها و افراد هستند.
از طرفی شوک‌های برون زایی مانند تحریم و افزایش نرخ ارز نیز تحمیل کننده تورم فشار – هزینه بر سطوح عمومی قیمت‌ها بوده است. توجه نمایید که اگر کشور بخواهد از مارپیچ تورم خارج شود، چاره‌ای ندارد که بتدریج کسری ناشی از کاهش درآمد نفتی را جبران کند، با رشد کمتر هزینه‌ها نسبت به تورم سال قبل و افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی نه به معنی افزایش مالیات تولید، بلکه به معنی کاهش فرار‌های مالیاتی و وضع مالیات بر عایدی سرمایه. چگونه می‌تواند بانک‌ها را که خود عاملی برای بروز تورم در اقتصاد هستند از خرید و فروش ارز، ملک و... که در مقیاس گسترده انجام می شود، معاف کرد؟
3. تصمیمات دولت در چند سال گذشته به طرز غیر عادی منافع پایداری را نصیب بخش‌هایی از اقتصاد کرده که این بخش‌ها نقش خاصی در بخش مولد اقتصاد نداشته‌اند اما مالیاتی نداده‌اند،
4. پایه‌های مالیاتی کشور فشار بالایی بر فعالیت‌های مولد می‌آورد و در عین حال کمک چندانی به کاهش بی‌عدالتی و نابرابری نکرده است. این در حالی است که مالیات بر عایدی سرمایه خاصیت بازتوزیعی نیز دارد که به نحوی از ثروتمندان غیر مولد مالیات گرفته می‌شود،
5. اگر قیمت خانه‌ای در 5 سال 10 برابر شود خب لااقل در اقتصاد ایران طبیعی است و اگر مالک آن قصد فروش آن را کند مشخص است که نباید مشمول مالیات بر عایدی شود چرا که اگر هزینه استهلاک را کم کنیم چیزی نمی‌ماند. نکته اینجاست که مالیات بر عایدی سرمایه به هیچ وجه شامل قرارداد‌های بلند مدتی نیست اتفاقاً نرخ‌های 15 تا 30 درصدی مالیات برای خرید و فروش‌های ماهانه یا سالانه است.
خبرنگار
روزنامه سازندگی در برابر مالیات بر عایدی سرمایه که سال هاست مطالبه عمومی جریان‌های متفاوت اقتصادی کشور و اتفاقاً آزموده شده در کشور‌های غربی است، زاویه گرفته است. این روزنامه می‌گوید چرا دولت خود تورم را ایجاد می‌کند و قیمت دارایی‌ها را که بالا رفت، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از صاحبان دارایی‌ها می‌گیرد. این تعریفی سطحی و اشتباه از این پایه مهم مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات ستانی از تفاضل ارزش خرید و فروش یک دارایی است که افراد در مدت کوتاه و بی‌آنکه تقاضای مصرفی داشته باشند، خرید و فروش کرده‌اند. به استناد جمع بندی‌های پژوهشی فشار مالیات ستانی در ایران بر 5 درصد اقتصاد استوار است که از قضا بخش‌های مولد هستند و بر اساس لایحه بودجه 1401 حدود 80 درصد از مالیات کشور از بخش مولد گرفته خواهد شد. در این نوشتار 5 پاسخ به ادعا‌های روزنامه سازندگی داده شده است.
فشار مالیاتی بر 5 درصد اقتصاد
در گفت و گویی که میان فتحعلیشاه و قائم مقام فراهانی در این باره که آیا می توان برای آغاز جنگ با روس ها(دوره دوم) پیشقدم شد؛ قائم مقام می‌پرسد مالیات ایران چقدر است؟ شاه می‌گوید شش کرور و آنگاه قائم مقام می‌پرسد که مالیات روسیه چقدر است؛ شاه می‌گوید ششصد کرور. قائم مقام می‌گوید جنگ شش کرور و ششصد کرور نه شرط عقل است». این برشی از تاریخ ایران است که نشان می‌دهد نه به‌صورت مقطعی بلکه پایه‌ای و نه حتی به‌صورت موردی بلکه ساختاری نظام مالیات و مالیات ستانی ایران با چالش رو به رو بوده و نقل امروز و فردا نیست. وقتی از مالیات صحبت می‌شود، معمولاً مردم و بازار زاویه‌ای جدی با آن می‌گیرند که البته بخشی از آن به نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که بیراه هم نیست اما مرور وضعیت نظام مالیاتی ایران نشان می د‌هد که چرا نیاز به اصلاح وضعیت فعلی داریم. دارایی خانوارهای ایرانی، به استناد جمع بندی‌های پژوهشی 88 درصد از املاک تشکیل شده است. سپرده‌های بانکی بخصوص شبه پول در پایان سال نیز تقریباً 7 درصد را شامل می‌شود و سایر اشکال دارایی‌ها تقریباً 5 درصد، نکته‌ای که وجود دارد آن است که تقریباً تمام فشار مالیاتی تاکنون روی همان 5 درصد «سایر» است که از قضا بخش زاینده اقتصاد ما فعلاً همان است. حقوق و دستمزد ماهانه افراد، سود ناشی از فعالیت‌های مولد منجمله همین 5 درصد قرار می گیرد. پس سهم مالیاتی بخش مسکن نسبت به حجم آن تقریباً ناچیز است. سپرده‌ها هم که تا به حال معاف بوده‌اند مگر سپرده‌های حقوقی که براساس لایحه بودجه 1401 قرار است از معافیت خارج شود. بنابراین همه فشار روی همان 5 درصد مرتبط با اقتصاد جاری است. در واقع منطق مالیات بر درآمد در ایران کلاً روی 5 درصد از اشکال دارایی در ایران اثر مستقیم دارد.
80 درصد درآمد مالیاتی از تولید
ارقام مالیاتی در بودجه 1401 که بر پاشنه بودجه‌های سال‌های قبل چرخیده بخوبی ادعای فوق را نشان می‌دهد. براساس لایحه بودجه 1401 کل درآمد مالیاتی کشور حدود 532 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به سال‌جاری رشد 61درصدی را نشان می‌دهد. از درآمد مالیاتی سال آینده، نزدیک به 135 هزار میلیارد تومان آن را اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت خواهند کرد که تحت عنوان «مالیات بر عملکرد» می شناسیمش. بخش دوم مالیات دولت، از حقوق‌بگیران و مالیات بر درآمدهاست (85 هزار میلیارد تومان) که تحت عنوان «مالیات بر حقوق و دستمزد» شناخته شده و به‌صورت ماهانه از حساب افراد حقوق بگیر دولتی، خصوصی (بیمه شده) و مستمری بگیر کسر می‌شود. بخش سوم مربوط به درآمدهای مالیاتی کالا و خدمات است که «مالیات بر ارزش افزوده» نامیده می‌شود. در این بخش دولت 205 هزار و 162 میلیارد تومان درآمد برای خود پیش‌بینی کرده که رشد 64درصدی را نسبت به سال‌جاری نشان می‌دهد. نیاز به توضیح ندارد که این سه بخش، بخش‌های مولد اقتصاد هستند و در واقع 80 درصد درآمد مالیاتی سال آینده را از بخش‌های مولد خواهیم گرفت، اما بخش چهارم و قابل‌تأمل مالیات، «مالیات بر ثروت» است. این بخش در سال‌جاری 34 هزار میلیارد تومان بوده که با کاهش 20درصدی در سال آینده کمتر از 28 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این همان قسمتی از مالیات است که در واقع از اقتصاد غیر مولد گرفته می‌شود، همان 95 درصدی که در بخش اول گفته شد. واضح است که در این شرایط پیشنهاد منطقی می‌تواند آن باشد که فشار بر آن 5 درصد کاهش یابد و منطق مالیات بر ثروت و درآمد ناشی از آن ثروت حاکم شود. آن وقت صورت‌های اصلی ثروت (ملک و سپرده) هم به همین منوال تحت تأثیر فشار مالیاتی قرار می‌گیرند.
منتقدان مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گویند؟
مالیات بر عایدی سرمایه مطالبه عمومی است که از سال 1391 مطرح شد و هر بار با کارشکنی‌ها در سطوح متفاوت دولتی و مجلس به اجرا نرسید. این نوع مالیات به معنی مالیات ستانی از تفاضل ارزش خرید و فروش یک دارایی است که افراد در مدت کوتاه و بی‌آنکه تقاضای مصرفی داشته باشند، اقلام را با نگاه سرمایه‌ای معامله می‌کنند. در نهایت در سال‌جاری نمایندگان مجلس از نهایی شدن این طرح خبر دادند و بنا شده است درآمد (سود دریافتی) اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از این موارد؛ 1-پنجاه درصد (50 %) سود سهام و سهم‌الشرکه از اشخاص حقوقی، 2-سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار، 3-سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها، 4-سود سرمایه‌گذاری نزد سایر اشخاص، 5- سود حاصل از انواع عقود اسلامی، مشمول مالیات باشد.
این اتفاق اما به ذائقه برخی از کارشناسان خوش نیامده و روزنامه سازندگی در موضع‌گیری احساسی در مورد آن نوشته است: «سیاست‌های اشتباهی دولت باعث تورم می‌شود و تورم باعث افزایش قیمت خانه و خودرو و در نهایت دولت از آن افزایش قیمت مالیات می‌گیرد». حرف اصلی سازندگی با تبیین مفهوم «توهم پولی» اریروینگ فیشر این است که؛ «فیشر معتقد بود مردمی که بواسطه کاهش ارزش پول (تورم) خیال ثروتمند شدن دارند در واقع دچار توهم پولی شده‌اند اما در کشور ما دولت به این مسأله دچار شده و می‌خواهد از افزایش قیمتی که خود او مسببش بوده است، مالیاتی تحت عنوان عایدی سرمایه بگیرد». به طور کلی ادبیات انتقادی از مالیات بر عایدی سرمایه بر این 4 مورد استوار است: 1. افراد صاحب سرمایه عامل تورم در جامعه نیستند و دولتی که عامل تورم است، از افزایش قیمت دارایی افراد، درآمد ستانی می‌کند،
2. در کشور ما که هر کسب و کاری اعم از وکالت، طبابت و... مجوز می خواهد و نا اطمینانی زیادی در اقتصاد وجود دارد، خریدن خانه، خودرو و... برای فرار از تورم نمی‌تواند شامل مالیات و درآمد دولت شود، 3. سرمایه قابلیت نقدشوندگی و جا به جایی دارد و وضع مالیات بر آن باعث خروج آن از اقتصاد و کشور خواهد شد، 4. فردی که قصد دارد خانه خود را بعد از 10 سال بفروشد معلوم است که افزایش قیمتی برای آن رخ داده و فروش آن به هر قصدی با وجود تورم در کشور به معنی افت قدرت خرید است.
پنج پاسخ به منتقدان
چرا موارد انتقادی ذکر شده، برداشتی اشتباه و سطحی از مالیات بر عایدی سرمایه است؟ به این
5 دلیل؛ 1. انباشت سرمایه توسط قشر خاصی از نهاد‌ها اعم از سیستم بانکی و نهاد‌ها بخصوص بخش عمومی و حتی برخی خانوار‌ها به‌دلیل شرایطی است که جامعه برای آنها فراهم کرده که یکی از آنها نبود قوانین بازدارنده است و مالیات بر عایدی سرمایه در چنین شرایطی حکم «کاچی به از هیچی» را خواهد داشت، 2. هر چند نمی‌توان کسری بودجه دولت را از تورم موجود در اقتصاد مبرا کرد اما می‌دانیم که سیستم بانکی با اتکا بر «خلق درون زای پول»،
«وام دهی جزیره‌ای به مشتریان خاص»، «فعالیت‌های سوداگرانه عظیم بخش قلیلی از جامعه» در تورم و ایضاً شکل‌گیری انتظارات تورمی تأثیر جدی خواهند داشت و اتفاقاً مالک بسیاری از فعالیت‌های سوداگرانه در کشور همین نهاد‌ها و افراد هستند.
از طرفی شوک‌های برون زایی مانند تحریم و افزایش نرخ ارز نیز تحمیل کننده تورم فشار – هزینه بر سطوح عمومی قیمت‌ها بوده است. توجه نمایید که اگر کشور بخواهد از مارپیچ تورم خارج شود، چاره‌ای ندارد که بتدریج کسری ناشی از کاهش درآمد نفتی را جبران کند، با رشد کمتر هزینه‌ها نسبت به تورم سال قبل و افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی نه به معنی افزایش مالیات تولید، بلکه به معنی کاهش فرار‌های مالیاتی و وضع مالیات بر عایدی سرمایه. چگونه می‌تواند بانک‌ها را که خود عاملی برای بروز تورم در اقتصاد هستند از خرید و فروش ارز، ملک و... که در مقیاس گسترده انجام می شود، معاف کرد؟
3. تصمیمات دولت در چند سال گذشته به طرز غیر عادی منافع پایداری را نصیب بخش‌هایی از اقتصاد کرده که این بخش‌ها نقش خاصی در بخش مولد اقتصاد نداشته‌اند اما مالیاتی نداده‌اند،
4. پایه‌های مالیاتی کشور فشار بالایی بر فعالیت‌های مولد می‌آورد و در عین حال کمک چندانی به کاهش بی‌عدالتی و نابرابری نکرده است. این در حالی است که مالیات بر عایدی سرمایه خاصیت بازتوزیعی نیز دارد که به نحوی از ثروتمندان غیر مولد مالیات گرفته می‌شود،
5. اگر قیمت خانه‌ای در 5 سال 10 برابر شود خب لااقل در اقتصاد ایران طبیعی است و اگر مالک آن قصد فروش آن را کند مشخص است که نباید مشمول مالیات بر عایدی شود چرا که اگر هزینه استهلاک را کم کنیم چیزی نمی‌ماند. نکته اینجاست که مالیات بر عایدی سرمایه به هیچ وجه شامل قرارداد‌های بلند مدتی نیست اتفاقاً نرخ‌های 15 تا 30 درصدی مالیات برای خرید و فروش‌های ماهانه یا سالانه است.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
افزایش قابل توجه صادرات نفت، رشد اقتصادی ایران را مثبت کرد عبور نفتی از شرایط تحریمی
مرکز پژوهش‌های مجلس با تأیید سخنان رئیس‌جمهور درباره افزایش صادرات نفت، پیش‌بینی کرد که با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام، رشد اقتصادی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۲.۸درصد برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۶ماهه اول امسال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می‌توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه‌گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. با این حال تحقق رشد ۷درصدی گروه خدمات در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ با کاهش ۲.۵درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست.
همچنین بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند. دلیل رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است. در نتیجه می‌توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۹.۵درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت. بر اساس این گزارش، با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۰، در نتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش‌بینی می‌شود رشد این بخش مثبت، ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و افزایش بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و در نهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده، برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران حدود ۲.۸درصد و رشد بدون نفت ۱.۶درصد باشد. رشد بخش کشاورزی منفی ۳.۱درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی ۱۹.۵درصد، رشد بخش صنعت ۱.۱درصد، رشد بخش ساختمان ۴.۱درصد و رشد بخش خدمات ۲.۵درصد برآورد می‌شود.
شایان ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴درصد پیش‌بینی نموده‌اند. ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال‌جاری نشان می‌دهد که بخش حقیقی اقتصاد ایران پس از بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع کرونا و رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را تجربه کرده است. با توجه به اهمیت داشتن چشم‌اندازی از عملکرد بخش حقیقی در سال ۱۴۰۰، سعی شده به‌طور مختصر رشد هر بخش مورد تحلیل قرار گیرد.
کشاورزی
این بخش همواره تحت تأثیر میزان بارش و خشکسالی قرار داشته است و پیش‌بینی می‌شود رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ حدود منفی ۳.۱درصد باشد. علاوه بر این شیوع کرونا و برخی از تکانههای دیگر نیز بر کاهش تولید در بخش کشاورزی مؤثر بوده‌اند ولی تأثیر آنها کمتر از کاهش بارندگی‌ها بوده است. از طرفی انگیزه پایین کاشت گندم به‌دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌ها باعث کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است؛ به‌طوری که بر اساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، درنهایت در سال ۱۴۰۰ رشد تولید محصولات زراعی منفی ۱۳درصد و رشد تولید غلات منفی ۲۷درصد پیش‌بینی شده است.
نفت
با توجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ و همچنین گزارش‌های اوپک از تولید منابع ثانویه به‌نظر می‌رسد این روند تا پایان سال ادامه داشته و رشد این بخش ۱۹.۵درصد برآورد می‌شود. مهم‌ترین دلیل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.
صنعت
شاخص تولید صنایع بورسی مرکز پژوهش‌ها و شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد در عمده ماه‌های ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده است. یکی از دلایل اصلی این رشد منفی مسأله کمبود برق است که بار آن عمدتاً به بخش صنعت منتقل شده است.
بر این اساس، رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱درصد پیش‌بینی می‌شود. شاخص موجودی مواد اولیه طرح شامخ تنها در اردیبهشت‌ماه عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تأمین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به‌دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد.
ساختمان
شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد مثبت سرمایه‌گذاری در ساختمان است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است، چراکه مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمی ۹۰.۹درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، سرمایه‌گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است که البته به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تداوم این رشد برای ۶ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. درنهایت، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۱درصد برآورد می‌شود.
خدمات
رشد مثبت خدمات در فصل بهار بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست و با توجه به رشد مثبت این بخش در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ انتظار نمی‌رود در فصول آتی سال نیز تداوم یابد. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵درصد برآورد می‌شود.
رشد اقتصادی
در نهایت پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶درصد است. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۶ماهه اول امسال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می‌توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه‌گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. با این حال تحقق رشد ۷درصدی گروه خدمات در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ با کاهش ۲.۵درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست.
همچنین بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند. دلیل رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است. در نتیجه می‌توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده و برای سال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۹.۵درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت. بر اساس این گزارش، با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار ۱۴۰۰، در نتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش‌بینی می‌شود رشد این بخش مثبت، ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و افزایش بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و در نهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده، برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران حدود ۲.۸درصد و رشد بدون نفت ۱.۶درصد باشد. رشد بخش کشاورزی منفی ۳.۱درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی ۱۹.۵درصد، رشد بخش صنعت ۱.۱درصد، رشد بخش ساختمان ۴.۱درصد و رشد بخش خدمات ۲.۵درصد برآورد می‌شود.
شایان ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴درصد پیش‌بینی نموده‌اند. ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال‌جاری نشان می‌دهد که بخش حقیقی اقتصاد ایران پس از بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع کرونا و رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را تجربه کرده است. با توجه به اهمیت داشتن چشم‌اندازی از عملکرد بخش حقیقی در سال ۱۴۰۰، سعی شده به‌طور مختصر رشد هر بخش مورد تحلیل قرار گیرد.
کشاورزی
این بخش همواره تحت تأثیر میزان بارش و خشکسالی قرار داشته است و پیش‌بینی می‌شود رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ حدود منفی ۳.۱درصد باشد. علاوه بر این شیوع کرونا و برخی از تکانههای دیگر نیز بر کاهش تولید در بخش کشاورزی مؤثر بوده‌اند ولی تأثیر آنها کمتر از کاهش بارندگی‌ها بوده است. از طرفی انگیزه پایین کاشت گندم به‌دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌ها باعث کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است؛ به‌طوری که بر اساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، درنهایت در سال ۱۴۰۰ رشد تولید محصولات زراعی منفی ۱۳درصد و رشد تولید غلات منفی ۲۷درصد پیش‌بینی شده است.
نفت
با توجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ و همچنین گزارش‌های اوپک از تولید منابع ثانویه به‌نظر می‌رسد این روند تا پایان سال ادامه داشته و رشد این بخش ۱۹.۵درصد برآورد می‌شود. مهم‌ترین دلیل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.
صنعت
شاخص تولید صنایع بورسی مرکز پژوهش‌ها و شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد در عمده ماه‌های ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده است. یکی از دلایل اصلی این رشد منفی مسأله کمبود برق است که بار آن عمدتاً به بخش صنعت منتقل شده است.
بر این اساس، رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱درصد پیش‌بینی می‌شود. شاخص موجودی مواد اولیه طرح شامخ تنها در اردیبهشت‌ماه عدد بالای ۵۰ را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تأمین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به‌دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد.
ساختمان
شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد مثبت سرمایه‌گذاری در ساختمان است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است، چراکه مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمی ۹۰.۹درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، سرمایه‌گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است که البته به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تداوم این رشد برای ۶ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. درنهایت، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۱درصد برآورد می‌شود.
خدمات
رشد مثبت خدمات در فصل بهار بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست و با توجه به رشد مثبت این بخش در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ انتظار نمی‌رود در فصول آتی سال نیز تداوم یابد. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵درصد برآورد می‌شود.
رشد اقتصادی
در نهایت پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶درصد است. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب ۲.۵ و ۲.۴درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
|
|
|
|
|
|
|
اخبــــار
شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن
شرایط دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی تشریح شد. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی را تشریح کرد.
بر این اساس طبق این متن، شرایط دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن طبق بخشنامه وزارت اقتصاد به شرح زیر است:
- دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان فقط با نامه کسر از حقوق.
- دریافت وام تا ۱۰۰میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته.
براساس اعلام بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن در مرحله اول طبق بخشنامه وزارت اقتصاد شامل شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود و شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی است.
کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت برخی کالاها در پی اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت برخی کالاها از جمله آب معدنی و برخی لوازم یدکی خودرو با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده در هفته‌های اخیر خبر داد.
«محمدصادق مفتح» در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، مردم امکان یافتند تا خود به ناظران قیمت تبدیل شوند. وی بیان داشت: در این طرح اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده برای کالاهای سریع گردش ۲۰ درصد و برای کالاهای سرمایه‌ای و کند گردش مثل لوازم خانگی حداکثر ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. مفتح ادامه داد: این ارقام، متر و معیاری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد تا اگر اختلاف قیمت در کالاهای پرمصرف بیش از ۲۰ درصد و در کالاهای سرمایه‌ای بیش از ۳۰ درصد بود، بدانند گرانفروشی در حال اتفاق افتادن است و بر این اساس تشخیص گرانفروشی برای مصرف‌کنندگان نهایی بسیار آسان شده است.
وی اضافه کرد: در همین مدت کوتاه از اجرای طرح، بازخوردهای خوبی از بازار دریافت شده و رقابت در لایه‌های توزیع و فروش بشدت افزایش یافته است. این مقام مسئول تصریح کرد: مجازات گرانفروش نخریدن کالا است که بزرگترین ضمانت اجرایی این طرح است و با این تفاسیر دیگر مثل سابق نیازی به سیستم‌های نظارتی سنتی مثل تعزیرات و کشف جرم نیز نخواهد بود و به عدالت خواهد انجامید. وی گفت: در گذشته تولیدکنندگان یک محصول نهایی، قیمت مصرف‌کننده را بر مبنای دورترین فاصله و بیشترین هزینه قرار می‌دادند و به همین دلیل سیستم درج قیمت مصرف‌کننده در ذات خود یک بی‌عدالتی و عدم رقابت را به‌دنبال داشت، اما اکنون و با اجرای طرح فعلی، کالا عادلانه‌تر، با شرایط و قیمت بهتر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و رقابت‌ها در حلقه‌های توزیع و فروش افزایش خواهد داشت. مفتح خاطرنشان کرد: امروز در کالاهایی همچون فیلتر هوا و فیلتر روغن خودروها تا ۷۰ درصد کاهش قیمت در برخی برندها را شاهد هستیم که نشان می‌دهد در گذشته یک ظلم و اجحاف سیستماتیک اتفاق می‌افتاد. وی بیان داشت: در خصوص کالاهای دیرگردش و سرمایه‌ای از جمله لوازم خانگی نیز مقرر شده کارخانجات فقط قیمت در کارخانه را روی محصولات درج کنند و قیمت‌هایی که قرار است به مصرف‌کننده نهایی برسد با هماهنگی سازمان حمایت در محل فروش روی آن کالا درج خواهد شد.
مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی به کارخانجات داده نشد
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی همچنین منکر هرگونه افزایش قیمت لوازم خانگی در حدود ۱۰ روز گذشته از سوی کارخانجات شد و تصریح کرد: چنین مجوزی به کارخانجات داده نشده است و اگر افزایش قیمت غیرمنطقی در کف بازار اتفاق افتاده باشد با آن برخورد خواهد شد.
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت:
تدوین ۹ پروژه تحولی برای صنعت حمل و نقل
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: بسته‌ای درخصوص حمایت از تولید داخل و بهبود فضای کسب و کار در موضوعات تأمین اجتماعی، گمرک، نظام بانکی و… تهیه شده و رئیس‌جمهور برای اجرایی شدن این موارد دستور داده است. سیدروح‌الله غضنفری با بیان اینکه ۱۱سبد پروژه در رویکرد جدید وزارت صمت تعریف شده است، اظهار داشت: یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در این خصوص، سبد پروژه صنایع حمل و نقل است و برای آن ۹ پروژه تحولی تدوین شده و ۲ موضوع اصلاح ساختار زنجیره تأمین خودرو و اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین است. وی با تأکید بر راهبرد حمایتی وزارت صمت از تشکل‌ها و انجمن‌ها، تقویت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را یک ضرورت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت دانست و اظهار داشت: پیشبرد و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها بدون استفاده از تشکل‌ها و انجمن‌ها میسر نیست و رویکرد وزارتخانه در این خصوص استفاده از نظرات انجمن‌ها در همه برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها است./وزارت صمت
صندوق تثبیت بازار سرمایه عهده‌دار بازار سرمایه در روزهای بحرانی
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه صندوق تثبیت هرچند بازارگردان نیست، اما مدیریت ریسک بازار در روزهای بحرانی را برعهده دارد، گفت: هدایت منابع این صندوق در بازار باید اثربخش باشد و در زمان بحران سهم را به نقطه تعادل نزدیک کند. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «مهدی صبایی» با بیان اینکه تصمیم جدید هیأت مدیره فرابورس درخصوص نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۱۵ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی باعث افزایش نقدشوندگی در بازار می‌شود، افزود: وظیفه صندوق تثبیت، ورود به بازار در مواقع بحرانی است که با هدف کنترل و کاهش ریسک انجام می‌شود و نقدشوندگی مهم‌ترین محور برای حمایت از بازار در مواقع بحرانی است. وی تصمیم فرابورس را در خصوص چهاربرابر شدن دامنه نوسان با درخواست بازارگردان برای نمادهایی که پنج روز صف باشند در جهت نقدشوندگی بازار اقدام بسیار خوبی دانست و گفت: چنین تصمیم‌هایی به ایجاد تعادل پایدار در بازار سرمایه کمک می‌کند و باعث می‌شود قدرت صندوق تثبیت برای اجرای وظایف حمایتی بیشتر شود. صبایی هرگونه تصمیمی را که منجر به افزایش نقدشوندگی شود قابل تقدیر دانست و افزود: برداشته شدن حجم مبنا در بازار پایه مشروط به تشکیل صف فروش مستمر، تصمیم دیگری از هیأت مدیره فرابورس بود که توانست بخشی از صف‌های فروش بازار پایه را جمع‌آوری و نمادها را به تعادل نزدیک کند. رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با تأکید بر اینکه همچنان عدم تعادل در بسیاری از نمادهای بازار باعث کاهش اثربخشی اقدامات این صندوق می‌شود، گفت: مصوبه اخیر هیأت مدیره فرابورس در راستای افزایش نقدشوندگی سهام، تعمیق بازار و تسریع قرار گرفتن قیمت سهم در محدوده تعادلی می‌شود.
شرایط دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی تشریح شد. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی را تشریح کرد.
بر این اساس طبق این متن، شرایط دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن طبق بخشنامه وزارت اقتصاد به شرح زیر است:
- دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان فقط با نامه کسر از حقوق.
- دریافت وام تا ۱۰۰میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته.
براساس اعلام بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن در مرحله اول طبق بخشنامه وزارت اقتصاد شامل شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود و شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی است.
کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت برخی کالاها در پی اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت برخی کالاها از جمله آب معدنی و برخی لوازم یدکی خودرو با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده در هفته‌های اخیر خبر داد.
«محمدصادق مفتح» در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، مردم امکان یافتند تا خود به ناظران قیمت تبدیل شوند. وی بیان داشت: در این طرح اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده برای کالاهای سریع گردش ۲۰ درصد و برای کالاهای سرمایه‌ای و کند گردش مثل لوازم خانگی حداکثر ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. مفتح ادامه داد: این ارقام، متر و معیاری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد تا اگر اختلاف قیمت در کالاهای پرمصرف بیش از ۲۰ درصد و در کالاهای سرمایه‌ای بیش از ۳۰ درصد بود، بدانند گرانفروشی در حال اتفاق افتادن است و بر این اساس تشخیص گرانفروشی برای مصرف‌کنندگان نهایی بسیار آسان شده است.
وی اضافه کرد: در همین مدت کوتاه از اجرای طرح، بازخوردهای خوبی از بازار دریافت شده و رقابت در لایه‌های توزیع و فروش بشدت افزایش یافته است. این مقام مسئول تصریح کرد: مجازات گرانفروش نخریدن کالا است که بزرگترین ضمانت اجرایی این طرح است و با این تفاسیر دیگر مثل سابق نیازی به سیستم‌های نظارتی سنتی مثل تعزیرات و کشف جرم نیز نخواهد بود و به عدالت خواهد انجامید. وی گفت: در گذشته تولیدکنندگان یک محصول نهایی، قیمت مصرف‌کننده را بر مبنای دورترین فاصله و بیشترین هزینه قرار می‌دادند و به همین دلیل سیستم درج قیمت مصرف‌کننده در ذات خود یک بی‌عدالتی و عدم رقابت را به‌دنبال داشت، اما اکنون و با اجرای طرح فعلی، کالا عادلانه‌تر، با شرایط و قیمت بهتر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و رقابت‌ها در حلقه‌های توزیع و فروش افزایش خواهد داشت. مفتح خاطرنشان کرد: امروز در کالاهایی همچون فیلتر هوا و فیلتر روغن خودروها تا ۷۰ درصد کاهش قیمت در برخی برندها را شاهد هستیم که نشان می‌دهد در گذشته یک ظلم و اجحاف سیستماتیک اتفاق می‌افتاد. وی بیان داشت: در خصوص کالاهای دیرگردش و سرمایه‌ای از جمله لوازم خانگی نیز مقرر شده کارخانجات فقط قیمت در کارخانه را روی محصولات درج کنند و قیمت‌هایی که قرار است به مصرف‌کننده نهایی برسد با هماهنگی سازمان حمایت در محل فروش روی آن کالا درج خواهد شد.
مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی به کارخانجات داده نشد
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی همچنین منکر هرگونه افزایش قیمت لوازم خانگی در حدود ۱۰ روز گذشته از سوی کارخانجات شد و تصریح کرد: چنین مجوزی به کارخانجات داده نشده است و اگر افزایش قیمت غیرمنطقی در کف بازار اتفاق افتاده باشد با آن برخورد خواهد شد.
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت:
تدوین ۹ پروژه تحولی برای صنعت حمل و نقل
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: بسته‌ای درخصوص حمایت از تولید داخل و بهبود فضای کسب و کار در موضوعات تأمین اجتماعی، گمرک، نظام بانکی و… تهیه شده و رئیس‌جمهور برای اجرایی شدن این موارد دستور داده است. سیدروح‌الله غضنفری با بیان اینکه ۱۱سبد پروژه در رویکرد جدید وزارت صمت تعریف شده است، اظهار داشت: یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در این خصوص، سبد پروژه صنایع حمل و نقل است و برای آن ۹ پروژه تحولی تدوین شده و ۲ موضوع اصلاح ساختار زنجیره تأمین خودرو و اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین است. وی با تأکید بر راهبرد حمایتی وزارت صمت از تشکل‌ها و انجمن‌ها، تقویت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را یک ضرورت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت دانست و اظهار داشت: پیشبرد و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها بدون استفاده از تشکل‌ها و انجمن‌ها میسر نیست و رویکرد وزارتخانه در این خصوص استفاده از نظرات انجمن‌ها در همه برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها است./وزارت صمت
صندوق تثبیت بازار سرمایه عهده‌دار بازار سرمایه در روزهای بحرانی
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه صندوق تثبیت هرچند بازارگردان نیست، اما مدیریت ریسک بازار در روزهای بحرانی را برعهده دارد، گفت: هدایت منابع این صندوق در بازار باید اثربخش باشد و در زمان بحران سهم را به نقطه تعادل نزدیک کند. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «مهدی صبایی» با بیان اینکه تصمیم جدید هیأت مدیره فرابورس درخصوص نحوه اجرای تبصره ۳ ماده ۱۵ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی باعث افزایش نقدشوندگی در بازار می‌شود، افزود: وظیفه صندوق تثبیت، ورود به بازار در مواقع بحرانی است که با هدف کنترل و کاهش ریسک انجام می‌شود و نقدشوندگی مهم‌ترین محور برای حمایت از بازار در مواقع بحرانی است. وی تصمیم فرابورس را در خصوص چهاربرابر شدن دامنه نوسان با درخواست بازارگردان برای نمادهایی که پنج روز صف باشند در جهت نقدشوندگی بازار اقدام بسیار خوبی دانست و گفت: چنین تصمیم‌هایی به ایجاد تعادل پایدار در بازار سرمایه کمک می‌کند و باعث می‌شود قدرت صندوق تثبیت برای اجرای وظایف حمایتی بیشتر شود. صبایی هرگونه تصمیمی را که منجر به افزایش نقدشوندگی شود قابل تقدیر دانست و افزود: برداشته شدن حجم مبنا در بازار پایه مشروط به تشکیل صف فروش مستمر، تصمیم دیگری از هیأت مدیره فرابورس بود که توانست بخشی از صف‌های فروش بازار پایه را جمع‌آوری و نمادها را به تعادل نزدیک کند. رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با تأکید بر اینکه همچنان عدم تعادل در بسیاری از نمادهای بازار باعث کاهش اثربخشی اقدامات این صندوق می‌شود، گفت: مصوبه اخیر هیأت مدیره فرابورس در راستای افزایش نقدشوندگی سهام، تعمیق بازار و تسریع قرار گرفتن قیمت سهم در محدوده تعادلی می‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
یارگیری از 4 درصدی ها
-
عبور نفتی از شرایط تحریمی
-
اخبــــار
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
