سیاوش رضایی
خبرنگار
واژه سلطان در اقتصاد ایران، یک واژه شناخته‌شده و پرکاربرد است. از چند دهه پیش تاکنون، هر از گاهی نام یکی از این سلاطین رسانه‌ای می‌شود، پادشاهانی که برخی از آنها پس از سال‌ها برای مردم چندان شناخته‌شده نیستند. اما مسلم آن که هیچگاه خلافت این سلاطین در اقتصاد ایران به انتها نرسیده است و بسته به شرایط اقتصادی، شاهد ظهور سلطان‌های جدیدی هستیم، سلطان کالایی که شاید تصور آن را هم نمی‌کردیم.
با بررسی تاریخ اقتصاد ایران در همین اواخر، می‌توان ده‌ها سلطان را نام برد، کسانی که برخی از آنها مانند سلاطین سکه و قیر به دار مجازات آویخته شدند و بعضی دیگر که همچنان بر اقلیم اقتصادی خود حکمرانی می‌کنند. از سلطان سکه، قیر و شکر گرفته تا گوشت و ارز و دانه‌های روغنی و مسکن و این اواخر سلطان‌های سیمان.
اما چرا برخلاف بسیاری از اقتصادها در اقتصاد ایران شاهد ظهور و بروز این پادشاهان هستیم؟ و ریشه و منشأ شکل‌گیری چنین انحصارهایی در اقتصاد ایران چیست؟
مرور بازارهایی که در آنها سلطانی ظهور کرده است نشان می‌دهد که رانت کلان مهمترین علت است. در واقع اداره دستوری اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و دونرخی و چندنرخی شدن محصولات، شرایطی را مهیا کرده است تا این سلاطین در اقتصاد ایران تاجگذاری کنند و بسته به شرایط دوره‌ای را بر بازاری حکومت کنند.
بدین‌ترتیب از بین بردن بسترهای شکل‌گیری این سلاطین در اقتصاد ایران اهمیت دوچندانی نسبت به روش‌های برخورد با آنها دارد. هرگاه دولت‌ها دست به قیمت‌گذاری کالایی می‌زنند به دو یا چندنرخی شدن آن کالا منجر می‌شود، حال هرچه فاصله قیمت تعیین شده با بازار بیشتر باشد، رانت کلان‌تری ایجاد می‌شود و افراد بیشتری برای بهره‌مندی از این رانت ترغیب می‌شوند. تجربه نشان داده است که با وجود هدفی که دولت‌ها به منظور حمایت از مردم بخصوص اقشار آسیب‌پذیر، در قیمت‌گذاری دنبال می‌کنند، ولی همواره نتیجه نه به نفع مردم بلکه به نفع رانتجویان تمام می‌شود، رانتجویانی که گاه به سلطان یک کالا و بازار تبدیل می‌شوند.
مثال‌ها در این زمینه فراوان است. از قیمت‌گذاری آرد به نرخ ترجیحی و دولتی در دهه 60 و فاصله بسیار زیاد آن با بازار سیاه که به گمان برخی کارشناسان سودی بیش از قاچاق مواد مخدر داشت، تا رانت چند هزار میلیارد تومانی کالاهایی مانند فولاد، سیمان و... که به دلیل اختلاف قیمت تعیین شده با بازار آزاد ایجاد شده است. بر این اساس، درحالی که قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان را به عقب می‌راند، بستر رانت را برای سلاطین و همچنین کسانی که هنوز ناشناخته‌اند، فراهم می‌کند. طبق گفته رضا جمارانیان، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، درحالی که در سال گذشته قیمت مصوب هر پاکت سیمان برای فروش در کارخانه‌ها 22 هزار تومان تعیین شده بود اما این محصول با 60 هزار تومان در بازار فروخته می‌شد. فاصله قیمتی که رانتی بین 6 تا 7 هزار میلیارد تومان در سال برای 15 نفر به ارمغان می‌آورد. داستان ارز هم به عنوان منشأ شکل‌گیری بسیاری از این رانت‌ها بر کسی پوشیده نیست و به‌غیر از دو تجربه‌ای که از تک‌نرخی شدن ارز داریم، همواره بازار ارز ایران دویا چندنرخی بوده است و میزان فاصله این نرخ‌ها، مقیاس دقیقی برای شکل‌گیری رانت و فساد است.
این در حالی است که اگرنظام دونرخی از اقتصاد ایران حذف شود، تخت و تاجی هم برای سلاطین اقتصادی باقی نمی‌ماند. بنابراین ضمن اینکه نظارت کارآمد و دقیق بر بازار برمبنای ابزارهای اقتصادی در این میان کارساز است، اما می‌توان بسترهای رانت و فساد را از سرچشمه خشکاند.

یادداشت
سلطه‌پروری در اقتصاد ایران

غلامحسین دوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
نظام اقتصاد ایران، سلطان‌پرور است، به‌طوری که در هر بخش و زمینه نه‌تنها ‌دارای یک سلطان بلکه چندین سلطان هستیم. ریشه و اساس شکل‌گیری این سلاطین در اقتصاد ایران به رانت‌های نهفته برمی‌گردد. این افراد نه‌تنها دانش کافی اقتصادی ندارند بلکه صلاحیت لازم را هم ندارند. با این حال اقتصاد را در دست گرفته و منابع آن را به تاراج می‌برند.نمونه واضح و اخیر این موضوع در اظهارات دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نمایان است که اعلام کرده است که 70 درصد از سیمان تولیدی کشور تنها توسط 15 نفر خریداری شده است. در سایر صنایع نیز، چندین نفر انحصار بازار را در دست دارند. درحالی که مجموع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که از محصولات پتروشیمی به‌عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند تنها 500 نفر است، بیش از 5 هزار نفر از فیلتر سامانه بهین‌یاب وزارت صمت، برای خرید این محصولات به بورس کالا معرفی می‌شوند و میلیاردها تومان رانت به دست می‌آورند. همچنین برخی افراد دارای پرونده‌های قضایی فساد نیز خریدار محصولاتی هستند که با قیمتی پایین‌تر از بازار عرضه می‌شود. موضوعی که ضرورت ورود جدی دستگاه قضا را مورد تأکید قرار می‌دهد.تا زمانی که ریشه‌های فساد خشکانده نشود هر روز باید شاهد ظهور سلاطین جدیدی در اقتصاد ایران باشیم که به نوعی به نظام حکمرانی ارتباط دارند. این درحالی است که هیچ‌کدام از افرادی که با عنوان سلطان شناخته می‌شوند، صلاحیت هیچ کاری را  ندارند.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا در اقتصاد سایر کشورها شاهد ظهور این‌گونه سلطان‌ها نیستیم. پاسخ این است که در بسیاری از کشورها، عرضه و تقاضا متعادل است و بسترهای رانت وجود ندارد، اما در اقتصاد ایران به دلیل دونرخی بودن کالاها و رانت کلانی که در فاصله این دو نرخ وجود دارد، افرادی با استفاده از منابعی که دراختیار دارند سوءاستفاده می‌کنند. حال درصورتی که به تولید انبوه دست یابیم یا عرضه و تقاضا متعادل شود، دیگر رانتی وجود ندارد و سلطانی هم ظهور نمی‌کند.در بیش از چهار دهه گذشته راه‌ها و روش‌های متعددی را با تشکیل نهادهای مختلف برای ساماندهی بازارها آزموده‌ایم که هیچیک کارساز نبوده است، چرا که راه اصلی را فراموش کرده‌ایم. تنها راه برای ساماندهی بازار و جلوگیری از ایجاد سلاطین اقتصادی، شکستن انحصارها، حذف رانت و شایسته سالاری است تنها با حدیث و نصیحت نمی‌توان شرایط را سامان داد.

هدایت فهمی
 پژوهشگر منابع آب
در حالی که این روزها موضوع آب و خشکسالی بحث روز شده است بهتر است به موضوع کشاورزی و محصولات آب بر هم بپردازیم. برای شروع خوب است ابتدا به امنیت غذایی ورود کنیم. در واقع در تأمین امنیت غذایی، همواره دو موضوع خودکفایی و خوداتکایی مطرح است. خودکفایی و خوداتکایی دو مبحث کاملاً متفاوت هستند. موضوع را بهتر است این‌گونه بسط دهیم؛ در هر کشوری برخی از محصولات استراتژیک هستند، برای مثال ما درایران 6 تا 8 رقم محصولات استراتژیک داریم که شامل گندم و دانه‌های روغنی هم می‌شوند که سیاست به‌سمت خوداتکایی این محصولات است اما خودکفایی در تمام محصولات تفکر نادرستی است. در هیچ کشوری تولید تمام محصولات امکان پذیر نیست و تمام کشورها نمی‌توانند در محصولات کشاورزی خودکفا باشند. بنابراین ناچار هستیم به خوداتکایی روی بیاوریم و رویکرد تولید به سمت خوداتکایی باشد. خوداتکایی یعنی اینکه محصولات استراتژیک را در داخل تولید کنیم اما در سایر محصولاتی که آب بر هستند و شرایط آبی و خاکی در کشور به ما اجازه نمی‌دهد این محصولات را تولید کنیم، نیازمان را از طریق واردات رفع کنیم. شرایط باید طوری فراهم شود که فقط هر زمانی که در تأمین محصولات آب بر مشکل داشتیم، رویکرد به‌سمت تولید باشد.
بنابراین در تولید محصولات کشاورزی باید تمرکز ما بر خوداتکایی باشد. کشور ما از نظر منابع آب و خاک خوب و حاصلخیز در شرایط مناسبی نیست، حدود 3.5 میلیون هکتار زمین مرغوب کشاورزی داریم، تولیدات ما در کشت دیم بسیار پایین است و کمتر از 8 درصد محصولات از کشت دیم تولید می‌شود در حالی که 6.5 میلیون هکتار اراضی دیم داریم. در سیاست‌های کشاورزی نیاز به رویکرد جدیدی داریم. این رویکرد باید اجرایی باشد. در ایران آب برای توسعه کشور مسأله‌ای حیاتی است، بنابراین در کشاورزی باید تحول بزرگی ایجاد کنیم. شیوه‌های کشت، نوع محصول، آبیاری، ارتقای راندمان آب، ...باید تغییر کند. در غیر این‌صورت، با توجه به مصرف بالای آب در کشاورزی، راندمان 40درصدی مصرف آب، بهره‌وری 1.2 گرم در هر متر مکعب آب و موضوعاتی از این دست، ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های تولید و کشاورزی را نشان می دهد. کشاورزی ما بیشتر شبیه کشاورزی معیشتی است اما باید کشاورزی را صنعتی و اقتصادی کنیم. باید در مصارف کشاورزی، حتماً آب را کاهش دهیم. صرفه‌جویی 10 درصدی در مصارف معادل آب 50 سد مانند سد کرج است. در الگوی کشت و نحوه مدیریت کشاورزی و مدیریت اراضی حتماً باید تجدید نظر کنیم. مسأله مهم دیگر در بحث خودکفایی این است که برای هر کیلو کالری انرژی یک لیتر آب نیاز است، اگر برای جمعیت فعلی بخواهیم خودکفایی در تمام محصولات داشته باشیم، آب مورد نیاز 150 میلیارد مترمکعب است.در حالی که آب تجدید پذیر در بهترین زمان ها به 115 میلیارد مترمکعب رسیده است. به این ترتیب به هیچ وجه امکان تولید تمام محصولات در داخل وجود ندارد. بیشتر باید به راه حل های دیگر فکر کنیم. بهبود مدیریت کشاورزی، واردات محصولات آب بر به‌صورت آب مجازی، کشت فراسرزمینی به شرط اینکه محصول به داخل کشور برگردد، از جمله راه حل‌های کاهش مصرف آب در کشاورزی کشت فراسرزمینی است؛ روشی که هم حوزه نفوذ کشور را گسترش می دهد هم می‌توانیم از آب و خاک کشورهای دیگر بویژه کشورهای همسایه استفاده کنیم.
بحث کاهش مصرف آب مجازی بسیار مهم است. آب مجازی میزان آبی است که برای تولید یک کالا مورد نیاز است. حتی اگر قرار است محصولاتی را صادر کنیم باید محصولاتی با ارزش اقتصادی بالا باشد. در کشورارزش بهره‌وری اقتصادی هر متر مکعب آب حدود نزدیک به نیم دلار است در حالی‌که در دنیا هر متر مکعب آب بیش از 2.5 دلار ارزش افزوده ایجاد می‌کند. بنابراین باید محصولاتی برای صادرات کشت کنیم که مانند زعفران ارزش اقتصادی بالا و مصرف آب کمتری داشته باشند.

افت کمی و کیفی در خودروهای تجاری

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود حرکت‌های خوب برخی خودروسازان داخلی برای تولید خودروهای تجاری و افزایش شمارگان تولید، اما تحرک اصلی در این حوزه با تقویت بخش تقاضا میسر می‌شود.سهیل معمارباشی افزود: در زمینه خودروهای تجاری در چند سال اخیر با محدودیت‌هایی در کشور مواجه بودیم، شرکت‌های بزرگ جهان که همکار شرکت‌های ایرانی بودند به‌دلیل تحریم‌های امریکایی‌ها همکاری‌شان را قطع کردند و به همین دلیل تجاری‌سازان ایرانی با آسیب‌های زیادی مواجه شدند.
این مسئول بیان‌ داشت: تیراژ اندک و پایین بودن میزان داخلی‌سازی‌ها سبب شد تا تجاری‌سازان برخلاف حوزه خودروهای سواری، افت کمّی و کیفی زیادی را در تولید شاهد باشند.وی ادامه‌ داد: از طرفی فعالیت خودروهای تجاری ارتباط مستقیمی با شرایط روز و رونق اقتصادی کشور دارد و به‌دلیل برخی مشکلات داخلی و رکود تورمی حاکم، جابه‌جایی و حمل کالا و مسافر نیز تحت تاثیر قرار گرفت./ایرنا

صادرات برق به حداقل رسیده است

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: مجموع میزان تولید نیروگاه‌های حرارتی و برقابی از ۵۴ هزار مگاوات فراتر نرفته، در حالی که میزان نیاز مصرف برق کشور در این روزها بیش از ۶۵ هزار مگاوات است.
مصطفی رجبی مشهدی با تأکید بر وجود همکاری صورت گرفته در بخش صنایع مختلف کشور، افزود: اکنون با طرح‌های پاسخگویی بار و مشارکت مشترکان کشاورزی و صنعتی در حال جبران کمبودها هستیم تا در بخش خانگی با خاموشی روبه رو نشویم.رجبی مشهدی با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در فعالیت بخش تولید، اظهار داشت: صنایعی که در این موقعیت حساس کشور در حوزه برق، همکاری بیشتری را در صرفه‌جویی مصرف برق داشتند، در فعالیت‌های خود رفع محدودیت خواهند شد.سخنگوی صنعت برق کشور خاطرنشان کرد: از صنایع فولادی و سیمانی که با انجام تعمیرات سالانه یا تعطیلات در این ایام با صنعت برق همکاری داشته‌اند قدردانی کرده و پس از رفع محدودیت‌ها از برق رایگان متناسب با همکاری برخوردار می‌شوند.
وی، به میزان مصرف برق در مزارع استخراج بیت کوین اشاره کرد و گفت: مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزهایی که تاکنون کشف شده‌اند بیش از ٢٠٠ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز با میزان مصرف حدود ٥٨٥ مگاوات بوده که تأمین برق آنها نیازمند نیروگاهی با بیش از ٧٥٠ مگاواتی است که این میزان عددی بسیار بزرگ محسوب می‌شود.سخنگوی صنعت برق کشور به میزان صادرات برق اشاره کرد و گفت: اکنون میزان صادرات برق به دیگر کشورها در حداقل میزان قرار دارد، از طرفی میزان واردات برق بیش از ٥٠٠ مگاوات است که قطعاً با رفع محدودیت‌ها صادرات برق به شرایط عادی باز می‌گردد./وزارت نیرو

مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی از اجرای طرح کاداستر (تعیین محدوده و مالکیت اراضی) تا پایان سال ۱۴۰۰ در سطح یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار خبر داد. رضا جباران با بیان اینکه این طرح طی سه ماهه ابتدای سال جاری در سطح ۲۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی اجرا شده است، افزود: طی ۹ ماه آینده به طور قطع به هدف برنامه امسال دست خواهیم یافت، زیرا قراردادهای آن در سال گذشته نهایی شده است. مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی با اشاره به اینکه برای تهیه کاداستر اراضی کشاورزی باید نقشه اراضی ملی از نقشه اراضی مستثنیات مجزا تعیین شده باشد، اظهارداشت: قبل از اجرای کاداستر اراضی کشاورزی، براساس ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و رفع تداخلات، ابتدا باید اراضی ملی را از اراضی مستثنیات با کمک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا و محدوده مستثنیات را مشخص کنیم.
جباران تصریح کرد: طی پنج سال اخیر ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و ملی رفع تداخل شده که از این سطح، هفت میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اراضی ملی و دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی بوده است. مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی ادامه داد: ما در این دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی می‌توانیم طرح کاداستر را اجرا کنیم و صدور سند کاداستری برای اراضی کشاورزان داشته باشیم.
جباران درباره هزینه اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی افزود: طبق تعرفه، نقشه‌برداری و جمع‌آوری اطلاعات توصیفی برای هر هکتار ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است، اما در قراردادهای ما مبلغ کمتری لحاظ شده به طوری که برای هر هکتار ۶۰ هزار تا ۷۰ هزار تومان به شرکت‌های مشاور پرداخت می‌کنیم./ایرنا

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور در معرض مخاطره فرونشست زمین قرار دارد و زمانی برای آزمون و خطای برنامه‌ریزی در حوزه ذخایر معدنی و مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی نداریم. رضا جدیدی افزود: تنها استانی که هنوز به طور جدی با این پدیده مواجه نشده گیلان است، هرچند این خطه نیز معضلات زیست‌محیطی خاص خود را دارد. وی بیان‌داشت: پس از پایش فرونشست زمین در اصفهان به این نتیجه رسیدیم که طرح مذکور را به صورت جدی وارد مرحله ملی کنیم و تصمیم بر این شد که طرح ملی پایش فرونشست با همکاری دستگاه‌های مربوطه اجرا شود. جدیدی گفت: اجرای چنین طرح‌هایی در زمان حاضر دیر شده و برخی مناطق به مراحل فوق بحرانی رسیده‌اند. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی با بیان اینکه قانون مدون و محکمی درباره لازم‌الاجرا بودن مطالعات زمین‌شناسی وجود ندارد، افزود: اگر بخواهیم مطالعات این سازمان لازم‌الاجرا شود، نیاز به قوانین و همراهی نظام برنامه‌ریزی کشور دارد./ایرنا

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: از ابتدای تیرماه برای ۲۰۰ هزار مشترک بدمصرف و پرمصرف تهرانی یعنی مشترکانی که بیش از دو برابر الگو (۳۰ مترمکعب)، آب مصرف می‌کنند اخطار پیامکی و مکتوب صادر شده و چنانچه میزان مصرف خود را در این مدت کنترل نکرده باشند، در روزهای آینده روزانه بین ۲ تا ۵ ساعت آب این مشترکان قطع خواهد شد.
محمدرضا بختیاری با بیان اینکه رشد مصرف در استان تهران، امسال منطقی و در حد یک درصد بوده، اما در مقایسه با قبل از کرونا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر شده است، گفت: پیک لحظه‌ای مصرف آب در تهران ۴۵ میلیون لیتر در ثانیه است، مدیریت فشار شبکه توزیع و کاهش فشار خروجی فشارشکن‌ها در شب، یکی از اقدامات فنی این شرکت در چارچوب مدیریت تنش آبی در تهران بوده است.
وی همچنین اصلاح نقاط مشکل‌دار شبکه آبرسانی با مدیریت فشار، نشت‌یابی(نشت نامرئی) ۱۰۵۶ کیلومتر خطوط انتقال و توزیع و ۱۲۸ هزار و ۲۴۰ رشته انشعاب، بازدید، مانور و رفع نشت ۵۸۰ هزار شیر آبرسانی، پیمایش و قطع انشعاب‌های غیرمجاز فضای سبز شهرداری را از مهم‌ترین اقدامات فنی در مقابله با کمبود آب این استان عنوان کرد.
بختیاری با اشاره به تمرکز بر شناسایی، قطع و تبدیل انشعاب‌های غیرمجاز در چارچوب کاهش مصرف افزود: تنها در سه ماه ابتدایی امسال ۵۴۳۹ رشته انشعاب غیرمجاز آب در سطح استان تهران شناسایی شده که ۲۵۸۳ رشته انشعاب پس از اخذ جریمه و طی مراحل قانونی خرید انشعاب به مجاز تبدیل و ۱۲۹۰ رشته انشعاب به‌صورت کامل قطع و متخلفان جریمه شدند./ایسنا