رئیس جمهوری در جلسه بعد از ظهر یکشنبه هیأت دولت بر لزوم رفع نگرانی‌های مردم و سرمایه‌گذاران خرد در بورس تأکید کرد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با اشاره به وضع شاخص بازار بورس در روزهای اخیر گفت: ادامه نوسانات بورس در زندگی مردم تأثیر می‌گذارد، لذا باید تدبیری اندیشید تا آرامش بر این بازار حاکم شود و مردم و سرمایه گذاران خرد دچار نگرانی نشوند. رئیس جمهوری از احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت خواست در این زمینه با مردم و سهامداران سخن بگوید تا منطق بازار بورس و چشم‌انداز آینده بهتر تبیین شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل کم‌آبی در مناطق مختلف کشور گفت: تأمین آب از منابع مختلف و صرفه‌جویی همه‌جانبه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی برای مقابله با بحران کم‌آبی ضرورت دارد و حتماً باید دنبال شود. رئیس جمهوری افزود: دولت به لحاظ تأمین بودجه لازم برای استخراج آب از منابع ژرف از این موضوع حمایت می‌کند چرا که تأمین آب برای مردم جزو اولویت‌های تخصیص بودجه است. رئیسی ضمن تأکید به تمامی وزرا برای برگزاری نشست با نخبگان در هر یک از حوزه‌های تخصصی گفت: بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان بویژه علما و مراجع عظام تقلید ضروری است چرا که ایشان خیرخواه مردم، مسئولان و کشور هستند و رهنمودهای مراجع عظام تقلید همواره چراغ راه مردم و مسئولان است.
مصوبات جلسه هیأت دولت
هیأت وزیران در جلسه روز یکشنبه خود به ریاست رئیس جمهوری با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری موافقت کرد.
با تصویب هیأت وزیران، تا مبلغ ۵ هزار و ۵۱۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به ترتیب تا مبلغ ۳۲۱۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تا مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) برای بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله در شهرستان اندیکا واقع در استان خوزستان و شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت. دولت همچنین مصوب کرد مبلغ ۵۱۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) با بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (شامل ۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری، بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی و بازپرداخت ۱۰ ساله برای جایگاه دام، به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستان‌های یاد شده، پرداخت گردد.
انتخاب رئیس سازمان هواپیمایی کشور
هیأت وزیران در ادامه همچنین محمد محمدی‌بخش را به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشور تعیین کرد. محمدی‌بخش دارای تحصیلات کارشناسی در رشته‌های هوانوردی خلبانی و مدیریت هوانوردی است.

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری که روز پنجشنبه هفته گذشته به صورت سرزده به بازار امین حضور تهران رفته و پای گلایه‌ها و مشکلات فروشندگان و خریداران نشسته بود، دیروز در جلسه‌ای مسائل و مشکلات آنان را با تولیدکنندگان اصلی این بازار مطرح کرد و خواستار چاره اندیشی برای حل این مشکلات شد. مخبر در آن روز وضعیت تولیدات داخلی و واردات در حوزه لوازم خانگی را در گفت‌وگو با صاحبان مغازه‌ها و عمده و خرده فروشان بازار بررسی کرد و گلایه‌های آنان و همچنین خریداران را درخصوص افزایش بعضی قیمت‌ها و مشکلات عرضه و تقاضا در این بازار شنید و در حاشیه آن بازدید هم به صورت تلفنی با برخی از مدیر عاملان کارخانجات بزرگ تولیدی در داخل گفت‌وگو کرد و با بیان مشکلات عنوان شده از سوی مردم، از آنها خواست برنامه‌های خود را برای حل این مسائل ارائه دهند. حالا او پس از گذشت سه روز از آن بازدید، در جلسه‌ای که مدیران ۱۵ تولیدکننده اصلی بازار لوازم خانگی و تعدادی از مدیران صنفی و دولتی در آن حضور داشتند، با تأکید بر اینکه دولت مصمم است از تولیدکنندگان داخلی به طور جدی حمایت کند، گفت: توانمندی، ظرفیت و دانش تولیدکنندگان ایرانی در بخش لوازم خانگی بالاست و این ظرفیت‌ها ایجاب می‌کند که محصولات ایرانی جایگاه واقعی خود را در بازارهای رقابتی منطقه پیدا کنند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، مخبر گفت: حمایت از بخش تولید با هدف منتفع شدن مردم صورت می‌گیرد بنابراین تولیدکنندگان باید افزایش کیفیت و کاهش قیمت را به صورت توأمان مدنظر قرار دهند. معاون اول رئیس جمهوری از مدیران شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی خواست نیازها، انتظارات و مطالبات خود از دولت را احصا و ارائه کنند تا دولت بتواند حمایت‌های لازم از این صنعت را در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد تقویت تولید این محصولات و در عین حال کاهش قیمت، بهبود کیفیت و به تبع آن رضایتمندی مردم باشیم. او افزود: خواسته دولت این است که شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی بتوانند ضمن توجه ویژه به اهمیت صادرات، در سطح منطقه سرآمد باشند و برندهای ایرانی ظرف مدت چند سال، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، بازار کشورهای همسایه را نیز در اختیار بگیرند.
صنعتی که رقابت نداشته باشد، محکوم به شکست است
مخبر با بیان اینکه صنعتی که رقابت نداشته باشد محکوم به شکست است، افزود: صنعت تولید لوازم خانگی باید خود را در معرض رقابت چه در داخل و چه در خارج از کشور قرار دهد چرا که ارتقا و رشد از طریق رقابت ایجاد می‌شود. معاون اول رئیس جمهوری از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواست تا ساز و کار و برنامه‌ریزی دقیقی برای تسهیل صادرات محصولات لوازم خانگی را تدوین و بسترهای لازم را برای توسعه صادرات این محصولات فراهم کند. او همچنین با اشاره به توانمندی دانشگاه‌های کشور در تولید قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع اضافه کرد: باید رابطه صنعت و دانشگاه گسترده‌تر شود تا مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع و بویژه لوازم خانگی با اتکا به توانمندی داخلی تأمین شود. معاون اول رئیس جمهوری سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت و افزایش تولید را لازمه حضور صنعت تولید لوازم خانگی در بازارهای بین‌المللی دانست و افزود: شرکت‌های تولید لوازم خانگی باید با اتکا به اعتمادی که مردم به برندهایشان دارند، مردم را در سرمایه‌گذاری مشارکت دهند و با هدایت نقدینگی موجود در جامعه، خط تولید خود را گسترش دهند و دولت نیز با جدیت از این سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.  در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز حضور داشتند،‌ مدیران اصلی‌ترین شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی کشور گزارشی از ظرفیت تولید و تعداد کارگران خود ارائه کردند و به تشریح مهم‌ترین دغدغه‌ها و نیازهایشان نظیر مسائل مرتبط با مالیات، افزایش قیمت مواد اولیه، ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور و مقررات دست و پا گیر و بوروکراسی اداری پرداختند. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای کمک به تقویت تولید لوازم خانگی، مقرر شد مدیرعاملان شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی نیازها و انتظارات خود را برای کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت به دولت ارائه دهند تا تصمیمات لازم برای کمک به این صنعت اتخاذ شود.

گروه سیاسی/ وزیر امور خارجه یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم را بسط و گسترش همه جانبه مناسبات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها بویژه کشورهای همسایه خوانده و برنامه ارائه شده به مجلس را مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها، نشان دهنده عزم وزارت خارجه برای تقویت بخش‌های اقتصادی این وزارتخانه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور دانسته است.
به گزارش «ایران»، حسین امیرعبداللهیان در دیدار سعید محمد، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به علاقه‌مندی برخی کشورها برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور از جمله ظرفیت‌های فراوان در بین ایرانیان خارج از کشور، بر آمادگی کامل وزارت خارجه در تقویت همکاری‌ها و جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد تأکید کرد.
سعید محمد هم در این ملاقات با اشاره به آخرین تحولات و پیشرفت‌های مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور، ظرفیت‌های فراوان موجود و زمینه‌های گسترده همکاری و سرمایه‌گذاری در این مناطق را برشمرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت امور خارجه، خواستار مساعدت بیش از پیش این وزارتخانه برای گسترش همکاری با دیگر کشورها به منظور حضور فعال و سرمایه‌گذاری در این مناطق شد.
تأکید وزیر امور خارجه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی دستگاه دیپلماسی جهت پیگیری منافع ملی کشور در حالی است که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری چندی پیش با اشاره به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و اینکه اولویت اصلی دیپلماسی دولت جدید، همسایگان ایران خواهند بود، هم‌افزایی میان مناسبات سیاسی و تعاملات اقتصادی را الگوی مناسبی برای تحقق همگرایی اقتصادی منطقه‌ای عنوان کرده بود. به گفته رئیس جمهوری دولت این موضوع را با جدیت در دستور کار قرار داده و معتقد است که می‌توان حجم کنونی تبادلات اقتصادی را به دو برابر افزایش داد.
در حالی که دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی را از جمله موضوعات مهم در دستور کار خود در عرصه سیاست خارجی عنوان کرده است، دستگاه دیپلماسی درصدد است متناسب با این اولویت و با هدف تحقق بخشیدن به آن، ابزارهای لازم را فراهم نماید. چه تمرکز بر این رویکرد و گام برداشتن در مسیر آن فرصت مناسبی برای گره گشایی از تعاملات خارجی ایران و تحریم‌هایی است که منافع اقتصادی ایران را هدف گرفته است.
چنانکه وزیر امور خارجه پیش از این، اعلام کرده بود که در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی بزودی ۳۵ رایزن بازرگانی توسط وزیر امور خارجه و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط انتخاب خواهند شد تا یک دیپلماسی فعال و پویا در زمینه اقتصادی بخصوص در منطقه و با کشورهای همسایه شکل گیرد. وزیر امور خارجه همچنین دیپلماسی اقتصادی را بخش قابل توجهی از برنامه‌های وزارت امور خارجه عنوان کرده و تصریح نموده که دولت سیزدهم ضمن توجه به مذاکره حکیمانه در قالب سیاست خارجی متوازن و هوشمند، دیپلماسی اقتصادی و پیگیری امور این حوزه برای تأمین نیازها و منافع ملت ایران، فارغ از نتایج مذاکرات را به‌صورت جدی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داده است. به اعتقاد امیرعبداللهیان دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین‌الملل ۴۰ درصد برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم را تشکیل خواهد داد و تمرکز بر توسعه بخش خصوصی صادرات غیرنفتی، گردشگری، امنیت غذایی و کمک به ارز‌آوری خواهد بود.
تأکید بر پیگیری دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت در حالی است که بروز مشکلات ناشی از تحریم‌ها، دولت سیزدهم را با وضعیتی مواجه کرده که کارشناسان اقتصادی هم بر سختی مسیر پیش رو اذعان دارند و معتقدند تمرکز نخست دولت در سیاست خارجی باید متمرکز بر حوزه اقتصادی و بهره بردن از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک برای اقتصاد کشور باشد. مقام‌های کنونی که معتقدند اولویت دادن به مناسبات اقتصادی اثربخش با سایر کشورهای جهان در چارچوب دیپلماسی اقتصادی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، جهت رفع تحریم‌های ضد ایرانی، سیاستی اقتصادمحور را در اولویت روابط خارجی خود قرار داده‌اند.
قرار دادن دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی برای دسترسی بیشتر به بازارها و مبادلات خارجی می‌تواند در ادامه به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تسهیل اثرگذاری بر قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع اقتصادی کشور و در نهایت ترمیم و تقویت اقتصاد داخلی و فراهم‌سازی بسترهای مورد نیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی بینجامد. چنانکه از مواضع مقام‌های دولت برمی آید ارتباط و همکاری‌های اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه در رأس این اولویت مهم قرار دارد. چه وجود بازارهای گسترده اقتصادی در کشورهای منطقه می‌تواند ظرفیت خوبی برای ایرانی باشد که از رهاورد آن با بهره‌مندی از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و داشتن اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی مشترک با همسایگان و همچنین برخورداری از محوریت ترانزیتی، امکان صادرات و واردات به این کشورها را افزون کند. امری که بدون پیگیری یک سیاست خارجی فعال و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی که در برنامه دولت سیزدهم به صراحت بیان شده است، ممکن نمی‌شود. بی‌شک پیگیری سیاست خارجی منطقه‌ای مسالمت‌آمیز که در خدمت تقویت رابطه با کشورهای منطقه باشد به جلب اعتماد متقابل، ایجاد پیوند و تکاپوی فعالان اقتصادی در اقتصاد منطقه، فعال‌سازی و تقویت مسیرها و راه‌های ارتباطی متنوع با همسایگان و افزایش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک خواهد انجامید و زمینه افزایش نفوذ اقتصادی کشور در منطقه و گسترده کردن دامنه اثرگذاری در اقتصاد کشورهای همسایه را فراهم می‌کند.
وجه دیگر دیپلماسی اقتصادی دولت، چالش مواجهه با تحریم‌های اقتصادی امریکاست که بویژه در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست خارجی ایران بوده است.
از این منظر هم پیگیری دیپلماسی اقتصادی فعال در منطقه می‌تواند یک مؤلفه مهم و بازدارنده در بی‌اثر کردن بحران‌ها و تهدیداتی باشد که امریکا از طریق ابزار تحریم‌ها درصدد ایجاد آنهاست. این وجه از دیپلماسی می‌تواند از حجم تبعات طوفان تحریم‌ها که هدف منزوی کردن و اجماع‌سازی علیه ایران را دنبال می‌کند، بکاهد و مانع از پرهزینه کردن سیاست‌های تحریمی غرب باشد. ایرانیان خارج از کشور هم از جمله دیگر ظرفیت‌های موجود برای اقتصاد کشور است که هم رئیس جمهوری و هم وزیر خارجه کشورمان بر اتخاذ سیاست‌های درست برای استفاده از آن تأکید کرده‌اند.

نمایش جدیدترین آثار اهدایی
به رهبر معظم انقلاب در موزه آستان قدس

معاون امور موزه‌های آستان قدس رضوی اعلام کرد که 12 اثر از هدایای ارائه شده شخصیت‌های بین‌المللی و کشوری به رهبر معظم انقلاب، به موزه آستان قدس تحویل شد که از میان آنان برای 8 اثر کار تهیه شناسنامه و مستندنگاری به پایان رسیده و در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است. به گزارش تسنیم، مهدی قیصری‌نیک درباره مشخصات و شناسنامه این 8 اثر گفت: گلدان نقره‌ای عقیق نشان اهدایی «عمران خان» نخست وزیر پاکستان، فلوت سنتی بومیان سرخپوست کوه‌ «آند»، اهدایی «اوو مورالس» رئیس‌ جمهوری سابق بولیوی، گلدان اهدایی وزیر تجارت و بین‌الملل چین، یک نشان و دو پلاک طلا، یادبود مزین به تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی، اهدایی گروه صنایع‌ دستی پرنیا و همچنین دو عصای چوبی مرصع، 8 اثر اهدایی جدیدی است که در گنجینه هدایای مقام معظم رهبری به نمایش گذاشته شده است. معاون امور موزه‌های آستان قدس رضوی به این نکته نیز اشاره کرد که سایر آثار اهدایی  در زمان‌بندی مناسب در معرض بازدید عموم قرار داده خواهد شد. گنجینه هدایای رهبر انقلاب، 22 بهمن سال 1373 در ساختمان گنجینه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی افتتاح شد. اکنون بیش از 400 اثر اهدایی ایشان به این موزه حرم در این گنجینه به نمایش گذاشته شده است. این گنجینه، شامل آثار و هدایایی است که سران کشورهای خارجی، شخصیت‌های برجسته ملی و بین‌المللی و ارادتمندان به رهبر معظم انقلاب در طول سال‌ها به ایشان تقدیم کرده‌اند و ایشان نیز این هدایا را به آستان مقدس حضرت رضا(ع) اهدا کرده‌اند تا در موزه حرم رضوی نگهداری شده و در معرض دید عموم قرار بگیرند.

 معاون اجرایی رئیس‌ جمهوری:
رئیس جمهوری به سمنان سفر می‌کند

معاون اجرایی رئیس‌ جمهوری در توئیتر اعلام کرد: در ادامه سفرهای استانی، رئیس‌ جمهوری اواخر هفته جاری به استان سمنان سفر می‌کند.
سید صولت مرتضوی نوشت: برنامه‌ریزی سفر و بررسی مشکلات استان طی چند جلسه تخصصی با حضور معاون اول رئیس‌ جمهوری و وزیران انجام شده است. غیر از بازدید سرزده رئیس جمهوری به مناطق زلزله زده «اندیکا » در استان خوزستان، سفر به سمنان نهمین سفر استانی رئیس جمهوری در مدت فعالیت دولت سیزدهم خواهد بود. خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، فارس و اردبیل استان‌هایی است که رئیس جمهوری و اعضای عالی رتبه هیأت دولت تا کنون به این مناطق سفر کرده‌اند.

ضرورت همگرایی ملی در مقابل حملات سایبری

دبیر شورای عالی فضای مجازی در نشست مطبوعاتی با مدیران رسانه ها که در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، بر لزوم همگرایی ملی در مقابله با حملات سایبری تأکید کرد و گفت: حتی اگر شبکه ملی اطلاعات هم راه‌اندازی شود، باز حملات سایبری ادامه خواهد داشت، چراکه این شبکه جدا از اینترنت نیست و یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست که در حوزه حکمرانی برای کشور قلمروسازی کرده و توان اعمال حاکمیت را افزایش می‌دهد. ابوالحسن فیروزآبادی درخصوص وضعیت کشور در حوزه امنیت سایبری نیز گفت: در سال‌های گذشته بخصوص در دو سال اخیر شدت حملات به کشور زیاد شده است. در واقع میزان حملات و پیچیدگی آن به ایران نسبت به بقیه کشورها بسیار بیشتراست و اولین حمله وسیع و پیچیده سایبری که کشور متحمل شد همان استاکس نت بود که 10سال پیش صورت گرفت. وی با اشاره به این که باید رسانه‌ها در این مواقع همچون زمان جنگ سرد در کنار مردم و مسئولان به‌دنبال انعکاس واقعیت با تأکید بر نکات مثبت اجرایی باشند، افزود: در حوزه سایبر به‌دلیل پیچیدگی، سرعت بازآوری سیستم بسیار مهم است که در حملات اخیر همچون حمله به راه‌آهن، بنادر و جایگاه سوخت کشور این موضوع به خوبی انجام شده و در کوتاه‌ترین مدت خدمات و کسب و کارها به حالت اولیه برگشته است.

ورود کمیسیون اصل نود به پرونده واردات کالاهای لوکس

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به موضوع واردات کالاهای لوکس خبر داد و گفت: قرار شد جلسه‌ای در ستاد تنظیم بازار برای مدیریت امر واردات کالاهای لوکس برگزار و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود. علی خضریان در گفت‌و‌گو با ایسنا در توضیح جلسه دیروز کمیسیون اصل نود گفت: این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، برگزار شد.وی توضیح داد: با وجود کمبود ارز در کشور به واسطه کاهش درآمدهای صادراتی و تحریم‌های متعدد متأسفانه طی سال‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که بخش قابل توجهی از ارز کشور به منظور واردات کالاهای لوکس از کشور خارج می‌شود.   وی خاطرنشان کرد: به منظور اصلاح طرز کار غلط دولت‌های گذشته در حوزه واردات کالاهای لوکس در این جلسه نمایندگان عضو ضمن بیان دغدغه‌های خود راهکارهایی برای اجرای منویات رهبری مطرح کردند و وزیر صمت نیز در خصوص عملیاتی کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب گزارشاتی را به اطلاع نمایندگان رساند و با عنایت به اشتراک نظر کمیسیون اصل ۹۰ و نظارت کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مقرر شد طی جلسه‌ای در ستاد تنظیم بازار برای مدیریت امر واردات کالاهای لوکس تصمیمات مقتضی اتخاذ و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.