گروه اقتصادی/ سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، روز پنجشنبه همزمان با روز ملی صادرات در جلسه‌ای که بیش از دو ساعت و نیم به طول انجامید، با جمعی از صادرکنندگان موفق کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این دیدار که رئیس دفتر رئیس جمهوری، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه حضور داشتند، ۱۸ نفر از صادرکنندگان در سخنانی به تشریح دیدگاه‌ها و مشکلات حوزه صادرات پرداختند و ابراز امیدواری کردند تغییر نگرشی که با روی کار آمدن دولت سیزدهم در عرصه تولید و صادرات احساس می‌شود، منجر به جهش صادراتی شود.
صادرکنندگان و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه آغاز فعالیت‌های انتخاباتی آیت‌الله رئیسی در اتاق بازرگانی را پیام مثبت و باعث ترمیم امید و اعتماد جامعه اقتصادی کشور دانستند و گفتند امیدوارند این نگرش مثبت در طول حیات دولت ادامه یابد و تقویت شود.
توجه به مزیت‌های جدید کشور بویژه در عرصه نانو و بیوفناوری، لزوم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، پرهیز از بدبینی به صادرکنندگان، لزوم توجه به موضوع تجارت حتی فراتر و بالاتر از تولید، کمک به صادرکنندگان برای بالفعل کردن ظرفیت‌های صادراتی به کشورهای همسایه، تقویت بخش حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، تلاش برای بالفعل کردن ظرفیت‌های سوآپ، توجه به صنایع کوچک و پایین دستی و حمایت از صادرات محصولات این بخش‌ها و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور، از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
رئیس جمهوری با تبریک فرارسیدن این روز به همه صادرکنندگان و تولیدکنندگان گفت: برگزاری این جلسه در روز ملی صادرات پیام گویای حمایت دولت از همه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی است.
رئیسی گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت و همه مسئولان در دولت می‌خواهم به گونه‌ای عمل کنند که صادرکنندگان در عمل آثار حمایت دولت را ببینند و وقتی سال بعد گرد هم آمدیم، بتوانیم اتفاقات مثبتی را که در عرصه صادرات کشور رخ داده، با هم مرور کنیم.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم این احساس در همه کشور نهادینه شود که در حال پیشرفت هستیم، گفت: سهم امروز ایران در تجارت منطقه و جهان متناسب با توان و ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور نیست؛ چرا که در کشورهای مختلف و بویژه در میان همسایگان تقاضا برای خرید کالا و استفاده از خدمات فنی و مهندسی ایرانی بسیار بالاست.
رئیس جمهوری گفت: توسعه تجارت با همسایگان و موفقیت دیپلماسی اقتصادی در گرو حمایت از فعالیت‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است و سازوکاری که در وزارت امور خارجه عملیاتی شده، می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.
رئیسی عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را فرصت خوبی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه دانست و گفت: صادرکنندگان باید از فرصت اتصال ایران به زیرساخت‌های اقتصادی آسیا به نحواحسن استفاده کنند.
رئیسی با تأکید بر اینکه باور داریم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای یکی از مهم‌ترین پیش نیازها برای موفقیت تولید و صادرات است، گفت: ثبات در تصمیمات می‌تواند به فعالان اقتصادی قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دهد و خلل در این ثبات، باعث مختل شدن روند سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود.
رئیس جمهوری گفت: همه مقامات خارجی که از ابتدای دولت سیزدهم با آنان دیدار داشته‌ام، بدون استثنا برای گسترش همکاری‌ با ایران ابراز آمادگی کردند.
آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: باید با صادرات محصولات باکیفیت به ابراز تمایل کشورهای مختلف برای گسترش مناسبات اقتصادی با ایران پاسخ دهیم. همچنین باید از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به صادرات محصولات شرکت‌های پایین دستی و کوچک و محصولات با ارزش افزوده بالا توجه بیشتری کنیم.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر ضرورت بازنگری و تقویت توان و ظرفیت بخش حمل و نقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی کشور گفت: صنعت حمل و نقل توانمند، یکی از مهم‌ترین ابزارها و نیازمندی‌های توسعه صادرات است و به نظرم باید کمیته‌ای با حضور فعالان این بخش و با محوریت وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط همچون گمرک برای بازنگری و تقویت این بخش تشکیل شود.
رئیس جمهوری بر اهمیت بازگشت ارز صادراتی به کشور تأکید کرد و گفت: بازگشت ارز صادراتی باید با دقت رصد و مدیریت شود و با متخلفان نیز به نحو مقتضی برخورد شود اما چه در جایگاه رئیس قوه قضائیه و چه در جایگاه رئیس جمهوری اعتقاد جدی داشته و دارم که صادرکننده نباید به سهولت متهم تلقی شود.
آیت‌الله رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌هایی که در مسیر توسعه صادرات مانع‌تراشی می‌کنند، گفت: دولت عمیقاً به فعالان عرصه تجارت اعتماد دارد و در کنار آن از تاجران و فعالان این عرصه انتظار دارد در زمینه صیانت از سلامت عرصه تجارت پیشگام باشند و اجازه ندهند اشخاص غیرمرتبط با دریافت و استفاده از کارت بازرگانی به اعتبار بازرگانان و تجار خدشه وارد کنند.
آیت‌الله رئیسی با ابراز خرسندی از ارتقای توانمندی‌های ایران در ساخت و صادرات دارو گفت: در صادرات دارو و البته صادرات دیگر محصولات به طور طبیعی تأمین نیاز کشور اولویت دارد اما پس از تأمین نیاز داخلی نباید هیچ مانعی برای صادرات دارو و دیگر محصولات وجود داشته باشد.
رئیس جمهوری در واکنش به طرح موضوع ایجاد وزارت صادرات، با بیان اینکه به نظرم مشکل در کمبود ساختار و تشکیلات اداری نیست، گفت: ساختارهای اداری متعددی در کشور وجود دارد که باید فعال شود و از سوی دیگر تأکید به همکارانم در دولت این بوده که معطل ساختارسازی نشوند و کارها را پیش ببرند و در جریان پیشبرد امور ناکارآمدی‌ها را اصلاح کنند.
آیت‌الله رئیسی همچنین با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی کشور یکی از حوزه‌هایی است که به‌خوبی توانسته تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند، گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی باید با تولید کالاهای باکیفیت و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی و البته قیمت مناسب، مانع اجحاف به مردم شوند.
رئیسی با بیان اینکه روحیه امید و اعتماد در مردم بالا رفته است، گفت: ظرفیت‌های بسیار خوبی برای تولید و صادرات کالا و خدمات در کشور داریم و بازار خوبی نیز پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و با استفاده از این فرصت‌ها می‌توانیم آینده درخشانی برای کشور رقم بزنیم.

گروه اقتصادی/ بانک مرکزی درتازه‌ترین گزارش خود تحولات اقتصاد کلان درشهریورماه امسال را تحلیل کرده است. بانک مرکزی از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت.

وضعیت تورم و رشد اقتصاد
در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل‌ونقل» به ترتیب با سهمی معادل 49.8، 15.1 و 11.5 درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته‌اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های «کالا» و «خدمت» نیز نشان دهنده آن است که در شهریورماه سال‌جاری همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتری را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت (به قیمت‌های پایه سال 1395) درفصل اول سال 1400 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب 6.2 و 4.7 درصد افزایش یافت. دراین دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متأثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد 0.9 درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب از افزایشی معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصد برخوردار شدند. همچنین لازم به اشاره است، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در فصل اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 3.5 درصد کاهش یافته است که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین‌آلات به ترتیب منفی 10.3 و 15.8 درصد بوده است. کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتاً به‌دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. همچنین، علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به‌دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل، طی سه ماهه اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

رشد 61 درصدی صادرات درنیمه نخست سال
بر اساس اعلام گمرک ایران، طی نیمه نخست سال‌جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 21.8 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 61 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 23.1 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 37 درصدی آن نسبت بمدت مشابه سال قبل است.

افزایش قیمت مسکن و افت بازارسهام
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله مسکن و سهام حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در شهریور‌ماه سال‌جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز مشاهده شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز هرچند میانگین روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهریور‌ماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان 6.5‌ درصد افزایش یافته، لیکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار درشهریورماه 1400 نسبت به ماه گذشته نزولی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

افزایش 6.3 درصدی نرخ دلار
در شهریورماه سال‌جاری متوسط نرخ دلار در بازار آزاد 271.3 هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن 6.3 درصد افزایش یافت. با این حال در نیمه دوم این ماه، متأثر از شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.

ناهمواری جریان درآمد و هزینه دولت
روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریور ماه سال‌جاری حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانک‌ها دربازار بین بانکی است. این امرعمدتاً بواسطه رفتار مالی دولت و ناهمواربودن جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و تأثیر آن بر ذخایر بانک‌ها صورت گرفته است. درچنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به‌دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده بوده است.
بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در شهریورماه 1400 روندی افزایشی را تجربه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به‌ترتیب با 0.51، 1.27 و 1.77 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 21.49، 22.20 و 22.44 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی اوراق یاد شده بوده است.

منشأ رشد پایه پولی
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1400 به ترتیب به 40.5 درصد و 39.5 درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریورماه 1400، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال 1399 نسبت به انتهای خرداد همان سال، به‌دنبال افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است. ذکر این نکته ضروری است که، پایه پولی در شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 13.1 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.4 درصد) به میزان 7.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل 5.7 و 5.5 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته‌اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (469.8 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، بر اساس مصوبه مورخ 1400.03.26 هیأت وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.

افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
همچنین، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 17 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (17.1 درصد) به میزان 0.1 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است در پایان شهریورماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.839 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 3.5 درصد و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 معادل 0.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، عمدتاً ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 192.7 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400 رسیده است.

ماندگاری سپرده‌های بانکی بیشترشد
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 35.9 درصد در پایان شهریورماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) با توفیق بیشتری همراه شود.

اجرای عملیات بازارباز انقباضی
در شهریورماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری متعددی انجام داده است. درهمین راستا، انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش 121.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید 7 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل صفر بوده است)، ازجمله این اقدامات است. همچنین بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعاً با حجم 1363.3 هزار میلیارد ریال استفاده کردند. (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه معادل 56.5 هزار میلیارد ریال بوده است).

فروش 27 هزارمیلیارد تومان اوراق در شهریور
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان شهریور ماه سال‌جاری، 18 مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 432.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. در شهریور ماه سال‌جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی63 هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (23.3 درصد) و 207 هزارمیلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (76.7درصد) جمعاً به میزان.270 هزار میلیارد ریال، خریداری شد.

تأمین 9.5 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات
در شش‌ماهه نخست سال‌جاری حدود 7.7 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به‌صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. لازم به ذکراست بر اساس آخرین آمار موجود از ابتدای سال‌جاری تا تاریخ 9 مهرماه جاری جمعاً معادل 9.5 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا تأمین ارز شده است.

تجارت ۱۶ میلیارد دلاری ایران با اعضای پیمان شانگهای

سخنگوی گمرک از تجارت ۱۶ میلیارد دلاری ایران با اعضای پیمان شانگهای در نیمه نخست امسال خبر داد. سیدروح‌الله لطیفی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال، بیش از ۲۶ میلیون و ۳۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۷۰۹ دلار بین ایران و اعضای پیمان شانگهای تبادل شد، افزود: از این میزان، ۹ و نیم میلیارد دلار سهم صادرات و ۶ ونیم میلیارد دلار آن سهم واردات بود. لطیفی گفت: در نیمه نخست امسال ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۸۸۴ تن کالای ایرانی به ارزش ۹ میلیارد و ۵۵۸ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۸۳۲ دلار به ۱۰ کشور عضو پیمان شانگهای صادر شد که نسبت به مدت مشابه ۱۳ درصد در وزن و ۶۱ درصد در ارزش افزایش داشته است. وی افزود: چین با خرید بیش از ۱۴ میلیون و ۸۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۵۶۸ میلیون دلار و رشد ۱۳ درصدی در وزن و ۷۷ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه در صدر مقاصد صادراتی ایران قرار گرفت و پس از آن افغانستان با خرید دومیلیون و ۵۱۶ هزار تن کالا به ارزش ۹۹۹ میلیون دلار و کاهش ۲۵ درصدی در وزن و ۱۰ درصدی در ارزش قرار گرفته است و هند با خرید دو میلیون و ۹۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۸۳۰ میلیون دلار، رشد ۳۷ درصدی در وزن و ۱۱۵ درصدی در ارزش کالای صادراتی ایران را نسبت به نیمه نخست سال قبل تجربه کرده است. وی در ادامه گفت: پاکستان با خرید یک میلیون و ۳۶۱ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار و رشد ۴۱ درصدی در وزن و ۳۹ درصدی در ارزش در رتبه چهارم و روسیه با خرید ۵۰۶ هزار تن کالا به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار و رشد 8 درصدی در وزن و ۳۴ درصدی در ارزش در رتبه پنجم خرید کالای ایرانی در بین کشورهای عضو این پیمان قرار گرفته است. لطیفی افزود: ازبکستان با خرید ۲۱۷ میلیون دلار (رشد ۴۳۸ درصدی در وزن و ۳۲۸ درصدی در ارزش)، قزاقستان ۸۰ میلیون دلار (رشد ۱۰۲ درصدی در وزن و ۳۰ درصدی در ارزش)، قرقیزستان با ۳۳ میلیون دلار (رشد ۳۴۹ درصدی در وزن و ۲۶۱ درصدی در ارزش)، تاجیکستان با ۱۷ میلیون دلار (رشد ۱۵۷ درصدی در وزن و ۱۴۳ درصدی در ارزش) و مغولستان با ۲۸۱ هزار دلار (رشد ۴۹ درصدی در وزن و کاهش یک درصدی در ارزش) به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. لطیفی در خصوص واردات از اعضای پیمان شانگهای اظهار داشت: سه میلیون و ۵۶۱ هزار و ۷۱۹ تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۴۹۷ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۸۷۷ دلار از کشورهای عضو پیمان شانگهای خریداری شد که سه کشور چین، روسیه و هند ۹۲ درصد وزن و ۹۶.۵ درصد ارزش کل واردات از اعضای این پیمان را به خود اختصاص دادند.
وی افزود: چین با یک میلیون و ۵۶۱ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۴۱ میلیون دلار، ۴۳ درصد کل وزن و ۷۷.۵ درصد کل ارزش واردات ایران از پیمان شانگهای را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه، سه درصد در وزن کاهش و ۱۶.۵ درصد افزایش در ارزش فروش کالا به ایران داشته است. سخنگوی گمرک گفت: روسیه با یک میلیون و ۲۶۹ هزار تن به ارزش تقریبی ۶۳۹ میلیون دلار، هند با ۵۹۶ میلیون دلار، پاکستان با ۱۱۰ میلیون دلار، قزاقستان با ۳۲ میلیون دلار، افغانستان با ۶.۴ میلیون دلار، تاجیکستان با ۴.۷ میلیون دلار، قرقیزستان با ۱.۴ میلیون دلار و مغولستان با ۶۶۲ هزار دلار به ترتیب در جایگاه بعدی تأمین کالاهای مورد نیاز کشورمان در ۶ ماهه نخست امسال بودند./ایبنا

تأمین اعتبار ۴۳۰۰ میلیارد تومانی برای نگهداری راه‌ها

‌‌داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در‌باره نگهداری جاده‌ها از محل اعتبارات اظهارداشت: امسال با همه گرفتاری‌های بودجه‌ای که داشتیم و با وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور، با شناسایی درآمدهای جدید و جلوگیری از فرار درآمدهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نسبت به سال گذشته بودجه راهداری صددرصد افزایش یافت.
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: ‌این موضوع کمک کرد موضوع نگهداری جاده‌ها با دربرگیری بیشتری اجرا شود و در این بخش متمرکز باشیم و همچنین نظارت در حوزه ‌نگهداری جاده‌ها دقیق‌تر باشد.وی با تأکید بر اینکه پروژه‌های نگهداری جاده‌‌های کشور با استفاده از سامانه داده‌محور مدیریت راه‌ها در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: طبق وظیفه‌ای که بر عهده داریم، نگهداری برنامه‌محور جاده‌های فرعی و روستایی با رویکرد توسعه متوازن سکونتگاه‌های روستایی در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است.معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: سال گذشته 2200 میلیارد تومان بودجه حوزه راهداری بود که امسال به 4300 میلیارد تومان افزایش یافته است.امانی اضافه کرد: ‌امیدواریم این عدد تا پایان سال به 5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، یعنی تا 140 درصد رشد کند./فارس

ضرورت تمرکززدایی از بودجه ۱۴۰۱

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دیروز در جلسه شورای اداری شهرستان مرزی بیله سوار اظهار کرد: ما به‌دنبال تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی کشور هستیم و این کار با تمرکززدایی در بودجه ۱۴۰۱ انجام خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه تمرکززدایی می‌تواند به اتمام پروژه‌های زخمی و نیمه کاره در کشور کمک کند، افزود: این رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد است و در این باره رایزنی‌های لازم را با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام دادیم. خاندوزی تصریح کرد: باید نوع نگاه ما به نظام مدیریتی از حالت متمرکز به منطقه محور تغییر کند تا بتوانیم مشکلات موجود در شهرستان‌ها را حل کنیم.
 وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در منطقه مغان استان اردبیل، بیان کرد: اگر توان مدیریتی شهرستان‌ها به لحاظ بودجه‌ای افزایش یابد قطعاً بسیاری از مشکلات شهرستان‌های مختلف این استان رفع خواهد شد.وی با تأکید بر اینکه نباید در مقام وزیر مدافع تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در وزارتخانه‌ها باشیم، اضافه کرد: تمرکز قدرت تصمیم‌گیری سدی در برابر چابک‌سازی روند توسعه مناطق مختلف و شهرستان‌های کشور است. خاندوزی با اشاره به مطالبه بحق مردم شهرستان بیله سوار، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده و بعد از بررسی نهایی منطقه آزاد بیله سوار تا پایان سال کلنگ زنی خواهد شد و حتی هیأت مدیره این منطقه نیز انتخاب خواهد شد تا روند سرمایه‌گذاری در این منطقه تسریع پیدا کند./مهر