گروه سیاسی/ روز گذشته طی احکام جداگانه‌ای از سوی آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، محمد مخبر به معاون اولی رئیس جمهوری و غلامحسین اسماعیلی به ریاست دفتر رئیس جمهوری منصوب شدند. احکام صادر شده، نخستین احکام آیت‌الله رئیسی هستند که می‌توانند بیانگر جهت‌گیری‌های کلی کابینه سیزدهم هم باشند.  اما مروری بر سوابق این دو چهره که از آنان به عنوان چهره‌های اصلی کابینه و نزدیک به رئیس جمهوری یاد می‌شود، بیانگر راهبرد کلی است که دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله رئیسی در پیش خواهد گرفت.  اما محمد مخبر و غلامحسین اسماعیلی چه کارنامه‌ای دارند و پیشینه اجرایی‌شان چه بوده است؟ هرچند این دو، چهره‌های ناشناخته‌ای برای افکار عمومی یا عرصه‌های مدیریتی کشور نیستند، اما دست‌کم می‌توان گفت سوابق اجرایی و مدیریتی آنان بر صبغه سیاسی‌شان غلبه دارد. یا به عبارت دیگر، آنچه در این دو انتصاب کمتر از هر چیز دیگری یافت خواهد شد، وابستگی‌های سیاسی و جناحی آنان است و در مقابل، پیوستگی به جمهوری اسلامی و کارنامه صرفاً اجرایی و فنی، مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که می‌توان در مخبر و اسماعیلی سراغ گرفت.

مخبر؛ از کارآفرینی تا محرومیت‌زدایی
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری که برخی پسوند «دزفولی» را هم برای نام خانوادگی وی ذکر کرده‌اند، از شهرستان دزفول آمده است. اما فارغ از معنایی که این انتصاب می‌تواند برای خوزستانی‌ها داشته باشد، مخبر دارای کارنامه‌ای عمدتاً اجرایی است، کارنامه‌ای که از پایین‌ترین رده‌ها آغاز شده و در نهایت به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام(ره) (تا پیش از انتصاب به معاون اولی) ختم شده است. مخبر که متولد دزفول هست، ضمن برخورداری از سوابق انقلابی، کار اجرایی خود را از دزفول، بویژه در دفاع مقدس و با مسئولیت بهداری سپاه این شهرستان آغاز کرد؛ مسئولیتی که در دوران دفاع مقدس تداوم داشت. پس از آن، مخبر سمت‌های دیگری همچون مدیرعامل مخابرات خوزستان، معاون استانداری خوزستان و معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است. در دوره فعالیت در بنیاد مستضعفان بود که در سال ۱۳۸۶ به حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) منصوب شد. بخش اصلی کارنامه و سوابق اجرایی مخبر را، دوره فعالیت در این سمت تشکیل می‌دهد، دوره‌ای 14 ساله که به مبارزه همه‌جانبه با بیماری کرونا و ساختن نخستین واکسن ایرانی مقابله با این ویروس، یعنی «کووبرکت» ختم شد.
دوره مدیریت اجرایی مخبر در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) را می‌توان دوره تحول این نهاد نامید، نهادی که با گسترش دامنه کار و وظایف خود، مسئولیت‌های بسیاری را برای رفع کمبودهای ملی، تأمین نیازهای داخلی و از همه مهم‌تر، محرومیت‌زدایی از مناطق مختلف کشور و نیز در حوزه‌های مختلف برعهده گرفت. مهم‌ترین اقدام مخبر در دوره حضور در ستاد اجرایی، راه‌اندازی بنیاد برکت بوده است. مخبر در این بنیاد، با بهره‌گیری از کارشناسان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و علمی، توانست سهم این نهاد در رفع نیازهای کشور، بویژه محرومیت زدایی را به شدت گسترش دهد.
بنیاد برکت در دوره فعالیت خود توانست محرومیت‌زدایی با تکیه بر ارتقای توانمندی اقتصادی و کارآفرینی افراد، گروه‌ها و واحدهای کسب ‌و کار مستعد فعالیت و فاقد دانش و مهارت لازم در مناطق کم برخوردار کشور را دنبال کند. به همین منظور، این بنیاد مشارکت در راه‌اندازی و توسعه طرح‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و نیز انجام طرح‌های عمرانی و زیربنایی همچون مدرسه‌سازی و ارائه خدمات سلامت و حتی بیمه‌ای را در دستور کار خود قرار داد. همان طور که اشاره شد، محوریت این طرح‌ها، محرومیت‌زدایی، فقرزدایی و جلوگیری از مهاجرت نیروهای محلی به شهرهای بزرگ از طریق کارآفرینی و ایجاد مزیت اقتصادی در مناطق محروم بوده است. ایجاد یک میلیون شغل در مناطق محروم و روستایی، ساخت 2 هزار و 100 مدرسه و هزار و 700 مسجد و مرکز فرهنگی، مشارکت در ساخت 45 هزار واحد مسکن محرومین، ساخت 12 بیمارستان و 250 مرکز بهداشتی- درمانی در مناطق محروم از جمله اقدامات بنیاد برکت به ریاست محمد مخبر در دوره 14 ساله بوده است. اینکه فعالیت‌های بنیاد برکت از کاشت حلزون شنوایی برای 5 هزار کودک ناشنوا تا احداث بزرگ ترین مجتمع استحصال اتان کشور در مُهر و عسلویه را در بر می‌گیرد، نشان دهنده علت انتصاب مخبر به معاون اولی رئیس جمهوری است. ضمن اینکه او علاوه بر این حوزه، به حوزه‌های نو و مبتنی بر فناوری هم توجه داشته است که ایجاد 12 شتاب‌دهنده تخصصی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در بیش از 330 استارتاپ و شرکت از جمله آنهاست.
باوجود اینها، آنچه بیش از همه زمینه‌ساز شناسایی مخبر نزد افکار عمومی ایرانیان شده است، تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا یا همان «کوو ایران برکت» است که به تازگی دوز دوم آن نیز از سوی رهبر معظم انقلاب دریافت شد. بنیاد برکت در دوره شیوع کرونا که کشورها از کمک امتناع می‌کردند، وارد حوزه تأمین نیازهای مقابله با کرونا شد که ساخت کارخانه تولید واکسن، ساخت کارخانه تولید ماسک و نیز تولید داروی رمدسیویر از جمله آنها است.
اما بنیاد برکت، تنها محصول مدیریتی مخبر نبود. او در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بنیاد احسان و مؤسسه دانش‌بنیان برکت را نیز راه‌اندازی کرد. مأموریت اصلی بنیاد احسان کمک به افزایش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی از طریق تقویت جبهه مردمی فعالان اجتماعی در عرصه‌های مختلف است. مؤسسه دانش‌بنیان برکت نیز در توسعه فعالیت‌ها و طرح‌های دانش بنیان از جمله مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در بنگاه‌های دانش‌بنیان فعال است. در کنار اینها، گروه توسعه اقتصادی تدبیر یکی دیگر از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با ورود به حوزه‌های راهبردی نظیر امنیت غذایی، امنیت دارویی و امنیت انرژی که بخش خصوصی و دولتی بسیاری از نیازهای استراتژیک کشور را در شرایط تحریم، تأمین کرد.
مجموعه این کارنامه، مدیری اجرایی و کارگزاری خبره از محمد مخبر ساخته است، کارگزاری که ضمن تقید به جمهوری اسلامی ایران، به نیازهای مختلف کشور، ضعف‌ها و قوت‌های آن آشنا است و چه بسا بسیاری از نقاط مختلف ایران را نیز در دوره فعالیت خود از نزدیک دیده است. چنین سوابقی، به اضافه فاصله گذاری او از فعالیت‌های جناحی، او را به چهره‌ای مؤثر و مورد وثوق رئیس جمهوری در سیزدهمین کابینه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. در کنار اینها، آشنایی با فعالیت‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و نیز شناخت مخبر از نیازهای مناطق کمتر برخوردار، مزیت دیگر حضور او در مقام معاون اول رئیس جمهور است.

اسماعیلی؛ از قوه قضائیه تا دولت
غلامحسین اسماعیلی که روز گذشته از سوی آیت‌الله رئیسی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهوری منصوب شد، چهره‌ای آشنا برای اهالی رسانه محسوب می‌شود. اسماعیلی پیش از این، سخنگوی قوه قضائیه و رئیس حوزه ریاست این قوه نیز بوده است، مسئولیتی که در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه عهده‌دار شد. اسماعیلی متولد بیرجند است. او پیش از انتصاب به عنوان سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، ریاست سازمان زندان‌ها را برعهده داشت. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد، از دیگر مسئولیت‌های اسماعیلی در قوه قضائیه است. انتصاب اسماعیلی به این سمت، می‌تواند نمایانگر اعتماد رئیس جمهوری به او باشد، بویژه اینکه رئیس دفتر مجرای ارتباط با رئیس جمهوری نیز محسوب می‌شود.
به هر رو، انتصاب مخبر و اسماعیلی، به عنوان نخستین انتصاب‌های آیت‌الله رئیسی، جهت‌گیری‌های اساسی هشتمین رئیس جمهوری اسلامی در تشکیل کابینه را نشان داد و طی روزهای آتی با معرفی سایر اعضای دولت به مجلس، عملاً شاکله دولت معرفی شده و شکل خواهد گرفت.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دیروز یکشنبه با حضور در یک مرکز درمانی، اولین دوز واکسن ایرانی کرونا را دریافت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور پس از دریافت واکسن برکت، در گفت و گویی کوتاه با تشکر از تلاش مجاهدانه کادر درمان برای صیانت از جان مردم، گفت: از همه دست‌اندرکاران تولید واکسن در کشور می‌خواهم که نهایت تلاش‌شان را برای تسریع در تولید واکسن به کار بگیرند.
رئیسی افزود: در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به مسئولان مربوطه تأکید کرده‌ام و اینجا نیز تکرار می‌کنم که همه توان خود را برای واکسیناسیون عمومی قبل از رسیدن فصل سرما به کار بگیرند. آیت‌الله رئیسی ادامه داد: واکسیناسیون عمومی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و از اولویت‌های دولت است تا بتوانیم مقاومت عمومی مردم را در برابر این ویروس و جهش‌های احتمالی که دارد، بالا ببریم.
رئیس جمهور اظهار داشت: هر میزان که امکان استفاده از واکسن داخلی فراهم بود، استفاده می‌کنیم و به هر مقدار که کمبود وجود داشت نیز باید از خارج واکسن‌های معتبر وارد شود. رئیسی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه گزارش‌های دریافتی درباره آمار مبتلایان و قربانیان کرونا، نگران کننده است، تصریح کرد: مردم حتمأ توصیه‌های بهداشتی ارائه شده را به طور دقیق رعایت کنند و مسئولان مربوطه نیز تلاش کنند تا الزامات و زمینه اجرای کامل این دستورالعمل‌ها فراهم شود. واکسن کرونای برکت محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان کشورمان است که از مدتی پیش مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرده و جمهوری اسلامی ایران با ساخت این واکسن به یکی از ۶ کشور تولیدکننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شده است.
آیت‌الله رئیسی در جلسه هیات دولت:
حفظ جانِ مردم در عزاداری‌های محرم اولویت اول است
آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در جلسه هیأت دولت با اشاره به فرارسیدن ماه محرم گفت: عزاداری‌های ماه محرم با فرهنگ دینی و ملی مردم عجین شده و علاقه عمیق مردم کشورمان به امام حسین(ع) و یاران شهیدش از جلوه‌های بسیار زیبای ارادت ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت(ع) است.
دکتر رئیسی با بیان اینکه انس زنان و مردان ایرانی با عزاداری‌های ایام محرم روحیه خودباوری و ایثار را در کشور تقویت کرده و به پیشرفت حل و فصل مسائل کشور کمک می‌کند، افزود: اگرچه ذکر مناقب اهل بیت(ع) در ایام محرم برکات زیادی دارد اما با توجه به شرایط سخت کرونایی کشور، رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی از ضرورت‌هایی است که عاشقان اهل بیت(ع) و مسئولان هیأت‌های عزاداری باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حفظ جانِ مردم، اولویت اول است، اظهار داشت: متولیان ورزشگاه‌ها و اماکن غیرمسقف، با هیأت‌های  عزاداری نهایت همکاری و همراهی را داشته باشند تا بتوانیم هم به عزاداری‌های محرم بپردازیم و هم اصول بهداشتی را به طور کامل رعایت کنیم تا کشور از این شرایط سخت به سلامت عبور کند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه باید مراقبت کنیم در فصل جابجایی دولت در اثر ایجاد وقفه در کارها و یا به تاخیر افتادن تصمیمات ضروری هیچ حقی از مردم و حکومت ضایع نشود، تصریح کرد: ضرورت دارد نهایت دقت به عمل آید تا در مقطع جابجایی دولت هیچ اقدامی به ویژه نظارت بر بازار و تامین نیازمندی‌های مردم با سستی مواجه نشود.
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد شهید صارمی و تبریک روز خبرنگار خاطرنشان کرد: خبرنگاران پل ارتباطی دولت و مردم هستند که دغدغه‌های مردم را به مسئولین و دیدگاه مسئولان را به مردم منتقل می‌کنند و صمیمانه از تلاش همه اصحاب رسانه که صادقانه اخبار را به مردم می‌رسانند، تشکر می‌کنم.
رئیس جمهور ادامه داد: حمایت‌های حقوقی و قضایی از اصحاب رسانه یکی از ضروریاتی است که نباید در لفظ و سخن باقی بماند. لذا از وزیر دادگستری و دیگر مسئولین مربوطه می‌خواهم اگر شکایتی از جانب شخصیت حقوقی دولت علیه خبرنگاری مطرح است، چنانچه شکایت شخصی و احتمال تضییع حقوق بیت‌المال در آن مطرح نباشد، همه این شکایات بخشیده شود.
آیت‌الله رئیسی همچنین در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، به موضوع بودجه‌ریزی عملیاتی اشاره کرد و گفت: بودجه‌ریزی عملیاتی یکی از آرزوهای سالیان دور کشور است. قاعده صحیح بودجه‌ریزی نیز این است که بودجه نه بر اساس چانه‌زنی و بر اساس افزایش‌های از قبل تعیین شده بلکه مطابق با فعالیت‌های عملیاتی و میزان تحقق اهداف و پروژه‌ها تخصیص یابد.
دکتر رئیسی تأکید کرد: نکته مهم در بودجه‌ریزی عملیاتی قابلیت رصد و نظارت هزینه‌کرد بودجه است و امیدواریم با اقداماتی که در دولت گذشته در این زمینه آغاز شده بتوانیم این هدف را محقق کنیم که بسیار در شفاف شدن بودجه، صرفه‌جویی و کاهش هزینه تمام شده پروژه‌ها مؤثر خواهد بود.
رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از زحمات اعضای دولت به ویژه آقایان جهانگیری و واعظی، برای آقایان مخبر و اسماعیلی در مسولیتهای جدیدشان در دولت آرزوی موفقیت کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: ضرر و زیان سلب اعتماد مردم از عدلیه قابل جبران نیست و به همین دلیل ما باید تمام توان و تلاش خود را صرف کنیم که اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشه‌دار نشود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح دیروز همزمان با روز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در سی و هفتمین روز مسئولیت خود در مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه حضور یافت. محسنی اژه‌ای در این دیدار که مدیران مرکز، رؤسای کل و مدیران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان‌ها نیز به صورت ویدئوکنفرانسی در آن حضور داشتند، ضمن بیان توصیه‌ها و نکاتی خطاب به مسئولان و مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه گفت: مأموریت‌های مرکز حفاظت و اطلاعات مهم، سنگین و اثرگذار است و لازم است با یک نگاه ویژه به این مرکز نگریسته شود.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص مقابله جدی با فساد و تخلفات در درون قوه قضائیه، اظهار کرد: ضرر ایجاد فساد، رسوب کردن و ماندگار شدن آن در دستگاه عدلیه، تنها متوجه یک فرد یا یک قوه نیست؛ بلکه متوجه نظام و اسلام است. رئیس دستگاه قضا در همین زمینه تأکید کرد: ضرر و زیان سلب اعتماد مردم از عدلیه قابل جبران نیست و به همین دلیل ما باید تمام توان و تلاش خود را صرف کنیم که اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشه‌دار نشود. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه را باید جدی بگیرید، بعد از تذکر و هشدار اولیه اگر فردی در داخل دستگاه قضا فاسد شد نباید با عواطف برخورد کرد و اغماض داشت و در این موارد نگذاریم دلسوزی بیجا شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین ضمن تقدیر از عملکرد رئیس، مدیران و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی حقیقتاً دلسوزانه، خیرخواهانه و پدرانه، به قصد اصلاح و با رویکرد پیشگیرانه انجام مسئولیت می‌کند. پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه، بر تأثیرگذاری اقدامات این مرکز در زمینه‌های مبارزه با فساد و ارتقای سلامت دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه امروز بیش از گذشته اقدامات خود را از طریق هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین انجام می‌دهد.
دیروز همچنین محسنی اژه‌ای با صدور پیامی به جشنواره عدلیه و رسانه در یزد علاوه بر تبریک روز خبرنگار، از برگزاری این جشنواره تقدیر و تشکر کرد. به گزارش تسنیم، در بخشی از این پیام آمده است: امروز میدان مجاهدت و خدمت در دستگاه قضایی به وسعت همه دغدغه‌های نظام و آرمان‌های آن است که جامعه اسلامی برای تحققش تلاش‌ها و مجاهدت‌های گرانبهایی داشته است. هم‌افزایی و تفاهم مجموعه قضا و رسانه در شناسایی و بهره‌گیری از ابزارها و ساز و کارهای نوین رسانه‌ای در روشنگری و تبیین مأموریت‌ها و وظایف مجموعه‌‌های قضایی با تولید و انتشار اخبار و گزارش‌های واقعی و امیدبخش که از یک سو مبین اقدامات و خدمات ملموس قضایی و از سویی دیگر کمک به شناسایی و انعکاس مسائل و آسیب‌ها و مطالبات واقعی مردم باشد؛ نظیر مبارزه بی‌امان با فساد، تکریم مردم و مراجعین، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها، صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی، تسهیل خدمات قضایی؛ پیشگیری و مهار آسیب‌های اجتماعی در صدر اولویت‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای در دستگاه قضایی قرار دارد.

لعیا جنیدی
معاون حقوقی دولت تدبیر و امید
معاونت حقوقی رئیس جمهور در چهارسال گذشته سعی کرده است همه آنچه را در توان دارد، برای ایفای مأموریت اصلی خود یعنی اعتلای ایران، دفاع از منافع ملی و حقوق مردمان این سرزمین، ترویج حاکمیت قانون و تدبیر اصلاحات ساختاری و بنیادی به‌کار گیرد. هدف از این گزارش، معرفی مأموریت‌های قانونی و تفویضی و بیان خلاصه‌ای از این تلاش‌ها برای استحضار مردمان شایسته ایران زمین است.
معاونت حقوقی رئیس­ جمهور با کار ویژه «انجام امور حقوقی دولت»، مرجع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حقوقی و دفاع‌کننده از منافع ملت و دولت است. در ساختار سازمانی معاونت، این تکلیف، سویه‌های گوناگونی یافته که از تدوین پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات، تنظیم توافقات و معاهدات بین‌المللی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تا برقراری تعامل میان واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی گسترده شده است. با تصمیم رئیس جمهوری، معاونت اجرای قانون اساسی و سپس وظایف دستیاری حقوق شهروندی نیز به معاونت حقوقی تفویض شده است. به حکم برخی قوانین و مقررات، تکالیف دیگری از جمله مستندسازی اموال غیرمنقول دولت و تعیین بهره‌بردار در دستگاه‌های اجرایی و نیز هماهنگی و رفع اختلاف میان دستگاه‌ها، در راستای قضازدایی، برعهده این معاونت قرار گرفته است. اقامه دعاوی دولت یا دفاع در قبال آنها در مراجع داخلی و نیز نظارت بر این دعاوی در مراجع بین‌المللی و خارجی در شمار خدمات مهم این معاونت است.
در بیانیه چشم‌انداز، معاونت حقوقی رئیس جمهور نهادی است توانمند، راهبر و با انصاف در ایجاد سازمان حقوقی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حقوقی، هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، زدودن اختلاف‌های حقوقی میان نهادهای اجرایی، برقراری سازش میان دستگاه‌های اجرایی و شهروندان و ترویج و توسعه آموزه‌های حقوقی. با همین دیدگاه، معاونت حقوقی در این دوره از مدیریت - گذشته از تکالیف جاری در سطح معاونت‌ها - با هدف راهبری امور حقوقی در قوه مجریه، رویکردی دو سویه را در پیش گرفته است:
از یکسو در رویکرد هنجارگذاری خود، به تهیه پیش‌نویس لوایح و مقررات، اظهارنظر در مورد لوایح قضایی و لوایح تدوین شده در دستگاه‌های اجرایی و بررسی حقوقی طرح‌های قانونی مجلس شورای اسلامی بسنده نکرده و تدوین اسناد حقوقی مهمی مانند سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران حقوقی دولت، تهیه و تدوین شیوه‌نامه مدیریت معاونت حقوقی و نیز تهیه و تدوین دانشنامه سیاستگذاری حقوقی و انتشار «فصلنامه دولت و حقوق» از جمله اقدامات مهم در جهت اصلاح زیرساخت نرم‌افزاری حقوقی کشور بوده که خوشبختانه به سرانجام رسیده‌اند. علاوه بر این با توجه به ضرورت‌های قانونی در این دوره، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حقوقی متعددی برای دستگاه‌های اجرایی و معاونت‌های حقوقی آنها تدوین و ابلاغ شده است. در نهایت، تلاش شده با همکاری پژوهشگران، کتب حقوقی متعددی در راستای اعتلای دانش حقوق و اجرای آن، نگارش یا ترجمه شود که تعدادی از آنها منتشر شده و بسیاری نیز در دست انتشار قرار دارند.
در رویکرد دیگر که از آن با عنوان رویکرد پاسداری از منافع ملی کشور یاد می‌شود، معاونت حقوقی تلاش‌های گسترده‌ای با هدف کاهش آثار تحریم از طریق طراحی و مشارکت مؤثر به همراه دیگر دستگاه‌های مرتبط در اقامه دعوی علیه امریکا، اقامه دعوی برای استیفای سرمایه، مطالبات و وجوه متعلق به ایران نزد سایر کشورها، ارائه طرح حقوقی برای تعقیب به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و دیگر ابعاد جنگ و ایجاد و مدیریت کمیته ملی امور حقوقی تحریم به کار و در پی گرفت. همچنین در مقام دفاع از حقوق ملت و مصالح جامعه، با طرح دعاوی علیه متعرضان به حقوق و اموال عمومی  یا دفاع در قبال دعاوی مطروحه علیه دولت، تلاش‌های مؤثری را برای بازپس‌گیری و حفظ اموال، اراضی ملی و منابع طبیعی انجام داده است. بویژه، با هدف حفاظت از منابع طبیعی کشور، این معاونت، انجام امور مستندسازی اموال غیرمنقول را به سمت صیانت از محیط زیست و در اولویت قراردادن نیازهای زیست‌محیطی کشور هدایت و راهبری نمود. تشکیل کمیته حمایت از کسب و کار و کاربست طرح‌های متعددی در جهت حمایت از کسب و کارها و حقوق مالی و اقتصادی شهروندان از دیگر اقدامات برجسته معاونت بوده است.
در پایان دوره چهار ساله لازم می‌داند، با نهایت اختصار برخی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در معاونت حقوقی رئیس جمهور با تلاش همه معاونان و مدیران و کارشناسان این معاونت و همکاری دیگر دستگاه‌های ذیربط را به استحضار مردم شریف ایران برساند:

1. اقدامات مبتنی بر فصل سوم قانون اساسی در تضمین حقوق ملت
تهیه گزارش ارزیابی اجرای قانون اساسی و نیز حقوق شهروندی طی چهل سال گذشته با ارائه شاخص ارزیابی عملکرد به دستگاه‌های اجرایی
دفاع از منشور حقوق شهروندی و جلوگیری از ابطال آن در دیوان عدالت و تحصیل رأی بر رد شکایت ابطال
برنامه رصد اجرای قانون اساسی در چارچوب مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای این قانون به موجب اصل 113 قانون اساسی و تهیه هشدارنامه‌های چهل و هشت گانه قانون اساسی و پیشنهاد به رئیس جمهوری و ابلاغ بسیاری از آنها به دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه یا دیگر قوا و نهاد‌ها در دفاع از حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم موضوع فصل سوم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی که تبیین و تفصیل همین فصل است. تهیه پژوهش مبتنی بر قانون اساسی در خصوص امکان حضور اقلیت‌ها در شورا‌های شهر و روستا و همکاری با مجلس در تهیه و دفاع از طرح قانونی مربوط در مجمع و تصویب آن.
ارائه لایحه برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و پیشبرد آن در دولت و مجلس و شورای نگهبان با همکاری وزارت رفاه و دیگر دستگاه‌ها و تهیه آیین‌نامه و اصلاح شیوه‌نامه و رصد و پیگیری اجرا در سطح ملی و استانی. این امر یکی از موارد نادر تهیه و تصویب و اجرای یک قانون از طراحی یک لایحه تا تصویب در دولت و مجلس و تأیید شورای نگهبان و تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی و شیوه‌نامه و اجرا و رصد اجرا در طول عمر یک دولت است.
ادامه در صفحه 8