در لایحه بودجه 1401، بودجه عمرانی بیش از 40 درصد افزایش یافته است. این مسأله نشان می دهد کاهش مصارف از محل صرفه جویی در هزینه ها اتفاق افتاده است / در حالیکه در قانون بودجه 1400 مصارف عمومی بودجه 163 درصد رشد داشت، رشد مصارف عمومی در لایحه بودجه 1401 حدود 7 درصد بوده است
گروه اقتصادی/ درکنار افزایش سهم مالیات دردرآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه 1401 که جزو منابع پایدار محسوب می‌شود، یکی از ویژگی‌های مهم نخستین بودجه دولت سیزدهم، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. دولت درلایحه خود با تجمیع بسیاری از ردیف‌های بودجه توانسته است تا کمترین میزان رشد هزینه‌ها در14 سال اخیر را عملیاتی کند و در مصارف عمومی نیز رشد اندکی را محقق کند.
در ادبیات بودجه مصارف عمومی دولت شامل هزینه‌های جاری (حقوق و روزمره)، تملک دارایی‌های مالی (بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی سال‌های قبل) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) می‌شود. این در شرایطی است که دولت درلایحه 1401، بودجه عمرانی را بیش از 40 درصد افزایش داده و کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است. در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 مجموع مصارف بودجه کل کشور 3631 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری 25 درصد رشد دارد، اما مقایسه مصارف عمومی و مصارف بودجه عمومی دولت با سال‌جاری حاکی از رشد بسیار اندکی است. در لایحه سال آینده مصارف عمومی دولت 1372 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که نسبت به رقم 1277 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه امسال، تنها 7.4 درصد رشد نشان می‌دهد. مقایسه مصارف بودجه عمومی دولت نیز که در لایحه سال آینده 1505 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است با رقم 1373 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نشان دهنده رشد 9.6 درصدی است. این درحالی است که هزینه‌های جاری دولت درلایحه 1401 با رشد 5 درصدی کمترین میزان رشد هزینه‌ها در 14 سال اخیر را به نام خود ثبت کرده است. در لایحه سال آینده رقم هزینه‌ها 965 هزار و 185 میلیارد تومان لحاظ شده که این رقم در قانون بودجه 1400 بیش از 918 هزار میلیارد تومان بوده است.
رکوردزنی بودجه 1400 درمصارف
زمانی رشد اندک مصارف و هزینه‌ها در نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم بیشتر به چشم می‌خورد که آن را با رشد مصارف قانون بودجه امسال مقایسه کنیم. در قانون بودجه 1400 هزینه‌های جاری دولت با 918 هزار و 916 میلیارد تومان در مقایسه با بودجه 1399 با رقم 367 هزار و 231 میلیارد تومان بالغ بر 150 درصد رشد داشته است. مصارف عمومی دولت نیز در سال‌جاری با رقم 1277 رشد 163 درصدی نسبت به بودجه 99 داشته است. این درحالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه 1399، 484 هزار و 596 میلیارد تومان بوده است.
تفاوت مصارف بودجه عمومی دولت در بودجه سال‌جاری با سال قبل از آن نیز رشد 143 درصدی را نشان می‌دهد. در شرایطی که مصارف بودجه عمومی دولت درقانون بودجه 1399 بیش از 563 هزار و 829 میلیارد تومان بوده است این رقم در قانون بودجه 1400 به بیش از 1373 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درمجموع در بودجه سال‌جاری مصارف بودجه کل کشور نیز با رشد 44 درصدی در مقایسه با بودجه سال قبل از آن به 2882 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب، درقانون بودجه 1400 به‌طور میانگین مصارف و هزینه‌های دولت 2.5 برابر شده است. به‌طوری که هزینه‌های جاری 2.5 برابر، مصارف عمومی دولت 2.6 برابر و مصارف بودجه عمومی دولت 2.4 برابر شده است.
نگاهی به مصارف بودجه 96 تا 99
هرچند میزان رشد مصارف بودجه در قانون بودجه 1400 رکورد جدیدی محسوب می‌شود، اما بررسی بودجه سال‌های قبل نیز حاکی از رشد‌های قابل توجهی است. برهمین اساس درسال 1399 هزینه‌های جاری با رقم 367 هزار و 231 میلیارد تومان رشد 4.2 درصدی داشته است. این درحالی است که مصارف عمومی دولت با رقم بیش از 484 هزار میلیارد تومانی 8 درصد و مصارف بودجه عمومی دولت با 563 هزارمیلیارد تومان 8.2 درصد رشد داشته است. دراین سال کل مصارف بودجه نیز با 1988 هزار میلیارد تومان رشد 12.9 درصدی داشته است.
بررسی اعداد و ارقام قانون بودجه 1398 رشد‌های بالاتری نسبت به بودجه 99 نشان می‌دهد. دربودجه 98 ،352 هزار و 375 میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری اختصاص یافته است که نسبت به سال قبل از آن 20 درصد افزایش دارد. مصارف عمومی دولت نیز با رشد 16 درصدی به 448 هزار میلیارد تومان و مصارف بودجه عمومی دولت به 520 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 17.3 درصدی نشان می‌دهد. در این سال کل مصارف بودجه با 1744 هزار میلیارد تومان 42.6 درصد بیشتر شده است. در بودجه 1397 نیز هزینه‌های جاری 24 درصد، مصارف عمومی دولت 21 درصد، مصارف بودجه عمومی 19.4 درصد و مصارف کل 12.8 درصد رشد داشته است. در بودجه سال 1396 هم هزینه‌ها 10.7 درصد، مصارف عمومی 8.5 درصد، مصارف بودجه عمومی 10.7 درصد و کل مصارف بودجه 10.8 درصد رشد داشته است. به اعتقاد اقتصاددانان، با توجه به سهم و نقش بودجه در اقتصاد ملی انضباط مالی در مهمترین سند مالی کشور، آثار مثبتی به همراه خواهد داشت. اعمال صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت آن به سمت بخش‌های لازم و ضروری باعث می‌شود تا بهره‌وری و کارآیی بودجه نیز افزایش یابد.

یادداشت

نگاه واقع بینانه دولت در عدم خلق پول

محمدرضا میرتاج الدینی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
از ویژگی‌های مثبت بودجه کنترل مصارف و واقعی دیدن منابع بودجه است و این که می‌بینیم مصارف عمومی دولت در سند مالی نخستین سال فقط ۷ درصد افزایش پیدا کرده نگاه واقع بینانه دولت را نشان می‌دهد که در پس آن عزم جدی برای عدم خلق پول و کنترل حجم نقدینگی است.
در گذشته شاهد بودیم که افزایش بی‌رویه مصارف عمومی و واقعی ندیدن درآمدها، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم را به‌دنبال داشت؛ این رویکرد اشتباه در سال‌ جاری مصارف عمومی دولت را بسیار غیرمنطقی افزایش داد و تبعات زیادی هم داشت که برای همه ملموس بود. اینکه در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ کسری تراز بهبود پیدا کرده و کسری تراز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به یک سوم رسیده است، همگی نشان از این دارد که تکیه بودجه بر خلق پول و اوراق مشارکت کم شده و می‌توان امیدوار بود تورم در سال آینده مسیر نزولی خواهد داشت. برای کنترل مصارف که با تکیه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته و از رشد بیش از 100 درصدی در سال‌جاری به تک رقمی در سال آینده رسیده می‌توان آثاری چون کنترل تورم، عدم افزایش نقدینگی، ارتقای بهره‌وری و در نهایت ثبات اقتصادی را در نظر گرفت.

کاهش رشد مصارف عمومی، نشانه رویکرد دولت به انضباط مالی حداکثری است

ساسان شاه‌ویسی
 اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصارف عمومی را فقط ۷ درصد افزایش داده حکایت از این دارد که رویکرد انضباط مالی حداکثری را با هدف ضد تورمی کردن بودجه در نظر گرفته است.
متأسفانه بودجه سال‌جاری و سال گذشته با تمام مخالفت‌ها و انتقاداتی که کارشناسان به آن داشتند به تصویب رسید و برآیند آن چیزی شد که حالا در گزارش‌های دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال‌جاری و تفریغ بودجه سال گذشته می‌بینیم و بی‌انضباطی شدید و تورم بالا منبعث از بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است. هدف دولت در بودجه ۱۴۰۱ انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی و نظامات حاکم بر هزینه‌ها و درآمدها است و واقعی دیدن منابع، راستی آزمایی ازعملکردهای مالی و هزینه‌ها و بی‌حد و حصر نشان ندادن منابع در نخستین سند مالی دولت نشان دهنده این رویکرد است.
سند مالی سال اول دولت نشان دهنده حرکت عمومی در جهت تقویت بنیه کارآمدی و چابکی از یک طرف و منابع و مصارف سازنده از سوی دیگر است.
اینکه منابع در بودجه غیرواقعی و مصارف غیرمنطقی و غیرسازنده دیده شود و با وجود تمام هشدارها کسری انکار شود، نتیجه آن اتفاقی است که در بودجه سال‌جاری رخ داد یعنی ایجاد کسری بودجه، به‌دنبال آن استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم؛ چنین بودجه‌ای بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد، تبعات منفی داشت.
 اما دولت در سند مالی ۱۴۰۱ با نگاه به درآمدهای واقعی و پایدار و مصارف سازنده به بودجه‌ریزی نگاه کرده است و امیدوارم در ادامه نیز با بحث‌های تخصصی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مباحث تخصصی در فضای نخبگانی شاهد انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی کشور و کارآیی و کارآمدی هر چه بیشتر بودجه باشیم.

گروه اقتصادی / تنظیم بازار شب یلدا دیروز در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بررسی و مقرر شد تا سطح ارائه اقلام اساسی شب یلدا در میادین میوه و تره بار با قیمت مناسب و مصوب افزایش یافته و برخی اقلام نیز به‌صورت هوشمند از طریق سامانه‌های اینترنتی به فروش برسد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات دولت برای کنترل قیمت اقلام و کالاهای ضروری مورد نیاز خانوار گفت: نظارت بر قیمت همه اقلام ضروری است تا شاهد نابسامانی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار نباشیم. وی بر ضرورت تشدید نظارت از سوی سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم که هر کس قیمت کالاها را براساس خواست خود افزایش دهد. همچنین در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت، سخنگوی دولت و جمعی از مدیران سازمان‌های مربوطه حضور داشتند، گزارشی از وضعیت شبکه توزیع اقلام ارائه شد و با توجه به تأثیرات مطلوب توزیع هوشمند کالاهای اساسی بر افزایش عدالت در دسترسی و کاهش قیمت‌ها مقرر شد تا از ظرفیت اتحادیه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز برای گسترش این طرح استفاده شود. در این جلسه اعلام شد پروژه درج قیمت تأمین کننده روی کالاها از 27 آذرماه به صورت آزمایشی روی چهار قلم کالای مصرفی و چهار قلم کالای سرمایه‌ای آغاز می‌شود؛ این پروژه سازوکارهایی شفاف برای مردم و بازرسان ایجاد می‌کند که با تکمیل سامانه جامع تجارت در کنار این پروژه، مردم امکان مستقیم بازرسی را خواهند داشت. در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به اجرای این پروژه مقرر شد که چهار قلم کالای مصرفی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو باشد که در فاز اول قیمت تأمین کننده روی این کالاها درج می‌شود.
تشدید نظارت بر بازار شب یلدا
کارگروه تنظیم بازار همچنین مصوب کرد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های نظارتی ذیربط، تشدید فعالیت‌های نظارتی بر سطح بازار کالاهای پرمصرف شب یلدا را در دستور کار قرار دهند. پیرو تصمیمات یکصد و شصت و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور درباره ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین کافی کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و همچنین نزدیکی شب یلدا، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد نسبت به افزایش عرضه کالاهای مورد نیاز شب یلدا و ارائه طرح ویژه تنظیم بازار ایام پایانی سال اقدام کند.
برخورد با ۴۴۸۲ واحد متخلف در نظارت بر انبارهای نگهداری
در همین حال دیروز گزارش نظارتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد، این گزارش نشان می‌داد که در هفت ماه ابتدایی امسال با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه جامع انبارها، بیش از ۱۱۳ هزار انبار نگهداری کالا مورد بازرسی قرار گرفته که منتج به تشکیل چهار هزار و ۴۸۲ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲۸ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال شده است.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح این گزارش تأکید کرد: در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و قاچاق کالاهای اساسی، پایش انبارهای نگهداری کالا در اولویت بازرسی بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها قرار دارد. وی توضیح داد که بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری همه اقلام از جمله محصولات کشاورزی و مواد غذایی همچون گذشته در حیطه صلاحیت سازمان حمایت و سازمان‌های صمت باقی خواهد ماند. وی اضافه‌ کرد: بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از این پس نیز برای کنترل و نظارت بر بازار دوشادوش همکاران بسیج و با تعامل و همکاری لازم با کارشناسان جهاد کشاورزی، زمینه افزایش نظارت بر واحدهای متخلف را فراهم خواهند کرد.

گروه اقتصادی / وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعال‌سازی ۹۰ پروژه در این وزارتخانه در سه ماهه گذشته خبر داد و گفت: نزدیک به ۳۰ پروژه از این ۹۰ پروژه تا پایان سال به اتمام می‌رسد و ساختار کاملاً متفاوتی را برای وزارت صمت رقم خواهد زد.
سیدرضا فاطمی‌امین، اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه (سیمان، پتروشیمی، فولاد و پنبه) را یکی از این پروژه‌ها برشمرد و با یادآوری اینکه بازار فولاد با وجود التهابات بازار ارز در یکی، دو هفته گذشته با ثبات مانده است، تصریح‌ کرد: علت این ثبات آن است که ۲۵ ابزار جدید در بورس کالا طراحی شد که ۱۵ ابزار از این ۲۵ ابزار تاکنون عملیاتی شده است و به‌کارگیری این ابزارها سبب حذف امضاهای طلایی در بورس کالا شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه‌ کرد: همچنین از ۳۰ گروه کالایی که مشمول سهمیه‌بندی در بورس کالا بودند ۲۰ گروه کالایی حذف شدند.
 پیگیری قراردادهای بلندمدت تأمین مواد در بورس
فاطمی‌امین با بیان اینکه قراردادهای بلندمدت تأمین مواد را به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای بورسی در دستور کار داریم، ادامه‌ داد: با این روش تولیدکننده، مواد اولیه را از قبل خریداری می‌کند که این امر سبب کاهش نگرانی تولیدکننده، عدم تزریق التهاب به بازار، عدم پرداخت هزینه‌های مالی اضافی و کاهش قیمت تمام شده خواهد شد.
وی عرضه تطبیقی را از دیگر ابزارهای طراحی شده در بورس کالا برشمرد و افزود: تولیدکنندگانی که سهم بزرگی از بازار دارند کسری بازار خودشان را وارد می‌کنند و با تشکیل سبد بورسی، خودشان عرضه می‌کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان‌ داشت: به‌عنوان نمونه در یک روز ۳۰۰ هزار تن فولاد عرضه شد و قیمت ورق فولادی از ۲۱ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسید، سهمیه‌بندی برداشته شد و قیمت‌ها پایین آمد. فاطمی‌امین گفت: با اجرای این روش‌ها به ثبات می‌رسیم و با کاهش هزینه‌ها قیمت تمام شده نیز کاهش خواهد یافت.
۱۰ پروژه برای ساماندهی نظام توزیع
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نظام توزیع بیان‌ داشت: شفافیت جریان توزیع یکی از مهم‌ترین بحث‌هاست، ۱۰ پروژه از ۹۰ پروژه که در سه ماه گذشته فعال شده است مربوط به نظام توزیع بوده که تکمیل سامانه جامع تجارت یکی از آنها است. اکنون ۲۷ گروه کالایی در سامانه جامع تجارت وارد شده که کار ۶ گروه کالایی تمام شده است. وی یادآوری‌ کرد: با تکمیل این سامانه، نقل و انتقالات از تولید تا ورودی عمده‌فروش شفاف شده و با مشاهده فاکتورها قیمت‌ها مشخص می‌شود.
 اجرایی شدن پنجره واحد صادرات تا پایان سال
وی همچنین با اشاره به احصای مشکلات و چالش‌های حوزه تجارت خارجی، اضافه‌ کرد: نتیجه و جمع‌بندی این احصا در مصوبه ۳۶‌بندی توسط ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد، تا پایان سال پنجره واحد صادرات را اجرا خواهیم کرد تا مسیر تجارت خارجی تسهیل شود که در این راستا اصلاح فرایندها و روندها باید اتفاق بیفتد. وی درباره پیش‌بینی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب صندوق پیشرفت و عدالت در بودجه ۱۴۰۱، افزود: این صندوق‌ها ملی و استانی هستند که در قالب صندوق کارآفرینی امید جلو خواهند رفت و ساختار جدیدی به‌ وجود نخواهد آمد. وزیر صمت گفت: می‌توانیم از این منابع برای یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی استفاده کنیم. این منابع برای تولید (کشاورزی، صنعت و معدن) هزینه می‌شود. وی یکی از ۹۰ پروژه وزارت صمت را تأمین مالی زنجیره‌ای دانست و گفت: تأمین مالی زنجیره‌ای عملیاتی شده است، بانک مرکزی دستورالعمل آن را ابلاغ کرده است.
وزیر صمت اضافه‌ کرد: فاز آزمایشی تأمین مالی زنجیره‌ای را تا پایان سال نهایی خواهیم کرد و سال آینده تأمین مالی زنجیره‌ای حتماً اجرا می‌شود که با این کار نگرانی سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی تا حدود زیادی حل خواهد شد.

ابراهیم رسام
مدرس دانشگاه
افت تدریجی کیفیت محیط‌ زیست، عدم توازن زیست‌ محیطی و تأثیرات مخرب بر سلامت عمومی برخی از مشکلات ناشی از مداخلات بشری است. این عوامل کلیدی، همراه با عوامل دیگر، رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی را محدود می‌کند. به عنوان مثال، آلاینده‌های جوی می‌توانند باعث انواع بیماری‌های جسمی و روحی و حتی مرگ شوند، آلاینده‌های آب از طریق آب آشامیدنی یا با آلودگی مواد غذایی بر سلامت انسان تأثیر می‌گذارند.تغییرات جوی و افزایش غلظت ازون، بازده محصولات و نیز کیفیت محصولات کشاورزی را کاهش و خطر سوء تغذیه را در سراسر جهان، بخصوص در کشورهای درحال توسعه افزایش می‌دهد. سازمان‌های دولتی نیز برای اجرای سیاست‌های کاهش انتشار آلودگی، سرمایه‌گذاری کردند. این عوامل هزینه زیست‌محیطی آلودگی را به یک کانون تحقیقاتی ضروری در رابطه با تعریف سیاست‌های مناسب و آگاهانه کاهش انتشار تبدیل کرده است.
به‌طور کلی دو رویکرد جهت هزینه‌های زیست محیطی به کار گرفته می‌شود: روش هزینه اصلاح آلودگی و هزینه تخریب زیست‌ محیطی. اولی هزینه‌های بازیابی مزایای زیست محیطی از دست رفته دراثر تخریب را ارزیابی می‌کند، درحالی که دومی بر تأثیرات منفی یا خسارات ناشی از انتشار یا تخلیه آلودگی، تعیین کمیت تأثیرات طبق دیدگاه جهانی، از قبیل تأثیرات بر تولید محصول، سلامت انسان و محیط اکولوژیکی متمرکز است. با این حال، هنوز محدودیت‌ها و عدم دقت در کاربرد و مقایسه روش‌ها در مقیاس‌های مختلف زمانی و مکانی وجود دارد. علاوه براین، فعالیت‌های موجود هنوز پراکنده و مستقل هستند. درنهایت، عدم تجزیه و تحلیل جامع دررابطه با مزایا و معایب روش‌های مختلف حسابداری هزینه خسارت و حوزه‌های کاربرد آنها وجود دارد.
ارزیابی خسارات اقتصادی ناشی از آلودگی زیست محیطی به مدل انتخاب شده بستگی دارد، که باید براساس رویکردهای قوانین اقتصاد، سلامت، کشاورزی، تنوع زیستی و غیره باشد.حسابداری هزینه خسارت آلودگی در رابطه با مقیاس‌های مکانی و زمانی آن شکاف‌های مختلفی دارد. بخصوص، ناهمگنی مکانی – زمانی باید به‌طور کامل به‌عنوان یک شرط مرزی اصلی هنگام انجام حسابداری هزینه خسارت درنظر گرفته شود.
علاوه براین، به منظور بهبود فرایند حسابداری خسارت، منابع داده‌ها با دقت بسیار بالای مکانی – زمانی بسیار ضروری خواهند بود و به پایه‌ای برای ارزیابی دقیق‌تر تبدیل می‌شوند. در این رابطه، فعالیت بیشتری برای بهبود شکاف‌های موجود دانش مورد نیاز است.چهارچوب‌ها و روش‌های مختلفی برای هزینه‌های خسارات زیست‌ محیطی در نظر گرفته شده است. دیتابیس‌های موجود و کاربرد مقیاس‌های مختلف مکانی، همراه با تأثیرات برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلندمدت در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن ناهمگنی فضایی - زمانی روابط ظهور- واکنش که منجر به نتایج نادرست حسابداری می‌شود، ضرورت پیاده‌سازی یک پایگاه داده از روابط ظهور- واکنش مناسب برای هرکشور و منطقه لازم الاجراست.
معرفی و اجرای داده‌های بزرگ می‌تواند در آینده دستیابی به اطلاعات دقیق تری را پیرامون تأثیرات زیست محیطی فراهم کند که ممکن است دقت نتایج حسابداری هزینه خسارت ناشی از آلودگی زیست محیطی را افزایش دهد. درحقیقت، چنین داده‌هایی امکان توسعه مدل‌های در معرض پویایی دقیق‌تر را فراهم می‌کنند که توانستند از اجرای ارزیابی خسارت سلامت پویایی مکانی – زمانی در آینده حمایت کنند. در حال حاضر، چندین روش، مدل و نرم افزار برای محاسبه هزینه‌های خسارت تحت یک دیدگاه اقتصادی سیستم بسته دردسترس است. با این حال، با رشد پژوهش‌ها براساس زنجیره‌های تأمین و مصرف، اکنون بازخوردها در سطح کلان و ملی امکان پذیر است.

آمادگی ایران برای ساخت نیروگاه مشترک با جمهوری آذربایجان

وزیر نیرو با اشاره به آمادگی ایران برای ساخت نیروگاه مشترک با جمهوری آذربایجان، گفت: موضوع اتصال شبکه برق ایران به روسیه از طریق جمهوری آذربایجان برای تقویت روابط سه جانبه حائز اهمیت است.«علی اکبر محرابیان» در دیدار آنلاین با «پرویز شهبازاف» وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، افزود: برای اجرای این طرح و ارتباط الکتریکی که در گذشته نیز برای زمان کوتاهی برقرار شده بود، مدیریت پیک برق در هر سه کشور اعمال شده و کمبود برق نیز جبران می‌شود.
وی، ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری نشست سه جانبه‌ بین وزیران سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه، ادامه داد: ایران از توسعه و تبادل زمان خرید برق از فصل گرما به دیگر ماه‌های سال استقبال می‌کند.وزیر نیرو، اهمیت نصب توربین‌ در کنار دو سد مشترک ایران و جمهوری آذربایجان را مورد تأکید قرارداد و گفت: با عملیاتی شدن این طرح، حجم قابل توجهی برق، استحصال شده و کسب درآمد برای دو کشور را به‌دنبال خواهد داشت.
محرابیان گفت: ایران یکی از کشورهای دارای تکنولوژی ساخت نیروگاه بوده و توربین‌های نیروگاهی با راندمان بالای ۶۰ درصد به کشورهای دیگر از جمله روسیه هم صادر می‌شود. وی، ضمن اعلام آمادگی ساخت نیروگاه مشترک ایران و جمهوری آذربایجان و با تأکید بر پیگیری و توسعه همکاری‌های مربوط به تکمیل دو سد از طریق کمیسیون فنی مشترک دو کشور، افزود: نگاه ایران به توسعه روابط بین تهران و باکو است تا از این طریق پروژه‌های مشترک جدید را به مرحله اجرا برسانیم./ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو

تذکر بانک مرکزی به بانک‌های متخلف

برخی از بانک‌ها برای جذب مشتریان بیشتر اقدام به افزایش نرخ سود سپرده کرده‌اند که بانک مرکزی به آنها تذکر داده است؛ دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز تصریح می‌کند: در صورت مشاهده، مدیران عامل این بانک‌ها رد صلاحیت می‌شوند. محمدرضا جمشیدی گفت: بانک مرکزی تغییری در میزان نرخ سود سپرده افراد نداشته است و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص مربوط به سال گذشته است.
دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی افزود: هر بانکی که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند و بیشتر از نرخ اعلامی پرداخت کند، توسط ناظران بانک مرکزی رصد و نه تنها به آنها تذکر داده می‌شود بلکه به هیأت نظارت بانک مرکزی معرفی می‌شوند و حتی در مواردی مدیران بانکی رد صلاحیت می‌شوند. وی درباره تأثیرات رقابت کاذب بانک‌ها در جذب سپرده و پرداخت سود سپرده بیشتر، گفت: وقتی بانکی از قانون بانک مرکزی پیروی نکند جابه‌جایی نقدینگی را از یک بانک به سوی بانک‌های دیگر سوق می‌دهد و در عمل توقعات را نیز افزایش می‌دهد و بازارهای مختلف را به سوی سپرده‌گذاری سوق می‌دهد. /ایرنا

 بومی‌سازی ۱۰۰ قطعه و کاهش ارزبری ۱۶۰ میلیون یورویی در صنعت خودرو

با توجه به سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص ملی و همچنین اشتغال صنعتی، حل مشکلات این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تاکنون برنامه‌های متعددی برای ساماندهی صنعت خودرو و بازار تدوین و اجرایی شده که از آن جمله بومی‌سازی ۱۰۰ قطعه و کاهش ارزبری ۱۶۰ میلیون یورویی قابل اشاره است. برنامه‌های کاهش هزینه‌های تولید از طریق دستیابی به تیراژ اقتصادی قطعات و مجموعه‌ها با رویکرد همسان‌سازی قطعات بین ایران‌خودرو و سایپا نیز در قالب ۳۰ پروژه مشترک در دست اجرا است./ وزارت صنعت، معدن و تجارت