گروه اقتصادی / همزمان با کاهش شتاب شاخص تورم از مهرماه تاکنون، دولت برنامه‌های متعددی برای تنظیم بازار و کاهش قیمت کالاهای اساسی در دستور کار خود دارد. در همین راستا، دولت در صدد است درکنار تخصیص صد درصد یارانه دولتی کالاهای اساسی، با تغییرات بهنگام مقررات تجاری برای صادرات کالا و در اولویت قراردادن نیاز داخل، زمینه‌های رشد قیمت و کمبود کالاهای مورد نیاز مردم را از بین ببرد. بررسی تازه‌ترین تحولات در بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که در زمینه تأمین و توزیع کالاها و مایحتاج ضروری مردم، گام‌های بلندی برداشته شده است، اتفاقی که در ادامه به روند کاهشی قیمت‌ها منتهی خواهد شد.
تخصیص 100 درصد یارانه‌ تأمین نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی توسط دولت
درهمین زمینه، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت 100 درصد یارانه‌های تأمین نهاده‌ها و عوامل تولید محصولات کشاورزی در ۹ ماهه امسال را تخصیص داد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حسن قاسمی افزود: به موجب بند (۲۴) مصارف هدفمندی یارانه‌ها موضوع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ سه‌هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان با هدف تأمین یارانه برای فعالیت‌های کشاورزی در ۹ ماهه امسال اختصاص یافت. مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این میزان اعتبار بیش از پنج برابر کل اعتبار تخصیص یافته این ردیف در سال ۱۳۹۹ است. قاسمی، اعتبار تخصیص یافته از این ردیف در سال گذشته را ۶۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد. وی تخصیص مبلغ سه‌هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان یارانه تأمین نهاده‌ها و عوامل تولید محصولات کشاورزی در مدت یاد شده را بیانگر عزم دولت سیزدهم در حمایت از تولیدات بخش کشاورزی دانست. مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی تصریح‌ کرد: این مبلغ برای تأمین، تدارک، توزیع و فروش انواع کود شیمیایی، کودهای آلی و زیستی، تأمین و تدارک انواع بذر، تأمین و تدارک تخم نوغان، بهینه‌سازی مصرف و کنترل کیفی انواع سم و کود شیمیایی، تأمین و تدارک انواع نهال، اصلاح‌نژاد دام روستایی، استفاده بهینه از بقایای محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در تغذیه دام و اجرای مصوبات شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی تخصیص یافته است.
وضع عوارض صادراتی بر چهار محصول پروتئینی برای تنظیم بازار داخلی
همچنین معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: عوارض صادراتی چهار محصول پروتئینی به منظور تنظیم بازار داخلی شیرخشک صنعتی، چربی شیرخام (خامه شیر)، کره و روغن حیوانی تعیین و ابلاغ شد. به گزارش ایرنا، عباس عسکرزاده در نامه‌ای به سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران آورده است: براساس اجرای بند پنج مصوبات جلسه چهاردهم ستاد تنظیم بازار که با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد مقرر گردید از تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ صادرات شیرخشک صنعتی، کره، چربی شیرخام (خامه شیر) و روغن حیوانی با پرداخت عوارض صادراتی انجام شود. براساس این ابلاغیه عوارض صادراتی هر کیلوگرم شیرخشک صنعتی 100 هزار ریال، چربی شیرخام (خامه شیر) 600 هزار ریال، کره 150 هزار ریال و روغن حیوانی 200 هزار ریال تعیین شده است.
شایان ذکر است همه ابلاغیه‌های قبلی در خصوص صادرات شیرخشک صنعتی، خامه شیر، کره حیوانی و روغن حیوانی مورخ ۱۰ اسفندماه سال ۹۹ و یکم دی ماه ۱۴۰۰ لغو می‌شوند.
جمع‌آوری مرغ مازاد از سوی دولت
درحالی که بازار مرغ در ماه های گذشته با التهاب و افزایش قیمت مواجه بود، طی هفته های اخیر نرخ مرغ دربازار به کمتر از قیمت مصوب رسیده است. طبق اعلام مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی از کاهش قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب خبر داد و گفت: 15 روز است که شرکت پشتیبانی امور دام مرغ مازاد تولیدکنندگان را جمع‌آوری می‌کند.
حبیب اسدالله‌نژاد در گفت‌و‌گو با مهر از کاهش قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ هم‌اکنون در بازار خرده فروشی بین ۲۷ تا ۳۱ هزار تومان است و بسیاری از مرغداران از حاشیه سود خارج شده و زیان می‌کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر توزیع اینترنتی مرغ منجمد ادامه دارد، افزود: واردات تخم مرغ نطفه‌دار به کشور نیز در حال انجام است. اسدالله‌نژاد تأکید کرد که اگر این روند ادامه یابد با انباشت مرغ در بازار داخل مواجه می‌شویم و مسئولان باید این مسأله را مدیریت کنند. وی اضافه کرد: حدود ۱۵ روز است که شرکت پشتیبانی امور دام به بازار مرغ ورود کرده و مرغ‌های مازاد تولیدکنندگان را جمع‌آوری می‌کند. اسدالله‌نژاد قیمت جوجه یک‌روزه گوشتی را نیز ۹ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت مصوب جوجه ۶ هزار تومان است و تولیدکنندگان همچنان ناچارند که آن را سه هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب خریداری کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح نظام یارانه‌ای کشور افزود: این مسأله منتظر دستور رئیس جمهور است ولی هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نیست به محض اینکه زیرساخت‌ها فراهم شود به طوری که کمترین تبعات را داشته باشد و تولیدکننده و مصرف کننده دچار خسارت نشوند، این کار انجام خواهد شد.
افزایش ۲۵ درصدی ذخایر شکر کشور
از سوی دیگر، مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران از افزایش ۲۵ درصدی میزان ذخایر شکر کشور نسبت به سال گذشته خبر داد. به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ حجت براتعلی میزان ذخایر استراتژیک شکر را مطلوب اعلام کرد و گفت: از آغاز سال تاکنون ۷۴۹ هزار تن شکر (خام) وارد شده است. براتعلی افزود: از ابتدای سال تا پایان آذر ماه نیز برای تأمین این کالای اساسی، ۲۸۶ هزار تن شکر خام خریداری شده است.
افزایش ۳۰ درصدی تولید روغن خوراکی
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران نیز گفت: تولید روغن نباتی در ۹ ماهه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. رشید عزیزپور در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما افزود: در ۹ ماهه سال گذشته، یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن روغن نباتی تولید شده بود که امسال (در ۹ ماه) ،‌به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن رسید. وی گفت: در حوزه روغن‌های صنعتی نیز نسبت به سال گذشته رشد داشتیم به طوری که در ۹ ماهه سال ۹۹، حدود ۴۵۰ هزار تن روغن صنعتی تولید شده بود که امسال میزان تولید به ۶۶۰ هزار تن افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد در حاشیه بازدید سر زده از دو شعبه بانک مسکن و ملی ایران به منظور نظارت بر نحوه اجرای دستور خود برای رعایت نرخ‌های مصوب تسهیلات و استرداد اضافه دریافت بانک‌های دولتی از مشتریان، اظهار داشت: گزارش‌هایی از طریق سامانه طراحی شده روی سایت وزارت اقتصاد در ارتباط با چندین تخلف دریافت کرده‌ایم که در صورت اثبات، برخورد شدید با مدیران شعب مورد نظر صورت خواهد گرفت.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، سیداحسان خاندوزی با اشاره به جلسه دو هفته پیش خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و طرح مطالبات و درخواست‌های وزارت اقتصاد در خصوص رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات، تصریح کرد: بنای دولت سیزدهم بر آن است که اگر مصوبه‌ای در دولت به تأیید می‌رسد، حتماً باید فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و اقشار مختلف مردم در عرصه عمل احساس کنند آن مصوبه واقعاً پیگیری می‌شود. وی گفت: در پایان همان جلسه، ما وعده دادیم که حتماً مسأله نظارت بر آن مصوبات را به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد، از جمله اینکه فعالان اقتصادی حق دارند حتماً نسخه‌ای از قرارداد‌های بانکی خودشان را در اختیار داشته باشند و نیز اینکه، شرایط و ضوابط قانونی در مورد نرخ سود تسهیلات، جرایم، دیرکردها و مواردی نظیر این، باید از سوی بانک‌ها مراعات شود.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سامانه‌ای به منظور گزارش موارد تخلف بانک‌ها از این مصوبه روی سایت وزارت اقتصاد طراحی و در نظر گرفته شده است که مردم در تمام شهرستان‌ها و استان‌ها می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند، اظهار داشت: در طول روز‌های گذشته، چندین مورد تخلف نسبت به مصوبه، از این طریق گزارش شده که در صورت احراز، ظرف روز‌های آینده، بجد با مدیران شعب متخلف برخورد صورت خواهد گرفت و خبر آن هم منتشر خواهد شد.
خاندوزی با اشاره به بازدید سرزده خود از دو شعبه بانکی به منظور رصد چگونگی اجرای دستور رعایت سود مصوب بانکی اظهار داشت: در برخی موارد، همکاران بانکی خیلی خوب عمل کرده بودند و مردم و مشتریان راضی بودند و واقعاً جای تشکر از کارکنان و مدیران بانکی دارد؛ در برخی موارد هم به نظر می‌رسید به قدر کافی در اجرای آن دقت نشده بود.
وی افزود: همچنین مشاهده شد که خیلی از مواقع، خود مراجعه کنندگان نسبت به حقوق خودشان اطلاع نداشتند که بنا شد، این کاستی‌ها پیگیری شود و با ادامه این مسیر امیدوار هستیم که بانک‌ها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوار‌ها قرار بگیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشور کشیده می‌شود، منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تأمین مالی برای تولید کنندگان کشور بشود.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد جایگزینی سیستم اعتبارسنجی به جای وثیقه بویژه در خصوص وام‌های خرد، با بیان اینکه قبلاً در خصوص برخی شرکت‌ها اعتبار سنجی وجود داشت و در برخی موارد هم صرفاً به بعضی استعلام‌ها در مورد چک‌های برگشتی، بویژه در مورد اشخاص حقیقی، بسنده شده بود، اظهار داشت: امیدوارم ظرف هفته‌های آینده خبر خوشی در مورد مسأله اعتبارسنجی و جایگزینی وثایق بجای نظام فعلی، که به‌دلیل عدم دسترسی به تعداد کافی ضامن و وثایق لازم، نارضایتی زیادی در مردم ایجاد کرده، به آنها بدهیم.
 هیچ محدودیتی برای اعطای تسهیلات نداریم
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در مورد توقف اعطای تسهیلات در ماه‌های پایانی سال از سوی برخی بانک‌ها نیز اظهار داشت: حداقل چیزی که در این مورد می‌توان گفت اینکه، هیچ وقت چنین دستورالعملی از سوی وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی وجود نداشته است و از نظر ما، هیچ محدودیتی برای وام دهی بانک‌ها غیر از ضوابط و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در مقام ناظر برای آنها وضع کرده است، وجود ندارد.
وی با اظهار امیدواری بابت رفع این مشکل، بویژه با توجه به افزایش نیاز تولید کنندگان و خانوار‌ها در ماه‌های پایانی سال، تصریح کرد: ما به جهت نظارتی، حتماً پیگیری می‌کنیم که هیچ فشاری از این جهت به تولید کنندگان و سایر اقشار وارد نیاید.
وی با تأیید خبر اعطای وام 90 میلیون دلاری بانک جهانی به کشورمان به منظور مبارزه با کرونا اظهار داشت: تقریباً اکثر کشور‌های عضو بانک جهانی برای تهیه تجهیزات و لوازم مبارزه با همه‌گیری کرونا تسهیلاتی را دریافت کرده بودند، که البته در خصوص جمهوری اسلامی ایران، این امر با مخالفت امریکا مواجه بود.
وزیراقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، هم موافقت بانک جهانی و هم مصوبه هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران برای دریافت این وام گرفته شد و امیدواریم این مبلغ، کمک کند بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی مبارزه با کرونا که ناچار به واردات آن هستیم، وارد کشور کنیم.
خاندوزی با اشاره به فشار موج جدید کرونا، تأکید کرد: ما مصمم هستیم برای حفظ سلامت مردم، از تمام ظرفیت‌های خارجی در مهار بیماری استفاده کنیم.