رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته هیأت دولت با اشاره به اینکه قرار گرفتن ردیف اعتبارات مصوبات سفرهای استانی ذیل مجموعه سفرهای نهاد ریاست جمهوری باعث ایجاد سوء تفاهم شد، گفت سازمان برنامه و بودجه در فرایند تصویب نهایی قانون بودجه، ترتیبی اتخاذ کند تا این بخش از اعتبارات، خارج از اعتبارات نهاد و در ردیف مناسب پیش‌بینی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در این جلسه، به قرار گرفتن ردیف اعتبارات مصوبات سفرهای استانی در زیر مجموعه سفرهای نهاد ریاست جمهوری اشاره و اظهارکرد: این تغییر باعث ایجاد سوء تفاهم شد و این تصور را دامن زد که پول‌ها خرج سفرهای رئیس‌جمهور می‌شود، در حالی که سفرهای دولت جزء کم هزینه‌ترین سفرها است و اعتبارات مذکور برای انجام پروژه‌های مصوب در سفرهای استانی است.
رئیس‌جمهور اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه در فرایند تصویب نهایی قانون بودجه، ترتیبی اتخاذ کند تا این بخش از اعتبارات، خارج از اعتبارات نهاد و در ردیف مناسب پیش‌بینی شود.
آیت‌الله رئیسی همچنین از همه مسئولان و دستگاه‌های دولتی خواست برای تشریح و توضیح عملکرد دولت، بویژه تبیین بایدها و نبایدهای لایحه بودجه تلاش کنند.
رئیس‌جمهور در این باره گفت: کاری که تاکنون برای تبیین عملکرد دولت و از جمله لایحه بودجه ۱۴۰۱ انجام شده، به هیچ وجه کافی نیست و همه اجزای دولت باید نسبت به این مهم احساس مسئولیت کنند.
وی با تأکید دوباره بر ضرورت تنظیم پیوست عدالت برای تمام تصمیمات و مصوبات دستگاه‌های دولتی و بویژه بودجه، تصریح کرد: هیچ تصمیم و اقدام ما نباید خلاف عدالت باشد.
آیت‌الله رئیسی همچنین به موضوع انتشار اخبار پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: دولت در برخورد با حقوق‌های نجومی قاطع و مصمم است و در هرکجا که با ارائه مستندات موضوع به اثبات برسد در جهت اصلاح آن با فوریت اقدام می‌شود.
وی در ادامه از ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست به‌صورت مستمر، نظارت بر زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم را در دستور کار خود قرار دهند. رئیسی همچنین با اشاره به مباحث مربوط به کمبود برخی داروها گفت: وزارت بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کرده و اجازه ندهد هیچ‌گونه نگرانی برای مردم ایجاد شود.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، حوزه فعالیت معاونت امور زنان و خانواده را از محوری‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات مورد توجه دولت و نظام جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد که بودجه و اعتبار مورد نیاز این معاونت باید در ردیف‌های مربوطه تأمین شود.
آیت‌الله رئیسی به موضوع آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ اشاره کرد و گفت: حداقل ۱۸ دستگاه در زمینه مقابله با آلودگی هوای شهرها مسئولیت دارند و هر ساله بویژه در ایام سرد سال که وضعیت آلودگی هوا شدت می‌گیرد، مباحثی در این رابطه مطرح می‌شود، اما باید اقدامات عملی و اثرگذار انجام شود.
تشکیل کارگروه ویژه سفرهای استانی رئیس‌جمهور
در جلسه روز گذشته دولت، هیأت وزیران به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بررسی و پیگیری موضوعات و توافق‌های مهم استان‌ها در سفرهای استانی، با تشکیل کارگروه ویژه سفرهای استانی رئیس‌جمهور موافقت کرد.
هیأت دولت در ادامه، در اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و با هدف جلوگیری از صادرات نهاده‌های مورد نیاز داخل، فهرست مواد خام و نیمه خام معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را که درآمد حاصل از صادرات آنها مشمول مالیات می‌شود تعیین کرد. به موجب این مصوبه، مواد خام به موادی اطلاق می‌شود که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد. همچنین مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی شامل همه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی هستند که به‌عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می‌شود.
تصویب آیین نامه اعطای گواهینامه رانندگی ایمن و کم خطر
هیأت دولت در مصوبه دیگری با هدف بهبود کیفیت عملکرد رانندگان، آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری، درباره اعطای تخفیف بیمه به رانندگان دارای گواهینامه دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را تصویب کرد.
به موجب این آیین نامه، محتوای دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر، متناسب با نوع گواهینامه، براساس دستور‌العمل مشترک پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تأیید وزیر کشور از سوی پلیس راهور ابلاغ می‌شود.
دارندگان انواع گواهینامه رانندگی می‌توانند در این دوره‌های آموزشی رانندگی شرکت کرده و گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر را دریافت کنند. همچنین شرکت‌های بیمه مکلفند برای وسایل نقلیه متعلق به دارندگان این نوع گواهینامه، به میزان مقرر در آیین نامه، در حق بیمه‌های آنان تخفیف اعمال کنند.
اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، اصلاح مصوبه مجوز واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از دیگر مصوبات و تصمیمات جلسه روز گذشته هیأت وزیران بود.

برش
نخستین جلسه شورای عالی مدیریت بحران به ریاست رئیس جمهور برگزار شد

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در نخستین جلسه شورای عالی مدیریت بحران آمادگی همیشگی در مقابل حوادث طبیعی را ضروری دانست و اظهار داشت: شرط تدبیر این است که پیش‌بینی، پیشگیری و مواجهه بموقع و مناسب با حوادث طبیعی داشته باشیم و در این راستا لازم است متناسب با احتمال وقوع آنها، پیشگیری‌ها و آمادگی‌های لازم انجام شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،‌ رئیس جمهور تأکید کرد: ضرورت دارد قبل از اینکه حادثه‌ای اتفاق بیفتد جلسات مربوط به آن برگزار شود و ویژگی جلسه امروز این است که منفعلانه نیست و به‌طور فعال راهکارهای مواجهه با حوادث طبیعی احتمالی و بحران‌های پس از آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
آیت‌الله رئیسی بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها در مقابل حوادث طبیعی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها باید ارتباط خود را با یکدیگر به طور کامل و بدون هیچ شبهه و تردیدی تعریف کنند تا در زمان وقوع حادثه طبیعی و بحران سردرگمی وجود نداشته باشد.
رئیس جمهور با اشاره به نقش گروه‌های مردمی در زمان وقوع حوادث طبیعی، اظهار داشت: مردم عمدتاً در قالب بسیج و گروه‌های داوطلب در هر منطقه‌ای که یک حادثه طبیعی رخ داده بخوبی وارد عمل می‌شوند و در این راستا دولت وظیفه برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت را بر عهده دارد و باید همه پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.
آیت‌الله رئیسی همچنین ارائه آموزش‌های عمومی از طریق صدا و سیما و انجام تمرین‌ مستمر برای ارتقای سطح آمادگی در مقابل حوادث طبیعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: ضرورت دارد برای شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله از هر جهت آمادگی وجود داشته باشد به نحوی که مردم آن را احساس کرده و آرامش خاطر پیدا کنند.
رئیس جمهور با تأکید بر جدیت در رعایت اصول و قواعد ساختمان‌سازی، اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی در رابطه با ایجاد ساختمان‌های مقاوم در مقابل حوادث احتمالی وظیفه دارد و لازم است با جدیت بر احداث سازه‌های مقاوم در ساختمان‌ها و منازل شهری و روستایی نظارت کند.
آیت‌الله رئیسی بر نظارت و پیگیری مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و مراکز عمومی در تهران تأکید کرد و گفت: قبل از اینکه اینگونه ساختمان‌ها دچار حادثه شوند و شاهد حادثه غمبار دیگری باشیم، لازم است مسئولین شهری مالکین این ساختمان‌ها را موظف به مقاوم‌سازی کرده و این را با جدیت تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به خطرات و نگرانی‌های ناشی از برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و در نتیجه فرونشست زمین، تصریح کرد: وزارت نیرو موظف است موضوع برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز را پیگیری و ساماندهی کند و در کنار آن سایر علل فرو نشست زمین را مورد بررسی قرار دهد تا از این موضوع جلوگیری شود.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به موضوع آلودگی هوا بر الزام دستگاه‌های مربوطه به رعایت قوانین و مقررات موجود در این زمینه تأکید کرد و گفت: آلودگی هوا مردم را رنج می‌دهد و با توجه به اینکه قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد، دستگاه‌های متولی وظیفه دارند با دقت آن را اجرایی کنند.
آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به آمادگی در مقابل وقوع زلزله‌های احتمالی، اظهار داشت: وجود آمادگی همه‌جانبه در مقابل حوادثی مانند زلزله یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و مسئولین دولتی و غیردولتی حتماً آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.
در این جلسه سند راهبرد ملی مدیریت بحران با ۳ برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح، آمادگی و پاسخگویی و بازسازی و بازتوانی به تصویب رسید.

گروه ورزشی/ رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری جهان در ازبکستان دیروز پیگیری شد و ایران که در دسته ۱۰۲ کیلوگرم 2 نماینده داشت، صاحب مدال‌های ارزشمند طلا و برنز شد. رسول معتمدی دست به کار بزرگی زد و با رکورد ۱۷۷ کیلوگرم صاحب مدال نقره یک ضرب شد و با رکورد ۲۲۰ کیلوگرم مدال طلای دوضرب و ۳۹۷ کیلوگرم مدال طلای مجموع را از آن خود کرد و قهرمان جهان شد. امیر حقوقی، دیگر پولادمرد ایران در این وزن هم با رکورد ۱۷۲ یک ضرب،  ۲۱۶ دوضرب و مجموع ۳۸۸ کیلوگرم نفر سوم جهان شد و مدال برنز دوضرب و مجموع را به دست آورد. گفتنی است وزنه‌بردار کره جنوبی هم در جایگاه دوم این وزن ایستاد و صاحب مدال نقره شد. بدین ترتیب دو وزنه‌بردار کشورمان 5 مدال در این وزن درو کردند؛ نقره یک‌ضرب و طلای دوضرب و مجموع برای معتمدی و برنز دوضرب و مجموع برای امیر حقوقی. لازم به ذکر است در بخش زنان رقابت‌های قهرمانی جهان، دیروز سیده الهام حسینی نماینده کشورمان در دسته ۸۱ کیلوگرم موفق شد در حرکت یک ضرب وزنه ۹۸ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر ببرد. او در دوضرب موفق به مهار وزنه 125 کیلوگرمی شد و در مجموع با ۲۲۳ کیلو به رده ششمی بسنده کرد. البته این وزنه‌بردار کشورمان رکوردشکنی هم داشت و موفق شد رکورد ملی این دسته را در یکضرب ۵ کیلو و در دوضرب ۳ کیلو ارتقا دهد. گفتنی است، پیش از این میرمصطفی جوادی در دسته 81 کیلوگرم صاحب دو نقره و یک برنز شده بود و وزنه‌برداران ایرانی در اوزان 89 و 96 کیلوگرم عملکرد مناسبی نداشتند و دست‌شان از مدال کوتاه ماند.

پخش اشتباهی سرود ایران در مراسم اهدای مدال
کمیته برگزاری مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در مراسم اهدای مدال دسته ۱۰۲ کیلوگرم اشتباه بزرگ و عجیبی مرتکب شد و به جای سرود ایران، به اشتباه سرود کشور دیگری را پخش کرد. رسول معتمدی خیلی سریع متوجه این مسأله شد و اعلام کرد که سرود اشتباه است. از این رو پخش سرود متوقف و پس از چند دقیقه بالاخره کمیته برگزاری سرود ایران را در سالن پخش کرد.

در لایحه بودجه 1401، بودجه عمرانی بیش از 40 درصد افزایش یافته است. این مسأله نشان می دهد کاهش مصارف از محل صرفه جویی در هزینه ها اتفاق افتاده است / در حالیکه در قانون بودجه 1400 مصارف عمومی بودجه 163 درصد رشد داشت، رشد مصارف عمومی در لایحه بودجه 1401 حدود 7 درصد بوده است
گروه اقتصادی/ درکنار افزایش سهم مالیات دردرآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه 1401 که جزو منابع پایدار محسوب می‌شود، یکی از ویژگی‌های مهم نخستین بودجه دولت سیزدهم، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. دولت درلایحه خود با تجمیع بسیاری از ردیف‌های بودجه توانسته است تا کمترین میزان رشد هزینه‌ها در14 سال اخیر را عملیاتی کند و در مصارف عمومی نیز رشد اندکی را محقق کند.
در ادبیات بودجه مصارف عمومی دولت شامل هزینه‌های جاری (حقوق و روزمره)، تملک دارایی‌های مالی (بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی سال‌های قبل) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) می‌شود. این در شرایطی است که دولت درلایحه 1401، بودجه عمرانی را بیش از 40 درصد افزایش داده و کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 مجموع مصارف بودجه کل کشور 3631 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری 25 درصد رشد دارد، اما مقایسه مصارف عمومی و مصارف بودجه عمومی دولت با سال‌جاری حاکی از رشد بسیار اندکی است. در لایحه سال آینده مصارف عمومی دولت 1372 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که نسبت به رقم 1277 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه امسال، تنها 7.4 درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه مصارف بودجه عمومی دولت نیز که در لایحه سال آینده 1505 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است با رقم 1373 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نشان دهنده رشد 9.6 درصدی است. این درحالی است که هزینه‌های جاری دولت درلایحه 1401 با رشد 5 درصدی کمترین میزان رشد هزینه‌ها در 14 سال اخیر را به نام خود ثبت کرده است. در لایحه سال آینده رقم هزینه‌ها 965 هزار و 185 میلیارد تومان لحاظ شده که این رقم در قانون بودجه 1400 بیش از 918 هزار میلیارد تومان بوده است.
رکوردزنی بودجه 1400 درمصارف
زمانی رشد اندک مصارف و هزینه‌ها در نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم بیشتر به چشم می‌خورد که آن را با رشد مصارف قانون بودجه امسال مقایسه کنیم. در قانون بودجه 1400 هزینه‌های جاری دولت با 918 هزار و 916 میلیارد تومان در مقایسه با بودجه 1399 با رقم 367 هزار و 231 میلیارد تومان بالغ بر 150 درصد رشد داشته است. مصارف عمومی دولت نیز در سال‌جاری با رقم 1277 رشد 163 درصدی نسبت به بودجه 99 داشته است. این درحالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه 1399، 484 هزار و 596 میلیارد تومان بوده است.
تفاوت مصارف بودجه عمومی دولت در بودجه سال‌جاری با سال قبل از آن نیز رشد 143 درصدی را نشان می‌دهد. در شرایطی که مصارف بودجه عمومی دولت درقانون بودجه 1399 بیش از 563 هزار و 829 میلیارد تومان بوده است این رقم در قانون بودجه 1400 به بیش از 1373 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درمجموع در بودجه سال‌جاری مصارف بودجه کل کشور نیز با رشد 44 درصدی در مقایسه با بودجه سال قبل از آن به 2882 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب، درقانون بودجه 1400 به‌طور میانگین مصارف و هزینه‌های دولت 2.5 برابر شده است. به‌طوری که هزینه‌های جاری 2.5 برابر، مصارف عمومی دولت 2.6 برابر و مصارف بودجه عمومی دولت 2.4 برابر شده است.
نگاهی به مصارف بودجه 96 تا 99
هرچند میزان رشد مصارف بودجه در قانون بودجه 1400 رکورد جدیدی محسوب می‌شود، اما بررسی بودجه سال‌های قبل نیز حاکی از رشد‌های قابل توجهی است. برهمین اساس درسال 1399 هزینه‌های جاری با رقم 367 هزار و 231 میلیارد تومان رشد 4.2 درصدی داشته است. این درحالی است که مصارف عمومی دولت با رقم بیش از 484 هزار میلیارد تومانی 8 درصد و مصارف بودجه عمومی دولت با 563 هزارمیلیارد تومان 8.2 درصد رشد داشته است. دراین سال کل مصارف بودجه نیز با 1988 هزار میلیارد تومان رشد 12.9 درصدی داشته است.
بررسی اعداد و ارقام قانون بودجه 1398 رشد‌های بالاتری نسبت به بودجه 99 نشان می‌دهد. دربودجه 98 ،352 هزار و 375 میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری اختصاص یافته است که نسبت به سال قبل از آن 20 درصد افزایش دارد. مصارف عمومی دولت نیز با رشد 16 درصدی به 448 هزار میلیارد تومان و مصارف بودجه عمومی دولت به 520 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 17.3 درصدی نشان می‌دهد. در این سال کل مصارف بودجه با 1744 هزار میلیارد تومان 42.6 درصد بیشتر شده است. در بودجه 1397 نیز هزینه‌های جاری 24 درصد، مصارف عمومی دولت 21 درصد، مصارف بودجه عمومی 19.4 درصد و مصارف کل 12.8 درصد رشد داشته است. در بودجه سال 1396 هم هزینه‌ها 10.7 درصد، مصارف عمومی 8.5 درصد، مصارف بودجه عمومی 10.7 درصد و کل مصارف بودجه 10.8 درصد رشد داشته است. به اعتقاد اقتصاددانان، با توجه به سهم و نقش بودجه در اقتصاد ملی انضباط مالی در مهمترین سند مالی کشور، آثار مثبتی به همراه خواهد داشت. اعمال صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت آن به سمت بخش‌های لازم و ضروری باعث می‌شود تا بهره‌وری و کارآیی بودجه نیز افزایش یابد.

یادداشت

نگاه واقع بینانه دولت در عدم خلق پول

محمدرضا میرتاج الدینی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
از ویژگی‌های مثبت بودجه کنترل مصارف و واقعی دیدن منابع بودجه است و این که می‌بینیم مصارف عمومی دولت در سند مالی نخستین سال فقط ۷ درصد افزایش پیدا کرده نگاه واقع بینانه دولت را نشان می‌دهد که در پس آن عزم جدی برای عدم خلق پول و کنترل حجم نقدینگی است.
در گذشته شاهد بودیم که افزایش بی‌رویه مصارف عمومی و واقعی ندیدن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم را به‌دنبال داشت؛ این رویکرد اشتباه در سال‌ جاری مصارف عمومی دولت را بسیار غیرمنطقی افزایش داد و تبعات زیادی هم داشت که برای همه ملموس بود. اینکه در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ کسری تراز بهبود پیدا کرده و کسری تراز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به یک سوم رسیده است، همگی نشان از این دارد که تکیه بودجه بر خلق پول و اوراق مشارکت کم شده و می‌توان امیدوار بود تورم در سال آینده مسیر نزولی خواهد داشت. برای کنترل مصارف که با تکیه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته و از رشد بیش از 100 درصدی در سال‌جاری به تک رقمی در سال آینده رسیده می‌توان آثاری چون کنترل تورم، عدم افزایش نقدینگی، ارتقای بهره‌وری و در نهایت ثبات اقتصادی را در نظر گرفت.

کاهش رشد مصارف عمومی، نشانه رویکرد دولت به انضباط مالی حداکثری است

ساسان شاه‌ویسی
 اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصارف عمومی را فقط ۷ درصد افزایش داده حکایت از این دارد که رویکرد انضباط مالی حداکثری را با هدف ضد تورمی کردن بودجه در نظر گرفته است.
متأسفانه بودجه سال‌جاری و سال گذشته با تمام مخالفت‌ها و انتقاداتی که کارشناسان به آن داشتند به تصویب رسید و برآیند آن چیزی شد که حالا در گزارش‌های دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال‌جاری و تفریغ بودجه سال گذشته می‌بینیم و بی‌انضباطی شدید و تورم بالا منبعث از بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است. هدف دولت در بودجه ۱۴۰۱ انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی و نظامات حاکم بر هزینه‌ها و درآمدها است و واقعی دیدن منابع، راستی آزمایی ازعملکردهای مالی و هزینه‌ها و بی‌حد و حصر نشان ندادن منابع در نخستین سند مالی دولت نشان دهنده این رویکرد است.
سند مالی سال اول دولت نشان دهنده حرکت عمومی در جهت تقویت بنیه کارآمدی و چابکی از یک طرف و منابع و مصارف سازنده از سوی دیگر است.
اینکه منابع در بودجه غیرواقعی و مصارف غیرمنطقی و غیرسازنده دیده شود و با وجود تمام هشدارها کسری انکار شود، نتیجه آن اتفاقی است که در بودجه سال‌جاری رخ داد یعنی ایجاد کسری بودجه، به‌دنبال آن استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم؛ چنین بودجه‌ای بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد، تبعات منفی داشت.
 اما دولت در سند مالی ۱۴۰۱ با نگاه به درآمدهای واقعی و پایدار و مصارف سازنده به بودجه‌ریزی نگاه کرده است و امیدوارم در ادامه نیز با بحث‌های تخصصی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مباحث تخصصی در فضای نخبگانی شاهد انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی کشور و کارآیی و کارآمدی هر چه بیشتر بودجه باشیم.

«آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد از امریکا خواست تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران را طبق مفاد توافق هسته‌ای برجام رفع کند.
به گزارش فارس، گوترش این درخواست را در دوازدهمین گزارش فصلی سازمان تحت نظر خود که به تازگی به کمیته قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تقدیم شده مطرح کرده است. دبیرکل سازمان ملل در این سند تصریح کرده است: «علی‌رغم مشکلات به وجود آمده در اجرای برجام در سال‌های اخیر همیشه بر این باور بوده‌ام که این توافق بهترین گزینه موجود برای محقق کردن اهداف دیپلماسی چندجانبه و امنیت منطقه‌ای، به گونه‌ای که منافع اقتصادی برای مردم ایران به ارمغان بیاورد، می‌باشد.» گوترش در یکی از بندهای این گزارش از امریکا خواسته تحریم‌ها علیه ایران را طبق آنچه در برجام تصریح شده رفع کند. او تأکید کرده است: «من یکبار دیگر از ایالات متحده می‌خواهم تحریم‌ها را به نحو مشخص‌شده در توافق رفع یا مشمول معافیت کند، معافیت‌های مربوط به مبادلات نفت با جمهوری اسلامی ایران را تمدید کند و معافیت‌های مربوط به پروژه‌های منع اشاعه هسته‌ای در چارچوب توافق را کاملاً از سر بگیرد. این گام‌ها برای تسهیل اجرای کامل و مناسب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ضروری هستند.» دبیرکل سازمان ملل همچنین از تلاش‌ها برای بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت کرده است. او تصریح می‌کند: «ابتکارهای دوجانبه و چندجانبه برای بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران که بایستی مورد ترغیب قرار گرفته و تقویت شوند اینجانب را دلگرم می‌کند.»
رزماری دیکارلو (Rosemary DiCarlo)، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل ضمن قرائت گزارش گوترش گفت: «من از امریکا می‌خواهم همان طور که در برجام آمده، تحریم‌های ایران را لغو کند و تسهیلاتی برای تجارت نفت ایران ایجاد کند.»
وی در نشست شورای امنیت برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران گفت: «همراه با دبیرکل سازمان ملل برای درخواست از دولت امریکا به منظور لغو یا تعلیق تحریم‌ها در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و تمدید معافیت‌های مربوط به تجارت نفت با ایران به واشنگتن سفر می‌کنم.»
وی افزود: «ما کشورهای عضو سازمان ملل و بخش خصوصی را به همکاری با ایران دعوت می‌کنیم و از آنان می‌خواهیم در این خصوص از ساز و کارهای موجود از جمله ساز و کار حمایت بین‌المللی از تبادل تجاری (اینستکس) و توافق تجاری سوئیس درباره کالاهای بشردوستانه استفاده کنند.» این مقام سازمان ملل که در شورای امنیت سخن می‌گفت، اضافه کرد: «کاهش تحریم‌ها برای برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز مهم است. برای مثال باید تحریم‌ها کاهش یابد تا امکان انتقال اورانیوم غنی شده از ایران در ازای اورانیوم طبیعی فراهم شود.»
اگر شروط ایران پذیرفته نشود، دستیابی به توافق بی‌فایده است
مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران گفت: ما هیچ پیش شرط یا شروط جدیدی را در مذاکرات وین مطرح نکرده‌ایم، بلکه این همان شروطی است که به تعهدات متقابل منجر شد. اگر شروط مطرح شده از سوی ایران در مذاکرات وین اجرا نشود، دستیابی به توافق هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نخواهد داشت.
وی افزود: برخی کشور‌ها شما را فریب می‌دهند و چنین وانمود می‌کنند که اصرار ما بر بازیابی حقوق‌مان، اتخاذ مواضع سخت و غیرمنعطف است. برخی کشور‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کنند انگار ایران توافق منع گسترش سلاح هسته‌ای را نقض کرده است.
تخت روانچی تصریح کرد: به محض اینکه طرف مقابل به صورت کامل به پایبندی به تعهدات خود بازگردد، ایران به‌صورت فوری از همه تدابیری که اتخاذ کرده است، عقب‌نشینی خواهد کرد. ما بر ضرورت لغو همه تحریم‌ها علیه ایران اصرار داریم. ما به ارائه ضمانت‌هایی نیاز داریم که اطمینان کسب کنیم توافق بار دیگر نقض نخواهد شد.
نماینده ایران خاطرنشان کرد: برنامه هسته‌ای ایران تحت تدابیر راستی‌آزمایی شفافی قرار گرفته است که شدیدترین و سخت‌ترین نمونه از زمان تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. مذاکرات وین می‌تواند موفق باشد، البته اگر طرف مقابل اراده سیاسی داشته باشد. موفقیت مذاکرات از طریق اتهام زنی و ارعاب امکانپذیر نیست.
تأکید چین و روسیه بر لغو تحریم های ایران
همچنین در مقابل مواضع اتهامی سه کشور اروپایی علیه ایران، نمایندگان روسیه و چین با انتقاد از سیاست فشار حداکثری امریکا علیه ایران همزمان با مذاکرات خواستار لغو تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکا علیه ایران شدند. دیمیتری پولیانسکی، نماینده روسیه در نشست شورای امنیت برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران گفت: ما باید به دیپلماسی برای موفقیت در مذاکرات هسته‌ای فرصت بدهیم. ما باید درک کنیم مذاکرات وین روندی ساده نیست که به سرعت به نتیجه برسد. وی افزود: تداوم سیاست فشار حداکثری امریکا علیه ایران همزمان با مذاکرات وین، سیاست مناسبی نیست. همچنین نماینده چین در نشست شورای امنیت برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران گفت: خروج امریکا از توافق هسته‌ای، پرونده هسته‌ای را به سرعت به سوی بدتر شدن پیش برد. مذاکره تنها راه حل بحران پرونده هسته‌ای ایران است. تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران باید لغو شود.
وی افزود: امریکا باید تحریم‌های غیرقانونی خود را علیه ایران لغو کند. تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران، نقض معیار‌ها و موازین بین‌المللی است. ایران نیز باید تفاهم لازم را برای رفع نگرانی طرف‌ها از توسعه توان هسته‌ای خود نشان دهد. اگر صلح در خاورمیانه محقق نشود، همه جهان متضرر خواهد شد. ما به ایران واکسن کرونا ارسال کرده‌ایم و به تلاش‌های خود برای کمک به ایران ادامه می‌دهیم.

عبدالرضا هادی زاده نائینی
خبرنگار دیپلماسی
یک هفته از مذاکرات جدید لغو تحریم می‌گذرد و گفت‌و‌گوها فشرده و سخت در حال ادامه است. گذشت زمان نشان داده که بیشتر از آنکه اختلافات در هتل کوبورگ باشد مربوط به ساکنان هتل ماریوت است.
هتل کوبورگ که محل برگزاری مذاکرات اعضای برجام است از شروع مذاکرات جدید در هشتم آذرماه تاکنون محل بحث و بررسی پیرامون گره گشایی از بازی بهم خورده توسط امریکا بوده است. اما عدم اراده جدی غربی‌ها همواره یکی از موانعی بوده که مورد اعتراض قرار گرفته است. شواهد نشان می‌دهد هیأت امریکایی که در آن سوی خیابان و در هتل ماریوت ساکن هستند اصلی‌ترین مانع در برابر مذاکرات هستند. علت بسیاری از نقش‌های مخرب تروئیکای اروپا و مواضع غیرسازنده آنها در بیرون از اتاق مذاکرات را نیز می‌توان در گوش به فرمان بودن آنها از هیأت امریکایی یافت. اختلافات داخلی امریکایی‌ها، نداشتن برنامه برای بازگشت به تعهدات 2015 و اختلاف اتحادیه اروپا با سه کشور اروپایی از دیگر مواردی است که همچنان مانع اصلی در مذاکرات دیده می‌شود.
انگار اروپایی‌ها برای اولین بار پشت میز مذاکرات نشسته‌اند
کشورهای دیگر حاضر در مذاکرات نیز به این امر اذعان دارند که کندی مذاکرات به‌همین دلایل است. «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در مذاکرات وین در مصاحبه‌ای اختصاصی با «پارس تودی روسی» در مورد جدیت طرفین مذاکرات در وین گفت که جدیت تیم جدید ایران در مذاکرات بالاست و تیم ایرانی خیلی زود با شرایط سازگاری یافته است و مهارت بیشتری در موضوعات کسب کرده‌اند. به‌گفته او ما از طرف ایرانی هرچه بیشتر و بیشتر آمادگی برای مذاکرات را می‌بینیم.
اولیانوف اما در خصوص موضع کشورهای اروپایی در مذاکرات عنوان کرد که مواضع آنها تعجب برانگیز است، گویی که آنها برای اولین بار پشت میز مذاکرات نشسته‌اند و مقداری مواضع غیرمنطقی اتخاذ می‌کنند. ولی به‌هر‌حال به‌گفته نماینده روسیه در وین، جریان مذاکرات طبیعی است و به احتمال زیاد به نتیجه مثبتی منجر خواهد شد.
اتهام‌زنی در حین مذاکره
تروئیکای اروپا ضمن جلو بردن نسبی گفت‌وگوها در هتل کوبورگ همچنان با بازی رسانه‌ای و اتهاماتی چون وقت کشی یا تعیین کردن ضرب الاجل مانع از جدی شدن مذاکرات می‌شود. این مسأله باعث شده است حتی روس‌ها گلایه اروپایی‌ها را نزد امریکایی‌ها ببرند. اولیانوف در خصوص دیدار چند روز قبل چین و روسیه با نماینده امریکا گفته است: «در جلسه‌ای که نمایندگان روسیه با حضور رابرت مالی نماینده امریکا و چین داشتند، من به‌صورت مشخص در این نشست اعلام کردم که ما از موضع اروپایی‌ها عملاً سر در نمی‌آوریم که دقیقاً چه چیزی می‌گویند و لذا نمی‌توانیم در چنین اعلام موضعی شرکت یا از آن حمایت کنیم. چون این موضع‌گیری غیر سازنده و مخرب است. ما تصور دیگری از مذاکرات و دیپلماسی داریم. اروپایی‌ها از موضع دیگری با این مسأله برخورد می‌کنند که از نظر ما کاملاً غیر سازنده است.»
سه کشور اروپایی سعی دارند با فشارهای بیرون از مذاکرات برای گفت‌و‌گوهای داخل مذاکرات کارت بازی برای خود ایجاد کنند، در آخرین مورد حتی بیانیه‌ای ضدایرانی را سامان داده‌اند. نمایندگان دائم بریتانیا، آلمان و فرانسه در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک که روز سه‌شنبه (۱۴ دسامبر)‌ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک قرائت شد با اعتراف به این نکته که برنامه هسته‌ای ایران هرگز به اندازه امروز پیشرفته نبوده ادعا کرد که این برنامه خلاف صلح و امنیت جهانی است. این درحالی است که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان تحت نظارت آژانس پیش می‌رود و دارای بالاترین شفافیت بوده است. این سه کشور در حالی هشدار داده‌اند که برجام در حال از بین رفتن است که هیچ اشاره‌ای به عامل اصلی این مسأله نکرده‌اند. بر اساس یک منطق ساده سه کشور اروپایی در صورتی که ناراضی از وضعیت کنونی به‌عنوان یک معلول هستند، باید به علت اصلی آن یعنی بدعهدی و خروج یکجانبه امریکا بپردازند و این کشور را وادار به تعهدات سال 2015 کنند.
توافق جدید ایران و آژانس
ایران با وجود اینکه تعهدات برجامی خود را کاهش داده و همکاری فراپادمانی را کمرنگ کرده اما در همکاری با آژانس بر اساس NPT و پادمان همواره تأکید داشته و حسن نیت خود را نشان داده است؛ به‌طوری‌که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در روزهای اخیر با سفر به وین گفت‌و‌گوهای متعدد با رافائل گروسی مدیرکل آژانس داشته است.
در ارتباط با این اقدامات دیپلماتیک ایران، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته حتی خبر از توافق جدید با آژانس داد. وی در آخرین روز گردهمایی سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه با اشاره به انحرافات اخیر آژانس در تمرکز بر مسائل سیاسی به‌جای مسائل فنی گفت: «آژانس سعی کرد از ابزار فنی برای اعمال فشار سیاسی و تأثیرگذاری بر مذاکرات وین بهره بگیرد، ولی در راستای تداوم گفت‌وگوهای دیپلماتیک حضور هیأت ایرانی از سازمان انرژی اتمی در وین به توافقی دست پیدا کردیم که هم برخی ادعاها و نگرانی‌هایی که آژانس بیان می‌کرد برطرف شود و هم در ادامه کار بتوانیم همکاری‌ها را بیش از گذشته و در چهارچوب مقررات ادامه دهیم.»
اقدام داوطلبانه ایران
ایران همچنین در ارتباط با مجتمع تسا نیز اقدامات داوطلبانه‌ای را انجام داده تا حسن نیت ایران نشان داده شود. ایران در اقدامی داوطلبانه، اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به‌جای دوربین‌های آسیب دیده مجتمع تسا در کرج را به آژانس داده است. این اتفاق در چهارچوب قانون اقدام متقابل مجلس شورای اسلامی انجام شده و تصاویر ضبط ‌شده توسط این دوربین‌های جدید مانند تصاویر دوربین‌های قبلی در اختیار آژانس قرار نخواهند گرفت و همچنان نزد سازمان انرژی اتمی ایران محفوظ خواهند ماند. گفتنی است ایران در قبال درخواست آژانس در خصوص تعویض دوربین‌های آسیب دیده در اقدام خرابکارانه علیه مجتمع تسا در کرج از ابتدا به صراحت اعلام کرده بود تا زمانی که نهادهای مسئول، بررسی‌های فنی و امنیتی خود را روی دوربین‌های مذکور انجام ندهند، اجازه سرویس یا تعویض دوربین‌ها داده نخواهد شد. از سویی، ایران با یادآوری وظیفه صیانتی آژانس در قبال اعضای خود بر لزوم واکنش مدیرکل آژانس به اقدامات تروریستی و خرابکارانه علیه برنامه هسته‌ای کشورمان به‌عنوان حداقلی‌ترین کار ممکن تأکید داشت.
بر این اساس و به‌دلیل اتمام بخش اصلی بررسی‌های قضایی -امنیتی روی دوربین‌های آسیب‌دیده و همچنین نظر به اقدام آژانس در محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تسا و پذیرش بررسی فنی دوربین‌ها از سوی کارشناسان ایران قبل از نصب، ایران در اقدامی داوطلبانه، اجازه جایگزینی دوربین‌های جدید به‌جای دوربین‌های آسیب دیده را به آژانس داده است.
بازی مقصر نمایی نتیجه نمی‌دهد
اقدامات داوطلبانه ایران، تیم منسجم و ارائه پیشنهادات عملیاتی ایران در خصوص رفع تحریم و اقدامات هسته‌ای کشورمان همه نشان از نتیجه‌گرا بودن و جدی بودن کشورمان در مذاکرات دارد. همه عوامل و شواهد نشان می‌دهد که اگر اراده برای «جبران خطای مقصر» باشد، راه برای توافق خوب و سریع هموار می‌شود و قدم اول برای این اقدام دست برداشتن طرف مقابل از بازی مقصرنمایی است.

مفاد باقی مانده از لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان که پیش از این سه ماده آن در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، روز گذشته بررسی و تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
به گزارش «ایران»، از سخنان اولین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دولت سیزدهم تا سخنان یوسف نوری که این روزها در وزارتخانه آموزش و پرورش مستقر شده است، می‌شد اهمیت اجرای رتبه‌بندی معلمان را دریافت. لایحه‌ای که مدتی بود به مجلس شورای اسلامی رسیده بود و فرهنگیان در انتظار تصویب آن بودند. لایحه‌ای که چندین وزیر درباره اجرایی شدن آن سخن گفته بودند و پیش‌تر در سند تحول بنیادین از آن به عنوان «نظامی که قرار است علاوه بر ارتقای معیشت فرهنگیان، شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان را مدنظر قرار دهد تا در ارتقای کیفیت معلمی نیز نقش مهمی داشته باشد» یاد شده است.
در نهایت نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته بررسی جزئیات لایحه رتبه بندی معلمان را به پایان رساندند و بر همین اساس لایحه مذکور برای بررسی تکمیلی به شورای نگهبان ارسال شد.
پیش از این نیز بخش‌هایی از این لایحه در مجلس تصویب شده بود اما اختلاف‌نظرهایی میان دولت و مجلس ایجاد شد و مهمترین بخش آن که بار مالی رتبه‌بندی بود باعث شد این لایحه به کمیسیون تخصصی بازگردد. در جدول برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه ۱۴۰۱ به رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است و  25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است. روز گذشته بررسی 5 ماده باقیمانده این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و تصویب شد تا در مرحله پایانی قرار بگیرد و اگر ایراداتی از سوی شورای نگهبان به آن وارد نباشد، معلمان پس از سال‌ها انتظار به رتبه بندی می‌رسند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: با تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حدکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز در خصوص لایحه رتبه بندی معلمان نیز گفته است: به محض تصویب و ابلاغ این لایحه برای اجرا، هیأت‌های ممیزی برای رتبه بندی معلمان تشکیل و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین خواهد شد.
گرچه بین آنچه از سوی دولت ارائه شده است و آنچه تصویب شد تفاوت‌هایی ایجاد شده است اما این اقدام خبر خوشی برای یک تحول در نظام پرداختی و احراز شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی خواهد بود.
نمایندگان ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان را حذف کردند که مربوط به رتبه‌های پنج‌گانه معلمان است و 4 ماده دیگر تصویب شد که بنا بر این تصویب «فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.»
طبق این ماده افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.
همچنین کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش می‌یابد.
دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.
حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و(۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود.
همچنین در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می‌باشد:
برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد، مربی معلم پانزده درصد علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم 10 درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق‌العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
طبق این تصویب، افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
دولت مکلف شده است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.
همچنین افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
در لایحه‌ای که دیروز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بدون تردید رتبه‌بندی معلمان یکی از موضوعات تأثیر‌گذار در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت کشور است. گرچه مهمترین نمود اجرای رتبه‌بندی در ابتدا افزایش حقوق معلمان خواهد بود اما هدف اصلی آن ارتقای صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای معلم هاست که بیش از 10 سال است سند تحول بنیادین آن را پیش‌بینی کرده بود.
در برنامه ششم توسعه پنج سال پیش نیز تصریح شده بود که رتبه‌بندی معلمان باید مستقر شود و به نظر می‌رسد این طلسم شکسته شد و با همراهی مجلس شورای اسلامی و دولت بر این مطالبه بحق معلمان جامه عمل پوشانده می‌شود.

نداسیجانی
خبرنگار
درمیان گستره فرهنگ‌های مختلفی که در کشور ما وجود دارد و از هزاران سال قبل تا به امروز باقی مانده است، موسیقی نواحی ایران بخشی جدایی‌ناپذیر و متصل به این فرهنگ و هنر است و طی سالیان قبل همراه با زندگی و آداب و رسوم اقوام ایرانی پدید آمده و رشد کرده است. اگرچه جای تأسف است که به‌دلیل صیانت نشدن از موسیقی اقوام ایران طی زمان، بسیاری از این گنجینه‌های ارزشمند در حال حاضر از بین رفته‌اند، بدون آنکه ثبت و ضبط شوند و البته این کم توجهی  امروز هم دیده می‌شود و یک دلیل آن تکنولوژی و ورود زندگی شهری به روستاها است که البته به گفته محمدرضا درویشی جبر زمانه بر شرایط جامعه تأثیرگذار است و موجب تغییر و تحولات ناآگاهانه در فرهنگ و هنر ایران زمین شده است. محمدرضا درویشی آهنگساز، پژوهشگر موسیقی و مؤلف دائره‌المعارف سازهای ایران است. نام این هنرمند برجسته با موسیقی اقوام ایران پیوند خورده چرا که سال‌های بسیاری در این زمینه پژوهش کرده و در معرفی، حفظ، جمع‌آوری و ثبت آثار استادان و پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران کارهای بزرگ و اثرگذاری انجام داده است. محمدرضا اصلانی کارگردان، مستندساز، نویسنده و شاعر نام آشنای ایرانی نیز با درایت و بینشی که در حرفه سینما دارد سعی کرده با کمک این صنعت در معرفی گنجینه موسیقی ایران که به‌عنوان موسیقی نواحی شناخته می‌شود گام‌های بزرگی بردارد مانند ساخت مستند «چیغ» که یک نگاه قوم‌نگارانه است و با زبانی اسطوره‌ای به دین یارسانان می‌پردازد یا در همکاری با محمدرضا درویشی در فیلم «آتش سبز» که داستان آن برگرفته از روایت کهن و اساطیری سنگ صبور صادق چوبک است از حوزه سینما در معرفی موسیقی اقوام ایران بهره درستی ببرد.  به انگیزه بررسی شرایط امروز موسیقی اقوام ایران و همچنین حمایت از آن با این دو استاد بزرگ – محمدرضا درویشی و محمدرضا اصلانی- به گفت‌و‌گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

موسیقی اقوام در کشور ما، علاوه بر غنی بودن از تنوع بسیاری برخوردار است. جایگاه این موسیقی در فرهنگ و هنر ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
محمدرضا درویشی: در ابتدا باید گفت چه انواعی از موسیقی که متعلق به سرزمین ما بوده و سابقه تاریخی داشته، در ایران وجود دارد! موسیقی کلاسیک غربی درکشور ما رایج است، اما تا پیش از تأسیس مدرسه دارالفنون در دوره قاجاریه، این نوع موسیقی سابقه تاریخی در ایران نداشته است. سابقه موسیقی پاپ هم به حدود 70- 60 سال قبل برمی‌گردد. اما دو نوع موسیقی اصیل در کشورمان وجود دارد که نگاه بسیار متفاوتی به آن است؛ موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی اقوام ایران. موسیقی دستگاهی ایران به لحاظ تاریخی و ملودی و نغمه‌پردازی، قدمتی 150 ساله دارد، یعنی از زمان ناصرالدین شاه و دوره علی اکبرخان فراهانی، ولی به لحاظ فواصل قدمت آن به چندین قرن قبل برمی‌گردد یعنی دوره صفی‌الدین ارموی، قطب‌الدین محمود شیرازی و عبدالقادر مراغه‌ای. نوع دیگر، موسیقی اقوام است که تاریخی‌ترین و کهن‌ترین بخش موسیقی ایران محسوب می‌شود و البته سازندگان آن نامعلوم هستند چه بسا که شاید سازندگان آن مردم عادی باشند اما از آنجا که این موسیقی بسیار کهن است خود موسیقی بر سازندگانش اولویت دارد، مانند بسیاری از معماری‌ها یا بسیاری از کاشی کاری‌ها که به لحاظ فرهنگی بسیار مهم هستند اما سازنده آن مشخص نیست و البته به لحاظ عقیدتی، ثبت نشدن نام نیک آن سازندگان درپای آن مسجد، گنبد، مناره و... عمدی بوده است، در واقع یک نوع نگاه عرفانی دراین موضوع وجود دارد.
اما به لحاظ تاریخی این موسیقی کهن به سه مرحله تقسیم شود؛ نوعی از موسیقی اقوام ایران، باستانی است مانند نغماتی که در کردستان و بخش‌هایی از کرمانشاه وجود دارد همچون هوره، مور، سیاه چمانه، بیت که از باستانی‌ترین نغمات ایران زمین است و از این نوع نغمات، قدیمی‌تر در فلات ایران وجود ندارد یا بسیاری از نغمات سُرنا در لرستان و لکستان، اورامانات و همچنین در منطقه طالش مرکزی و باستانی‌ترین آوازهای ایرانی را می‌توان از این مناطق شنید. البته امروزه در نقشه جغرافیا طالش در استان گیلان قرار گرفته و به‌طور مستقل حذف شده، مانند حذف لکستان روی نقشه جغرافیا و اینگونه است که استقلال فرهنگ‌ها از بین می‌روند.
بخش دیگر موسیقی نواحی ایران، مربوط به دوره میانه بوده و در واقع آنچه امروز می‌شنویم بخش عمده این موسیقی است و مربوط به 400 -300 سال قبل تا به امروز است و بخش دیگر موسیقی اقوام ایران به این دوره (معاصر) برمی‌گردد، یعنی 70-60 سال که برای آن اعتباری قائل نیستیم، اما تفکیک این سه بخش از موسیقی اقوام گوش آشنا می‌خواهد که البته غالب مردم چندان آشنایی با آن ندارند. به‌عنوان مثال بسیاری از ترانه‌های محلی که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود به زبان لری، گیلکی، کردی و... بوده اما خود موسیقی جدید است حتی می‌تواند چند روز قبل ساخته شده باشد.
نکته دیگر در خصوص ارزش‌های موسیقی اقوام ایران این است که این موسیقی با تمام شئون زندگی مردم در ارتباط است، از تولد تا مرگ و در گذشته هر فعل و انفعالی که در زندگی مردم رخ می‌داد همراه با موسیقی بود مانند کار کردن در دریا، خواباندن کودک، کشت و کار کشاورزی یا موسیقی‌هایی که در جشن‌ها و عروسی‌ها به کار می‌رفت؛ یعنی موسیقی با تمام افعال و ابعاد زندگی مردم گذشته عجین بود و ارتباط داشت.
محمدرضا اصلانی: همانطور که آقای درویشی اشاره داشتند، موسیقی نواحی ایران تنها به موسیقی باستانی خلاصه نمی‌شود بلکه موسیقی درباری پادشاهان هم بوده است فرقی هم نمی‌کرد شخصیت سیاسی باشد یا عرفانی. نکته دیگر اینکه بافت این موسیقی آیینی است و علت عجین بودن آن با زندگی مردم دراین است، این امر آیینی، زندگی آنها را از امر روزمره خارج کرده و به آیین تبدیل می‌کند و البته درعین حال که امری درونی است، یک امر نمایشی هم محسوب می‌شود و به همین دلیل موسیقی نواحی ما بار دراماتیک دارد در حالی که این نگاه در موسیقی دستگاهی کمتر دیده می‌شود؛ چرا که آیین خود یک امر نمایشی است و بر این اساس زندگی را از وجه بی‌معنا خارج کرده و به امر قدسی تبدیل می‌شود مانند پختن نان یا شکار رفتن و.... و موسیقی آیینی این موضوعات را متبلور کرده و در خود حفظ می‌کند و به آن ریتم می‌دهد. به همین سبب آیین در ذهن امری تک بنیادی و یک وجهی نیست و در تمامی هستی شکل می‌گیرد و به همین جهت چند نوایی است و این موجب شده موسیقی نواحی ما، به لحاظ مفهوم و صدا دارای ظرفیت پلی فونیک باشد و تمام این اتفاقات به نوعی بینش و جهان‌نگری را به‌وجود می‌آورد و متوجه می‌شوید یک نوازنده موسیقی نواحی بعد از گذشت زمان یک انسان عادی نیست و خود عارف است وحتی می‌توانند درهنگام نواختن پیشگویی کند و این وجود اوست که می‌نوازد. نکته دیگر اینکه این موسیقی فقط در زمان حال اجرا نمی‌گردد و هنگامی که به آینده وارد می‌شود می‌توانید آینده را هم ببینید. نکته بعدی اینکه موسیقی اقوام ایران، تنها یک سیستم فنی و موسیقایی نیست، قطعاتی از این موسیقی شنیده‌ام که کمتر از فوگ باخ نبوده و تا این حد می‌توانم برای این موسیقی مقام و اعتبار قائل شوم و برای من بسیار ارزشمند است ولی این مرحله نخست است و زمانی که این موسیقی به جلو حرکت می‌کند تنها یک صدا نبوده بلکه خود یک تحول است و فردی که این موسیقی را می‌نوازد از یک مرحله به مرحله بعدی می‌رود. این هنرمندان جاذبه خاصی دارند و سازشان هم صدایی درونی دارد و این مسأله تنها یک حس نبوده بلکه نوعی بینش است که در زندگی آنها هم جاری است واز نگاه من سینما هم باید دارای چنین وجهی باشد.
به عرصه سینما اشاره کردید و تجربه‌ای که در زمینه فیلم و مستند‌هایی از این دست در معرفی موسیقی اقوام ایران ساخته اید. از نگاه شما صنعت سینما در معرفی و حمایت از خوانندگان و نوازندگان موسیقی نواحی ایران که حاملان فرهنگ و هنر سرزمین ما هستند چه نقشی داشته است؟
اصلانی: همکاری با آقای درویشی در فیلم «آتش سبز» تنها ساخت موسیقی فیلم یا تقویت بخشی از صحنه با موسیقی نبوده است بلکه خود موسیقی یک شخصیت دراماتیک است و کاراکتر فیلم محسوب می‌شود و به عقیده من دیالوگ اصلی باید در خود موسیقی تعریف گردد. تمامی موسیقی‌هایی که آقای درویشی برای «آتش سبز» نوشته‌اند مستقلاً اجرا شد و حتی تصاویر براساس موسیقی مونتاژ شده است چرا که شرافت این موسیقی و موزیسین آن، به قدر و اندازه‌ای است که به خود اجازه نمی‌دهم این اثر را به‌ صورت دست دوم معرفی کنم و باید بدرستی در جایگاه خود قرار گیرد و در واقع حرف اصلی را موسیقی می‌زند نه تصویر. از سوی دیگر موسیقی اقوام این قابلیت را دارد که ریتم را به ما بیاموزد، ریتمی که درون و برونش یکی است و باید تصویری با چنین ویژگی ساخته شود. چون این موسیقی معرف نهایت خود بوده نه بداهتش و در عین حال می‌باید تصویر به‌صورت چند صدایی باشد همان‌طور که این موسیقی این ظرفیت را دارد که پلی فونیک باشد و آقای درویشی درخصوص موسیقی این فیلم زحمات بسیاری کشیده‌اند و چون یک آیین است اجازه می‌دهد فرد در صدای خود به یک ابزار موسیقایی تبدیل شود و دیگر صدای روزمره نیست و این نگاه در ساختار فیلم، برای من بسیار مورد توجه بوده و تمام جست‌و‌جویم این است این نگاه را به ساختار فیلم تبدیل کنم. من براین باورم باید حرمت هزارساله این موسیقی را نگاه داریم و به عقیده من خانم فوزیه مجد و آقای درویشی درک بسیاری در دریافت این مسأله داشته‌اند و در کارهای خود مدیون این دو بزرگوار هستم؛ اما درخصوص اثر‌گذاری سینما باید بگویم فیلم‌های مستند بسیاری با موضوع موسیقی اقوام ساخته شده است اما این موسیقی، تنها ارائه گزارش در یک فیلم نیست بلکه باید آن را فهمید و درک کرد و باید خود به سخن دربیاید و ریتم‌هایش باید از درون بجوشد. به همین جهت وقتی این موسیقی را به‌صورت گزارش روایت می‌کنیم یعنی امری دست دوم است و آن زمان است که با موسیقی پاپ امروزی مقایسه می‌شود.
درویشی: از نگاه من طی این سال‌ها برگزاری جشنواره‌هایی که اختصاص به موسیقی اقوام ایران داشته در حفظ و گسترش این موسیقی چندان اثرگذار نبوده و تنها مجبوریم علاقه‌مندان و بینندگان را سوار بر اتوبوس کرده و در ایران بچرخانیم؛ یا اینکه از سر ناچاری، بیننده گروه‌های موسیقی در یک فضای تعریف شده باشند که البته این نگاه از یک جهت اشتباه است و از سوی دیگر از سر ناچاری، ضروری است و بهترین راهکار این است که موسیقی اقوام در محیط خود اجرا شوند و ماهیت این کار در فضای دیگر درست نیست چرا که این موسیقی را از محیط طبیعی خود به دور کرده‌ایم.
اصلانی: فضا جزئی از آن موسیقی است و به همین دلیل موسیقی را نمی‌توان روی هر فیلمی قرار داد حتی اگریک زندگی روزمره باشد و اگر نتوانیم این زندگی روزمره را به یک آیین تبدیل کنیم نمی‌توانیم از موسیقی آن هم بهره درستی ببریم.
سینمای مستند دربه تصویرکشیدن و روایت موسیقی اقوام ایران چقدر تأثیرگذار  است؟ دراین باره کمی توضیح دهید؟
اصلانی: سینمای مستند این ویژگی را دارد که موسیقی را از فضا جدا نکند وهمانطور که آقای درویشی اشاره داشت جشنواره‌هایی که از دهه 60 به بعد برگزار شد در معرفی موسیقی نواحی ایران نقش بسیار بنیادی داشته است، اگرچه این موسیقی‌ها از فضای متولد شده خود جدا شده بودند اما اگر همین جشنواره‌ها هم برگزار نمی‌شد موسیقی اقوام همچنان در مهجوریت خود باقی می‌ماند. حرمت این موسیقی که خود آیین است دراین بوده که مخفی بماند و سینه به سینه منتقل شود و اگر در این میان یک نفرحذف شود بخشی از این موسیقی را از بین برده‌ایم و دیگر نخواهیم داشت و این موضوع فقط در موسیقی دیده نمی‌شود، بلکه در حکمت و علوم ما هم بوده است و چون به‌صورت سینه به سینه منتقل شده از بین رفته یا حتی بخشی از فنون معماری. درواقع این حرفه یا آیین از استاد به شاگرد منتقل شده که شاگرد اغلب پسر اوست و این کار از خود به خودش انتقال یافته و این به این دلیل است که فرد گیرنده باید چنان بداند که ذره‌ای از قداست آن کم نشود و کسی باید بداند که به همان مقدار ظرفیت قداست را داشته باشد و این رمز و رازی است که در این هنر نهفته است و نمی‌تواند در دست همگان قرار بگیرد. درواقع باید وجود حقانی داشته باشید تا بتوانید علم حقانی را درک و دریافت کنید. موسیقی نواحی ما به‌صورت سینه به سینه منتقل شده و با نت سرو کاری ندارد و این نگاه به این دلیل است که حاضرنیستند این صدا را به علامت تبدیل کنند و معتقدند این صدا باید در کیهان باقی بماند نه بر روی صفحه. براین اساس برای انعکاس این نگاه و این موسیقی با فیلم مستند باید به نحو دوربین و نوع روایت آن آگاهی و آشنایی کامل داشت در غیر این صورت چیزی که به مخاطب منتقل می‌شود یک صدای خاموش است و همان‌طور که آقای درویشی نسبت به این موضوع تأکید دارند که اگر این هنرمندان روی صحنه بیایند دیگر در وجود اصلی خود قرار نمی گیرد و فیلم هم سالنی دیگر است و من در فیلم «چیغ» سعی کردم که از مکتب موسیقی صحنه  این فضا را فراهم کنم و خود آن فیلم، یک کار مستند نیست و یک اجرای آیینی است.
درویشی: از نگاه من هیچ فیلمی نمی‌تواند این موسیقی را در همان حالت بکر و اصلی خود نمایش دهد و آنچه امروز به‌عنوان کارهای مستند در معرفی موسیقی اقوام ایران می‌بینیم، یک روکش و لعابی از این موسیقی است که در فیلم به نمایش درآمده و فیلم نمی‌تواند ماهیت این موسیقی را بدرستی نشان بدهد، چرا که این هنرمندان آگاه هستند جلوی دوربین اجرا می‌کنند و براین اساس حس و حالات درونی خود را نمی‌توانند بروز بدهند.
آیا جریان مدرنیته و تکنولوژی توانسته بر فرهنگ و موسیقی ما سلطه پیدا کند؟
اصلانی: دراین مورد چندان رشدی نداشته است. خود من یک تجربه درفیلم «شطرنج باد» داشتم و از خانم قراچه داغی خواستم با سازهای سنج و دمام بوشهری و با این زمینه موسیقی مدرن بسازند و این سازها دراین نوع موسیقی اجرا شد. البته آقای درویشی هم تجربه‌های ارزشمندی داشته‌اند همچنین آقای علیرضا مشایخی؛ اما در فضای عمومی موسیقی ملی ما وارد نشده و فردی است وبه‌صورت جریان نبوده ومهم خوب یا بد بودن و بی‌معنا بودن این موسیقی نیست بلکه مهم آن راه پویی است که در حال اتفاق است. به‌عنوان مثال آهنگسازی همچون ویوالدی می‌تواند سلیقه شما نباشد اما نقش مهمی در موسیقی داشته و کاملاً یک امرموسیقایی علمی و ضابطه‌مند است. براین اساس این کوشش‌های فردی به امری جریان ساز تبدیل نشده و به گوش جماعت ایرانی نرسیده است.
درویشی: به اعتقاد من آن موضوعی که در ایران به آن مدرنیته گفته می‌شود اساساً یک جریان سالم نیست در نتیجه اگر بخواهیم نسبتش را در ارتباط با موسیقی نواحی ایران بسنجیم قیاس مع الفارق است. جریان مدرنیته درایران قائم به فرد است مانند یک رودخانه که آب باریک‌هایی به آن وارد می‌شود و این جریان هم از طریق برخی افراد در اشکال مختلف ایجاد شده و یک جریان همه گیر نیست و به‌نظر نسبت این آب باریک‌ها با موسیقی نواحی یک قیاس مع الفارق است.
نسل امروز موسیقی در این رابطه چه نقشی دارند؟ آیا حافظ میراث‌داران گذشته خود بوده‌اند؟
درویشی: نسل امروز با موسیقی نواحی غالباً ارتباط خوبی ندارد مگر معدود افرادی که می‌شناسم ومابقی آنها غیرموزیسین‌ها، اساساً هیچ ارتباطی با فرهنگ مناطق ایران ندارند و برایشان موضوعیت نداشته ودر زندگی پیرو مسائل روزهستند و برای نسل امروز حتی سیاست‌های کشورهم موضوعیت ندارد و اگر موسیقی نواحی آخرین شماره در یک لیست باشد بازهم توجهی نخواهد شد.
براین اساس این فرهنگ شفاهی چگونه انتقال خواهد یافت؟
درویشی: این فرهنگ شفاهی درحال نابودی است؛ چه در حوزه ادبیات و چه درموسیقی. بخش آوازی موسیقی ایران مبتنی برادبیات شفاهی است وهنگامی که این موسیقی زیرستم قرارمی گیرد هم ادبیات شفاهی آن از بین می‌رود و هم موسیقی شفاهی آن. درواقع وقتی یک مقام آوازی فراموش شود هم کلامش از بین می‌رود هم نغمه‌اش.
به‌عنوان مثال داستان خوانی حرفه اصلی بخشی‌های خراسان، عاشیق‌های آذربایجان و شاعرهای بلوچستان است که در مراسم‌ها جشن و عروسی و... روایت می‌کنند اما سال‌های بسیاری است که این فرهنگ فراموش شده و درحال حاضر با وجود اینترنت، ماهواره و وسایل ارتباط جمعی چه کسی پای داستان‌های این هنرمندان می‌نشیند؟! و از زمانی که تلویزیون آمد بخشی گری و داستان گویی ازبین رفته است. درواقع این فراموشی از داستان گویی شروع شد تا رقص‌های محلی. امروز دیگرکسی لالایی نمی‌خواند، آوازهای کار سنگر بعدی بودند که فراموش شد و درحال حاضر کمتر کسی با داس و دست درو می‌کند و جای آن را تراکتور و کمباین و... گرفته. این موضوعات سنگرهایی بودند که بتدریج تکنولوژی و شرایط جدید زندگی آنها را فتح کرد و آرام آرام موسیقی ما را ازبین برد و امیدی به بقای این موسیقی نیست، مگربخشی ازاین موسیقی که ضبط وجمع‌آوری شده وبه‌عنوان یک نوستالژی می‌توان آن را شنید. یک زمان دردهه هفتاد جشنواره‌هایی درتالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌کردیم و آن دوره از 60 استاد بلوچستان دعوت می‌شد اما درحال حاضراگر بخواهیم این کار را انجام بدهیم
4 استاد هم زنده نیستند واین عاقبت موسیقی اقوام ایران است.
برای ادامه بقای موسیقی اقوام ایران و حفظ این موسیقی چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
درویشی: ادامه بقای این موسیقی دست من و شما نیست و به دست شرایط اجتماعی است و کسی نمی‌تواند کاری انجام بدهد. تلویزیون، ماهواره و ابزارهای ارتباط جمعی محصول تکنولوژی است و تا زمانی که این ابزارها وجود دارد کسی پای داستان گویی نمی‌نشیند و این شرایط اکنون است و این تغییر شرایط اجتماعی نه تنها دست من و شما نیست، بلکه دست حکومت‌ها هم نیست ویک جبرزمانه است. البته حکومت‌هایی که هوشمند باشند و نسبت به فرهنگ کشورخود دلسوزی کنند، قدم جلو می گذارند و برای گردآوری و ثبت و ضبط آن فرهنگ تلاش می‌کنند. بنابراین اگر حکومت‌ها دلسوز فرهنگ یک کشور باشند، می‌توانند مانع از نابودی آن فرهنگ بشوند چرا که نابودی فرهنگ یک عارضه اجتماعی است و اگر دلسوزی نباشد و امکاناتی فراهم نکنند آن فرهنگ نابودی اش به آخررسیده است.
اصلانی: موسیقی یک جریان سیال است و نمی‌تواند در خود باقی بماند. اگر در اروپا باخ را تکرار می‌کردند چه اتفاقی می‌افتاد؟ براین اساس باید روند موسیقایی را تغییر داد و این موسیقی را باید با تحول خودش به سوی یک موسیقی دیگر حتی مدرن ایرانی پایه‌گذاری کرد و این ظرفیت باید از سوی موزیسین‌ها کشف شود و رسالت موزیسین‌ها است حتی اگر رسالت جامعه نباشد، چرا که جامعه در حال تحول است و نیازهای خود را رسیدگی می‌کند و قرار نیست با خواسته‌های جمع خاصی عمل کند و این موزیسین‌های ما هستند که باید ظرفیت این موسیقی را کشف کنند نه اینکه به‌دنبال تکرار این موسیقی باشند.اما در عین حال باید بستر آن هم فراهم شود که متأسفانه وجود ندارد و با تنگناهای فضایی روبه‌رو هستیم که نمونه نخست آن تنگناهای معیشتی است و بعد از آن تنگناهای اجرایی که باید برداشته شود و فضایی ایجاد گردد که موزیسین‌ها بدون دغدغه و آزادانه عمل کنند تا حاصل کار بیرون بیاید اما این فضا درحال حاضر وجود ندارد و با وجود فضای موسیقایی که به‌وجود آمده، به‌کلی فضای علمی و پژوهشی را تحت سیطره خود گرفته، دیگر نمی‌شود کاری انجام داد. آن موسیقی که درحال حاضر از سالن‌های برج میلاد پخش می‌شود درواقع یک اغتشاش موسیقایی است و اجازه نمی‌دهد فضایی برای دیالوگ‌های درست یک موسیقی ایجاد شود.
درویشی: درپایان می‌خواستم یادی کنم از سه جشنواره که مسئولیتش را بر عهده داشتم؛ نخست جشنواره «هفت اورنگ» که سال 71 برگزار شد و دوم جشنواره «آیینه و آواز» که در سال 73 برپا گردید و حدود یک ماه به طول انجامید و سومین جشنواره «موسیقی حماسی ایران» است که در سال 76 راه‌اندازی شد و حدود یک ماه بود و در هر کدام از این جشنواره‌ها حدود 400 تا 450 شرکت کننده حضور داشتند و این سه جشنواره در شناساندن موسیقی اقوام ایرانی به مردم نقش بسیار پررنگی داشتند.

درویشی:  ادامه بقای این موسیقی دست من و شما نیست و به دست شرایط اجتماعی است و کسی نمی‌تواند کاری انجام بدهد. تلویزیون، ماهواره و ابزارهای ارتباط جمعی محصول تکنولوژی است و تا زمانی که این ابزارها وجود دارد این تغییر شرایط اجتماعی نه تنها دست من و شما نیست، بلکه دست حکومت‌ها هم نیست ویک جبرزمانه است. البته حکومت‌هایی که هوشمند باشند و نسبت به فرهنگ کشورخود دلسوزی کنند، قدم جلو می گذارند و برای گردآوری و ثبت و ضبط آن فرهنگ تلاش می‌کنند

اصلانی:  موسیقی یک جریان سیال است و نمی‌تواند در خود باقی بماند. براین اساس باید روند موسیقایی را تغییر داد و این موسیقی را باید با تحول خودش به سوی یک موسیقی دیگر حتی مدرن ایرانی پایه‌گذاری کرد و این ظرفیت باید از سوی موزیسین‌ها کشف شود و رسالت موزیسین‌ها است حتی اگر رسالت جامعه نباشد، چرا که جامعه در حال تحول است  و این موزیسین‌های ما هستند که باید ظرفیت این موسیقی را کشف کنند نه اینکه به‌دنبال تکرار این موسیقی باشند

گروه اقتصادی/ بر اساس قانون بودجه 1401 و در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کند. از سال 92 تدوین سند نقشه راه الگوی کشت و گنجاندن آن در برنامه‌های سالانه کشور در دستور کار قرار گرفت اما تا پایان کار دولت دوازدهم این سند ارائه نشد.
تدوین نسخه‌ای برای الگوی کشت به این معنی نیست که در مناطق مختلف کشور برنامه‌‌ الگوی کشت نداریم. اما با توجه به تغییرات اقلیمی، خشکسالی و لزوم مدیریت منابع آب، قرار بود دولت یازدهم سندی جدید مبتنی بر شرایط آب و هوایی استان‌های مختلف، ارائه کند که در آن کشاورزی بر پایه برنامه‌ای مشخص باشد. در همین راستا در وزارت جهاد کشاورزی در سال 92 مجری مطالعات تغییر الگوی کشت تعیین شد. در 8 سال گذشته، هیچ برنامه‌ای به‌عنوان الگوی کشت جدید و منسجم ابلاغ نشد. مجری طرح سال گذشته وعده داده بود که فاز اول الگوی کشت از پاییز ۱۳۹۹ اجرایی شود، اما این وعده هیچگاه به اجرا نرسید حتی در حال حاضر کارشناسان حوزه کشاورزی می‌گویند زیرساخت‌های اجرای کشت برنامه‌ریزی شده هم آماده نیست.
الگوی کشت فقط محدود به کشت محصولات نیست بلکه تمام ابعاد کشاورزی، تولید، بازاریابی، فروش، توزیع و صادرات محصولات را در برمی‌گیرد. به این معنی که هر سال باید مشخص شود نیاز کشور به تولید محصولی چقدر است و اگر قرار است صادرات انجام شود مازاد تولید چه میزان باید باشد. در این الگو با توجه به اقلیم، محصولات آب بر و کم آب بر برای مناطق تعریف می‌شود. شرایط آب و هوایی کشور ما نیاز به ارائه الگوی کشت ضروری دارد اما 8 سال تدوین آن معطل ماند و مسئولان تدوین الگوی کشت در مورد علت ترک فعل توضیحی ندادند.
کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی سابق، در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس اعلام کرده بود که الگوی کشت بر اساس سند آمایش سرزمین تدوین، طراحی و اجرا می‌شود. او چند ماه بعد در خرداد سال 99 عنوان کرد که «برنامه الگوی تولید محصولات کشاورزی تدوین شده است و از کشت پاییزه ابلاغ می‌شود. حدود ۴ تا ۵ سال در وزارت جهاد کشاورزی روی تدوین طرح الگوی کشت کار شده است» اما اجرای این برنامه که وزیر جهاد کشاورزی در سال 99 وعده آن را داده بود محقق نشد. در اواخر دولت دوازدهم وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح گفت که «وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند الگوی کشت را اجرا کند و دستگاه‌های دیگر باید در این بخش ورود پیدا کنند.»
کارشناسان حوزه کشاورزی تعلل 8 ساله در تدوین و اجرای الگوی کشت و واگذاری آن به سال آخر دولت را نشان دهنده بی‌توجهی به این برنامه مهم می‌دانند. به اعتقاد آنها در این چند سال حتی بسترهای زیرساختی الگوی کشت جدید هم آماده نشده است. برنامه الگوی کشت ابعاد مختلفی را از نظر فنی و سیاستی در بر می‌گیرد اما هیچکدام از این ابعاد برای اجرای الگوی کشت در کشور آماده نشده است. این در حالی است که اصلاح الگوی کشت حداقل در سه برنامه کشور آمده است. در برنامه سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که در سال 89 ابلاغ شده به صراحت در مورد اصلاح الگوی کشت تأکید شده است. در همان سال در قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی نیز اصلاح الگوی کشت بخش مهمی از آن برنامه است. همچنین در قانون برنامه 5ساله ششم هم اصلاح الگوی کشت مورد توجه قرار گرفته است. اما با اینکه در قوانین مربوط به تأمین امنیت غذایی با برنامه بالادستی مانند برنامه ششم تدوین قانون جدیدی برای اصلاح الگوی کشت جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است اما این برنامه اجرا نشده است.
اجرای الگوی کشت بر اساس آمایش
اکنون در لایحه بودجه سال آینده، دولت وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کند. الگوی کشت طرحی براساس تناوب کشت در یک آرایش سرزمینی یا آمایش سرزمین است، با توجه به اینکه آمایش پایه تدوین بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته است بنابراین تدوین و اجرای الگوی کشت در بستری مناسب می‌تواند اجرا شود.
سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای الگوی کشت معتقد است که «در حوزه کشاورزی که بیشترین مصرف آب برای تولیدات کشاورزی و حفظ امنیت غذایی دارد اجرای الگوی کشت موضوع بسیار مهمی است که البته در برنامه‌های مختلف توسعه مطرح شده ولی در اجرا موفقیت چشمگیری نداشته است. البته اصلاح الگوی کشت نیاز به ابزار دارد؛ این ابزارها که شامل موضوع خرید تضمینی و پرداخت یارانه به کشاورزان است تاکنون در دسترس نبوده و به همین دلیل اجرای طرح الگوی کشت در کشور موفقیت چندانی نداشته است.»
برنامه‌های تشویقی
ساداتی‌نژاد با اشاره به تأثیر اصلاح الگوی کشت برای مقابله با کم آبی می‌گوید: «ما در دشت‌هایی که با کمبود شرایط آب مواجه هستیم برای ترغیب کشاورزان به اصلاح الگوی کشت، تشویقی در نظر خواهیم گرفت که این بودجه تشویقی برای سال 1401 تعیین خواهد شد. ما اگر محصولی را به کشاورزان توصیه می‌کنیم که درآمد کمتری نسبت به محصول «آب بر» دارد باید این تفاوت درآمد را برای کشاورزان تأمین کنیم. این طرح برای کمک به معیشت کشاورزان پیشنهاد شده و منابع آن با کمک وزارت نیرو در سال آینده تأمین خواهد شد.»
برنامه دیگری که برای ساماندهی تولید و فروش محصولات کشاورزی از امسال اجرا می‌شود کشت قراردادی است که به گفته فعالان بخش کشاورزی این برنامه یکی از ابعاد اجرای الگوی کشت است. وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی به‌دنبال توسعه کشاورزی قراردادی هستند تا زمینه اجرای الگوی کشت را فراهم کنند. براساس این برنامه، قراردادی میان کشاورز و خریدار(دولت یا بخش خصوصی، کارخانجات، صنایع تبدیلی..)بسته می‌شود و قبل از کشت، فروش محصل تضمین شده است. این برنامه مانع از کشت بیش از میزان نیاز می‌شود و از طرف دیگر با توجه به کمبود آب، کشت بر اساس میزان نیاز مدیریت منابع آب را بهبود می‌بخشد.
در برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی به این بخش، پنج محور و اولویت وجود دارد که شامل الگوی کشت، سنددار شدن اراضی کشاورزی، ایجاد رصدخانه کشاورزی، دیپلماسی غذایی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌شود. بنابراین الگوی کشت به‌عنوان یکی از 5 برنامه اصلی در بخش کشاورزی در سال‌های آینده قرار دارد و انتظار این است با اجرای این برنامه بخشی از مشکلات کشاورزی از تولید تا مصرف در بخش‌های آب، فرسایش خاک، تأمین امنیت غذایی، ...حل شود.

زهرا کشوری
خبرنگار
سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خواستار ورود دادستان کل کشور به موضوع «نهرخواری» در شهر بهبهان شد. افرادی بیش از 26 هزار متر نهر (آبراهه) طبیعی را در بهبهان با نخاله‌های ساختمانی پر کرده، روی نخاله‌ها را خاک پاشیده و با مجوزهای قانونی پس از قطعه‌بندی در حال فروش آن به مردم هستند. «رضا افلاطونی» سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری در گفت‌و‌گو با «ایران» جلوگیری از تکرار وقوع سیل دروازه شیراز در بهبهان و خسارت جانی به اهالی را از جمله دلایل خود برای ورود دادستان کل کشور به ماجرا می‌داند. سیل 1398 شیراز نتیجه پر کردن مسیر سیلابی یک دره توسط شهرداری شیراز در 15 سال پیش بود. شهرداری دره را با نخاله پر کرد و روی آن آسفالت کشید. سیل هم معطل اقدام شهرداری نماند، آسفالت را تخریب کرد و جان 21 نفر از شهروندان و گردشگران شیراز را گرفت و 119 نفر را هم مجروح کرد. بسیاری انتظار داشتند واقعه تلخ شیراز پایانی باشد بر کور کردن مسیل‌ها، آبراهه‌ها و نهرهای فصلی! اما آنچه در بهبهان در حال وقوع است نشان می‌دهد همچنان باید شاهد افزایش خسارت جانی و مالی ناشی از ساخت و سازها در بستر انهار، رودخانه و مسیرهای سیلابی بود!
انفال قابل فروش نیست!
افلاطونی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور براساس اصل 54 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انهار طبیعی را انفال و از ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی می‌داند و می‌نویسد: «حسب ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، انهار طبیعی از مشترکات بوده که مسئولیت حفظ و نظارت و بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری و هرگونه تصرف در بستر انهار طبیعی و حریم قانونی آنها ممنوع است.» او پر کردن 26 هزار و 656 متر مربع از آبراهه طبیعی را برخلاف اصل 54 قانون اساسی و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب می‌داند و با استناد به مفاد بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید می‌کند: «در اراضی مجاور حریم انهار طبیعی باید میزان مساحت بستر و حریم انهار استعلام؛ سپس مقدار تعیین شده از مقدار ثبتی کسر شود و نسبت به باقی‌مانده ملک با رعایت مقررات، سند مالکیت با قید در مجاورت حریم صادر شود.» او از حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری می‌خواهد برای جلوگیری از حوادث تلخی چون سیل دروازه شیراز دستورات لازم را صادر نماید.
 «غلامرضا فرجی» مسئول اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهبهان، سازمان جنگل‌ها را به نمایندگی از دولت مالک نهر واگذار شده می‌داند اما به «ایران» می‌گوید: «حفاظت از انهار طبق قانون به عهده وزارت نیرو است.» او پر کردن نهر طبیعی را غیرقانونی برمی شمرد اما می‌گوید: «دستگاه‌های دولتی اجازه شکایت از همدیگر ندارند.»
دفاع آب منطقه‌ای از پر کردن آبراهه طبیعی!
برخلاف سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، «مهدی خواجه پور» مسئول آب منطقه‌ای بهبهان، وزارت نیرو را موافق واگذاری نهر در شرق بهبهان می‌داند. او به «ایران» می‌گوید: «این املاک سند تک برگ دارد و سند آن در سال 92 صادر شده است. شهرداری هم از ما استعلام گرفت. ما به شهرداری اعلام کردیم که می‌تواند در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نهرهای طبیعی(مصوبه هیأت وزیران در سال 79) اعتراض کند.»
به گفته خواجه‌پور، این کمیسیون دو عضو فنی و یک عضو حقوقی دارد. خواجه‌پور رأی صادر شده توسط این کمیسیون را رأی قطعی وزارت نیرو می‌داند و می‌گوید: «صاحبان این آبراهه مدارک و مستنداتی به ما ارائه دادند که ما هم برای بررسی پرونده تشکیل جلسه دادیم. از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام کردیم و این اداره به ما اعلام کرد که سند صحت دارد. سابقه سند ارائه شده نیز به سال 1332 برمی گردد.»
او به قانون آب و نحوه ملی شدن آن در 27 تیر سال 1347 اشاره می‌کند و می‌گوید:«بنابراین مالکیت این سند از سوی وزارت نیرو مورد تأیید و احترام است.»
خواجه‌ پور، پر شدن نهر با نخاله را رد می‌کند و می‌گوید: «مسیری که پر شد نهر نیست و آبراهه است. نخاله هم در آن ریخته نشد بلکه با گل پر شد!» او همچنین سیلابی بودن مسیر این نهر (آبراهه) را رد می‌کند و می گوید: «این محل پست‌تر از زمین‌های اطراف است و به مرور فاضلاب و باران باعث ایجاد مانداب در آن شده است.» خواجه‌ پور این مسیر 26 هزار متری را مانداب می‌داند اما نقشه‌های هوایی نشان می‌دهد که این نهر در چهار دهه گذشته آرام آرام کوچک شده تا در نهایت به یک زمین خاکی تبدیل شده است. او در پاسخ به این سؤال که آیا سیلابی بودن آبراهه را به طور کلی رد می‌کنید، می‌گوید: «این آبراهه یک بستر غیر فعال است که هر 25 سال یک بار سیلاب در آن اتفاق می‌افتد.» خواجه‌ پور از یک سو از مالکیت خصوصی این زمین‌ها به‌عنوان آبراهه دفاع می‌کند و می‌گوید: «آبراهه‌ها تحت حفاظت وزارت نیرو نیستند.» از سوی دیگر صدور سند برای این اراضی در سال 1332 را مبنای قانونی بودن سند‌ها می‌داند و می‌گوید: «بحث ممنوع بودن فروش و دخل و تصرف در اراضی انفال از سال 1347 شروع شد.»
خواجه‌ پور مدارک مالکین را قانونی می‌داند و می‌گوید: «زمین‌ها بر بستر سیلابی است.» او در پاسخ به این سؤال که سیل، ساکنانی که این زمین‌ها را می‌خرند و در آن خانه می‌سازند تهدید نمی‌کند؟ می‌گوید: «اصل بستر غیرفعال است.» او توضیح می‌دهد، ما بستر غیرفعال و بستر فعال با دبی بازگشت دو تا پنج ساله داریم اما در مسیر کره(زمین‌های مورد بحث) غیرفعال با دوره بازگشت 25 ساله است.»
سیلی که 21 نفر را در شیراز به کام مرگ فرو برد پس از 15 سال، اتفاق افتاد. چه کسی 25 سال دیگر جوابگوی تلفات جانی و مالی ساکنان این مسیر خواهد بود؟ خواجه‌ پور می‌گوید: «خیلی از نقاط خوزستان سیلابی است و در آنها ساخت و ساز شده است!» او در نهایت می‌گوید: «ما مبنا را سال 47 قرار می‌دهیم که آن سال نه بحث انفال در میان بود و نه بحث بستر و حریم.» بخشی از همین مسیر آبراهه (نهر) در دهه گذشته پر و به فروش رفته است. نقشه‌های هوایی هم نشان می‌دهد مسیر مورد نظر از سال 64 تا سال 99 با نخاله پر شده است! او در پاسخ به این موارد می‌گوید: «این مسیر آبراهه است و آبراهه در قانون توزیع عادلانه آب نیامده است.»
محمد داسمه وکیل اما حرف‌های خواجه‌ پور را قبول ندارد. او براساس قانون توزیع عادلانه آب که در سال 61 تدوین و تصویب شده، نهر طبیعی را مجرایی می‌داند که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد. داسمه می‌گوید: «در اصل 45 قانون اساسی، ماده یک و دو قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه تعیین حریم و بستر صراحتاً از انهار طبیعی نام برده است.» داسمه می‌گوید: «اگر وزارت نیرو این نهر را طبیعی نمی‌داند چرا موضوع را کمیسیون ماده 3 بررسی کرده است؟»
«محمد فرجی» عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه خاتم الانبیا نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» برخلاف خواجه‌ پور، آبراهه را یک مسیر طبیعی آب می‌داند و می‌گوید: «آبراهه‌ها با منابع طبیعی محل عبور سیلاب هستند. سیلاب را به رودخانه‌ها انتقال می‌دهند و براساس قانون هر گونه دخل و تصرف در آنها ممنوع است.»
فرجی می‌گوید: «آبراهه طبیعی است و در ساخت آن انسان دخالت نداشته و محل عبور آب است. الان نخاله ریخته‌اند و آن را پر کرده‌اند. این کار خلاف قوانین امور منابع آب وزارت نیرو است.»
او یادآور می شود که نهرها و آبراهه‌ها مسیر سیلاب هستند وقتی مسیر آنها پر می‌شود، آب بالا می‌زند و سیلاب به اطراف پراکنده می‌شود و در نتیجه حجم خسارت بالا می‌رود. فرجی نسبت به فروش این زمین‌ها به مردم و ایجاد خسارت جانی و مالی برای آنها در زمان وقوع سیل هشدار می‌دهد. حال باید ماند و دید دادستان کشور به «نهر فروشی» سابقه دار در بهبهان پایان می‌دهد یا بهبهان هم مثل دروازه شیراز شاهد مرگ ساکنانش بر اساس ساخت و ساز در مسیر سیلاب خواهد بود؟

هیأت رئیسه مجلس ۵ لایحه دولت قبل را به درخواست قوه مجریه مسترد کرد.
به گزارش مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه مجلس، استرداد ۵ لایحه دولت را در اجرای ماده ۱۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی به درخواست دولت اعلام کرد.
این لوایح شامل  این موارد است:
- لایحه حمایت از مالکیت فکری
- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- لایحه استفساریه ماده ۱۰۶ قانون کار
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی مورخ ۲ دسامبر ۱۹۶۱ برابر  آذرماه ۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن.

قهرمان نورانی درآباد
کارشناس  مسائل اوراسیا
دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران درست از همان روز نخست تشکیل، همگرایی و تعامل مؤثر با آسیا و کشورهای همسایه را به عنوان اولویت سیاست خارجی خود اعلام و رئیس جمهور این موضوع را هم در هفتاد و ششمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هم در نشست سران سازمان همکاری شانگهای و اخیراً در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی اکو به صورت رسمی تشریح کرد. در واقع گسترش همکاری‌های بین‌المللی بویژه با همسایگان در قالب روابط دوجانبه و منطقه‌ای در راستای سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و استقبال از سازوکار 3+3 هم که از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه جهت شکل‌گیری نوع جدیدی از همکاری بین سه کشور قفقاز جنوبی و همسایگان قدرتمند آنها یعنی ایران، روسیه و ترکیه پیشنهاد شد، در این چهارچوب قابل تحلیل است و می‌توان به صورت مشروط به آینده چنین سازوکاری امیدوار بود.
آن گونه که در خبرها آمده است نمایندگان پنج کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ایران و ترکیه روز 19 آذر برای رایزنی جهت شکل‌گیری همکاری بین خود در چهارچوب ۳+۳ گردهم آمدند و در پایان نشست اعلام کردند که درها روی مقامات تفلیس هم باز خواهد بود.
طبق اطلاعات وزارت امور خارجه روسیه، در نشست مسکو دورنمای توسعه همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است و دیپلمات‌های پنج کشور توافق کردند کار روی مسائل عملی و مورد توجه همه شرکت کنندگان ادامه پیدا کند. از جمله مسائل مورد علاقه طرفین، اقدامات در جهت افزایش اعتماد متقابل، بازگشایی مسیرهای ارتباطی، مشارکت در عرصه تجاری-اقتصادی و فرهنگی-انسانی در منطقه قفقاز جنوبی و مقابله مشترک با چالش‌ها و تهدیدات در منطقه است که شرکت‌کنندگان به ارائه دیدگاه‌های خود درباره این مسائل پرداخته‌اند.
در این میان انگیزه ایران برای شرکت فعالانه در سازوکار 3+3 را چنین می‌توان برشمرد: کمک به حل مشکلات و مناقشات موجود در منطقه بر اساس الگوی احترام به تمامیت ارضی و عدم تغییر مرزهای شناخته شده بین‌المللی، تشویق همسایگان به ممانعت از تأثیرگذاری بازیگران فرامنطقه‌ای در تحولات منطقه و استفاده از پتانسیل اقتصادی یکدیگر بر اساس اصل وابستگی متقابل که به نوبه خود صلح و امنیت پایدار را به ارمغان می‌آورد.
پس سازوکار جدید همکاری فی نفسه منافع ملی ایران را تأمین خواهد کرد و نشست معاونان وزرای امور خارجه کشورهای ذینفع در مسکو را می‌توان به عنوان نقطه آغازین این نوع همکاری به فال نیک گرفت، اما تردیدی نیست که شانس موفقیت همکاری مورد نظر در قفقازجنوبی منوط به حل ریشه‌ای برخی موانع موجود است یا به عبارتی پیش شرط چشم‌انداز مثبت همکاری در چهارچوب سازوکار 3+3 محسوب می‌شوند.
 پیمان صلح بین جمهوری‌آذربایجان و ارمنستان
میانجیگری روسیه بین جمهوری‌آذربایجان و ارمنستان پس از جنگ 44 روزه بر سر قره‌باغ اگر چه با پیشرفت‌های محسوسی همراه بوده، اما تاکنون به امضای پیمان‌نامه صلح نینجامیده است و هر یک از طرفین مناقشه به دنبال کسب امتیاز حداکثری هستند. لذا تلاش‌های منطقه‌ای بهتر است به این مسأله مهم متمرکز شود.
 حل مناقشه بین روسیه و گرجستان
اختلافات بین این دو کشور همسایه بر سر وضعیت حقوقی آبخازیا و اوستیای جنوبی پابرجاست و جنگ سال 1387 عمیق‌تر شدن زخم در روابط دو طرف را در پی داشته است. درست به همین دلیل گرجستان از شرکت در نشست مسکو و عضویت در سازوکار همکاری 3+3 سر باز زده است. چنین به نظر می‌رسد که گرجستان حلقه مفقوده این سازوکار است و غیبت آن کشور می‌تواند آینده همکاری در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بهتر است طرفین دعوی برای حل مناقشات مزبور پیشقدم شوند و اختلافات را به شکل عادلانه حل و فصل کنند. در این زمینه دیگر اعضا می‌توانند برای میانجیگری بین روسیه و گرجستان طرح صلح پیشنهاد دهند که در صورت نتیجه بخش بودن آن احتمال دارد گرجی‌ها هم از سیاست همگرایی خود با غرب صرفنظر کنند و مصلحت خود را در همکاری منطقه‌ای ببینند.
بحث مهم دیگر وجود زیرساخت‌های با اهمیتی همچون خطوط لوله ترانزیتی نفت و گاز و خط آهن در گرجستان است که جمهوری‌آذربایجان را به ترکیه متصل می‌کند. این پتانسیل در کنار توافق سه‌جانبه ایران با گرجستان و جمهوری‌آذربایجان برای ایجاد کریدور ترانزیتی خلیج فارس- دریای سیاه می‌تواند شانس موفقیت سازوکار 3+3 را دوچندان سازد.
 احترام به تمامیت ارضی و رعایت اصل تغییرناپذیری مرزهای بین‌المللی
احترام به تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه بر اساس توافق آلماتی پس از فروپاشی شوروی همواره مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران بوده است. این سیاست سال گذشته در جریان جنگ دوم قره‌باغ از زبان مقام معظم رهبری هم تکرار و بر تمامیت ارضی دو همسایه شمالی ایران به طور یکسان تأکید شد. حمایت از تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی گرجستان بر سرزمین‌های خود نیز در این ردیف قرار می‌گیرد. برای شکل‌گیری همکاری دامنه‌دار و پایدار توجه به این اصل اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.
  پرهیز از انحصارگرایی
حل ریشه‌ای مسائل و مشکلات منطقه مشارکت فعالانه دسته‌جمعی را می‌طلبد و نبود اجماع منطقه‌ای در حل مسائل ممکن است زمینه‌ساز مداخلات بازیگران فرامنطقه‌ای بشود. یکی از ضعف‌های توافقنامه آتش‌بس بین جمهوری‌آذربایجان و ارمنستان را باید در این نکته جست‌وجو کرد که پس از گذشت بیش از یک سال از جنگ هنوز بی‌اعتمادی و خصومت در روابط آنها خودنمایی می‌کند. ایران به عنوان کشوری که منافع او در سه دهه گذشته در قفقازجنوبی در اثر جنگ قره‌باغ صدمات بسیاری را متحمل شد، می‌تواند در حل برخی مسائل باقیمانده طرف مشورت قرار گیرد. البته در جریان جنگ دوم قره‌باغ طرح صلح جامعی هم از سوی ایران تهیه و به کشورهای منطقه ارائه شد که از علاقه‌مندی تهران به برقراری صلح و ثبات در منطقه حکایت می‌کرد.
  لحاظ کردن همکاری امنیتی در سازوکار
وجود برخی ابهامات درباره نحوه ایجاد گذرگاه در جنوب ارمنستان موسوم به «کریدور زنگزور» برای برقراری ارتباط ریلی و جاده‌ای بین نخجوان و خاک اصلی جمهوری‌آذربایجان یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز در روزهای اخیر بوده است. حل این معما بر طبق حفظ تمامیت ارضی ارمنستان می‌تواند رمز موفقیت در همکاری سودمند کشورهای منطقه در بخش حمل‌ونقل باشد. تردیدی نیست که مخدوش شدن مرزهای بین‌المللی به هر شکلی می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های آتی باشد. البته اگر بحث تأمین امنیت آن مطرح است و بی‌اعتمادی جمهوری‌آذربایجان و ارمنستان به آن دامن می‌زند، می‌توان نیروی مشترکی با همکاری کشورهای همکار در سازوکار 3+3 به وجود آورد تا حافظت از ترددهای ریلی و جاده‌ای را برعهده گیرد؛ وگرنه خلع ید از ارمنستان در این زمینه و سپردن امنیت گذرگاه به کشوری خاص ممکن است نتیجه دلخواه را ندهد.
با نظرداشت مواردی که اشاره شد، می‌توان چشم‌انداز مثبتی از همکاری بین کشورهای منطقه در چهارچوب 3+3 ترسیم کرد و با خوشبینی آینده تحولات را نگریست. تأمین منافع همه اعضا به میزان یکسان آینده روشنی در مقابل منطقه قفقازجنوبی قرار خواهد داد و مناقشات جای خود را به صلح و ثبات و آبادانی خواهد داد.

احسان قمری
اقتصاددان
نهادهای حاکمیتی در سراسر دنیا در راستای وظایف حاکمیتی خود و با هدف احتراز از تصدی‌گری نسبت به فراهم کردن شرایط بهبود فعالیت فعالان بخش خصوصی اقدام نموده و ضمن رصد و نظارت بر فعالیت آنها، ارزیابی لازم را با هدف توسعه همه‌جانبه کشورهایشان فراهم می‌نمایند. حوزه تجارت خارجی به عنوان یکی از بخش‌های تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی هر کشور از این قاعده مستثنی نبوده و قریب به اتفاق کشورها با هدف تفوق صادرات بر واردات و بهبود تراز تجاری کشورهایشان اقداماتی انجام داده و در این مسیر گام برمی‌دارند. لذا حمایت از تجارت خارجی کشور از سوی دولت‌ها ضرورتی انکارناپذیر بوده و لازم است شرایطی فراهم شود تا ضمن رعایت مقررات و دستورالعمل‌های موجود، ابزارهای تشویقی در جهت توسعه صادرات به کار گرفته شوند.
حمایت از صادرکنندگان و تشویق جامعه صادرکنندگان در ایران به دهه ۸۰ برمی‌گردد. در آن زمان سالانه اعتباراتی در قالب بودجه‌های سالانه جهت پرداخت جوایز صادراتی به کلیه صادرکنندگان بر اساس گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی تخصیص و جوایز صادراتی به کلیه صادرکنندگان پرداخت می‌شد. فارغ از کارایی و اثرگذاری این گونه پرداخت‌ها که با دیدگاه‌های مختلف کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شد، به‌نظر می‌رسید دو چالش بزرگ در پرداخت این گونه جوایز صادراتی وجود داشت که البته بعدها با اصلاحاتی پرداخت جوایز صادراتی به پرداخت مشوق‌های صادراتی تغییر یافت و سیاست پرداخت‌های غیر مستقیم و حمایت‌های غیر‌مادی جایگاه اصلی در حمایت‌های تجاری را به خود اختصاص داد. چالش اول مربوط به جامعه هدف پرداخت‌ها بود که صرفاً شاخص میزان صادرات غیر نفتی مد نظر قرار می‌گرفت و در سال‌های اول نوع کالاهای صادراتی و حتی کشورهای هدف، اثرگذاری چندانی در شاخص‌های تأثیرگذار بر تعیین میزان جوایز صادراتی را نداشت لذا صادرکنندگان تلاش می‌کردند به هر روش ارزش صادرات خود را افزایش دهند. شایان ذکر است که در آن سال‌ها از مفهوم جهش صادراتی استنباط کاملی صورت نمی‌گرفت و صرفاً توسعه صادرات غیر نفتی در افزایش کمی صادرات خلاصه می‌شد. چالش دوم مربوط به اثرگذاری این گونه جوایز صادراتی بر توسعه صادرات غیر‌نفتی بود که با توجه به متغیرهای گسترده اثرگذار بر توسعه صادرات غیر نفتی و لزوم ثابت نگه‌داشتن سایر متغیرها با هدف کمی کردن اثرات متغیر مد نظر، ارزیابی چندان دقیقی انجام نگردیده و لذا نمی‌توان در این خصوص، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت نظرات دقیقی بیان کرد.
به هر حال از اوایل دهه ۹۰ رویکرد پرداخت جوایز و پرداخت‌های مستقیم به پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم تغییر کرده و براساس بسته‌های حمایت از صادرات غیرنفتی و مطابق بر برنامه‌ها و فعالیت‌های صادراتی صادرکنندگان، نسبت به پرداخت مشوق‌های صادراتی اقدام گردید.
با عنایت به نکات پیش‌گفته شده به نظر می‌رسد تطابق میان برنامه‌های صادراتی و مشوق‌های صادراتی، ضرورتی انکارناپذیر بوده و لازم است شرایطی فراهم شود که انجام هر نوع حمایت و اتخاذ سیاست‌های تشویقی براساس معیارهای مرتبط با صادر کننده طراحی گردیده و اجرا گردد.
رتبه‌بندی صادرکنندگان بر اساس معیارهای کارشناسی یکی از فعالیت‌های مثبتی است که بازخورد مطلوبی بر ایجاد انگیزه میان صادرکنندگان داشته و در نهایت مقدمات شناسنامه‌دار کردن جامعه صادر کنندگان را فراهم خواهد کرد. بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۲۸ هزار صادر کننده از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون نسبت به انجام فعل صادراتی اقدام نموده‌اند که لازم است ضمن تعیین شاخص‌های مختلف ،رتبه بندی آنها صورت گرفته و در نهایت شرایطی فراهم شود که امکان ارتقای رتبه هر یک از صادر کنندگان فراهم شود. در این مسیر صادرکنندگان با تکمیل و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز در سامانه جامع تجارت، فرایند رتبه‌بندی را انجام داده و در نهایت به صورت پویا قادر خواهند بود تا نسبت به ویرایش اطلاعات و بالا بردن رتبه خود اقدام نمایند.
مهم‌ترین کارکرد سامانه رتبه‌بندی صادرکنندگان، کارکرد تشویقی آن می‌باشد. طرح مشوق‌های هوشمند که اجرای آن در صورت تخصیص اعتبارات از سال‌جاری آغاز خواهد شد مکمل رتبه‌بندی صادرکنندگان بوده و از این پس معیار رتبه‌بندی به عنوان مهم‌ترین شاخص اثرگذار هر نوع حمایتی در نظر گرفته خواهد شد. صادرکنندگان بر اساس رتبه صادراتی خود که بیانگر اهلیت صادراتی می‌باشد طبقه‌بندی شده و بر این اساس مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی در حوزه ایفای تعهدات ارزی به نظر می‌رسد یکی از کارکردهای اثرگذار در ایفای تعهدات ارزی در جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید، استفاده از رتبه‌بندی در جهت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی نقش بسزایی دارد. ذکر این نکته ضروریست که حدود 3 هزار و 500 صادرکننده ۱۰۰درصد ایفای تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند که لازم است در رتبه‌بندی صادرکنندگان، مد نظر قرار گیرد.
بی شک رتبه‌بندی صادرکنندگان، حرکتی بدیع در جهت شناخت صادرکنندگان بوده و در صورت تکمیل فرایند رو به رشد سامانه جامع تجارت، تنظیم‌گری در حوزه تجارت خارجی و مانع‌زدایی با سرعت بیشتری انجام خواهد پذیرفت.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــر مـــردم

عملیات آب و فاضلاب در خروجی خیابان رحیمی در افسریه/ خانم فوزی: بیش از یک‌ماه است خروجی خیابان رحیمی در افسریه به بزرگراه بسیج به علت عملیات شرکت آب و فاضلاب خیابان باریک شده است و تردد خودروها بسختی صورت می گیرد. لذا ترافیک این منطقه سنگین است لطفاً مسئولین محترم به این موضوع رسیدگی فرمایند.
عدم پرداخت وام ودیعه مسکن/ آقای کیاثی: بانک‌ها وام ودیعه مسکن را پرداخت نمی کنند. علت چیست؟ لطفاً پیگیر این موضوعات باشید.
قطع شدن نشانگر روز شمار افتتاح مترو آزادگان در کمربندی آزادگان/ یک شهروند: نشانگر روز شمار افتتاح مترو آزادگان که در کمربندی آزادگان نشان دهنده نزدیک شدن به افتتاح خط مترو اسلامشهر بود و به موعد آن هم نزدیک شده بود (90 روز) به یکباره و عجیب چند روزی است خاموش شده لطفاً مسئولان ذیربط نسبت به این موضوع و راه اندازی این ایستگاه دستورات لازم را صادر فرمایند.
افزایش نرخ بلیط هواپیما/ آقای کاسب: علت افزایش نرخ بلیط هواپیما چیست؟ مسئولان محترم به این موضوع رسیدگی فرمایند.
استمداد از استاندار مازندران: با سلام روستای تیرتاش به‌علت کوهستانی بودن و فرسایش زمین غیرقابل تردد بوده و نیازمند ترمیم آسفالت راه این روستا است. در ضمن رودخانه و کانال‌های این روستا احتیاج به لایروبی دارد و به‌علت ریختن زباله باعث بوی تعفن و بروز بیماری برای روستاییان شده. همچنین جوانان این روستا از امکانات ورزشی و فرهنگی محروم هستند. از استاندار محترم مازندران تقاضای رسیدگی به مشکلات زیاد این روستا را داریم.