گروه اقتصادی / درحالی افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم است که تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران حکایت از رشد قابل توجه تجارت با 15 کشور همسایه در هفت ماهه سال‌جاری دارد. به اعتقاد کارشناسان، اولویت کشورهای همسایه و منطقه در تجارت خارجی ایران، مزیت‌های فراوانی به‌همراه دارد. بهره‌مندی از بازار چند صد میلیون نفری کشورهای منطقه درکنار کاهش هزینه‌های مراودات؛ زمینه‌های افزایش تجارت خارجی را فراهم می‌کند. این درشرایطی است که محصولات ایرانی بازار خوبی دراین کشورها پیدا کرده است و تمرکز برآن می‌تواند کمک زیادی به رشد بنگاه‌های صادرات محور کند. تراز تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در این مدت، مثبت یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۶۰۳ دلار بوده است.
براساس تازه‌ترین آماری که ازسوی سخنگوی گمرک منتشر شده است، میزان تجارت با همسایگان در هفت ماه گذشته ۶۱ میلیون و ۴۶۶ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و 319 میلیون دلار بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش مجموع مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص داده است.
بدین ترتیب از مجموع تجارت ۹۸ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۸۱ تنی کشور به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۹ دلار در هفت ماه نخست امسال، ۶۱ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۹۶۴ تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۱۹ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۰۵ دلار، مربوط به تبادل کالا با ۱۵ کشورهمسایه بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش کل تجارت را به خود اختصاص داده است.
طبق گفته‌های سید روح الله لطیفی، در این مدت ۴۷ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۰۶ تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۵۴ دلار به ۱۵ کشور همسایه صادر شد که ۶۴ درصد وزن و ۵۵درصد ارزش کل صادرات هفت ماهه کشور بوده است.
مهم‌ترین شرکای تجاری ایران درمنطقه
از 47.8 میلیون تن صادرات به ارزش 14.7 میلیارد دلاری که به 15 کشور همسایه انجام شده است، عراق، ترکیه و امارات به ترتیب بالاترین سهم را در واردات کالا از ایران داشته‌اند. طبق این گزارش، عراق با ۱۹ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۲۰۸ تن به ارزش پنج میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۲۹۳ دلار، ترکیه با ۱۰ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۵۵۶ تن به ارزش سه میلیارد و ۳۹۷ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۲۵۰ دلار، امارات با ۶ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۵۸۹ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۴۸ دلار، افغانستان با ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۹۸۱ تن به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹۵۵ دلار و پاکستان با یک میلیون و ۵۹۰ هزار و ۳۲۹ تن به ارزش ۶۵۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۳۰ دلار، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به همسایگان بود.
همچنین عمان با ۳۲۷ میلیون و ۴۲ هزار و ۴۸۴ دلار، روسیه با ۳۱۷ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۳۹ دلار، جمهوری آذربایجان با ۲۷۲ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۳۷۲ دلار، ارمنستان با ۱۸۰ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۷۶۵ دلار، ترکمنستان با ۱۷۴ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۹ دلار، قزاقستان با ۹۵ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۷۶۵ دلار، قطر با ۸۵ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۲ دلار، کویت با ۷۶ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۶۹ دلار، بحرین با چهار میلیون و ۱۳۸ هزار و ۲۴۷ دلار و عربستان سعودی با ۴۱ هزار و ۱۸ دلار به ترتیب مقاصد ۱۵گانه صادرات کشور به همسایگان در هفت ماه سال ۱۴۰۰ بودند.
سهم 49 درصدی همسایگان در واردات ایران
علاوه بر صادرات، همسایگان ایران در واردات کشور نیز سهم بالایی دارند. براساس گزارش گمرک ایران، از مجموع واردات ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تنی کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۴۲ دلاری کشور در هفت ماهه نخست، ۱۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۸۵۱ دلار مربوط به واردات از کشورهای دارای مرز زمینی و دریایی با ایران بوده است که ۵۸ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات را شامل می‌شود.
امارات با فروش ۶ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۸۸۱ تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۹۲۷ دلار در صدر کشورهای طرف معامله با ایران قرار دارد. بعد از امارات کشور ترکیه با فروش ۲ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۲۱ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۷۱ دلار، روسیه با یک میلیون و ۸۶۳ هزار و ۳۳۳ تن به ارزش ۸۵۲ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۹۰۴ دلار، عراق با یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۴۳۸ تن به ارزش ۶۳۰ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۲۱۷ دلار و عمان با ۶۴۱ هزار و ۲۲۵ تن به ارزش ۳۰۳ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۳۱۰ دلار در صدر فروش کالا به ایران در میان همسایگان قرار دارند.
در خصوص واردات از سایر کشورهای همسایه نیز، پاکستان با ۱۶۹ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۸۵۰ دلار، قزاقستان با ۳۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۹۴۶ دلار، جمهوری آذربایجان با هفت میلیون و ۴۲ هزار و ۸۷۱ دلار، ترکمنستان با ۲۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۴۷ دلار، ارمنستان با ۱۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۲۹۲ دلار، افغانستان با ۹ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۰۰ دلار، کویت با هفت میلیون و ۳۶۶ هزار و ۸۵۳ دلار، قطر با ۶ میلیون و ۸۷ هزار و ۱۴۱ دلار و بحرین با یک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۴۲۲ دلار قرار دارند و عربستان نیز فروش کالایی در هفت ماه گذشته به ایران نداشته است.

رشد 8 درصدی در انتظار اقتصاد ایران است؛ 19 مهرماه بود که رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه را ابلاغ و مسیر بودجه‌بندی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را مشخص کرد. قرار است بودجه‌ای که 15 آذرماه تقدیم مجلس می‌شود از تمام بودجه‌های ارائه شده دولت‌ها متفاوت باشد. یکی از تفاوت‌ها هدف‌گذاری برای رشد 8 درصدی اقتصاد است. حوزه‌ای که می‌تواند در این رشد نقش بسزایی داشته باشد، صنعت، معدن و تجارت است.فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد را دور از انتظار نمی‌دانند و تأکید می‌کنند در شرایطی که بانک جهانی رشد 2.1 درصد و صندوق بین‌المللی پول رشد 2.5 درصد را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند، به طور قطع با همکاری تمام بخش‌ها و توجه کردن به موضوعاتی که سال‌ها است گلایه تولیدکنندگان شده می‌توان به عدد هدف‌گذاری شده در بودجه 1401 رسید. بر این اساس نظر دو کارشناس حوزه صنعت، معدن و تجارت را جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

  رشد تولید، آرمان گرایانه نیست

سیدمصطفی موسوی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
رشد 8 درصد برای اقتصاد، قابل تحقق است اما این امر مستلزم حل مشکلات فعلی است. از مهم‌ترین اقدام‌هایی که ضرورت دارد دولت سیزدهم به آن توجه کند و موارد مورد نیاز را در بودجه 1401 ببیند، موانع زدایی، حذف قوانین دست و پاگیر و تأمین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی است. تحقق هر کدام از موضوعات عنوان شده کمک می‌کند که چرخ تولید بهتر بچرخد و کشور به‌ سمت توسعه صنعتی و اشتغالزایی حرکت کند. از این‌رو مانع زدایی کمک می‌کند فسادهایی که در حوزه‌های مختلف ایجاد شده از بین برود. موانع موجود در فضای کسب و کار سبب شده برخی به رانت دست پیدا کنند. حذف قوانین دست و پا گیر هم کمک می‌کند فعالیت‌ها تسهیل شود و دیگر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به خاطر دستورالعمل‌های متعدد و مجوزهای بی‌مورد، معطل نشوند. از سال 97 که تحریم‌های شدید علیه ایران آغاز شد تأمین مواد اولیه تولید با چالش‌های جدی مواجه شد و همچنان بخشی از این مشکلات باقی مانده است. در این میان نکته دیگری هم وجود دارد که امیدوارم دولت سیزدهم به آن توجه کند و آن اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی در حوزه واردات و صادرات است. صادرات و واردات جاده دوطرفه است، ازاین رو نمی‌توان تنها صادرکننده کالا بود و اجازه نداد واردات به ایران انجام شود. اگر می‌خواهیم جهش تولید همراه با کیفیت داشته باشیم تسهیل صادرات و واردات امری اجتناب‌ناپذیر است. البته واردات باید به گونه‌ای دنبال شود که تولید ملی آسیب نبیند. زمانی که واردات به کشور محدود می‌شود خرید مواد اولیه برای تولید هم با چالش‌های جدی تری روبه‌رو می‌شود، چرا که آن کشور تمایلی به همکاری با تولیدکنندگان ندارد. لذا برای برون رفت از مشکلات یاد شده نباید خودمان را از دنیا جدا کنیم. آمار تولید صنایع منتخب که چندی پیش وزارت صمت منتشر کرد نشان می‌دهد که از 25 کالای منتخب صنعتی، بیش از 15 کالا رشد تولید را تجربه کردند، از این‌رو ضرورت دارد که برای سال آینده وضعیتی فراهم شود که تمام کالاها رشد تولید را ثبت کنند و این اتفاق آرمان گرایانه نیست، چرا که تولیدکنندگان در شرایط تحریم و کرونا نشان دادند که توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند.

تسهیل تولید و صادرات، شرط رشد اقتصادی

عبدالوهاب  سهل آبادی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
اقتصاد ایران از سال 97 (شروع تحریم‌ها) با مشکلات متعددی روبه‌رو شد، البته بخشی از مشکلات از سال‌های قبل از آن بوده که با تحریم نمایان‌تر شده است. برای آنکه بتوان از بحران‌ها عبور و فضای اقتصادی کشور را پویا کرد که در راستای آن رشد 8 درصدی اقتصاد محقق شود چندین راهکار وجود دارد که اولین آن اجرای قانون فضای کسب و کار است. سال‌های متمادی است که فعالان اقتصادی خواستار اجرای این قانون شدند ولی متأسفانه این امر به فراموشی سپرده شده است. مبحث دیگری که از دولت سیزدهم می‌خواهیم به آن توجه شود، جلوگیری از نوسان قیمت ارز است. تغییر متناوب قیمت ارز به‌شدت تولید، صنعت و بازار کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین امر فرصت سودجویی برای برخی‌ها ایجاد می‌کند. بدین جهت دولت سیزدهم باید به سمتی حرکت کند که تا حد امکان از نوسان قیمت ارز کاسته شود. همچنین موضوع دیگری که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیل تولید و صادرات است. اگر بودجه 1401 واقع بینانه باشد، به گونه‌ای که قیمت ارز و میزان فروش نفت بر مبنای واقعیت باشد، بهتر می‌توان برای سال آینده برنامه‌ریزی کرد. بخش قابل توجهی از دغدغه ها  و چالش های تولیدکنندگان، تسهیلات بانکی و نگاه سیستم بانکی به تولیدکنندگان است. اگر تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های زودبازده نرود و هدایت پول به سمت تولید باشد، فعالان اقتصادی کمتر با مشکل کمبود نقدینگی درگیر هستند. به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم بیش از دولت‌های گذشته می‌خواهد به تولید توجه کند، از این‌رو امیدواریم که در بدنه دولت نیز چنین نگاهی باشد تا رشد صنعتی باعث رشد اقتصادی شود. بر اساس آمارهایی که وزارت صمت ارائه کرده در فصل اول رشد صنعت 5.5 درصد بوده است. لذا این عدد نشان می‌دهد که با وجود تحریم و شرایط سخت کرونا می‌توان رشد صنعتی را دنبال کرد. تولیدکنندگان و صنعتگران نسبت به سال‌های گذشته به بلوغ خوبی رسیده‌اند و می‌توانند با خوداتکایی تولید صادرات‌گرا داشته باشند، اگر دولت سیزدهم شرایط صادرات را تسهیل کند و در این مسیر وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت کمک کنند به دستاوردهای خوبی دست خواهیم یافت.