وزیر امور اقتصادی و دارایی  در نامه‌ای به رئیس‌جمهور 15 مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح و اعلام کرد: در 6 ماهه نخست امسال فقط یک درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه در این بخش محقق شده است. سیداحسان خاندوزی 15 چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال‌جاری را به رئیس‌جمهور اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ جدید در این زمینه شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از فروش اموال مازاد معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. 
در بودجه سال‌جاری بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که طبق اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال‌جاری محقق شد. به نوشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده است و در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده 15 مشکل و مانع وجود دارد:
1- خودداری دستگاه‌های اجرایی از معرفی اموال مازاد2- معرفی اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار.3- پس از شناسایی املاک مازاد، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی با این تصمیم مخالفت می‌کنند.4- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش، دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند.5- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... لغو تصمیمات کارگروه را از استانداران درخواست می‌نمایند.6- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده، با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد، مخالفت می‌کنند.7- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی، برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.8- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند‌سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد. 9- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا.10- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع به‌همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد‌سازی با ابزارهای پیش‌بینی شده گردیده است. 11- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری، لزوم تأمین هزینه‌های لازم برای آن و زمانبر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵).12- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان ها مستقر است، بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به‌عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به نام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالی که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک با وجود تجدید مزایده.۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی با وجود سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.۱۵- با وجود فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.

الزام بانک‌ها برای ارائه قرارداد تسهیلات به گیرندگان
در اقدامی دیگر به‌منظور شفاف‌سازی و حمایت از تسهیلات گیرندگان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از روز 29 آبان، یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی قرار می‌گیرد تا وام‌گیرندگان نسبت به محاسبه نرخ سود و جرایم دیرکرد آگاهی پیدا کنند.

عطیه لباف
 خبرنگار
 مدتی است که پای کم آبی به مسائل اجتماعی کشیده شده و مطالبه گری‌های اجتماعی برای آن شکل گرفته است. مانند بحران آب خوزستان در تابستان، یا اتفاق روزهای اخیر اصفهان که مردم و کشاورزان در بستر زاینده رود احیای آن و تخصیص آب برای کشت پاییزه را از مسئولان مطالبه می‌کردند. حالا با پیگیری رئیس جمهور و دستور مستقیم معاون اول رئیس جمهور، وزرای نیرو و جهادکشاورزی به‌دنبال پاسخگویی به درخواست مردم با استفاده از ظرفیت‌های موجود هستند. اما سؤال اینجاست که تنش‌های آبی ایران از جمله خشکی زاینده رود از کجا نشأت می‌گیرد؟ راه حل آن چیست؟ در پاسخ به این سؤال، هدایت فهمی، کارشناس ارشد حوزه آب و از مسئولان سابق دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، تنش‌های اجتماعی ناشی از بی‌آبی و تجمع روز جمعه مردم اصفهان را ناشی از مدیریت بحران‌زای منابع اندک آب در ایران خشک و نیمه خشک، طی 15 سال اخیر و بی‌توجهی دولت‌های بعدی به اقدامات اصلاحی می‌داند و در گفت‌و‌گو با «ایران» به تشریح راه بهبود وضع موجود می‌پردازد.
 شما به‌عنوان کارشناس حوزه آب، سرآغاز شکل‌گیری بحران آب اصفهان را چه زمانی می‌دانید؟
واقعیت این است که شکل‌گیری این بحران به الان بر نمی‌گردد. حداقل 10 الی 15 سال است که روند مخرب منابع آب اصفهان آغاز شده است. دولت‌های بعدی نیز به جای حل مشکلات به تشدید تنش و بحران دامن زدند و در نهایت مشاهده می‌کنیم که حتی یک هفته بعد از سفر وزیر نیرو به اصفهان و قول مساعد برای رسیدگی به مشکلات آبی کشاورزان این استان، دیگر مردم طاقت صبر بیشتر را ندارند و در بستر رودخانه تجمع می‌کنند. البته خواسته‌ای هم جز آب و احیای زاینده رود ندارند.
منشأ این بحران آبی چه بوده است؟
اگر بخواهیم منشأ این بحران را بررسی کنیم، باید ابتدا به این مسأله توجه کنیم که ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است و نه تنها این خشکی برطرف نخواهد شد، بلکه بواسطه تغییرات اقلیمی هر روز بر شدت رویدادهای حدی (خشکسالی‌ها، سیل‌ها و امواج شدید گرمایی) آن افزوده خواهد شد. در این مدت هم کاهش منابع آبی در نتیجه افت بارش‌ها از یک سو و افزایش دما از سوی دیگر (که منجر به تبخیر بیشتر منابع آبی موجود می‌شود) دسترسی به آب را بویژه در فلات مرکزی کمتر کرده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که دولت با سیاست‌های درست، به بازتعریف منابع و مصارف بپردازد. اما متأسفانه در عین حال که منابع محدود‌تر می‌شدند؛ مصارف هم بالا رفته است. به‌همین خاطر ملاحظه می‌کنیم که اگرچه از مناطق دیگر بواسطه چند کانال، آب به اصفهان آورده شده اما به‌دلیل بارگذاری مصارف بیش از حد استاندارد، هر روز شرایط پاسخگویی به تقاضای آب در اصفهان سخت‌تر شده است. این وظیفه دولت است که کمک کند کشاورزان یک منطقه کم آب از کشت محصول آب‌بر خودداری کنند و از کشت گلخانه‌ای و سایر اشکال آبیاری، استفاده کنند تا آب کمتری مصرف شود. دولت باید علاوه بر این آموزش و فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر نوع کشت و محصول، معیشت کشاورزان را هم سر و سامان می‌داد. اما این اتفاق نیفتاد و به‌همین خاطر هم ‌سوء مدیریت دولت‌ها بویژه در یک دهه اخیر منشأ اصلی این بحران هستند.
چطور می‌توان یک معضل یک دهه‌ای را در مدت کوتاه حل و فصل کرد؟
شرایط فعلی برای کشاورزان اصفهان سخت است و این مسأله مهمی است. به‌هر حال نادیده گرفتن آن بحران‌های اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. قرار نیست که یک شبه زاینده رود پر از آب شود. بویژه آنکه از نظر خشکسالی امسال استثنایی بود و کم آبی فقط مختص زاینده رود و اصفهان نیست. اما این کم آبی دلیل نمی‌شود که خواست کشاورزان را نادیده بگیریم. اصلی‌ترین مطالبه کشاورزان جاری شدن زاینده رود است که در مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب هم به آن اشاره شده است. اما ترک فعل دولت‌های یازدهم و دوازدهم باعث شده که این مصوبه اجرایی نشود. شورای عالی آب در سال 1392 این مصوبه را برای احیای تالاب گاوخونی در حوضه آبی زاینده رود طراحی کرد. بر اساس این مصوبه، وزارت نیرو باید واحد مدیریت یکپارچه این حوضه آبی و شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود را تأسیس می‌کرد و به شکل مؤثری بهره برداران را نیز در تصمیم گیری‌ها دخالت می‌داد؛ میزان حقابه‌ها را مشخص می‌کرد و برداشت آب را در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد ساماندهی می‌کرد؛ در عین حال، تسهیلات لازم برای تغییر شیوه‌های آبیاری و تأسیس صندوق تأمین خسارت خشکسالی را دنبال می‌کرد تا بحرانی نظیر مشکلات کنونی شکل نگیرد. اکنون نیز خواسته مردم و کشاورزان اصفهان جز این نیست. 
به‌نظر شما راهکار اصلی و راه حل بحران زاینده رود چیست؟
مسأله مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود باید به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد. شورای مدیریت زاینده رود با مشارکت واقعی بهره برداران - که همان مصرف کنندگان آب از جمله کشاورزان هستند - باید برقرار و به‌صورت یکپارچه درگیر موضوع شود. باید توجه کرد که راه حل نخست اجرای طرح‌های انتقال آب نیست. اول، مدیریت مصرف با مشارکت خود مردم در تصمیم گیری‌ها اهمیت دارد. این مهم‌ترین مسأله است. خود کشاورز می‌داند که چطور می‌توان مصرف آب را مدیریت کرد و از این‌رو در بهره‌برداری منابع اندک موجود مشارکت بهره برداران اهمیت زیادی دارد و حل این بحران بدون مشارکت آنها امکان پذیر نیست. اگرچه نمایندگانی از بهره برداران پیش از این در شوراها و نشست‌های برنامه‌ریزی حوضه آبریز زاینده رود حضور داشته‌اند اما این نمایندگی به شکل مؤثر نبوده. شاکله کلی آن دولتی است.
مسأله دوم بیمه خسارت کشاورزی است. در کشور ما خشکسالی و وقوع دوره‌های کم آبی و بی‌آبی دور از ذهن نیست و حتی ویژگی ذاتی آن است. لذا باید معیشت کشاورزان را با بیمه‌ها و تسهیلات حمایت کرد. در این زمینه سالهاست که کوتاهی شده اما به‌صورت کلی نیز باید ساختار حکمرانی تغییر کند. این نحوه حکمرانی آب بر اساس رشد و عمران رویکردی نادرست است و باید به حکمرانی پایدار منابع آب تبدیل شود که با مشارکت بهره برداران پیش می‌رود. متأسفانه الگوی کشت در بسیاری از مناطق ایران پر آب بر هستند .در همین حال از پساب تصفیه شده در صنعت و کشاورزی چندان بهره‌ای برده نشده که باید روی این دو بخش نیز تمرکز شود.