سیاوش رضایی / به‌طور قطع یکی از مسائل بسیار مهم پیش روی دولت سیزدهم ساماندهی یارانه‌هایی است که به صورت آشکار و پنهان توسط بودجه عمومی پرداخت می‌شود. براساس آخرین آمارها سالانه حدود 1300 هزارمیلیارد تومان یارانه در اقتصاد ایران پرداخت می‌شود که بخش کوچکی از آن به اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی مربوط می‌شود. درحالی که دولت سالانه چند میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بخصوص نهاده‌های دام و طیور تخصیص می‌دهد، اما همچنان شاهد افزایش شدید قیمت این کالاها هستیم، به‌طوری که مرغ به 40 هزار تومان رسیده و گوشت قرمز نیز در آستانه 150 هزار تومان ایستاده است.
حال پرسش اساسی و مهم این است که آیا در شرایط ویژه اقتصاد ایران که مردم تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند، حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی از میان یارانه‌های متنوعی که پرداخت می‌شود، چه تأثیری در زندگی مردم دارد؟ در این راستا، برخی از تولیدکننده‌ها نسبت به رشد جهشی قیمت محصولات نهایی که با ارز ترجیحی تولید می‌شود، هشدار می‌دهند. با این حال، تمام گزارش‌های علمی و میدانی نشان می‌دهد که کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخی به مراتب بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
پاسخ اقتصاددانان به این پرسش روشن است. آنها اعتقاد دارند در شرایطی که امکان نظارت برتوزیع کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی وجود ندارد، بهترین راه حذف آن و پرداخت نقدی مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه به مردم است. اما اقتصاددانان دو شرط مهم را برای موفقیت این برنامه لحاظ می‌کنند؛ اول اینکه این یارانه به تمام جمعیت ایران از فقیر و غنی پرداخت شود و دوم اینکه مبلغ یارانه براساس تغییرات نرخ ارز و مابه‌التفاوت آن متغیر باشد. به این معنا که برخلاف هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ثابتی به عنوان یارانه ماهانه تعیین شد، این یارانه امکان افزایش یا کاهش برمبنای قیمت‌ها داشته باشد، طرحی که نه تنها برای ارز ترجیحی بلکه برای تمام حامل‌های انرژی نیز امکان اجرا دارد.
.

2 شرط برای حذف ارز 4200

کامران ندری
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
هــرچنـــد راهــــــکار اولیه توزیع کالاهای مشمول ارز ترجیحی نظارت جدی و قوی است تا این کالاها با همان نرخ به دست مصرف‌کننده برسد، اما با توجه به اینکه به دلایل مختلف امکان نظارت دقیق آن به وجود نیامده و رانت و فساد گسترده‌ای به همراه داشته است، بهترین راه حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و جایگزینی یارانه نقدی به جای آن است.
با وجود اینکه نظارت دقیق و جدی برای توزیع این کالاها شدنی است و در دوران جنگ تجربه موفق آن را داریم، ولی بخصوص از نیمه دوم سال گذشته، بویژه در بازار نهاده‌های دام و طیور با مشکلات بسیاری مواجه شدیم، به‌طوری که نهاده‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، به سختی به دست تولیدکننده می‌رسد و سر از بازار آزاد درمی‌آورد.
بدین‌ترتیب درشرایط فعلی پرداخت یارانه مستقیم بهترین راهی است که باعث می‌شود، از یک‌ سو قیمت‌ها اصلاح و واقعی شود و از طرف دیگر یارانه پنهانی که هم‌اکنون توسط دولت پرداخت می‌شود به مردم واگذار شود که نتیجه آن شفاف شدن یارانه‌ها و بهینه شدن مصرف در کشور خواهد بود. این روش نه تنها برای ارز 4 هزار و 200 تومانی بلکه برای تمام حامل‌های انرژی از جمله برق، بنزین و... نیز قابل اجراست. در واقع هزینه‌های دولت با اجرای این طرح هیچ تغییری نخواهد کرد، هم‌ اکنون این مبلغ توسط دولت به واردکننده‌ها پرداخت می‌شود و در صورت حذف این ارز، این یارانه براساس مابه‌التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومانی با بازارکه قابل تغییر هم هست، به طور مستقیم به مردم پرداخت می‌شود تا خود آن را مدیریت کنند.
در این مسیر باید کاری که دولت دهم درقالب هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرد را تکمیل کرد. اشتباه دولت دهم این بود که رقم یارانه را بیش از آنچه واقعیت داشت تعیین کرد و این مبلغ را ثابت نگاه داشت. بر همین اساس پس از مدتی یارانه نقدی کفاف افزایش هزینه مردم را نداد. اما درصورتی که این یارانه براساس تغییر قیمت‌ها متغیر باشد، مردم نیز با مشکل مواجه نخواهند شد. علاوه بر این، همانگونه که در هدفمندی یارانه‌ها، همه مردم یارانه دریافت کردند، باید یارانه جدید نیز به تمام جمعیت تعلق گیرد و هیچ قشری حذف نشود. هم‌اکنون اشکال جدی این است که ثروتمندان به دلیل مصرف بالا، بیش از سایر اقشار از یارانه بهره می‌برند، ولی اگر یارانه به صورت یکسان میان همه توزیع شود، عادلانه‌تر خواهد بود. بنابراین ناترازی در بودجه دولت نیز به وجود نخواهد آمد، چرا که به میزان مابه‌التفاوت قیمت یارانه پرداخت می‌شود.
حذف ارز ترجیحی باعث رشد قیمت کالاها شود، ولی این وضعیت زودگذرخواهد بود و اگر نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم مهار شود، تبدیل به تورم پایدار نخواهد شد.

سرانجام دولت باید تصمیم بگیرد
​​​​​​​
میثم رادپور
مدرس دانشگاه و اقتصاددان
همواره در هر کشوری آغاز برخی طرح‌ها به مراتب آسان‌تر از پایان دادن به آنهاست. درخصوص حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و یارانه سایر کالاهایی که یارانه‌ای توزیع می‌شود، همین شرایط وجود دارد، چرا که در طول سال‌های گذشته به هر روی نظمی درظاهر شکل گرفته و برهم زدن آن کار دشواری خواهد بود. اما با وجود راه دشواری که برای حذف یارانه‌ها متصور است، به‌طور قطع این کار بهتر از آن چیزی است که هم‌اکنون درحال اجراست. حتی درصورت افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه، حذف یارانه‌ها به مراتب آثار مثبت‌تری به همراه دارد. البته موضوع تنها ارز 4 هزار و 200 تومانی نیست و دولت باید درخصوص برق، آب، گاز و... که به صورت یارانه‌ای توزیع می‌شود نیز تصمیم‌گیری کند، کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومان نتیجه پرداخت این یارانه‌هاست که در سال‌های آتی باید انتظار افزایش قابل توجه این کسری را داشت. همان مشکلی که منشأ رشد شدید نرخ تورم است. هم‌اکنون نظام توزیع یارانه‌ها از جمله ارز ترجیحی دارای نشتی‌های بسیاری است که باعث شده است تا تحمیل این یارانه‌های هنگفت بر بودجه مؤثر نباشد. برهمین اساس، تنها راهکار این است که این یارانه‌ها حذف و مابه‌التفاوت آن به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. البته از زاویه اقتصاد سیاسی، حذف این یارانه‌ها نیز دشوار و مشکلات خاص خود را دارد، ولی درمجموع مزیت‌های حذف یارانه از مضرات آن بیشتر است. مسلم آنکه ادامه مسیر فعلی امکانپذیر نیست و دولت باید در این‌باره تصمیم‌گیری کند. هرچه پیش می‌رویم، شرایط دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود و در سال‌های آینده کل یارانه پرداختی در اقتصاد به کسری بودجه تبدیل خواهد شد.

مسیر مطمئن رساندن یارانه به مردم

یعقوب اندایش
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
کالاهای اساسی ازجمله کالاهای ضروری یا کاملاً ضروری هستند. مثلاً داروهای خاص از جمله کالاهای کاملاً ضروری هستند که منحنی تقاضای آنها در یک دوره کوتاه، کاملاً عمودی است و در دوره بلند نیز به عمودی نزدیک است. بنابراین اگر به بازار سپرده شود تولید کننده و توزیع‌کننده تمایل دارد با افزایش قیمت آن بر درآمدش بیفزاید و اگر کوچکترین مشکلاتی درنظام واردات و توزیع آن رخ دهد، ممکن است قیمت‌ها چند برابرمعمول شود. زیرا با توجه به ماهیت آن مصرف کننده مجبور به خرید در هر قیمتی است. لذا نیاز است دولت در چارچوب نظام تأمین، واردات و توزیع با نظارت دقیق و شفاف از مصرف‌کننده حمایت کند. اینجا دو مسأله وجود دارد نظارت دقیق بر این بازار و رسیدن کالا با قیمت متعارف و عادلانه به دست مصرف‌کننده و دوم پرداخت یارانه به گروه هدف خانوارها. پرداخت یارانه به حلقه اول یعنی بخش تأمین یا وارد کننده نمی‌تواند با طی کردن یک مسیر پیچیده به دست مصرف‌کننده گروه هدف برسد خصوصاً زمانی که روی شبکه تأمین و توزیع نظارت دقیقی وجود ندارد.
اگر دولت بتواند گروه هدف را شناسایی کند و یارانه به حلقه آخر که همان مصرف‌کننده گروه هدف است پرداخت شود بهترین نوع تخصیص را شاهد هستیم. برای کالاهای اساسی هم ناگزیر باید گروه هدف شناسایی شود. تاکنون پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات خوبی برای شناسایی گروه هدف تهیه کرده است که قابل استفاده است و می‌توان از آن بهره برد. سرانه ما به تفاوت قیمت کالا با ارز 4 هزار و 200 و ارز آزاد را می‌توان به حساب خانوار گروه هدف واریز کرد و فقط برشبکه توزیع کالاهای اساسی نظارت کرد که با قیمت متعارف به دست مصرف کننده برسد.
با این روش می‌توان هم قدرت انتخاب به خانوارها داد و هم اینکه یارانه به هدف اصابت می‌کند و حیف و میل هم قطعاً کاهش می‌یابد. تاکنون نظارت و هماهنگی دقیقی در نظام تأمین و توزیع وجود نداشته و بدون آن تخصیص ارز 4 هزار و 200 نمی‌تواند به هدف اصابت کند کمااینکه همچنان در این شبکه هم آشوب وجود دارد. پس از استقرار آنچه گفته شد می‌توان به‌تدریج فاصله ارز 4 هزار و 200 با ارز آزاد را کاهش و یارانه کمتری به حساب خانوارهای هدف واریز کرد و این اصلاح نمی‌تواند شیب تند، فوری یا کوتاه مدت داشته باشد.

آلبرت بغزیان
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
در بررسی اولویت‌های اقتصادی رئیس جمهوری سیزدهم برای حرکت در مسیر موفقیت باید گفت نخستین اقدام این دولت تعیین تکلیف نظام ارزی کشور است یعنی باید به پاسخ این پرسش‌ها برسیم که آیا نظام شناور مدیریت شده را پیش بگیریم یا نظام شناور مبتنی بر نرخ ارز بازار آزاد. در واقع تا تکلیف نرخ ارز و محدوده آن مشخص نشود و دولت  تغییرات نرخ ارز و تبعات آن بر تورم و بیکاری و رکود را مشاهده نکند هیچ اقدامی نمی‌توان بر پایه‌های متزلزل شکل داد.
پس این موضوع می‌تواند قدم نخست باشد. در اولویت‌های بعدی می‌توان گفت بیشترین اقدامات بستگی به بحث برجام دارد که تکلیف آن با دولت‌های خارجی مشخص شود. هم اکنون نفت کشور تحریم است و دولت بعد باید بداند آیا باید با دور زدن تحریم‌ها به کسب درآمد و سرمایه‌گذاری امیدوار باشد یا می‌تواند به منبع درآمدی جدید برای رفع کسری بودجه دست یابد. البته همواره گفته می‌شود که کسری بودجه خود معلول است. کسری بودجه در خیلی از مسائل نقش دارد اما خود معلول شرایط ارزی و فروش نفت و تحریم هاست. موضوع بعدی که در مسیر حرکت دولت نقش تعیین کننده دارد مسأله تورم است. تورم هم معلول است و ناشی از قیمت‌هایی است که افزایش پیدا کرده اما در اینجا چرایی افزایش قیمت‌ها مهم است. با وجود این مسائل باز هم می‌توان به اهمیت تعیین نرخ ارز اشاره کرد که طی چند سال گذشته به 30 تومان رسیده است. از سوی دیگر کمبود ذخایر ارزی باعث ایجاد کسری بودجه شده است که دولت با تزریق نقدینگی در جامعه امورات خود را می‌گذراند. البته از این نکته هم نباید غافل شد که تصمیم‌هایی که در بخش تولید گرفته شد قیمت تمام شده کالا‌ها را افزایش داد. همچنین عدم نظارت هم مزید بر علت شده و ضمن افزایش قیمت زمینه تورم را ایجاد می‌کند.مسأله تورم و افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی هم قابل تحمل نیست امید می‌رود برنامه و سیاستی اعمال نشود که این شرایط را تشدید کند.
دولت جدید باید عوامل ایجاد کننده افزایش قیمت‌ها را مد نظر قرار دهد که یکی از آنها کسری بودجه پنهان و دیگری کسری بودجه آشکار است. اما آنچه اهمیت دارد چگونگی تأمین این کسری است که با روش‌هایی مانند تزریق پول، افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی نمی‌توان به حل مؤثر این مشکل کمک کرد. در نهایت هم باید به بحث مبارزه با فساد اشاره کردکه به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی دولت آقای رئیسی مطرح است. البته ایشان بارها مسأله فساد را در برنامه‌های انتخاباتی خود مطرح کرده و نسبت به رفع آن با ارائه برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند.