سوسن صادقی
خبرنگار
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب قوانین لازم برای ساماندهی بازار رمزارزها در کشور خبر داد و گفت: «گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت استخراج رمزارزها در دستور کار مجلس قرار گرفته و بزودی این گزارش پس‌ از قرائت در صحن، براساس ماده ۴۵ به طرح تبدیل و در آن سازوکارهای جدیدی برای رمزارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته می‌شود تا بتوانیم مانند سایر کشورها این بازار را ساماندهی کنیم.» در پی اعلام این خبر، روزنامه ایران نظرکارشناسان حوزه رمزارزها را در این زمینه جویا شده است.

ارائه لایحه بهتر از قانون
محمدرضا شرفی رئیس کمیسیون رمزارز انجمن بلاکچین ایران، اعتقاد دارد تجربه نشان داده وقتی یک لایحه از سوی دولت به مجلس می‌رود جامع و کامل و دارای آسیب‌های کمتری است چون در دولت، نهادهای تخصصی فعالیت می‌کنند و از موضوعات، شناخت بیشتری دارند پس وقتی چنین لایحه‌هایی در مجلس تصویب می‌شود دارای خروجی بهتری است تا اینکه خود مجلس مستقیم ورود کند.
شرفی گفت: تجربیات دیگر کشورها در زمینه رمزارزها و دارایی‌های دیجیتالی نشان می‌دهد که بجز دو کشور بقیه کشورها هنوز به‌صورت سفت‌وسخت وارد قانونگذاری در این حوزه نشده‌اند چون هنوز تمام اثرات این فناوری نوین روی ساختارهای مختلف جامعه مانند اقتصادی، اجتماعی و... کامل بررسی نشده و ناشناخته است و با احتیاط با این تکنولوژی نوین برخورد و سعی می‌کنند به دستورالعمل‌ها بسنده کنند و منتظر هستند تا تأثیرات مثبت‌ و منفی آن را بشناسند و اصلاحات لازم را انجام دهند تا بعد از شناخت آسیب‌ها و مدیریت آن، به قانونگذاری روی آورند.
وی افزود: ما هم باید فعلاً به دستورالعمل‌ها بسنده کنیم، چون قانونگذاری زودهنگام با وجود عدم شناخت تمام جوانب آن زیان آورتر است، از سوی دیگر اصلاح قانون از تدوین قانون دشوارتر بوده و تا قانون نادرست تصویب شده، اصلاح شود آسیب‌های بیشتری را به فناوری نوین و کشور متحمل خواهد کرد.
به‌گفته شرفی، فناوری بلاکچین، جزو فناوری‌های نوین و تأثیرگذار است از این‌رو باید برای این فناوری نوین ساختار درستی در زمینه ثبت، نگهداری، انتقال دیتا و اطلاعات بر بستر اینترنت این حوزه تعریف کنیم تا بتوانیم از مواهب این تکنولوژی بهره ببریم این در حالی است که تعریف ساختار صحیح برای این فناوری از دید حاکمیت دور مانده و فعالیت در این بخش به‌صورت جزیره‌ای است و با ادامه فعالیت جزیره‌ای، این فناوری در کشور ما با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد.
این کارشناس رمزارز معتقد است این فناوری نوین نیاز به تعریفی جامع و کامل دارد و به‌نظر می‌رسد بهترین متولی آن‌هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ناظر بالا دستی‌اش شورای عالی فضای مجازی است. با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توان سایر بخش‌های کاربردی این فناوری مانند بانک مرکزی (برای انتقال ارزش)، بورس (سهام تقسیم‌بندی دارایی و انتقال آن و...)، صمت (استخراج رمز ارز)، نیرو (حامل‌های انرژی) را درگیر کرد.

عجله در قانونگذاری ممنوع
امید علوی فعال حوزه رمز‌ارز نیز معتقد است مجلس دو سال است که به حوزه رمزارزها ورود کرده و کمیسیون اقتصادی نیز با برگزاری جلساتی گزارشی را به‌صورت طرحی تنظیم کرده که این طرح بیشتر به حوزه ماینینگ پرداخته است.
علوی گفت: ساده‌ترین و شفاف‌ترین قسمت رمزارزها استخراج آن است که دولت و مجلس می‌توانند با قانونگذاری صحیحی در بحث استخراج از این صنعت برای منافع مردم و کشور حمایت کنند ولی اکنون مهم‌ترین بخش رمزارزها، دارایی‌های دیجیتالی یا همان رمزدارایی هاست.
وی افزود: رمزدارایی پدیده‌ای نو در جهان است به‌همین دلیل دولت و مجلس باید با ریزبینی در این حوزه ورود کرده و سریع برای قانونگذاری اقدام نکنند چون هنوز شناخت کافی درباره این موضوع وجود ندارد بنابراین باید به دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها اکتفا کرد تا بعد‌ از شناخت کافی بتوان همگام با دنیا قانونگذاری نیز انجام داد.
به اعتقاد علوی، تدوین یک قانون نادرست می‌تواند یک صنعت را نابود کند از سوی دیگر تغییر قوانین خود بسیار سخت‌تر از تدوین آن است.
به‌گفته وی از آنجایی که صنعت رمزارز جوان است باید به آن وقت داد و از دولت خواست تا با حمایت و نظارت در بخش‌های مختلف آن مانند سکوهای تبادل، پلتفرم‌ها، استخراج و استارتاپ‌های ضمیمه دیجیتال، تسهیلگری کند.این کارشناس در ادامه گفت: چون حوزه رمزدارایی‌ها یا دارایی‌های دیجیتال مستقیم با بحث انتقال و ذخیره ارزش، مرتبط است و به‌خاطر فضا و قابلیت‌های بی‌بدیلی که مانند انتقال سریع، ذخیره ارزش، بحث‌های ضدتورمی، پایان دادن به سلطه دلار و... دارد، می‌تواند فرصت‌های زیادی ایجاد کند ولی نباید از تهدیدهای آن‌هم غافل شد به‌همین دلیل برای جلوگیری از تهدیدها باید بخش قضایی نیز ورود کند در غیر این صورت کماکان نمی‌توان تصمیم شفاف و مشخصی درباره کلاس جدید دارایی‌ها گرفت.
به‌گفته علوی باید در این حوزه تأمل بیشتری شود و نباید شتابزده و در بازه زمانی اندکی قوانین سفت و سختی را برای آن تدوین کرد. باید با قوانین کلی و دستورالعمل‌های دولت ، محیط آزمون و تسهیلگری ایجاد کرد و دانش و آگاهی مردم را درباره دارایی‌های دیجیتال افزایش داد تا بتوان افرادی را که طبق قانون کار می‌کنند  از بقیه متمایز کرد.
وی اعتقاد دارد برای بهبود این حوزه می‌توان از مشاوران بخش خصوصی بهره برد و انجمن بلاکچین برای مشاوره آمادگی کامل دارد.

لطمه به حوزه رمزارز با قانونگذاری نادرست
عباس آشتیانی دیگر کارشناس حوزه رمزارزها نیز با بیان اینکه رویکرد حاکمیت‌ها در دنیا در زمینه رمزارزها حول 4 رویکرد می‌گردد، گفت: رویکرد اول رویکرد انفعالی و در حقیقت رویکردی از رگولیشن به‌نام walk and see است که در حقیقت کاری انجام نمی‌دهند تا ببینند عوارض اقتصادی آن چیست و اگر از یک حدی عوارض اقتصادی آن بیشتر شد، به آن ورود کنند. رویکرد دیگر مجوزدهی برای فعالیت‌ها و کسب و کارهای خاص است. رویکرد سوم برخورد سلبی است. همان‌طور که می‌دانید با توجه به ماهیت بلاکچین و دستورناپذیر بودن آن، این رویکرد‌ها مورد استقبال قرار نگرفته است.
آشتیانی افزود: رویکرد چهارم هم بلک لیست و خودتنظیم گری است که بسیاری از کشورها این مورد را در پیش گرفته‌اند که بهترین و موفق‌ترین رویکرد است. در این مورد تنظیم گری خارج از مجوزدهی سنتی انجام می‌شود و با تدوین یکسری الزامات تمام کسب و کارها می‌توانند به حوزه‌های فناوری نوین مالی ورود کنند. این کارشناس حوزه رمزارزها در خصوص ورود مجلس به این حوزه گفت: اگر قانونی از مجلس که مهم‌ترین نهاد قانونگذاری است، بیرون بیاید و دارای اشتباهات فاحشی بخصوص در زمینه ساماندهی بازار تبادل دهی دارایی‌های دیجیتال از طریق مجوزدهی به چند صرافی خاص باشد، می‌تواند به این صنعت لطمات سنگینی وارد کند.
به‌گفته وی بارها گفته شده حوزه رمزارزها به‌صورت دستوری کنترل نمی‌شود و مجوزدهی محدود به چند شرکت فعال هم می‌تواند بسیار مخرب باشد. از نظر فرهنگی و آموزشی رمزارزها در کشور گسترش نیافته و مجوزدهی می‌تواند منجر به افزایش انتظارات در بین مردم شده و دوباره آنچه در بورس و سقوط آن شاهد بودیم، در حوزه رمزارزها نیز شاهد باشیم.
آشتیانی در ادامه گفت: به‌علت شرایط تحریمی برجسته کردن چند شرکت و  اعطای مجوز هم به‌علت شفاف بودن بلاکچین، می‌تواند مخاطرات سنگینی را برای فعالان و کسب و کارها و دارایی‌های دیجیتالی مردم ایجاد کند بنابراین ،این پارامترها باید مورد توجه قرار گیرد و تنظیم گری این حوزه باید خارج از نظام مجوزدهی سنتی انجام شود.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم استفاده حداکثری از فضای فناوری است، گفت: هدف ما در این دوره این است که علاوه براینکه یک ایران هوشمند در تراز انقلاب اسلامی را بسازیم، طعم شیرین فناوری را نیز به مردم بچشانیم.
به‌گزارش ایرنا، زارع‌پور با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم و بررسی تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی پرداخت.
وی در آغاز به اهمیت فضای مجازی در زمان کنونی اشاره کرد و با بیان اینکه هر تصمیمی درخصوص این فضا و فناوری اطلاعات روی اشتغال، امنیت و کسب و کار مردم اثر دارد، گفت: به‌طور مثال در دوران شیوع کرونا ما شاهد تعطیلی سینماها و تئاتر بودیم اما بواسطه فضای مجازی فرهنگ هرگز تعطیل نشد.
زارع‌پور در ادامه تأکید کرد: نگاه دولت سیزدهم به شبکه‌های اجتماعی این است که به هیچ وجه به‌دنبال مسدود‌سازی فضای مجازی و کسب و کارها نیست اما ما معتقدیم که این فضا باید نظام‌مند شود.
وی همچنین با بیان اینکه یکی از اولویت‌ها، شبکه ملی اطلاعات و حکمرانی فضای مجازی است، گفت: چرا که این فضا روابط دولت‌ها با مردم را تحت تأثیر قرار داده و اکنون عصر حاکمیت پلتفرم (سکو)هاست و برای همه کشورها مهم است که فلان پلتفرم چه تعداد کاربر در چند کشور دارد.
او ادامه داد: اکنون حکمرانی از طریق پلتفرم‌های خدمات رسان و شبکه‌های اجتماعی است و اینکه چه چیزی را نصب کنیم یا نکنیم به حکمرانی مربوط می‌شود و در حال حاضر مشکل همه دنیا این است که با پلتفرم‌های جهانی چه کنیم و حتی در مورد مدیریت اینترنت نگرانی جهانی وجود دارد.
وزیر ارتباطات‌ در ادامه به پرونده‌های کلان کلاهبرداری در حوزه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: متأسفانه ما ابزارهای مناسبی برای احقاق حقوق مردم در این حوزه‌ها نداریم و در این خصوص غفلت صورت گرفته است که بخشی از آن به‌ خاطر شرایط سیاست خارجی بود که مانع تعاملات شده است.
وی افزود: نگاه ما در حوزه فضای مجازی ایجابی و فرصت محور است و می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم و میلیون‌ها شغل از طریق این فضا می‌توان ایجاد کرد تا جوانان حتی درآمدهای دلاری هم داشته باشند.
وزیر ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه شبکه ملی اطلاعات چیست و چه زمانی کامل می‌شود، گفت: شبکه ملی اطلاعات لایه‌های مختلفی دارد که یک لایه آن، لایه زیرساخت است که از صفر تا صد آن در اختیار وزارت ارتباطات است.
زارع پور  تصریح کرد: من قول می‌دهم که توسعه شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع دسترسی شبکه جهانی نیست بلکه ما به‌دنبال فراهم کردن یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن برای عموم مردم هستیم.
وی با تأکید براینکه من هیچ گاه نگاه منفی به حضور در فضای مجازی نداشته و ندارم و البته آن را یک فرصت می‌دانم، افزود: یکسری از مردم مشکلاتی مثل مشکل دسترسی، شکایت از اپراتورها و... داشته و در مجموع از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه گله و شکایت دارند.