سهیلا یادگاری
خبرنگار
 بنابر آمار رسمی، 6 درصد ساکنان استان تهران در روستاها زندگی می‌کنند که بیشترین جمعیت روستایی در میان استان‌های کشور است. با توجه به آمار رشد جمعیت روستایی در استان تهران، افزایش وام ساخت و نوسازی مسکن روستایی به 250 میلیون تومان، سرعت روند اجرای برنامه‌های تسهیل جمعیت‌پذیری روستاها را بیشتر می‌کند.
سیاست‌های توسعه و ساخت‌و‌ساز در حوزه مسکن مربوط به مسکن شهری است وعلی‌رغم سکونت بخشی از جمعیت کشور در روستاها، اما در برنامه‌ها و طرح‌های ساخت‌و‌ساز توجه کمتری به مسکن روستایی شده یا اینکه برنامه‌ای مجزا برای توسعه، ساخت یا نوسازی واحدهای مسکونی روستایی تدوین نشده است. اما سیاست پرداخت وام کم‌بهره مسکن روستایی از سال 1385 موجب تغییر شیوه‌های ساخت مسکن روستایی، نوسازی واحدها و افزایش جمعیت‌پذیری روستاها شده است. اکنون دولت در برنامه جهش تولید مسکن، به بخش روستایی هم توجه کرده و وام نوسازی و ساخت مسکن روستایی به 250 میلیون تومان افزایش یافته است. موضوعی که می‌تواند در سال‌های آینده سرریز جمعیتی از کلانشهرها به روستاها را در پی داشته باشد همانگونه که بر‌اساس آمار در روستاهای اطراف تهران، این موضوع رخ داده و جمعیت روستاهای تهران به یک میلیون نفر رسیده که معادل جمعیت برخی کلانشهرهای کشور است.
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، بویژه در کلانشهرها و تهران، اهمیت اجرای برنامه‌های جدید برای توسعه بافت روستایی و آمادگی روستاها برای پذیرش جمعیت جدید و حتی بازگشت مهاجران روستایی را دوچندان می‌کند.
غلامرضا صالحی، مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به افزایش وام طرح‌های ساخت، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی گفت: این تسهیلات بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، اشتغال روستایی تأثیرگذار است و جمعیت روستاها را افزایش خواهد داد.
تهران رکورددار جمعیت روستایی
افزایش جمعیت استان تهران در سال‌های گذشته، جمعیت روستایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران، از 1034 روستای استان تهران 530 روستا جمعیت بالای 20 خانوار دارند که این روستاها مشمول طرح‌های توسعه‌ای مانند طرح‌های هادی روستایی می‌شوند.
صالحی افزود: 6 درصد جمعیت استان تهران، جمعیت روستایی است که بیشترین جمعیت روستایی در میان استان‌ها به‌حساب می‌آید. بر اساس سرشماری سال 1395، جمعیت روستایی استان تهران 840 هزار نفر بوده اما با توجه به رشد افزایش جمعیت‌پذیری روستاهای استان در 5 سال اخیر، در حال حاضر جمعیت ساکن در روستاهای استان تهران بیش از یک میلیون نفر است که این جمعیت، برابر با جمعیت برخی کلانشهرهای کشور است. البته این جمعیت جدای از جمعیت اتباع کشورهای دیگر در روستاهای استان تهران است.
به منظور توانمندسازی روستاها برای پذیرش جمعیت سرریز از شهرها و کلانشهرها، طرح‌ها و برنامه‌هایی در دست اجرا است. مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران احداث مسکن در روستاهای بزرگ و کوچک، سنددار کردن واحدهای روستایی و همچنین تهیه و اجرای طرح هادی را بخشی از این برنامه‌ها عنوان کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت: هم‌اکنون در سطح استان ۲ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در دست احداث و اجراست که ۷۰۰ واحد آن مربوط به طرح اقدام ملی مسکن است. در بخش تهیه طرح هادی شاخص برخورداری استان ۹۲ درصد است و تقریباً برای تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان طرح هادی تهیه شده است. همچنین در بخش اجرای طرح هادی نیز برخورداری استان تهران از اجرای طرح هادی ۷۲ درصد ثبت شده که نسبت به میانگین کشور که ۵۴ درصد است استان تهران وضعیت مناسبی دارد.در 382 روستای استان تهران طرح هادی اجرا شده است و 93 هزار سند آماده و تحویل مردم شده است. وی افزود: اعتبارات سال‌جاری استان  برای تهیه، اجرا و بازنگری طرح هادی، ۷۰ میلیارد تومان است تا 45 روستا را به طرح‌های هادی اضافه کنیم. همچنین سهم استان تهران در اجرای طرح اقدام ملی مسکن ۸ هزار واحد است که در برخی از مناطق زمین تأمین نشده است. پروژه‌هایی که تاکنون برای آنها زمین تأمین شده است بخشی در دماوند و صفادشت است که در مرحله اجرا قرار دارند.
 تراکم صفر در روستاها
اختصاص وام برای نوسازی مسکن روستایی اما آنطور که مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران گفت در برخی روستاهای استان با استقبال کمتری مواجه می‌شود که صالحی علت آن را تخلفات در ساخت دانست.
او افزود: وقتی تسهیلات مسکن پرداخت می‌شود نوسازی و ساخت‌و‌ساز روستایی تحت نظارت مراجع مختلف است که طبق نظر این مراجع تراکم در ساخت‌و‌ساز روستایی ممنوع است اما برخی ساکنان در ساخت مسکن معمولاً تخلف یک یا دو طبقه بیشتر را دارند به همین دلیل ترجیح می‌دهند از وام استفاده نکنند. از سال 84 تاکنون 22 هزار واحد روستایی استان تهران مقاوم‌سازی شده است و برخی مالکان می‌گویند استفاده از وام برای آنان توجیه اقتصادی ندارد چون بدون وام آنها می‌توانند طبقات بیشتری بسازند. مثلاً در روستای مرتضی‌گرد در حال حاضر30 هزار نفر ساکن هستند برخی روستاهای قرچک ورامین هم جمعیتی بالای 10 تا 15 هزار نفر دارد. این جمعیت بالا نیاز به مسکن در روستاها را افزایش داده است.اما ما در روستاها اجازه تراکم و اشغال سطح مازاد را نداریم.
وام‌های مسکن روستایی
پرداخت وام 250 میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. اما به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران در حال حاضر وام 100 میلیون تومانی با سود 5 درصد و مدت زمان بازپرداخت 20 سال به روستاییان پرداخت می‌شود. همچنین به خانواده‌های هدف علاوه بر این، وام 30 میلیون تومانی بلاعوض پرداخت می‌شود. همچنین از محل منابع بنیاد وام 15 میلیون تومانی قرض‌الحسنه هم به متقاضیان در روستاها پرداخت می‌شود. بیشترین تعداد روستاهای استان تهران در دماوند، ری و ورامین است. به گفته صالحی، توسعه روستاها برعهده بنیاد مسکن است.   مجوز ساخت یک تا 4 طبقه در برخی روستاها که اصلاً اجازه و امکان توسعه سطح را نداریم، صادر می‌شود. اما اولویت ساخت و پرداخت وام مسکن برای ساکنان روستاها است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران همچنین به ساخت مسکن ملی در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت استان تهران اشاره کرد و گفت: ساخت مسکن ملی در شهر دماوند تقاضای بالا دارد و در حال حاضر 700 مسکن در این طرح در حال ساخت است اما مثلاً در شهر پیشوا تعداد متقاضی کمتر از زمین تخصیص یافته است. در برنامه جهش تولید مسکن نیز ساخت 400 هزار مسکن برعهده بنیاد مسکن است که 200 هزار در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت و 200 هزار واحد هم در روستاها در قالب این طرح مسکن ساخته خواهد شد.
صالحی گفت: در حال حاضر در روستاها کارهای توسعه‌ای و عمرانی انجام شده و دیگر نیازی به توسعه بسیاری از روستاها نداریم اما مسأله مهم برای رفاه جمعیت روستایی، اشتغال و اشتغالزایی است. ما نمی‌توانیم برای احداث کارگاه یا مراکز صنعتی در روستاها یا اطراف آنها مجوز صادر کنیم. صدور مجوز با دستگاه‌های دیگر است. اما ما آمادگی داریم که با این دستگاه‌ها برای افزایش اشتغالزایی روستاییان همکاری کنیم. ما در برخی روستاهای استان توسعه اشتغالزایی داریم برای مثال در روستای وهن‌آباد رباط کریم در حال حاضر صنعت مبل‌سازی رشد پیدا کرده و بسیاری از جمعیت جذب این اشتغال شده‌اند. در بسیاری روستاها هم امکان اشتغالزایی‌های بومی را داریم. قطعاً اگر مسأله اشتغال روستایی حل شود روستاها در آینده جمعیت بیشتری خواهند داشت.

اتصال ۳۱۰۰ پمپ‌بنزین به سامانه هوشمند سوخت در کشور

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به حمله سایبری سه‌شنبه (۴ آبان) به سامانه سوخت‌گیری در پمپ‌بنزین‌ها گفت: تاکنون (ساعت ۱۱ یکشنبه ۹ آبان) سه هزار و ۱۰۰ پمپ بنزین در سراسر کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل شده و امکان دریافت بنزین یارانه‌ای با کارت سوخت در آنها فراهم است. «فاطمه کاهی» افزود: همچنین ۹۰۰ جایگاه در کشور، فقط امکان عرضه بنزین آزاد را دارند.
وی با تأکید بر اینکه حدود ۸۰ درصد از جایگاه‌های فعال، بنزین یارانه‌ای عرضه می‌کنند، گفت: امیدواریم تا پایان امروز (یکشنبه) تمامی جایگاه‌های سوخت به سامانه هوشمند متصل شوند و امکان دریافت بنزین با کارت‌های سوخت فراهم باشد. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعداد جایگاه‌های متصل به سامانه هوشمند سوخت در تهران را ۲۴۰ جایگاه عنوان کرد و ادامه داد: ۱۲۰ جایگاه نیز در تهران بنزین را با نرخ آزاد عرضه می‌کنند. /ایرنا

وزارت اقتصاد برای فروش اموال مازاد دولتی ورود می‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشنامه‌ای در دو هفته اخیر توسط معاون اول رئیس جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد رأساً برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند.
احسان خاندوزی عصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که در حسینیه ائمه اطهار برگزار شد، افزود: مسأله اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است. اگر فشارهای تورمی در چندسال اخیر به اوج خود رسیده است، به سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: تا کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی -که موتور تولید تورم است-، به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتطار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد. این‌ها پیش‌فرض و مقدمه واجب برای رسیدن به توسعه است. ما روی ریلی معیوب کارها را در دست گرفتیم.
وی در همین رابطه یادآور شد: مورد اول مسأله اموال و دارایی های دولت است، که سالانه دولت‌ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متأسفانه بسیار اندک محقق شد. برای فروش اموال دستگاه‌ها مقاومت های شدید می‌کردند. مقاومت‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از اتوریته مدیریتی از او گرفته شود.
وی ادامه داد: بال دوم ایجاد تورم خلق نقدینگی است که از طریق شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. هدایت کردن این نقدینگی به سمت تولید و ممنوعیت ورود این پول به بخش‌های غیر مولد اقدام دومی است که با رئیس کل بانک مرکزی توافقاتی صورت گرفته است‌.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این راهبرد مورد اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است‌. این دو موتور کمک می‌کند تا تولید تورم (ارزی و بانکی) آرام آرام از محوطه خطر دور شوند. یکی دو سال زمان می‌برد که بتوانیم مدل کسب و کار بانک‌ها را از حالت فعلی به سود تولید هدایت کنیم. /ایرنا