افغانستان ما (افغانستان)
اشتباه رهبران سیاسی افغانستان در سال‌های اخیر باعث شد، مردم این کشور طالبان را گروهی سیاسی و خواهان صلح و امنیت تلقی کنند که نسبت به گذشته خود تغییر کرده و دیگر لازم نیست با آنها بجنگند. اما پیشروی طالبان در مناطق مختلف این تصور را باطل و ثابت کرد این گروه همان طالبان دهه 1990 است.

الشروق (مصر)
براساس اطلاعات منابع نزدیک به دولت، نخست‌وزیر مصر که در تعطیلات عید قربان وارد رایزنی‌های نهایی برای ایجاد تغییراتی در کابینه خود شده بود، قصد دارد بین 8 تا 10 وزیر خود را که از وزرای وزارتخانه‌های اصلی نیستند، تغییر دهد. قرار است این تغییرات تا پایان این هفته و حداکثر اوایل هفته بعد اعلام شود.

شیکاگو تریبون (امریکا)
دکتر فائوچی، مدیر مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی و آلرژی امریکا اذعان داشته که امریکا درباره بیماری کووید 19 در مسیر اشتباه قرار دارد. زیرا با وجود شیوع کرونای دلتا هنوز افراد زیادی هستند که حاضر به زدن واکسن و یا زدن ماسک نیستند.

بنفشه غلامی/ در حالی که لبنان درمیان چندین بحران همزمان از بحران کرونا گرفته تا بحران اقتصادی و زیرساخت‌های کشوری دست و پا می‌زند، با میقاتی به عنوان به عنوان فردی که باید دولت جدید لبنان را تشکیل دهد کورسوی امیدی در حل بحران سیاسی این کشور مشاهده شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (ان‌ان‌ای)، توافق‌ها بر سر معرفی نجیب میقاتی به عنوان گزینه سنی‌ها برای معرفی به پارلمان و طی شدن روند نخست‌وزیری او، از بعدازظهر یکشنبه با نشستی که نخست‌وزیران سابق لبنان منهای نخست‌وزیر فعلی داشتند، کلید خورد. در پایان این نشست فؤاد سنیوره، سعد حریری و تمام سلام در بیانیه‌ای مشترک حمایت خود را از نامزدی نجیب میقاتی اعلام کردند. در این بیانیه دولت احتمالی میقاتی یک «دولت تکنوکرات» توصیف و تأکید شد: «دولت آینده باید برای اصلاحات اقتصادی، اداری و سیاسی وارد عمل شده و از جمله به آغاز مذاکرات و همکاری‌های شفاف، جدی و بهنگام با صندوق بین‌المللی پول، کشورهای عربی و کشورهای دوست سرعت بخشیده و راهکارهای لازم برای پیشرفت و ثبات اقتصادی لبنان را اتخاذ کند.» در پی این توافق بلوک موسوم به «گردهمایی دموکراتیک» در پارلمان لبنان نیز در بیانیه‌ای حمایت خود را از میقاتی اعلام کرد و این انتخاب را مطابق خواسته‌های این اتحادیه برای رسیدن به یک دولت نجات ملی و حرکت در مسیر ابتکار فرانسه برای حل بحران لبنان توصیف و تأکید کرد: «با این انتخاب مقدمات اصلاحات واقعی و راه آغاز مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول هموار و بحران اقتصادی کشور حل می‌شود.» همچنین نبیه بری و جنبش امل نیز حمایت خود را از او اعلام داشتند. با این حمایت‌ها بود که میشل عون، رئیس جمهوری لبنان از صبح دیروز مذاکرات خود با فراکسیون‌های پارلمانی را آغاز کرد. این مذاکرات ساعت 5 بعد ازظهر به وقت لبنان (18:30 به وقت تهران) به پایان رسید و پس از آن عون در نشستی با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و لحاظ کردن آرای فراکسیون‌های پارلمانی تصمیم نهایی برای منصوب کردن نجیب میقاتی به عنوان مأمور به تشکیل دولت را اتخاذ کرد.
آغاز دیدارهای عون با فراکسیون‌های پارلمانی
عون در اولین دیدار از سلسله دیدارهای دیروز در بعبدا، کاخ ریاست جمهوری لبنان، با نجیب میقاتی دیدار کرد. دیداری کوتاه که بدون هیچ بیانیه و خبری به پایان رسید. پس از خروج میقاتی از بعبدا، سعد حریری و تمام سلام نفرات بعدی بودند که با عون به مذاکره نشستند و هر دو حمایت خود را از میقاتی اعلام کردند. دو بلوک «آینده» و «وفاداری به مقاومت» نیز اولین فراکسیون‌هایی بودند که به دیدار میشل عون رفتند. در پایان این دیدار هر دو فراکسیون اعلام کردند که از نجیب میقاتی حمایت کرده‌اند. پس از آنها نیز دو بلوک «ملی» و «گردهمایی دموکراتیک» در نشست بعبدا شرکت و حمایت خود از میقاتی را اعلام کردند. در این بین به نظر می‌رسد با توجه به اینکه روابط میقاتی با حزب‌الله همواره روابط خوبی بوده است، حزب‌الله هم نظر مثبتی به نخست‌وزیری میقاتی داشت. با این حال جریان آزاد ملی لبنان به رهبری جبران باسیل که پیشتر مخالفت خود را با میقاتی اعلام و تأکید کرده بود با نخست‌وزیری نواف سلام موافق است، پس از دیدار با عون اعلام کرد که هیچ اسمی را به رئیس جمهوری لبنان اعلام نکرده است. این حزب 18 کرسی از 128 کرسی پارلمان را در اختیار دارد.
اعلام نهایی آرا و چالش های میقاتی
پس از دیدارها و تبادل نظرات فوق، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان به دیدار میشل عون رفت. به گزارش «رویترز» پس از این دیدار احزاب به طور رسمی رأی خود را اعلام کردند که تا زمان تهیه این خبر میقاتی با کسب 73 رأی از 118 رأی پارلمانی توانست مجوز تشکیل دولت را به دست آورد.اما با وجود حمایت‌های گسترده از نخست‌وزیری احتمالی نجیب میقاتی، نمی‌توان انتظار داشت وی بتواند کار خود برای تشکیل دولت را به‌راحتی پیش ببرد و یا حتی در صورت تشکیل دولت، دولتی کم چالش داشته باشد. بشار الحلبی تحلیلگر سیاسی در همین ارتباط در گفت و گویی با «الجزیره» ابراز نگرانی کرده و گفته است: «میقاتی حتی اگر بتواند با موفقیت و بعد از سنگ‌اندازی‌های احتمالی دولت تشکیل دهد، بعید است بتواند در تصویب اصلاحات ساختاری و اقتصادی موفق باشد و لبنان را از منجلابی که در آن گیر کرده نجات دهد. اگر این اتفاق رخ دهد، لبنان با انتخابات عمومی دیگری مواجه خواهد شد.» چالش‌ها از همین دیروز برای میقاتی شروع شد. به نوشته ایسنا به نقل از خبرگزاری «آناتولی»، با انتشار خبرهای مربوط به احتمال نخست‌وزیری میقاتی، شماری از معترضان لبنانی مقابل منزل او تجمع کرده و مخالفت خود را با او اعلام کردند. آنها که در تظاهرات‌هایی که از دو سال پیش آغاز شده خواهان ظهور سیاستمدارانی جدید هستند، در اعتراض مقابل خانه میقانی نیز او را از چهره‌های برجسته ساختار سیاسی کنونی لبنان دانستند. همان ساختاری که به اعتقاد آنان باعث فروپاشی اقتصادی کنونی این کشور شده است. در پایان اعتراض‌ها، نیروهای امنیتی در اطراف خانه میقاتی تجمع کردند تا مانع شورش‌های وسیع‌تر احتمالی شوند. دومین چالشی که او دیروز با آن مواجه بود، شایعات درباره تشکیل کابینه پیش از تأیید از سوی پارلمان و رئیس جمهوری بود که به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، دفتر مطبوعاتی وی به آن پاسخ داد و تأکید کرد: «اخباری که برخی رسانه‌ها درباره مشورت‌های چند روز گذشته میقاتی برای تشکیل دولت منتشر کرده‌اند، نادرست است و وی تأکید کرده از هر بحثی در مورد تشکیل دولت تا پیش از نشست‌های پارلمانی پرهیز دارد.»
میقاتی کیست؟
به گزارش «بلومبرگ»، نجیب میقاتی 65 ساله اهل شهر طرابلس و یک تاجر میلیاردر و نخست‌وزیر سابق لبنان است. او به همراه برادرش یک شرکت سرمایه‌گذاری دارد. این دو از ثروتمندترین افراد لبنان هستند و ثروت شخصی آنها به حدود 2.5 میلیارد دلار می‌رسد. ثروت زیاد او باعث شائبه‌های زیادی درباره نوع فعالیت‌های وی شده است. طوری که سال 2019 متهم به فساد مالی شد. میقاتی تا کنون دوبار تجربه نخست‌وزیری لبنان را داشته است. اولین تجربه او بسیار کوتاه‌مدت بود و از ماه آوریل تا جولای 2005 نخست‌وزیری را به دست گرفت. اما دومین بار در سال 2011 نخست‌وزیر شد و تا سه سال بعد از آن این سمت را همچنان در دست داشت. وی روابط نزدیکی با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه دارد.

زهره صفاری/ رئیس جمهوری تونس برای پایان دادن به اعتراضات گسترده ضد دولتی در شهرهای مختلف این کشور، با برکناری نخست‌وزیر و تعلیق پارلمان، جنجال به پا کرد و از سوی منتقدانش به کودتا متهم شد.
به‌گزارش «فرانس پرس»، «قیس سعید» در واپسین ساعات یکشنبه پس از نشست اضطراری با مقامات بلندپایه کشورش تصمیم جنجالی‌اش را اعلام کرد. هزاران نفر از مردم تونس که در واکنش به رکود اقتصادی، سوءمدیریت کرونا و گسترش فساد تظاهرات‌های گسترده‌ای را برپا کرده بودند و شماری نیز با پلیس درگیر شدند، پس از اعلام این بیانیه به خیابان ریخته و جشن گرفتند. به نوشته شبکه خبری الجزیره، رئیس جمهوری که وابسته به هیچ یک از احزاب تونس نیست، با فراخواندن مردم به خیابان‌ها اعلام کرد با برکناری نخست‌وزیر، شخصاً و با همکاری نخست‌وزیر جدید کنترل کشور را به دست خواهد گرفت: «دورویی، خیانت و فساد حقوق مردم را نابود کرده است. این اقدام برای برقراری آرامش انجام شده است و هشدار می‌دهم که هر گونه خشونتی با سلاح‌های ارتش پاسخ داده خواهد شد.» در همین حال به نوشته ایسنا به نقل از القدس العربی«قیس سعید» با لغو مصونیت اعضای پارلمان، دستور تحقیق از نمایندگان مرتبط با پرونده‌های فساد را نیز صادر کرد: «شخصاً درباره جنایاتی که اعضای پارلمان مرتکب شده‌اند تحقیق خواهم کرد و اجازه نمی‌دهم این پرونده‌ها بدون بررسی در قوه قضائیه و پارلمان بماند.»
اما همزمان با جشن و پایکوبی معترضان در خیابان‌ها، با استقرار نیروهای نظامی و خودروهای زرهی در اطراف پارلمان، از ورود «راشد الغنوشی»، رئیس مجلس و حزب پرنفوذ النهضه به ساختمان مجلس خودداری شد و او در حالی که در برابر ساختمان پارلمان تحصن کرده بود، رئیس جمهوری را به کودتا علیه انقلاب و قانون اساسی متهم کرد و از هواداران النهضه خواست تا به منزله اعتراض به خیابان‌ها بیایند: «مراکز دولتی و مردم تونس همچنان حامی النهضه هستند. اما آنچه «قیس سعید» مرتکب شده است کودتای دولتی علیه قانون اساسی و انقلاب تونس بوده است. اما اعضای حزب و مردم از انقلاب دفاع می‌کنند و پارلمان با وجود دستور رئیس جمهوری به کار خود ادامه می‌دهد.»
تنش‌ها میان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر از کمی بیش از یک سال قبل آغاز و با سقوط کشور در رکود اقتصادی جدی شده بود اما با سوءمدیریت کرونا به اوج خود رسید. «رباب علوی»، خبرنگار تونسی معتقد است: «این حرکت ناگهانی نبود و «سعید» پیش‌تر نیز درباره انحلال پارلمان و اخراج نخست‌وزیر هشدار داده بود. این بحران سیاسی ماه‌ها است که گریبانگیر تونس شده است.» در بیانیه رئیس جمهوری تونس با‌وجود اتهام کودتا علیه قانون و انقلاب، تصمیمات اتخاذ شده با استناد به ماده 80 قانون اساسی اعلام شده که در آن رئیس جمهوری این اختیار را دارد در صورت تهدید امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، پارلمان را منحل کند. براساس آخرین گزارش‌ها بعد از اعلام بیانیه از سوی دفتر رئیس جمهوری، سرنوشت «هشام المشیشی»، نخست‌وزیر تونس نامعلوم اعلام شده اما برخی منابع از بازداشت او توسط نیروهای امنیتی خبر داده‌اند.
تخریب النهضه یا بازگشت دیکتاتوری
 در حالی که بسیاری از معترضان با حمله به دفاتر حزب النهضه در شهرهای مختلف اقدام به تخریب اموال پرنفوذترین گروه سیاسی تونس کردند، «علی العریض»، رهبر جنبش النهضه با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها، تصمیم رئیس جمهوری کشورش را محکوم کرد و آن را شورش علیه النهضه خواند. او همچنین معترضان را نیز به دریافت پول برای هواداری از رئیس جمهوری یا احزاب حامی او متهم کرد.
به نوشته «آسوشیتدپرس»، «منصف المرزوقی»، رئیس جمهوری سابق تونس نیز در پیامی ویدیویی در صفحه فیس بوکش نسبت به بازگشت کشور به دوران دیکتاتوری هشدار داد و گفت: «امشب ما یک عقبگرد بسیار بزرگ را شاهد بودیم که می‌تواند ما را به دوران دیکتاتوری گذشته برساند. «قیس سعید» به خطری بزرگ برای کشور بدل شده است.» همزمان اتحادیه مشاغل تونس، بزرگ‌ترین تشکل صنفی این کشور نیز خواستار برقراری جلسه فوری شد. اعتراضات علیه دولت تونس در حالی در روزهای گذشته رو به وخامت گذاشته بود که «هشام المشیشی» برای کنترل اوضاع بهداشتی و اقتصادی و پاسخ به اعتراضات، وزیر بهداشتش را برکنار کرده و رایزنی‌ها برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول را کلید زده بود.
وقایع تونس با واکنش گسترده در ترکیه همراه شد. به گزارش ایرنا به نقل از آناتولی، «مصطفی شنتوپ» رئیس پارلمان ترکیه در یک پیام توئیتری، تعلیق پارلمان و برکناری نخست‌وزیر تونس توسط قیس سعید رئیس‌جمهوری این کشور را «نقض قانون اساسی و کودتا» خواند. همچنین «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در حساب توئیتر خود نوشت: تعلیق روند دموکراتیک و نادیده گرفتن اراده مردم در کشور دوست و برادر تونس غیرقابل قبول است. ما اقداماتی را که فاقد مشروعیت و حمایت عمومی هستند محکوم می‌کنیم.

چند روز پس از نارضایتی پکن برای همکاری در دور دوم تحقیقات یافتن منشأ ویروس کرونا با بهداشت جهانی و درخواست سازمان ملل برای مشارکت همه کشورها، وزیر خارجه چین بر لزوم مبارزه با منشأ ویروس سیاسی در بحبوحه شیوع کرونا تأکید کرد. به گزارش ایسنا به نقل از «شینهوا»، «وانگ یی» در نشستی خبری در پاسخ به دیدگاه چین درباره اینکه بسیاری از کشورها تحقیقات درباره منشأ ویروس کرونا را ابزاری برای حمله و بی اعتبار کردن چین قرار داده‌اند، گفت: «ردگیری منشأ ویروس یک مسأله جدی علمی است و باید از سوی دانشمندان مطالعه شود تا از خطرات آینده بتوان پیشگیری کرد اما نه تنها منشأ این ویروس بلکه منشأ ویروس سیاسی را نیز باید پیدا کرد. تمامی وزرای خارجه که با آنها دیدار کرده‌ام معتقد بر این بودند که این مسأله نباید سیاسی شده و از آن برای مقصر جلوه دادن کشورها بهره گرفته شود چراکه جامعه بین‌الملل دچار تفرقه خواهد شد. ما معتقدیم شکست این ویروس با اتحاد همگانی امکانپذیر است. اما امریکا با تأکید بر ویروس کرونا به عنوان ویروس ووهان، رسماً از سازمان بهداشت جهانی خارج شد و سعی کرد این اپیدمی را سیاسی کند. این کشور حتی تلاش دانشمندان را نادیده گرفت و از ابزار اطلاعاتی در مسیر یافتن منشأ ویروس استفاده کرد. آنها حتی تئوری نشت ویروس از آزمایشگاه را مطرح کردند و دنبال مقصر بودند. امریکا آشکارا قصد منحرف کردن مسئولیت شیوع کرونا را دارد و آن را ابزاری سیاسی برای سرکوب کشورها می‌بیند.» وی افزود: «پکن همواره در همکاری‌های بین‌المللی تحقیقاتی در زمینه منشأ کرونا مشارکت داشته اما برنامه کاری برای فاز دوم با الزامات قطعنامه 73 مجمع جهانی بهداشت مغایرت دارد. در واقع با بازگشت امریکا به سازمان جهانی بهداشت، آنها به وضوح بر ترویج ویروس سیاسی متمرکز شده‌اند.»

خاویر سولانا / دبیرکل پیشین ناتو
انریکه ایگلسیاس / رئیس سابق بانک توسعه بین امریکایی
مترجم: وصال روحانی
امریکای لاتین دوران بدی را سپری می‌کند. اقتصاد این منطقه وضعیتی بحرانی دارد. پیوندهای سیاسی از هم گسسته شده و البته سلامتی مردم این منطقه بر اثر «کووید19» در معرض خطری جدی قرار دارد و همه اینها سبب شده تظاهرات زیادی از سوی مردم شکل گیرد و رسیدگی سریع و مؤثر سران این منطقه به این مشکلات، امری بسیار ضروری جلوه کند. با اینکه فقط 8 درصد از مردم جهان در امریکای لاتین ساکن هستند، اما 30 درصد از مرگ و میرهای حاصل از بیماری کرونا از همین منطقه می‌آیند. نرخ رشد اقتصادی در این منطقه نیز بر اثر تبعات این بیماری 3/6 درصد تنزل داشته است و اگر به مسأله ثبات سیستم‌های سیاسی در کشورهای این منطقه توجه کنیم، می‌بینیم که آمار حاصله از این هم تأسف‌بارتر است. اوضاع در 30 سال پیش البته متفاوت بود. در آن زمان رونق اقتصادی سبب ارتقای زندگی طبقه متوسط شد و به‌نظر می‌رسید که زنجیره‌های عدم پیشرفت، سست شده و رشد محسوسی شکل گرفته است اما از دهه 2010 یک بار دیگر فزونی قیمت کالاها که نتیجه افزایش بی‌رویه محصولات وارداتی و ناتوانی صنایع داخلی در تولید ملزومات زندگی بود، دامان مردم را گرفت و آن موج منفی اینک در ماه هفتم از سال 2021 هم ادامه دارد.
طبقه متوسط که همیشه آماج اصلی این مسائل است، اینک بیم آن را دارد که دچار شرایط بسیار سخت قبلی‌اش شود و به تبع آن شاهد افزایش درصد بیکاری و ناتوانی دولت‌ها در تأمین شغل و درآمد برای جوانان باشد. پیامدهایی که خود باعث کاهش اعتماد به نفس این طبقه و ناامیدی میانسالانی که نگران از دست دادن شغل خود هستند، می‌شود. حتی آزادی‌های درون شهری و حاکمیت قانون بر روابط اجتماعی هم در شماری از این کشورها سست شده و این در حالی است که منابع ملی و ثروت‌های درونی این کشورها در زمینه‌های معدن، انرژی و کشاورزی همچنان در سطحی بالا است. نشانه‌ها و اتفاقات سال‌های اخیر به ما می‌گویند که اگر عوارضی وجود دارد و از ثروت‌های مورد بحث به نفع مردم بهره‌برداری نمی‌شود، باید ایراد را در سوء مدیریت‌ها جست‌و‌جو و از سران برخی کشورهای منطقه در این زمینه پرس‌وجو کرد و مثلاً پرسید که چرا اقتصاد کشورشان با وجود همه محسنات موجود، تا این حد شکننده است. درست است که درمان سریع بیماران پرشمار مبتلا به کرونا نیاز اول مردم منطقه به حساب می‌آید و سایر ساز و کارهای بهداشتی این کشورها هم به بازبینی اساسی محتاج است. اما مشکل اول، ناتوانی کارشناسان اقتصادی در استفاده حداکثری از مواهب ذاتی موجود است. در این راه نه فقط دولت‌ها و مقام‌های اقتصادی آنها بلکه بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و متخصص هم باید مشارکت و اهتمام کنند. اگر چنین شود، پایه‌های لرزان اقتصادی این کشورها محکم‌تر و بهره‌گیری اکمل از منابع طبیعی آنها نیز میسر خواهد شد. فراموش نکنیم که امریکای لاتین یک منطقه کلیدی در جهان است و اقتصاد آن در صورت شکوفایی قادر به تغذیه بخش عمده‌ای از جهان خواهد بود. آمارها به ما می‌گویند 40 درصد از گونه‌های مختلف زیستی، 30 درصد از ذخایر زلال آبی و 25 درصد از حجم سرسبز جنگل‌ها در این منطقه از جهان قرار دارد و این بدان معناست که امریکای لاتین حتی در بحران آب و هوایی سال‌های اخیر جهان و گرمایش بشدت نگران کننده کره خاکی هم می‌تواند نقش مثبتی را ایفا کند و موجب تلطیف اوضاع و بهبود فضای زیستی انسان‌ها در یکی از بدترین ایام سال‌های معاصر شود.
منبع: Project Syndicate

فاروق الشرع / وزیر خارجه سابق سوریه
مترجم: حسین جابری انصاری

تفاوت‌های علاقه من و اسد به تاریخ

توجه من به پیگیری و مطالعه کتب تاریخ، همسان توجه رئیس‌جمهوری اسد نبود که از آغاز دوره ریاست جمهوری خود آنها را با هدف روشنی می‌خواند و نشانه‌هایی را میان صفحاتی که برایش مهم بود، می‌گذاشت. لذت اصلی من، خواندن رمان‌های ادبی بود که از تاریخ جوامع و ملل؛ جدایی‌ناپذیر است. من همچنین شناخت خود را از یک منبع دیگر هم بدست می‌آوردم و آن دیدار از بیش از ۱۵۰ کشور و گذر از آسمان کشورها و طی مسافتی بیش از یک میلیون کیلومتر در دوران چند دهه‌ای فعالیتم در شرکت هواپیمایی و وزارت خارجه سوریه بود. رئیس‌جمهوری اسد از تاریخ در دیدارهای سیاسی طولانی مدت خود، بهره می‌برد که تعداد آنها کم هم نبود. اسد بویژه در ملاقات با دیدارکنندگان امریکایی، که توجه چندانی به تاریخ ملت‌های دیگر ندارند با بهره‌گیری از تاریخ، این موضوع را به آنها می‌گفت که سوری‌ها در هنگام ارائه خواسته‌های خود در برابر کمیته «کینگ - کراین» تشکیل شده از سوی کنفرانس صلح ورسای در سال ۱۹۱۹ و بر اساس ایده‌های وودرو ویلسون رئیس‌جمهوری وقت امریکا، ضمن استقلال طلبی و رد ایده قیمومیت بیگانه؛ اعلام کردند در صورتی که چاره‌ای جز قیمومیت نیست این امر به جای فرانسه و بریتانیا - دو قدرت استعمارگر اروپایی - به ایالات متحده سپرده شود که آن زمان به حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت پایبند بود.
اسد با اشاره به این رویداد تاریخی در حقیقت می‌خواست علل موضع فعلی دشمنانه سوری‌ها و عرب‌ها را نسبت به امریکا شرح دهد. پاسخ همیشگی اسد این بود که پشتیبانی نامحدود از اسرائیل و قدرت لابی یهودی در شکل دادن به تصمیمات و سیاست‌های ایالات متحده به ضرر منافع بزرگ راهبردی این کشور در منطقه، عامل اصلی این موضع‌گیری منفی است. همچنین در دیدار با هیأت‌های امریکایی، این را نیز می‌گفتیم که سوری‌ها در خون خود ژن دشمنی با ایالات متحده ندارند، آن گونه که برخی دشمنان سوریه و اعراب در ایالات متحده تصویر‌سازی می‌کنند.
پرداختن اسد به این مسائل مبتنی بر فرضیه‌ای بود که آن را در تعامل با ایالات متحده اساس کار خود قرار داده بودیم. فرضیه‌ای که براساس آن می‌بایست بصورت کاملاً حرفه‌ای تلاش کنیم در حاشیه تمایز میان منافع کشور امریکا و التزام آشکار و پنهان آن نسبت به امنیت اسرائیل، بازی کنیم. حاشیه بازی که لزوماً حقیقتی مطلق و غیر قابل مناقشه نبود، اما با همه محدودیت‌های خود، تسهیل کننده کار ما بود. بهره‌گیری دیگر ما از تاریخ ارجاع به رویداد تاریخی اعلام تأسیس کشور عربی از دمشق پایتخت سرزمین تاریخی شام و در کنفرانس سوریه بود که در ۷ مارس ۱۹۲۰ استقلال کشور عربی سوریه را در چهارچوب سرزمین شام تاریخی اعلام کرد و همزمان تصمیم گرفت اتحادیه اقتصادی و سیاسی با عراق ایجاد کند. اسد به اتحاد میان شام و عراق، بسیار علاقه‌مند بود و از همین رو در یک نشست حزبی معروف، بعثی‌ها را بیش از دیگران با این گفته خود شگفت زده کرد که اگر طرح «هلال خصیب» - منطقه هلال بارور - حتی با حمایت بیگانگان اجرا شود، کشور بزرگ عرب در مشرق عربی تشکیل می‌شود و باقی خواهد ماند در حالی که سیطره بیگانه پس از مدتی از بین خواهد رفت.
بازی کیسینجر: اخراج مصر و مجازات عراق
برای پرداختن به معضل فکری و سیاسی «برادران دشمن» که در نتیجه فقدان شروط استقلال ملی و حاکمیت نسبی قدرت‌های جهانی بر منافع و اراده ما، پا گرفت لازم می‌دانم به صورت سریع به نحوه شکل‌گیری شخصیت نسل خود اشاره کنم. سازمان‌های جدید عربی و در مقدمه آنها جنبش عربی بعث، در چهارچوب رویای اتحاد عرب‌ها شکل گرفت. آیا صیغه نخست جنبش بعث که بعدها و در آغاز دهه ۱۹۵۰ به حزب عربی سوسیالیستی بعث تبدیل شد، «جنبش حمایت از عراق» در هنگام انقلاب رشید عالی گیلانی در مه ۱۹۴۱ نبود؟ آری نسل ما و پیش از ما، خود را برای انقلاب علیه آنچه عیوب ساختاری در تاریخ جنبش عربی جدید می‌نامید، آماده می‌کرد. اما اشتباه بزرگش این بود که کشورهای استعمارگر را مسئول کامل شکست‌ها و ناتوانی مطلق ما در جبران این شکست‌ها می‌دانست. گویی از ابزارهای مبارزه، چیزی جز شعارها و پلاکاردهای شکایت‌آمیز و دادخواهانه نداشتیم. نسل ما با این ایده تربیت شد و اندیشه اش بر آن قرار گرفت که با انداختن مسئولیت به گردن دشمنی از جنس خود، از بار بزرگ مسئولیت و قربانی‌های بسیاری شانه خالی کند که می‌بایست برای تحول منجر به اتحاد بزرگ از اقیانوس آرام تا خلیج فارس جان فدا کند.  برنامه جنبش عربی در سرزمین شام، اتحاد اقتصادی و سیاسی کامل با عراق بود. من از نسلی بودم که پرچم انقلاب بزرگ عربی را بر دوش داشت، اما همزمان از این انقلاب به شدت ناراحت بود و حتی شبهاتی درباره توطئه‌آمیز بودن و یارگیری آن با قدرت های غربی (بریتانیا و فرانسه) داشت. نسل ما برخلاف نسل پیشین قوم گرایان عرب که خاندان هاشمی را الگوی خود در کار عربی تلقی می‌کرد و این برداشت را در پرتو تجربه کشور موعود شام و در چهارچوب تناقض‌های حاد آن شکل داده بود، با توجه به سرکوب انقلاب رشید عالی گیلانی در مه ۱۹۴۱، نسبت به نقش هاشمی‌ها تردید جدی داشت. همه نسل ما رنج انقلاب را همراه هاشمی‌ها چشید، اما همزمان با روح انتقام‌جویی از آنها بزرگ شد. شاید هنوز هم کانون اصلی دلمشغولی‌ در مشرق عربی همین موضوع باشد.
اینجا نمی‌خواهم آب‌های زیادی را که در این رود جاری شده، در کنار هم قرار دهم چون به میزان زیادی در کتاب‌های تاریخ به آن پرداخته شده است؛ بویژه که ورود به بررسی‌های تاریخی، مرا از هدف این روایت و چهارچوب تعیین شده برای آن دور می‌کند. حق با جمال عبدالناصر بود که زودهنگام پرسید چرا بعثی‌های سوریه و عراق که حکومت بر دمشق و بغداد را در سال ۱۹۶۳ برعهده گرفتند، نتوانستند با یکدیگر متحد شده و اتحاد دو کشور را پایه گذاری کنند. من و بسیاری از افراد دیگر هم حق داریم بپرسیم چرا بعثی‌های حاکم بر سوریه و عراق - از ۱۹۶۸ تا۲۰۰۳ - نتوانستند چنین کنند و یک بار هم که میثاق قومی میان دو کشور را امضاء کردند با پاره کردن آن در سال ۱۹۷۹، طرح اتحاد را در نطفه خفه کردند. بعدها برداشت من این شد که کارویژه طرح کیسینجر بر اساس روش گام به گام او این بود که در آینده از هرگونه احتمال تهاجم جدیدی علیه اسرائیل از سوی دو طرف عربی یا بیشتر جلوگیری کند. فرمول کیسینجر بود که معاهده‌های بعدی کمپ دیوید را آفرید و مصر را برای همیشه از موازنه رویارویی با اسرائیل خارج کرد. اما رهبران عرب در اجلاس سران بغداد در سال ۱۹۷۸ تنها در اندیشه ممنوع کردن صلح جداگانه با اسرائیل بودند بی‌آنکه به جلوگیری از فروپاشی امنیت عربی مشترک بیندیشند. مشکل ما عرب‌ها این است که آنچه نمی‌خواهیم را به سادگی رد می‌کنیم، اما کار جدی برای آنچه می‌خواهیم انجام نمی‌دهیم.
اینها را نوشتم تا به ارزیابی خود از موضوع روابط سوریه و عراق اشاره کرده باشم. چکیده این ارزیابی این است که کیسینجر موفق نمی‌شد مانع رویارویی با اسرائیل در بیش از یک جبهه شود، بی‌آنکه یک قاعده ژئوپولتیک مورد توجه امریکا وجود داشته باشد که بر اساس آن می‌بایست مانع هرگونه پیوند سوری - عراقی شد. همین جا تأکید می‌کنم وتو امریکا و اسرائیل نسبت به نزدیکی راهبردی جدی میان سوریه و عراق واقعاً وجود داشت، زیرا رهبری دو کشور اگر به لحاظ ملی و عربی به سطح منافع عالی دو کشور ارتقاء می‌یافتند و مداخله خارجی در کار نبود، توانایی‌های بزرگ و قابل توجهی برای تحرک و همکاری در اختیار داشتند.