سوسن صادقی
خبرنگار
به تازگی دادستان کل کشور به مردم توصیه کرد به علت کلاهبرداری‌ها تا زمانی که تکلیف رمزارزها از منظر قانونی مشخص نشده، وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشوند تا سرمایه‌شان از بین نرود. از سوی دیگر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، نیز به‌عنوان نماینده دولت در موضوع رمزارزها تعیین شد و قرار است با هماهنگی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، برسر محتوای اصلی فعالیت رمزارزی در کشور تصمیم‌گیری کنند. اما سؤالی که پیش می‌آید این است چه خلأیی در حوزه تبادل رمزارزها در کشور وجود دارد که مردم گرفتار کلاهبرداری در این حوزه شده و سرمایه‌هایشان در حال از دست رفتن است؟ در این راستا کارشناسان استخراج رمزارز (ماینینگ) اعتقاد دارند که قانونگذاری دیرهنگام و ‌ضعف اطلاع رسانی باعث شده که مردم بدون دانش لازم به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها روی بیاورند و در این زمینه به دلیل نبود قانون و ساماندهی گرفتار کلاهبردارها شوند.
قانونگذاری سریع
افشین آشوری رئیس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) به «ایران» گفت: بخش استخراج رمزارز دارای مقررات بسیار اندکی است از این‌رو مشکلات در این عرصه زیاد است ولی با تعیین نماینده از سوی دولت برای رمزارز‌ها امیدواریم در سه یا چهار ماه آینده این حوزه بسرعت دارای قانون مدونی شده و رمزارزها به چرخه اقتصادی کشور وارد شود.
آشوری افزود: با اینکه مسئولان کشوری در عرصه تبادل رمزارزها به مردم توصیه می‌کنند که در حوزه رمزارزها سرمایه‌گذاری نکنند ولی مردم بدون توجه به توصیه‌ها، کماکان در حال تبادل و سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها هستند، این در حالی است که طبق مصوبه هیأت دولت در سال 98 سود و زیان مردم در معاملات این صنعت به پای خودشان است.
به اعتقاد این فعال حوزه استخراج رمزارز، اگر نماینده دولت بسرعت این حوزه را ساماندهی کند و شرکت‌های سبدگران مانند بورس روی کار بیایند می‌توان به آینده امیدوار بود، این در حالی است که اکنون عده‌ای در حال سبدگردانی غیرقانونی و زیرزمینی هستند و پول‌هایی را که از مردم می‌گیرند خارج از عرف و قرارداد است به همین دلیل مردم در حال متضرر شدن هستند.
آشوری با بیان اینکه ضررهایی که متوجه مردم شده هنگفت بوده و به چند میلیارد دلار در ماه می‌رسد، گفت: کسانی که تبادل رمزارز را تبلیغ کرده و از مردم پول دریافت می‌کنند یا به عنوان صاحب اکانت صرافی‌ها که در دیگر کشورها وجود دارد، معاملاتی را انجام می‌دهند در برخی موارد منجر به از بین رفتن سرمایه مردم می‌شود.وی افزود: در صورتی که مجوزهایی اعطا شود و برای تبادل رمزارز بسرعت مقرراتی هم تدوین شده و سبدگردانی در داخل کشور انجام شود، سرمایه مردم نیز از بین نمی‌رود.
به گفته وی قانونگذاری سریع یا مصوبات سریع عملی و کاربردی دولت مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF)یا حصول سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETP) یا مجوز سبد گردانی به واحد‌های کسب و‌کار با تخصص و اهلیت و معتبر می‌تواند جلوی ضررها را بگیرد.
نبود آگاهی‌رسانی به مردم
عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین ایران نیز اعتقاد دارد علت این همه قربانی و اینکه مردم هر روز به علت سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز متضرر می‌شوند، به دلیل خلأ قانونگذاری صحیح و از سوی دیگر آگاهی ندادن بموقع از طریق آموزش به مردم است.آشتیانی به «ایران» گفت: منظور از قانونگذاری صحیح تنظیم‌گری درست در حوزه‌های مالی مانند رمزارز است، چرا که حوزه‌های مالی تکنولوژیک بوده و پرتغییر و سریع و چابک هستند و از سوی دیگر پایه و اساس اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند از این‌رو همان‌طور که بارها تکرار شده در این حوزه، چهارچوب قانونگذاری سنتی و قدیمی نمی‌گنجند، بنابراین به تنظیم گری نوینی نیاز دارد.وی افزود: مردم به دلیل خلأ در روش‌های نوین تنظیم‌گری و نبود آموزش قربانی می‌شوند چون نمی‌توانند راه صحیح و ناصحیح را تشخیص دهند، بنابراین اگر آموزش و آگاهی مردم هم بموقع انجام شود و تنظیم گری درست و بموقع صورت بگیرد، تشخیص راه درست از غلط هم برای مردم ممکن می‌شود و در دام کلاهبرداران حوزه رمزارز گرفتار نمی‌شوند.به گفته مدیرعامل انجمن بلاک‌چین یکی از دلایل کندی در قانونگذاری در حوزه مالی اقتصاد دیجیتال شکل نگرفتن روش صحیح تنظیم گری در حوزه‌های نوین است و ما همچنان به دنبال تنظیم گری حوزه‌های مختلف از روش‌های سنتی و مجوزمحورانه هستیم، در حالی که دنیا از این مرحله عبور کرده و با روش‌های تنظیم‌گری توأمان دولتی و بخش خصوصی (coregulation) یا تنظیم گری بخش خصوصی و نظارت حاکمیت به دنبال قانونگذاری است.
به اعتقاد آشتیانی، حاکمیت هنوز به دید درست و دقیق و کلان نرسیده که موجودیت‌های رمزنگاری شده، دارایی دیجیتال هستند و این دارایی هنوز در کشور ما به رسمیت شناخته نشده، در حالی که در دنیا این موضوع و پذیرش آن به اتمام رسیده و حتی متولی آن مشخص است و این ضعف باعث شده که سردرگمی برای بخش خصوصی و حاکمیت به‌وجود بیاید.
وی پیشنهاد داد حال که محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور مسئول ساماندهی رمزارزها شده‌اند، سند بالادستی در هیأت وزیران و دارایی‌های دیجیتال به رسمیت شناخته و تشکلی با مشارکت دولت و بخش خصوصی برای تشخیص ماهیت دارایی دیجیتال تشکیل و الزامات هم مشخص شود.
به گفته آشتیانی با ابلاغ الزامات به کسب وکارها، آنها نیز موظف به رعایت الزامات تعیین شده می‌شوند. از سوی دیگر اگر الزامات از سوی کسب و کارها رعایت نشود اجازه ادامه فعالیت در آن حوزه را نخواهند داشت.

دبیرخانه‌ کنفرانس ظرفیت صنعت فضایی به منظور شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعت فضایی کشور، دومین فراخوان خود را اعلام کرد.به گزارش«ایران»، دبیرخانه‌ کنفرانس ظرفیت صنعت فضایی در دومین فراخوان با تأکید بر برنامه‌ریزی برای شناسایی همه استعدادهای صنعت فضایی موجود در کشور از شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقی و صنعتی و پژوهشکده‌ها دعوت کرد تا توانمندی‌هایشان را در این کنفرانس و نمایشگاه جانبی آن ارائه دهند. بر اساس این اعلامیه، قرار است کنفرانس ظرفیت صنعت فضایی به‌صورت محدود و فقط با حضور ذیربطان  حوزه فضایی، ۱۴بهمن‌ و مصادف با روز ملی فناوری فضایی در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شود. در این کنفرانس، از یک‌سو برنامه‌های توسعه و نقشه راه صنعت فضایی (نمایش تقاضا) توسط مسئولان ذیربط و از سوی دیگر توانمندی‌های داخلی صنعت فضایی (نمایش زنجیره تأمین داخلی) از طریق شرکت‌ها و نهادهای برگزیده ارائه خواهد شد.دبیرخانه کنفرانس ظرفیت مایل است همه استعدادهای موجود در کشور را شناسایی و از آنان برای حضور در این رویداد مهم دعوت کند. بر این اساس، دبیرخانه کنفرانس از همه شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقی و صنعتی، پژوهشکده‌ها و غیره درخواست کرد قابلیت‌های خود را برای حضور در کنفرانس و نمایشگاه جانبی آن، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال‌جاری به نشانی info@telecomsyndicate.ir ارسال کنند تا پس از بررسی، برای حضور در این رویداد دعوت شوند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی( تتا) اعلام کرد: به منظور رفع دغدغه‌های کسب‌وکارهای اینترنتی بویژه در حوزه‌های نوآورانه و جدید، کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با حضور تشکل‌های بخش خصوصی و با دعوت از دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط، در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش «ایران»، پس از اجرای الزام «اینماد» برای پرداختیارها و طرح برخی دغدغه‌ها درباره دریافت اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی بویژه در حوزه‌های نوآورانه و جدید، این کارگروه با حضور تشکل‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی و با دعوت از دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط مانند کمیسیون«فاوا» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی و انجمن تجارت الکترونیکی ایران ایجاد می‌شود. این کارگروه درواقع به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی فعالیت و بر تسهیل فرایند صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی توسط دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط و توسعه نوآوری و کاربردهای تجارت الکترونیکی در تعامل با این دستگاه‌ها تمرکز خواهد کرد.

تولید فناورانه لباس ویژه بخش رادیولوژی

یک شرکت فناور داخلی موفق به طراحی و تولید لباس مخصوص غیرسربی دفع‌کننده اشعه ایکس شد.
به گزارش ایرنا، این لباس می‌تواند مورد استفاده کادر درمان مستقر در بخش‌های مختلف درمانی از جمله بخش‌های رادیولوژی، کاردیوگرافی و آنژیوگرافی باشد. شیوا شه‌شناس مدیرعامل این شرکت فناور یادآورشد: این شرکت پس از سه سال تحقیقات و یافتن روش تولید ارزان‌قیمت با مواد سبک، موفق به تولید نمونه صنعتی این لباس مخصوص با جذب بالا شده است. وی افزود: محصول تولیدی ما سبک، نازک و دارای انعطاف‌پذیری بالاست و طبق آزمایش‌های انجام شده از لحاظ کیفیت با برندهای اکتیو ترکیه، رگو آلمان و زنولایت امریکا برابری می‌کند. شه‌شناس افزود: لباس‌های جاذب اشعه ایکس از جنس سرب حدود 4 تا 5 کیلوگرم وزن دارد و قیمت آنها نیز بین 12 تا 20 میلیون تومان است اما لباس تولیدی ما کمتر از یک و نیم کیلوگرم وزن دارد و بهای آن نیز به کمتر از 6 میلیون تومان می‌رسد. در واقع می‌توانیم با ۵۰ درصد قیمت محصولات وارداتی، این لباس را تولید کنیم.
به گفته وی، هم‌اکنون شرکت در حال راه‌اندازی خط تولید نیمه مکانیزه با ظرفیت تولید ۳۰ ست کامل (هر ست شامل ۶ نوع پوشش مختلف در سه سایز) در ماه است. شه‌شناس با بیان اینکه این شرکت در حال حاضر محصولات خود را به چند مرکز درمانی بخش خصوصی عرضه کرده است، افزود: پس از دریافت موافقت اصولی اولیه از سازمان تجهیزات پزشکی و راه‌اندازی خط تولید مکانیزه و بازدید بازرسان سازمان تجهیزات پزشکی برای صدور مجوز IMED، امکان فروش محصول به تمامی مراکز درمانی و آزمایشگاهی کشور فراهم می‌شود.

حفره‌های امنیتی  دردسر تازه والمارت

مقامات چینی به‌شدت از فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت به علت نقض قوانین امنیت سایبری این کشور و حفره‌های امنیتی آن انتقاد کرده‌اند. به گزارش مهر، والمارت که یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای امریکاست خدمات فروش آنلاین نیز ارائه می‌دهد، اما چین معتقد است این شرکت به قوانین امنیت سایبری این کشور احترام نمی‌گذارد. پلیس ایالت شنزن چین در جنوب این کشور، از شناسایی ۱۹ آسیب‌پذیری در سیستم شبکه‌ای والمارت خبر داده که مربوط به اواخر ماه نوامبر است. مقامات چینی می‌گویند والمارت از سرعت عمل کافی برای رفع نقص‌های یادشده برخوردار نیست و با این تخلف، قوانین امنیت سایبری چین را نقض کرده و امنیت سایبری شهروندان چینی که از خدمات والمارت استفاده می‌کنند را به خطر انداخته است. مقامات چینی به والمارت دستور داده‌اند برای رفع مشکلات امنیت سایبری خود اقداماتی انجام دهد ولی هنوز مشخص نیست برای این شرکت جریمه‌ای در نظر گرفته شده یا خیر؟ والمارت در ماه گذشته هم مورد انتقاد تند رسانه‌های چینی قرار گرفته بود، زیرا دست به حذف عمدی محصولات منطقه سین کیانگ از برنامه‌ها و فروشگاه‌های آنلاین خود زده بود.