اهالی علم در جریان «سیاستگذاری علمی» چقدر سهم دارند؟
نقش‌های فراموش شده
دکتر وحید احمدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
و رئیس سابق مرکز تحقیقات و سیاستگذاری علمی کشور
همانگونه که در حوزه‌هایی چون سیاست، فرهنگ، اقتصاد و صنعت نیازمند سیاستگذاری کلان هستیم طبیعتاً برای توسعه در حوزه‌های Science, Technolongy and Innovation) STI ) یعنی «علم، فناوری و نوآوری» که سه عرصه بهم پیوسته هستند، نیز نیازمند سیاستگذاری کلان هستیم. برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار، سیاستگذاری کلان در عرصه STI بسیار ضرورت دارد. نظام سیاستگذاری ما در حوزه علم باید فراگیر، همگرا، هوشمند، انعطاف‌‌پذیر و مطابق با واقع باشد. اما این حوزه به‌عنوان یکی از مسائل عمومی، همواره مداخلات سیاستی مستقیم و غیرمستقیم را تجربه نموده است.
همه کشورهای پیشرفته برای سیاستگذاری در عرصه علمی‌‌شان مراکزی را تحت عنوان «مرکز تحقیقاتی و تنظیم سیاست‌های کلان علم، فناوری و نوآوری» تأسیس کرده‌اند و از این رهگذر تعاملات بینالمللی، اجتماعات، جلسات و مجامع مشترک خود را برگزار میکنند. خوشبختانه ایران نیز همچون دیگر کشورها سال‌هاست که مسیر سیاستگذاری علمی را در پیش گرفته است.
اما سیاستگذاری علمی تنها به تعیین جهت‌گیری در حوزه‌های علمی محدود نمیشود بلکه نفوذ علم در دیگر عرصه‌ها هم از دیگر اهداف و چشم‌اندازها در بحث سیاستگذاری علمی است؛ به این معنا که ارتباط حوزه علمی با توسعه اقتصادی، صنعت، فرهنگ و... نیز به بررسی گذاشته میشود. ازاین رو، اگر می‌خواهیم سیاستگذاری‌های ما در دیگر حوزه‌ها مبنایی علمی و تحقیقی داشته باشد باید برای نفوذ علم در دیگر عرصه‌ها نیز برنامه‌‌ریزی کنیم.
چرا به سیاستگذاری کلان در عرصه علم نیاز داریم؟
به سه دلیل نیازمند سیاستگذاری کلان در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری هستیم؛ نخست، برای آماده کردن نقش‌آفرینان و بازیگران مختلفی که در هر کدام از عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... فعالیت میکنند، دوم بواسطه ارتباطات تنگاتنگی که میان عرصه علم با دیگر عرصه‌ها وجود دارد و سوم، برای تعیین افق‌ها و آینده‌نگری‌ها در هر یک از عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و...
در جریان سیاستگذاری علمی باید مجموعه مراحلی را طی کرد؛ نخست اینکه باید بین مجموعه‌های مختلفی که درگیر علم و فناوری و نوآوری هستند یا مخاطبان این مجموعه‌‌ها یک هماهنگی و ارتباط ساختاریافته منطقی ایجاد شود.
دوم اینکه بررسی کنیم آیا ما از یک نظام سیاستگذاری هوشمند و دارای بازخورد برخوردار بوده‌ایم یا خیر؟ به این منظور باید دادههای واقعی و صحیح را از زیرمجموعه‌‌ها بگیریم، تا از جایگاه فعلی، میزان ظرفیت‌ها، عملکرد قبلی، بازخوردی که از برنامه‌های قبلی داشته‌‌ایم، شاخص‌های ارزیابی و از تعیین ناظران آگاهی پیدا کنیم.
چهار مانع اصلی در مسیر سیاستگذاری علمی کشور
در جریان سیاستگذاری‌ها با وجود تلاش‌های بسیاری که صورت گرفته است و برنامه‌های ارزشمندی همچون «برنامه پنج ساله توسعه»، «نقشه جامع علمی کشور»، «برنامه‌های مربوط به افق دانشگاه اسلامی»، «نظام آمایش آموزش عالی» تدوین شده است اما هنوز مشکلاتی در این مسیر داریم از جمله اینکه؛
1.مراکز تصمیم‌گیر و سیاستگذار متعددی داریم و اغلب آنان تعریف مشخصی ندارند از اینکه در کدام یک از مقاطع نقش‌آفرین هستند و نقش‌های هماهنگ‌کننده با کیست؟ کدامها در عرض هم و کدامها در امتداد هم قرار می‌گیرند؟
2. سیاستگذاری در عرصه علمی، مادامی می‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد که پیوسته خود را روزآمد کرده و با گرفتن بازخوردها، خود را اصلاح و بازتعریف کند. به‌عنوان مثال، حدود 11 سال پیش که «نقشه جامع علمی کشور» تصویب شد، طی این مدت تحولات بسیاری صورت گرفته است، دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی‌های جدید داشته‌اند، مدیریت‌های جدید و همین‌طور ارتباط‌‌های جدیدی در عرصه‌های بینالمللی ایجاد شده است، بنابراین نقشه جامع علمی کشور پیوسته باید خود را روزآمد و بازتعریف کند.
3. گاهی اجزا و لوازم ضروری برای نظارت بر سیاستگذاری علمی نداریم؛ برای مثال، وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و حتی وزارت آموزش و پرورش به نوعی درگیر جریان سیاستگذاری علمی میشوند اما با این حال، نهایتاً، ما ترکیبی از این نهادها را که بتوانند به تیم قدرتمندی بدل شوند، نداریم و این امر باعث میشود که تعداد قوانین ناسخ و منسوخ در عرصه سیاستگذاری علمی ما زیاد باشد، گاه میشود که برنامهها مکمل هم نباشند یا آمارهایی که دریافت می‌کنیم واقعی نباشند و به تبع این آمار غیرواقعی و نادرست، نظارت و پایش درستی هم نتوانیم داشته باشیم.
4.اغلب در جریان سیاستگذاری‌ها، آرمان‌هایمان (اموری را که معتقدیم باید باشد) به سیاستگذاری بدل می‌کنیم در حالی که بسیاری از این آرمان‌ها ایده‌آلیستی هستند. برای مثال تصویب می‌کنیم که باید 4 درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) وارد حوزه پژوهش شود، اما هیچگاه این امر محقق نشده است، این تحقق‌ناپذیری نشان می‌دهد که سیاستگذاری ما مطابق با واقعیت نبوده است.
بنابراین، فقدان اجزا و لوازم ضروری برای نظارت بر طرح‌‌ها و برنامه‌های تصویب شده باعث تکرار طرح‌های شکست خورده خواهد شد. وقتی از محقق نشدن طرح ورود 4 درصد GDP در عرصه پژوهش آگاهی وجود ندارد و بر اجرایی شدن قوانین و سیاست‌هایی که در جریان سیاستگذاری علمی تدوین میشود، نظارتی صورت نمی‌‌گیرد، در سیاستگذاری‌های بعدی مجدد بر ورود 4 درصدی GDP در حوزه پژوهش تأکید میشود؛ غافل از اینکه هیچگاه در برنامهها و سیاست‌های قبلی این امر محقق نشده است و متأسفانه آن را اصلاح نمی‌کنیم.
سه قدم اساسی برای انسجام نظام سیاستگذاری علمی در ایران
در جریان سیاستگذاری علمی موانع تحقق آرمان‌ها بررسی نمیشود و بین برخی نهادها مثلاً سازمان برنامه و بودجه و نهادهای سیاستگذار ناهماهنگی‌‌هایی وجود دارد. بنابراین سه گامی را که برای انسجام نظام سیاستگذاری ما، ضروری است چنین می‌توان برشمرد:
1.تبیین و تدوین اولویت‌ها براساس مجموعه بازخوردها و ارزیابی‌های گذشته
2.ایجاد هماهنگی به‌صورت همکاری و ارتباط ساختاریافته بین سازمان‌های درگیر
3. پایش و ارزیابی مستمر براساس شاخص‌ها، الگوها و استانداردهای علمی
اهالی علم چقدر در جریان سیاستگذاری‌های علمی به رسمیت شناخته میشوند؟
اگر بخواهیم به این بحث مهم بپردازیم که اساساً چقدر خود بازیگران عرصه علم (شامل صاحبنظران، مؤسسات، مجامع و انجمن‌های علمی) در جریان سیاستگذاری‌های علمی به رسمیت شناخته میشوند؟ به تعبیر دیگر، چقدر اهالی علم برای سیاستگذاری این عرصه طرف گفت‌وگو و محل رجوع قرار می‌گیرند؟ باید گفت که متأسفانه، آنچنان که باید نقش‌‌آفرینی لازم و کافی اهالی علم را در جریان سیاستگذاری علمی، فناوری و نوآوری شاهد نیستیم؛ هر چند بتازگی برخی مؤسسه‌ها و انجمن‌ها برای این منظور شکل گرفته است، اما آنچه ما نیاز داریم یک نظام فراگیر با مشارکت عمومی دست‌اندرکاران حوزه سیاستگذاری علمی است و همچنین استفاده از شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی و عدم نگرانی از دیدگاه‌های مخالف است. اما مادامی که در خصوص دیدگاه‌های مخالف و افکار نقدکننده نگرانی داشته باشیم، در عرصه سیاستگذاری علمی نمی‌توانیم از مشارکت عمومی بهره‌مند شویم.
شفافیت در نظام سیاستگذاری و تقویت هوشمندی این نظام
اغلب ما آمار درست و روزآمدی از شاخص‌هایی که مبنای سیاستگذاری است در اختیار نداریم، از این رو، باید شفافیت در سیاستگذاری و «علمی شدن» خود نظام سیاستگذاری و به تعبیری «هوشمند شدن» آن را در دستور کار قرار دهیم. در راستای تقویت هوشمندی نظام سیاستگذاری باید به سه محور اصلی توجه داشته باشیم:
ا- بهبود کمّی و کیفی یادگیری سیاستی از طریق تحریک و تقویت فرایندهای یادگیری جمعی
2- گسترش استفاده از علائم راهبردی، یعنی تدوین و انتشار اسناد سیاستی راهبردی که می‌توانند به‌عنوان نقشه راه عمل کنند.
3- استفاده از نهادها یا مکانیسم‌های مشورتی که جهت هماهنگی و انسجام ایجاد شده‌اند؛
بعلاوه، مطالعه موفقیت و شکست سیاست‌ها و یادگیری از آن برای بهبود تمامی مراحل فرایند سیاستگذاری، فهم چگونگی اجرای سیاست وضع شده و به‌دنبال آن، یادگیری از بازخوردها و مشکلاتی که فراروی اجرا پیش می‌آید، می‌تواند روش‌های بهتر برای طراحی و تدوین سیاست‌ها را تضمین کند و این اطمینان را به‌دست دهد که همان تأثیر مطلوبی را که سیاسگذاران به‌دنبال آن بوده‌اند، داشته باشد.
نقطه مطلوب ما در عرصه سیاستگذاری علمی در ایران کجاست؟
اگر بخواهیم بدانیم «نقطه مطلوب ما در حوزه سیاستگذاری علمی کجا است؟» باید گفت اغلب در سیاستگذاری، اگر تعیین شاخص‌ها و اولویت‌ها همراه با یک آینده‌‌نگری درست و علمی باشد، می‌تواند مشکلات موجود در حوزه سیاستگذاری علمی را مرتفع کند. بیشترین مشکلی که در سیاستگذاری علمی داریم، عدم تطابق برخی سیاست‌ها و برنامهها با «واقعیت» است. ما به آمار درست، نظارت درست و پویایی درون نظام سیاستگذاری نیاز داریم. در واقع، نظام سیاستگذاری ما باید یک نظام زنده باشد، نظامی که پیوسته خود را با دادههای درست، اصلاح و روزآمد کند و قدرت و انعطاف لازم را، هم در خصوص جهت‌گیری‌ها و هم مقابله با چالش‌ها و پیامدهای اجرای سیاست‌ها داشته باشد.
نيم نگاه
گاهی اجزا و لوازم ضروری را برای نظارت بر سیاستگذاری علمی نداریم؛ برای مثال، وزارت‌علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و حتی وزارت آموزش و پرورش به نوعی درگیر جریان سیاستگذاری علمی میشوند اما با این حال، نهایتاً، ما ترکیبی از این نهادها را که بتوانند به تیم قدرتمندی بدل شوند، نداریم و این امر باعث میشود که تعداد قوانین ناسخ و منسوخ در عرصه سیاستگذاری علمی ما زیاد باشد، گاه میشود که برنامهها مکمل هم نباشند یا آمارهایی که دریافت می‌کنیم واقعی نباشند و به تبع این آمار غیرواقعی و نادرست، نظارت و پایش درستی هم نتوانیم داشته باشیم.
متأسفانه، آنچنان که باید نقش‌‌آفرینی لازم و کافی اهالی علم را در جریان سیاستگذاری علمی، فناوری و نوآوری شاهد نیستیم؛ هر چند بتازگی برخی مؤسسه‌ها و انجمن‌ها برای این منظور شکل گرفته است، اما آنچه ما نیاز داریم یک نظام فراگیر با مشارکت عمومی دست‌اندرکاران حوزه سیاستگذاری علمی است و همچنین استفاده از شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی و عدم نگرانی از دیدگاه‌های مخالف است. اما مادامی که درخصوص دیدگاه‌های مخالف و افکار نقدکننده نگرانی داشته باشیم، در عرصه سیاستگذاری علمی نمی‌توانیم از مشارکت عمومی بهره‌مند شویم.
3 گام اساسی برای رسیدن به «دانشگاه کارآمد» و «علم نافع»
حلقه گمشده سیاستگذاری علمی در ایران
حجت‌الاسلام دکتر غلامحسین خسروپناه
استاد فلسفه و معاون علوم‌انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
نهاد علمی «قوه عاقله» هر جامعه محسوب میشود؛ از این رو، عملکرد، خروجی و سیاستگذاری در این نهاد از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. سیاستگذاری نهاد علم در هر جامعه‌ای در بردارنده مجموعه‌ای از عوامل و پارامترهای مشخص است اما فارغ از پارامترهای ثابت، ویژگی‌های خاص هر جامعه می‌تواند بر نوع و سمت و سوی این سیاستگذاری‌ها اثرگذار باشد. بر این اساس، اگر بخواهیم از سه الزام مهم در عرصه سیاستگذاری علمی در جامعه ایرانی حرف بزنیم باید سه مقوله و سه گام اساسی را مدنظر داشته باشیم:
1 نخست، ایجاد حکمرانی علمی و فناوری در جامعه است. متأسفانه ما در کشور با فقدان این نوع از حکمرانی مواجه هستیم. هرچند که شورای عالی انقلاب فرهنگی اسنادی همچون «سند جامع علمی کشور» یا «سند تحول علوم‌انسانی» را تدوین می‌کند اما منظور از حکمرانی علم و فناوری در واقع فرایندی است که از خط مشی‌گذاری و سیاستگذاری کلان تا تنظیم‌گری و سپس خدمات عمومی را در برمی‌گیرد. در «تنظیم‌گری» قانونگذاری و ساختارسازی، نظارت، رصد و ارزیابی نیز صورت می‌گیرد. به‌عبارتی، در حکمرانی علمی ما با یک منظومه یا یک مقوله به هم پیوسته مواجه هستیم.
«سیاستگذاری»، «تنظیم‌گری» و «خدمات عمومی» را باید خود اهالی دانش بر عهده گیرند و بواقع تا به امروز این مهم را خود اهالی علم انجام داده‌اند. با این حال، برخی از منتقدان جریان سیاستگذاری علمی در کشور، از سهم و مشارکت خود اهالی علم در سیاستگذاری علمی پرسش میکنند؛ اینکه چقدر اهالی علم و آکادمی اساساً در سیاستگذاری‌ها به رسمیت شناخته میشوند؟ واقعیت این است که اگر این احساس ایجاد میشود که این سیاست‌ها، سیاست‌هایی دیکته شده از بالا است و اساساً خود اهالی علم در این سیاستگذاری‌ها دیده نشده‌اند، چون «سیاستگذاری» در پیوند با «تنظیم‌گری» و تنظیم‌گری در پیوند با «خدمات عمومی» نیست. بر این اساس، نخستین نقصی که ما در سیاستگذاری علمی با آن مواجه هستیم، فقدان حکمرانی علمی است و طبیعتاً نخستین گامی که در سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری باید در دستور کار قرار گیرد، فراهم کردن بسترهای لازم برای تحقق این حکمرانی است.
2 گام دوم، تغییر «دانشکده علممحور» به «دانشکده‌های موضوع‌محور» است؛ دغدغه‌ای که بارها از سوی خود اهالی دانشگاه و سیاستگذاران مطرح شده این است که دانشگاه‌ها، پیوند و ارتباطی با نیازهای جامعه ندارند، از این رو، دانشگاه در خصوص بسیاری از معضلات و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، پاسخگو نیست.
بر این اساس، بی‌تردید یکی از دلایل شکاف و فاصله میان «دانشگاه» و «جامعه» علممحور بودن دانشگاه‌ها است. واقعیت این است که جامعه با واقعیت‌‌ها و فکت‌ها و دانشگاه با دانش‌ها مواجهند؛ برای مثال ما دانشکده علوم تربیتی، اقتصاد، الهیات و... داریم این در حالی است که ما در جامعه مشخصاً با خودرو، لوازم خانگی، فضای مجازی، خانواده و... مواجه هستیم.
اگر دانشکدهها موضوع‌محور شوند به‌عنوان مثال دانشکده خودرو، دانشکده لوازم خانگی، دانشکده پدافند غیرعامل، دانشکده خانواده، دانشکده فضای مجازی و... تأسیس شود، در این صورت رشته‌ها و دپارتمان‌های علمی که در ذیل دانشکدهها قرار دارند، ناظر به هدفی که دانشکده بر اساس آن شکل گرفته است، حرکت خواهند کرد و بر آن اساس با مسائل مواجه خواهند شد.
در این صورت می‌توان از «دانشگاه کارآمد» و «علم نافع» سخن گفت. در واقع، در این صورت «علم» به «حکمت» تبدیل خواهد شد چراکه حکمت مبتنی بر مبانی است که کارآمد، نافع و حلال مسائل جامعه باشد.
3گام سوم، اصلاح و بازنگری در تأمین بودجه دانشگاه‌ها است. دانشگاه‌ها در کشور ما یا دولتی یا خصوصی هستند، به عبارتی، دانشگاه ها یا از دانشجو شهریه می‌گیرند یا از دولت. به تعبیر دیگر، دانشگاه‌ها نیازهای حقوقی و مالی خود را یا از طریق «مردم» یا «دولت» تأمین میکنند. بنابراین، دانشگاه‌ها چه به تولید نظریه بپردازند و چه نپردازند، چه در خصوص مسائل جامعه پژوهش کنند چه نکنند؛ حقوق خود را دریافت میکنند یا پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها دفاع میشوند ولو اینکه هیچ مسأله و معضلی را هم حل نکنند. در حالی که در دنیا به ازای بودجه‌ای که برای دانشگاه تعریف میکنند از آن خروجی می‌خواهند؛ به‌عنوان مثال پنتاگون صدها مسأله به دانشگاه کلمبیا یا نیوجرسی ارائه می‌کند و این دانشگاه‌ها به ازای پروژه‌هایی که انجام می‌دهند از پنتاگون کسب درآمد میکنند.
بنابراین، سومین گام و سومین الزام در زمینه سیاستگذاری علمی این است که بودجه دانشگاه‌ها از طریق سازمان‌ها و نهادهایی که با چالش‌های اجتماعی مواجه هستند، تأمین شود. این امر مستلزم این است که از اساس، دانشگاه وزارتخانه‌ها تعطیل شوند. واقعیت این است که وزارتخانه‌ها باید تمام مسائل خود و کشور را به دیگر دانشگاه‌ها بسپارند، در غیر این صورت دانشگاه‌ها به خروجی «نظریه‌پردازی» و «تولید علم» نمی‌رسند.
نيم نگاه
ما در کشور با فقدان «حکمرانی علمی و فناوری» مواجه هستیم. هرچند که شورای عالی انقلاب فرهنگی اسنادی را همچون «سند جامع علمی کشور» یا «سند تحول علوم‌انسانی» تدوین می‌کند اما منظور از «حکمرانی علم و فناوری» در واقع فرایندی است که از خط مشی‌گذاری و سیاستگذاری کلان تا تنظیم‌گری و سپس خدمات عمومی را در برمی‌گیرد. «سیاستگذاری»، «تنظیم‌گری» و «خدمات عمومی» را باید خود اهالی دانش بر عهده گیرند و بواقع تا به امروز این مهم را خود اهالی علم انجام داده‌اند. با این حال، برخی از منتقدان جریان سیاستگذاری علمی در کشور از سهم و مشارکت خود اهالی علم در سیاستگذاری علمی پرسش میکنند؛ اینکه چقدر اهالی علم و آکادمی اساساً در سیاستگذاری‌ها به رسمیت شناخته میشوند؟ واقعیت این است که اگر این احساس ایجاد میشود که این سیاست‌ها، سیاست‌هایی دیکته شده از بالا است و اساساً خود اهالی علم در این سیاستگذاری‌ها دیده نشده‌اند، چون «سیاستگذاری» در پیوند با «تنظیم‌گری» و تنظیم‌گری در پیوند با «خدمات عمومی» نیست
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
.jpg)
